‌الجزء الحادي عشر - الطيوريات - جـ ٣

(1) في الأصل ما بين المعقوفين بياض وإنما أثبته من بقية الأجزاء والله أعلم.

(2)

ما بين المعقوفين أشار الناسخ في الخطية إلى الهامش وكتبه، ولكنه مطموس وإنما أثبته من الأجزاء الأخرى أيضاً.

(3)

في الخطية ((أبو عمر)) وفي هامش الخطية ((في الأصل أبو عمرو)) ، والصحيح أبو عمر.

(1) نُعَيْمُ بْنُ سَالِمِ بْنِ قَنْبَرَ: روى عن أنس، قال ابن قطان: لا يعرف. وقال ابن حجر: تصحف اسمه وإلا فهو مشهور الضعف متروك الحديث وأول اسمه ياء مثناة من تحت ثم غين معجمة ثم نون. لسان الميزان: 6/169.

(2)

حديث ضعيف، وإسناد المؤلف ضعيف جداًّ، فيه عبد الرحمن بن مسلم لم أميّزه، ونعيم بن سالم وهو متروك الحديث وقد أنفرد به عن أنس، إذ لم أجد له متابعا.

أخرجه ابن ماجة في التجارات: باب الحكرة والجلب 2/728 رقم ((2153)) وعبد بن حميد في المنتخب: 0/42 رقم ((33)) والدارمي في السنن: 2/324 رقم ((2544)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/30 رقم ((10934)) كلهم من طريق علي بن سالم بن ثوبان، عن عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا.

قال البيهقي في السنن الكبرى: 6/30، والذهبي في ميزان الاعتدال: 5/159، تفرد به علي بن سالم.

قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وفيه عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وهو ضعيف كما في التقريب: 1/401، كما أن فيه إرسالا أيضا.

وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (361) وقال: سنده ضعيف.

(3)

رجاله ثقات.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 13/412، من طريق موسى بن عيسى السراج، عن أبي بكر الباغندي به.

وينبشوه: من نبش الشيء ينبُشُه نَبْشا، استخرجه بعد الدفن، ونَبْشُ الموتى، استخراجهم. لسان العرب: 6/350.

قلت: وهذا النص مخالف لما ثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من النهي من انتهاك حرمة المسلم مطلقا حيّاً كان أو ميتاً.

أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 2/667 رقم ((971)) ، عن أبي هريرة مرفوعا:((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) . وهذا بالنسبة للجلوس فقط على القبر فكيف بالنبش واخراج كفنه عنه.

وأخرج أحمد في المسند: 6/58، و168-169، و200، و4/26، وأبو داود في الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان رقم ((3207)) ، وابن ماجة في الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت 1/516 رقم ((1616)) ، والطحاوي في مشكل الآثار: 2/108، وابن حبان في صحيحه: 7/437 رقم ((3167)) ، والدارقطني في السنن: 3/188، وأبو نعيم في أخبار الأصبهان: 2/186، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/58، من طرق عن سعد

ابن سعيد أخي يحيى بن سعيد، عن عمرة، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((كسر عظم الميت ككسر حياًّ)) . ومن المعلوم أن نبشه قد يؤدي إلى كسر عظم، وإنما قد يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راحجة يقررها أهل العلم. والله أعلم.

(1) هنا في الخطية بياض وكتب الناسخ في الهامش ((كذا في الأصل بياض)) .

(2)

عبيد الله بن أحمد المروزي: ابن أبي طاهر طيفور أبو الحسين، مات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 10/348.

(3)

أبوه: أحمد بن أبي طاهر طيفور أبو الفضل الكاتب كان أحد البلغاء الشعراء.

(1) مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ بَسَّامٍ الآجري: أبو بكر الأخباري ابن المرزبان المُحَوَّلي البغدادي، صاحب التصنيف، قال الدارقطني: أخباري لين، وقال الخطيب: كان أخباريّا مصنفا حسن التأليف. مات سنة تسع وثلاثمائة. تاريخ بغداد:

5/237، ميزان الاعتدال: 3/538، لسان الميزان: 5/157.

(2)

أبو يحيى الناقد: محمد بن عبد الرحيم المعروف بالصاعقة ثقة. التقريب: 1/493.

(3)

هو الضبّي الواسطي.

(4)

عبد الله بن حكيم: أبو بكر الداهري، قال علي بن المديني: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال يعقوب الفسوي وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش وعلي بن بندار الزاهد وإبراهيم الجوزجاني متروك الحديث. الضعفاء الكبير: 2/241، المجروحين: 2/21، تاريخ بغداد: 9/446، ميزان الاعتدال: 2/410.

(5)

عاصم بن عبيد: بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. قال ابن عيينة كان الأشياخ يتقون حديثه. وأنكر عبد الرحمن بن مهدي حديثه انكاراً شديداً. وقال ابن سعد: كثير الحديث لا يحتج به. وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: ليس بذاك. وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيرا فبطل الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن حجر: ضعيف. التاريخ

لابن معين: 2/283، الضعفاء الكبير: 3/333، الجرح والتعديل: 6/347، المجروحين: 2/127، تهذيب الكمال: 13/500، التقريب: 1/285.

(6)

في الخطية: ((عبيد مولى أبي فهم)) والتصحيح من كتب التخريج، وهو عبيد مولى أبي رُهم: هو عبيد بن أبي عيد المدني، قال البخاري قال مؤمل: عبيد بن كثير. ووثقه العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات وجزم بما حكاه البخاري عن مؤمل من أن اسم أبي عبيد كثير. وقال ابن حجر: مقبول. التاريخ الكبير: 5/453، معرفة الثقات: 2/118، الثقات: 5/135، لسان الميزان: 121، و125، التقريب: 1/377.

(1) في بقية المصادر ((النخاسين)) بيّاع الدواب والرقيق، والاسم: النخاسة بكسر والفتح كذا في القاموس: 2/363.

(2)

حديث منكر. وإسناد المؤلف ضعيف جداًّ فيه عبد الله بن حكيم وهو متروك الحديث. وقد تفر به عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

أخرجه أحمد بن في المسند: 2/303، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: 1/37 رقم (419)، والذهبي في سير أعلام النبلاء:

8/400، من طريق سفيان بن سعيد، عنة عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عبيد بن أبي عبيد مولى أبي رهم به نَحْوَهُ.

(3)

كذا في الخطية والصواب (أبو عمر) بدليل الإسناد الذي بعده، وهو محمد بن العباس بن حيويه المتقدم في الأسانيد الماضية والتالية.

(4)

عبد الله: هو ابن أبي داود.

(5)

سعيد بن خثيم: لم أجد له ترجمة، وقد ذكر ممن روى عن محمد بن خالد الضبي. في تهذيب الكمال: 25/153.

(6)

محمد بن خالد الضبي: أبو يحيى ويقال أبو حي وقيل أبو خالد ولقبه سؤر الأسد، قال أبو حاتم: ليس بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: منكر الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. الجرح والتعديل: 7/241، الثقات: 7/370، تهذيب الكمال: 25/153، تهذيب التهذيب: 9/127، التقريب: 1/476.

(7)

إبراهيم: النخعي.

(1) هنا في (لها) وعليها علامة الضرب.

وفي إسناد هذه الرواية عبد الله لم أميزه، وسعيد بن خثيم لم أجد له ترجمة.

(2)

أبو عمر: محمد بن العباس بن حيويه.

(3)

أبو بكر بن مجاهد المقرئ: أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بن مجاهد البغدادي المقرئ النحوي، ولد سنة خمس وأربعين ومائتين، قال الخطيب: كان ثقة، مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 5/144، البداية والنهاية: 11/185، سير أعلام النبلاء: 15/272، شذرات الذهب: 2/302.

(4)

هذا في الخطية: (قبل) وضرب عليها الناسخ.

(5)

الحسن بن عبد العزيز الهاشمي: الإمام، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 7/339.

(6)

في الخطية ((مقبرة)) بدون حرف الباء.

(7)

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 5/148 من طريق الأزهري عن أبي عمر به.

(1) أبو عبد الله الجراح الضراب: أحمد بن محمد بن الجراح بن ميمون أبو عبد الله الضرّاب. قال الخطيب: كان ثقة يسكن بين السورين. تاريخ بغداد: 4/408.

(2)

في الخطية: ((لأربع عشرة)) .

(3)

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 4/409، من طريق الأزهري وأبي طالب عمر بن إبراهيم الفقيه كلاهما عن محمد ابن العباس أبي عمر به.

(4)

أرى أنه سقط في هذا الموضع ((حدثنا محمد)) وهو ابن حيويه، شيخ العتيقي كما تقدم، لأن ابن المؤمل متقدم، ولم يسمع منه العتيقي، وقد على الصواب في رواية رقم (937) ، والله أعلم.

(5)

محمد بن أحمد بن المؤمل: بن أبان بن خرزاذ أبو عبيد الصيرفي، وثقه الجراحي، وقال الخطيب: كان ثقة يفهم. مات سنة اثنتي عشر وقيل ثلاث عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 1/361.

(6)

إسحاق بن محمد الفروي: ابن إسماعيل أبو يعقوب المدني، قال أبو حاتم: كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن، وقال مرة: مضطرب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال العقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق كف فساء حفظه، مات سنة ست وعشرين ومائتين. الضعفاء والمتروكون: 0/19، الضعفاء الكبير: 1/106، الثقات: 8/114، تهذيب الكمال: 2/471، تهذيب التهذيب: 1/217، التقريب: 1/102.

(1) في إسناده إسحاق بن محمد الفروي صدوق ساء حفظه لما كف بصره، وقال العقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليه. قلت: وقد انفرد بهذا ولم أجد له متابع.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 6/321، من طريق إسملعيل بن إسحاق، عن إسحاق الفروي به.

(2)

أبو عبيد بن حربويه: علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي، ثقة فقيه كما في التقريب: 1/400.

(3)

رجال إسناده ثقات.

(4)

القائل هو: أبو عبيد بن حربويه.

(5)

رجال إسناده ثقات، وقد تقدم في رواية رقم (227) بالإسناد نفسه.

