‌ ‌الجزء التاسع من انتخاب الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ صدر الإسلام أوحد - الطيوريات - جـ ٣

(1) عبارة ((وهو صحيح)) في الأصل ليست واضحة.

(1) محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي: أبو بكر التميمي. قال الدارقطني: ثقة مأمون زاهد ورع، وقال أبو الفوارس: كان ثقة أمينا مستورا، وقال هو وأحمد العتيقي: إليه انتهت الرئاسة في مذهب مالك، وذكر الخطيب نحوه، مات في شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. تاريخ بغداد 5/462 والوافي والوفيات 3/108 والبداية والنهاية 11/304 والأنساب

1/125 وترتيب المدارك 4/466 وسيرأعلام النبلاء 16/232وشذرات الذهب 3/85.

(1) أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن اسحاق: لعله أحمد بن محمد بن إسحاق التنوخي البزاز الأنباري المعروف بالياموري، قال الدارقطني كان ثقة صدوقا واسع الكتابة إلا أنه لم يكثر ما حدث به لأنه في وقته شيوخ كثيرون أعلى إسنادا منه، وإنما كان يكتب عنه نفر معدودون مات سنة أربع أو خمس وخمسين وثلاثمائة. تاريخ بغداد 4/392

(2)

بلدة على فرات، الموسوعة العربية المسيرة (ص864) .

(3)

بفتح الراء وكسر الفاء وفي آخرها القاف هذه النسبة إلى الرافقة وهي بلدة على الفرات يقال لها الآن الرقة، اللباب 1/8.

(4)

الواثق هو: الواثق بالله هارون بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد أبو جعفر وقيل أبو القاسم العباسي البغدادي أمه رومية ولي الخلافة بعهد من أبيه وبويع له في تاسع عشر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين وكان مولده في شعبان سنة ست وتسعين ومائة، وفي سنة احدى وثلاثين ومائين وَرَدَ كتابه إلى أمير البصرة يأمره أن يمتحن الأئمة والمؤذنين بخلق القرآن، وكان قد تبع أباه في ذلك، ثم رجع في آخر أمره. تاريخ الطبري 9/123 وتاريخ بغداد 14/15 والكامل في التاريخ 6/528 وفوات الوفيات 4/228 وسيرأعلام النبلاء 10/306 وتاريخ الخلفاء 0/340.

(5)

الحسن بن حماد سجّادة: الحسن بن حماد بن كسيب أبو علي الحضرمي البغدادي الكوفي المعروف بسجّادة، وثقه الخطيب والذهبي، وقال الحافظ ابن حجر صدوق، تاريخ بغداد 7/295 الكاشف 1/324 التقريب 1/160.

(1) في الخطية ما نصه (أحداً من خلق الله) وضرب عليها الناسخ.

(2)

في الخطية ((الروحانيين)) .

(3)

في إسناده أبو علي الرافقي لم أجد له ترجمة، وفي المتن نكارة، وهي ((إذا سمعت المؤذن يقول: لا إله إلا الله فقل....)) وأما ما جاء فيها بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا موافق للكتاب والسنة، إلا أن الرؤيا المنامية لا تؤخذ منها الأحكام الدينية، وإنما تُعرض على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن وافقهما فالعمل حينئذ لهما لا للرؤيا، وإن خالفهما فلا يلتفت إليها البتة، وإنما يَذكر العلماء مثل هذه القصص والرؤى للاستئناس لكونها وافقت الكتاب والسنة، كما أفادني فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد وفّقه الله.

وقوله ((إذا سمعت المؤذن يقول: لا إله إلا الله. فقل:

…

)) فيه مخالفة لما ثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقف والاتباع لا على الهوى والابتداع،

…

فليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس

…

)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام

22/510. وانظر صلاة الجماعة حكمها، وأحكامها، والتنبيه على ما يقع فيها من بدع وأخطاء: (ص196-197.

(1) اللوزينج: من الحلواء شبه القطائف تُؤْدَمُ بدهن اللَّوْز. انظر لسان العرب: 5/408.

(2)

الإسناد ضعيف. لضعف سفيان بن وكيع.

(3)

أبو داود النخعي سليمان بن عمرو، كذبه ابن معين وأحمد وقتيبة والذهبي، وقال وابن حبان وابن عدي والحاكم كان يضع الحديث، وتركه البخاري وغيره. العلل ومعرفة الرجال: 2/542، التاريخ الكبير 4/28 والضعفاء الصغير

. /53 والضعفاء والمتروكون. /49 والجرح والتعديل 4/132 والكامل 3/245 اولمجروحين 1/333 وميزان الاعتدال2/216.

(1) إسناده ساقط فيه سليمان النخعي، وهو كذاب، وعبد الله بن عبد الرحمن لم أميّزه، كما أن فيه إرسالا أيضاً.

(2)

أبو سعيد الحسن بن جعفر السِّمْسار بكسر السين وسكون الميم: هو الحسن بن جعفر بن محمد بن الوضاح بن جعفر ابن بشر بن عطاء بن دينار أبو سعيد السمسار الحربي المعروف بالحُرْفي بضم الحاء وسكون الراء، قال العتيقي: كان فيه تساهل، وتوفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة، وقيل سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، تاريخ بغداد 7/292 والأنساب

4/113 وميزان الاعتدال 1/481 وسير أعلام النبلاء 16/369 لوسان الميزان 2/198 وشذرات الذهب 3/86.

(3)

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ الْقَتَّاتُ: هو محمد بن جعفر بن محمد بن حبيب بن أزهر أبو عمر القتات بفتح القاف والتاء مع تشديد التاء الكوفي، ضعفه ابن قانع والخطيب، وقال الدارقطني تكلموا في سماعه من أبي نعيم، انظر تاريخ بغداد

2/129 وميزان الاعتدال 3/501 وسير أعلام النبلاء 13/567 ولسان الميزان 5/106.

(4)

شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة، التقريب 1/268.

(1) كذا في الأصل والصحيح ((تحت قدميك)) كما في بقية المصادر، أو ربما هكذا ورد في هذه الرواية عند ابن الطيوري، لذلك انتخبها السلفي لغرابة هذه اللفظة، والله أعلم.

(2)

تقدم تخريجه في روية رقم (359) .

(3)

في إسناده أبو العباس محمد بن إسحاق الصيرفي لم أعرف حاله من حيث الجرح أو التعديل.

(4)

أبو جعفر محمد بن الحسين الدقاق، قال الخطيب حدث عن القاسم بن بشر، وروى عنه أبو عبد الله العسكري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، تاريخ بغداد 8/100.

(5)

قاسم بن بشر: بن أحمد بن معروف أبو محمد البغدادي وثقه الخطيب، تاريخ بغداد 12/427.

(1) سورة آل عمران آية رقم ((17)) .

(2)

سليمان بن موسى: بن الأشدق أبو أيوب الدمشقي، وثقه ابن سعد ودحيم، وقال ابن معين: ثقة في الزهري، وقال أيضا سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر مرسل، وعن جابر مرسل، وقال البخاري وابن جريج: عنده مناكير، وقال أبو حاتم: محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن حجر: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، الطبقات الكبرى7/457 والتاريخ الكبير 4/38 والضعفاء الصغير 0/53 والضعفاء والمتروكون 0/50 والجرح والتعديل 4/141 وجامع التحصيل 0/190 وتهذيب الكمال 12/92 والكاشف 1/464 وتهذيب التهذيب 4/387 والتقريب 1/255

(3)

في إسناده سليمان بن موسى وهو صدوق في بعض حديثه لين وخولط، وأما الوليد فقد صرح بالسماع فأمِنّا منه التدليس.

أخرجه أبو الشيخ البرجلاني في الكرم والجود وسخاء النفوس: 0/63 عن محمد بن الحسين الدقَّاق به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين2/145- 146 عن أبيه حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وحماد بن زاذان، قالا: حدثنا الوليد به.

وفي إسناده علي بن محمد الطنافسي وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، الجرح والتعديل 6/202 الثقات

8/467، وحماد بن زاذان ثقة وثقه أبو حاتم وأبو زرعة، الجرح والتعديل 3/139 وتهذيب التهذيب3/ 8 فرجاله كلهم ثقات إلا سليمان بن موسى.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 12/260 رقم 13043 وأبو نعيم في حلية الأولياء: 1/303،

من طريق أسد بن موسى، عن الوليد بن مسلم به، وأسد بن موسى صدوق يغرب وفيه نصب، قاله ابن حجر في التقريب: 1/104، وقال الهيثمي في المجمع 9/347: رجاله رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة.

وأخرجه البغوي في معالم التنزيل 1/285 وابن عطية في المحرر الوجيز 3/39 وابن كثير في التفسير العظيم 2/18 والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور2/164 كلهم عن نافع عن ابن عمر، بدون إسناد إلى نافع.

(1) تقدم تخريجه في رواية رقم (673) .

(2)

ابن أبي أوفى: عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي صحابي شهد الحديبية.

(3)

الإسناد ضعيف لضعف إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، وفيه انقطاع بين سجادة وإسحاق الأزرق، وفيه انقطاع أيضا بين الأعمش وابن أبي أوفى، إلى جانب أن الأعمش مدلس وقد عنعن.

والحديث: أخرجه ابن ماجة في سننه في المقدمة: باب في ذكر الخوارج 1/61 رقم 173 وابن أبي شيبة في المصنف 15/305 وأحمد في المسند 4/355 وابنه عنه في السنة 2/635 رقم 151، وابن عاصم في السنة 2/424 رقم 904 ويحيى بن صاعد في جزء فيه مسند ابن أبي أوفى 0/134 رقم 39 و40 والآجري في الشريعة 1/370 رقم 61 وأبو نعيم في الحلية 5/56 والخطيب في تاريخه 6/319 و320 وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 162 – 163 رقم 261 وتلبيس إبليس 0/105 من طرق عن إسحاق الأزرق به، مختصراً على الحديث إلا الخطيب فإنه قد رواه مختصرا ومطولا مع القصة كما عند المصنف،

قال أبو نعيم: يقال إن هذا الحديث مما خص به الأعمش إسحاق الأزرق، ويذكر أنه مما تفرد به إسحاق، وروى من حديث الثوري عن الأعمش.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/56 من طريق سفيان الثوري عن الأعمش به.

والحديث مداره علىالأعمش، يرويه عن ابن أبي أوفى وهو لم يسمع منه كما نص على ذلك أبو حاتم، ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: لم يسمع الأعمش من ابن أبي الأوفى، ونفى الترمذي كذلك من أن يكون سمع من أحد من الصحابة، وعليه فإن الحديث منقطع الإسناد،

وقد تابع سعيد بن جمهان الأعمش عند الطيالسي في مسنده 0/110 رقم 822 وأحمد في مسنده 4/382-383 وابن أبي عاصم في السنة 2/424 رقم 905 والحاكم في المستدرك 3/571 من طريق الحشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن ابن أبي أوفى به مطولا،

وفي إسناده الحشرج بن نباتة وهو صدوق يهم التقريب 1/252، وسعيد بن جمهان: صدوق له أفراد التقريب 1/234

وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أخرجه الطيالسي في مسنده 0/155 رقم 1136 وأحمد في مسنده 5/253 و 256 والترمذي في تفسير سورة آل عمران من كتاب التفسير 8/279- 280 رقم 3187 وابن ماجة في المقدمة باب في ذكر الخوارج 1/62 رقم 176 والآجري في الشريعة 1/367-368-369 رقم 59 و60 والطبراني في معجم الصغير

2/117 والمعجم الأوسط 10/34 رقم9081 ومعجم الكبير 8/319 رقم8033 و8/322 رقم8036 ورقم8037

وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/163 رقم 262 والحارث في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي 2/716 رقم706 كلهم من طريق أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهلي بعضهم ذكر القصة وبعضهم أختصر على الحديث.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

قلت في سنده أبي غالب وهو صدوق يخطئ، وقد تابعه سيار الأموي عند أحمد في مسنده 5/250 وذكر الحديث والقصة، وسيار هذا هو الأموي الدمشقي مولى معاوية، ويقال مولى خالد بن يزيد بن معاوية، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته 4/335 ولم أجد من وثقه توثيقا صريحا إلا ما قال فيه الحافظ ابن جحر أنه صدوق التقريب1/427 وبهذه المتابعة يتضح لنا وجه تحسين الترمذي لطريق أبي غالب السابق،

وتابعهما صفوان بن سليم عن أبي أمامة الباهلي، أخرجه أحمد في مسنده 5/269 من طريق أنس بن عياض عن صفوان بن سليم، وسنده صحيح رجاله ثقات.

(1) قاسم المطرز: قاسم بن زكرياء بن يحيى أبو محمد ابن المطرز المقرئ أحد الثقات الأثبات سمع أبا كريب وسويد

ابن سعيد، وعنه الخلدي، وأبو الجعابي، تاريخ بغداد 12/441، والبداية والنهاية 11/144، وشذرات الذهب 4/27، وتهذيب التهذيب 8/314.

(2)

أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحي البصري، من كبار شيوخ

أبي داود وأبي زرعة، وكان محدثا ثقة مكثرا راوية الأخبار والأدب فصيحا مُفوَّها، البداية والنهاية 11/144،

وسير أعلام النبلاء 14/7، وتذكرة الحفاظ 2/670، وشذرات الذهب 4/27.

(1) كتب الناسخ بمحاذاة هذا السطر كلمة ((زاطيا)) وكتب فوقها ((بيان)) إشارة منه إلى التوضيح.

وهو علي بن إسحاق بن زاطيا: هو أبو الحسن المخرّمي، سمع عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بن بكار بن الريان، وعنه أبو بكر الشافعي، وابن الزيات، كفّ بصره بآخره، وقال أبو بكر بن السنيِّ: لا بأس به، توفي في جمادى الأولى كذا في التاريخ الإسلام، انظر تاريخ بغداد 11/349 وسير أعلام النبلاء 14/253 وتذكرة الحفاظ 2/689 وميزان الاعتدال 3/114 وتاريخ الإسلام في حوادث ووفيات 301- 320 /191 ولسان الميزان 4/205.

(2)

أبو محمد القاسم بن أيوب التوزي: لم أقف له علي ترجمة.

(3)

محمد بن الحسين بن شهريار: أبو بكر القطان البلخي الأصل، روى عن الفلاس، وبشر بن معاذ، وعنه أبو بكر الشافعي، ومحمد بن عمر الجعابي، كذّبه ابن ناجية، وقال الدارقطني: ليس به بأس، تاريخ بغداد 2/232 والبداية والنهاية 11/146 وسير أعلام النبلاء 2/232 ولسان الميزان 5/138وسؤالات السهمي للدارقطني 0/94.

(4)

حامد بن شعيب البلخي: حامد بن محمد بن شعيب بن زهير أبو العباس البلخي المؤدب، في الخطية ذكر الناسخ أنه مات سنة سبع وثلاثمائة وهو تصحيف، والصحيح تسع وثلاثمائة كما في المصادر التالية: تاريخ بغداد

8/169 وتاريخ الإسلام في حوادث ووفيات (301- 320 /251) ، والعبر 2/144 وشذرات الذهب2/258.

(1) أَبُو صَخْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بحر القرشي: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن هلال أبو محمد القرشي السامي الكاتب البغدادي، وفي الخطية:((أبو ضمرة عبد الرحمن بن بحر)) والتصحيح من مصادر الترجمة، وثقه الخطيب وابن الجوزي والذهبي، انظر تاريخ بغداد 10/285 وتاريخ الإسلام في حوادث 301-320 ص 272 وسير أعلام النبلاء 14/ 457.

(2)

في الخطية (يوم) . وكتب الناسخ فوقه ضبّة.

(3)

في الخطية: (أبو عبيدة) وظن الناسخ عدم وضوحها أو شك في صحة ذلك، فكتب في هامش الأصل (أبو عبيدة) أيضاً، والتصحيح من الروايات ذوات الأرقام التالية:(47، و65، و227، و882) .

