‌الإحرام بالحج قبل أشهره - مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز

يسافِرُ إلى مكةَ قبلَ أَشْهُرِ الحجِّ ويعتمرُ ويُقِيمُ بها حتى يَحُجَّ، فهذا الإفرادُ له أفضلُ باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ (1).

و‌

‌الإحرامُ بالحجِّ قبلَ أَشْهُرِهِ

(2) ليس بمَسْنُونٍ (3)، بل مكروهٌ، وإذا فعلَهُ فهلْ يصيرُ مُحْرِمًا بعمرةٍ أو بحَجٍّ؟ فيهِ نزاعٌ (4).

- وأمَّا إذا فَعَلَ ما يفعلُه غالبُ الناسِ؛ وهو أنْ يَجْمَعَ بينَ العمرةِ والحجِّ في سَفْرَةٍ واحدةٍ، ويَقْدَمَ مكةَ في أَشْهُرِ الحجِّ

- وهنَّ: شوالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجَّةِ-: فهذا إنْ ساقَ الهَدْيَ فالقِرَانُ أفضلُ له (1)، وإنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ؛ فالتحلُّلُ مِنْ إحرامِه بعمرةٍ أفضلُ (2).

فإنَّهُ قد ثبتَ [بالنقولِ الْمُسْتَفِيضَةِ التي لم يختلفْ في صِحَّتِهَا أهلُ العلمِ](3) بالحديثِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حجَّ حَجَّةَ الوداعِ هو وأصحابُه أَمَرَهُمْ جميعَهم أنْ يَحِلُّوا مِن إحرامِهم، ويجعلُوها عُمْرَةً، إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ فإنَّه أَمَرَهُ أنْ يَبْقَى على إحرامِه حتى يبلُغَ مَحِلَّهُ يومَ النَّحْرِ (4)، وكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدْ ساقَ الهَدْيَ هو وطائفةٌ من أصحابِه، وقَرَنَ هو بين العمرةِ والحجِّ، فقالَ:«لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» (5).

ولم يعتمِرْ بعدَ الحجِّ أحدٌ ممنْ كانَ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا عائشةَ

وحدَها؛ لأنَّها كانتْ قدْ (1) حاضَتْ، فلم يُمْكِنْهَا الطوافُ؛ [لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ] (2) بِالْبَيْتِ» (3)، فَأَمَرَهَا (4) أنْ تُهِلَّ بالحجِّ وتَدَعَ أفعالَ العمرةِ؛ لأنَّها كانتْ مُتَمَتِّعَةً، ثُمَّ إنَّها طلبتْ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعْمِرَهَا، فأَرسلَها مع أَخِيهَا عبدِ الرحمنِ فاعتمرتْ مِنَ التَّنْعِيمِ (5).

والتنعيمُ هو أقربُ الحِلِّ إلى مكةَ، وبه اليومَ المساجدُ التي تسمَّى:«مساجدَ عائشةَ» ، ولم تكنْ هذِه على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما بُنِيَتْ بعدَ ذلك علامةً على (6) المكانِ الذي أَحْرَمَتْ منه عائشةُ رضي الله عنها.

وليس دخولُ هذهِ المساجدِ والصلاةُ (7) فيها - لِمَنِ اجتازَ بِهَا مُحْرِمًا - لَا فرضًا ولا سُنَّةً، بلْ قَصْدُ ذلك واعتقادُ (8) أنَّهُ يُسْتَحَبُّ؛

بدعةٌ مكروهةٌ، لكنْ مَنْ خرجَ مِنْ مكةَ ليعتمرَ (1)؛ فإنَّهُ إذا (2) دخلَ واحدًا منها، وصلَّى فيه لأجلِ الإحرامِ؛ فلا بأسَ بذلك.

ولم يكنْ على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وخلفائِه الراشدِينَ أحدٌ يخرُجُ مِنْ مكةَ لِيَعْتَمِرَ (3) إلَّا لِعُذْرٍ (4)، لَا في رمضانَ، ولَا في (5) غيرِ رمضانَ، والذينَ حَجُّوا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليسَ فيهم (6) مَنِ اعتمرَ بعدَ الحجِّ مِنْ مكةَ إلَّا عائشةَ، كما ذُكِرَ، ولا كَانَ هذا مِنْ فِعْلِ الخلفاءِ الراشدِينَ.

والذين استحبُّوا الإفرادَ مِنَ الصحابةِ؛ إنما استحبُّوا أنْ يَحُجَّ في سَفرةٍ ويعتمرَ في أخرى، ولم (7) يستحبُّوا أنْ يحجَّ ويعتمرَ عَقِبَ (8) ذلك عمرةً مَكِّيَّةً (9)، بلْ هذا لم يكونُوا يفعلونَهُ قطُّ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ شيئًا نادِرًا (10).

وقد (1) تنازَعَ السلفُ في هذا: هلْ يكونُ متمتِّعًا عليه دمٌ، أمْ لَا؟ (2) وهلْ تُجْزِئُهُ هذه العمرةُ عنْ عمرةِ الإسلامِ، أمْ لَا؟ (3)

وقدِ اعتمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ هِجْرَتِهِ أربعَ عُمَرٍ:

عمرةَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ وَصَلَ إلى الحديبيةِ -والحديبيةُ (4) وراءَ الجبلِ

الذي بالتنعيمِ عندَ مساجدِ عائشةَ، عنْ يمينِكَ وأنتَ داخِلٌ إلى مكةَ-، فصَدَّهُ (1) المشركونَ عنِ البيتِ، فصالَحَهُمْ (2)، وحَلَّ مِنْ إحرامِه وانصرَفَ.

وعمرةُ القَضِيَّةِ؛ اعْتَمَرَ مِنَ العامِ القابِلِ.

وعمرةُ الجِعْرَانَةِ؛ لأنَّهُ (3) كانَ قدْ قَاتَلَ المشركِينَ بِحُنَيْنٍ - وحُنَيْنٌ مِنْ ناحيةِ المشرقِ (4) مِنْ ناحيةِ الطائفِ-، وأمَّا بدرٌ فهي بين المدينةِ وبين مكةَ، وبين الغزوتَيْنِ سِتُّ سنينَ، ولكنْ قُرِنَا (5) في الذِّكْرِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أَنْزَلَ فيهما الملائكةَ لِنَصْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنِينَ في القتالِ، ثم ذهبَ فَحَاصَرَ المشركِينَ بالطائفِ، ثم رجعَ، وقَسَمَ غنائمَ حُنَيْنٍ بالجِعْرَانَةِ (6)، فلمَّا قَسَمَ غنائمَ حُنَيْنٍ اعتمرَ مِنَ الجِعْرَانَةِ داخِلًا إلى مكةَ لا خارجًا منها للإحرامِ.

والعمرةُ الرابعةُ مع حَجَّتِهِ، فإنَّه قَرَنَ بين العمرةِ والحجِّ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِسُنَّتِهِ، وباتفاقِ الصحابةِ على ذلك، ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ

مِنَ الصحابةِ أنَّهُ تمتَّعَ تمتُّعًا (1) حَلَّ فيه، بل كانُوا يُسَمُّونَ القِرَانَ (2): تمتُّعًا، ولا نُقِلَ عن أحدٍ مِنَ الصحابةِ أنَّه لَمَّا قَرَنَ طافَ طَوَافَيْنِ وسَعَى سَعْيَيْنِ.

وعامةُ المنقولِ عنِ الصحابةِ في صفةِ حَجَّتِهِ ليستْ (3) بمختلفةٍ، وإنَّما اشتبهتْ على مَن لم يعرفْ مُرَادَهُمْ، وجميعُ الصحابةِ الذينَ نُقِلَ عنهم أنَّه أَفْرَدَ الحجَّ؛ كعائشةَ (4)، وابنِ عمرَ (5)، [وجابرٍ (6)؛ قالُوا: إنَّه تمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وقدْ (7) ثبتَ هذا (8) في الصحيحَيْنِ عنْ عائشةَ (9)

وابنِ عمرَ (1)] (2) بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا (3).

فإذَا أرادَ الإحرامَ:

- فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ [عمرةً وحَجًّا.

- وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.

- وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] (4) حَجَّةً.

أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد (5) أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة](6)، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ (7) مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ

الأئمةِ، ليسَ في ذلكَ عبارةٌ مخصوصةٌ، ولا يجبُ شيءٌ مِنْ هذهِ العباراتِ باتفاقِ الأئمةِ؛ كما لا يجبُ التلفُّظُ بالنيةِ في الطهارةِ والصلاةِ والصيامِ باتفاقِ الأئمةِ، بلْ متى لَبَّى قاصِدًا للإحرامِ؛ انعقدَ إحرامُهُ باتفاقِ المسلمينَ.

ولا يجبُ عليه أنْ يتكلَّمَ قبلَ التلبيةِ بشيءٍ، ولكنْ تنازَعَ العلماءُ: هلْ يُستحبُّ أن يتكلَّم بذلكَ (1)؟ (2) كمَا تنازَعُوا: هلْ يُسْتَحَبُّ التلفُّظُ بالنيةِ في الصلاةِ؟ (3)

والصوابُ المقطوعُ به: أنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ شيءٌ من ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَشْرَعْ للمسلمينَ (1) شيئًا مِن ذلكَ، ولَا كانَ يتكلَّمُ قبلَ التكبيرِ بشيءٍ (2) مِنْ ألفاظِ النيةِ، لا هو ولا أصحابُه، بلْ لَمَّا أَمَرَ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبَيْرِ بالاشتراطِ قالتْ: فكيفَ أقولُ؟ قالَ: قُولِي: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأرضِ حيثُ تَحْبِسُنِي» ، رواهُ أهلُ السُّنَنِ (3)، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، ولفظُ النسائِيِّ: إنِّي أريدُ الحجَّ، فكيفَ أقولُ؟ قال:«قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكِ (4) عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» ، وحديثُ (5) الاشتراطِ في الصحيحَيْنِ (6).

لكنَّ المقصودَ بهذَا اللفظِ: أنَّهُ أَمَرَهَا بالاشتراطِ في التلبيةِ (7)، ولم (8) يَأْمُرْهَا أنْ تقولَ قبلَ التلبيةِ شيئًا، لَا اشتراطًا ولا غيرَهُ،

وكانَ يقولُ في تلبيتِهِ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (1)» (2)، وكانَ يقولُ للواحدِ منْ أصحابِهِ:«بِمَ أَهْلَلْتَ؟ » (3).

وقالَ في المواقيتِ: «مُهَلُّ أهلِ المدينةِ مِنَ ذي (4) الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ» (5)، والإهلالُ هو التلبيةُ.

فهذَا هُوَ الذِّي شَرَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمسلمِينَ (6) التكلُّمَ بِهِ في ابتداءِ الحجِّ والعمرةِ، وإنْ كانَ مشروعًا بعدَ ذلِكَ، كما تُشْرَعُ تكبيرةُ الإِحرامِ (7)، ويُشْرَعُ التكبيرُ بعد ذلكَ عندَ تغيُّرِ الأحوالِ.

ولو أَحْرَمَ إحرامًا مطلقًا جازَ، فلو أَحْرَمَ بالقصدِ للحجِّ (8) مِنْ

حيثُ الجملةُ، ولا يَعْرِفُ هذا التفصيلَ؛ جازَ.

ولَوْ أَهَلَّ ولَبَّى كما يَفعلُ الناسُ قاصِدًا (1) للنُّسُكِ، ولم يُسَمِّ شيئًا بلفظِهِ، ولا (2) قَصَدَ بقلبِه لَا تمتُّعًا ولا إفرادًا ولا قِرَانًا؛ صَحَّ حجُّهُ أيضًا (3)، وفَعَلَ واحدًا مِنَ الثلاثةِ، فإنْ فَعَلَ ما أَمَرَ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَهُ كانَ حسنًا.

وإنِ اشترطَ على رَبِّهِ خوفًا مِنَ العارِضِ فقالَ: (وإنْ حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي)؛ كانَ حسنًا (4)؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ابنةَ عَمِّهِ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المطلبِ أَنْ تشترِطَ على رَبِّها (5) لَمَّا كانتْ شاكيةً، فخافَ أنْ يَصُدَّهَا المرضُ عنِ البيتِ، ولم يكنْ يأمرُ بذلكَ كلَّ مَنْ حَجَّ.

وكذلك إنْ شاءَ الْمُحْرِمُ أنْ يتطيَّبَ في بدنِه فهو حَسَنٌ، ولا يُؤْمَرُ

الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ بذلكَ (1)(2)؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعلَهُ ولم يأمُرْ بهِ الناسَ.

ولم يكنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمُرُ أحدًا بعبارةٍ بعينِها، وإنَّما يقالُ: أَهَلَّ بالحجِّ، أَهَلَّ بالعمرةِ، أو يقالُ: لَبَّى بالحجِّ، أو (3) لَبَّى بالعمرةِ، وهوَ تأويلُ قولِه تعالَى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].

وقد ثَبَتَ (4) عنه في الصحيحَيْنِ (5) أنَّهُ قالَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ (6) مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .

وهذَا على قراءةِ مَن قَرَأَ: {فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ} بالرفعِ (7)، فالرَّفَثُ: اسمٌ للجِمَاعِ قولًا وعملًا، والفسوقُ: اسمٌ للمعاصِي

كلِّها، والجِدَالُ على هذه القراءةِ هو الْمِرَاءُ في أَمْرِ الحَجِّ، فإنَّ اللهَ قَدْ أَوْضَحَهُ (1) وبَيَّنَهُ وقَطَعَ المراءَ فيه، كَما كانُوا في الجاهليةِ يَتَمَارَوْنَ في أحكامِه.

وعلى القراءةِ الأُخرى قد يُفَسَّرُ بهذا (2) المعنَى أيضًا، وقدْ فَسَّرُوهَا: بألَّا يمارِيَ الحاجُّ أحدًا.

والتفسيرُ الأولُ أصحُّ؛ فإنَّ اللهَ لم يَنْهَ الْمُحْرِمَ ولا غيرَه (3) عن الجِدَالِ مطلقًا، بلِ (4) الجدالُ قد يكونُ واجبًا أو مُسْتَحَبًّا، كما قالَ تعالَى:{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]، وقدْ يكونُ الجِدَالُ مُحَرَّمًا في الحجِّ وغيرِهِ؛ كالجدالِ بغيرِ عِلْمٍ، والجدالِ (5) في الحقِّ بعدَما تَبَيَّنَ.

ولفظُ: (الفُسوقِ) يتناولُ ما حَرَّمَهُ (1) اللهُ تعالَى، ولا يختصُّ بالسِّبَابِ، وإنْ كانَ سِبَابُ المسلمِ فسوقًا، فالفسوقُ يَعُمُّ هذا وغيرَهُ.

وَ (الرَّفَثُ) هو الجِمَاعُ، وليسَ في المحظوراتِ مَا يُفْسِدُ الحجَّ إلا جنسُ الرَّفَثِ، فلهذا مَيَّزَ بينَهُ وبينَ الفسوقِ.

فأمَّا (2) سائرُ المحظوراتِ؛ كاللِّبَاسِ والطِّيبِ؛ فإنَّهُ وإن كانَ يَأْثَمُ بها، فلا تُفسِدُ (3) الحجَّ عندَ أحدٍ مِنَ الأئمةِ المشهورِينَ.

وينبغِي للمُحْرِمِ أن (4) لا يتكلَّمَ إلا بما يَعْنِيهِ، وكانَ شُرَيْحٌ إذا أَحْرَمَ كأنَّهُ الحيَّةُ الصَّمَّاءُ (5).

ولا يكونُ الرجلُ مُحْرِمًا بمجرَّدِ ما في قلبِه مِن قَصْدِ الحجِّ ونِيَّتِهِ (6)؛ فإنَّ القصدَ مَا زالَ في القلبِ منذُ خرجَ مِن بلدِهِ، بلْ لا بُدَّ مِن قولٍ أو عملٍ يصيرُ بِهِ (7) مُحْرِمًا،

هذا هو الصحيحُ مِن القولَيْنِ (1).