(6)

حمزة بن بيض: بكسر أولّه الحنفي الكوفي من بلغاء الشعراء، قال الذهبي: أخباره مستقصاة في الأغاني، سير أعلام النبلاء: 5/267.

(7)

رجاله ثقات إلا حمزة بن بيض لم يتبيَّن لي حاله.

(1) أبو عبد الله المكي: عمار بن أبي عمار مولى هاشم أبو عبد الله المكي، وقيل أبو عمرو أو أبو عمر، وثّقه أبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. الجرح والتعديل: 6/289، الثقات: 5/267، تهذيب الكمال: 21/198، التقريب: 1/408.

(2)

حديث منكر، في إسناده أبو يزيد العكلي لم أجد له ترجمة، وفيه تفرد عباد بن يعقوب الرواجني، قال ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت. وهشام بن سعد رمي بالتشيع.

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب: 2/85، عن جابر بدون إسناد.

(3)

محمد بن أبي داود: لم أجد له ترجمة، وأرى أن في الإسناد انقطاعاً، وأن الصواب:((حدثنا محمد، حدثنا ابن داود)) كما تقدم في الرواية السابقة فسقط ((حدثنا)) هنا سهواً، ولأن أحمد العتيقي لا يروي عن ابن أبي داود.

(4)

أبو طاهر: أحمد بن عمرو بن عبد الله ببن عمرو بن السَّرْح بمهملات المصري ثقة: التقريب: 1/83.

(5)

يونس: بن يزيد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام أبو يزيد. قال ابن حجر: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأ، التقريب: 1/614.

(1) رجال إسناده ثقات.

ذكره العجلوني في كشف الخفاء: 2/416، عن ابن شهاب الزهري.

وذكر المزي في تهذيب الكمال: 26/434، والذهبي في سير أعلام النبلاء: 5/332، عن ابن وهب عن الليث كان بن شهاب يقول: ما استودعيت قلبي شيئا قط فنسيته، وكان يكره أكل التفاح وسؤر الفار، وكان يشرب العسل ويقول: إنه يذكِّر.

وروى الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء: 5/332، عن مقاتل بن سليمان، عن الزهري قال: كان ابن عباس يقول: خمس يورث النسيان: أكل التفاح والبول في الماء الراكد، والحجامة في القفا، وإلقاء القملة في التراب، وسؤر الفأرة)) .

وذكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: 2/263، عن إبراهيم بن المختار أنه قال:((خمس تورث النسيان: أكل التفاح، وشرب سؤر الفأر، والحجامة في النقرة، وإلقاء القمل، والبول في الماء الراكد)) .

أخرجه محمد بن أبو بكر الزرعي في نقد المنقول: 1/50، وابن القيم في منار المنيف: 1/59، والعجلوني في كشف الخفاء: 1/541، و2/415، مرفوعا بدون إسناد. بلفظ:((ست خصال تورث النسيان: أكل سؤر الفأر، وإلقاء القمل في النار وهي حية، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، ومضغ العِلْك، وأكل التفاح الحامض)) . وقال العجلوني: حديث شديد الوهي والضعف، وفي سنده الحكيم بن عبد الله الأبلي أو البابلي متهم بالوضع.

(2)

محمد بن أبي داود: لم أجد له ترجمة. ولعل الصواب: كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في رواية (886) .

(3)

شبابة: بن سوار المدائني، ثقة حافظ رمي بالإرجا، التقريب:

1/263.

(4)

أيوب بن عتبة: اليماني أبو يحيى القاضي من بني قيس بن ثعلبة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف. وقال أحمد: مضطرب الحديث عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وقال له ابنه عبد الله فقلت له: عن غير يحيى؟، قال: هو على ذاك. وقال البخاري: أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير وقيس بن طلق وغيرهم لين. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال النسائي: مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حجر: ضعيف. االتاريخ الصغير: 0/18، الضعفاء والمتروكين: 0/15، الجرح والتعديل: 2/253، الثقات: 1/241، الكامل: 1/ تهذيب الكمال: 3/484، التقريب: 1/118.

(1) إسناده ضعيف فيه محمد بن الهيثم الواسطي لم أجد له ترجمة، وأيوب بن عتبة ضعيف، وقد تفرد بهذا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ.

ذكر العجلوني في كشف الخفاء: 2/415، أن العامة تزعم أن لبس النعال السود يورث النسيان.

وذكر المناوي في الفيض القدير: 3/131، عن العارف بن أدهم قوله:((قلة الحرص والطمع يورث الصدق والورع، وكثرة الحرص والطمع تورث الهم والجزع)) .

(2)

عمر بن الخطاب السجستاني: بكسر المهملة والجيم وسكون المهملة بعدها مثناة نزيل الأهواز القشيري بقاف معجمة مصغر، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. مات سنة أربع وستين ومائتين. الثقات: 8/447، تهذيب الكمال: 21/326، التقريب: 1/412.

(3)

هو العسكري، قال أبو حاتم: صدوق. وقال عبدان: له غرائب كثيرة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو شيخ: كان كثير الفوائد. وقال الذهبي: ثقة صاحب غرائب. وقال ابن حجر: هو أحد الحفاظ له غرائب. الجرح والتعديل:

4/203، الثقات: 8/292، تهذيب الكمال: 12/197، تهذيب التهذيب: 4/224، التقريب: 1/258.

(4)

ابن العذراء: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 9/225، وذكر له هذا الحديث.

(5)

ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(6)

عطاء: ابن أبي رباح.

(1) سورة البقرة آية رقم: (69) ، والأثرموضوع، في إسناده ابن عذراء وهو متهم بالوضع.

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل: 2/319، والطبراني في معجم الكبير: 10/263، والخطيب في تاريخ بغداد: 5/24، وفي الجامع لأخلاق الراوي: 1/392، من طريق سهل بن عثمان. وعلقه ابن كثير في تفسيره 1/110، عن ابن جريج.

قال بن أبي حاتم: قال أبي: ((هذا حديث كذب موضوع)) .

وقال الهيثمي في المجمع الزوائد: 5/139، فيه ابن عذراء غير مسمى، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 9/325، وقال: هو ليس بشيء، وهو حديث كذب موضوع، وبمثله قال ابن الجوزي في ترجمته في الضعفاء والمتروكين: 3/245، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: 4/594، ابن العذراء لا شيء، ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير: 1/235، والذهبي في ميزان الاعتدال: 3/351، من طريق الحسن بن علي النميري عن الفضل بن الربيع عن ابن جريج به، وقال العقيلي: الحسن مجهول، والفضل بن الربيع لا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله. وقال: قد تابعه من هو دونه. انظر الضعفاء الكبير: 3/446.

(2)

هذا في الخطية: ((أبو الحسن بن علي بن المذهب التميمي)) : ثم كتب الناسخ بين ((الحسن)) و ((علي)) إشارة لَحَق وكتب في هامش ((علي)) فأصبح اسمه كذا: ((أبو الحسن علي بن علي بن المذهب التميمي)) ، وهو خطأ والصحيح: أبو علي الحسن بن علي بن المذهب التميمي كما في كتب التراجم، وكما ذكره الناسخ نفسه في الرواية التالية، قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد بن حنبل بأسره، وكان سماعه صحيحا إلا في أجزاء منه، فإنه ألحق اسمه فيها،

…

ثم قال: وليس بمحل حجّة. وقال السِّلفي: سألت شجاعاً الذهلي عن ابن المُذْهِب، فقال: كان شيخاً عَسِراً في الرواية. وقال الذهببي: وكان صاحب حديثٍ وطلب، وغيرُه أقوى منه، وأمثل منه. مات سنة أربع وأربعين وأربعمائة. انظر تاريخ بغداد: 7/390، وميزان الاعتدال: 1/510، وسير أعلام النبلاء: 17/640، ولسان الميزان: 2/236، شذرات الذهب: 3/271.

(1) كذا في الخطية، ولعل الصواب ((استملاه)) حتى يستقيم المعنى، والله أعلم.

(2)

أبو عبد الله بن مهران المستملي: محمد بن العباس بن مهران أبو عبد الله المستملي، مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 3/116، تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات: 321-330/271..

(3)

هنا في هامش الخطية: (بلغ وصح) رجاله ثقات.

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: 14/454، مختصراً من طريق ابن الطيوري قال سمعت ابن المذهب به.

وقال: كان يسر البغوي أن لو قال له مستمليه: أرجو أن أستملي عليك سنة خمسين وثلاثمائة.

(1) ذكره ابن نقطة في التقييد (ص313) .

(2)

محمد بن أسلم الطوسي: أبو الحسن الكندي، وثقه أبو حاتم أبو زرعة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: كان من الثقات. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. الجرح والتعديل: 7/201، الثقات: 9/97، سير أعلام النبلاء: 12/195. تذكرة الحفاظ: 2/532.

(1) أي ابن الطيوري.

(2)

أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بن أحمد الدارقطني لحافظ، قال الخطيب: كان الدارقطني فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الإعتقاد. وقال أبو الطيب الطبري: كان أمير المؤمنين في الحديث. وقال الحافظ عبد الغني: أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وذكر منهم الدارقطني في وقته. تاريخ بغداد: 12/34، الأنساب: 5/245، البداية والنهاية: 11/317، سير أعلام النبلاء: 16/449، شذرات الذهب: 3/116.

(3)

أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أحمد الخياط: لعله البيّع أخو زبير بن محمد الحافظ البغدادي، مات إحدى وعشرين وثلاثمائة. وثّقه القوّاس وغيره. تاريخ بغداد: 9/106، سير أعلام النبلاء: 15/23.

(4)

يوسف بن موسى: أبو يعقوب القطان البغدادي الكوفي نزيل الريِّ ثم بغداد.

(5)

إبراهيم بن رستم الخراساني: المروزي، وثّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: كان يرى الإرجاء ليس بذاك، محله الصدق. قال العقيلي: كثير الوهم. وقال ابن حبان: يخطئ. وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: مشهور ليس بالقوي. مات سنة إحدى عشر ومائتين. الضعفاء العقيلي: 1/52، الجرح والتعديل: 2/99، الثقات: 8/70، الكامل 1/271، تاريخ بغداد: 6/72، لسان الميزان: 1/56.