(1) أبو عمر: محمد بن يوسف القاضي: محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البغدادي القاضي، قال الخطيب كان لا نظير له الحكام عقلاً وحلماً وذكاءً، وحمل الناس عنه علما واسعا من الحديث والفقه، ولم ير الناس ببغداد أحسن من مجلسه، كان يجلس للحديث والبغوي عن يمينه وابن صاعد عن يساره وأبو بكر بن زياد النيسابوري بين يديه. تاريخ بغداد 3/401 والبداية والنهاية 11/193 وسير أعلام النبلاء 14/555 وشذرات الذهب 4/102 والنجوم الزاهرة 3/235.

(2)

أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين: البغدادي البزاز، سمع محمد بن الوليد البسري والحسن بن أبي الربيع، وعنه أبو بكر الوراق والدارقطني وأبو حفص الكناني، تاريخ بغداد 1/408 والمنتظم 13/312.

(3)

درب الزعفراني: درب الزعفران: بكرخ بغداد، كان يسكنه التجار وأرباب الأموال، وربما يسكنه بعض الفقهاء. معجم البلدان 2/510.

(1) في الخطية: ((راء)) : مقلوب رأى. أو أن الأصل ((رأ)) والحرف المد المقصور ساقط.

(2)

أملق: من الإملاق أي الافتقار، فرجل أملق من المال أي فقير منه، لسان العرب 10/ 348.

(3)

طُراَّ: أي جميعا، وقولهم جاءوا طُراَّ، أي جميعا، وهو منصوب على المصدر أو الحال. لسان العرب 10/498.

(4)

وقفت على هذه الأبيات في ديوان أبي العتاهية مع زيادة بيتين، انظر ص472.

(5)

إبراهيم بن محمد نفطويه: بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح والفاء ساكنة وفتح الطاء والواو وسكون الياء،

أبو عبد الله النحوي العتكي الأزدي الواسطي مشهور بنفطويه، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الخطيب: كان صدوقا، وقال المرزبان كان ثقة صدوقا، توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة، وقيل سنة تسع عشرة وثلاثمائة، تاريخ بغداد 6/159 والبداية والنهاية 11/183 والوافي بالوفيات 6/130 والنجوم الزاهرة 3/249 وانباه الرواة على انباه النحاة 1/211.

(1) أخرجهما الخطيب في تاريخ بغداد 6/159 من طريق منصور بن ملاعب به، كما ذكرهما صاحب انباه الرواة

1/211 بدون إسناد، وورد فيه ((لمن لم يسعد الله)) بدل ((لمن لم يرحم الله)) وجاء عند الخطيب في تارخه ((واسوءتاه)) بدل ((واسوءتا)) .

(2)

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الصيدلاني، قال الخطيب حدث عن أبي الأشعث، لم يكن عنده غير حديث واحد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، تاريخ بغداد 6/396.

(3)

أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: العجلي البصري، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال ابن عدي: هو من أهل الصدق حدث عنه أئمة الناس، وقال الحافظ ابن جحر: صدوق صاحب حديث، طعن أبو داود في مرووته، والكامل1/179 والتعديل والتجرح 1/323 وتهذيب التهذيب 12/15 والتقريب 1/85.

(4)

حديث صحيح، إسناد المؤلف حسن لغيره، وأبو الحسن الجراحي أثنى عليه العتيقي وقال: فيه تساهل، وأبو الأشعث صدوق، ولم ينفرد به بل تابعه غيره.

أخرجه مسلم في الفضائل باب كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، 4/1804 رقم ، ((2309)) من طريق حماد بن زيد به، ولفظه:((خدمت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما قال لي أفًّا قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا، وهلا فعلت كذا)) .

وأخرجه البخاري في الأدب باب حسن الخُلُق والسخاء وما يكره من البخل، 10/456 رقم ((6038)) ومسلم في الفضائل باب كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً 4/1804 رقم ((2309)) من طريق سلاّم

ابن مسكين عن ثابت به.

وأخرجه البخاري في الوصايا: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، 5/395 رقم ((2768)) وفي الديات: باب من استعان عبدا أو صبيا، 12/253 رقم ((6911)) ومسلم في الفضائل: باب كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، 4/1804 رقم ((2309)) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عن أنس به، وليس فيه تحديد سني الخدمة.

وأما بقية الحديث: فقد أخرجه البخاري في المناقب: باب صفة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، 6/563 رقم ((3561)) ومسلم في الفضائل: باب طيب رائحة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ولين مسه، 4/1814 رقم ((2330)) من طريق حماد بن زيد به، ولفظه عند البخاري:((ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) . وعند مسلم ((عرق)) بدل ((عرف)) .

وأخرجه مسلم بمعناه في الفضائل: باب طيب رائحة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ به.

وأخرجه البخاري في الصيام: باب ما يذكر من صوم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وإفطاره 6/215 رقم ((1973)) .

وقد أخرجه كاملا كما أشار المصنف الإمام الترمذي في سننه في البر: باب ما جاء في خُلق النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم 4/368 رقم 2015.

(1) بسام الصيرفي: هو بسام بن عبد الله الصيرفي، قال ابن حبان يخطئ، وقال الذهبي: ثقة، الثقات 6/119 والكاشف 1/265.

(2)

محمد بن علي: هو الباقر أبو جعفر ثقة فاضل.

(1) التقية: في مفهوم الشيعة معناها أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن، أي معناها النفاق والكذب والمراوغة في خداع الناس، لا التقية التي أباحها الله للمضطرب المكرَه. انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب بن علي العواجي: 1/195.

(2)

وأما قوله: (عليهما السلام) : فهذا خلاف ما عليه الجمهور، فقد قالوا أن الأولى عدم إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا لأنبياء، إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، وأما الصلاة على غير الأنبياء على سبيل التبعية كما جاء في الحديث:((اللهم صل على محمد وآله وأزواجه)) فهذا جائز بالإجماع، انظر سورة الأحزاب آية رقم:((56)) من تفسير ابن كثير.

(3)

مروان: هو بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، ثقة لا تثبت له صحبة، التقريب1/525.

(4)

إسناده ضعيف فيه أبو سعيد الحسن بن جعفر قال العتيقي فيه تساهل، ومحمد بن جعفر القتات ضعفه غير واحد، وقال الدارقطني: تكلموا في سماعه من أبي نعيم. وفيه انقطاع بين محمد بن علي والحسن والحسين.

ولم أجد من ذكر هذه القصة بهذا اللفظ لكنه جاء في تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات 61-80/232 وفي سير أعلام النبلاء 3/477-478 أن الحسين كان يُسَابُّ مروان بن الحكم، فجعل الحسن ينهاه، وفي سنده أبو يحيى النخعي، قال الذهبي: لا أعرفه.

وذكر ابن كثير عن محمد بن علي عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان ولا يعيدان، هكذا ورد في البداية والنهاية 8/358.

(1) همام: هو همام بن يحيى بن دينار العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة أبو عبد الله أو أبو بكر البصري.

(2)

سورة الشرح آية رقم (5و6) .

(3)

حديث باطل، وهذا إسناد ساقط فيه عبد الرحمن بن زاذان وهو متهم.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 10/287 والمزي في تهذيب الكمال: 1/465، والذهبي في ميزان الاعتدال: 4/279، من طريق عبد الرحمن بن زاذان به، وهو حديث باطل كما قال الحافظ الذهبي وتبعه في ذلك ابن حجر، في لسان الميزان: 3/415.

(4)

أبو عيسى: هو عبد الرحمن بن زاذان.

(5)

عم له: إسحاق بن حنبل بن هلال أبو يعقوب الشيبان قال الخطيب: كان ثقة، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين، تاريخ بغداد 6/369

(1) في الأصل (حر شديد) وعلى كل كلمة ضبّة) .

(2)

رجال إسناده ثقات، إلا أبا عيسى عبد الرحمن بن زاذان، وهو متهم، أخرجه الخطيب تاريخ بغداد 10/287 عن أبي بكر بن شاذان به غير أن أبا عيسى لم يذكر غير السنة التي توفي فيها الإمام أحمد، ولم يذكر بقية الرواية.

(3)

هو محمد بن عبد الله بن سليمان الحافظ المطيّن الحضرمي، وثقه الدارقطني والخليل، حط عليه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وحط هو على ابن أبي شيبة، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، ووثقه الذهبي، وقال: ثقة وثقه الناس، وأصغوا إلى ابن أبي شيبةن ثم قال: فلا يعدّ غالبا كلام الأقران، توفي سنة سبع وتسعين ومائتين، تذكرة الحفاظ 2/662، والعبر 2/108، وميزان الاعتدال 3/607، ولسان الميزان 5/233، سير أعلام النبلاء 14/41.

(4)

إسماعيل بن سلمان: بن أبي المغيرة الأزرق الكوفي، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال النسائي: متروك، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والساجي والذهبي والحافظ ابن حجر ضعيف..انظر الضعفاء والمتروكون 1/257 وتهذيب الكمال 3/105والكاشف 1/246 وتهذيب التهذيب 1/265 والتقريب 1/107.

(5)

ابن الحنفية: هو محمد بن الحنفية بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أبو القاسم الهاشمي المدني ثقة عابد، التقريب 1/497.

(6)

انظر سورة مريم آية رقم ((96)) .

(1) وهذا الأثر ضعيف جدّاً: فيه محمد الكهيلي لم أجد له ترجمة، وأبو جعفر الحضرمي وأبو عمر الأزدي لم أميّزهما، ومندل

ابن علي ضعيف، وإسماعيل بن سلمان ضعفه غير واحد وتركه النسائي، ولعل الحمل عليه، خاصة أن ابن عدي قد قال فيه أن حديث الطير وغيره من الأحاديث البلاء فيها منه. وأما قوله عليهم السلام فقد تقدم التعليق عليه رواية رقم ((13)) .

أخرجه الآجري في الشريعة 4/7166 رقم ((1222)) من طريق عبد الله بن صالح، عن مندل به.

(2)

أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن الدَّعّاء بتشديد الدال والعين وفتحها الجصاص بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة وفي آخرها صاد أخرى، هذه النسبة إلى العمل بالجص، وتبييض الجدران. قال الخطيب في حديثه وهم كثير. وقال

أبو محمد الحسن بن غلام الزهري: ليس بالمرضي. تاريخ بغداد 14/294 والأنساب 3/260 والعبر 2/227 وميزان الاعتدال 4/453 وسير أعلام النبلاء 15/296 ولسان الميزان 6/308.

(3)

علي بن داود: بن يزيد أبو الحسن التميمي القنطري بفتح القاف وسكون النون الأدمي. قال الخطيب: ثقة. وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الذهبي: صالح الحديث، لكنه روى خبرا منكرا فتكلم فيه لذلك. تاريخ بغداد 11/424 والثقات 8/473 وميزان الاعتدال 4/460 وسير أعلام النبلاء 13/143 وشذرات الذهب 2/331.

(4)

عبد الله بن صالح: المصري أبو صالح، كان ابن معين يوثقه، وقال ابن المديني: ضربت على حديث كاتب الليث، ولا أروي عنه شيئا. وقال أبو حاتم: هو أمين صدوق. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه غلط ولا يتعمد الكذب. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث. وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقا. وقال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. الجرح والتعديل 5/86 والضعفاء والمتروكون 0/63 وتاريخ بغداد 9/480 وميزان الاعتدال 2/44 وتهذيب التهذيب 5/256 والتقريب 1/308.

(1) معاوية بن صالح: أبو عمرو الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس. وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد وأبو زرعة والعجلي والنسائي. وقال ابن معين مرة: صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسن الحديث، لا يحتج به. وقال ابن عدي: صدوق إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. وقال الذهبي: لم يحتج به البخاري. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. الطبقات الكبرى 7/521 والمعرفة والتاريخ 2/426 والجرح والتعديل 8/382 وتذكرة الحفاظ 1/176 وتهذيب التهذيب 10/209 والتقريب 1/538.

(2)

علي بن طلحة: هو أبو الحسن واسم أبي طلحة سالم مولى آل عباس. قال أحمد: له أشياء منكرات. وقال ابن أبي حاتم: روى عن ابن عباس مرسل. وقال دحيم: لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس التفسير. ووثقه ابن حبان.. وقال الحافظ: صدوق يخطئ، أرسل عن ابن عباس ولم يره. الضعفاء الكبير 3/234 والجرح والتعديل 6/188 والثقات 2/156 والتقريب 1/402.

(3)

انظر سورة الزمر رقم ((28)) .

(4)

هذا الأثر في إسناده علي بن أحمد المصري لم أجد له ترجمة، وعلي بن أبي طلحة، تقدم كلام أحمد فيه أن له منكرات، إلى جانب أنه لم يسمع من ابن عباس، إضافة إلى أن فيه معاوية بن صالح وهوصدوق له أوهام، وعبد الله

ابن صالح صدوق سيء الحفظ أيضا، وأبو يوسف الدعا في حديثه وهم كثير.

أخرجه الآجري في الشريعة 1/495- 496 رقم ((160)) ، من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح به. وإسناده حسن، وظاهره الانقطاع إذ لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس، ولكن كان صاحب صحيفة في التفسير بمصر، قال عنها الإمام أحمد:((بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا.)) الإتقان للسيوطي 2/188، وقال ابن حجر: ((هذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرا، فيما يعلقه عن ابن عباس، وقد اعتمد عليها لكون الواسطة بينهما معروفة، وهو إما مجاهد، أو سعيد بن جبير، ولذا قال ابن حجر بعد ما عرف الواسطة وهوثقة. تهذيب التهذيب 7/339، وفي الشريعة للآجري 1/495 496، قال: قال حمُّويه بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل ليكتب إليه بإجازة، فكتب إليه بإجازة، فسُرَّ أحمد بهذا الحديث، وقال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. وأخرجه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 2/198، دون إسناد.

وعزاه ابن حجر في الفتح في كتاب التفسير 8/548، والسيوطي في الدر المنثور 7/223، إلى ابن مردوية. حيث قال ابن حجر: وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن ابن عباس في قوله ((غير ذي عوج)) قال: ليس بمخلوق.

(1) حديث صحيح، رجال إسناده ثقات.

أخرجه ابن حبان في صحيحه 14/37 رقم ((6165)) . من طريق الحسن بن سفيان به مرفوعا.

وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/263، من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة به موقوفا. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم وإن كان موقوفا فإن إسناده صحيح بمرة.

وقلت: وهذا من قبيل تعارض الرفع والوقف، ولكن المرفوع أولى لأن الحمل فيه على حماد، لأنه ساء حفظه فصار تارة يرفعه وتارة يوقفه، ولأنه ليس مما للرأي فيه مجال.

وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة، وقد رُوي عنه من طرق:

1: ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 1/90 رقم ((205)) ، وابن حبان في صحيحه 14/36 رقم ((6164)) ، من طريق مبارك بن فضالة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبي هريرة مرفوعا. وفيه زيادة:((ولذلك سبقت رحمته غضبه)) وفي إسناده مبارك بن فضالة، وهو صدوق يدلس ويسوّي، التقريب 1/519، وقد صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم عن شيخه ولكن يُخشى من أن يكون دلّس تدليس التسوية.

2-

طريق سعيد المقبري عنه: أخرجه الترمذي في كتاب التفسير: باب من سورة المعوذتين، 5/353 رقم ((3368)) ، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن أبي عاصم في السنة 1/91 رقم ((206)) ، والنسائي في السنن الكبرى 6/63 رقم ((10046)) ، والطبري في تاريخه 1/9، وابن حبان في صحيحه 14/40 رقم ((6167)) ، والحاكم في المستدرك 1/64، و4/233، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وعنه البيهقي في الأسماء والصفات 0/324، من طريق عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سعيد المقبري به مطولا ومختصرا. وفي إسناده: الحارث بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذباب الدوسي وهو صدوق يهم. التقريب 1/146، وقد جزم الذهبي في ميزانه بأنه ثقة.