والتجرُّدُ مِنَ اللباسِ واجبٌ في الإحرامِ، وليسَ (2) شرطًا فيهِ، فلو أَحْرَمَ وعليه ثيابه (3)؛ صَحَّ ذلك بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4)، وباتِّفاقِ أئمةِ أهلِ العلمِ، وعليه أنْ يَنْزِعَ اللباسَ المحظورَ.

فصلٌ (1)

يُسْتَحَبُّ (2) أنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ صلاةٍ؛ إِمَّا فرضٍ، وإمَّا تطوُّعٍ إن كانَ وقتَ تطوُّعٍ، في أحدِ القولَيْنِ (3)، وفي الآخرِ إِنْ كانَ يصلِّي فرضًا أَحْرَمَ عَقِيبَهُ، وإلَّا فليسَ للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ، وهذا أَرْجَحُ (4).

ويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسلَ للإحرامِ، ولو كانتْ نُفَسَاءَ أو حائِضًا.

وإنِ احتاجَ إلى التنظيفِ؛ كتقليمِ الأظفارِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ، ونحوِ ذلك؛ فَعَلَ ذلكَ (5)، وهذا ليسَ مِن خصائصِ الإحرامِ، وكذلكَ (6) لم يكنْ له (7) ذِكْرٌ فيما نقلَهُ الصحابةُ، لكنَّهُ مشروعٌ بحسبِ الحاجةِ، وهكذا يُشْرَعُ لمصلِّي الجمعةِ والعيدِ على هذا الوجهِ (8).

ويُسْتَحَبُّ أنْ يُحْرِمَ في ثوبَيْنِ نَظيفَيْنِ، فإنْ كانَا أَبْيَضَيْنِ فهو (1) أفضلُ، ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في جميعِ أجناسِ الثيابِ المباحةِ؛ مِنَ القُطنِ والكَتَّانِ والصوفِ.

والسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ في إزارٍ ورِدَاءٍ، سواءٌ كانَا مَخِيطَيْنِ أو غَيْرَ مَخِيطَيْنِ باتفاقِ الأئمةِ، ولوْ أَحْرَمَ في غيرِهما؛ جازَ إذا كانَ مما يجوزُ لُبْسُهُ.

ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في الأبيضِ وغيرِهِ مِنَ الألوانِ الجائزةِ وإنْ كانَ مُلَوَّنًا.

والأفضلُ أنْ يُحْرِمَ في نَعْلَيْنِ إنْ (2) تيسَّرَ، والنعلُ: هي التي يُقَالُ لها: التَّاسُومَةُ (3).

فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وليسَ عليهِ أنْ يقطعَهُمَا دونَ الكَعْبَيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بالقطعِ أوَّلًا (4)، ثمَّ رَخَّصَ بعدَ ذلك في

عَرَفَاتٍ في لُبْسِ السراويلِ لمنْ لم يَجِدْ [إزارًا، ورخَّصَ في (1) لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لمنْ لم يَجِدْ](2) نَعْلَيْنِ (3)، وإنَّما رَخَّصَ في المقطوعِ أوَّلًا؛ لأنَّهُ يَصِيرُ بالقطعِ كالنعلَيْنِ.

ولهذا كانَ الصحيحُ: أنَّهُ يجوزُ أنْ يلبسَ ما دونَ الكَعْبَيْنِ، مثلَ الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ والجمجمِ (4) والْمَدَاسِ، ونحوِ ذلكَ، [سواءٌ كانَ واجدًا للنَّعْلَيْنِ أو فاقِدًا لهما (5).

وإذا لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ ولا ما يقومُ مقامَهُمَا؛ مثلَ الجمجمِ والمداسِ (6)، ونحوِ ذلكَ] (7)؛ فله أنْ يَلْبَسَ الخُفَّ، ولا يقطعَهُ،

وكذلكَ إذا لم يجدْ إزارًا؛ فإنَّهُ يلبسُ السراويلَ، ولا يَفْتُقُهُ، هذا أصحُّ قَوْلَيِ العلماءِ (1)؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في البدلِ (2) في عرفاتٍ (3)، كما رواهُ ابنُ عُمَرَ (4).

وكذلكَ يجوزُ أنْ يلبَسَ كلَّ ما كانَ مِن (5) جِنْسِ الإزارِ والرِّدَاءِ، فلهُ أنْ يلتَحِفَ بالقَبَاءِ (6) والْجُبَّةِ والقميصِ، ونحوِ ذلكَ، ويتغطَّى بهِ باتفاقِ الأئمةِ عرضًا، ويلبَسَهُ مقلوبًا؛ يجعلُ أسفلَهُ أعلَاهُ، ويتغطَّى باللِّحافِ وغيرِهِ، لكنْ لا يُغَطِّي رأسَهُ إلَّا لحاجةٍ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَى

الْمُحْرِمَ أنْ يلبسَ القميصَ والبُرْنُسَ (1) والسراويلَ والخُفَّ [والعِمامةَ (2)، ونَهَاهُمْ أنْ يُغَطُّوا رأسَ الْمُحْرِمِ بعدَ الموتِ (3)، وأَمَرَ مَنْ أَحْرَمَ](4) فِي جُبَّتِهِ (5) أنْ يَنْزِعَهَا عنهُ (6)، فما كانَ مِن هذا الجنسِ فهو [في مَعْنَى ما نَهَى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

فمَا كانَ في معنى القميصِ فهو] (7) مثلُهُ، وليسَ له أنْ يَلْبَسَ

القميصَ، لَا بِكُمٍّ ولَا بِغَيْرِ كُمٍّ، وسواءٌ (1) أَدْخَلَ فيه (2) يَدَيْهِ (3) أو لم يُدْخِلْهُمَا (4)، وسواءٌ (5) كان سليمًا أو مخروقًا.

وكذلكَ لا يلبسُ الْجُبَّةَ ولا القَبَاءَ الذي يُدْخِلُ يَدَيْهِ (6) فيه، وكذلكَ الدِّرْعُ الذي يُسَمَّى:«عرق جين» (7)، وأمثالَ (8) ذلك باتفاقِ الأئمةِ، وأمَّا إذا طَرَحَ القباءَ (9) على كَتِفَيْهِ مِن غيرِ إدخالِ يَدَيْهِ ففيهِ نِزَاعٌ، وهذا معنى قولِ الفقهاءِ: لا يَلْبَسُ المخيط.

والْمَخِيطُ: ما (10) كانَ مِن اللِّبَاسِ على قَدْرِ العضوِ.

وكذلك لا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى الخُفِّ؛ كالْمُوقِ (11) والْجَوْرَبِ ونحوِ ذلكَ.

ولا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى السراويلِ؛ كالتُّبَّانِ (1) ونحوِهِ.

وله أنْ يَعْقِدَ ما يحتاجُ إلى عَقْدِه؛ كالإِزَارِ وهِمْيَانِ النفقةِ (2).

والرِّدَاءُ (3) لا يحتاجُ إلى عَقْدٍ (4)، فلا يَعْقِدْهُ، فإنِ احتاجَ إلى عَقْدِهِ: ففيهِ نزاعٌ (5)، والأَشْبَهُ جَوَازُهُ حينئذٍ.

وهلِ المنعُ مِن عَقْدِهِ (6) منعُ كراهةٍ أو تحريمٍ؟ فيهِ نزاعٌ، وليسَ

على تحريمِ (1) ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ (2).

وقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ] (3)؛ فمنهم (4) مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه، ومنهم مَن قالَ: هو (5) كراهةُ تحريمٍ.

وأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ (6) بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ (7)، ولا قَلَنْسُوَةٍ (8)، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ.

وله أنْ يستظِلَّ تحتَ السقفِ والشجرِ، ويستظلَّ في الخيمةِ، ونحوِ ذلكَ، باتفاقِهِمْ.

وأمَّا الاستظلالُ بالْمَحْمِلِ؛ كالمحارة (1) التي لها رأس في حالِ السيرِ؛ فهذا فيه نزاعٌ (2)، والأفضلُ للمُحْرِمِ: أنْ يَضْحَى لمن أَحْرَمَ له، كما كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يَحُجُّونَ، وقدْ رأى ابنُ عُمَرَ رجلًا ظُلِّلَ عليه، فقالَ:«أَيُّهَا الْمحرِمُ، اضْحَ (3) لِمَنْ أحرمتَ لهُ» (4).