(1) خارجة بن مصعب: بن خارجة أبو الحجّاج السرخسي الخرساني الضبعي، تركه ابن المبارك ووكيع والنسائي. قال ابن معين: ليس بشيء، ومرة قال ليس بثقة. وقال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، لم يكن محله محل الكذب.. ووصفه غير واحد بالتدليس. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. وقال ابن عدي: ضعيف وليس ممن يتعمد الكذب. وقال ابن حجر: متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال كذّبه ابن معين. مات سنة ثمان وستين ومائة. الضعفاء والمتروكون: 0/37، الجرح والتعديل: 3/375، المجروحين:

1/288، تهذب الكمال: 8/16، طبقات المدلسين: 0/54، التقريب: 1/186.

(2)

أبوه: أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار قيل اسمه سليم أو سلمان أو سليمان وقيل أسامة، ثقة ومنهم من فرّق بين الفارسي والأبار، وكل منهما مدني يروي عن أبي هريرة. التقريب: 1/677.

(3)

حديث صحيح. وإسناد المؤلف منكر. فيه خارجة بن مصعب وهو متروك ومتهم بالوضع وقد خالف الثقات كما ذكر الإمام الدارقطني.

أخرجه والترمذي في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا 4/589 رقم ((1368)) ، وابن ماجة في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه 2/787 رقم ((2351)) ، والحميدي في مسنده: 2/464، وأحمد في المسند:

2/246، وسعيد بن منصور في السنن: 2/140 رقم: 2275، وأبو يعلى في المسند 10/512 رقم ((6131)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 9/231، من طرق عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة مرفوعا. وقد سقط في إسناد أحمد في المسند (أبو ميمونة) .

وأخرجه أبو داود في الطلاق: باب من أحق بالولد 2/708 رقم ((2277)) ، والنسائي في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 6/496، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/3، من طريق جريج حدثنا زياد به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 8/3، من طريق وكيع بن الجراح، حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي ميمونة به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل: 1/429، من طريق محمد بن حمران، عن هلال بن أسامة المصيصي، عن سليمان بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة. قال أبي: إنما هو سليم أبو ميمونة.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(1) في إسناده محمد بن موسى الطوسي لم أجد له ترجمة.

(2)

القائل هو: ابن عائشة.

(3)

في الخطية ((أَحمَدُ)) بالرفع.

(4)

في إسناده من لا يعرف، ولم أقف على هذا الأثر: لكن قد جاء النهي عن عصيان المرأة زوجها عموما وعن عدم تمكينها نفسها له، حيث أخرج البخاري في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 9/293-284 رقم ((5193)) ، ومسلم في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 2/1059 رقم ((1436)) ، من طرق عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعا:((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)) . وهذا لفظ مسلم.

(1) رجاله ثقات.

(2)

سليمان بن أيوب الطلحي: ابن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة الكوفي، قال ابن أبي حاتم: روى عن أبيه عن جده. وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. ووثقه يعقوب بن شيبة والفضل بن سكين السندي. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. روى عن أبيه وآبائه نسخة. الجرح والتعديل: 4/101، تهذيب التهذيب: 4/152، لسان الميزان: 3/77، التقريب: 1/250.

(3)

أبوه: أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ ابن أبي حاتم: روى عن أبيه سليمان وعن إسحاق بن يحيى عنه ابنه سليمان، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الجرح والتعديل: 2/248،

(4)

جده: سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يروي عن جده موسى بن طلحة عن علي. التاريخ الكبير 4/30، الثقات 6/394.

(5)

سورة الأحزاب آية رقم: ((23)) .

(1) حديث حسن، وإسناد المؤلف منكر فيه سليمان بن أيوب الطلحي صدوق يخطئ، روى عن آبائه نسخة.

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 2/613 رقم: 1400، ونحوه في رقم:1403. عن الحسن بن علي الحلواني عن سليمان بن أيوب الطلحي به.

أخرجه الطبري في تفسيره: 21/146، من طريق سليمان بن أيوب، حدثني أبي، عن إسحاق، عن يحيى بن طلحة، عن عمه مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ به.

وأخرجه الترمذي في التفسير: باب سورة الأحزاب 5/350 رقم: ((3202)) وابن ماجة في المقدمة: باب فضائل الصحابة 1/46 رقم ((126)) و ((127)) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى: 3/218، وابن أبي عاصم في السنة:

2/613 رقم: 1401، من طريق إسحاق بن طلحة، عن عمه موسى بن طلحة قال: قال لي معاوية أشهد لسمعت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((طلحة ممن قضى نحبه مما عاهد الله عليه)) .

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه - أي من حديث معاوية- إلا من هذا الوجه وإنما روى عن موسى

ابن طلحة عن أبيه.

وإسحاق بن طلحة التيمي هو مقبول. كما في التقريب: 1/101. وعند ابن أبي عاصم إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي، عن عمر موسى بن طلحة، وإسحاق هذا ضعيف كما في التقريب: 1/ 103.

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 2/613 رقم: 1402، والطبري في تفسيره: 21/146، من طريق إسحاق بن يحيى ابن طلحة، عن عمه عيسى بن طلحة، عن معاوية قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((طلحة ممن قضى نحبه)) .

وأخرجه الترمذي في التفسير باب سورة الأحزاب: 5/350 رقم ((3203)) و5/645، رقم: 3742، وأبو يعلى في المسند: 2/26 رقم ((663)) وابن أبي عاصم في السنة: 2/613 قم: 1399، والمقدسي في الأحاديث المختارة:

3/18، من طريق يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، عن موسى وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما أن أصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أن الأعرابي جاء يسأله عمن قضى نحبه من هو؟، فذكره.

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس، وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث، وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب، ووضعه في كتاب الفوائد.

(1) أحمد بن عبيد الله بن عمار: أبو العباس الثقفي الكاتب المعروف بحمار العزير قال الخطيب: كان يتشيع، مات سنة أربع عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 4/252.

(2)

في الخطية: ((محمد بن فضيل)) والصواب: محمد بن فضل: بن عطية بن عمر العبسي مولاهم الكوفي، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي: مشهور تركوه وبعضم كذّبوه. وقال ابن حجر: كذبوه. تاريخ ابن معين: 2/534، الضعفاء الصغير: 0/217، الضعفاء والمتروكون: 0/220، المغني في الضعفاء: 2/200، التقريب: 1/502.

(3)

أبوه: الفضل بن عطية بن عمرو بن خالد المروزي مولى بني عبس، وثقه ابن معين أبو داود. وقال عمرو بن علي: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، لأن ابنه في الحديث ليس بشيء. وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم. الثقات: 9/8، تهذيب الكمال: 23/235، التقريب: 1/446.

(1) حديث ضعيف جداًّ، في إسناده محمد بن الفضل وهو متروك الحديث، وكذّبه بعضهم.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 3/149، من طريق عباد بن يعقوب به.

وأخرجه أبو يعلى في المسند: 4/133 رقم: (2184)، والخطيب في تاريخ بغداد: 3/149، من طريق محمد بن الفضل، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله مرفوعا بلفظ:((إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَأَصْحَابِي يَقِلُّونَ، ولا تسبوهم، لعن الله من سبّهم)) .

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 3/149، من طريق محمد بن الفضل، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر مرفوعا.

والحديث مداره على محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك وكذّبه بعضهم.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 12/434 رقم: 13588، وفي المعجم الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: 7/29-30 رقم: (3979) والعقيلي في الضعفاء: 2/264، والسهمي في تاريخ جرجان: ص 252-254، من طريق عبد الله بن سيف الخُوارزمي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عطاء بن أبي رباح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مرفوعا بلفظ:((لعن الله من سب أصحابي)) .

وقال العقيلي عقبه: عبد الله بن سيف، حديثه غير محفوظ وهو مجهول بالنقل، وفي النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة الأسانيد من غير هذا الوجه، وأما اللعن فالرواية فيه ليّنة، وهذا يُروى عن عطاء مرسل.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/21، عبد الله بن سيف ضعيف. وعزاه إلى البزار وقال: في إسناده سيف بن عمر وهو متروك. انظر مجمع الزوائد: 10/21.

(2)

في الخطية: ((الذي فيه)) غير واضح.

(1) بشر المريسي: بفتح الميم وكسر الراء، وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتهما وفي آخرها السين المهملة، هذه النسبة إلى مريسي وهي قرية بمصر، وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي ويكنى بأبي عبد الرحمن وهو من موالي زيد بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير: شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون. وقال الذهبي: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، أتقن علم الكلام، ثم جرّد القول بخلق القرآن، وناظر عليه ولم يدرك الجهم بن صفوان وإنما أخذ مقالته واحتج بها ودعا إليها. تاريخ بغداد: 7/57، اللباب: 3/200، البداية والنهاية: 10/281، ميزان الاعتدال:

3/322.

(2)

الآية من سورة الأعراف آية رقم ((54)) .

(3)

رجال إسناده ثقات،

أخرج الخطيب في تاريخ بغداد: 9/88، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ البغوي به.

هذا وقد رَدّ على بشر المريسي وعلى بدعته هذه الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد في كتابه: " نقض الإمام الدارمي على المريسي" حيث نقل المؤلف فيه أقوال السلف في أن القرآن غير مخلوق. انظر 1/571، -578.

(4)

المازني: لعله إمام العربية أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي البصري صاحب التصريف والتصانيف، قال المبرد: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني. وقال بكار بن قتيبة: ما رأيت نحويا يشبه الفقهاء إلا حيان بن هلال والمازني، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائتين. تاريخ بغداد: 7/93، إنباه الرواة: 1/246، فيات الأعيان: 1/283، سير الأعلام النبلاء: 2/270. لسان الميزان: 2/57،

(1) لم أقف عليه، وفيه تعرّض لأمر مأمور به في الدين وهو إعفاء اللحية، وكل ما أمر به الإسلام لا يجوز الاستهزاء به بأي حال من الأحوال، ومن استهزأ بشيء من الدين كفر.

