‌الجزء الخامس عشر - الطيوريات - جـ ٣

(1) هنا في الخطية ((علي الحسين)) ثم ضرب عليهما الناسخ.

(1) في الخطية (القيسي) والتصحيح من كتب التراجم.

(2)

قال الذهي: ذكر أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي كامل الأطرابلسي أن خيثمة ولد سنة خمسين ومائة، ثم قال: وقال عبيد بن أحمد ابن فطيس: سألت خيثمة عن مولده، فقال: في سنة سبع وعشرين ومائتين، ثم قال: كذا في الرواية، والأصح ما تقدم. انظر سير أعلام النبلاء: 15/412-413.

(1) القائل: خيثمة بن سليمان.

(2)

رجال إسناده ثقات.

أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 12/473، عن خيثمة بن سليمان به.

(3)

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عبد الله بن أبي كامل: العبسي.

(4)

عمر بن سهل المازني: ابن مروان التيمي أبو حفص البصري، قال العقيلي: يخالف في حديثه، وقال ابن حبان: ربما خالف. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. الضعفاء الكبير: 3/170، تهذيب الكمال: 21/382، التقريب: 1/413.

(5)

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

(6)

عبد الله: هو ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه.

(7)

حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وإسناد المؤلف فيه عمر بن سهل انفرد بهذا عن شعبة عن أبي إسحاق وهو يخطئ ويخالف.

أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: 3/170 من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ به.

وقال: عمر بن سهل عن شعبة يخالف في حديثه، ثم قال أيضا: ولا يتابع على أبي إسحاق، وإنما روى شُعْبَةُ هَذَا عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وزبيد عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله.

وأخرجه النسائي في السنن: 7/121 رقم ((4105)) و ((4106)) وفي السنن الكبرى أيضا: 2/313 رقم ((3568)) و ((3569)) ، من طريق عبد الرحمن، عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله موقوفا. وزاد النسائي في رواية: رقم ((3569)) فقال له أبان يا أبا إسحاق أما سمعته إلا من أبي الأحوص قال: بل سمعته من الأسود وهبيرة، وإسناده صحيح.

فقد أخرج الطبراني في معجم الكبير: 10/129 رقم ((10105)) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا مبارك بن فضالة، عَنِ الحسن، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله مرفوعا.

رجاله ثقات. إلا مبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس يسوي، التقريب: 1/519، وقد عنعن هنا، والحسن: هو البصري.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: 2/313 رقم ((3570)) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء، عن عمه

أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ موقوفا.

ورجال إسناده ثقات، وأبو الزعراء هو عمرو بن عمرو أو ابن عامر ثقة. التقريب: 1/425.

وأخرجه أحمد في المسند: 1/446 عن علي بن عاصم، وأبو يعلى في المسند: 9/59 عن محمد بن دينار، كلاهما عن إبراهيم الهجري، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله مرفوعا. ولفظه:((سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه)) .

وفي إسناده علي بن عاصم وه صدوق يخطئ ويصرّ، التقريب: 1/403، ومحمد بن دينار، صدوق سيء الحفظ وتغير قبل موته، التقريب: 1/477، وإبراهيم الهجري هو ابن مسلم لين الحديث رفع موقوفات، التقريب: 1/94.

وأما ما أشار إليه الصوري مما يُروى عن شعبة، فقد أخرجه البخاري في الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 1/110 رقم ((48)) وفي الأدب: ما ينهى من السباب واللعان رقم ((6044)) ومسلم في الإيمان: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كفر 1/81 رقم ((116)) ورقم ((117)) من طرق عن شعبة، عن زبيد، ومنصور، والأعمش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((المسلم فسوق، وقتاله كفر)) .

وأخرجه مسلم أيضا في الإيمان: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كفر 1/81 رقم ((117)) من طريق سفيان، ومحمد بن طلحة بن مصرف، كلاهما عن زبيد، عن أبي وائل به.

وأخرجه البخاري في الفتن: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا

…

13/26 رقم ((7076)) ، من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن شقيق به.

(1) ذُكر في ترجمة الصوري في سير أعلام النبلاء: 17/627،

(2)

أبو المغيرة: عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْخَوْلانِيُّ الحمصي ثقة. التقريب: 1/360.

(1) في الخطية ما نصّه: (أبو المغيرة، نا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس) وعليه علامة الضرب، لتكراره.

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه أبو عبد الله الزرقي، وأبو عبد الله الكلاعي، وأبو نصر الهمداني لم أقف عليهم، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه خيثمة الأطرابلسي في فضائل الصحابة ((حديث خيثمة)) 1/196 عن أبي الحسين الطيوري به. مع قول سعيد بن المسيب.

كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 7/212، من طريقين عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عوف به، مع قول سعيد بن المسيب أيضا.

وأخرجه البخاري في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم 4/51 رقم ((1837)) عن أبي المغيرة، الأوزاعي به.

وأخرجه أيضا في المغازي: باب عمرة القضاء 7/509 رقم ((4258)) وفي النكاح: باب نكاح المحرم 9/165 رقم ((5114)) ومسلم في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم 2/1031 -1032 رقم ((46)) من طرق عن ابن عباس مرفوعا.

قال الطبري فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح: 9/16، قال: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وهو:((المحرم لا يَنْكح ولا يُنْكح)) ، أخرجه مسلم في صحيحه في الحج: باب رقم ((1409)) من طريق نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن أبيه مرفوعا،

وأما قصة ميمونة، فتعارضت الأخبار فيها، ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبئت أن الإختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه. فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بعدما أحرم، وقد ثبت أن عمر وعليًّا وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: 3/152 قال: والرواية أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد الأصم، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَنْكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم، وما أعلم أحدا من الصحابة روى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس.

قلت: لكن ابن حجر ردّ هذا، وذكر في الفتح: 9/166 ((أنه قد جاء مثله عن عائشة وأبي هريرة، وأن أكثر ما أعل به حديث عائشة هو الارسال، وليس بقادح فيه، وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده ضعف، ولكنه يعتضده بحديثي

ابن عباس وعائشة، وذكر أنه سئل أنس عن نكاح المحرم فقال: لا بأس وهل هو إلا كالبيع)) . وقال ابن حجر: لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به، وكأن أنسا لم يبلغه حديث عثمان، ينظر الفتح: 4/52.

ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أَمْيل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يُجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه قد روى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال:((لا يَنْكح المحرم ولا يُنْكح)) فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها، لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها، وهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول ابن عمر وأكثر أهل المدينة.

قلت: وقد علمتَ أنه إذا تعارض قول رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مع فعله يقدم قوله على فعله، ذلك لما يعتري أفعاله صلى الله عليه وسلم مَنْ الخصوصيات، وكما أن الحذر إذا تعارض مع الإباحة قدم الحذر على الإباحة، أخذا بالاحتياط، والله أعلم.

(2)

في الخطية رمز له (خ) .

(3)

أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بن فهد: لعله التهامي الشاعر، قال الذهبي: له ديوان صغير، وكان ديّنا ورعا عن الهجاء، قتل سنة عشرة وأربعمائة، وفيات الأعيان: 3/378، العبر: 3/122، سير أعلام النبلاء: 17/381، النجوم الزاهرة:

4/264، شذرات الذهب: 3/204،

(1) أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد القاضي: الشافعي المصري الكناني، صاحب كتاب الفروع في المذهب، قال الدارقطني: كان كثير الحديث، لم يحدث عن غير النسائي، وقال رضيت به حجة بينه وبين الله. وقال المسبّحي: كان عالما بالحديث والأسماء والرجال والتاريخ. طبقات الشافعية للسبكي: 3/79، الوفيات الأعيان: 4/197، سير أعلام النبلاء: 15/445، شذرات الذهب: 2/367.

(2)

أبو يزيد البسطامي: هو يوسف بن يزيد بن كامل، ثقة، التقريب: 1/612.

(3)

في إسناده جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله البزار، لم أقف على ترجمته.

(1) رجال إسناد المؤلف كلهم ثقات.

أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد: 1/24، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء الصغير: 3/431، وابن جميع في معجم الشيوخ: 0/131، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 5/223، والبيهقي في شعب الإيمان: 5/430، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/774، والمزي في تهذيب الكمال: 4/295 عن الأوزاعي به.

قال العقيلي: وهذا أولى من رواية غالب، قلت ستأتي رواية غالب قريبا في أثناء التخريخ.

وأخرج ابن الجوزي في صفة الصفوة: 4/218، عن الأوزاعي به. بدون إسناد.

كما أخرجه البيهقي أيضا في شعب الإيمان: 1/269، والذهبي في سير أعلام النبلاء: 5/91 من طريق الوليد بن مسلم، وابن أبي عاصم في الزهد: 1/384، من طريق داود بن رشيد، كلاهما عن الأوزاعي به.

ورُوي مرفوعا من غير طريقه: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 6/78، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/773، من طريق محمد بن إسحاق العكاشي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة، عن عمرو بن العاص مرفوعا. ولفظه ((لا تنظروا إلى صغر الذنوب، ولكن انظروا على من أجرأتم)) .

وذكره الديلمي في المسند الفردوس وابن عراق في التنزيه الشريعة: 2/234، عن ابن العاص.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي عن حسان، تفرد برفعه محمد بن إسحاق وفيه ضعف ومكشهوره من قبل بلال بن سعد.

وأخرجه القفيلي في الضعفاء الكير: 3/432، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/773، من طريق غالب بن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا.

والحديث ضعيف جداًّ بهذا الإسناد، فيه غالب بن عبيد الله، تركه الدارقطني وغيره، وضعفه الآخرون، انظر الضعفاء الكبير: 3/431. المجروحين: 2/201، لسان الميزان: 3/331.

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/773، من طريق سليمان بن عمرو أبي داود النخعي، عن الأوزاعي، عَنْ

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة قال: كان من مواعظ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: ((لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي)) .

وفي إسناده أبو داود النخعي، وهو كذاب يضع الحديث.

وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث ليست من كلام رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإنما هي كلام بلال بن سعد.

وقال ابن عراق: هذا إنما يثبت من قول بلال بن سعد.

(1) في الخطية (به) ، ولعل الصواب ما أثبتنا.

(2)

رجال إسناد المؤلف كلهم ثقات.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 5/224، من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي به.