ولهذا كانَ السلفُ يكرهونَ القِبَابَ على المحامِلِ، وهي المحاملُ التي لها رأسٌ، وأمَّا المحاملُ المكشوفةُ فلم يَكْرَهْهَا إلا بعضُ النُّسَّاكِ.

وهذا في حقِّ الرجلِ، وأمَّا المرأةُ فإنها عورةٌ، فلذلك جازَ لها أنْ تلبسَ الثيابَ التي تَسْتُرُها (1)، وتستظِلُّ بالْمَحْمِلِ، لكنْ نهاهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبسَ القُفَّازَيْنِ، والقفازُ (2): غِلَافٌ (3) يُصْنَعُ لليدِ كما يفعلُهُ حملة (4) البُزَاةِ (5).

ولو غطَّتِ المرأةُ وجهَها بشيءٍ لا يَمَسُّ الوجهَ؛ جازَ بالاتفاقِ.

وإنْ كانَ يَمَسُّهُ: فالصحيحُ أنه يجوزُ أيضًا (6)، ولا تُكَلَّفُ المرأةُ أنْ تُجافِيَ سُترتَها عنِ الوجهِ، لا بِعُودٍ ولا بِيَدٍ (7) ولا غيرِ ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سوَّى بين وجهِها ويَدهَا (8)، وكلاهُما كبدنِ الرجلِ لا كَرَأْسِهِ، وأزواجُه صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَسْدِلْنَ على وجوهِهنَّ مِن غيرِ مراعاةِ المجافاةِ (9)، ولم يَنْقُلْ أحدٌ من أهلِ العلمِ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ:

«إحرامُ المرأةِ في وجهِها» ، وإنما قال هذا القولَ (1) بعضُ السلفِ (2)، لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهاها أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبَسَ القفازَيْنِ، كما نهى الْمُحْرِمَ أنْ يلبَسَ القميصَ والخُفَّ، مع أنَّه يجوزُ له أن يسترَ يَدَيهِ (3) ورِجْلَيْهِ باتفاقِ الأئمةِ.

والبُرْقُعُ (4) أقوى مِنَ النقابِ، فلهذا يُنْهَى عنه باتفاقِهم، ولهذا كانتِ الْمُحْرِمَةُ لا تلبَسُ ما يُصْنَعُ لسترِ الوجهِ؛ كالبُرْقُعِ ونحوِه؛ فإنَّه كالنِّقَابِ.

وليسَ للمُحْرِمِ أنْ يلبَسَ شيئًا ممَّا نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنهُ إلَّا لحاجةٍ، كما أنَّهُ ليسَ للصائِمِ أنْ يُفْطِرَ إلا لحاجةٍ، والحاجةُ مثلُ: البَرْدِ الذي يخافُ أنْ يُمْرِضَهُ إذا (1) لم يُغَطِّ رأسَهُ، أو مثلُ مرضٍ نَزَلَ به يحتاجُ معه إلى تغطيةِ رأسِهِ، فيَلْبَسُ قَدْرَ الحاجةِ، فإذَا استَغْنى عنه نَزَعَ.

وعليهِ أنْ يَفْتَدِيَ (2)؛ إمَّا بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ، وإمَّا بِنُسُكٍ شاةٍ، وإما (3) بإطعامِ ستةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مِن تمرٍ أو شعيرٍ، أو مُدٌّ مِن بُرٍّ (4).

وإنْ أطعمَهُ (5) خبزًا جازَ (6)، ويكونُ رِطْلَيْنِ بالعِرَاقِيِّ؛ قريبًا من نصفِ رِطلٍ بالدِّمَشْقِيِّ.

وينبغِي أنْ يكونَ مأدومًا.

وإنْ أطعمَهُ (1) مِمَّا يَأكُلُ؛ كالبقسماطِ (2) والرُّقَاقِ ونحوِ ذلكَ؛ جازَ، وهو أفضلُ مِن أن (3) يُعْطِيَهُ قمحًا أو شعيرًا.

وكذلكَ في سائرِ الكفَّارَاتِ إذا أعطاهُ مما يُقْتَاتُ بهِ (4) مع أُدْمِهِ، فهو أفضلُ مِن أن يُعْطِيَهُ حَبًّا مجرَّدًا إذا لم يكنْ عادتُهم أنْ يَطْحَنُوا بأيديهم ويَخْبِزُوا بأيديهِم.

والواجبُ في ذلكَ كلِّه ما ذَكَرَهُ اللهُ تعالَى بقولِه: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} الآية [المائدة: 89]، فأَمَرَ اللهُ تعالَى بإطعامِ المساكينِ مِن أوسطِ ما يُطْعِمُ الناسُ أهلِيهِمْ.

وقد تنازَعَ العلماءُ في ذلِكَ: هَلْ ذلِكَ مُقَدَّرٌ بالشَّرعِ، أوْ يُرْجَعُ فيه (5) إلى العُرْفِ؟ وكذلكَ تنازَعُوا في النفقةِ؛ نفقةِ الزوجةِ، والراجِحُ في هذا كلِّهِ (6):

أنْ (1) يُرْجَعَ فيه إلى العُرْفِ (2)، فيُطْعِمُ كلُّ قومٍ مما (3) يُطْعِمُونَ أهلِيهِمْ، ولَمَّا كانَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ ونحوُه يَقْتَاتُونَ التمرَ؛ أَمَرَهُ (4) النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التمرِ بينَ سِتَّةِ مساكينَ (5)، والفَرَقُ: ستةَ عَشَرَ رِطلًا بالبغدادِيِّ.

وهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.

[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ](6) قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.

ويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً (7) إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها (8).

وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مراراً (1)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (2)

فصلٌ

فإذَا أَحْرَمَ لَبَّى بتلبيةِ (1) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» (2).

وإنْ زادَ على ذلِكَ: «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ» (3)، أَوْ «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ» (4) وَنَحْوَ ذلِكَ (5)؛ جَازَ، كما كانَ الصحابةُ يَزِيدُونَه (6) ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُهُمْ فلا يَنْهَاهُمْ (7)، وكانَ هو يُدَاوِمُ على تَلْبِيَتِهِ.

ويُلَبِّي مِن حينِ يُحْرِمُ، سواءٌ رَكِبَ دابَّته (8) أو لم يَرْكَبْهَا، وإنْ

أَحْرَمَ بعد ذلِكَ (1) جازَ.

والتلبيةُ هِيَ (2): إجابةُ دعوةِ اللهِ تعالَى لخلقِه (3) حينَ دعاهُم إلى (4) حجِّ بيتِهِ على لسانِ خليلِهِ، والْمُلَبِّي: هو المستسلِمُ المنقادُ لغيرِه كما ينقادُ الذي (5) لُبِّبَ وأُخِذَ بِلَبَّتِهِ (6)، والمعنَى: إِنَّا مُجِيبُوكَ لدعوتِكَ، مستسلِمُونَ لحِكْمَتِكَ، مُطِيعُونَ لأمرِكَ، مرةً بعدَ مَرَّةٍ، دائماً (7) لا نزالُ على ذلِكَ.

والتلبيةُ شعارُ الحجِّ، فأفضلُ الحجِّ:«العَجُّ والثَّجُّ» (8)، فالعَجُّ: رَفْعُ الصوتِ بالتلبية (9)، والثَّجُّ: إراقةُ دماءِ الْهَدْيِ، ولهذا (10) يُسْتَحَبُّ رفعُ الصوتِ بها للرَّجلِ (11) بحيثُ لا يُجْهِدُ نفسَهُ، والمرأةُ

ترفعُ صوتها (1) بحيثُ تُسْمِعُ رفيقَتَها.

ويُسْتَحَبُّ الإكثارُ منها عندَ اختلافِ الأحوالِ، مثلُ: أدبارِ الصلواتِ، ومثلُ (2) إذا صَعِدَ نَشْزًا، أو هَبَطَ وادِيًا، أو سمعَ مُلَبِّيًا، أو أقبلَ الليلُ والنهارُ (3)، أو التقتِ الرِّفَاقُ، وكذلكَ إذا فعلَ ما نُهِيَ عنه.

