‌المطلب الخامس: منهج المؤلف في شرحه - الحافظ العراقي وكتابه تكملة شرح الترمذي - مجلة الهند - ١٠/ ١

ابن سيد الناس شرحه فبنى عليه العراقي شرحه، فهما بمثابة كتاب واحد، وقد سار العراقي على منهجه، وفاقه توسعا وتحريرا.

قال الشوكاني عن شرح ابن سيد الناس: "وهو ممتع في جميع ما تكلم من فن الحديث وغيره

…

ثم قال: ولما وقفت على الجزء الذي من شرح الترمذي الذي يلي هذا الجزء للزين العراقي بهرني ذلك، ورأيته فوق ما شرحه صاحب الترجمة بدرجات".

(1)

وقال عن شرح العراقي أيضا: "وهو شرح حافل ممتع، فيه فوائد لا توجد في غيره، لا سيما في الكلام على أحاديث الترمذي، وجميع ما يشير إليه في الباب، وفي نقل المذاهب على نمط غريب، وأسلوب عجيب".

(2)

ومما يوضح مكانته أن كل من وقف على هذا الكتاب اغترف من بحاره، كابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القارئ، والسيوطي في عقود الزبرجد، والمناوي في فيض القدير، والشوكاني في نيل الأوطار

(3)

.

وسيأتي في المبحث التالي بيان منهجه مما ينبئ عن حسن ترتيبه، وغزارة مادته.

‌

‌المطلب الخامس: منهج المؤلف في شرحه

يمكن استخلاص جوانب من منهج الحافظ العراقي في شرحه في النقاط التالية:

1 -

يذكر متن الباب من جامع الترمذي كاملا دون أي تغيير قبل الشروع في الشرح، مما جعله كنسخة من نسخ الجامع، يستفاد منه عند وقوع الاختلاف في نسخ الجامع، لاسيما في أحكام الترمذي على الحديث.

2 -

يعد شرح العراقي من كتب الشروح الموضوعية التي تقسم شرح الحديث إلى فقرات موضوعية، وتتكلم على كل فقرة منها على حدة، فالعراقي يبدأ شرح الباب بقوله:"الكلام عليه من وجوه"، ثم يفصل ذلك، وأقل ما وُجد من هذه الوجوه وجه واحد

(1)

، وأحيانا يصل إلى أكثر من عشرين وجها

(2)

.

3 -

يجعل الوجه الأول غالبا لتخريج الأحاديث التي أسندها الترمذي، ثم التي أشار إليها.

4 -

يجعل الوجه الثاني غالبا لذكر الأحاديث المتعلقة بالباب مما لم يذكره الترمذي إذا وجدها الشارح، فيسرد أولا أسماء الصحابة الذين لهم أحاديث، فيقول: الثاني في الباب مما لم يذكره عن فلان، وفلان

…

، ثم يخرجها حديثا حديثا، فيقول: أما حديث فلان فأخرجه فلان من رواية فلان ويذكر متنه. وهكذا.

5 -

إذا كان حديث الباب مما أخرجه أصحاب الكتب الستة، أو أحدهم فيخرجه منها، ويعتني باستيعاب طرقه فيها، ويقدم ذكر من هو أتم متابعة للترمذي.

وإذا كان حديث الباب ليس عند أحد من أصحاب الكتب الستة يقول: انفرد به المصنف. وغالبا ما يقتصر على هذا ما لم تكن هناك فائدة في السند أو المتن فيخرجه من غيرها.

وينبغي أن يعلم أن الشارح إذا خرج حديثا من الكتب الستة فإنه يريد محل الشاهد منه، لا أصله.

6 -

إذا كانت الأحاديث التي أشار إليها الترمذي، أو التي استدركها الشارح من الكتب الستة يخرجها منها، وإلا يخرجها غالبا من مسانيد أحمد، وأبي يعلى، والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة.

7 -

إذا كان الحديث طويلا يكتفي بذكر الشاهد منه.

8 -

يحكم على الأحاديث إما مجملا، أو مفصلا.

9 -

يعلل أحكام الترمذي على الحديث أحيانا، ويعقد لذلك وجها مستقلا.

10 -

يذكر أحيانا اختلاف الرواة في السند، أو في المتن.

11 -

ينبه على الاختلاف الواقع بين نسخ الجامع إن لزم الأمر.

12 -

إذا كان الراوي الذي أخرج الترمذي حديثه من المقلين يذكر ما له من أحاديث في جامع الترمذي، وفي سائر الكتب الستة، ويعقد لهذا وجها مستقلا.

13 -

يتكلم على الرواة جرحا وتعديلا خاصة المتكلم فيهم، وكان المدار عليهم، وقد يجمل، وقد يفصل.

14 -

يعتني ببيان المهمل من الرواة، والمكنى، والمبهم، والمتفق والمفترق.

15 -

يعتني بتفسير الكلمات الغريبة، وكثيرا ما يذكر مصدره من كتب الغريب واللغة، مثل الصحاح للجوهري، والنهاية لابن الأثير، والمحكم لابن سيدة، ويعقد لذلك وجها مستقلا.

16 -

يعتني بالكلام على الأحكام المستنبطة من الحديث، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم يذكره، ويهتم لذكر الأوجه في مذهب الشافعية، ويعتمد في ذلك غالبا على الأم للشافعي، والوسيط للغزالي، والعزيز للرافعي، وروضة الطالبين للنووي، ويعتني بترجيحات الرافعي، والنووي.

17 -

يورد أحيانا الاعتراضات المحتملة على الحكم المستنبط من الحديث، ثم يجيب عنه.

18 -

يعتني بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويجعل لذلك وجها مستقلا.

19 -

في حالة عدم مناسبة أحاديث الباب للتبويب ينبه على ذلك.