1/437، وهو مهما قيل فيه لا ينحط به حديثه عن درجة الحسن.

3-

الشعبي عنه: أخرجه الحاكم في المستدرك 1/64، من طريق مخلد بن مالك، عن أبي خالد الأحمر، عن داود

ابن أبي هند، عن الشعبي به، ورجال إسناده كلهم ثقات، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

4-

طريق أبي صالح عنه: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/180، وقال: حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، والطبري في تاريخه 1/96، والحاكم في المستدرك 2/585، من طريق عن أبي صالح به، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

5-

من طريق أبي سلمة حماد بن سلمة عنه: أخرجه الطبري في تاريخه 1/96، من طريق أبي الأحمر سليمان بن حبان، عن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سلمة به. وهذا إسناده حسن فيه محمد بن عمرو وهوحسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.

وأما الموقوف فله شاهد من قول ابن عباس: أخرجه الحاكم في المستدرك 2/287 من طريق محمد بن سلمة، عن خُصَيف بن عبد الرحمن، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وخصيف هذا صدوق سيء الحفظ وضعفه أحمد وغيره. انظر الكاشف 1/273 وتهذيب التهذيب 3/123 والمجروحين 1/287، التقريب: 1/193، ولكن طالما رجحنا المرفوع فالموقوف معلول لا يتقوى.

(1) حديث صحيح مخرج في الصحيحين، ورجال إسناد المؤلف ثقات إلا يحيى بن الحسين فإني لم أجده.

أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب: باب المرء مع من أحب، 4/2032 رقم ((2639)) ، من طريق زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة به.

وأخرجه البخاري في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك، 10/553 رقم ((6167)) ، ومسلم في البر والصلة والآداب: باب المرء مع من أحب، 4/2033 رقم ((2639)) ، من طريق شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ به.

وأخرجه البخاري في الأدب: باب علامات الحب في الله 10/557 رقم ((617)) ، ومسلم في البر والصلة: باب المرء مع من أحب، 4/2033 رقم ((2639)) .

وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس به، ومن طريق أبي الربيع العتكي، عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ البناني، عن أنس. ومن طريق معمر بن راشد، عن الزهري به. ومن طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أنس. ومن طريق إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة، عن أنس.

(2)

رجاله ثقات، وأحمد بن سنان لعله الواسطي القطان وهو ثقة من رجال التقريب، وأورده الخطيب في تاريخه 4/138 من طريق عبد الله بن إسحاق، عن أحمد بن سنان قال: سمعت أبا سعيد الحداد يقول: قال لي عبد الرحمن بن مهدي وقد ذكرت شيئا: ((أخطأت، فقلت له: أخطأت أنت إذ ظننت أني لا أخطئ)) .

لعل هذه الحكاية وقعت بين أبي سعيد وأحمد بن سنان مرة، كما وقعت أيضا بين أبي سعيد الحداد وعبد الرحمن

ابن مهدي مرة أخرى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه في رواية رقم (113) وسيتكرر هذا النص أيضاً في رواية رقم (936) .

(2)

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ الْمَوْصِلِيُّ الْقَاضِي، قال الخطيب: سألت البرقاني عن ابن فهد فقال: ما علمت منه إلا خيرا، وسألت عنه مرة أخرى فقال: ليس به بأس قد كان يوثق. تاريخ بغداد 8/9.

(3)

أحمد بن الحسن الجباري: ولم أقف له على ترجمة، وكلمة (الجباري) في الخطية غير واضح. ولم اهتد إليه لا من خلال شيوخ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ، ولا من خلال تلامذة أبي حفص القاضي، ولم أجده ممن ينسبون إلى الجباري ولا إلى الجاري، والجاري نسبة إلى قرية من قرى أصبهان، وأما الجرادي فقد وجدت من اسمه أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ

أَبُو الْعَبَّاسِ الجرادي الموصلي أيضاً، وقد ذُكر في أثناء الإسناد، وضمن تلامذة بعض الشيوخ، ما جعلني أقول: لعّل ثَمَّةَ تصحيف في اسم أبيه ونسبته، والله أعلم، انظر صحيح بن حبان: 2/347، و5/285، والتهميد لابن عبد البر:

2/151، وحلية الأولياء: 4/178، والاكمال لابن نقطة: 2/266، وتهذيب الكمال: 6/392، و11/66،

و20/362، و31/275، وتهذيب التهذيب: 4/78، و5/100، و7/260.

(1) أبو حفص: هو عمر بن الحسن بن نصر أبو حفص القاضي الحلبي، مات سنة ست أو سبع وثلاثمائة، وثقه الدارقطني. انظر سؤالات الحاكم للدارقطني: 0/131، وتاريخ بغداد 11/221 وسير أعلام النبلاء 14/254 تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات 301-320/214.

(2)

محمد بن أبي سكينة: واسم أبي سكينة زياد بن مليك، قال الحافظ ابن حجر: وهو جائز الحديث لأنه مجهول الحال لم يوثق ولم يضعف. لسان الميزان 7/55.

(3)

أبوه: ميمون بن عمارة، وقيل: أيمن بن بدر أبو روّاد المكي العتكي، يروي عنه ابنه عبد العزيز، ذكره البخاري وابن أبي حاتم دون جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في ثقاته، الكنى للبخاري 0/31، والجرح والتعديل 9/372، والثقات 5/417، والمقتنى في سرد الكنى 1/240.

(4)

أبوه: أسلم أبو زيد العدوي مولى عمر ثقة مخضرم. التقريب 1/104.

(5)

وأما قوله: اكْتُبْ لِي بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ: فالبراءة من النار لا تكون إلا بملازمة طاعة الله ورسوله حتى الممات، مع إرجاع ذلك إلى الله تعالى، إذ لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخلها المؤمن بعد أن يتغمّده الله برحمته.

(1) في إسناده من لم أقف له على ترجمة.

وأما الحديث فأخرج مسلم في الوصية: باب 3/1250 رقم ((1627)) من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أبيه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَا حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة)) . بدون ذكر الرؤية.

(2)

في الخطية سعيد بن يزيد الفراء: وفي كتب التراجم سعد بن يزيد أبو الحسن النيسابوري الفرّاء، وهو الصواب، ذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الذهبي: محله الصدق. الثقات 8/283، سير أعلام النبلاء 10/480.

(3)

إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد الخراساني، قال عبد الله بن المبارك: صحيح الكتب. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال أحمد: ثقة. وقال مرة: صحيح الحديث مقارب، إلا أنه كان يرى الإرجاء. وقال أبو حاتم: صدوق حسن الحديث. وقال أبو داود: ثقة. وقال ابن عمار: ضعيف وهو مضطرب الحديث. وقال العقيلي: كان يغلو في الإرجاء. وقال ابن حجر: ثقة يغرب تكلم فيه للإرجاء، ويقال رجع عنه، تاريخ ابن معين برواية الدارمي رقم (179) والضعفاء الكبير 1/56، الجرح والتعديل 2/107، تاريخ بغداد 6/105،

(1) في الخطية: (المؤمنين) فضرب عليها الناسخ وأثبت في هامش الخطية (المسلمين) وكتب (صح) .

(2)

حديث صحيح، رجال إسناده ثقات.

أخرجه مسلم في الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة، 1/74 رقم ((55)) ، من طرق عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ به. ولفظه:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، قلنا: لِمَنْ؟، قَالَ: للَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأئمة المسلمين وعامتهم)) .

وعلّقه البخاري في الإيمان: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، 1/ 30.

(3)

حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وهذا إسناد حسن فيه أحمد بن عبد الرحمن وهوصدوق تغير بأخرة لكن تابعه غير واحد.

أخرجه مالك في الموطأ في الطهارة: باب جامع الوضوء، 1/32، ومن طريقه الشافعي في المسند 2/186، والبخاري في الوضوء: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، 1/271 رقم ((169)) ، وفي المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام 6/580 رقم ((3573)) ، ومسلم في الفضائل: باب معجزات النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، 4/1783 رقم ((2279)) .

وأخرجه البخاري في الوضوء: باب الوضوء من التَّور 1/304 رقم ((200)) ، وفي المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام 6/580 رقم ((357)) و6/581 رقم ((3574)) ، ورقم ((3575)) ، وفي الوضوء: باب الغسل والوضوء في المحضب والقدح والخشب والحجارة 1/301 رقم ((195)) ، ومسلم في الفضائل: باب معجزات النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم 4/1783 رقم ((2279)) ، من طرق عن أنس.

(1) لم يتبيّن لي من القائل، أهو أبو بكر أم أبو طاهر أحمد السلفي، فإذا كان الأول فقد قال فيه الدارقطني: هو كثير الخطأ في الكلام على الحديث، تاريخ بغداد 9/464، ولم يصب في قوله هذا، لأني قد وقفت على مواضع عديدة يقول فيها الإمام الشافعي حدثنا مالك، انظر السنن المأثورة لإمام الشافعي في كتاب الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في المطر 0/130 رقم ((34)) ، وباب ما جاء في القراءة في الصلوات 0/168 رقم ((93)) ، وباب الابراد بالظهر في شدة الحر 0/193 رقم ((124)) ، وباب ما جاء في القراءة في الركوع 0/233 رقم ((170)) وغيرها.

(2)

علي بن عبد العزيز البرذعي: بن مردك بن أحمد أبو الحسن البرذعي البزّاز، وثقه الخطيب، وقال أبو عبد الله الصيمري ترك الدنيا عن مقدرة، واشتغل بالعبادة ولزم المسجد، تاريخ بغداد 12/30، والعبر 3/35، وشذرات الذهب 3/124.

(1) مما لا شك فيه أن الله احتجب عن خلقه بحجاب، لقوله تعالى:{وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم} . سورة الشورى رقم الآية ((51)) .

وروى الدارمي في كتابه: رد الدارمي على بشر المريسي: باب الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه، 2/762-763 روى من طريقه عن أبي زرارة بن أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟، فانتفض جبريل، وقال: يا محمد: إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور، لو دَنَوْت من أدناها حجابا لاحترقت)) . والحديث بهذا السند مرسل.

وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد: باب ذكر صورة ربنا عز وجل 1/51 عن هشيم، عن ابي بشر، عن مجاهد قال:

((بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا، حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة)) .

وأورده السيوطي في اللآئي المصنوعة 1/17 عن العقيلي قال: حدثنا الوليد، حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل بسند الدارمي، عن زرارة بن أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سأل جبريل وذكره بلفظه، قال: هذا سند صحيح الإسناد.

وأخرج البيهقي بإسناده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دون الله تعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمة، ما تسع نفسي حس شيء من تلك الحجب إلا زهقت نفسها. وبنحوه عن مجاهد وابن أبي نجيح، انظر الأسماء والصفات 0/402- 403.

وأما قوله: ((وأنا وراء هذا كله)) : أي أن الخلق كله محجوبون عن الله بسبعين ألف حجاب وأنه وراء ذلك إذ كُشف له وليس بينه وبين الله حجاب. فهذا باطل، وهو من تصوفه.

(2)

سفيان: الثوري

(3)

ليث: هو ابن أبي سليم بن زُنَيْم بالزاي والنون مصغر القرشي مولاهم أبو بكر، واسم أبي سليم أيمن، وقيل: أنس، وقيل:

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ساقط، فيه أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَمٍ أبو الحسن العطّار وهو ليس بثقة، وأحمد

ابن الصلت وضاع، والليث بن أبي سليم ضعيف.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 10/424 رقم ((9865)) ، وعبد بن حميد في المنتخب 3/23 رقم ((1038)) ، وأحمد في مسنده 3/340، والدارمي في السنن 2/527 رقم ((3411)) ، والبخاري في الأدب المفرد: باب ما جاء إذا أوى إلى فراشه 2/614 رقم ((1206)) ، والترمذي في سننه في فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الملك 8/301 رقم ((3054)) ، وفي الدعوات: باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام 9/247 رقم ((3629)) ، وابن الضريس في فضائل القرآن: 0/176 رقم ((238)) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة: 0/432 رقم ((708)) ، وابن أبي حاتم في العلل

2/61 رقم ((1668)) ، والطبراني في الدعاء: 2/914- 916 رقم ((266)) و ((267)) و ((269)) و ((270)) و ((271)) و ((272)) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة 0/195 رقم ((674)) ، والبيهقي في شعب الإيمان 2/478 رقم ((2455)) ، والبغوي في شرح السنة 4/472 رقم ((1201)) و ((1207)) ، وفي تفسيره 5/189، وابن كثير في تفسيره أيضا 6/358، من طرق عن ليث بن أبي سليم به.

وفي إسناده ليث وهو صدوق اختلط جدا ولم يميز حديثه فترك، التقريب 1/263، إلا أنه لم يتفرد به بل تابعه المغيرة بن مسلم الخراساني، عند البخاري في الأدب المفرد 2/614 رقم ((1207)) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة 0/431 رقم ((706)) ، والمغيرة بن مسلم صدوق التقريب 1/543، فمثل هذه المتابعة نافعة لليث بن أبي سليم إلا أنه تبقى عنعنة أبي الزبير حيث لم يصرح بالسماع في المصادر السابقة، لكن زهير بن معاوية روى هذا الحديث عن أبي الزبير وفيه ذكر للواسطة، كما أخرجه أبو عبيد الهروي في فضائل القرآن 0/251- 252، والنسائي في عمل اليوم والليلة

0/432 رقم ((709)) ، وعلي بن الجعد في الجعديات 2/942 رقم ((2705)) ، والحاكم في المستدرك 2/412، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم لأن مداره على حديث ليث، عن أبي الزبير، والبيهقي في شعب الإيمان

2/478 رقم ((2456)) ، من طرق عن زهير بن معاوية قال: سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ((ألم تنزيل)) و ((تبارك)) ؟، قال: ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثنيه صفوان أو ابن صفوان.

انظر العلل لابن أبي حاتم 2/61 رقم ((1668)) ، وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي المكي ثقة التقريب

1/277، فزال ما خُشِي من تدليس أبي الزبير، وتبيّن أن الراوي المسقط ثقة، والحديث صحيح لغيره والحمد لله.

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف ساقط، فيه ابن مقسم لم يكن بثقة، وأحمد بن الصلت وضاع.

أخرجه البخاري في الإيمان: باب من الإيمان أن يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 1/14 رقم ((13)) ، ومسلم في الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 1/67 رقم ((72)) ، من طريق شعبة عن قتادة به، دون لفظ ((من الخير)) ، وزاد فيه مسلم:((أو لجاره)) ،

ومن طريق الحسين المعلم عن قتادة به، وفيه زيادة:((ولجاره)) عند البخاري، و ((أو لجاره)) عند مسلم، وزاد مسلم في أول الحديث ((والذي نفسي بيده)) ، وقال الحافظ ابن حجر: وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين عند البخاري معلقة وهو غلط.

وأما لفظة ((من الخير)) فقد رواها ضمن هذا الحديث النسائي في السنن 8/115 رقم5015، والسنن الكبرى 2/71 رقم ((274)) ، الإمام أحمد 3/176-206-251-272-278-289، وأبو يعلى في المسند 5/2887-2950-2967-3081-3151-3182-3183-و6/3257، وأبو عوانة في المستخرج 1/33، وابن حبان في الصحيح 1/229 رقم ((235)) .

(2)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف ساقط فيه ابن مقسم لم يكن بثقة، وأحمد بن الصلت وضاع، وبقية رجاله ثقات. وفيه رواية الصحابي عن صحابي.