وأخرجه ابن المبارك في الزهد: 1/166، وابن أبي عاصم في الزهد: 1/385، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 5/224، والذهبي في سير أعلام النبلاء: 5/22، من طرق عن الأوزاعي به. وزاد بعضهم ((فزاهدكم راغب، وعالمكم جاهل، وعابدكم مقصّر)) .

(3)

الحسين بن عبد الله: العبسي.

(4)

الكَشْوَرى: نسبة إلى كَشْوَر، قرية من قرى صنعاء اليمن، الأنساب 5/77.

(5)

في الخطية ما نصّه: (كما دخلت سواء) وعليه علامة الضرب.

(6)

في الخطية (أصغر) وعليها علامة الضرب.

(1) وإسناد المؤلف فيه عبيد الكشوري لم أقف على ترجمته وبقية رجاله ثقات.

أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال: 2/315 رقم ((2395)) والبيهقي في شعب الإيمان: 4/193 رقم ((4777)) والمزي في تهذيب الكمال: 23/507، من طريق عبد الرزاق به. وإسناد الإمام أحمد أقل أحواله أن يكون حسنا.

وأخرجه أبو زكريا النووي في تهذيب الأسماء: 2/368، والذهبي في سير أعلام النبلاء: 4/617، عن معمر بن راشد به بدون إسناد.

(2)

إسماعيل بن عبد الله السكري: ابن خالد بن يزيد القرشي العبدي أبو عبد الله الرقي المعروف بالسكري، ذكره

ابن حبان في الثقات، وقال ابن علاّن الحراني: مات بعد الأربعين ومائتين، وكان يرمى بالجهم. وقال ابن حجر: صدوق نسب لرأي جهم. الثقات: 8/101، تهذيب الكمال: 3/114، التقريب: 1/108.

(3)

رجال إسناده ثقات.

أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال: 2/330، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 1/120، من طريق أبي أسامة، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 6/383، من طريق ابن المقرئ وإبراهيم بن أيوب، وابن عبد البر ي التمهيد: 17/444، من طريق الحسين بن الحسن المروزي، خمستهم عن ابن عيينة به مختصراً على قوله ((رأيت الثوري في النوم فقلت له أوصني، فقال: أقل معرفة الناس)) .

(1) إبراهيم بن محمد بن يعقوب: لعله أبو إسحاق الهمذاني التُّرابي، وثقه صالح بن أحمد والذهبي، وقال الخليلي: عدّلوه. مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء: 15/389، تذكرة الحفاظ: 3/831.

(2)

قاسم الجوعي: هو قاسم بن عثمان أبو عبد الملك العبدي الدمشقي عرف بالجوعي بضم الجيم، وسكون الواو وفي آخره العين المهملة، شيخ الصوفية، قال أبو حاتم: صدوقا، وقال السمعاني: لعله كان يبقى جائعا كثيراً، وقال الذهبي: كان زاهدا بدمشق. مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. الجرح والتعديل: 7/114، طبقات الصوفية: 0/98، حلية الأولياء: 9/322، الأنساب: 3/373، سير أعلام النبلاء: 12/77.

(3)

سلم الخواص: هو سلم بن ميمون الخواص، قال العقيلي: حدث بمناكير لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، روى عن أبي خالد الأحمر حديثا منكرا شبه الموضوع. وقال محمد بن عون: دفن كتبه وكان يتحدث من حفظه فيغلط. وقال ابن حبان: ربما ذكر الشيء ويقبله توهما لا تعمّدا فبطل الاحتجاج بما يروي إذا لم يوافق الثقات. الضعفاء الكبير: 2/165، الجرح والتعديل: 4/267، المجروحين: 1/345.

(1) في إسناده أبو الفضل الهمذاني ومحمد بن أحمد بن مطر لم أقف على ترجمتهما، وسلم الخواص سيء الحفظ.

ذكره أبو نعيم في الحلية: 9/323، وابن الجوزي في صفة الصفوة: 4/274-275، عن قاسم الجوعي.

(2)

أبو عبد الله: الصوري.

(3)

روبا: قرية من قرى دُجيل بغداد، معجم البلدان: 3/75.

(4)

في إسناده أبو بكر محمد بن نصر الصوفي لم أقف على ترجمته، وأبو بكر الشبلي قال فيه عبد الله الرازي: لم أر في الصوفية أعلم من الشبلي.

لم أقف على هذا الأثر، ولكن الحديث صحيح مخرج في صحيح البخاري.

أخرجه البخاري في الرقاق: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأتك غريب 11/233 رقم ((6416)) من طريق الأعمش، قال حدثني مجاهد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال:((أخذ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل)) .

وكان ابن عمر يقول: ((إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحّتك لمرضك، ومن حياتك لموتك)) .

(5)

أحمد بن الحسن المالكي: لعله أحمد بن الحسن بن محمد بن سهل أبو الفتح المالكي المقرئ الواعظ، ويعرف

بابن الحمصي، من شيوخ أبي نعيم الأصبهاني، ذكره الخطيب دون جرح ولا تعديل. في تاريخ بغداد: 4/90-91.

(1) أحمد بن بكر: لعله أبو سعيد البالسي، ويقال: أحمد بن بكرويه، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وقال

ابن عدي: روى مناكير عن الثقات، وقال الأزدي: كان يضع الحديث. الثقات: 8/51، وفيه أبو بكر بدل أبو سعيد، ميزان الاعتدال: 1/86، لسان الميزان: 1/140.

(2)

في إسناده أحمد بن بكر، وهو إن كان أباسعيد البالسي فهو منكر الحديث،

(3)

كذا في الخطية، ولعل الأشبه بالصواب ((للطعام)) والله أعلم.

(4)

علة إسناده كعلة الإسناد السابق.

(5)

أحمد: بن الحسن المالكي.

(6)

علة إسناده كعلة الإسناد السابق.

(1) كلمة (اعتقدت) في الأصل ليست واضحة، وفي الهامش (اعتقدت) وفوقها (بيان) .

(2)

علة إسناده كعلة الإسناد السابق.

أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة: 4/383 عن يحيى بن معاذ.

(3)

علي بن جعفر البغدادي: لم أميزه ويرد في أسانيد الخطيب في تاريخه كثيراً.

(4)

أبو موسى الدبيلي بن أخت أبي يزيد البسطامي، الدبيلي بفتح الدال بعدها باء معجمة بواحدة مكسورة وياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها، لعله هو شعيب بن محمد بن أحمد بن بزيع الدبيلي ويكنى بأبي بكر أيضا، روى عن سهل

ابن سُقَيْر الخلاطي، وحدث عنه أبو بكر المفيد. الاكمال: 3/352، توضيح المشتبه 4/71.

(5)

أبو يزيد البسطامي: بكسر الباء وسكون السين، وهي نسبة إلى بسطام بلدة مشهورة بقومس، وهو طيفور

ابن عيسى، قال السلمي: له كلام حسن في المعاملات. وقال الذهبي: جاء عنه أشياء ظاهرها إلحاد، مات سنة إحدى وستين ومائتين، عن ثلاث وتسعين سنة. حلية الأولياء: 10/33، طبقات الصوفية: 0/67، سير أعلام النبلاء: 13/86.

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه أحمد بن الحسن المالكي منكر الحديث، وعلي بن جعفر البغدادي لم أميّزه، وأبو موس الدبيلي لم أقف على جرح ولا تعديل له، وأبو يزيد البسطامي قال الذهبي: جاء عنه أشياء ظاهرها إلحاد، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه أحمد في المسند: 6/289، وابن ماجة في الفتن: باب جيش البيداء 2/1351 رقم ((4065)) ، وأبو يعلى في المسند: 12/357 رقم ((6926)) ، من طريق هارون بن عَبْدُ اللَّهِ الحمّال، والترمذي في الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6/390 رقم ((226)) من طريق نصر بن علي، وابن ماجة في الفتن: باب جيش البيداء

2/1351 رقم ((4065)) من طريق محمد بن الصباح، ونصر بن علي، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به. ورجال أسانيدهم ثقات.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عائشة أيضا.

وأخرجه مسلم في الفتن: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت 4/2208 رقم ((2882)) من طريق عبيد الله

ابن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صفوان وأنا معهما، على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها، قال: يخسف به معهم، ولكنّه يُبعث يوم القيامة على نيّته)) ،

وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه البخاري في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق رقم ((2118)) من طريق إسماعيل بن زكرياء، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عن عائشة به مرفوعا.

وقال الحافظ في الفتح الباري: 4/340 هكذا قال إسماعيل بن زكرياء، عن محمد بن سوقة، وخالفه سفيان بن عيينة، فقال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أُمِّ سلمة، أخرجه الترمذي، ويحتمل أن يكون نا بن جبير سمعه منهما، فإن روايته عن عائشة، وروي من حديث حفصة شيئا منه، وروى الترمذي من حديث صفية نحوه.

(1) عنبسة بن عمرو: وقيل عنبسة بن مهران، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال العقيلي: يهم في حديثه، ضعفاء الكبير للعقيلي: 3/366.

(2)

حسن بمجموع طرقه، وعلة إسناد المؤلف كعلة الإسناد السابق، إضافة إلى ضعف عنبسة بن عمرو.

أخرجه ابن الأعرابي في المعجم: 3/1، و37/2، والدولابي في الكنى: 2/38، والبزار في مسنده في الزوائد 1/230، وابن أبي عاصم في السنة: 1/155، والعقيلي في الضعفاء: 3/366، والطبراني في معجم الأوسط: 6/96 رقم ((5909)) وابن عدي في الكامل: 5/1902، والحاكم في المستدرك: 2/473، والجرجاني في الفوائد: 2/ 160، وابن بشران في الأمالي: 74/1، من طرق عن أبي عاصم به بلفظ:((آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة)) . وزاد بعضهم ((في آخر الزمان)) . دون قوله: ((ومراء في القرآن كفر)) وإنما ذكر لفظ المؤلف كاملا الديلمي في مسند الفردوس: 1/402، عن أبي هريرة بدون إسناد.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء: 3/366، من طريق إبراهيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عاصم به موقوفا.