(2)

أبو زيد النميري: هو عمرو بن شبّة بفتح المعجمة وتشديد الموحدة بن عبيدة بن زيد النميري بالنون مصغر.

(3)

القحذمي الوليد بن هشام: البصري، ذكره البخاري وغيره في التاريخ الكبير دون جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير: 8/157، الجرح والتعديل: 9/20، الثقات: 7/555، لسان الميزان: 6/228.

(4)

في رجال إسناده أحمد بن عبيد لم أعرف حاله إلا ما قال فيه الخطيب أنه كان يتشيّع،

(5)

علة هذا الإسناد كسابقه.

(1) أبو الحسن الديباجي: أحمد بن محمد بن علي بن الحسن أبو الحسن الديباجي، قال الدارقطني: الشيخ الصالح. وقال الخطيب: كان قد كف بصره قبل موته بمدة طويلة. مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 5/68.

(2)

عفان: هو بن مسلم بن عبد الله.

(3)

في إسناده أبو الحسن الديباجي قال الدارقطني فيه الشيخ الصالح، وبقية رجاله ثقات.

لم أقف على هذه القصة، وعلى فرض صحتها فإن هذه القصة وغيرها من النصوص محمولة على أن الحديث لم يصله، فاجتهد وأفتى برأيه، والدليل على ذلك أنه لما ذُكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا بل سكت وتوقَّف وأخذ به.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ((رفع الملام عن أئمة الأعلام)) : 0/45، عقب ذكره الأمور التي تجعل الإمام يقول خلاف الحديث، قال: فإنا لا نعتقد في القوم العصمة نجوِّز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرِّين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك كالقول فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضاء والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك.

وأما الحديث: ((لاقطع في تمر ولا كثر)) فهو حديث صحيح.

أخرجه النسائي في السنن: في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/87، وابن ماجة في الحدود: باب لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كثر 2/865 رقم ((2593)) وأخرجه الشافعي في السنن: 2/182، رقم ((551)) ، والحميدي في مسنده: 1/199 رقم ((407)) والدارمي في السنن: 2/174،) والطحاوي في شرح المعاني: 3/172، وابن الجارود في المنتقى: 0/210 رقم ((826)) وابن حبان في الصحيح: 10/316 رقم ((4466)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/263، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق ودياً في حائط فرفع إلى مروان، فأمر بقطعه، فقال رافع بن خديج: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا قطع في تمر ولا كثر)) . بعضهم لم يذكر القصة وإنما اكتفى فقط بالحديث، وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وصححه ابن حبان وغيره.

وأخرجه الشافعي أيضا في السنن: 2/83-83، عن مالك بن أنس، والنسائي في السنن في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/87-88، والترمذي في الحدود: باب ما جاء لا قطع في تمر ولا كثر 5/10 رقم ((1473)) ، من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان به.

وأخرجه مالك في الموطأ في الحدود: باب ما لا قطع فيه 2/83، ومن طريقه الشافعي في السنن: 2/181 رقم ((550)) والدارمي في السنن: 2/174، وأحمد في المسند/ 3/463، و464، و4/140، و142، وأبو داود في الحدود: باب ما لا قطع فيه 4/549-550 رقم ((4388)) و ((4389)) والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه 8/87، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/172، والطبراني في المعجم الكبير: 4/260-262 رقم ((4339)) و4341)) و ((4342)) و ((4343)) و ((344)) و ((4345)) و ((4346)) و ((4347)) و ((4348)) و ((4350)) و ((4351)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/262-263، والبغوي في شرح السنة: 10/317 رقم ((2600)) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان به، ولم يذكروا فيه واسع بن حبان.

وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/87، والدارمي في السنن: 2/174، والطبراني في المعجم الكبير: 4/260، رقم ((4340)) من طريق أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يحيى بن سعيد به، إلا أنهم لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان أيضا.

وأخرجه عبد الرزاق ي المصنف: 10/223 رقم ((18916)) عن ابن جريج، والدارمي في السنن: 2/174، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/88، من طريق أبي أسامة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى

ابن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج، لكن لم يقل ابن جريج ((من قومه)) .

وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/88، من طريق بشر، والطبراني في المعجم الكبير: 4/262 رقم ((4352)) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال بشر: عن يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثّه عن عمة له، عن رافع بن خديج.

وأخرجه الدارمي في السنن: 2/174-175، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/88، من طريق سعيد ابن منصور، عن عبد العزيز الداوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع

ابن خديج. قال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: 10/223 رقم ((18917)) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/86-87، والطبراني في المعجم الكبير: 4/247 رقم ((4277)) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع بن خديج.

والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر 2/865 رقم ((2594)) ، ولكن سنده ضعيف فيه عبد الله بن سعيد المقبري.

وعند أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثمر المعلّق فقال:

((من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)) .

وقوله: ((الثَّمَر)) أي الرطب ما دام في راس النخلة، فإذا صُرِم فهو الرطب.

و ((الكَثَر)) جُمَّار النخل.

(1) رجاء بن السندي: أبو محمد النيسابوري، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: ركن من أركان الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. الجرح والتعديل: 3/503، الثقات: 8/247، تهذيب الكمال: 9/163، التقريب: 1/208.

(2)

أبوه: الحارث بن عمير أبو عمير البصري نزيل مكة، وثّقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبوحاتم والنسائي والدارقطني. وقال ابن خزيمة: كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وقال الحاكم: روى عن حميد الطويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة. وقال الأزدي: ضعيف منكر الحديث. وقال ابن حجر: وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير، ضعّفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعلّه تغير حفظه في الآخر. الجرح والتعديل: 3/83، المجروحين: 1/223، تهذيب الكمال: 5/269، تهذيب التهذيب: 2/132، التقريب: 1/147.

(1) رجال إسناده ثقات إلا أبو الحسن الديباجي لم يُوَثَّق، والحارث بن عمير ضعفه الأزدي وغيره ووثقه الجمهور.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 13/374، من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، عن رجاء بن السندي به.

وأخرجه الخطيب أيضا في تاريخ بغداد: 13/372، من طريق الحميدي، عن حمزة بن الحارث به مثله. وزيادة ((وسأله عن رجل قال: شهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال: مؤمن حقا، قال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر. قلت وفي إسناده الحارث بن عمير.

وأخرجه أيضا في تاريخه: 13/272، من طريق محمد بن محمد الباغندي، حدثنا أبي قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل، اكتب إلي أشنع مسألة عن أبي حنيفة، فكتب إليه حدثني الحارث بن عمير قال: سمعت أبا حنيفة يقول: فذكر معناه.

وأخرجه أيضاً في تاريخه: 13/374، من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن عباد بن كثير قال: قلت لأبي حنيفة وسألته عن من يعلم أن الكعبة حق غير أنه لا يدري أهي التي بمكة أو هي بخراسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم، قلت له: فما تقول في رجل قال أنا أعلم أن محمدا رسول الله ولكن لا أدري هو الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر أمؤمن هو؟، قال: نعم. قال مؤمل: قال سفيان: وأنا أقول من شك في هذا فهو كافر.

قلت: وفي إسناده عباد بن كثير، إن كان هو الرملي الفلسطيني، فقد قال قال فيه النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة ضعيف، وإن كان الثقفي البصري، فقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك، وأما إن كان الكاهلي، فهو متروك الحديث، انظر ميزان الاعتدال 2/370-375.

(1) أبو توبة: الربيع بن نافع الحلبي، نزيل طرسوس ثقة حجة من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، التقريب:

1/207.

(2)

أبو صالح: هما شيخان روى عنهما إبراهيم بن سعيد، الأول: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، وهو ثقة فقيه كما في التقريب: 1/360.

والثاني: محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي، وثقه العجلي وأبو داود وابن حبان. وقال ابن حجر: صدوق، لم يصح أن البخاري أخرج له. معرفة الثقات: 2/266، الجرح والتعديل: 8/389، الثقات: 9/205، تهذيب الكمال:

27/350، التقريب: 1/ 521.

(3)

أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفرزاري، ثقة حافظ مات سنة خمس وثمانين وقيل بعدها التقريب: 1/92.

(4)

في إسناده أبو الحسن الديباجي هو شيخ صالح لم يوثِّقه أحد، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 13/399، من طريق مسلم بن أبي مسلم الحرقي، عن أبي إسحاق الفزاري به. وفيه زيادة ((وكان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف)) .

كما أخرجه في تاريخه أيضا 13/419-420، من قول الثوري وحماد وابن عون.

قلت: ولا شك أن هذا الكلام مردود، فإن الإمام أبا حنيفة كان ولا يزال إماما من أئمة المسلمين، وسبب قولهم هذا يحمل على اختلاف المذاهب بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، والله أعلم.

قال السخاوي: سئل الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكون عن أبي حنيفة أنه ليس يقوي في الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته، فأجاب بقوله: النسائي من أئمة الحديث والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأدَّاه إليه اجتهاده، وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله، وقد وافق النسائي على مطلق القول في الإمام جماعة من المحدثين واستوعب الخطيب في ترجمته من تاريخه أقاويلهم، وفيها ما يقبل وما يرد، وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سعمه إلى أن أداه، فلهذا قلَّت الرواية عنه، وصارت روايته قليلة بالنسبة لذك، وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية، وفي الجملة ترك الحوض في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة، فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد، بل هو في الدرجة التي رفعهم الله إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم، فليعتمد هذا

…

)) . جمان الدرر: [ل 118/ب] .

(1) سلمة بن كلثوم: الكندي الشامي، وقال أبو توبة: لم يكن في أصحاب الأوزاعي أهنأ منه. ووثّقه أبو اليمان. وقال الدارقطني: شامي يهم كثيرا، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: صدوق. الجرح والتعديل: 4/171، تهذيب الكمال:

11/311، الكاشف: 1/454، التقريب: 1/248.

(2)

في هامش الخطية في جانب هذا الأثر ما نصُّه: ((بلغ وصح)) .

في إسناده أبو الحسن الديباجي قال الدارقطني: شيخ صالح، ولم يوثقه أحمد، وسلمة بن كلثوم صدوق وبقية رجاله ثقات.