أخرجه أبو داود في سننه في الصلاة: باب في وقت الصبح 1/294 رقم ((424)) ، وابن ماجه في السنن في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر 1/221 رقم ((672)) ، والنسائي في السنن في المواقيت: باب الاسفار 1/294 رقم ((547)) ، والشافعي في مسنده 0/175، وعبد الرزاق في المصنف 1/568 رقم ((2159)) ، والحميدي في المسند 1/199 رقم ((409)) ، وأحمد في مسنده 4/140، والدارمي في سننه 1/301 رقم ((1218)) والطحاوي في شرح المعاني الآثار

1/178، والطبراني في معجم الكبير 4/249 رقم 4283، و4284، و4287، وابن حبان في صحيحه 4/355 رقم ((1489)) ، و4/358 رقم ((1491)) ، وأبو نعيم في الحلية 7/94، والحازمي في الإعتبار 0/199، باب رقم ((13)) ، من طرق عن محمد بن عجلان به. قال بعضهم:((اسفروا بالصبح)) ، وقال بعضهم:((اصبحوا بالصبح)) ،

وقال بعضهم: ((بالفجر)) ، وقال بعضهم:((فإنه أعظم للأجر)) ، وقال بعضهم:((فإنه أعظم للأجر أو قال لأجوركم)) ، وزاد الطحاوي وابن حبان:((فإنكم كلما أصبحتم بالصبح، كان أعظم لأجوركم أو لأجرها)) . وهذا لفظ ابن حبان، ورجال أسانيدهم ثقات.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإسفار بالفجر 1/406 رقم ((154)) ، وقال حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده 3/465، والدارمي 1/300 رقم ((1217)) ، والطبراني في المعجم الكبير4/250 رقم

((4286)) ، وفي المعجم الأوسط 10/134 رقم ((9285)) ، وابن حبان في صحيحه 4/357 رقم ((1490)) ، والبيهقي في السنن 1/407، من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ به.

وفي سنده محمد بن إسحاق وهو صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شر منهم، وضعفه بذلك الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. انظر طبقات المدلسين 0/51 رقم ((125)) ، وهذا من تدليسه وإنما يرويه بواسطة

ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عمر بن قتادة كما رواه نفسه عند أحمد في المسند 3/465، وزال ما خُشي من أن يكون دلّس عن رجل ضعيف، فرجع هذا الإسناد إلى الإسناد الأول، وهو إسناد صحيح رجاله ثقات، وابن عجلان ثقة قد اختلط عليه أحاديث أبي هريرة وهذا ليس منها، إضافة إلى أنه لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه زيد بن أسلم، كما أخرجه النسائي في سننه في المواقيت: باب الإسفار 1/294 رقم ((548)) ، والطبراني في المعجم الكبير 4/251 رقم ((2494)) ، من طريق أبي غسان، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عاصم بن عمر به. وإسناده صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية 1/238. وأبو غسان: هو محمد بن مطرف المدني ثقة حافظ، التقريب 1/507.

وقد خالف عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أسلم أبا غسان، فرواه عن أبيه، عن محمود بن لبيد به، أخرجه أحمد في مسنده

5/429، وهذا إسناد منكر لأن عبد الرحمن بن زيد هذا ضعفه جماعة منهم ابن سعد وعلي بن المديني وابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم. انظر الطبقات الكبرى 5/413، الضعفاء والمتروكون 0/67 والكامل4/269 والمجروحين

2/57 وتهذيب الكمال 17/114، والتقريب 1/340.

ولم ينفرد عبد الرحمن بن زيد به بل تابعه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم به. أخرجه أحمد في المسند 4/143، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/179، وهشام بن سعد هذا صدوق له أوهام، التقريب 1/572، وتابعهما أيضا داود النصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/179، والطبراني في معجم الكبير 4/251 رقم ((4292)) و ((4293)) ، والخطيب في تارخه 13/45، وفي رواية الطحاوي ورواية للطبراني ((أبو داود)) وقال الزيلعي في نصب الراية 1/236، أبو داود الجزري، ولم أعرف لا هذا ولا ذاك.

وروى الطيالسي في المسند 0/129 رقم ((961)) ، عن أبي إبراهيم، عن هرير بن عبد الكريم بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج مرفوعا. ولفظه:((قال: قال لبلال: اسفروا بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم)) . وهُرَيْر بالتصغير بن عبد الرحمن وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول. انظر الجرح والتعديل

9/121، وتهذيب الكمال30/167، والتقريب 1/571. وأبو إبراهيم: لم أقف عليه بهذه الكنية، وإنما الذي يروي عن هرير هو أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدِّب كما ذُكر في ترجمة هرير، وكما رواه ابن أبي حاتم وفسره في العلل 1/139، و1/143، والجرح والتعديل 9/121 رقم ((512)) ، لذا فإن كلمة ((أبو)) كما تقدم عند الطيالسي قد تكون زائدة ويكون الصواب هو إبراهيم بن سليمان المؤدب، قال ابن حجر: هو صدوق يغرب. التقريب 1/90.

والحديث صحيح قد صححه جماعة من الأئمة منهم الإمام الترمذي وابن حبان وحسنه الحازمي في الإعتبار 0/199، وقال ابن حجر: صححه غير واحد انظر الفتح 2/55.

(1) حديث صحيح مخرّج في الصحيحين، وإسناد المؤلف ساقط فيه ابن مقسم ليس بثقة، ولم يكن شيئاً في الحديث، وأحمد بن الصلت وضاع، وفيه رواية صحابي عن صحابي.

أخرجه البخاري في التفسير: باب قوله تعالى {وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى} 8/163 رقم ((4478)) ، وفي باب {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه} 8/303 رقم ((4639)) ، وفي الطب: باب المنّ شفاء للعين 10/163 رقم ((5708)) ، ومسلم في الأشربة: باب فضل الكمأة ومداواة العين بها 3/1619 رقم ((2049)) ، و3/1621 رقم ((2049)) ، من طرق عن عبد الملك بن عمير به.

وأخرجه مسلم في الأشربة: باب فضل الكمأة 3/1620 رقم ((2049)) ، من طريق شعبة ومطرف كلاهما عن الحكم ابن عتيبة، عن الحسن العرني، عن عمرو بن حريث به.

وعلّقه البخاري عن شعبة في الطب: باب المن شفاء للعين 10/163 رقم ((5708)) .

(2)

الحسن بن جعفر: السمسار أبو سعيد.

(3)

في الخطية ((أبو سماعة)) وكتب الناسخ في الهامش ((صوابه ابن)) .

(4)

حماد: هو ابن أبي سليمان بن مسلم أبو إسماعيل الكوفي مولى الأشعريين.

(5)

إبراهبم: بن يزيد النخعي.

(6)

صحيح، تقدم تخريجه في رواية رقم (374) .

(7)

حماد: ابن أبي سليمان.

(8)

إبراهيم: هو النخعي.

(1) حديث ضعيف، وإسناد المؤلف ضعيف فيه حماد بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام وقد ضعفه ابن سعد، كما أن فيه انقطاعاً إذ لم يسمع النخعي من عائشة.

أخرجه أبو حنيفة في مسنده: 2/77، وعزاه محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي إلى السِّلَفي في "الطيوريات" في كتابه أزواج النبي اللاتي دخل بهن أو عقد عليهن أو خطبهن وبعض فضائلهن:(ص89) .

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد 5/390 رقم ((3008)) ، والطبراني في معجم الكبير 23/39 رقم ((98)) ، وفي الأوسط 3/284 رقم (1291) ، والمروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك (1078) كلهم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ولفظه:((إنه ليهون عليّ الموت إني أريتك زوجتي في الجنة)) ، واللفظ لابن أبي عاصم. وفي إسناده محمد بن خازم وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، التقريب 1/475. وأبو حنيفة فهو مع جلالته ضعيف في الحديث، وشيخه حماد صدوق له أوهام وقد تفرد به، ولكن الأسود بن يزيد النخعي لم ينفرد به عن عائشة بل تابعه مصعب

ابن إسحاق بن طلحة عند أحمد في مسنده 6/138، وفي فضائل الصحابة 2/871 رقم ((1633)) ، عن وكيع عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن مصعب بن إسحاق بن طلحة به، ولفظه:((إنه ليهوّن عليّ إني رأيت بياض كفّ عائشة في الجنة)) . وإسناده ضعيف، لجهالة مصعب بن إسحاق بن طلحة، وهو من رجال التعجيل وقد تفرد بالرواية عنه إسماعيل بن أبي خالد وام يوثقه غير ابن حبان، وقد اختلف على إسماعيل فرواه وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن إسحاق عن عائشة، ورواه مرسلا يزيد بن هارون فقال عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عن مصعب بن إسحاق بن طلحة قال: أخبرت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/65-66.

والحديث يبقى على ضعفه لكن ثبت أن عائشة رضي الله عنها في الجنة من حديث عمار بن ياسر عند البخاري رقم (3772) وغيره.

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف ساقط فيه أبو الحسن ابن مقسم ليس بثقة، وأحمد بالصلت وضاع، وفيه رواية صحابي عن صحابي.

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ الله لقاءه 11/357 رقم ((6507)) ، وسلم مختصرا في الذكر والدعاء: باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ الله لقاءه 4/2065 رقم ((2683)) ، من طرق عن قتادة به.

(2)

العمري: هو عبد الله.

(3)

في الخطية ((اثني عشر)) .

(4)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف موضوع فيه ابن مقسم ليس بثقة، أحمد بن الصلت وهو وضاع. وفيه رواية صحابي عن صحابي.

أخرجه البزار في مسنده 1/62 برقم (158) من طريق عبد الله بن يوسف عن الفضل بن دكين به.

وقال البزار وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العمري إلا فضل بن دكين ولا نعلم يرويه عن ابن عمر عن عمر إلا من هذا الوجه اهـ.

أخرجه الحاكم في المستدرك في النكاح: باب أيها الناس لا تغالوا مهر النساء 2/ 176، من طريق عن سالم وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عمر بن الخطاب خطب الناس فذكر نحوه.

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق عند وأبي داود في النكاح: باب الصداق 2/582 رقم ((2106)) ، والترمذي في النكاح: باب ما جاء في مهور النساء 3/422 رقم ((1114)) ، وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجة في النكاح: باب صداق النكاح 1/607 رقم ((1887)) ، والنسائي في النكاح: باب القسط في الأصدقة 5/6/428 رقم ((3349)) ، والطيالسي في المسند 1/12 رقم ((64)) ، والحميدي في مسنده 1/13 رقم ((23)) ، وأحمد في مسنده 1/40 و48، والدارمي في السنن 2/190 رقم ((2200)) ، وابن حبان في صحيحه 10/480 رقم ((4620)) ، والحاكم في المستدرك في النكاح: باب كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله علي وسلم عشر أواق 2/175 رقم ((2725)) ، والبيهقي في السنن 7/234 والطبراني في المعجم الأوسط 1/340 رقم ((574)) ، من طرق عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي العجفاء قال خطبنا عمر رحمه الله فقال:((ألا لا تغلوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية)) . وهذا لفظ أبي داود،

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه أيوب السختياني وحبيب الشهيد وهشام بن حسان وسلمة بن علقمة ومنصور بن زاذان وعون بن أبي جميلة ويحيى بن عتيق، كل هذه الروايات صحيحة عن محمد

ابن سيرين وأبو العجفاء السلمي هرم بن حيان وهو من الثقات، ووافقه الذهبي لكن تقعبه في اسم أبي العجفاء فقال: بل هرم بن نسيب، وثقه يحي وابن شاهين وابن حبان والدارقطني، ولا يلتفت إلى قول ابن حجر فيه أنه مقبول.

(1) إسناده ساقط كسابقه، وقد تقدم تخريجه هناك مع حديث ابن عمر.

(1) العمري: هو عبيد الله العُمَري.

(2)

والخطية: (قالت) وهو تصحيف.

(3)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف ساقط كسابقه، فيه ابن مقسم لم يكن بثقة، وابن الصلت وهو وضاع، وفيه رواية صحابي عن صحابي.

أخرجه مسلم في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج 1/248 رقم ((306)) ، من طريق عبيد الله العمري، عن نافع به.

وأخرجه البخاري في الغسل: باب نوم الجنب 1/392 رقم ((287)) ، وفي باب الجنب يتوضأ ثم ينام 1/393 رقم ((289)) و ((290)) ، ومسلم في الحيض: باب جواز نوم الجنب 1/249 رقم ((306)) ، من طرق عن ابن عمر قال: استفتى عمر النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.

(4)

سفيان: هو ابن عيينة.

(5)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف كسابقه.

أخرجه البخاري في الجهاد: باب فضل الطليعة 6/52 رقم ((2846)) ، وفي باب هل يبعث الطليعة وحده 6/53 رقم ((2747)) ، وفي باب السير وحده 6/137 رقم ((2997)) ، وفي فضائل الصحابة: باب مناقب الزبير بن العوام 7/79 رقم ((3719)) ، وفي المغازي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 7/406 رقم4113، وفي أخبار الآحاد: باب بعث النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده 13/239 رقم ((7261)) ، ومسلم في فضائل الصحابة: باب فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما من طرق عن محمد بن المنكدر به.

وأما قوله ((والحواري: الناصر)) فهو مدرج من قول سفيان بن عيينة أحد رواة هذا الحديث عن ابن المنكدركما في صحيح البخاري انظر الصحيح مع الفتح 6/137 رقم ((2997)) .

(1) أَبُو مُحَمَّدٍ طَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بن علي السليطي بفتح السين المهملة، وكسر اللام، وبعدها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين، وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى سليط وهو اسم لجد المنتسب إليه، النيسابوري، ويسمى عبد الصمد أيضا، قال شيرويه كان أحمد من عني بهذا الشأن، حسن العبارة كثير الرحلة صدوقا، وقال يحيى بن منده: هو أحد الحفاظ، صحيح النقل، ويفهم الحديث ويحفظه، تذكرة الحفاظ4/1223، وسير أعلام النبلاء 19/89والبداية والنهاية 12/135.

(2)

أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ أَبُو جَعْفَرٍ: ابن قريش اليامي بالتحتانية قاضي الكوفة، قال النسائي: لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. وقال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه. وقال الدارقطني: لين. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. والجرح والتعديل 2/43، والكامل 1/186، وتهذيب التهذيب 1/17، والتقريب 1/77.

(3)

مفضل بن صالح: أبو جميلة ويقال: أبو علي الأسدي النخاسي الكوفي، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الترمذي: ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات فوجب ترك الاحتجاج به. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف. الضعفاء الكبير 4/241 والجرح والتعديل 8/316، والمجروحين 3/22، تاريخ بغداد 4/49، وتهذيب التهذيب 10/271، والتقريب 1/ 544، موسوعة أقوال الدارقطني 1/55.

(1) هكذا في الخطية، ولعله خطأ من الراوي عن سماك، أو من الناسخ، والصواب عن سماك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله ابن مسعود، عن أبيه، كما سيأتي في تخريج الحديث.

(2)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه أبوحمزة محمد بن الحسين، وعبد الرحمن بن محمد، ومحمد بن أويس، لم أقف على ترجمتهم، ومفضل بن صالح ضعيف.

أخرجه أحمد في مسنده 1/436، الترمذي في العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 5/34 رقم ((2657)) ، وقال: حسن صحيح. وابن ماجة في المقدمة: باب من بلغ علما 1/85 رقم ((232)) ، وابن حبان في صحيحه 1/268 رقم ((66)) ، و1/271 رقم ((68)) ، و1/271-272 رقم ((69)) ، وأبو يعلى في المسند 9/62 رقم ((5126)) ،

و9/198 رقم ((5296)) ، والطبراني في الأوسط 2/363 رقم ((1632)) ، والقضاعي في مسند الشهاب 2/306 رقم ((1419)) ، من طرق عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود به.