وقال الذهبي: كذا رواه أبو عاصم النبيل بالوجهين، ميزان الاعتدال: 3/302.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء: 3/365-366، والذهبي في ميزان لاعتدال: 3/302 من طريق محمد بن خزيمة، عن عبد الله بن رجاء، عن عنبسة بن مهران به مرفوعا، وقال الذهبي: ورواه ابن رجاء مرة فوقفه،

قلت: أخرجه العقيلي في الضعفاء: 3/366، من طريق علي بن عبد العزيز، عن عبد الله بن رجاء به موقوفا.

والإسناد مداره على عنبسة، قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال العقيلي: عنبسة ابن عمرو يهم في حديثه. وقال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا عنبسة وهو لين الحديث، وقال الحاكم: صحيح علي شرط البخاري، وتعقبه الذهبي بقوله: عنبسة ثقة، لكن لم يرويا له. وتعقبهما الألباني بقوله: وهذا وهم منهما، فإن عنبسة هذا ما وثّقَه أحدن الصحيحة 3/116.

وأخرجه البزار كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/202، والعقيلي في الضعفاء: 3/156، من طريق نعيم بن حماد، والطبراني في معجم الأوسط: 6/219 رقم ((6233)) من طريق محمد بن بكار العيشي، كلاهما عن عمر

ابن أبي خليفة، عن هشام بن حسان، عن مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعا.

وفي إسناده: عمر بن أبي خليفة، قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، وقال عمرو بن علي: من الثقات، وقال العقيلي منكر الحديث، هذا الحديث حديث منكر. الجرح والتعديل: 6/106، تهذيب الكمال: 21/330.

وقال البزار: ((إسناد حسن)) ووافقه الألباني في الصحيحة: 3/116، وقال هذا أقرب إلى الصواب. وقال الهيثمي: ورجال البزار في أحد إسنادين رجال الصحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة. وقال ابن حجر مقبول. التقريب: 1/412.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء: 3/366، واللالكائي في إعتقاد أهل السنة: 4/626، والذهبي في ميزان الاعتدال:

3/302، من طريق أغلب بن تميم، عن أبي خالد الخزاعي، عن الزهري، قال: قال لي عمر بن عبد العزيز، رد علي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في القدر، فقال سمعت فلانا الأنصاري يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((أخّر الكلام القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان)) . قال العقيلي: هذا أولى. وقال الذهبي: فهذا أشبه.

قلت: في إسناده أغلب بن تميم، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال ابن حبان: خرج عن حدّ الاحتجاج لكثرة خطئه. انظر التاريخ الكبير: 2/70، الجرح والتعديل: 2/273، المجروحين: 1/175. وورد عند اللالكائي: غالب بن تميم، ولم أجد له ترجمة، وأبو خالد الخزاعي، لم أجد له ترجمة أيضا، وورد عند اللاكائي: منيع أبو خالد، ولم أجد له ترجمة كذلك، ولكن الذهبي ذكر منيع بن عبد الرحمن في "ميزان الاعتدال "وقال: لا بأس به. ولا أدري أهو هذا أم لا.

وأما قوله ((لمراء في القرآن كفر)) فهو حديث صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 10/529، أحمد في المسند 2/285، أبو يعلى في المسند 10/303 رقم (5897) ، والخطيب في تاريخه 4/81 من طريق يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور بن المتر، عن سعد بن إبراهيم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة مروعا. وتحرّف سعد في مسن أحمد إلىسعيد.

وأخرجه أبو داو في السنة، باب النهي عن الجدال في القرآن 4/199 رقم (4603) ، وأحمد في المسند 2/286 و424، و475، و503، و528، وابن حبان في صحيحه 4/324 رقم (1464) ، والطبراني في مسند الشاميين 2/263 رقم (1305) ولحاكم في المستدرك 2/243، وابو نعيم في الحلية 8/212-213ن وفي أخبار أصبها 2/123من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة به. وتحرّف بن علقمة عند الحاكم إلى علقمة.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي،

قلت: فيه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي أخرج له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح إلى الحسن، والله أعلم.

وأخرجه أحمد في المسند 2/300، والنسائي في السنن الكبرى 5/33، وابن حبان في صحيحه 1/275 رقم 74) ، وأبو يعلى في المسند 10/410 رق (6016) والخطيب في تاريخه 11/26، من طريق أبي حازم عن أبي سلمة به.

رجاله ثقات، لكن تحرّف (أبي حازم) بالحاء المهملة عند الخطيب إلى (أبي خازم) بالخازم المعجمة أيضاً.

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/345 رقم (574) ، والخطيب في تاريخه 11/136، من طريق هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي سلمة به.

وقال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا ابن أبي حمزة تفرد به ابن حميرة.

وأخرجه أيضا في المعجم الصغير 1/299 رقم (496) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.

وقال: لم يروه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة إلا عنبسة الحداد.

وأخرجه أحمد في المسند 2/478 من طريقاثوري، و2/494، ن طريق منصور بن المعتمر، والحاكم في المستدرك 2/243 من طريق سعيد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعا.

وهذا من المزيد في المتصل الأسانيد إذ تقدم من رواية يحيى بن يعلى، عن منصور بن المعتمر، عن سعد بن إبراهيم، ولم يذكر فيه عمر بن أبي سلمة بين سعد بن إبراهيم وبن أبي سلمة.

قلت: ورواية الثوري ومنصور سنده حسن، وصحح الحاكم رواية سعيد ووافقه الذهبي.

(1) في الخطية (أحمد بن علي) ، والتصحيح من الأسانيد الماضية، ومن أبي نعيم في ((الحلية)) علي بن جعفر البغدادي والله أعلم.

(2)

أبو موسى: الدبيلي.

(1) أبو شعيب: لم أميزه، وعند البيهق في شعب الإيمان علي بن شعيب: هو ابن عدي بن همام أبو الحسن السمسار، وثقه النسائي والخطيب. مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. انظر تاريخ بغداد: 11/435-436.

(2)

موسى بن هلال الكوفي: لم أجد له ترجمة. وعند البيهقي في شعب الإيمان موسى بن بلال،

(3)

أبو عبد الرحمن السدّي: هو محمد بن مروان الكوفي السدي الصغير، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه، وكذّبه ابن نصير وجرير، وقال أبو حاتم: هو ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة. وتركه النسائي. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار، وقال ابن حجر: متهم بالكذب. الضعفاء الكبير: 4/136، الجرح والتعديل: 8/86، المجروحين: 2/286، تاريخ بغداد: 3/291، التقريب: 1/506.

(4)

في الخطية ((الكناني)) أو ((الكتاني)) والتصحيح من كتب التخريج.

(5)

الروح، بفتح الراء، أي الراحة وطيب النفس.

(6)

حديث موضوع، في إسناده أحمد بن علي لم أميّزه، وأبو موسى هو الدبيلي لم أجد له توثيقاً ولا تعديلاً، وأبو يزيد البسطامي قال فيه الذهبي: جاء عنه أشياء ظاهرها إلحاد، وموسى بن هلال لم أقف على ترجمتهما، ومحمد بن مروان السدي متّهم بالكذب.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 10/41، من طريق علي بن جعفر البغدادي، عن أبي موسى به.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 10/41، و5/106، من طريق علي بن محمد بن مروان، والبيهقي في شعب الإيمان:

1/221، من طريق موسى بن بلال، كلاهما عن محمد بن مروان أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدي، عَنْ عَمْرِو بن قيس الملائي به.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو تفرد به علي بن مروان عن أبيه.

وذكره اليلمي في مسند الفردوس: 1/209، بدون إسناد.

وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود مرفوعا موقوفا، وأما المرفوع: فقد أخرجه الطبراني في معجم الكبير: 10/266 رقم ((10514)) وأبو نعيم في حلية الأولياء: 4/121، و 7/130، والقضاعي في مسند الشهاب: 2/91، من طريق خالد بن يزيد العمري، حدثنا سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة، عن سليمان الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري والأعمش تفرد به العمري.

قلت: وخالد بن يزيد العمري، كذّبه ابن معين وأبو حاتم وتركه أبو زرعة، وقال الهيثمي: فيه خالد بن يزيد واتهم باوضع. وانظر الجرح والتعديل: 3/360، مجمع الزوئد: 4/71.

وعند القضاعي: خالد بن نجيح عن الثوري، وخالد بن نجيح كذّبه أبو حاتم واتهمه بالوضع أيضا. الجرح والتعديل: 3/355. وقد خالف أبو قرة موسى بن طارق كلاًّ من خالد بن يزيد وخالد بن نجيح، عند البيهقي في شعب الإيمان:

1/222، من طريق أبي قرة، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن خيثمة به.

وروايته هذه مقدمة على رواية خالد بن يزيد، وخالد بن نجيح، لأنه ثقة وإن كان يغرب كما قال ابن حجر في التقريب: 1/551، وذكره المنذري أيضا في الترغيب والترهيب: 2/540، عن ابن مسعود بدون إسناد.

وأخرجه هناد في الزهد: 1/304، والبيهقي في شعب الإيمان: 1/222، من طريق الحسن بن الصباح كلاهما – هناد والحسن بن الصباح-، عن سفيان بن عيينة، عن موسى بن أبي عيسى، عن ابن مسعود موقوفا.

وإسناد هنّاد صحيح رجاله ثقات، وإسناد البيهقي حسن، فيه الحسن بن الصباح وهو صدوق يهم، لكنه هنا متابع لهنّاد، وبقية رجاله ثقات. وهذا أولى.

(1) في إسناده الحسين بن علي بن سيار لم أقف على ترجمته.

(1) في إسناده شيخ محمد بن علي الصوري لم أقف على ترجمته.

(2)

الصوري: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله.

(3)

أبو يعلى محمد بن الحسن البصري الصوفي: بن الفضل بن العباس، قال الخطيب: أذهب عمره في السفر والتغرب، كتبت عنه وكان صدوقا، وكان شيخا مليحا، ظريفاً من أهل الفضل والأدب وحسن الشعر. تاريخ بغداد: 2/220.

(4)

رجال إسناده ثقات.

ذكره الصوري لنفسه في الفوائد العوالي له: 0/21، وعنه الخطيب في الفقه والمتفقه: 2/73.

(5)

الصوري: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله.

(1) هنا في هامش الخطية (عونا) وفوقها (بيان) .

(2)

آخر الليل)) : أثبت هاتين الكلمتين من هامش الخطية..

(3)

بعد كلمة ((فضممتها)) هناك نص ضُرب عليه وهو: ((إليّ ثم أخرج آخر نوعا آخر من)) ..