وقد رُوِيَ: «أنَّ (4) مَن لَبَّى حتى تغرُبَ الشمسُ فقدْ أمسى مغفورًا لَهُ» (5).

وإنْ دعا عَقِيبَ (6) التلبيةِ، وصلَّى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسألَ اللهَ رضوانَهُ والجنةَ، واستعاذَ برحمتِهِ مِن سخطِه والنارِ (7)؛ فحَسَنٌ (8).

فصلٌ

وَمِمَّا يُنْهَى عنه المُحْرِمُ:

أَنْ يتطيَّبَ بعدَ الإحرامِ في بَدَنِهِ أو (1) ثيابِه.

أو يتعمَّدَ (2) لشَمِّ (3) الطِّيبِ.

وأمَّا الدُّهنُ في رأسِهِ أو بَدَنِهِ بالزيتِ والسمنِ ونحوِه (4) إذَا لم (5) يكنْ فيهِ طِيبٌ؛ ففيهِ نِزَاعٌ مشهورٌ (6)، وتَرْكُهُ أَوْلَى.

ولَا يُقلِّمُ أظفارَهُ.

ولَا يقطعُ شعرَه.

وله أنْ يَحُكَّ بدنَهُ إذا حَكَّهُ.

ويحتجِمَ في رأسِه وغير رأسِه (1) ويفتصد (2) إذا احتاج إلى ذلك (3)، وإنِ احتاجَ أنْ يحلِقَ شعرًا لذلِكَ جازَ؛ فإنَّهُ قدْ ثَبَتَ في الصَّحيحِ (4):«أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ، ولا يمكِنُ ذلِكَ إلَّا مَعَ حَلْقِ بعضِ الشعرِ (5).

وكذلِكَ إذا اغتسلَ وسقطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بذلِكَ؛ لم يَضُرَّهُ، وإنْ

تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ.

ولهُ أنْ يغتسلَ مِنَ الجنابةِ بالاتِّفاقِ، وكذلِكَ لغيرِ الجنابةِ.

ولَا ينكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ.

ولَا يصيدُ (1) صيدًا بَرِّيًّا، ولا يتملَّكُهُ بشراءٍ ولا اتِّهابٍ، ولَا غيرِ ذلِكَ، ولَا يُعِينُ على صيدٍ، ولا يذبَحُ صيدًا.

فأمَّا صيدُ البحرِ؛ كالسمكِ ونحوِه؛ فله أنْ يصطادَهُ (2) ويأكُلَهُ.

وله أنْ يقطعَ الشجرَ، لَكِنَّ نفسَ الحرمِ (3) لَا يقطعُ شيئًا مِنْ شجرِهِ وإنْ كانَ غيرَ مُحْرِمٍ (4)، ولا مِنْ نباتِهِ المباحِ إلَّا الْإِذْخِرَ (5).

وأمَّا ما غَرَسَ الناسُ أو زرعوه؛ فهو لهم.

وكذلك ما يَبِسَ مِنَ النباتِ؛ يجوزُ أَخْذُهُ.

ولا يصطادُ به (6) صَيْدًا وإنْ كانَ مِنْ صَيْدِ (7) الماءِ؛ كالسمكِ،

على الصحيحِ.

بَلْ (1) ولَا يُنَفِّرُ صيدَهُ؛ مثلَ أنْ يُقِيمَهُ ليقعدَ مكانَهُ.

وكذلك حَرَمُ مدينةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ مَا بينَ لَابَتَيْهَا، وَاللَّابَةُ: هِيَ الْحَرَّةُ؛ وهِيَ الأرضُ الَّتِي فيها حجارةٌ سُودٌ، وهو (2) بَرِيدٌ في بَرِيدٍ، والبَريدُ أربع فراسِخَ، وهو مِن (3) عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، وعَيْرٌ هو جَبَلٌ عند المِيقَاتِ يُشْبِهُ العَيْرَ، وهو الحِمَارُ، وثَوْرٌ هو جبلٌ مِنْ ناحيةِ أُحُدٍ، وهو غَيْرُ جبلِ ثَوْرٍ الذي بمكةَ؛ فهذا الحَرَمُ أيضًا:

لا يُصَادُ (4) صيدُهُ.

ولا يُقْطَعُ شجرُهُ إلَّا لحاجةٍ؛ كآلَةِ الركوبِ والحَرْثِ (5).

ويُؤْخَذُ مِنْ حَشِيشِهِ ما يُحْتَاجُ إليه للعَلَفِ (6)؛ [فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لأهلِ المدينةِ في هذا لِحَاجَتِهِمْ إلى ذلِكَ (7)؛ إذْ ليسَ حَوْلَهُمْ

ما يستغنونَ به عنه، بِخِلَافِ الحرمِ المكيِّ] (1).

وإذَا أَدْخَلَ (2) إليه (3) صيداً؛ لم يكنْ عليه إرسالُهُ.

وليسَ (4) في الدنيا حَرَمٌ - لا بيتُ المقدسِ ولا غيرُهُ - إلا هذانِ الحَرَمَانِ، ولا يسمَّى غيرُهما حَرَمًا؛ كما يسمِّي الْجُهَّالُ، فيقولونَ: حَرَمُ المقدِسِ، وحرمُ الخليلِ؛ فإنَّ هَذَيْنِ وغيرَهُما ليسَا (5) بِحَرَمٍ باتفاقِ المسلمينَ.

والحَرَمُ الْمُجْمَعُ عليه: حَرَمُ مكةَ، وأمَّا المدينةُ فلها حَرَمٌ أيضًا عندَ الجمهورِ (6)، كمَا استفاضَتْ بذلِكَ الأحاديثُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ولم يتنازَعِ (1) المسلمونَ في حَرَمٍ ثالِثٍ (2)، إلَّا فِي «وَجٍّ» (3)، وهُوَ وادٍ بالطائِفِ (4)، وهو عندَ بعضِهم حَرَمٌ، وعندَ الجمهورِ ليس بِحَرَمٍ. (5)

وللمُحْرِمِ أنْ يقتُلَ ما يؤذِي بعادَتِهِ الناسَ؛ كالحيَّةِ، والفأرَةِ، والعقربِ (6)، والغرابِ، والكلبِ العَقُورِ (7).

وله أنْ يدفَعَ ما يُؤْذِيهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ والبهائِمِ، حتى لو صالَ عليه أحدٌ ولم يندفِعْ إلَّا بالقتالِ؛ قاتَلَهُ؛ فإن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال (8): «مَنْ [قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ](9) قُتِلَ

دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ، [وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ](1)» (2).

وإذا قَرَصَتْهُ (3) البراغيثُ (4) أو القملُ (5)(6)؛ فله إلقاؤُهَا عنه، وله قَتْلُهَا، ولا شَيْءَ عليه، [وإلقاؤُها أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا (7).

وكذلِكَ ما يتعرَّضُ له مِنَ الدوابِّ، فيُنْهَى عنْ قَتْلِهِ، وإنْ كانَ في نفسِهِ مُحَرَّمًا؛ كالأسدِ والفهدِ (8)، فإذا قتلَهُ فلا جزاءَ عليه في أَظْهَرِ

قولَيِ العلماءِ] (1)(2).

وأمَّا التَّفَلِّي (3) بدونِ التأذِّي؛ فهو مِنَ الترفُّهِ، فلا يفعلْهُ، ولو (4) فعلَهُ فلا شَيْءَ عليه.

ويَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ الوطءُ ومقدِّمَاتُه، ولا يطأُ شيئًا، لا (5) امرأةً ولا غيرَ امرأةٍ.

ولا يتمتَّعُ بقُبلةٍ، ولا مسٍّ بِيَدٍ، ولا نظرٍ بشهوةٍ.

فإنْ جامَعَ؛ فَسَدَ حَجُّهُ، وفي الإنزالِ بغيرِ جِماعِ (6) نزاعٌ (7).

ولَا يَفْسُدُ الحجُّ بشيءٍ مِنَ المحظوراتِ إلَّا بهذا الجنسِ.

فإنْ قَبَّلَ بشهوةٍ، أو أَمْذَى لشهوةٍ: فعليه دَمٌ.