وسماك ثقة تكلموا في حديثه عن عكرمة وهذا ليس منها كما رأيت، وقد قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وأورده البغوي في مصابيح السنة 1/22 في قسم الأحاديث الحسان. وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 1/108 ونقل تصحيح الترمذي وتحسينه وسكت عليه، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، انظر فيض القدير 6/284 ورمز له بالصحة.. إضافة إلى أنه لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن عمير عند الترمذي في العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 5/34 رقم ((2658)) ، والشافعي في المسند 1/16 والحميدي في المسند

1/47 رقم ((88)) ، ووالبيهقي في معرفة السنن والآثار: رقم ((44)) ، و ((46)) ، وفي الدلائل 1/23، والحاكم في معرفة علوم الحديث 0/260، والخطيب في الكفاية 0/69، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 0/45، والبغوي في شرح السنة: رقم ((1112)) ، من طرق عن عبد الملك بن عمير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن مسعود به.

وعبد الملك ثقة تغير حفظه وربما دلس، وتغييره لا يؤثر إذ لم ينفرد به، وأما ما يخشى من تدليسه فقد زال ذلك بتصريحه بالتحديث عند الخطيب في الكفاية. هذا وقد ذكر السيوطي وغيره هذا الحديث في كتب الأحاديث المتواترة.

(1) أحمد بن محمد البصري: هو أحمد بن محمد بن بكر أبو روق الهزاّني البصري، وصفه الذهبي بالمسند البصرة الثقة المعمّر،، انظر سير أعلام النبلاء: 15/285، وميزان الاعتدال: 1/132، والعبر: 2/225، ولسان الميزان: 1/256.

(2)

الرشيد: أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور بن عبد الله بن محمد الهاشمي العباسي استخلف بعهد معقود له بعد الهادي من أبيهما المهدي، كان من أنبل الخلفاء، وأحشم الملوك، وذاحجٍّ وجهاد، وغزوٍ وشجاعة ورأي. وكان يحب العلماء، ويحب المديح، ويجيز الشعراء، ويقول الشعر، وإنما ظهرت فتنة خلق القرآن بعده. المعرفة والتريخ

1/161، وتاريخ الطبري 8/230، والكامل في التاريخ 6/106 والعبر 1/312، وسير أعلام النبلاء 9/286، وشذرات الذهب 1/334.

(3)

في إسناده أبو القاسم بنجير، وأبو بكر بن محمد اليزدي، وأبو محمد العسكري لم أجد لهم ترجمة، أخرجه السمعاني في أدب الاملاء 1/70 من طريق أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن أبي بكر بن دريد، وأحمد بن محمد بن بكر البصري به. وفيه زيادة:((ثم يتبع الحكايات بالأناشيد والأشعار ويختم بها المجلس)) .

(1) بلدة على دجلة، قريبة من بغداد، معجم البلدان 4/142، الموسوعة العالمية 16/331.

(2)

هو البغوي.

(3)

أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية

(4)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف ضعيف والحمل فيه على ابن بطة.

أخرجه علي بن الجعد في الجعديات 0/421 رقم ((2873)) ، ورجال إسناده ثقات.

وأخرجه البخاري في الإيمان: باب الحياء من الإيمان 1/74 رقم ((64)) ، ومسلم في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وكونه من الإيمان 1/61 رقم ((36)) من طرق عن الزهري به.

(5)

في الخطية حفص بن عمر والتصحيح من مصادر الترجمة، وهو ثقة من رجال التقريب.

(6)

يحيى بن ميمون: بن عطاء القرشي أبو أيوب التمّار البصري، كذّبه عمرو بن علي أبو حفص وقال: حدث عن علي ابن زيد بأحاديث موضوعة، روى عن عاصم الأحول أحاديث منكرة. وقال ابن المديني والخطيب ضعيف. وقال مسلم ابن حجاج منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس بمحفوظ. وتركه الدارقطني وابن حجر. الضعفاء الكبير 4/426، والجرح والتعديل 9/188، والكامل 7/226، وتاريخ بغداد

14/124، وتهذيب الكمال 32/10، وتهذيب التهذيب 11/254، والتقريب 1/597.

(1) أبو نضرة: هوالمنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة العبدي العَوَقِي.

(2)

حديث موضوع بهذا السياق، وإسناد المؤلف فيه يحيى بن ميمون وهو متهم، وعلي بن زيد ضعيف.

أخرجه الطبراني في الأوسط 7/367 رقم ((7746)) ، عن حفص بن عمر الربالي، وأبو يعلى في مسنده 2/300 من طريق أبي الربيع الزهراني، وابن عدي في الكامل7/226، من طريق محمد بن هارون المقري ثلاثتهم عن يحيى ابن ميمون به.

وعزاه الهيثمي في مجمع الزرائد 10/174 إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه يحيى بن ميمون وهو متروك.

وذكره إبراهيم بن محمد الحسيني في البيان والتعريف 1/142، والمناوي في فيض القدير 2/143، ونقلا كلام الهيثمي

(3)

عبد الله بن محمد: أبو القاسم البغوي.

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف باطل كما نص على ذلك الخطيب ووافقه الذهبي، قال الخطيب: وهذا الحديث باطل من رواية البغوي عن مصعب، ولم أره عن مصعب عن مالك أصلا والله أعلم. ولعل الحمل على ابن بطة، فإن له أوهاما وغلطا.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 10/374- 375، والذهبي في سير أعلام النبلاء 16/531، من طريق العتيقي به.

والمشهور من هذا الحديث أنه من مسند عبد الله بن عمرو كما تقدم في رواية رقم (9) ، و (536) ، وانظر تخريجه هناك، وسيأتي في الرواية التالية أيضاً.

وكان تحديث النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع كما رواه أحمد في مسنده 5/266، وغيره من حديث أبي أمامة قال: لما كان في حجة الوداع، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدم، فقال:((أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم)) فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ((ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته)) ثلاث مرات.

(2)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه عبيد الله ابن بطة وبقية رجاله ثقات. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في الرواية رقم ((9)) ، و (536) .

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه عبيد الله بن بطة وبقية رجاله ثقات، وقد تقدم تخريج الحديث في رواية رقم (9) ، و (536) .

(2)

أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بن زيد بن حميد: مولى علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب العباسي، قال الخطيب: أحاديثه مستقيمة تدل على صدقه. وتاريخ بغداد 7/384، وتاريخ الإسلام في حوادث 321-330/170.

(3)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف رجاله ثقات إلا عبيد الله بن بطة له أوهام وغلط.

أخرجه البخاري مطولاً في الجنائز: باب الميت يسمع خفق النعال 3/232 رقم ((1338)) ، 3/305 رقم ((1374)) ، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقدمة الميت في الجنة أو النار 4/2201 رقم (2870) من طريق قتادة به، ولفظه عند مسلم ((إن الميت إذا وضع في قبره، إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا)) .

(4)

مطهر بن الهيثم: بن حجاج الطائي البصري، قال أبو سعيد بن يونس: متروك الحديث. وقال العقيلي: بصري لا يصح حديثه. وقال ابن حبان: منكر الحديث، يأتي عن موسى بن علي ما لا يتابع عليه، وعن غيره من الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. وقال ابن حجر: متروك من التاسعة. الضعفاء الكبير 4/261، والمجروحين 3/26، وتهذيب الكمال 28/88، وتهذيب التهذيب 10/163، والتقريب 1/535.

(1) حكيمة: لعلها بنت أمية بن الأخنس بن عبيد أم حكيم جدة يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، روت عن أم سلمة، قال ابن حجر: مقبولة من الرابعة، تهذيب الكمال 35/157، وتهذيب التهذيب 12/410، والتقريب 1/745.

(2)

وعند الطبراني في الكبير وفي الأوسط: ((أن نمتشط بالعسل)) .

(3)

الغمس: يقال اختضبت المرأة غمسا، غمست يدها خضابا مستويا من غير تصوير. لسان العرب6/156.

(4)

وفي الخطية: ((نكحل)) ، والتصحيح من معجم الكبير وفي الأوسط، ونقحل: من قحل: بفتح القاف والحاء، أي يبس، بمعنى ألا يتركن أيديهن يابسات. لسان العرب 11/552-553.

(5)

حديث ضعيف جداًّ، في إسناده مطهر بن الهيثم وهو متروك الحديث، وأم عاصم لم أجد لها ترجمة، وعبيد الله

ابن بطة متكلم فيه.

لم أقف علىهذا الحديث بهذا الإسناد، وإنما وقفت على نحوه بسند آخر، أخرجه الطبراني في معجم الكبير 25/138 رقم ((334)) ، وفي الأوسط 8/89 رقم ((8054)) ، من طريق محمد بن أبي عمران بن أبي ليلى قال: حدثتني عمتي حمادة بنت محمد، عن عمتها آمنة بنت محمد بن عمران، عن جدتها أم ليلى قال:((بايعنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس، ونمتشط بالعسل ولا نقحل أيدينا من خضاب)) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/171، وفي إسناده من لم أعرفه.

(1) ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم الفقيه صاحب مالك.

(2)

رجاله ثقات، إلا عبيد الله بن بطة، وهو متكلَّم فيه.

أخرجه الخطيب في الجامع لإخلاق الراوي وآداب السامع 1/408، والذهبي في سير أعلام النبلاء 8/67، من طريق ابن أبي داود به، وعند الخطيب:((حدثكم ابن القاسم أوغيره)) ، وعند الذهبي: عن ابن القاسم فقط،

لكن وجدت لمالك رواية واحدة عن عمرو بن دينار عند الخليلي في الإرشاد: 1/327 حيث رواها باسناده إلى داود ابن عبد الله الحفري، عن عبد العزيز الدراوردي، عن مالك بن أنس، سمع عمرو بن دينار يذكر أن عبد الله عباس قال: إذا أوترت كفاك، وإذا بدا لك أن تصلي فاشفع حتى تصبح، ثم قال: لم يرو مالك عن عمرو بن دينار غير هذا تفرد به عنه دَاوُدَ.

(3)

حديث صحيح مخرج في الصحيحين، رجال إسناده ثقات.

أخرجه البخاري، في الكسوف: باب صلاة في كسوف الشمس 2/526 رقم ((1042)) ، وفي بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر 6/297 رقم ((3201)) ، ومسلم في الكسوف: باب ذكر النداء لصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة))

2/630 رقم ((914)) ، من طرق عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عن عمرو بن الحارث به.

(1) حديث صحيح، رجال إسناده ثقات، وعبد الله بن بريدة روى عن أبيه هنا وهو بريدة بن الحصيب بالمهملتين مصغّر الأسلمي صحابي جليل.

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، 1/546 رقم ((235)) من طريقين عن ابن نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ به.

(2)

هكذا في الخطية وفوق ((إن)) ضبة، وفي مصادر التخريج (لو) .

(3)

حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وأبو بردة اسمه عامر بن عبد الله روى عن أبيه هنا، وهوأبو موسى الأشعري الصحابي الجليل وأحد الحكمين بصفِّين.

أخرجه مسلم مختصرا في صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 1/546 رقم ((793)) ، وابن حبان في صحيحه: 16/169 رقم ((7197)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 3/12، من طريق يحيى بن سعيد الأموي به.

وأخرجه البخاري في فضائل القرآن: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن 9/92 رقم ((5048)) ، من طريق عن بريد ابن عبد الله، عن جده أبي بردة به. ولفظه:((يا أبا موسى لقد أوتيت مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) .

قال الإمام النووي في التّبيان في آداب حملة القرىن (ص82-87) : فصل: في رفع الصوت بالقرآن:

((هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به، اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره، دالة على استحباب رفع الصوت بالقرآن، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء، وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيراً إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى،

قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا، أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء بالجهر ورفع الصوت، فالجهر ورفع الصوت أفضل لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر فيه، ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه، قالوا: فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر.

قال الغزالي: ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة.

ثم ذكر أدلة استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأدلة استحباب الإخفاء وخفص الصوت، ثم ختم هذا الفصل بقوله:

قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في اول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئاً مما يكرهه لم يجهر، وإن لم يخف استحب له الجهر، فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين، تأكد استحباب الجهر لما قدمناه، ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلم)) .

(1) القائل هو عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازُ.

(2)

حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.

أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: باب كيف كان يمين النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، 11/523 رقم ((6631)) ، ومسلم في الكسوف: باب صلاة الكسوف، 2/618 رقم ((901)) ، من طريق هشام بن عروة به. وعندهما زيادة قسم: ((والله لو تعلمون

…

)) بعد قوله ((يا أمّة محمد)) .

(1) القائل هو جعفر الفريابي.

(2)

المغيرة بن عبد الرحمن: بن عبد الله القرشي الأسدي الحزامي المدني ويعرف بالقُصِيّ، التقريب 1/543.

(3)

أبو الزناد: هوعبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرسي.

(4)

الأعرج: هو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ.

(5)

كلمة ((كثيراً)) أثبتها الناسخ في هامش الخطية، ثم كتب فوقها ((ليس في الأصل)) .

(6)

حديث صحيح: رجاله إسناده ثقات.

أخرجه أحمد في مسنده 2/418، من طريق قتيبة به. وقد تابع محمدُ بن إسحاق المغيرةَ بن عبد الرحمن عند أحمد في مسنده 2/257، ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس، وقد عنعن هنا لكن لا تضر عنعنته في صحة الحديث إذ لم ينفرد به بل هو هنا متابع.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها: ما أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله علي وسلم، 3/9 رقم ((6637)) ، من طريق هشام بن يونس، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعا. وفي الرقاق: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قليلا، 11/319 رقم ((6485)) ، من طريق ابن شهاب الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.

(1) قرة: بن خالد سدوسي الحافظ.

(2)

حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. وفيه موافة ابن الطيوري لمسلم بن حجاج في صحيحه، فقد رواه من غير طريق مسلم عن شيخ مسلم عبد الله بن الصباح.

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة: باب وقت العشاء وتأخرها 1/443 رقم ((640)) ، من طريق عبد الله بن الصباح به.

وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء إلى نصف الليل 2/51 رقم ((572)) ، وفي باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء 2/73 رقم ((600)) ، وفي الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 2/142 رقم ((661)) ، وفي باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم 2/334 رقم ((847)) ، وفي اللباس: باب فضّ الخاتم 10/321 رقم (()) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة: باب وقت العشاء وتأخيرها 1/443 رقم ((640)) ، من طرق عن أنس.

(3)

في الخطية حرف (م) .

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الله بن محمد اليسع وهو متهم.

أخرجه مسلم في الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ من الخير، 1/67 رقم ((45)) ، من طريق محمد بن المثنى به. كما قال المؤلف.

وأخرجه البخاري في الإيمان: باب من الإيمان أن يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 1/56 رقم ((13)) ، من طريق مسدد، عن يحيى، عن شعبة به. كما قال المؤلف.

وأخرجه مسلم في الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ من الخير 1/67 رقم ((45)) ، من طرق عن قتادة به.

(2)

في الخطية حرف (خ) أثبته الناسخ في الهامش ثم كتب فوقها ((صح)) .

(3)

في الخطية حرف (م) .

(4)

حجاج: هو محمد المصيصي وهو الوحيد الذي يروي عن ابن جريج اسمه حجاج، ثقة من رجال التقريب 1/153.

(1) ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(2)

عطاء: ابن أبي رباح ثقة فاضل لكنه كثير الإرسال وقيل تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه. التقريب: 1/391.

(3)

طنفسة: الطِّنْفُسة والطُّنْفُسة، بضم الفاء، قيل هي البساط الذي له خمل رقيق. لسان العرب: 6/127.

(4)

في إسناد المؤلف مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ وهو كذاب، وعمرو بن بحر الجافظ ليس بثقة ولا مأمون وكان من أئمة البدع. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 12/212، عن أحمد العتيقي به. وفيه ((عن حجاج، عن حماد، عن ثابت، عن أنس مرفوعا.

وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء 11/530، من طريق السلفي عن المبارك الطيوري، عن محمد بن علي الصوري املاء، عن خلف بن محمد، عن أبي سليمان بن زبر، عن ابن أبي بكر به. كما سيأتي في حديث رقم (948) ،

وقد رُوي نحو هذا الحديث عن ابن عباس: أخرجه الطيالسي في المسند: 0/348 رقم ((2672)) ، وابن أبي شيبة في المصنف: 1/398، وأحمد في المسند: 1/269-309-320-358، والترمذي في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة 2/293 رقم ((331)) ، وقال حسن صحيح. وأبو يعلى في المسند: 5/195 رقم ((2703)) ، وابن حبان في صحيحه: 6/84-85 رقم ((2310)) و ((2311)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/421، كلهم من طريق سماك، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ولفظه:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة)) . وفي إسناده عكرمة، ومعروف أن في روايته عن ابن عباس اضطراب، ولكنه لم ينفرد بها بل تابعه عمرو بن دينار كما عند ابن أبي شيبة في المصنف: 1/400، وأحمد في المسند: 1/232، وابن ماجة في الإقامة: باب الصلاة على الخمرة 1/328 رقم ((1030)) ، وابن عدي في الكامل: 3/1084، من طريق زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار به. وفيه:((بساط)) بدل ((الخمرة)) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 1/400، وأحمد في المسند: 1/232 و273، وابن خزيمة في صحيحه 1/103 رقم ((1005)) ، وابن عدي في الكامل: 3/1084، والحاكم في المستدرك: 1/259، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/436-437، من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن هرام، عن عكرمة به.

وقال الحاكم: صحيح، وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بزمعة ولم يخرجاه.

قلت: لم يحتج مسلم بزمعة وإنما روى له مقرونا كما روى لعكرمة مقرونا، انظر رجال صحيح مسلم لابن منجوية1/109، و1/229.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى أيضا في الصلاة: باب الصلاة على الخمرة 2/437، من طريق زمعة بن صالح، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كريب، عن ابن عباس مرفوعا. ورجاله ثقات إلا زمعة فهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر، ولكن الحديث صحيح أو حسن كما تقدم من كلام الإمام الترمذي رحمه الله.

(1) أبو علي: هو الحسن بن محمد بن زياد الأصبهاني الداركي، ثقة له أصول.

(2)

يحيى بن عبدك الغزويني: أبو زكرياء، قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق كتبت عنه. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. وقال أبو يعلى الخليلي: ثقة متفق عليه. الجرح والتعديل: 9/173، الثقات: 9/271، طبقات الحفاظ: 0/255، العبر: 2/49.

(3)

أغمصه: بالصاد، من غَمَصَه وغَمِصَه يَغمِصه غمصاً، أي حقّره واستصغره ولم يره شيئا، ومنه: غمص عليه قولا قاله، أي عابه عليه. لسان العرب: 7/61.

(1) حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.

أخرجه البخاري في التهجد: باب الصلاة قبل المغرب 3/59 رقم ((1184)) ، بدون قوله:((وأنا أريد أن أغمصه)) . وأحمد في مسنده: 5/155، والطبراني نحوه في معجمه الكبير 17/287 رقم ((4275)) ، كلهم من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ به.

(2)

أبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ إمام حافظ ثقة. التقريب 1/373.

(3)

عبد الواحد بن أيمن أبو القاسم المخزومي مولاهم المكي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: لا بأس به. الجرح والتعديل: 6/19، الثقات: 7/124، تهذيب الكمال: 18/446، تهذيب التهذيب: 6/384، التقريب: 1/366.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات.

أخرجه البخاري في النكاح: باب قرعة النساء إذا أراد السفر 9/5211، ومسلم في الفضائل: باب فضل عائشة

4/1894 رقم ((2445)) من طريق عبد الواحد بن أيمن به

(1) صحيح، وإسناد المؤلف ضعيف، لضعف محمد بن حميد.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: 7/149 من طريق محمد بن أنس، عن الأعمش به مختصراً على قول حذيفة:((كيف لا يضيع أمر أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إذا ملّك أمرهم من لا يزن عند الله جناح بعوضة)) .

وأخرجه علي بن الجعد في مسنده طبعة الخانجي 2/169، عن شريك، عن سماك عن أبي سلامة، عن حذيفة قال:((ليكونن عليكم أمراء أو أمير لا يزن أحدهم عند اللَّهِ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ قشرة شعيرة)) . وفي إسناده سماك، ولم أقف على ترجمته.

(2)

أبوه: هو مصرف بن عمرو بن كعب، ويقال مصرف بن كعب بن عمرو اليامي الكوفي، قال ابن حجر: روى حديثه طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، مجهول. تهذيب التهذيب: 10/158، التقريب1/533.

(3)

جده: كعب بن عمرو، جد طلحة بن مصرف اليامي، قال ابن أبي حاتم: روى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث، وروى له أبو داود وقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أن ابن عيينة كان ينكره، ويقول: أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. وأثبت له ابن الأثير وابن حجر الصحبة. أسد الغابة: 4/185، الإصابة: 3/300، تهذيب التهذيب: 8/391، التقريب: 1/461،

(4)

ضعيف جداً، وفي إسناد المؤلف سعيد بن عنبسة وهوكذاب. وإنما يروى هذا الحديث عن ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، وليس مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ.

أخرجه أبو داود في السنن: في الطهارة: باب صفة وضوء النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، 1/32 رقم ((132)) ، وأحمد في مسنده: 3/481، والطبراني في معجم الكبير: 19/180 رقم ((407)) و ((408)) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار: في الطهارة: باب في مسح الرأس في الوضوء 1/30، كلهم من طريق ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف به. ولهذا الإسناد ثلاث علل:

1-

…

فيه ليث بن أبي سليم: قال فيه ابن حجر: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك.

2-

…

جهالة مصرف بن عمرو.

3-

…

اختلافهم في صحبة جد طلحة بن مصرف، قال علي بن المديني: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جد طلحة، فقال: عمرو بن كعب، أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة. تهذيب التهذيب: 8/391. وقال عباس الدوري: قلت ليحيى بن معين: طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، رأى جده رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقال يحيى: المحدثون يقولون قد رآه، وأهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة. ونفى ابن عيينة والعلائي أن يكون له صحبة. الجامع التحصيل: 0/247.

فالحديث ضعيف جداًّ، وقد أنكره ابن عيينة كما تقدم، وقال ابن حجر إسناده ضعيف. تلخيص الخبير:

1/135.

وقال محمد ناصر الدين الألباني: ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم. وذكره في ضعيف سنن أبي داود: رقم ((15)) . وانظر الضعيفة: 1/170.

القذال: جماع مؤخَّر الرأس من الإنسان، والجمع أَقْذِلة وقُذُل. لسان العرب: 11/553.

(1) كلمة ((درست)) كتبها الناسخ في هامش الخطية ثم كتب فوقها ((بيان)) .

(2)

درست بن زياد: العنبري ويقال: القشيري بصري أبو الحسن، قال ابن معين: لا شيء. وقال البخاري: حديثه ليس بالقائم. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: حديثه ليس بالقائم، عامته عن يزيد الرقاشي، ليس يمكن أن يعتبر بحديثه. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: منكر الحديث. وقال ابن عدي: أرجو لا بأس به. وقال الدارقطني ضعيف. وقال ابن حجر: ضعيف. التاريخ الكبير: 3/253، والتاريخ الصغير 0/42، والجرح والتعديل: 3/437، والضعفاء والمتروكون للنسائي: 0/39، والكامل: 3/101، والمجروحين: 1/293، وتهذيب التهذيب: 3/181، والتقريب: 1/201.

(1) أبان بن طارق: البصري، قال أبو داود وأبو زرعة: مجهول، وضعفه ابن عدي، وقال ابن حجر: مجهول الحال. الجرح والتعديل: 2/301، الكامل: 1/390، تهذيب الكمال: 2/13، التقريب: 1/87.

(2)

حديث منكر، وإسناده ضعيف فيه عبد الرحمن بن حمزة لم أجد له ترجمة، ودرست بن زياد وهو ضعيف، وأبان بن طارق مجهول. قال ابن عدي: وأبان هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وله غير هذا لحديث، لعله حديثين أو ثلاثة، وليس له أنكر من هذا الحديث.

أخرجه أبو داود في الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة 4/125 رقم ((3741)) . وقال: وأبان مجهول. وابن عدي في الكامل: 1/390، والطبراني في الأوسط والبزار في مسنده والحاكم في المستدرك في الخطيب في التعطيل، كما في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ص ص 75، والقضاعي في مسند الشهاب: 1/314 رقم ((528)) ، والبيهقي في الكبرى: 7/68، و7/267، من طرق عن درست بن زياد به. بلفظ ((من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة

…

الحديث.

وقال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه وأبان لا نعلم أسند عن نافع غير هذا، ولا رواه عنه إلا درست وهو بصري لم يكن به بأس، وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف.

ذ

…

(3)

أبو فروة: هو يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الرهاوي، قال ابن المديني: ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. وقال أحمد: ضعيف. وقال أبو حاتم: محمله الصدق، والغلب عليه الغفلة، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الحديث. وتركه النسائي. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظة، وقال

ابن حجر: ضعيف. الضعفاء والمتروكون 0/112، الجرح والتعديل: 9/266، الكامل: 7/269، تهذيب الكمال:

32/155، تهذيب التهذيب: 11/293، التقريب: 1/602.

(1) معقل: هو الكناني، روى عن عبادة بن نسي، روى عنه يزيد بن سنان الرهاوي، لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل. التاريخ الكبير: 7/393، الجرح والتعديل: 8/286، الثقات: 7/491.

(2)

أبي سعيد الخير: الزرقاني الأنصاري، وقيل: هو أبو سعيد الخير الأنماري له صحبة، وقيل اسمه عامر بن سعيد شامي، وقيل عمرو بن سعد روى عنه عبادة بن نسي، كذا قال ابن عبد البر. ولم يفرق بينهما. وذهب قوم إلى أنهما مختلفين. وقال الحافظ ابن حجر: بعد أن ذكر اختلافهم، قال: فمن هذا الإختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا السند، أي كونه متصلا أو مرسلا. وجزم في التقريب بأن له صحبة، وقال وقد وهم من خلطه بالذي قبله، ووهم أيضاً من صحّف الذي قبله به. –يعني بالذي قبله: أبو سعيد الحُبْراني – الإستيعاب: 4/1672، الإصابة: 4/88، تهذيب التهذيب: 12/121، التقريب: 1/644.

(3)

في الخطية ((على ذا البل)) وكتب الناسخ في الهامش كلمة ((ينظر)) ، والتصحيح من الكامل لابن عدي.

(4)

حديث ضعيف، في إسناده أبو فروة الرهاوي وهو ضعيف، ومعقل الكناني مجهول الحال.

أخرجه ابن عدي في الكامل: 7/269، وابن قانع في معجم الصحابة: 1/100 رقم ((102)) ، من طريق الفضل بن موسى، عن أبي فروة الرهاوي به، بلفظ:((إن الله تبارك وتعالى لم يكتب على الليل صياما، فمن صام فليتعنَّى ولا أجر له)) . وهذا لفظ ابن عدي، والحديث ضعيف ولم أجد من تابع أبي فروة على هذه الرواية، وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه غير أبي فروة الرهاوي، وعزاه السيوطي أيضا للشيرازي في الألقاب ورمز لضعفه. انظر فيض القدير 2/257 وذكره الألباني في ضعيف الجامع 2/100 وقال: ضعيف.

وذكره ابن حجر في الإصابة: 7/171 في ترجمة أبي سعد الخير فقال: فأخرج الترمذي في العلل المفردة [1/113

برقم 196] ، وابن أبي داود في الصحابة، وأبو أحمد الحاكم عنه، من طريق أخرى، كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي، عن معقل الكندي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يكتب الصيام في الليل، فمن صام فقد تعنّى، ولا أجر له)) ، وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرى هذا الحديث مرسلا، وما أرى عبادة بن نسي سمع من أبي سعد الخير.

وأخرجه الدولابي في الكنى من وجه آخر عن أبي فروة، فقال عن أبي سعد الخير الأنصاري، وفي رواية الحاكم أبي أحمد عن أبي سعد الخير، وأخرجه ابن مندة وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الترمذي: سألت محمداً، - يعني البخاري – عنه فقال: لا أدري عبادة بن نسي سمع من أبي سعد الخير.

(1) أبو عشانة: بضم المهملة وتشديد المعجمة وبعد الألف ونون، هو حيّ بن يؤمن المصري المعافري ثقة مشهور بكنيته من الثالثة مات سنة ثماني عشر، التقريب 1/185،

(2)

حديث صحيح، رجال إسناده ثقات.

أخرجه ابن ماجة في الأدب: باب بر الوالد والإحسان للبنات 2/1210 رقم ((3669)) ، وأحمد في مسنده: 4/154، والبخاري في الأدب المفرد: باب من عال جاريتين أو واحدة، 1/44 رقم ((76)) ، وأبو يعلى في المسند: 3/299 رقم ((1764)) ، والطبراني في المعجم الكبير: 17/299 رقم ((826)) ، و 17/300 رقم ((827)) ، من طرق عن حرملة بن عمران به.

قال البوصيري: إسناده صحيح. مصباح الزجاجة: 1/221. وذكره الألباني في الصحيحة: رقم: ((294)) .

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات.

أخرجه مالك في الموطأ في الكلام: باب ما يكره في الكلام لغير ذكر الله 2/986، ومن طريقه أخرجه البخاري، في الطب: باب إن من البيان لسحرا 10/237 رقم ((5767)) . وفي النكاح: باب الخطبة 9/201 رقم ((5146)) من طريق عن زيد بن أسلم به.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات ولكن إسناده معلول، ولكن الربيع لم يتابعه أحد في سياق هذا الإسناد على هذا الوجه وإنما يعرف هذا الحديث من رواية الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة. لهذا قال ابن صاعد في تعليقه على هذه الرواية: وهم الربيع، حيث رواه الربيع بن سليمان عن الشافعي في مسنده في الإمامة 0/52 عن مالك به،

وأخرجه رواة الموطأ: 1_ يحيى الليثي: في صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، 1/188 رقم ((342)) ، وابن القاسم: 0/65 رقم ((11)) ، وسويد ابن سعيد في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 0/99 رقم ((104)) ، وأبي مصعب في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الحجماعة 1/126 رقم ((323)) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، 1/449 رقم ((649)) ، كلهم عن مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المسيب، عن

أبي هريرة. مرفوعا.

وأخرجه البخاري في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة 2/137 رقم ((648)) ، من طريق شعيب، وفي التفسير: باب أن قرآن الفجر كان مشهودا 8/399 رقم ((4717)) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 1/449 رقم ((649)) ، من طريق معمر، كلاهما عن الزهري به

(1) انظر بيان من أخطأ على الشافعي للبيهقي: 2/171-172، ومعرفة السنن والآثار 4/7

(2)

وهو مرسل، وقد تقدم تخريجه من رواية رقم (152) .

(1) إبراهيم بن مرزوق البصري: أبو إسحاق نزيل مصر، ثقة إلا أنه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع، والتقريب: 1/94.

(2)

صحيح، وفي إسناد المؤلف أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إسحاق لم أقف له على ترجمة.

أخرجه مالك في الموطأ في الحج باب القران في الحج 1/337 رقم ((42)) ، مختصرا على الجزء الأول منه، وفي الحج أيضا: باب إفراد الحج 1/335 رقم ((39)) ، مخصترا على الجزء لأخير مِنْهُ.

(3)

أبو عبد الله ابن المغلس أحمد بن محمد الكنيز البغدادي البزاز، وثقه الخطيب والذهبي. سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 5/104، العبر: 2/172، سير أعلام النيلاء: 14/520، شذرات الذهب: 2/276.