(1) في الخطية (قبل) وعليها علامة الضرب، وتحتها (بعد) ..

(2)

في الخطية ((حرد)) ولعل الأشبه بالصواب ما أثبتناه، وفي إسناده أبو محمد أحمد بن محمد المرعشي ذكره ابن جميع ضمن شيوخه دون جرح ولا تعديل.

(1) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الجوهري: الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله الشيرازي البغدادي، قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة أمينا كثير السماع. وقال الذهبي: كان من بحور العلم. مات سنة أربع وخمسين وأربعمائة. تاربخ بغداد: 7/393، سير أعلام النبلاء: 18/68، الأنساب: 3/379.

(2)

أبو بكر محمد بن خلف بن محمد بن جيان الخلال، وثقه حمزة السهمي والخطيب. مات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 5/239، سير أعلام النبلاء: 16/359، تبصير المنتبه: 1/275.

(3)

الحميدي: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميد ثقة حافظ. التقريب: 1/303.

(4)

في هامش الخطية مع نهاية هذا السطر (بلغ وصح) .

في إسناده أبو بكر محمد بن أحمد العابدي المخزومي، لم أقف على ترجمته، وبقية رجاله ثقات.

أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء: 9/99، عن أبي توبة البغدادي قال: رأيت أحمد بن حنبل

…

فذكره مختصراً.

وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 7/202، عن أبي إسماعيل الترمذي، عن إسحاق بن راهويه نحوه. وفيه ((أن ذاك الشافعي لا يفوت، وذا ابن عيينة يفوت)) . بدل ((الشافعي يفوت، وابن عيينة لا يفوت)) .

وذكره النووي في تهذيب الأسماء 1/80، عن محفوظ بن أبي قال: كنا بمكة وأحمد بن حنبل جالس عند الشافعي، فذكر نحو الذي ذكر ابن راهويه.

(1) عبد الكريم بن محمد المحاملي: عبد الكريم بن محمد بن أحمد أبو الفتح ابن المحاملي، وثقه الخطيب، قال مات سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (441-450 ص182) . تاريخ بغداد: 11/ 80.

(2)

في إسناده مخلد بن علي البزار، والزبير بن عبد الملك الهاشمي، لم أقف على ترجمتهما.

(1) علة إسناده كعلة الإسناد السابق، وهذا النص في الخطية فيه إشكال، ولم أقف عليه في مصدر آخر حتى أستطيع أن أجزم بما أثبتنا، فينظر.

والخرد: من الخريدة، والخريد، والخرود من النساء: البكر التي لم تُمْسَسْ قط، والجمع خرائد، والخُرُد، والخرَّد، لسان العرب: 3/162، مادة ((خرد)) .

(2)

أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن عثمان السوّاق: البندار يعرف بابن السوّاق، وثقه الخطيب، مات سنة أربعين وأربعمائة. تاريخ بغداد: 3/235.

(3)

أَبُو الْقَاسِمِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بن جعفر الخِرَقي: بن موسى، وقيل أبو إسحاق المقرئ، وثّقه العتيقي ومحمد بن العباس

ابن فرات والخطيب، مات سنة أربع وسبعين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 6/17.

(4)

موسى بن إبراهيم: لعله أبو عمران المروزي، روى عن ابن لهيعة وغيره، كذّبه يحيى بن معين. وقال العقيلي: منكر الحديث، لا يتابع على حديثه. وقال ابن عدي: شيخ مجهول حدّث بالمناكير عن الثقات وغيرهم، وهو بيّن الضعف. وتركه الدارقطني. الكامل: 6/348 تاريخ بغداد: 13/38، لسان الميزان: 6/111، الكشف الحثيث: 0/262.

(5)

ضعيف جداًّ، في إسناده عبد الله بن محمد بن علي بن نفيرة وأبو الطيب محمد بن إسحاق الخزاعي لم أقف على ترجمتهما، وعلي بن الحسين لم أميّزه، وموسى بن إبراهيم متروك الحديث.

(1) الفقرة الأولى هذه: أخرجها ابن عدي في الكامل: 6/2386-2387، وابن الجوزي في الموضوعات: 1/299، من طريق مسعدة بن اليسع، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أكل الجرجير

…

)) .

قال ابن عدي: مسعدة هذا ضعيف الحديث، كل ما يرويه من المراسيل ومن المسند وغيره، وقال ابن الجوزي: وهذا حديث موضوع، وقال أحمد بن حنبل: مسعدة ليس بشيء، خرّقنا حديث مسعدة منذ دهر، وقال أبو الفتح الأزدي هو مجهول، انظر ميزان الاعتدال: 4/98.

وأخرجها الجرجاني في تاريخ جرجان: 0/343، ابن الجوزي في الموضوعات: 1/299، من طريق عبد المؤمن بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو الحسن، عن أبي العلاء، عن مكحول، عن عطية بن بُسْر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((بئست البقلة الجرجير، من أكل منها ليلا حتى يتضلّع بات ونفسه تنازعه، ويضرب عرق الجذام من أنفه، وقال النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كلوها بالنهار وكفّوا عنها ليلاً. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع وأكثر رواته مجاهيل.

(2)

الفقرة الثانية: فقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عَنْ اقتراب المسجد ممن أكل الكراث، وقد تقدم ذلك في رواية رقم ((412)) . ولكن ما زاد على الكراث لم أقف عليه.

(3)

الكرفس: بقل من فصيلة الخيميّات، ينبت على شاطئ المتوسط، وفي مناطق أخرى عديدة، زُرع أولاً كنبات طبّيّ ثم تحوّل إلى نبات غذائي، منه نوع الكرَفس، تؤكل جذوره. المنجد اللغة والأعلام: 0/681.

(4)

الفقرة الثالثة: لم أقف على من أخرجها.

(5)

الفقرة الرابعة: أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات: 1/298، من طريق عمر بن حفص المازني، عن بشر بن عبد الله، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه، عن جده الحسين بن علي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَا من ورقة من ورق الهندبا إلا عليها طرة من ماء الجنة)) .

وقال: فيه عمر بن حفص، قال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه، وفيه محمد بن يونس الكديمي، قال ابن حبان: كان يضع الحديث، ميزان الاعتدال: 3/189، المجروحين: 2/313.

وأخرجها ابن عدي في الكامل: 4/1604، وابن الجوزي في الموضوعات: 1/298، من طريق عبد الرحمن بن مسهر، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن مويى بن عقبة، عن ابن أنس بن مالك، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الهندبا من الجنة)) .

قال ابن عدي: عبد الرحمن: لا يعرف كبير رواية، ومقدار ما له من الروايات لا يتابع عليه، وعنبسة بن عبد الرحمن، قال ابن معين: ليس بشيء، وتركه النسائي، وقال ابن حبان: صاحب أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به. انظر الضعفاء الصغير: 0/287، المجروحين: 2/178-179.

وأخرجها ابن عدي في الكامل: 6/2387، وابن الجوزي في الموضوعات: 1/299، من طريق مسعدة بن اليسع، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((عَلِيٌّ كل ورقة من الهندبا حبّة من ماء الجنة)) .

وفي إسنادها مسعدة بن اليسع، تقدم بيان ضعفه، ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: متروك، وقال مرة: هالك كذّبه أبو داود، وقال الذهبي والكديمي: متهم، وعبد الرحمن بن مسهر وعنبسة بن عبد الرحمن متروك، وقال

ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. انظر ميزان الاعتدال: 4/98، الترتيبك 0/214.

(1) الفقرة الخامسة: لم أجدها بهذا اللفظ، ولكن الديلمي ذكرها في مسند الفردوس 3/589، عن ابن عباس بدون إسناد، ولفظها ((ومن أكل من بقلة الباذروج أمر الله عز وجل الملائكة يكتبون له الحسنات حتى يصبح)) .

(2)

السذاب: نبات من فصيلة السذابيات، قوي الرائحة، أزهاره صغيرة قلّما تُرى، يُزرع في أوروبا وآسيا، له بعض الفوائد الطبيّة لكن استعماله خطر للغاية. المنجد في اللغة والأعلام: 0/328.

(3)

الفقرة الساسة: ذكرها الديلمي في مسند الفردوس: 3/589، عن بن عباس بدون إسناد أيضا.

(1) الفقرة السابعة: لم أجد من أخرجها.

(2)

الفقرة الثامنة: لم أجدها بهذا اللفظ، ولكن تقدم في رواية رقم ((1102)) نهيه صلى الله عليه وسلم مَنْ أكل البصل والكراث والثوم من اقترب المصلى، وأن الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنس.

(3)

الفقرة التاسعة: لم أجدها.

(4)

الفقرة العاشرة: أخرجها ابن عدي في الكامل: 4/1573، من طريق عبد الله بن عمر الخراساني، وابن الجوزي في الموضوعات: 1/293، من طريق بكر بن عبد الله أبي عاصم، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ

أبي الخير، عن عروة، عن عائشة مرفوعا.

وقال ابن عدي: هذا حديث باطل لا يرويه غير عبد الله هذا، وهو يحدث عن الليث بمنكير، وقال الذهبي: ذو مناكير، وبكر بن عبد الله، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن الجوزي: هذا حديث ليس بصحيح.

ورواها ابن الجوزي في الموضوعات: 1/293، من طريق عبد الصمد بن مطير، عن ابن وهب، عن الليث به.

وقال: وكأنه سرقه وغيّر إسناده، لأن عبد الصمد هذا، تركه الدارقطني، وقال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على وجه القدح، وقال الذهبي: كُذّب، فالحديث ضعيف جداًّ. انظر المجروحين: 2/149، الترتيب: 0/212، ميزان الاعتدال: 3/620.

(5)

الفقرة الأخيرة: ذكرها الديلمي في مسند الفردوس: 3/89 عن عائشة بدون إسناد.