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: 1/207، من طريق إبراهيم بن سعيد به.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين: 3/66، بإسناده عن الأوزاعي به.

وذكره البخاري في تاريخ الكبير: 2/100، وابن عدي في الكامل: 7/8، من قول الثوري.

(1) أبو عوانة: وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت. التقريب: 1/580.

(2)

في إسناده أبو الحسن قال الدارقطني: هو شيخ صالح، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: 1/207، عن إبراهيم به. ورجال إسناده ثقات.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 13/412، من طريق أبي سلمة، عن أبي عوانة به.

قلت: ويرى الإمام أبي حنيفة أن ما صُنع من عصير العنب فقط قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم ((حرمت الخمرة لعينها، والسُّكر من كل شرب)) أخرجه النسائي في الأشربة: باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أباح شراب المسكر، 8/277، وأنه كان يرى أن كل ما بلغ السُّكر من العصيرات الأخرى فهو حرام، وإن لم يبلغ حدّ السُّكر فلا. فهذا الذي يفرق فيه بين القليل والكثير أعني العصيرات الأخرى غير عصير العنب للحديث السابق. انظر البدائع الصنائع: 9/213 وفي المغني: 12/497.

(3)

عبد المحيد بن عبد العزيز: بن أبي رواد أبو عبد الحميد المكي.

(4)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف منكر، تفرد به عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وهو صدوق يخطئ ويدلس، وبقية رجاله ثقات، وقد قال الحفاظ: لم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد لأنصاري، وعن يحيى انتشر، فرواه جمع من الأئمة، فهو غريب في أوله، مشهور في آخره.

وتقدم تخريجه في رواية رقم ((871)) . وأما طريق المؤلف فقد أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 2/196 رقم ((1173)) من طريق الحسن بن سفيان، عن نوح بن حبيب به.

(1) أبو العباس أحمد بن يونس الضبي: ابن المسيب البغدادي سكن أصبهان، قال علي بن عمر: كان كثير الحديث من الثقات. وقال ابن أبي حاتم: محله عندنا محل الصدق. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ثمان وستين ومائتين. الجرح والتعديل: 2/81، الثقات: 8/51، تايخ بغداد: 5/223.

(2)

جمشته: من الجمش: أي المغازلة، ضرب بقرص ولعب، وقد جمّشه وهو يجمِّشها، أي يقرصها ويلاعبها. لسان العرب: 6/275.

(3)

رجال إسناده ثقات.

(1) عبد الوهاب الثقفي: ابن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. كما في التقريب: 1/368.

(2)

مهاجر أبو مخلد: مهاجر بن مخلد أبو مخلد مولى البكرات بفتح الموحدة والكاف، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بالمتقن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقيل كان وهيب يعيبه ويقول: لا يحفظ. وقال الساجي: صدوق. وقال ابن حجر: مقبول. الجرح والتعديل: 8/262، الثقات: 7/486، تهذيب الكمال:

28/579، التقريب: 1/548.

(3)

أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي.

(4)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف جيد، فيه مهاجر أبو مخلد وهو مقبول، ولم يتابعه أحد ولكن قد توبع شيخه بمتابعة قاصرة.

أخرجه أحمد في المسند: 6/137، والقضاعي في مسند الشهاب: 1/395-396 رقم ((678)) ، من طريق وكيع، حدثنا محمد بن سليم المكي، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عائشة به مثله. ورجال أحمد كلهم ثقات والحمد لله.

وأخرجه أحمد في المسند: 6/79، من طريق كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لها: يا عائشة: ((استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)) .

وفي إسناده كثير بن زيد الأسلمي صدوق يخطئ كما في التقريب: 1/459، والمطلب بن عبد الله صدوق كثير التدليس والارسال كما في التقريب أيضا: 1/534.

والحديث صحيح ثابت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، تقدم تخريجه في رواية رقم (395) .

(1) حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.

أخرجه الدارقطني في السنن: 2/288 رقم ((233)) والحاكم في المستدرك: 1/645، من طريقين عن الحسين

ابن الحسن المروزي به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه مسلم في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة 2/915 رقم ((1251)) من طريق إسماعيل

ابن إبراهيم، عن حميد الطويل قال قال أنس سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:((لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ)) .

(2)

أبو بكر بن أبي خيثمة: هو أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي الأصل البغدادي، قال ابن أبي حاتم: كان صدوقا. ووصفه ابن حبان بالاتقان. قال الخطيب: كان ثقة عالما متقنا حافظا بصيرا بأيام الناس وأئمة الأدب أخذ علم الحديث عن أبيه وابن معين، وأيام الناس عن أبي الحسن المدائني. مات آخر سنة ثمان وتسعين ومائتين. الجرح والتعديل: 2/25، الثقات: 8/55، تاريخ بغداد 4/162 لسان الميزان: 1/174.

(3)

المدائني: علي بن محمد أبو الحسن المدائني الأخباري صاحب التصانيف، وقال أبو جعفر الطبري: كان عالما بأيام الناس صدوقا في ذلك. وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن حجر معقبا عليه: ما له من الروايات المسندة. مات سنة أربع أو خمس وعشرين ومائتين، وقد ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة. تاريخ بغداد: 12/54، الكامل في التاريخ: 6/516، ميزان الاعتدال: 3/153، شذرات الذهب: 2/54.

(4)

يوسف بن عمر: بن محمد بن الحكم الثقفي أمير العراقيين وخراسان، قال الذهبي: كان شهما كافيا سائسا جبارا مهيبا عسوفا جوادا معطاءً، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وعاش أزيد من ستين سنة. سير أعلام النبلاء: 5/442، شذرات الذهب: 1/172.

(1) في هامش الخطية: ((رجلان)) وعليها ((صح)) .

(2)

كذا في الخطية: والأشبه (فعلمتها) .

(3)

رجال إسناده ثقات إلا المدائني فهو ليس بقوي.

ذكره المزي في تهذيب الكمال: 4/336، وابن حجر في تهذيب التهذيب: 1/452، من طريق ابن أبي خيثمة به.

(4)

نهشل بن دارم: قيل اسمه إبراهيم بن دارم بن أحمد أبو إسحاق الدارمي النهشلي، وثقه الخطيب في تاريخ بغداد: 13/455.

(5)

أبو طلحة الفزاري: أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوشا المعروف بالوساوسي، ضعفه الدارقطني وقال تكلموا فيه. ووثقه البرقاني، ورماه ابن حجر بالتدليس. مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 5/57، لسان الميزان: 1/285.

(1) أبو حازم القاضي: لعله أحمد بن محمد بن نصر أبو حازم القاضي، وثقه الخطيب. مات سنة ست عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 5/108.

(2)

أبو طالب الحافظ: أحمد بن نصر.

(3)

أبو الطيب أحمد بن إبراهيم المصري: لعله أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو الطيب نزل الرحبة ذكره الخطيب في تاريخه دون جرح ولا تعديل. تاريخ بغداد: 4/16.

(4)

رجال إسناده ثقات إلا أبا الطيب أحمد بن محمد المصري فلم أميزه.

(5)

محمد بن عبد الملك الدقيقي: ابن مروان ابو جعفر الواسطي، قال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو داود: لم يكن بمحكم العقل. وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ والدارقطني ومسلمة بن قاسم. وقال ابن حجر: صدوق. مات سنة ست وستين ومائتين. الجرح والتعديل: 8/5، الثقات: 9/131، سؤالات البرقاني للدارقطني: رقم الترجمة: 446، وسؤالات السلمي له أيضاً: رقم الترجمة: 300، تاريخ بغداد: 2/346، تهذيب الكمال: 26/24، التقريب: 1/494.

(1) عمرو بن عاصم: بن عبيد الله الكلابي القيسي أبو عثمان البصري، وثقه ابن سعد. وقال ابن معين: أراه كان صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق في حفظه شيء. الطبقات الكبرى: 7/305، تاريخ ابن معين برواية الدارمي:

0/178 رقم: 643، الجرح والتعديل: 6/250، الثقات: 8/481، تهذيب الكمال: 22/90، التقريب: 1/423.

(2)

مورق العجلي: مورِّق بتشديد الراء بن مشمرج بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم، ثقة عابد، التقريب: 1/549.

(3)

أبو الأحوص: عوف بن مالك الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة الكوفي مشهور بكنيته، ثقة، التقريب: 1/433.

(4)

حديث صحيح لغيره، وإسناد المؤلف فيه عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء إلا أنه قد توبع.

أخرجه أبو داود في الصلاة: باب في التشديد في خروج النساء إلى المسجد 2/156 رقم ((570)) والترمذي في الرضاع: باب رقم 18، 3/476 رقم: 1173، وابن خزيمة في صحيحه: 3/ 93 رقم ((1685)) وابن حبان في صحيحه: 12/413 رقم ((5599)) من طريق عمرو بن عاصم به. وعند بعضهم مختصراً.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 10/108 رقم ((10115)) وفي الأوسط: 8/101 رقم: 8096، من طريق سويد بن أبي حاتم، وابن خزيمة في الصحيح: 3/93 رقم ((1687)) من طريق ابن بشير كلاهما عن قتادة به. وقال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه ابن خزيمة رقم ((1686)) وابن حبان في صحيحه: 12/412 رقم ((5598)) من طريق أحمد بن المقدام، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبيه، عن قتادة، عن أبي الأحوص به.

وأحمد بن المقدام، وسليمان التيمي كلاهما صدوق.

في إسناده انقطاع بين قتادة وأبي الأحوص، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في المراسيل: 0/637.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 9/295 رقم ((9481)) ورقم ((9482)) من طريقين عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله موقوفا عليه قال: ((إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج

…

فذكره مطولا.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/35، ورجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 3/131، من طريق هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفض من صلاتها في بيتها)) ورجاله ثقات.