فصلٌ

إذَا أتَى مكةَ جازَ أنْ يدخُلَ مكةَ والمسجدَ مِنْ جميعِ الجوانبِ، لكنَّ الأفضلَ أنْ يأتِيَ مِنْ وجهِ الكعبةِ؛ اقتداءً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّهُ دخلَها مِنْ وَجْهِهَا مِنَ الناحيةِ العُلْيَا (1) التي فيها اليومَ بابُ الْمَعْلَاةِ، ولم يكنْ على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَّةَ ولا للمدينةِ سورٌ ولا أبوابٌ مَبْنِيَّةٌ، ولكنْ دخلَها مِنَ الثنيَّةِ العُلْيَا؛ ثنيةِ كَدَاءَ -بالفتحِ والمدِ- المشرِفَةِ على المقبرةِ، ودخلَ المسجدَ مِنَ البابِ الأعظمِ الذي يُقالُ له: بابُ بَنِي شَيْبَةَ (2)، ثم ذهبَ إلى الحَجَرِ الأسودِ؛ فإنَّ هذا (3) أقربُ الطرقِ إلى الحجرِ الأسودِ (4) لمنْ دخلَ مِنْ ناحية (5) الْمَعْلَاةِ (6).

ولم يكنْ قديمًا بمكةَ بناءٌ يعلو على (1) البيتِ، ولا (2) كانَ فوق (3) الصَّفَا والمروةِ والْمَشْعَرِ الحرامِ بناءٌ، ولا كانَ بِمِنًى ولا بعرفاتٍ (4) مسجدٌ، ولا عندَ الجمراتِ مساجدُ، بل كل (5) هذه مُحْدَثَةٌ بعد الخلفاءِ الراشدِينَ، ومنها ما أُحْدِثَ [بعدَ الدولةِ الأمويَّةِ، ومنها ما أُحْدِثَ](6) بعدَ ذلِكَ، فكانَ البيتُ يُرَى قبلَ دُخولِ المسجدِ.

وقدْ ذكرَ ابنُ جريج (7): أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ (8) إذا رأَى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مَنْ (9) شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ واعْتَمَرَهُ (10) تَشْرِيفًا

وَتَعْظِيمًا» (1)، فمَنْ رأَى البيتَ قبلَ دخولِ المسجدِ فَعَلَ ذلِكَ.

وقدِ اسْتَحَبَّ ذلِكَ مَنِ استحبَّهُ عندَ رؤيةِ البيتِ ولو كانَ بعد دخولِ المسجدِ (2)، لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد أنْ دخلَ المسجدَ (3) ابتدأَ بالطوافِ، ولم يُصَلِّ قبلَ ذلِكَ تحيةَ (4) المسجدِ، ولا غيرَ ذلِكَ، بلْ تحيةُ المسجدِ الحرامِ هُوَ الطوافُ بالبيتِ.

وكانَ صلى الله عليه وسلم يغتسلُ لدخولِ مكةَ، كما كان يَبِيتُ بِذِي طُوًى (5)، وهي (6) عندَ الآبَارِ التي يقالُ لها اليوم (7): آبارُ الزَّاهر (8)، فمَنْ تيسَّرَ

له المبيتُ بها والاغتسالُ (1)، ودخولُ مكةَ نهارًا، وإلَّا فليسَ عليه شيءٌ مِنْ ذلِكَ.

وإذا دخلَ المسجدَ: بدأَ بالطوافِ، فيبتدِئُ (2) بالحَجَرِ (3)

الأسودِ؛ يستقبِلُهُ (1) استقبالًا (2)، ويستلِمُهُ (3)، ويُقَبِّلُهُ إنْ أمكنَ، ولا يُؤْذِي أحدًا بالمزاحَمَةِ عليهِ، فإنْ لم يمكِنِ: استلَمَهُ (4) وقبَّلَ يدَهُ، وإلَّا أشارَ (5) إليهِ.

ثمَّ يَنتقلُ للطوافِ، ويجعلُ البيتَ عنْ يَسَارِه، وليسَ عليه أنْ يذهبَ إلى مَا بينَ الرُّكْنَيْنِ، ولا يمشِي عَرْضًا [ثم ينتقلُ للطوافِ، بلْ](6) ولا يُسْتَحَبُّ ذلِكَ، ويقولُ إذا استلَمَهُ:«باسمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ» (7)، وإنْ شاءَ قالَ:«اللَّهُمَّ إيمانًا بِكَ، وتصديقًا بكتابِكَ، ووفاءً بعهدِكَ، واتِّبَاعًا لسنةِ نبيِّكَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم» (8).

ويجعلُ البيتَ عنْ يسارِه، فيطوفُ (1) سبعًا، ولا يخترِقُ الحِجرَ في طوافِهِ؛ لأنَّ (2) أكثرَ الحِجرِ مِنَ البيتِ، واللهُ أمرَ بالطوافِ به لا بالطوافِ فيه.

ولا يستلمُ مِنَ الأركانِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليمانِيَيْنِ دون (3) الشَّامِيَّيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما استلَمَهُمَا خاصَّةً؛ لأنَّهما على قواعِدِ إبراهيمَ، والآخَرَانِ هما في دَاخِلِ البيتِ، فالرُّكنُ الأسودُ يُسْتَلَمُ ويُقَبَّلُ، واليَمَانِيْ يُسْتَلَمُ ولا يُقَبَّلُ، والآخرانِ لا يُسْتلَمانِ ولا يُقَبَّلانِ.

والاستلامُ: هو مَسْحُهُ باليدِ.

وأمَّا سائرُ جوانبِ البيتِ، ومَقامُ إبراهيمَ، وسائرُ ما في الأرضِ مِن المساجدِ وحيطانِها، ومقابرِ الأنبياءِ والصالحينَ؛ كحُجْرَةِ نبيِّنَا محمد (4) صلى الله عليه وسلم، ومغارةِ إبراهيمَ، ومقامِ نبيِّنَا صلى الله عليه وسلم الذي كانَ يصلِّي

فيه، وغيرِ ذلك مِنْ مقابرِ الأنبياءِ والصالحينَ، وصخرةِ (1) بيتِ المقدسِ: فلا تُسْتَلَمُ (2) ولا تُقَبَّلُ (3) باتفاقِ الأئمةِ (4).

وأمَّا الطوافُ بذلك: فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ، ومَنِ اتَّخَذَهُ دِينًا يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قُتِلَ.

ولو وَضَعَ يدَهُ على الشَّاذَرْوَانِ (5) الذي تربط (6) فيه أستارُ

الكعبةِ؛ لم يَضُرَّهُ ذلك في أَصَحِّ قولَيِ العلماءِ (1)، وليسَ الشَّاذَرْوَانُ مِنَ البيتِ (2)، بل جُعِلَ (3) عمادًا للبيتِ (4).

ويُستحَبُّ له في الطوافِ الأولِ: أنْ يرمُلَ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ فِي الأطوافِ الثلاثةِ، والرَّمَلُ: مثلُ الهَرْوَلَةِ، وهو مسارعةُ المشيِ مع تقارُبِ الخُطَى، فإنْ لم يمكِنه (5) الرَّمَلُ للزحمةِ (6)؛ كانَ خروجُهُ إلى حاشيةِ المطافِ والرَّملُ أفضلَ مِن قُرْبِهِ إلى البيتِ بدونِ الرَّمَلِ، وأمَّا إذا أمكنَ القُرْبُ مِنَ البيتِ مع إكمالِ السُّنَّةِ فهو (7) أَوْلَى.

ويجوزُ أنْ يطوفَ مِن وراءِ قُبَّةِ زمزمَ ومَا وراءَها مِنَ السقائف (8) المتصلةِ بحيطانِ المسجدِ.

ولو صلَّى المصلِّي في المسجدِ والناسُ يطوفُونَ أمامَهُ؛ لم

يُكْرَهْ، سواءٌ مَرَّ أمامَهُ رجلٌ أو امرأةٌ، وهذا مِنْ خصائِصِ مكةَ.

وكذلِكَ يُسْتَحَبُّ أنْ يَضْطَبِعَ في هذا (1) الطوافِ، والاضْطِبَاعُ: هو أنْ يُبْدِيَ ضَبْعَهُ الأيمنَ، فيضعَ (2) وسطَ الرِّدَاءِ تحتَ إبْطِهِ الأيمنِ، وطرفَيه (3) على عاتقِه (4) الأيسرِ.