(4)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ: بفتح الزاي المعجمة وتخفيف الموحدّة، المخزومي معروف بابن زبالة، قال ابن معين: ليس بشيء كذاب، وقال أحمد: كان كذابا، وقال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: واهي الحديث. وتركه النسائي. وقال ابن حبان: يسرق الحديث، ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم. وقال ابن حجر كذبوه. التاريخ الكبير: 1/67، والجرح والتعديل: 7/227، والمجروحين: 2/274، والضعفاء والمتروكون: 0/233، وتهذيب التهذيب: 9/115، والتقريب: 1/474،

(1) حديث صحيح، إسناد المؤلف ساقط فيه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ وهوكذاب. قال ابن معين: والله ما هو بثقه، حدث عدو الله عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مرفوعا. وقال أحمد: هذا منكر، لم يسمع من حديث مالك، ولا هشام إلا أن هذا من قول مالك، لم يروه عن أحد، قد رأيت هذا الشيخ كان كذابا. انظر الجرح والتعديل: 7/228، الموضوعات لابن الجوزي: 2/217.

وأخرجه البزار في كشف الأستار: 2/49 رقم ((1180)) ، وأبو يعلى في معجم شيوخه رقم ((174)) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير: 4/58، وابن عدي في الكامل: 6/2190، وابن المقرئ في معجم شيوخه: رقم ((30)) وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث: 1/169، رقم ((9)) ، والخطيب في الرواة عن مالك: كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة: 2/127، وابن الجوزي في الموضوعات: 2/216، وذكره الذهبي في الميزان: 3/514، كلهم من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ، عن مالك به مرفوعا.

قال ابن المقرئ إسناده ضعيف، وقال البزار: تفرد به ابن زبالة، وقد تُكلِّم فيه بسبب هذا وغيره. وقال ابن حزم: وهذا إسناد لا ينفرد بمثله إلا ابن زبالة دون سائر من روى عن مالك من الثقات. كشف الأستار: 2/50، المحلى: 7/452،

قلت: لم ينفرد به كما قال البزار وابن حزم، ولا تفرد به ذؤيب بن عمار كما قال الذهبي، بل رواه عدد من الرواة عن مالك. وهم: ذؤيب بن عمامة، وإبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وأبو غزية محمد بن موسى، وأبو غسان. وكلهم لا تقوم بمثلهم الحجة في رواياتهم عن مالك، إلا رواية أبي غسان، فقد أخرجها أبو خيثمة وابن مقرئ كما في فضائل المدينة لصالح الرفاعي (ص246) من طريق الزبير بن بكار، عن أبي غسان عن مالك به.

وقال المؤلف: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

(1) وهذا رجال إسناده كلهم ثقات، تقدم الكلام عليه في الرواية السابقة

(2)

أبو عبد الله: ابن المغلس.

(3)

الزبير: هو ابن بكار

(4)

سعيد بن داود بن زنبر: هو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر أبو عثمان الزنبري بفتح الزاي المعجمة والموحدة وسكون النون بينهما ثم الراء، قال ابن معين: ما كان عندي بثقة، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، حدث عن مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ خارجة بن زيد، عن أبيه بحديث باطل، ويحدث بمناكير عن مالك. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الساجي: عنده مناكير. وقال العقيلي: يحدث عن مالك بشيء أنكرت عليه. وقال ابن حبان والحاكم: يروي عن مالك أحاديث مقلوبة. وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. وقال ابن حجر: صدوق له مناكير عن مالك. التاريخ الكبير: 3/ 470، الضعفاء الكبير: 2/103، الجرح والتعديل: 4/18، المجروحين: 1/325، تهذيب الكمال: 10/417، تهذيب التهذيب: 4/21، التقريب: 1/235،

(5)

داود بن الحصين: أبو سليمان الأموي المدني، وثقه ابن معين مطلقا، وقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حجر: ثقة إلا في عكرمة. الجرح والتعديل:

3/408، تهذيب التهذيب: 3/181، التقريب: 1/198،

(1) في إسناده سعيد بن داود، يروي مناكير عن مالك.

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/266، من طريق سعيد بن داود به.

(2)

القائل: هو أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُغَلِّسِ.

(3)

ابن عصام: قال ابن حزم: هو طاهر بن عصام، كان طاهرا، وكان ثقة. الإحكام: 8/510،

(4)

حسن، رجال إسناده ثقات إلا أنه تُكلٍّم في إبراهيم بن المنذر بكلام غير ضارٍّ إن شاء الله.

أخرجه ابن حزم في الإحكام: 8/510، من طريق طاهر بن عصام، والطبراني في المعجم الأوسط: 1/299 رقم ((1005)) ، من طريق عمر بن حصين كلاهما عن مالك به موقوفا.

وابن عصام هذا قال ابن حزم: كان طاهرا وكان ثقة. وسماه ابن عدي بعمر بن عصام، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/172، فيه حصين غير منسوب رواه عن مالك، ورواه عنه إبراهيم بن المنذر ولم أر من ترجمه.

وقول الهيثمي: ((فيه حصين غير منسوب)) يوقع الشك فيما وقع عند الطبراني في تسمية اسمه بأنه عمر بن حصين، وعلى أية حال فإن الرجل لا يزال غير معروف، لأني لم أجد من ترجم له.

وأخرجه ابن عدي في الكامل: 1/175 والخطيب في تاريخ بغداد: 4/23، وذكره الذهبي في الميزان: 1/217، من طريق أبي حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي المدني، حدثنا مالك به.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه شيخ يقال له عمر بن عصام، عن مالك، وأنكر ما رأيت لأبي حذافة هذا عن مالك أحاديث مناكير وما رواه غيره محتمل، حدثنا عبد الله بن موسى بن الصقر، عن إبراهيم ابن المنذر الحزامي عنه، وأبو حذافة سرقه منه. وقال الذهبي في أبي حذافة: حدث عنه ابن خزيمة ثم تركه.

(1) أبو محمد بن بنان الأنماطي: هو إسحاق بن بنان بن معن، وثقه الدارقطني. وقال الخطيب: ليس به بأس. مات بعد العشر والثلاثمائة. تاريخ بغداد: 6/390.

(2)

أبو همام: هو الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني الكوفي ثقة. التقريب: 1/582.

(3)

أبو الحسين: لعله زيد بن الحباب بن الريان، ويقال رومان التميمي العكلي الكوفي، أصله من خراسان، روى عن مالك، وثقه

ابن معين. وقال أحمد: صدوق كان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، لكن كان كثير الخطأ، وقال مرة: صاحب حديث كيّس. وقال ابن حجر: صدوق كان يخطئ في حديث الثوري. تاريخ بغداد: 8/443، تهذيب التهذيب: 3/347، التقريب: 1/222.

(4)

صحيح، رجاله ثقات. قد وافق زيد بن الحباب جماعة من رواة موطأ مالك، منهم:

أبو مصعب: أخرجه في الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد 2/472 رقم ((291)) ، ويحيى بن يحيى الليثي: في الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد 2/264 رقم ((2115)) ، وسويد بن سعيد الحدثاني: في القضاء: باب القضاء باليمين مع الشاهد 0/230 رقم ((285)) .

(5)

عمه: هوعبد الله بن وهب المصري حافط عابد، التقريب، 1/328.

(1) يحيى بن أيوب: أبو العباس المصري الغافقي، وثقه ابن معين، وقال مرة: صالح. وقال أحمد سيء الحفظ، وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به، وثقه ابن حبان، وقال النسائي: ليس بذاك، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. الضعفاء والمتروكون: 0/108، الجرح والتعديل: 9/127، الثقات: 1/190، التقريب: 1/588.

(2)

حسن، وقد ذكرت أغلب الكتب التي ترجمت لابن عجلان نحو هذا الأثر، واستدل بعض الفقهاء به في تحديد أطول مدة للحمل.

(3)

هو عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم أبو يحيى المصري وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: كَانَ شيخا صالحا، وقال ابن رشدين: رأيته عند أحمد بن صالح متروكا. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يكذب ولكن كان يكتب مع خالد بن نجيح فبلوا به، كان يملي عليهم ما لم يسمعوا. وقال ابن حجر: صدوق. الجرح والتعديل: 3/947 تهذيب التهذيب: 7/113، التقريب: 1/384.

وأما ((صالح بن عثمان)) فلم أجد له ترجمة، ولم يذكر ضمن تلامذة الإمام مالك أيضا، لذا أرى أن الصواب هو ((عثمان بن صالح)) لأن الحلبي لم يضبط اسمه، خاصة وأنه اختلط، والله أعلم.

(4)

حسن، في إسناده أبو نعيم الحلبي وعثمان بن صالح.

أخرجه الخطيب في الكفاية: 1/327، من طريق محمد بن العباس بن حيويه به.

(1) في أصل الخطية ((نا أبو بكر)) ثم ضرب عليه الناسخ.

(2)

محمد بن مصفى: بن بهلول أبو عبد الله القرشي الحمصي، قال أبو حاتم: صدوق. وقال صالح بن جزرة حدّث بمناكير، وأرجو أن يكون صدوقا. وأنكر عليه أحمد حديثا واحدا. وقال الذهبي: كان ثقة، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وكان يدلس. الجرح والتعديل 8/104، ميزان الاعتدال: 4/43، تهذيب التهذيب: 9/460، التقريب: 1/507.

(3)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف رجاله ثقات إلا محمد بن مصفى وهو صدوق.

أخرجه ابن حبان في صحيحه: 9/115 رقم ((3805)) ، من طرق محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، والخطيب في تاريخه: 1/362، من طريق إسماعيل بن الفضل، أخبرنا مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج به. وقال الخطيب: لا نعلم أن إسماعيل بن الفضل روى عن مكي بن إبراهيم شيئا ولا أدركه، وقد أخطأ، وصوابه إسماعيل بن الفضل قال: قرأت في كتاب مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن مالك به

وأخرجه البخاري مختصرا في اللباس: باب المغفر 10/275 رقم ((5808)) ، والصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، 4/59 رقم ((1846)) ، من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الجهاد: باب قتل الأسير وقيل الصبر 6/165 رقم ((3044)) ، من طريق إسماعيل، وفي المغازي: باب أين ركز النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح 8/15 رقم ((4286)) ، من طريق يحيى بن قزعة، ومسلم في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2/989 رقم ((1357)) ، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به. مطولا كما عند المؤلف في الرواية التالية.

هذا وقد قال ابن الصلاح: تفرد به مالك عن الزهري.

وتعقبه العراقي، بأنه قد روي من غير طريق مالك، ثم ذكر قصة أبي بكر بن العربي وأنه قال: رويته من ثلاثة عشر طريقا من غير طريق مالك.

وقال ابن حجر: ((وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي

…

بل أزيد. ثم قال بعد ما ذكر تلك الطرق: فقول من قال من الأئمة: أن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري، ليس على إطلاقه، وإنما المراد به بشرط الصحة. وقول ابن العربي: إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة، سواء صح أو لم يصح، فلا اعتراض ولا تعارض.

وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال- بعد تخريجه-: ((لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك)) .

وكذا عبارة ابن حبان: ((لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري)) .

ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا التقييد أولى من ذلك الاطلاق. النكت على ابن الصلاح: 2/654-669.

هذا وسيتكرر هذا الحديث في رواية رقم ((760)) و ((771)) و ((772)) و ((827)) و ((872)) ((873)) .

(1) أبو بكر: الباغندي.

(2)

إبراهيم الحلبي: هوابن محمد الزهري نزيل البصرة، ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطئ. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. الثقات: 8/75، تهذيب الكمال: 2/191، التقريب: 1/93.

(3)

في الخطية: ابن شهاب، عن الزهري، ولا شك أن هذا وهم من الناسخ.

(4)

حديث صحيح. وإسناد المؤلف حسن أو صحيح لغيره فيه هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سعيد.

تقدم تخريجه في الرواية السابقة رقم ((759)) وأما طريق المؤلف فقد وجدته عند ابن ماجة في سننه: في الجهاد: باب السلام 2/938 رقم ((2805)) عن هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سعيد به. ولم أجد رواية إبراهيم الحلبي ومحمد

ابن سليمان لوين وأخشى أن يكون من قبيل الإدراج في الإسناد.

(1) في الخطية: (بدر بن الهيثم القاضي) ثم كتب الناسخ تحت كلمة بدر في الهامش ((يزيد)) ثم كتب جنبها ((صح أصل)) . وبدر بن الهيثم هو ابن خلف بن خالد بن راشد أبو القاسم اللَّخميي القاضي الكوفي وثّقه الدارقطني والخطيب والذهبي وغيرهم وقد روى عنه أبو عمر بن حيويه وجماعة، وَوُصف بالقاضي كما في أصل المخطوط، لذا فإن القلب إلى أنه هو أميل، مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة، انظر تاريخ بغداد: 7/107، وسير أعلام النبلاء: 14/530.

ويزيد بن الهيثم هو ابن طهمان أبو خالد الدقاق يعرف بالبادا، قال الخطيب: وصوابه البادي بكسر الدال. وثقه الدارقطني. مات سنة أربع وثمانين ومائتين، لكن ذكرُ وكيع لَهُ في كتابه أخبار القضاء يدل على أنه تقلّد هذا المنصب، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الصحيح هو الأول ولله أعلم.. تاريخ بغداد: 14/349، أخبار القضاة للوكيع: 1/35، البداية والنهاية: 11/88.

(2)

أبو سبرة المدني: هوعبد الرحمن بن محمد أب سبرة المدني متأخر، قال الدارقطني كثير الوهم. وقال الحاكم: له مناكير. وقال الذهبي: ربما يخالف في حديثه. وقال ابن حجر: يروي عن مطرف عن مالك أحاديث عدد يخطئ فيها عليه. المغني في الضعفاء: 2/86، ميزان الاعتدال: 4/ 314، لسان الميزان: 3/431، لسان الميزان: 7/50.

(1) حديث صحيح: وإسناد المؤلف منكر وَهِم فيه أبو سبرة على مطرف بن عبد الله، لأن هذا الحديث لا يُروَى عن مالك إلا عن أبي هريرة.

أخرجه مالك في الموطأ: في الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 1/194، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة مرفوعا: بلفظ ((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فأمنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه)) . وقال ابن شهاب: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. وأخرجه البخاري من طريقه في الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين 2/262 رقم ((780)) ، ومسلم في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين 1/307 رقم ((410)) .

وأخرجه البخاري في الدعوات: باب التأمين 11/200 رقم ((6402)) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين 1/307 رقم ((410)) ، من طريق يونس كلاهما عن الزهري به. وعند البخاري بدون ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبدون ذكر قول الزهري عند كل منهما.

(2)

أبو سعيد الأشجّ: ثقة من شيوخ البخاري ومسلم، واسمه عبد الله بن سعيد الأشج، انظر التقريب 1/305.

(3)

الحكم على الحديث بأنه خطأ بهذا الإسناد صحيح، والحكم على الإسناد الذي ساقه وكذا المتن بأنه صحيح

ليس الأمر كذلك بل هو خطأ. لأني لم أجد من روى عن مالك هذا الحديث بالإسناد المذكور، غير إسحاق

ابن سليمان الرازي، أخرجه الدارقطني في الأفراد والغرائب كما في الأطراف لابن القيسراني، وقال تفرد به إسحاق

ابن سليمان الرازي عن مالك، عن الزهري بهذا اللفظ 0/533، وأورده ابن عبد البر في التمهيد 7/8، تعليقا

مجزوما عن إسحاق ابن سليمان، ثم قال: ولم يتابع ((يعني إسحاق بن سليمان)) على هذا اللفظ، وإنما هو لفظ حديث سُمَي. قلت وحديث سمي رواه عدد من الرواة الثقات عن مالك، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه: إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذنبه)) أخرجه مالك في الموطأ في الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 1/87 رقم ((195)) ، ومن طريقه البخاري في الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين 2/517 رقم ((782)) ، وفي التفسير: باب غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ رقم ((4475)) .

وقوله في الرواية ((غفر لأهل المسجد)) غير محفوظ بل هو منكر، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) في الخطية: هشيم عن أبي خازم وهو وهم من الناسخ.

(2)

تقدم تخريجه في رواية رقم (529) .

(3)

القائل هو عبد الله بن محمد بن منيع.

(4)

تقدم تخريجه في رواية رقم (529) ،

(1) محمد بن سليمان: لُوَين.