وأخرجها ابن الجوزي في الموضوعات: 1/289، من طريق أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن علي

ابن موسى الرضا، عن أبي موسى بن جعفر، عن أبي جعفر بن محمد، عن أبي محمد بن علي، عن أبي علي بن الحسين،

عن أبي الحسين بن علي، عن أبي علي بن أبي طالب مرفوعا. بلفظ ((يا عليُّ عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء، الجذام والبرص والجنون)) . وأقره السيوطي في اللالي المصنوعة: 2/211، وابن عراق في تنزيه الشريعة: 2/243، في هذا الإسناد. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والمتهم به عبد الرحمن بن أحمد بن عامر أو أبوه، فإنهما يرويان نُسخة عن أهل البيت كلَّها باطلة. وقال الذهبي في الترتيب: 0/210، عبد الله بن أحمد كذّاب وضعه في تلك النسخة على أهل البيت، وأقرّه الشوكاني في الفوائد: 0/152 رقم ((22)) .

وعند ابن منده في "أخبار الأصبهان" من حديث سعد بن معاذ مرفوعا: ((استفتحوا طعامكم بالملح فوالذي نفسي بيده إنه ليرّ ثلاثا وسبعين من البلاء أو قال من الداء)) .

وقال ابن عراق: هو من طريق إبراهيم بن جيّان بن حكيم، فلا يصلح شاهد، قال ابن عدي: أحاديثه موضوعة. وقال المعلمي: وحديث ابن مندة: فيه إبراهيم بن جيان وهو كذّاب.

وتعقب السيوطي ابن الجوزي بأن عند البيهقي في شعب الإيمان رقم ((5952)) عن علي موقوفا.

وقال ابن عراق: وأثر علي ضعيف. في سنده جويبر، وعنه عيسى بن الأشعث مجهول، والله أعلم.

وقال المعلمي: حديث علي موقوف فيه، عيسى بن الأشعث: مجهول، عن جويبر ضعيف جداًّ.

قلت: فالحديث موضوع مرفوعا، ومنكر جدّا موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله أعلم. ينظر ميزان الاعتدال:

1/28، المنار المنيف: 0/55، المصنوع: 0/742، كشف الخفاء: 1/556-557، والفوائد المجموعة (ص152، رقم 22) .

(1) أبو طالب محمد بن علي الحربي: هو محمد بن علي بن الفتح بن محمد أبو طالب الحربي المعروف بابن العشاري، وثقه الخطيب، وقال الذهبي: كان فقيها عالما زاهدا خيّرا مكثرا. مات سنة إحدى وخمسين وأربعمائة. تاريخ بغداد:

3/107، طبقات الحنابلة: 2/191، الأنساب: 8/459، سير أعلام النبلاء: 18/48، شذرات الذهب: 3/289.

(2)

عمر بن الحسن: بن علي بن مالك بن أشرس أبو الحسين الشيباني، المعروف بابن الأشنان، قال الدارقطني، والحسن الخلال: ضعيف، وكذّبه الدارقطني مرة. وقال أبو علي الهروي: صدوق. ما سمعنا أحدا يقول فيه أكثر من أنه يرى الإجازة سماعا، وكان لا يحدث إلا من أصوله. مات سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 11/236، الأنساب: 1/281، ميزان الاعتدال: 2/250، لسان الميزان: 4/290.

(1) الْحَارِثُ: بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أسامة.

(2)

إبراهيم بن عبد الرحمن: لعله إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي البصري، قال ابن عدي: روى عن الثقات المناكير ولم أر حديثا منكرا يحكم عليه بالضعف من أجله، وقال ابن حجر: صدوق له مناكير، قيل إنها من قبل الراوي عنه. تهذيب الكمال: 2/137، التقريب: 1/91.

(3)

في إسناده عمر بن الحسن، وهو ضعيف، وأحمد بن سهل لم أميّزه،

كذا في الخطية: ((قلة الفهم)) كما أثبتنا وفوقها (صح) ، وما عند الخطيب أسب للمعنى، أخرجه في الجاكع لأخلاق الراوي: 2/265، من طريق محمد بن خلف بن المرزبان حدثني عبد الرحمن بن محمد الطوسي، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن به، وفيه ((قلة الغمّ)) بدل ((قلة الفهم)) وزيادة ((ليس يكون قلة الغمّ إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات من ذلك)) .

(4)

أبو طالب: محمد بن علي الحربي.

(5)

أبو قلابة: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو محمد الرقاشي الضرير.

(6)

إسحاق بن ناصح: الجوهري بصري، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: كان من أكذب الناس، يحدث عن التيمي عن ابن سيرين برأي أبي حنيفة. رماه أبو حاتم بالكذب. قال العقيلي بعدما ذكر هذا الإسناد في ترجمته قال: لا يتابع هذا الشيخ عليه أحد. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما يغرب. الضعفاء الكبير: 1/105، الجرح والتعديل:

2/235، الثقات: 8/115، لسان الميزان: 1/376.

(1) مَنْصُورِ: بْنِ الْمُعْتَمِرِ.

(2)

ربعي: هو ابن حراش أبو مريم العبسي الكوفي ثقة. التقريب: 1/205.

(3)

حديث موضوع، في إسناده أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السمسار، وجعفر بن محمد الورّاق، لم أقف على ترجمتهما، وإسحاق بن ناصح متهم.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 3/36 رقم ((1323)) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير: 1/105، والطبراني في معجم الكبير: 8/376، رقم ((8174)) ، من طريق عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ القسملي، والحاكم في المستدرك: 4/347، والبيهقي في شعب الإيمان: 7/352، من طريق أبي قلابة كلاهما عن إسحاق بن ناصح به. وورد عند ابن أبي عاصم ((إسحاق بن واضح)) بدل ((إسحاق بن ناصح)) وهو تصحيف.

قال أبو حاتم: كذب على قيس. الجرح والتعديل: 2/235، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/309، فيه إسحاق

ابن ناصح، قال أحمد: كان من أكذب الناس. وقال العقيلي: ليس هذا الحديث محفوظ من حديث قيس ولا غيره، ولا يتابع هذا الشيخ عليه أحد. الضعفاء الكبير: 1/506، ميزان الاعتدال: 1/200، لسان الميزان: 1/376.

(4)

أبو أحمد عبد الله بن محمد بن مفسر: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح الدمشقي يعرف بابن المفسّر انتخب عليه الدارقطني، مات سنة خمس وستين وثلاثمائة. طبقات المفسرين للدراوردي: 1/250، طبقات الشافعية للسبكي: 3/314، سير أعلام النبلاء: 16/282، شذرات الذهب: 3/51.

(1) رجال إسناده ثقات.

أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 9/442 عن أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي، عن ابن معين به.

وفي التاريخ لابن معين برواية الدارمي: 0/215، رقم: 802، ورقم: 803، قلت أزهر السمّان كيف حديثه؟ فقال: ثقة. قلت: فمعاذ بن معاذ؟ فقال: ثقة. قلت: أيهما أثبت في ابن عون؟، فقال: ثقتان.

(2)

في الخطية بعد هذه الرواية ما نصّه: (وسمعته يقول: اسم الشعبي عامر بن شراحيل) ، وعليه علامة الضرب لوروده مكرراً، وانظر التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/285.

(3)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/448 رقم ((1833)) .

(4)

التاريخ لا بن معين برواية الدوري: 2/586 رقم ((3597)) .

(5)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/417 رقم ((3701)) .

(6)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/274 رقم ((3815)) .

(7)

التاريخ لابن معبن برواية الدوري: 2/111 رقم ((4094)) ورقم ((4095)) .

(1) التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/289 رقم ((502)) .

(2)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/221 رقم ((3167)) . أبو الأحوص هو سلاّم بن سليم، وأبو بكر هو بن عياش.

(3)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/29 رقم ((3169)) وفيه إسرائيل أثبت حديثا من شريك.

(4)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/731 رقم ((1757)) ، قيل اسمه زاذان، وقيل: دينار، وقيل مسلم، وقيل غير ذلك.

(5)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/249 رقم ((1046)) ، وفيه: ليس بشيء ضعيف.

(6)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/525 رقم ((558)) ورقم ((1119)) وزيادة ((يقولون إنها اختلطت على ابن عجلان)) .

(7)

لم أقف عليه في التاريخ لابن معين برواية الدوري، والدارمي، وابن الجنيد والدقاق وأبي سعيد الطبراني.

(1) التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/720 رقم ((4610)) .

(2)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/675 رقم ((3296)) ، وقال مرة: ضعيف في 2/675 رقم ((3486)) .

(3)

لم أقف عليه.

(4)

في التاريخ لابن معين بروية الدوري: 2/84 رقم ((5225)) جعفر بن برقان كان أُميًّا، وذكر بخير، وليس هو في الزهري بشيء، وكان رجل صدق.

(5)

التاريخ لابن معين بروية الدوري: 2/106 رقم ((5125)) وفيه: حريز بن عثمان ثقة.

(6)

التاريخ لابن معين برواية الدارمي: 0/ 100 رقم: 280، وبرواية الدوري: 2/125، الحكم بن عبد الملك القرشي ليس بشيء.

(7)

لم أجده بهذا اللفظ، وفي التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/190، وبرواية الدقاق: 0/69 رقم: 182، السَّرِيُّ

ابن يحيى ثقة.

(1) لم أجده، وسماك: هو ابن حرب أبو المغيرة.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/398 رقم ((3844)) .

(4)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/398 رقم ((3844)) .

(5)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/39 رقم ((1914)) وهو أسيد بن زيد الجمّال.

(6)

لم أقف عليه.

(7)

التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/484 رقم ((3318)) و2/484 رقم ((3354)) مطولا.

(8)

التاريخ لابن معين بروية الدوري: 2/614 رقم ((2220)) ولم يذكر عنه شيئا.

(9)

وابنه: هو علي بن هاشم بن البريد، التاريخ لابن معين برواية الدوري: 2/423، وفيه ((علي بن هاشم بن البريد ثقة)) بدل قوله ((ليس به بأس)) .

(1) رجاله ثقات.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 3/20، عن الصوري به. وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: 9/467، عن عباس الدوري به بدون إسناد.

(2)

محمد: ابن جميع.

(3)

ابن مخلد: محمد بن مَخْلَدٍ.

(4)

في الخطية: ((يعقوب بن عبيلة)) والتصحيح من كتب التراجم. وهو يعقوب بن عبيد النهرتيري: ابن أبي موسى، ونهر تيرَى: بكسر التاء المثناة من فوقها وياء ساكنة وراء مفتوحة مقصور: بلدٌ من نواحي الأهواز، حفره أردشير الأصغر بن بابك، قال أبو حاتم: مات سنة إحدى وستين ومائتين. الجرح والتعديل: 9/210، تاريخ بغداد: 14/280، معجم البلدان 5/319، سير أعلام النبلاء: 12/338.