(1) محمد بن القاسم الأسدي: أبو إبراهيم كوفي، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لم يكن من أصحاب الحديث، ولم يكن له تيقُّظ أصحاب الحديث. وقال أحمد: يكذب أحاديثه أحاديث سوء موضوعة ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا يعجبني حديثه، وقال مرة شيخ. وتركه النسائي. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. قال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال. وقال ابن حجر: كذبوه. وقال مرة: ضعيف جداًّ. مات سنة سبع ومائتين. تاريخ ابن معين برواية ابن الجنيد: 0/220، وبرواية الدوري: 2/534، الضعفاء والمتروكون: 0/95، الضعفاء الكبير: 4/126، الجرح والتعديل: 8/65، المجروحين:

2/361، تهذيب الكمال: 26/301، تهذيب التهذيب: 9/361، الإصابة: 4/506، التقريب: 1/502.

(2)

فطر: بن خليفة أبو بكر الحنّاط القرشي المخزومي مولاهم الكوفي، صدوق رمي بالتشيع. التقريب: 1/448.

(3)

حديث موضوع: في إسناده محمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 17/170 رقم ((449)) وابن حجر والإصابة: 4/506، من طريق محمد بن القاسم الأسدي به.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/52، رواه الطبراني وفيه محمد بن القاسم الأسدي وهما اثنان وكلاهما وثق وفي أحدهما ضعف كثير وبقية رجاله ثقات.

(1) أمية بن خالد: بن الأسود بن هدبة الأزدي القيسي البصري أبو عبد الله، قال أحمد: كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، وثقه العجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وابن حبان، الجرح والتعديل: 2/302، الثقات: 1/236، تهذيب الكمال: 3/330، تهذيب التهذيب: 1/324، التقريب: 1/114،

(2)

صحيح رجال إسناده ثقات،

أخرجه ابن حاتم في الجرح والتعديل: 1/146، وابن عدي في الكامل: 5/302، والعقيلي في الضعفاء الكبير:

3/32، والبيهقي في الكبرى: 6/606، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 2/101، والمزي في تهذيب الكمال: 18/326، من طريق أمية بن خالد به.

(3)

أبو الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي ثقة من السادسة، التقريب:

1/493.

(4)

حديث صحيح رجال إسناده ثقات.

أخرجه ابن حبان في الصحيح: 9/139 رقم ((3830)) ، من طريق نصر بن علي الجهظمي به.

وأخرجه مالك في الموطأ: 1/370 رقم ((123)) ومن طريقه البخاري في الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة

1/557 رقم ((464)) وفي الحج: باب طواف النساء مع الرجال 3/480 رقم ((1619)) ، وفي باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد 3/486 رقم ((1626)) ، وفي باب المريض يطوف راكبا 3/490 رقم ((1633)) وفي تفسير: تفسير سورة الطور 8/603 رقم ((4853)) ، ومسلم في الحج: باب جواز الطواف على بعير ونحوه 2/927 رقم ((1276)) .

(1) سابق: بن ناجية، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول من السادسة. الثقات: 6/433، التقريب: 1/226.

(2)

جعفر بن محمد: بن علي بن الحسين الهاشمي المعروف بالصادق.

(3)

أبوه: هو محمد بن علي بن الحسين بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ القرشي الباقر ثقة، التقريب 1/497.

(4)

حديث صحيح لغيره، في إسناده سابق بن ناجية وهو مقبول أي عند المتابعة وقد تابعه غير واحد.

أخرجه أحمد في المسند: 1/248، وابن ماجة في الأحكام: باب قضاء بالشاهد واليمين 2/793 رقم ((2369)) والترمذي في باب رقم ((1344)) ، وابن الجارود في المنتقى: رقم ((1008)) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار:

4/144-145، والدارقطني في السنن: 4/212، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/170، وابن عبد البر في التمهيد: 2/136، من طريق عبد الوهاب الثقفي،

وأخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور 3/340، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/170، وابن عبد البر في التمهيد:

2/138، من طريق إبراهيم بن أبي حية، والطبراني في المعجم الأوسط: 1/444، رقم ((7345)) ، وابن عبد البر في التمهيد: 2/135، من طريق عبيد الله بن عمر، وابن عبد البر في التمهيد أيضا: 2/136-137، من طريق يحيى بن سليم،

و2/137 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رواد، خمستهم عن جعفر بن محمد به مرفوعا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد على جابر، فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه صح.

وأخرجه مالك في الموطأ: 2/721، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور: 3/340، والطحاوي في شرح ومعاني الآثار: 4/145، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/169، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 14/225 رقم ((18165)) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/145، من طريق سفيان الثوري، والترمذي رقم ((1345)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/169، من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة 3/340، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/169، من طريق يحيى بن أيوب، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/169، من طريق ابن جريج خمستهم عن جعفر بن محمد أبيه مرسلا، ولم يذكروا جابرا.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 2/134، من طريق عثمان بن خالد المدني، عن مالك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه، عن جابر. وقال: هكذا حدّث به عثمان بن خالد، عن مالك مسندا، والصحيح فيه عن مالك أنه مرسل في روايته، وقد تابع عثمان بن خالد إسماعيل بن موسى الكوفي فرواه أيضا عن مالك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه، عن جابر.

وقد قال الترمذي مرجّحا الارسال:

وقد تقدم ترجيح ابن عبد البر أيضا للارسال. ثم وقفت على كلام الدارقطني نقله عنه الزيلعي في نصب الراية 4/100، يقول: كان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم لأنهم زادوا، وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة. أهـ

(1) محمود بن آدم: أبو أحمد ويقال: أبو عبد الرحمن الموزي، قال ابن أبي حاتم: كان ثقة صدوقا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق. مات سنة ثمان وخمسين ومائتين. الجرح والتعديل: 8/290، الثقات: 9/202، التقريب: 1/522.

(1) حديث منكر، في إسناده محمد بن زياد لم أعرفه، ولم أجد له متابع. وبقية رجاله ثقات.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 12/386، رقم ((13428)) ، من طريق علي بن الحسن بن شقيق، والخطيب في تاريخه: 3/267، من طريق الفضل بن موسى كلاهما عن أبي حمزة السكري به.

وأضاف الخطيب قائلاً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غالب قال: قلت لأبي الحسن الدارقطني: أَبُو حَمْزَةَ السُّكري عَنْ مُحَمَّدِ ابن زياد؟ قال: هذا الذي يُحدِّث عن نافع، عن ابن عمر، شيخ أبي حمزة مجهول، والحديث منكر، قلت: حديث ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلّى على زانية وابنتها؟، قال: نعم، قلت: يترك؟ قال: نعم.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/41، فيه محمد بن زياد صاحب نافع ولم أجد من ترجمه.

(2)

موسى بن داود: لعله أبو عبد الله الضبي الطرسوسي الخُلقاني كوفي الأصل، صدوق فقيه زاهد له أوهام. التقريب: 1/550.

(3)

سلمة بن أبي الطفيل: بن عامر بن واثلة. قال ابن خراش: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل:

4/166، الثقات: 4/318، الإكمال: 0/174

(4)

أبوه: عامر بن واثلة الصحابي الجليل.

(5)

في الخطية غير واضح فكتب الناسخ في الهامش (أبغضني) مُوَضِّحاً هذه الكلمة.

(6)

إسناده ضعيف جدًّا، فيه علي بن حسان السكري لم أجد له ترجمة، عبد الغفار بن القاسم متروك، إضافة إلى جهالة سلمة بن أبي الطفيل.

(1) أبوه: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني صاحب السنن.

(2)

يحيى بن سعيد العطار: أبو زكريا الأنصاري الحمصي، وثّقه ابن مصفَّى، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعّفه الدارقطني، وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. وقال ابن حجر ضعيف. تاريخ ابن معين برواية: ص228 رقم: 873، سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني (ص14)، تهذيب التهذيب: 11/220، والتقريب: 1/591.

(3)

في الخطية ((وإذا استضعفنا أكلناه)) والتصحيح من الجامع للخطيب كما سيأتي.

(4)

صحيح رجاله ثقات.

أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: 1/140، من طريق ابن أبي داود عن أبيه، عن مسدد، عن يحيى بن سعيد يقول:((كنا إذا استضعَفْنا محدثاً أكلناه، وإذا استضعَفَنا أكَلَنا)) .

(5)

صحيح رجاله ثقات.

أخرجه الآجري في الشريعة: 0/254، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: 3/50 رقم ((870)) ، وأبو نعيم في الحلية: 6/326، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: 8/99، من طريق ابن أبي داود به.

هذا هو مذهب السلف الصالح في مسألة رؤية الله يوم القيامة وأنها ثابتة وخاصة بأهل الجنة، وإمام مالك معروف بعقيدة السلف، وأما الأدلة على أن رؤية الله ثابتة فكثيرة، منها قوله تعالى:{وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} . سورة القيامة آية رقم ((22)) و ((23)) . وقوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} . سورة المطففين آية رقم ((15)) . قال الشافعي: لما حبجب هؤلاء في السخط كان في ذلك دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. انظر مناقب البيهقي: 1/420.

وأما الأحاديث المصرحة برؤية اللَّهِ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 0/212، أنها متواترة وذكر عددا منها ما تقدم من حديث جرير بن عبد الله في رواية رقم ((146)) الذي أخرجه البخاري، ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم مَعًا.

(1) أبو عمير الرملي: عيسى بن محمد بن إسحاق أبو عمير النحاس بمهملتين الرملي، ويقال: اسم جده عيسى، ثقة فاضل من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمس، وقيل بعدها، التقريب: 1/440.

(2)

أيوب بن سويد: أبو مسعود الرملي الحميري الشيباني، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بشيء، يسرق الحديث. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: يقع في حديثه ما يوافقه الثقات عليه، ويقع فيه مالا يوافقه عليه، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. الضعفاء والمتروكون: 0/160، الضعفاء الكبير: 1/113، الجرح والتعديل: 2/249، تهذيب الكمال: 3/474، التقريب: 1/118.

(3)

إسناده حسن، فيه أيوب بن سويد وهو صدوق يخطئ، وأسامة بن زيد وهو صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.