(2)

إسحاق بن إبراهيم الحنيني: أبو يعقوب، قال البخاري في حديثه نظر. وقال أبو زرعة: صالح. وقال ابن عدي: والحنيني مع ضعفه يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال مرة ضعيف. وقال الذهبي: صاحب الأوابد. وقال ابن حجر: ضعيف. التاريخ الكبير: 1/479، الجرح والتعديل: 2/208، الكامل:

1/341، ميزان الاعتدال: 1/179، التقريب: 1/99،

(3)

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَحْلاءَ: قيل هو يحيى بن محمد بن طحلاء، وقيل طلحة مولى بني ليث مدني ذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير: 8/303، لجرح والتعديل: 9/184، الثقات: 7/606،

(4)

أبوه: محمد بن طحلاء بفتح الطاء وسكون الحاء المهملتين مولى جويرية بنت الحارث الغطفانية المدني، قال أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق. الجرح والتعديل: 7/ 292، الثقات: 7/271، التقريب: 1/485.

(5)

حديث منكر، في إسناده إسحاق بن إبراهيم الحنيني وهو ضعيف قد تفرد بهذ عن مالك بن أنس. وقال العقيلي: وأما حديث مالك فلا أصل له. وقال ابن عدي: لا يرويه عن مالك غير إسحاق الحنيني هذا.

أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: 1/97، وابن عدي في الكامل: 1/334، والطبراني في معجم الكبير: 12/388،

وأبو نعيم في الحلية: 6/337، والقضاعي في مسند الشهاب: 2/229 رقم ((1249)) والخليلي في الإرشاد: 1/435، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك به. قال الطبراني: يحيى بن محمد بن طلحة، وقال الآخرون يحيى بن محمد بن طحلاء.

وقال أبو حاتم عندما سأله ابنه عن هذا الحديث: هذا حديث منكر. العلل لابن أبي حاتم: 2/176،

وقال الخليلي: تفرد به الحنيني عن مالك والحديث صحيح.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد: باب ما جاء في الإحسان إلى اليتيم

0/229 رقم ((654)) ، وعبد بن حميد في المنتخب: 3/217 رقم ((1465)) ، والبخاري في الأدب المفرد باب خير بيت فيه يتيم يحسن إليه 1/231 رقم ((137)) ، وابن ماجة في الأدب: باب حق اليتيم 2/1213 رقم ((3679))

وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: 0/348 رقم ((103)) ، من طريق يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي عتاب،

عن أبي هريرة مرفوعا، بلفظ:((خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، ثم قال بأصبعه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وجمع بينهما)) .

وهذا سنده ضعيف، فيه يحيى بن أبي سليمان وهو أبو صالح، وعند ابن ماجة: يحيى بن سليمان، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه وإن كان بعضها غير محفوظة. وقال البوصيري: إسناده ضعيف. وقال: أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وقال: في النفس من هذا الحديث شيء، فإني لا أعرف يحيى بعدالة ولا جرح، وإنما خرجت خبره لأنه يختلف العلماء فيه، وقال: وقد ظهر للبخاري وأبي حاتم ما خفي على ابن خزيمة فجرحهما مقدم على من عدّله، مصباح الزجاجة 3/165.

(1) في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى تركه العجلي.

(2)

إبراهيم الأصفهاني: لعله إبراهيم بن قتيبة الأصفهاني، قال ابن حجر: ذكره الطوسي في مصنفي الشيعة الإمامية. لسان الميزان: 1/92.

(1) علي بن ثابت أبو الحسن الكوفي و الدهّاني-: كذا في الخطية باثبات ياء النسبة، وفي ((التقريب)) الدهّان (وهو الصواب)، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق. تهذيب الكمال: 20/339، التقريب: 1/398،

(2)

منصور بن أبي الأسود: وقيل اسم أبيه حازم الليثي الكوفي، قال ابن سعد: كان تاجرا كثير الحديث. ووثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع. طبقات الكبرى: 6/382، الجرح والتعديل: 8/180، الثقات: 7/475، التقريب: 1/546.

(3)

في الخطية: أبي إدريس الأودي: وصوابه إدريس الأودي، ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري ثقة. التقريب: 1/97.

(4)

داود بن يزيد الأودي: ابن عبد الرحمن الزعافري أبو يزيد الكوفي الأعرج، قال علي ابن المديني: لا أروي عن داود

ابن يزيد. وقال ابن معين وأحمد: ضعيف. وقال أحمد مرة: واه. وقال ابن حبان: يكتب حديث وليس بالقوي، وقال مرة: لا بأس به. وقال ابن حجر: ضعيف. الضعفاء الكبير: 2/40، الجرح والتعديل: 3/427، الثقات: 1/342، تهذيب الكمال: 8/467، التقريب: 1/200.

(5)

أبوهما: هو يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، قال علي بن المديني: كان ثبتا. وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن حجر: مقبول. الضعفاء الكبير: 2/40، الثقات: 5/542، تهذيب التهذيب: 11/302، التقريب: 1/603.

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه داود الأودي ضعيف.

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 2/68 رقم ((1105)) ، من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن إدريس

ابن يزيد الأودي، عن أبيه به، دون ذكر أَخِيهِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ في السند وقال: لم يروه عن إدريس إلا عكرمة. قلت: وعكرمة هذا ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. انظر الجرح والتعديل: 7/11، الضعفاء والمتروكون: 0/86، لسان الميزان: 4/181. لكن متن الحديث صحيح.

أخرجه أحمد في مسنده 1/118، والحاكم في المستدرك: 3/109، والطبراني في المعجم الكبير: رقم ((4969)) و ((4970)) ، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لما دفع النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خمٍّ

…

فذكر القصة مع الحديث.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي.

قلت في إسناده حبيب وهو مدلِّس وقد عنعن، لكنه لم ينفرد به بل تابعه فطر بن خليفة عند أحمد في مسنده 4/370، والطبراني في االمعجم الكبير: رقم ((4968)) .

ورجال إسناده كلهم ثقات لذلك قال الهيثمي في المجمع: 9/104: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة.

فالحديث له طرق كثيرة ليس هنا مكان بسطها، وقد ذكر الهيثمي بعضها في مجمع الزوائد 9/103-108، وقال

ابن حجر في ((الفتح الباري)) 7/74: وهو كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عُقْدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي. اهـ

(2)

يحيى بن سعيد: بن قيس الأنصاري المدني، ثقة ثبت التقريب: 1/591.

(1) إسناد المؤلف فيه أبو الحسن ابن المغيرة، لم أقف له على ترجمة.

ولم أقف على من أخرج هذا الأثر عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنما الثابت عند الأئمة خلاف هذا، لقد روى علي بن المديني، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت ابن المسيب يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر. هكذا ذكرت كتب التراجم. انظر الطبقات الكبرى5/119، وابن حبان في مشاهير علماء الأنمصار: 1/63، التعديل والتجرح: 3/1081، الجامع التحصيل: 0/184، تهذيب الكمال: 11/66

(2)

أبو إسحاق: هو إبراهيم بن المنذر المتقدم في الإسناد.

(3)

وأما سماع ابن المسيب من عمر بن الخطاب، فقد اختلف العلماء في ذلك قديما، وأنكر مالك سماعه منه، وقال

ابن سعد: ويُروي أنه سمع من عمر ولم أر أهل العلم يصححون ذلك، وإن كان قد رآه. وقال ابن معين: قد رأى

ابن المسيب عمر بن الخطاب وكان صغيرا، ولم يثبت سماعا عنه وقال مرة: ابن ثمان سنين يحفظ شيئا؟، وأنكر الإمام أحمد سماعه عنه، وقال أبو حاتم: لا يصح له سماع إلا الخطبة، أو النعي، ولعل هذا هو الصحيح، أخرج البخاري

في التاريخ عن ابن المسيب أنه قال: إني لأذكر يوم رأيت عمر ينعى النعمان بن مقرن على المنبر. تاريخ ابن معين:

2/208، والتاريخ الكبير: 5/119، التعديل والتجريح: 3/1081، تهذيب الكمال: 11/66،

(4)

أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب: قال الدارقطني: أبو طالب الحافظ أستاذي. وقال الخطيب: ثقة ثبتا. تاريخ بغداد: 5/182، تذكرة الحفاظ: 3/832، شذرات الذهب: 2/298،

(1) معن: هو ابن عيس.

(2)

مطرف: هو ابن عبد الله بن مطرف اليساري.

(3)

صحيح، رجاله ثقات.

علقه المزي في تهذيب الكمال: 29/118، والذهبي في سير أعلام النبلاء: 6/115، وفي طبقات الحفاظ: 1/70، وابن حجر في تهذيب التهذيب: 10/ 322، من طرق عن مالك به.

(4)

صحيح، رجاله ثقات.

(5)

أبو مصعب: هو الزهري أحد رواة الموطأ.

(1) في الخطية ليس فيها (واو) أي: (ويوم) ، وإنما أثبته من كتب الحديث.

(2)

حديث صحيح: رجاله ثقات.

أخرجه مالك في الموطأ: في الحج: باب الرخصة في الطيب للمحرم رقم ((217)) . ومن طريقه البخاري في الحج: باب الطيب عند لإحرام 3/396 رقم ((1539)) ، ومسلم في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/846 رقم ((1189)) .

كما أخرجه البخاري في الحج: باب الطيب بعد رمي الجمار 3/584 رقم ((1854)) ، وفي اللباس: باب تطييب المرأة زوجها بيدها 10/366 رقم ((5922)) ، ومسلم في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/846 رقم ((1189)) ، من طرق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ به.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات. وقد تقدم تخريجه في رواية رقم:((759)) .

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات، تقدم تخريجه في رواية رقم:((759)) .

(2)

في الخطية: (القاسم بن) ولكن الناسخ ضرب عليها.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات.

أخرجه البخاري في التفسير: باب وكان عرشه على الماء مطولا 8/352 رقم ((4684)) ، وفي النفقات: باب فضل النفقة على الأهل مطولا 9/497 رقم ((5352)) ، وفي التوحيد: باب قول الله تعالى {يريدون أن يبدِّلوا كلام الله} 13/464 رقم ((7496)) ، ومسلم في الزكاة: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 2/290 رقم ((993)) مطولاً، كلاهما من طرق عن أبي الزناد به.

(4)

لم أقف على هذا الطريق.

(5)

ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(1) صحيح، رجاله ثقات.

أخرجه علي بن الجعدفي مسنده 2/31 رقم ((1881)) والآجري في الشريعة: 2/641 رقم ((261)) ، واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/957 رقم ((1735)) و1736)) و5/958 رقم ((1737)) من طرق عن عبد الرزاق به.

وقد تُكلّم في حديث عبد الرزاق عن الثوري، ولكن شيخنا صالح بن حامد الرفاعي قال في خلاصة هذا المبحث:

أن عبد الرزاق ثقة في سفيان الثوري، إلا أنه ليس من كبار أصحابه المختصين به، وقد وقع في حديثه الذي سمعه بمكة بعض الاضطراب، لكن ذلك لا يؤثر في حديثه عن سفيان عامة كما تقدم، ولذلك اتفق البخاري ومسلم على تخريج حديثه عن الثوري إلا أنه ينبغي التوقف فيما ينفرد به عبد الرزاق عن الثوري عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ خشية أن تكون من أحاديث عبد الله بن عمر كما قال الإمام أحمد. الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم:(ص87) .

قلت: وهذه ليست منها. وقد ورد من قول الثوري وحده في رواية رقم (463) ضمن أثر طويل

(2)

خالد بن نزار: بن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم أبو يزيد الأيلي، قال ابن الجارود: خالد بن نزار أثبت من حرمي بن عمارة، ووثقه محمد بن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب ويخطئ. وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. الثقات: 8/223، تهذيب الكمال: 8/184، الكاشف: 1/396، تهذيب التهذيب: 3/106، التقريب: 1/191.

(3)

الحريرة: الحسا من الدّسم والدقيق، وقيل هو الدقيق الذي يطبخ بلبن، وقال شمّر: الحريرة من الدقيق، والخزيرة من النُّخال، وقال ابن الأعرابي: هي العصيدة ثمّ النخيرة، ثم الحريرة، ثم الحَسْوُ. انظر لسان العرب: 4/184.

(1) في إسناده محمد بن عبد الرحيم لم أميّزه، وخالد صدوق يخطئ، وبقية رجاله ثقات.

(2)

سيأتي في رواية رقم (777) .

(3)

سليمان بن داود الفزاز الرازي: أبو أحمد الثقفي، قال أبو حاتم: صدوق. وابن أبي حاتم: روى عنه أبي وكتب عنه وهو صدوق ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل: 4/115، الثقات: 8/280، تاريخ جرجان: 1/221.

(4)

حديث صحيح، رجال إسناده ثقات إلا أن مكيا خالف الجماعة الذين رووا هذا الحديث عن مالك كما سيأتي.

أخرجه ابن ماجة في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي 1/491 رقم ((1538)) . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: 1/501، إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

قلت ولكن هذا لا يكفي في صحة الحديث لأنه قد صرح غير واحد من الأئمة على ضعف هذا الحديث بهذا الإسناد، وسئل ابن معين عن هذه الرواية؟ فقال: هذا باطل وكذب. وقال عبد الصمد بن الفضل: سألنا مكي بن إبراهيم عن حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، فحدثنا من كتابه عن مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقال هكذا في كتابي. تاريخ بغداد 13/115، وتهذيب الكمال: 28/ 476، وتهذيب التهذيب: 10/260.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر

…

الحديث، فقال: هذا خطأ، إنما هُوَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهم فيه مكي. العلل 1/368.

وقال الخطيب: يقال إن مكي بن إبراهيم رواه هكذا بالري وهو جائي من الخراسان يريد الحج، فلما رجع من حجه سئل عنه فأبى أن يحدث به.

هذا وإن من مرجحات بطلان هذه الرواية ورجحان طريق أبي هريرة:

1-

…

مخالفة مكي للجماعة الذين روى هذا الحديث عن مالك.

2-

…

رجوعه عنه رحمه الله تعالى.

3-

…

أن هذا مما حدث به من حفظه وأن حديث أبي هريرة حدث به من الكتاب.

4-

…

إن مالكا عن نافع، عن ابن عمر جادة فلعل هذا هو الذي جعل مكي يرويه هكذا ظنا منه أنها على الجادة.

5-

…

إخراج الشيخين طريق أبي هريرة واعراضهما عن هذا الطريق.

وأما الرواية الصحيحة التي أشار إليها ابن أبي داود فقد أخرجها مالك في الموطأ في الجنائز: باب التكبير على الجنائز 1/226، رقم ((14)) ومن طريقه البخاري في الجنائز: باب الرجل ينعى أهل الميت بنفسه 3/116 رقم ((1245)) وباب التكبير على الجنازة أربعا 3/202 رقم ((1333)) ، ومسلم في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة 2/656 رقم ((951)) .

وأخرجه البخاري في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 3/186 رقم ((1318)) ، ومسلم في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة 2/656 رقم ((951)) ، من طريق عقيل،

وأخرجه البخاري مناقب الأنصار: باب موت النجاشي 7/191 رقم ((3881)) ، ومسلم في الجنائز: باب باب التكبير على الجنازة 2/656 رقم ((951)) ، من طريق صالح بن كيسان.

وأخرجه البخاري في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة 3/186 رقم ((1318)) ، كلهم عن ابن شهاب به.

(1) أحمد بن صالح: المصري.

(2)

صحيح: رجاله ثقات

أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: 2/226 من طريق محمد بن العباس بن حيويه به.

وأخرجه ابن سعد في طبقات الكبرى: 5/120، ويعقوب الفسوي في المعرفة التاريخ: 1/468-469، والمزي في تهذيب الكمال 11/66، والذهبي في تذكرة الحفاظ: 1/54، وسير أعلام النبلاء: 4/222، من طريق عن مالك، عن يحيى بن سعيد به، وقال بعضهم عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: فذكره.