(5)

سلم بن سالم: البلخي أبو محمد، ضعفه محمد بن سعد وماه بالارجاء، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: ليس بذاك في الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وترك حديثه، وقال أبو زرعة: لا نكتب حديثه كان مرجئا، وكان لا وأومى بيده إلى فيه، يعن: لا يصدق، وضعفه النسائي. وقال ابن حبان: منكر الحديث، يقلب الأخبار قلبا، وكان مرجئا شديد الارجاء. الطبقات الكبرى: 7/374، بحر الدم: 1/500، الضعفاء والمتروكون: 0/47، الضعفاء الكبير: 2/165، الجرح والتعديل: 4/266، المجروحين: 1/344، تاريخ بغداد: 9/140، لسان الميزان: 3/63.

(1) حديث منكر بهذا السياق، وإسناد المؤلف ضعيف فيه سلم بن سالم، وهو غريب من حديث ابن عمر مرفوعا.

أخرجه مالك في الموطأ 1/298 ومن طريقه الشافعي في المسند: 0/104، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/269، من طريق شعيب، كلاهما عن نافع عن ابن عمر موقوفاً أنه كان يحتجم وهو صائم قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر.

وأما الحديث بهذا السياق فخطأ، وإنما الصحيح فيه ما أخرجه البخاري في الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم

4/174 رقم ((1938)) وفي الطب: باب أي ساعة يحتجم 10/149 رقم ((5694)) من طريق أيوب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم)) .

قال الحفظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 2/191، بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه ((احتجم وهو صائم محرم)) ، قال: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك، فلعله فعل ذلك مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لي أن بعض الرواه جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعا معا، والأصوب رواية البخاري، ((احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم)) فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه، فقد صحّ أنه صلى الله عليه وسلم صام رمضان وهو مسافر، وهو في الصحيحين بلفظ:((وما فينا صائم إلا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة)) ويقوّي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا. وذكر أن أحمد وغيره أعلّوه، قال مهنّا: سألت أحمد عنه فقال: ليس فيه ((صائم)) إنما هو محرم، قلت: من ذكره؟ قال: ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عطاء وطاووس، وروح عن زكرياء، عن عمرو عن طاووس، وعبد الرزاق، عن ابن خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قال أحمد: هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما

…

)) .

وروى قاسم بن أصبغ من طريق الحميدي، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس مثله، ثم قال: قال الحميدي: هذا ريح، لأنه لم يكن صائما محرما، لأنه خرج في رمضان في غزوة الفتح، ولم يكن محرما.

وأما الشطر الأخير من الحديث. فقد أخرج البخاري في البيوع: باب ذكر الحجامة 4/324 رقم ((2103)) وفي الإجارة: باب خراج الحجام 4/458 رقم ((2278)) ورقم ((2279)) ، والطب: باب سعوط 10/147 رقم ((5691)) ومسلم في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، 3/1205 رقم ((1577)) والسلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي رقم ((1202)) من طرق عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وأعطى الحجام أجره واستعط)) . وقوله ((واستعطف)) أي: استعمل السعوط، وهو ما يجعل في الأنف مما يتداوى به.

قلت وقوله ((احتجم وهو صائم)) في ظاهره التعارض مع الحديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) الذي صححه عدد من الأئمة، لذلك ذهب جماعة من العلماء إلى النسخ، ولكن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكانية الجمع بين الآثار التي يبدو التعارض بينهما، وممن ذهب إلى الجمع الإمام الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار: 4/279: ((فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للافطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كل حال، تجنّب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي.

(1) في الخطية ((البجلي)) وهو تصحيف، والتصحيح من كتب التراجم، كما تقدم آنفا.

(2)

أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بن يعقوب الرُّقي: نسبة إلى الرقة وهي بلدة إلى طرف الفرات، ويكنى بأبي عبد الله وهو أشهر، قال الخطيب: غير ثقة، وذكر حديثا موضوعا في ترجمته، وقال: الحمل فيه علىالرقي، وقال الذهبي: وضع على الطبراني حديثا باطلا في حشر العلماء بالمحابر. مات سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 3/409، الأنساب:

6/151، سير أعلام النبلاء: 16/473، لسان الميزان: 5/436.

(1) في إسناده أبو بكر الرُّقي وهو ليس بثقة، وسلم هو ابن عبد الله الخراساني لم أقف على ترجمته.

أخرجه البيهقي في الزهد الكبير: 2/196 عن أبي محمد بن يوسف، عن أبي سعيد بن الأعرابي به.

وأبو محمد بن يوسف لم أميّزه، ولعله هذا خطأ من الناسخ، حيث سبق النظر بعد ((أبو)) إلى ((محمد)) بدل ((بكر)) وأن الصواب هو:((أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ)) كما عند المصنف هنا.

وأخرجه المزي في تهذيب الكمال: 23/291، والذهبي في سير أعلام النبلاء: 8/427، عن سلم بن عبد الله الخراساني به.

(2)

أبوه: عبد العزيز بن عمران بن مقلاص المصري، قال أبو حاتم صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل: 5/391، الثقات: 8/396.

(3)

يونس: بن يزيد الأيلي.

(4)

في إسناده محمد بن يوسف وهو ليس بثقة، وأبو الحسن علي بن أحمد لم أقف على ترجمته.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 3/363 من طريق أبي همام، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى: 0/291-292، من طريق عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر، والخطيب في الفقه والمتفقه: 2/32، من طريق زيد بن بشر

وعبد العزيز بن عمران، خمستهم عن ابن وهب به.

وروي نحوه عن الإمام أحمد في المقصد الأرشد: 3/122 من قوله.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 3/192، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين: 3/4، و428، والذهبي في ميزان الاعتدال: 3/12-13، وفي لسان الميزان: 2/417، من طريق داود بن سليمان، عن علي بن موسى الرضي أو الرضا، عن أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ محمد بن علي، عن أبيه عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ الحسين، عن أبي علي بن أبي طالب مرفوعا:((العلم خزائن ومفتاحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤخر فيه أربعة: السائل، والمتعلم، والمستمع، والمحب لهم)) . وعند بعضهم ((المعلم)) ، وعند بعضهم أيضا ((والمجيب لهم)) .

وفي إسناده داود بن سليمان الجرجاني، قال الذهبي: كذّبه ابن معين ولم يعرفه أبو حاتم، وبكل حال فهوكذاب له نسخة موضوعة على الرضا رواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه، لسان الميزان: 3/12-13، وقال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء: 1/58 رواه أبو نعيم من حديث علي مرفوعا بإسناد ضعيف، قلت بل هو موضوع. والله أعلم.

وذكره الديلمي في المسند الفردوس: 3/68، والعجلوني في الكشف الخفاء: 2/85، والمناوي في الفيض القدير: 3/389 بدون إسناد.

(1) علي بن المحسن التنوخي: بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم، قال الخطيب: كان صدوقا في الحديث، وقال شجاع الذهلي: كان يتشيع، ويذهب إللا الاعتزال، وقال الذهبي: محله الصدق والستر، مات سنة سبع وأربعين وأربعمائة. تاريخ بغداد: 12/115، لسان الميزان: 4/252.

(2)

العُرام: من عرم، يقال: رجل عارم، أي خبيثٌ شِرِّيرٌ، لسان العرب: 12/394-395.

(3)

كذا في الخطية.

(4)

رجال إسناده ثقات. وفي البيت الأول كتب الناسخ على كلمة (القلوب) : (صح) وكتب في الهامس (العيون) .

ذكر السمعاني البيت الأخير فقط في أدب الاملاء والاستملاء: 1/79 من طرق علي بن المحسن به.

(1) أبو محمد الجوهري: الحسن بن علي.

(2)

عتيق بن يعقوب: بن صديق بن موسى بن عبد الله أبو يعقوب الزبير المدني: ذكره ابن أبي حاتم ونقل قول أبي زرعة بلغني أنه حفظ الموطأ في حياة مالك. ذكره ابن حبان في ثقاته. ووثقه الدارقطني، مات سبع أو ثمان وعشرين ومائتين. الجرح والتعديل: 7/46، الثقات: 8/527، لسان الميزان: 4/129.

(3)

الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد أبو محمد الجهني مولاهم المدني.

(4)

حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه محمد بن يوسف ليس بثقة، وأحمد بن سليمان الصوري لم أقف على ترجمته، وقد تفرد الدراوردي عن عبيد الله العمري بهذا وهو سيء الحفظ، وحديثه عنه منكر كما قال النسائي.

أخرجه الطبراني في معجم الأوسط: 2/107 رقم ((1402)) من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكناني، عن

عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 5/118، وفي مجمع البحرين: 7/137 رقم ((4193)) : رجاله ثقات. قلت: بل فيه عبد العزيز الدراوردي، وهو صدوق يخطئ، وقال الطبراني: لم يرو عن عبيد الله إلا الدراوردي تفرد به أبو غسان. قلت: بل تابعه عتيق عند المؤلف هنا. فالخطأ من الدراوردي، والصواب فيه: ما أخرجه مسلم في السلام: ابا تحريم الكهانة وإتين الكهان 4/175 رقم ((2230)) عن يحيى ابن سعيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:((من أتى عرافا فسأله عن شيء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)) .

(1) مُحَمَّدُ: بْنُ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ.

(2)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: بْنِ فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه عنه، وتمّمه على القاضي أبي يوسف، ضعفه ابن معين وأحمد وأبو أمية الأحوص الغلابي وأبو حفص عمرو بن علي الصيرفي وأبو داود، وكذّبه ابن معين مرة، وقال ابن المديني: صدوق، وقال الدارقطني: عندي لا يستحق الترك. مات سنة تسع وثمانين ومائة بالري. تاريخ بغداد: 2/172، الأنساب: 7/433، سير أعلام النبلاء: 9/134، ميزان الاعتدال: 3/513، لسان الميزان: 5/121، شذرات الذهب/1/321.

(3)

وفي مسند أبي حنيفة ((لم تجاوز)) .

(4)

صحيح، وإسناد المؤلف فيه محمد بن يوسف الرقي وهو ليس بثقة، وأبو بكر الحاضري لم أقف على ترجمته، ومحمد ابن إبراهيم ربما أخطأ، ولم أجد من رواه عن عبيد العمري غير أبي حنيفة.