وإنْ تَرَكَ الرَّمَلَ والاضطباعَ؛ فلا شيءَ عليه.

ويُسْتَحَبُّ له في الطوافِ: أنْ يذكُرَ اللهَ تعالَى ويَدْعُوَهُ بما يُشْرَعُ، وإنْ قرأَ القرآنَ سِرًّا فلا بأسَ (5)، وليسَ فيه ذِكْرٌ محدودٌ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا بأَمْرِهِ، ولا بِقَوْلِهِ، ولا بتعلِيمِهِ، بلْ يدعُو (6) فيه بسائرِ الأدعيةِ الشرعيةِ، ومَا يذكُرُهُ كثيرٌ مِنَ الناسِ مِنْ دعاءٍ معيَّنٍ تحتَ الميزابِ ونحوِ ذلِكَ فلَا أصلَ لَهُ، لكن كان (7) يختِمُ طوافَهُ بينَ

الركنينِ بقولِهِ (1): «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (2)، كمَا كانَ يختِمُ سائِرَ الأدعية (3) بذلِكَ، وليسَ في ذلك ذِكْرٌ وَاجِبٌ باتفاقِ الأئمةِ.

والطوافُ بالبيتِ كالصلاةِ إلَّا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ، فمَنْ تكلَّمَ فيهِ فلا يتكلَّمْ إلَّا بخيرٍ، ولهذا يُؤْمَرُ الطائِفُ أنْ يكونَ متطهِّرًا الطهارَتَيْنِ الصغرى والكبرى (4)، ويكونَ مستورَ العَوْرَةِ، مُجْتَنِبَ النجاسةِ التي يجتنِبُهَا المصلِّي، والمطافُ طاهِرٌ (5)؛ لكنْ (6) في وجوبِ الطهارةِ في الطوافِ نزاعٌ بين العلماءِ (7)، فإنَّهُ لم يَنْقُلْ أحدٌ

عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ أَمَرَ بالطهارةِ للطوافِ، ولا نَهَى (1) الْمُحْدِثَ أنْ يطوفَ، ولكنَّهُ طافَ طاهِرًا (2)، لكن (3) ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى الحائِضَ عنِ الطوافِ (4)، وقدْ قالَ النبي صلى الله عليه وسلم:«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (5)، فالصلاةُ الَّتِي أَوْجَبَ لها الطهارةَ: مَا كانَ يُفْتَتَحُ بالتكبيرِ ويُخْتَمُ بالتسليمِ؛ كالصلاةِ الَّتِي فيها ركوعٌ وسجودٌ؛ وكصلاةِ (6) الجنازةِ، وسجدَتَيِ السهوِ، وأمَّا الطوافُ وسجودُ التلاوَةِ؛ فليسَ (7) مِنْ هذَا، والاعتكافُ يُشْتَرَطُ له المسجدُ، ولا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ بالاتفاقِ، والمعتكِفَةُ الحائضُ تُنْهَى عَنِ اللُّبْثِ في المسجدِ [مع الحيضِ، وإنْ

كانتْ تَلْبَثُ في المسجدِ] (1) وهي مُحْدِثَةٌ.

قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ في «مناسكِ (2) الحجِّ» لابنِهِ عبدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سهلُ بنُ يوسفَ، أنبأنَا شعبةُ، عنْ حمادٍ ومنصورٍ، قالَ: سألتُهما عنِ الرجلِ يطوفُ بالبيتِ وهو غيرُ متوضِّئٍ؟ فلمْ يَرَيَا بهِ (3) بأسًا.

قالَ عبدُ اللهِ: سألتُ أبِي عنْ ذلِكَ، فقالَ:(أَحَبُّ إلَيَّ ألَّا يطوفَ بالبيتِ وهو (4) غيرُ متوضِّئٍ؛ لأنَّ الطوافَ بالبيتِ صلاةٌ) (5).

وقدِ اختلفتِ الروايةُ عنْ أحمدَ في اشتراطِ الطهارةِ فيهِ ووجوبِها؛ كما هو أَحَدُ القولَيْنِ في مذهبِ أبي حنيفةَ، لكنْ لا يختلفُ مذهبُ أبِي حنيفةَ أنَّها ليستْ بشرطٍ.

ومَنْ طافَ في جَوْرَبٍ ونحوِه؛ لئلَّا يَطَأَ نجاسةً مِن ذَرقِ (6) الحمامِ (7)، أو غَطَّى يَدَيه (8) لئلَّا يمسَّ امرأةً (9)، ونحوُ ذلِكَ؛ فقدْ

خالَفَ السُّنَّةَ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَهُ والتابعِينَ ما زالُوا يطوفونَ بالبيتِ، وما زالَ الحَمَامُ بمكةَ، والاحتياطُ (1) حَسَنٌ ما لم يفضِ بصاحبه إلى مخالفة (2) السُّنَّةِ المعلومةِ، فإذا أفضَى إلى (3) ذلك كانَ خطأً.

واعلَمْ أنَّ القولَ الذي يتضمَّنُ مخالفةَ السُّنَّةِ: خطأٌ؛ كمَنْ يخلعُ نعلَيْهِ في الصلاةِ المكتوبةِ وصلاةِ (4) الجنازةِ خوفًا مِن أنْ يكونَ فيهما نجاسةٌ، فإنَّ هذا خطأٌ مخالِفٌ للسُّنَّةِ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي في نعلَيْهِ، وقالَ:«إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ» (5)، وقالَ:«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ (6) فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى؛ فَلْيَدْلُكْهُمَا فِي التُّرَابِ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ (7) لَهُمَا طَهُورٌ» (8)، وكمَا يجوزُ أنْ يصلِّيَ في نَعْلَيْهِ؛ فكذلِكَ (9) يجوزُ أنْ يطوفَ في نَعْلَيْهِ.

وإنْ لم يمكِنْهُ الطوافُ ماشِيًا، فطافَ راكِبًا أو محمولًا؛ أَجْزَأَهُ بالاتفاقِ.

وكذلِكَ ما يَعْجِزُ عنهُ مِنْ واجباتِ الطوافِ؛ مثلُ مَنْ كانَ (1) به نجاسةٌ لا يمكِنُه (2) إزالتُها؛ كالمستحاضَةِ (3) ومَنْ به سَلَسُ البولِ، فإنَّهُ يطوفُ ولا شيءَ عليهِ باتِّفاقِ الأئمةِ.

وكذلِكَ لوْ لَمْ يمكِنْهُ الطوافُ إلا عُرْيَانًا، فطافَ بالليلِ، كمَا لو لم يُمْكِنْهُ الصلاةُ إلا عُرْيَانًا (4).

وكذلِكَ المرأةُ الحائِضُ إذا لم يُمْكِنْهَا طوافُ الفرضِ إلا حائضًا بحيث لا يمكِنُهَا التأخُّرُ بمكةَ (5).

ففِي (1) أحدِ قولَيِ العلماءِ الذين يُوجِبُونَ الطهارةَ على الطائِفِ: إذَا طافَتِ الحائضُ، أو الْجُنُبُ، أو الْمُحْدِثُ، أو حامِلُ النجاسةِ مطلقًا: أجزأَهُ الطوافُ، وعليه دَمٌ؛ إمَّا شاةٌ، وإمَّا (2) بَدَنَةٌ معَ الحيضِ والجنابةِ، وشاةٌ معَ الحَدَثِ الأصغرِ.

ومَنْعُ الحائضِ مِنَ الطوافِ قَدْ (3) يُعَلَّلُ: بأنَّهُ يُشبِهُ الصلاةَ (4)، وقدْ يُعَلَّلُ: بأنَّها ممنوعةٌ من المسجد (5) كما تُمْنَعُ منه

بالاعتكافِ (1)، كمَا (2) قالَ عز وجل لإبراهيمَ صلى الله عليه وسلم:{وطَهِّر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (3)[الحج: 26]، فأَمَرَ (4) بتطهيره لهذِهِ العباداتِ، فمُنِعَتِ الحائضُ مِنْ دخولِهِ.