لم أجد من أخرجه بهذا الإسناد، ولكن وقفت على معناه بأسانيد أخرى، منها: ما أخرج أحمد في المسند: 3/51 مختصرا، وابن عدي في الكامل: 2/831، والحاكم في المستدرك: 2/42-43، وابن خزم في المحلى: 7/417، من طريق حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا يعني يدا بيد، فكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يابن عباس ألا تتقي الله إلى متى توكل الناس الربا، أبلغك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

…

فقال ابن عباس: جزاك الله الجنة، فإنك ذكرتني أمراً كنت نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. وتعقبه الذهبي فقال: حيان فيه ضعف وليس بحجة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه افرادات ينفرد بها، وذكر هذا منها.

وحكاه أبو سعيد الخدري عن ابن عباس عند ابن ماجة في التجارات: باب من قال لا ربا 2/758 رقم ((257)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 5/280.

وقد ثبت عنه رضي الله عنه كراهيته لذلك بعد أن كان أجازه وبعد أن راجعه أبو سعيد الخدري كما عند مسلم في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل 3/1217 رقم ((1595)) قال أبو سعيد الخدري: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه.

ثم ثبت رجوعه شفويّا أيضا عند ابن ماجة في التجارات: باب من قال لا ربا إلا في نسيئة 2/759 رقم ((2258)) والبيهقي في السنن كبرى: 5/282، وفي معرفة السنن والآثار: 8/43، من طريق أبي الجوزاء، عن ابن عباس أنه قال: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد الخدري وابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فأنا أنهاكم عنه)) . وفي السنن الكبرى ((حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر)) وهذا لفظ البيهقي.

وإسناد ابن ماجة رجاله كلهم ثقات. ولفظه عنده: عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدّث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف.

وكان ابن عباس لا يرى تحريم ربا الفضل وأن الربا إنما هو ربا النسيئة فحسب لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ربا إلا في النسيئة)) . رواه عن أسامة بن زيد عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساء 3/98 رقم ((2178)) ، ومسلم في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل 3/1217-1218 رقم ((1596)) .

ومن الأجوبة التي أجاب بها الجمهور على دليل ابن عباس:

1-

أن معناه لا ربا أشد إلا في النسيئة، فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل.

2-

ولأنه مفهوم وحديث أبي سعيد الخدري منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق.

(1) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: الْفِرْيَابِيُّ.

(2)

عباد بن كثير: لعله البرمكي متقارب الحديث كما قال ابن كثير في البداية والنهاية: 6/305.

(3)

إسناده حسن فيه عباد بن كثير وهو متقارب الحديث وبقية رجاله ثقات.

أخرجه البيهقي في الاعتقاد: 1/345، وابن كثير في البداية والنهاية: 6/305، من طريق الفريابي محمد بن يوسف به مطولا.

وقال ابن كثير: عباد بن كثير هذا أظنه البرمكي لرواية الفريابي عنه، وهو متقارب الحديث، فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم.

وذكره المحبّ الطبري في الرياض النضرة: 2/47.

(4)

أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الحفاظ من الحادية عشرة مات سبع وسبعين ومائتين، التقريب: 1/467.

(5)

مسرجة: بكسر الميم، التي فيها الفتيل، والمَسرجة بالفتح: التي يجعل عليها المسرجة، أو التي توضع عليها الفتيلة والدهن، لسان العرب: مادة ((سرج)) 2/297.

(1) رمحت: من رَمَحَ، ورمح الفرس والبغل والحمار وكل ذي حافر يرمح رمحاً، أي ضرب برجله، وقيل: ضرب برجله جميعا. لسان العرب مادة ((رمح)) : 2/454.

(2)

في إسناده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، وقد عنعن هشيم أيضا. وبقية رجاله ثقات.

وقد بوّب الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص96) فصلاً فقال: فصل: وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله وإن لم يكن له خصم، فأفاد وأجاد،

(3)

حيي بن حاتم: هو محمد بن حاتم الجراجرائي المعروف بحيي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن حبان: ربما أخطأ. الجرح والتعديل: 7/238، الثقات: 9/91.

(4)

في إسناده حسان بن الحسن لم أجد له ترجمة، وحيي بن حاتم صدوق، وبقية رجاله ثقات.

ذكره أبو نعيم في الحلية الأولياء: 7/80 من طريق محمد بن محمد التمار عن محمد بن حاتم الجرجرائي به، غير أنه لم يذكر عبثر بن القاسم بين عبد الله بن إدريس وسفيان الثوري، ولعل عبد الله بن إدريس سمعه مرة من عبثر بن القاسم ثم سماعه ثانية من الثوري طلبا للعو، خاصة أن سماعه ثابت عنهما جميعا. والله تعالى أعلم.

وورد عنده ((كوثاني)) بدل ((كوني)) .

(1) رجال إسناده ثقات.

أخرجه أبو نعيم في الحلية: 5/53، من طريق أحمد بن الأبار، عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت وكيعا يقول: اكترى الأعمش من أعرابي وخرج معه قوم يرجون أن يسمعوا منه

…

فقال-أي الأعمش- إن من سنة الإحرام ضرب الجمال.

وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة: 0/676 رقم ((1198)) ، وعلي بن القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: 1/194 رقم ((369)) ، والعجلوني في كشف الخفاء: 2/333 رقم ((2443)) .

ولا شك أن هذا من قول الأعمش وهذا من نوادره، وكان صاحب مزاح ودعابة ونوادر.

(1) إسحاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ: بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله بن عمر النهشلي المعروف بشاذان الفارسي أبو بكر، قال ابن أبي حاتم والذهبي: صدوق. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: له مناكير وغرائب، وقد جمع ابن مندة غرائبه ووقعت لنا من طريقه. مات سنة سبع وستين ومائتين. الجرح والتعديل: 2/211، الثقات: 8/120، سير أعلام النبلاء:

12/382، لسان الميزان: 1/347.

(2)

سعيد بن الصلت: بن بُرْد بن أسلم القاضي أبو الصلت البجلي الكوفي، ذكره عدد ممن ترجم له ولم ينقلوا فيه جرحا ولا تعديلا، قال ابن حبان: ربما يغرب. وقال الذهبي: صالح الحديث، وما علمت لأحد فيه جرح. مات سنة ست وتسعين ومائة. الثقات: 6/378، سير أعلام النبلاء: 9/317، العبر: 1/320.

(3)

أبو سفيان: طلحة بن نافع الواسطي الاسكاف.

(4)

حديث منكر، في إسناده إسحاق بن إبراهيم وهو صدوق له غرائب ومناكير، وأبو سفيان معروف بالتدليس وقد عنعن هنا، وهو غريب من حديثه عن أنس،

أخرجه محمد المقدسي في الأحاديث المختارة: 6/218، رقم ((2230)) من طريق إسحاق بن إبراهيم به.

قال العجلي: ولا أعلم أن الأعمش روى عن أحد يكنى أبا سفيان إلا طلحة، والله أعلم. معرفة الثقات: 1/481.

(5)

إبراهيم بن عباد الكرماني: لم أجد له ترجمة لكن ذكره محمد بن عبد الغني البغدادي في تكملة الإكمال: 2/512، ضمن شيوخ عبد الكبير بن عمر الخطابي.

(1) في الخطية: (هلال الوراق) والتحيح من كتب التخريج، وهو هلال بن أبي حميد أو ابن حميد أو مقلاص أو ابن عبد الله الجهني مولاهم أبو الجهم ويقال غير ذلك في اسم أبيه وفي كنيته الصيرفي الوزان الكوفي ثقة من السادسة. التقريب: 1/575.

(2)

أبو كثير الأسدي: قيل حمان، وفي تعجيل المنفعة: حبيب بن حماز الأسدي، قال العجلي كوفي تابعي ثقة. وقال البخاري وابن أبي حاتم: الأنصاري. وذكره ابن حبان في الثقات. الكنى للبخاري: 0/64، معرفة الثقات: 1/282، الجرح والتعديل: 9/429، الثقات: 4/139، تعجيل المنفعة: 1/84.

(3)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زرارة: الأنصاري وفي صحبته خلاف، ذكره ابن أبي حاتم وابن حبان في الصحابة، وقال

ابن حجر: مات أبوه أسعد ابن زرارة في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد الصحبة لابنه. الجرح والتعديل: 5/1، الثقات: 3/242، الإصابة في التمييز الصحابة: 4/6.

(4)

حديث منكر، إسناد المؤلف فيه جعفر بن زياد وهو شيعي، قال ابن حبان أنه كثير الرواية عن الضعفاء وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها شيء، وإبراهيم بن عباد الكرماني لم أعرف حاله من حيث الجرح أو التعديل.

أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/188-189، من طريق يحيى بن أبي بكير، وأحمد بن الفضل كلاهما عن جعفر بن زياد به.

وخالفهما نصر بن مزاحم العطار فجعله من مسند أسعد بن زرارة، أخرجه الخطيب أيضا في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/189، من طريقه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ هلال، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بن زرارة، عن أبيه مرفوعا.

ورواه الحاكم في المستدرك 3/148، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/190، من طريق عمرو

ابن الحصين العقيلي، عن يحيى بن العلاء الرازي، عن هلال بن أبي حميد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بن زرارة عن أبيه مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبعه الذهبي بقوله في التلخيص: 3/138: أحسبه موضوعا، عمرو

ابن الحصين وشيخه متروكان. وقال ابن حجر في عمرو بن الحصين أنه متروك: كما في التقريب: 1/420، ويحيى بن العلاء رمي بالوضع كما في التقريب أيضا: 1/595.

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/190 من طريق عمرو بن الحصين، عن يحيى ين العلاء، عن حماد ابن هلال، عن محمد بن أسعد بن زرارة، عن أبيه عن جده. وعلة هذا الإسناد كالعلة الذي قبله.

ويرى الحافظ ابن حجر أن ذِكْر أسعد زيادة في السند.

وخالفهم عيسى بن سوادة الرازي عند الخطيب أيضا في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/189، فرواه عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم الجهني مرفوعا.

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/190، من ريق الحسين بن هارون الضبي، وأبو الحسين محمد

ابن أحمد بن جميع كلاهما عن ابن عقدة أحمد بن محمد، عن محمد بن مفضل الأشعري، عن أبيه، عن مثنى بن القاسم، عن هلال، عن أبي كثير الأنصاري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ، عن أنس، عن أبي أمامة مرفوعا.