مخرج في مسند أبي حنيفة: 1/179، وفيه ذكر لخصلة الرابعة وهي:((ورأيتك تتوضأ في النعال السبتية، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك)) .

وأخرجه مالك في الموطأ في الحج: باب العمل في الاهلال 1/333، ومن طريقه البخاري مطولا، ومفرقا في الوضوء: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 1/267 رقم ((166)) وفي اللباس: باب النعال السبتية وغيرها 10/308 رقم ((5851)) ، ومسلم في الحج: باب الاهلال من حيث تنبعث الراحة 2/844 رقم ((1187)) ، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن

…

فذكره.

وأخرجه مسلم في الحج أيض: باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة 2/845 رقم ((1187)) من طريق ابن قسيط، عن عبيد بن جريج به.

وأخرجه البخاري في الحج: باب قول الله تعالى ((يأتوك رجالا وعلى كل ضامر

…

)) 3/379 رقم ((1514)) مختصرا، وفي باب أهلّ حين استوى به راحلته قائمة 3/412 رقم ((1552)) ومسلم في الحج باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة 2/845 رقم ((1187)) ، من طريقين عن ابن عمر به مختصراً.

النعال السبتية: بكسر السين، هي الدبوغة بالقرظ، قال بن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 2/330 سمّيت بذلك لأن شعرها قد سُبِّت عنها، أي حُلِق وأُزِيل، وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لا نت.

(1) مُحَمَّدُ: بْنُ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ.

(2)

محمد بن جعفر الخرائطي: محمد بن سهل السامري صاحب كتاب ((مكارم الأخلاق)) قال الخطيب: كان حسن الأخبار، مليح التصانيف، وقال ابن ماكولا: صنف الكثير، وكان من الأعيان الثقات، مت سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 2/139، الأنساب: 5/71، الوافي بالوفيات: 2/296، سير أعلام النبلاء: 15/267.

(1) نصر بن داود: بن منصور بن طوق أبو منصور الصاغاني ويعرف بالخنلجي، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق. مات سنة إحدى وسبعين ومائتين. الجرح والتعديل: 8/472، تاريخ بغداد: 13/292.

(2)

الواقدي: محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الأسلمي المديني، متروك، تركه ابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي، وقال أبو زرعة: تركه الناس، ورماه ابن حبان بالوضع. وقال ابن حجر متروك. الضعفاء الصغير:

0/104، الضعفاء والمتروكون: 0/93، الجرح والتعديل: 8/20، المجروحين: 2/290، تاريخ بغداد: 2/3، التقريب: 1/498.

(3)

هاروس السرخسي: هارون بن محمد أبو الطيب السرخسي، كذّبه ابن معين، وقال العقيلي والساجي: الغالب على حديثه الوهم. وقال ابن عدي: ليس بمعروف، ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ. الضعفاء الكبير: 4/360، الكامل: 7/2579، لسان الميزان: 6/181.

(4)

عبيد الله: الْعُمَرِيُّ.

(5)

حديث ضعيف: وإسناد المؤلف ضعيف جداًّ، فيه محمد بن يوسف الرقي وهو ليس بثقة، محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، وهارون السرخسي كثير الوهم وكذّبه ابن معين.

أخرجه الطبراني في "معجم الأوسط"من طريق عبد الله بن السري الأنطاكي، عن هارون السرخسي، عن عبد الله العمري، عن نافع به. ذكر فيه ((عبد الله العمري)) بدل ((عبيد الله العمري))

وإسناده موضوع فيه هارون السرخسي وهو كذاب، وعبد الله العمري ضعيف.

وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الله بن السري الأنطاكي، عن هارون بن محمد، عن عبد الله الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلامِ فلا تجيبوه)) قال أبو زرعة هذا حديث ليس له أصل. العلل لابن أبي حاتم: 2/332.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 8/32، رواه الطبراني في الأوسط وفيه هارون بن محمد أبو الطيب وهو كذاب.

وأخرجه ابن عدي في الكامل 5/1929 من طريق السري بن عاصم، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، حدثنا عبد العزيز

ابن أبي روّاد، عن نافع به.

وإسناده ضعيف جداًّ، فيه ابن أبي رواّد، قال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه)) . وقال ابن حجر: صدوق عابد ربما وهم ورمي بالارجاء، التقريب: 1/357، وحفص بن عمر الأيلي: كذّبه أبو حاتم والساجي، وقال

ابن عدي: أحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب، وقال الحاكم: ذاهب الحديث. الجرح والتعديل: 3/183، الكامل: ميزان الاعتدال: 2/324.

والسري بن عاصم: كذّبه ابن خراش، وقال بان حبان وابن عدي: يسرق الحديث. وساق له الذهبي بعض الأحاديث المنكرة وقال إنها من بلاياه. المجروحين: 1/355. الكامل: الكشف الحثيث: 0/123.

وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل: 2/294، و331، و332، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 8/199، من طريق أبي تقي هشام بن عبد الملك، وبن السني في عمل اليوم والليلة: رقم ((210)) من طريق كثير بن عبيد، كلاهما عن بقية، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع به. بلفظ:((لا تبدأوا بالكلام قبل السلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)) . وعند أبي نعيم وابن السني مختصراً على ((من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)) .

وقد صرّح بقية في العلل وفي عمل اليوم والليلة بالتحديث، وقد ضعّف هذا الحديث الإمام أبو زرعة، حيث قال: هذا حديث ليس له أصل، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز، إنما هو عن أهل حمص، وأهل حمص لا يميزون هذا)) .

قلت: وأبو تقي هشام بن عبد الملك حمصي صدوق ربما وهم، التقريب: 1/573، وكثير بن عبيد حمصي ثقة، التقريب: 1/460.

هذا وقد حسّن ابن ناصر الدين الألباني هذا الإسناد وقال: كثير بن عبيد هذا حمصي ثقة ومن الصعب الإقتناع بأن مجرد كونه حمصيا مع كونه ثقة، لا يميز بين قول بقية ((عن)) وبين قوله ((حدثنا)) الصحيحة: 2/459. ولم يذكر دليلا على تحسينه هذا غير استصعابه.

(1) مُحَمَّدُ: بْنُ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ.

(1) حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه محمد بن يوسف وهوليس بثقة، وعلي بن سعيد الكوفي، وعبد الله بن يحيى

ابن عيسى لم أقف على ترجمتهما، لكن عليّاً وصف بالحفظ في الإسناد، انفرد به عبد الله بن يحيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ولكنه قد روي من وجد آخر

عن نافع.

أجرخه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 7/244، من طربق محمد بن خالد الدمشقي، عن مالك، عن نافع به. وقال أبو حاتم: محمد بن خالد كان يكذب.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود: أخرجه ابن ماجة في الزهد: باب ذكر الموت 2/1420 رقم ((4252)) ، والمروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك: 1/368 رقم ((1044)) والحميدي في المسند: 1/58-59 رقم ((105)) ، وابن الجعد في المسند: 1/264 رقم ((738)) وابن أبي شيبة في المصنف: 9/361، ةوأحمد في المسند: 1/376، و433، والفسوي في التاريخ والمعرفة: 3/136، و162، وأبو يعلى في المسند: 8/380 رقم ((4969)) و9/64 رقم ((5129)) ، والطحاوي في شرح مشكل لآثار: 2/199، وفي شرح معاني الآثار: 4/291، والحاكم في المستدرك: 4/243، والقضاعي في مسند الشهاب: 1/42 رقم ((13)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/154، والبغوي في شرح السنة: 5/91 رقم ((1307)) ، من طريق سفيان بن عيينة،

وأخرجه علي الجعد في المسند: 1/329، وابن أبي شيبة في المصنف: 9/362، والفسوي في التاري والمعرفة: 3/135-136، والشاشي في المسند: 1/309 رقم ((269)) والطبراني في مسند الشاميين: 1/148،، والقضاعي في المسند الشهاب: 1/43، رقم ((14)) ، من طريق الثوري، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 8/312، من طريق عمر بن سعد، والشاشي في المسند: 1/309 رقم ((269)) من طريق شريك بن عبد لله، كلهم عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل بن مقرِّن، قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((الندم التوبة)) قال: نعم. وقال مرة: سمعته يقول: ((الندم التوبة)) . ولم ينفرد بن عبد الكريم الجزري بهذا السياق بل تابعه خُصَيف عند أحمد في المسند: 1/422-423، عن خصيف عن زياد بن أبي مريم به.

وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري، ثقة، التقريب: 1/361، وخصيف هو بن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيء الحفظ خلف بأخرة التقريب: 1/193، ولكنه هنا متابع لعبد الكريم الثقة، زياد بن أبي مريم الجزري ثقة كذلك، التقريب: 1/122،

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه اللفظ، ووافقه الذهبي، وصححه البوصيري في مصبح الزجاجة رقم ((1521)) .

وقد خالفهم فرات بن سلمان الجزري والنضر بن عربي وزهير بن معاوية فقالوا: ((زياد بن الجراح)) بدل ((زياد

ابن أبي مربم)) ، أخرجه أحمد في المسند: 1/422، عن فرات، والطبراني في معجم الصغير: 1/33، من طريق النضر

ابن عربي، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/154، من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن زياد بن الجراح، عن عبد الله بن معقل به.

وقال الطبراني: لم يروه عن النضر بن عربي إلا ابن سوار.

قلت: فيه فرات بن سلمان الجزري، وثقه ابن معين وأحمد. وقال أبو حاتم: لا بأس به محله الصدق صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: لم أر المتقنين صرحوا بضعفه، وأرجو أنه لا بأس به. انظر الثقات:

7/322، الكامل: 6/2051، ميزان الاعتدال: 3/342، تعجيل المنفعة: 0/331-332.

والنضر بن عربي، لا بأس به كما في التقريب: 1/562، وزياد بن الجراح ثقة، التقريب: 1/ 218.