وقَد أجمع (5) العلماءُ على أنَّهُ لا يجبُ للطوافِ ما يجبُ للصلاةِ مِنْ تحريمٍ وتحليلٍ وقراءةٍ وغيرِ ذلكَ، ولا يُبْطِلُهُ ما يبطِلُهَا مِنَ الأكلِ والشُّربِ والكلامِ وغيرِ ذلِكَ، ولهذا كانَ مُقْتَضَى (6) تعليلِ مَن مَنَعَ الحائِضَ لِحُرْمَةِ المسجدِ: أنَّهُ لا يَرَى الطهارَةَ شرطًا، بلْ مقتضَى قولِه أنَّه يَجُوزُ لها [ذلك عندَ الحاجةِ، كما يجوز لها](7) دخولُ المسجِدِ عندَ الحاجةِ، وقدْ أَمَرَ اللهُ تعالَى بتطهيرِهِ للطائِفِينَ والعاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ، والعاكِفُ فيهِ لا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ، ولا تَجِبُ (8) عليه الطهارةُ مِنَ الحَدَثِ الأصغرِ باتفاقِ المسلمِينَ، ولو اضْطُرَّتِ العاكِفَةُ الحائِضُ إلى لُبْثِهَا فيه للحاجةِ؛ جازَ ذلِكَ، وأمَّا

الرُّكَّعُ السجودُ فَهُمُ المصلُّونَ، والطهارةُ (1) شرطٌ للصلاةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، والحائِضُ لا تُصَلِّي لا قضاءً ولا أداءً.

يبقَى الطائِفُ؛ هل يُلْحَقُ بالعاكِفِ، أو بالمصلِّي، أو يكونُ قِسْمًا ثالثًا بينهما؟ هذا (2) مَحَلُّ اجتهاد (3).

وقولُه: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ» ، لَمْ يثبُتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكنْ هو ثابِتٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ (4)، وقدْ رُوِيَ مرفوعًا (5)، ونَقَلَ (6) بعضُ الفقهاءِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ:«إِذَا طَافَ بالبيتِ وهو جُنُبٌ: عليهِ دَمٌ» (7).

ولَا رَيْبَ أنَّ المرادَ بذلِكَ: أنَّهُ يُشْبِهُ الصلاةَ مِنْ بَعْضِ الوجوهِ، ليس المرادُ: أنَّهُ نوعٌ مِنَ (1) الصلاةِ التي يُشْتَرَطُ لها الطهارةُ، وهكذا قولُه (2):«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكن (3) بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» (4)، وقولُه:«إِنَّ الْعَبْدَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، مَا (5) دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَمَا كَانَ يَعْمِدُ (6) إِلَى الصَّلَاةِ» (7)، ونحوُ ذلِكَ.

فلا يجوزُ لحائضٍ أنْ تطوفَ إلا طاهرةً إذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ، باتفاقِ العلماءِ.

ولَوْ قَدِمَتِ المرأةُ حائِضًا (8)؛ لم (9) تَطُفْ بالبيتِ، لكنْ تَقِفُ بعرفةَ، وتفعلُ سائرَ المناسكِ كلِّها (10) معَ الحيضِ إلَّا الطوافَ،

فإنَّها تنتظِرُ حتى تَطْهُرَ إنْ أمكنَها ذلك، ثم تطوفُ، وإنِ اضطُرَّتْ إلى الطوافِ فطافَتْ؛ أَجْزَأَهَا ذلك (1) على الصحيحِ مِنْ قَوْلَيِ العلماءِ.

فإذَا قضَى الطوافَ؛ صلَّى ركعَتَينِ للطوافِ (2)، وإنْ صلَّاهُمَا عندَ مَقَامِ إبراهيمَ فهو أَحْسَنُ (3)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يقرأَ فيهما بسورَتَيِ الإخلاصِ:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ثمَّ إِذَا صلَّاهُمَا اسْتُحِبَّ له (4) أنْ يستلِمَ الحَجَرَ.

ثمَّ يخرجُ إلى الطوافِ بينَ الصَّفَا والمروةِ، ولو أَخَّرَ ذلك إلى ما (5) بَعْدِ طوافِ الإفاضةِ؛ جازَ.

فإنَّ الحَجَّ فيهِ ثلاثةُ أَطْوِفَةٍ (6):

- طوافٌ عندَ الدخولِ، وهو يسمَّى: طوافَ القُدومِ والدخولِ (7) والورودِ.

- والطوافُ الثانِي: هو (1) بعدَ التعريفِ، ويقالُ له: طوافُ الإفاضةِ والزيارَةِ، وهو طوافُ الفرضِ الذي لا بُدَّ منه، كما قالَ تعالَى:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].

-[والطوافُ (2) الثالِثُ: هو لِمَنْ أرادَ الخروجَ مِنْ مكَّةَ، وهو طوافُ الوَدَاعِ](3).

وإذَا سعَى عَقِيبَ (4) واحدٍ منها (5): أَجْزَأَهُ.

فإذَا خرجَ للسعيِ: خرجَ مِنْ بابِ الصَّفَا، وكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْقَى

على الصَّفَا والمروةِ، وهما في جانبَي (1) جَبَلَيْ (2) مكةَ، فيُكَبِّرُ ويُهَلِّلُ ويدعو اللهَ تعالَى، واليومَ قد بُنِيَ فوقَهما دَكَّتَانِ (3)، فمَنْ وصلَ إلى أسفلِ البِنَاءِ؛ أَجْزَأَهُ السعيُ وإنْ لم يَصْعَدْ فوقَ البناءِ.

فيطوفُ بالصَّفَا (4)[والمرْوَةِ سبعًا؛ يبتدِئُ بالصَّفَا](5)، ويختِمُ بالمروةِ، فينتهي طوافه عند المروة (6)، ويُستحَبُّ أنْ يسعَى في بطنِ الوادِي؛ مِنَ العَلَمِ إلى العَلَمِ، وهُمَا مُعلَّمَانِ (7) هُنَاكَ، وإنْ لم يَسْعَ في بطنِ الوادِي، بَلْ مَشَى على هَيْئَتِهِ جميعَ ما (8) بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ أَجْزَأَهُ (9) باتفاقِ العلماءِ، ولَا (10) شيءَ عليه.

ولَا صلاةَ عَقِيبَ الطوافِ بالصَّفَا والمرْوَةِ، وإنَّما الصلاةُ عَقِيبَ الطوافِ بالبيتِ؛ بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واتفاقِ السلفِ والأئمَّةِ.

فإذَا طافَ بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ حَلَّ مِنْ إحرامِهِ، كما أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه لَمَّا طافُوا بهما أنْ يَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كانَ معه هَدْيٌ فلَا يَحِلُّ حتى ينحرَهُ (1)(2).

والْمُفْرِدُ والقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إلَّا يومَ النحرِ.

ويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ (3) للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم (4)(5).

وإذَا حَلَّ (6): حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ (7).

فصلٌ

فإذَا (1) كانَ يومُ التَّرْوِيَةِ: أَحْرَمَ وأهَلَّ (2) بالحجِّ، فيفعلُ كمَا فَعَلَ عندَ الْمِيقَاتِ، إنْ (3) شاءَ أَحْرَمَ مِنْ مكةَ، وإنْ شاءَ (4) مِنْ خارجِ مكةَ، هذَا هُوَ الصوابُ، وأصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّما أَحْرَمُوا كمَا أَمَرَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ البَطْحَاءِ (5).

والسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ مِنَ الموضعِ الذِي هو نازِلٌ فيهِ، [وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم](6)، وكذلِكَ المكِّيُّ يُحْرِمُ مِنْ أهلِهِ، كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ مَكَّةَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها (7)» (8).

والسُّنَّةُ أنْ يَبِيتَ الحاجُّ بِمِنًى، فيُصَلُّونَ بها (1) الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ولا يَخْرُجونَ منها حتَّى تطلُعَ الشمسُ، كمَا فَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

[وأَمَّا الإِيقادُ فهو بِدْعَةٌ مكروهةٌ باتفاقِ العلماءِ (2)](3)، وإنَّما الإِيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ خاصةً (4) بعدَ الرجوعِ مِن عرفةَ، وأمَّا الإِيقادُ بعرفةَ