غير أن ابن جميع لم يذكر أنسا وأبا أمامة، بل قال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بن زرارة، عن أبيه مرفوعا.

وقال ابن حجر بأنه يمكن الجمع بأن يكون عبد الله بن أسعد ليس ولد الأسعد بل هو ابن ابنه، ولعل أباه هو محمد فيوافق رواية وهذه الرواية الأخيرة، ويكون قوله رواية المثنى بن القاسم، عن أنس تصحيفا وإنما هي عن أبيه، وأما أبو أمامة فهو أسعد بن زرارة هكذا يكنى، والله أعلم.

قال ابن تيمية: هذا حديث موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث، ولا تحل نسبته إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المعصوم ولا نعلم أحدا هو سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين غير نبينا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. وأقره الذهبي في مختصر منهاج السنة: 0/473. وقال ابن حجر في الإصابة: 2/275، ومعظم الرواة في هذه الأسانيد ضعفاء والمتن منكر جداًّ.

(1) رجال إسناده ثقات، وقد تقد تخريجه في رواية رقم (610) .

(2)

رجال إسناده ثقات.

أخرجه الترمذي في النكاح: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات 3/ رقم ((وفي الرضاع: باب رقم ((17)) 4/336 رقم ((من طريق علي بن خشرم يه.

والحديث صحيح أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم: باب تحريش الشيطان وبعثه وسراياه لفتنة

الناس 4/2167 رقم ((2814)) من طريق جرير وسفيان الثوري وعمار بن رزيق كلهم عن منصور، عن سالم

ابن أبي الجعد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((ما منكم من أحد إلا وقد وكِّل به قرينة من الجنِّ، قالوا: وإياك يا رسول الله؟، قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير)) .

غير أن في حديث سفيان: ((وقد وكِّل به قرينة من الجن وقرينة من الملائكة)) .

قال القاضي عياض: في إكمال المعلم بفوائد مسلم: 8/350، فأسلم: رويناه بالضبطين من الرفع والفتح، فمن رفع تأولها فأسلمُ أنا منه وهي التي صحًّحَ الخطابي ورجًّح، ومن فتح جعله صفة القرين من الإسلام، وهي عندي أظهر بدليل قوله:((فلا يأمرني إلا بخير)) . وهذا التأويل الذي رجحه ابن حبان في صحيحه: 14/326 رقم ((6416)) . و14/327 رقم ((6417)) . وقد ذكر البغوي في شرح السنة: 14/409 رقم ((4211)) ، تفسير ابن عيينة هذا، ثم قال: وقيل: أسلمَ، أي أسلم.

(3)

عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي: البصري: وثقه الخطيب. تاريخ بغداد: 9/451.

(1) أبو: خالد بن يزيد اللؤلؤي العتكي، قال العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه. الضعفاء الكبير: 2/17.

(2)

ضعيف، في إسناده خالد بن يزيد وقد تقدم كلام العقيلي فيه بأنه لا يتابع على كثير من حديثه، وفيه انقطاع أيضا لأن أيوبا إنما ولد بعد مقتل عثمان بن عفان.

أخرجه أبو العرب في المحن: 0/63، نقلا عن ((فتنة مقتل عثمان)) 1/68 للدكتور محمود الغبان.

(3)

مطر الوراق: هو ابن طهمان أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني.

(4)

في إسناده علي بن الحسين وهو صدوق يهم، ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ، وبقية رجاله ثقات.

(1) في إسناده إسحاق بن إبراهيم له مناكير وغرائب، وسعيد بن الصلت قال فيه ابن حبان ربما يغرب، وعبد الله السجري لم أجد له ترجمة.

(2)

رجاله ثقات، وتقدم تخريجه في رواية رقم:(113) ، وورد أيضاً برقم (707) .

(3)

محمد بن غالب: بن حرب الضبي أبو جعفر الدقاق البغدادي يعرف بتمتام، قال ابن أبي حاتم صدوق، وقال

ابن حبان: كان متقنا صاحب دعابة. ووثقه الدارقطني وقال: وهم في أحاديث. وقال ابن المنادي: كتب عنه الناس ثم رغب أكثرهم عنه لخصال الشيعة في الحديث وغيره. وقال الخطيب: كان كثير الحديث صدوقا حافظا. مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. الجرح والتعديل: 8/55، الثقات: 9/151، تاريخ بغداد: 3/143، لسان الميزان: 5/337.

(4)

غسان الغلابي: هو غسان بن المفضل أبو معاوية البصري، وثقه ابن معين والدارقطني. وذكره ابن أبي حاتم دون جرح ولا تعديل. وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة تسع عشرة ومائتين. الطبقات الكبرى: 7/349، الجرح والتعديل: 2/267، الثقات: 9/1، تاريخ بغداد: 12/328.

(5)

آدم أخو سفيان بن عيينة الهلالي: قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه يأتي بالمناكير. الجرح والتعديل: 2/267، لسان الميزان: 1/336.

(6)

سفيان: هو ابن عيينة.

(1) في إسناده آدم أخو سفيان بن عيينة لم أجد له متابع وقد تقدم قول أبي حاتم فيه أنه يأتي بالمناكير وقيس بن الربيع صدوق تغيّر بأخرة.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 1/41، من طريق أبي سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، عن محمد

ابن غالب به.

(2)

قرة بن عيسى: ذكره ابن سعد بدون جرح ولا تعديل: وقال روى عن الأعمش. الطبقات الكبرى: 7/314.

(3)

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ: المدني الضرير أبو عبد الله، قال أحمد: كان أعمى وكان يضع الحديث، وذكر هذا الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث جداًّ، كذاب كان يضع الحديث. وقال

أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. التاريخ الصغير: 0/103، الضعفاء والمتروكون: 0/93، الضعفاء الكبير: 4/103، الجرح والتعديل: 8/4، المجروحين: 2/269، لسان الميزان: 5/265، الكشف الحثيث: 0/238.

(4)

حديث ضعيف جدا، وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الرحيم بن سلام لم أميّزه، ومحمد بن عبد الملك متهم.

أخرجه ابن عدي في الكامل: 6/2167 في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/108 رقم ((7627)) ، وابن الجوزي في الموضوعات: 2/174، من طريق محمد بن عبد الملك به.

قال ابن عدي: ((هذا يرويه محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر، ورواه علي بن عروة الدمشقي، عن محمد بن المنكدر أيضا)) .

أخرجه أبو يعلى في المسند: 9/466 رقم ((5613)) ، وابن حبان في المجروحين: 2/107، وابن عدي في الكامل:

5/1851، والطبراني في المعجم الكبير: 2/353 رقم ((13322)) ، وأبو نعيم في الحلية الأولياء: 3/158، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/109 رقم ((7627)) ، والخطيب في تاريخ بغداد: 5/105، من طريق سَلْم بن سالم، عن علي

ابن عروة، عن محمد بن المنكدر به.

وقد صحَّف في مسند أبي يعلى وفي ((الحلية)) و ((تاريخ بغداد)) ((سَلْم)) إلى ((سالم)) ، وفي ((شعب الإيمان)) إلى ((سليم)) ، والتصويب من كتب التراجم التي ترجمت له.

وسلم بن سالم هذا كان ابن المبارك يكذّبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه كان مرجئا. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث. تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4/356، الضعفاء والمتروكون: 0/117، الجرح والتعديل: 4/266، المجروحين: 1/344.

وفيه علي بن عروة القرشي، وهو متروك الحديث كما في التقريب: 1/403.

وقال البيهقي عقب إيراده هذا الحديث: علي بن عروة هذا ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/138 كذاب. وقال ابن حجر في المطالب العالية: 2/406 رقم ((2591)) ، هذا الحديث ضعيف جداًّ، ولا يثبت في هذا شيء.

وأخرجه ابن عدي في الكامل: 2/531، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/108 رقم ((7625)) ، من طريق سليمان

ابن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري، حدثنا ثور بن يزيد، عن محمد بن المنكدر به.

وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن محمد المنكدر غير ثور، ومن حديث ثور أغرب، ولا أعلم يرويه عن ثور غير محمد وعنه سليمان.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: 9/214، من طريق المعلّى بن مهدي، حدثنا سنان بن البَخْتَري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حميد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ:((من قاد أعمى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه)) .

وإسناده ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد إبراهيم الزُرَقي الأنصاري المدني أبو إبراهيم، ولقبه حماد، قال ابن الجوزي في الموضوعات: 2/177، قوله عبيد الله بن أبي حميد تدليس، وإنما هو محمد بن أبي حميد. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين برواية الدوري: 2/512، وقال البخاري في التاريخ الكبير: 1/70، منكر الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: 1/475، ضعيف.

وسنان بن البختري، ذكره الخطيب في تاريخه غير أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والمعلى بن مهدي صدوق يأتي أحيانا بالمناكير. انظر الجرح والتعديل: 8/335، ميزان الاعتدال: 6/478.

وقال ابن الجوزي في الموضوعات: 2/176، هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قلت: لكنه

يفهم من كلام ابن عراق وتصرفه في تنزيه الشريعة: 2/138، أنه لا ينتهي بمجموعه إلى أن يكون موضوعا،

بل ضعيف جداًّ.

(1) هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ: بن بلال العاملي الدمشقي، قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. ووثقه الذهبي: وقال ابن حجر: صدوق. الجرح والتعديل: 9/97، تهذيب الكمال: 30/103، التقريب 1/569.

(2)

مروان: بن محمد الطاطري بن حسان الأسدي الدمشقي، ثقة ثبت، مات سنة عشر ومائتين كما في التقريب: 1/526

(3)

صحيح رجال إسناده كلهم ثقات.

أخرجه مالك في الموطأ: 1/47 رقم ((76)) ومن طريقه البخاري في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام 1/393 رقم ((290)) ، ومسلم في الحيض: باب جواز نوم الجنب 1/249 رقم ((306)) .

والحديث تقدم تخرجه في رواية رقم ((721)) من طريق آخر.

(1) حديث ضعيف جداً، تقدم تخريجه في رواية رقم (530) .