هذا وقد رجح عدد من الأئمة رواية من قال زياد بن الجراح، قال ابن معين: إنما هو عن زياد بن الجراح وليس وزياد ابن مريم، وقال أبو حاتم: هذا وهم، وهم فيه سفيان ابن عيينة، إنما هو زياد بن الجراح ليس هو زياد بن أبي مريم، سمعت من مصعب بن سعيد الحرابي يقول: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أنه قال لابن عيينة أنا رأيت زياد بن الجراح، وليس هو زياد بن أبي مريم. انظر التاريخ لابن معين: 2/177، العلل لابن أبي حاتم: 2/101-102، العلل للدارقطني:

5/297،. وزياد بن الجراح الجزري هو ثقة، وقيل هو زياد بن أبي مريم الجزري وهو ثقة أيضاً، وأياًّ كان فإن هذا الخلاف لا يضر ما كلٌّ منهما ثقة.

وعن أنس: أخرجه ابن حبان في صحيحه: 2/379 رقم ((613)) من طريق محفوظ بن أبي توبة، والحاكم في المستدرك: 4/243، من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، والمقدسي في الأحاديث المختارة: 6/102، عن محمد

ابن سهل، ثلاثتهم عن عثمان صالح السهمي، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب قال: سعت حميدا الطويل يقول: قلت لأنس بن مالك: أقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((الندم التوبة)) قال: نعم.

وفي إسناده محفوظ بن أبي توبة ضعيف.

وصححه الحاكم وتعقّبه الذهبي بقوله: هذا من مناكير يحيى، وضعفه المقدسي في الأحاديث المختارة: 6/102، وأخرجه البزار في المسند: 4/77، رقم ((3239)) عن عمرو بن مالك، عن ابن وهب به. وقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن حميد إلا يحيى، وعمرو حدث عن ابن وهب بأحاديث ذُكر أنه سمعها بالحجاز، وأنكر أصحاب الحديث أن يكون حدث بها إلا بالشام أو بالمصر.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/199: رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الرواسبي، وضعفه غير واحد، ووثقه ابن حبان وقال يغرب ويخطئ، وقال ابن حجر: ضعيف، وباقي رجاله رجال الصحيح.

وعن وائل بن حجر: عند الطبرني في معجم الكبير: 22/41 رقم ((101)) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر مرفوعا.

وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي، قال الهيثمي: وثقه ابن حبان، وضعفه غير واحد وبقية رجاله وثقوا.

قلت: وهذا الحديث على ضعفه فهو صالح لأن يكون شاهدا لحديث ابن مسعود.

وعن أبي سعد الأنصاري: عند الطبراني في معجم الكبير: 22/306 رقم ((775)) وأبو معيم في حلية الأولياء:

10/398، من طريق ابن أبي فديك، حدثنا يحيى بن خالد، عن ابن أبي سعد الأنصاري، عن أبيه مرفوعا، ولفظه:((الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له)) وهو ضعيف، فيه يحيى بن أبي خالد، وابن أبي فديك، كلاهما مجهولان، قال الهيثمي: وفيه من لا أعرفه. وقال الذهبي: وهو حديث ضعيف، رواه مجهول عن مجهول. انظر الجرح والتعديل: 6/140، لسان الميزان: /252، مجمع الزوائد: 10/199، قلت: وهو صالح في الشواهد.

وعن أبي هريرة: أخرجه الطبراني في معجم الصغير: 1/69، وأبو نعيم تاريخ أصبهان: 1/140، من طريق مورق

ابن سخيت عن أبي هلال، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعا. وقال الهيثمي: في مجمع الزوائد: 10/199، ((رجاله وثقوا وفيهم خلاف.

وعن عائشة: عند أحمد في المسند: 6/264 مرفوعا، ولفظه:((فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار)) . ورجال إسناده ثقات. والحديث صحيح، والحمد لله.

وانظر جزء فيه حديث المصيصي، لأبي جفعر محمد بن سليمان المصيصي (ص75-77) .

(1) مُحَمَّدُ: بْنُ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ.

(2)

سليمان بن أحمد اللخمي: الإمام الطبراني.

(1) معاية بن عطاء: البصري، قال العقيلي: كان يروي القدر عن الثوري وغيره في حديثه مناكير، وما لا يتابع على أكثره، وذكر له بعض الأحاديث المنكرة عن الثوري، ثم قال: هذه كلها بواطيل لا أصل لها. ضعفاء الكبير: 4/184، لسان الميزان: 6/58.

(2)

سُفْيَانَ: الثَّوْرِيِّ.

(3)

حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وإسناد المؤلف منكر، فيه محمد بن يوسف الرقي وهو ليس بثقة، وقد تفرد به معاوية بن عطاء عن سفيان الثوري، ولا يعرف إلا من طريقه، وهو منكر الحديث، والحديث في الصحيحين من غير طريق الثوري.

أخرجه البخاري في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 2/382 رقم ((900)) من طريق أبي أسامة، ومسلم في الصلاة: باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة 1/327 من طريق ابن نمير وابن إدريس، ثلاثتهم عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ به.

(4)

مُحَمَّدُ: بْنُ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ.

(5)

أبو أحمد العسّال: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم العسّال بفتح العين وتشديد السين المهملة وفي آخرها اللام، ويقال هذا لمن يبيع العسل ويشتاره، القاضي محدث أصبهان، قال ابن حيان مؤلف طبقات المحدثين بأصبهان: كان من كبار الناس في العلم والإتقان والحفظ والمعرفة مقبول القول، ووثقه ابن مردويه، وأبو بكر بن أبي علي وأبو نعيم. مات سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 1/270، طبقات المحدثين بأصبهن: 4/227، اللباب: 2/62، تذكرة الحفاظ:

3/787، المقتنى في سرد الكنى: 1/62.

(6)

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ: أبو الحسن الرازي، ويعرف في بلده بالمالكي لكونه جمع حديث مالك، قال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال أبو يعلى: هو حافظ علم مالك. وقال الذهبي: كان يحفظ أحاديث الزهري أيضا، وكان بصيرا بالرجال والعلل. مات سنة إحدى وتسعين ومائتين. الجرح والتعديل: 6/179، تذكرة الحفاظ: 2/671، سير أعلام النبلاء: 14/16، شذرات الذهب: 2/208.

(1) حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وإسناد المؤلف فيه محمد بن يوسف الرقي وهو ليس بثقة، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه البخاري في المرتدين: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسبّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يصرح 12/280 رقم ((2928)) ومسلم في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: 4/1706 رقم ((2164)) من طريق ابن عيينة، ومسلم في السلام: باب النهي عنةابتداء أهل الكتاب بالسلام 4/1706 رقم ((2164)) من طريق إسمعيل بن جعفر، ومالك في الموطأ 2/960، ومن طريقه البخاري في الإستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام 11/42 رقم ((6257)) ثلاثتهم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ به.

جاء في رواية ((وعليكم)) وفي رواية ((عليكم)) وفي رواية بالإفراد ((عليك)) و ((وعليك)) وقد ذهب بعضهم إلى أن الواو زائدة، وقال بعضهم للإستئناف، وذهب بعضهم إلى تضعيف الرواية بالواو.

قال ابن حجر: بل الرواية باثبات الواو ثابتة، وهي ترجح التفسير بالموت، وهو أولى من تغليط الثقة.

ونقل ابن حجر قول النووي: ((الصواب أنّ حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان، وبإثباتها أجود ولا مفسدة فيه، وعليه أكثر الروايات، وفي معناه وجهان، أحدهما: أنهم قالوا عليكم الموت، فقال وعليكم أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء، كلنا نموت. والثاني: أن الواو للإستئناف لا للعطف والتشريك، والتقدير: عليكم ما تستحقونه من الذم. فتح الباري: 11/43-46.

(2)

مُحَمَّدُ: بْنُ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ.

(1) عبد الله بن جعفر بن فارس: عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس أبو محمد الأصبهاني، وثقه ابن مردويه وأثنى عليه ابن مندة، وقال الذهبي: كان من الثقات العباد، مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة. طبقات المحدثين بأصبهان: 0/156، ذكر أخبار أصبهان: 2/80، شير أعلام النبلاء: 2/272.

(2)

يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ: بن عبد القاهر بن عبد العزيز أبو بشر العجلي، وثقه ابن أبي حاتم. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حيان: كان معروفا بالستر والصلاح وكان مقبول القول. يقال كان عنده ثلاثين ألف عن أبي داود. الجرح والتعديل: 9/237، طبقات المحدثين بأصبهان: 3/44، الثقات: 9/290.

(3)

أَبُو دَاوُدَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بن الجارود الطيالسي البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، التقريب: 1/250.

(4)

قيس: بن الربيع.

(5)

عاصم: بن بهدلة، وهو عاصم بن أبي النجوم وأبو النجود اسمه بهدلة، وكنيته أبو بكر الأسدي، صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون، التقريب: 1/285.

(6)

زر: هو ابن حبيش.

(7)

حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وإسناد المؤلف فيه محمد بن يوسف الرقي وهو ليس بثقة، وقيس بن الربيع صدوق تغيّر لما كبر، وقد تابعه غير واحد من الثقات إلا أن عاصما لا يرتقي حديثه إلى الصحيح.

أخرجه الطيالسي في المسند 1/24 رقم ((164)) .

وأخرجه الشافعي في أحكام القرآن 1/60، وعبد الرزاق في المصنف: 1/576 رقم ((2192)) ، والنسائي في السنن الكبرى: 1/152 رقم ((360)) ، وأبو يعلى في المسند: 1/314 رقم ((390)) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار:

1/174، والبيهقي في السنن الكبرى: 1/460، والبغوي في شرح السنة: 1/233 رقم ((387)) ، من طريق الثوري، وأحمد في المسند: 1/150، وابن ماجة في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر 1/224 رقم ((684)) ، والبزار في المسند: رقم ((557)) و ((558)) ، وأبو يعلى في المسند: 1/312 رقم ((386)) و1/313 رقم ((377)) ، وابن خزيمة في صحيحه: 2/289 رقم ((1336)) وابن حبان في صحيحه: 5/39-40 رقم ((1745)) ، من طريق حماد بن زيد، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/173، من طريق زائدة بن قدامة، خمستهم عن عاصم بن بهدلة، عن زر

ابن حبيش قال: قلت لعبيدة سل عليّا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى نها صلاة العصر، حتى سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا)) . هكذا ورد عند بعضهم، وعند بعضهم ليس لعبيدة ذكر أصلا، وإنما يرويه زر عن علي مباشرة.

وأخرجه أحمد في المسند: 1/122، من طريق سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زر بن حبيش، عن عبيدة السلماني، عن علي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، من حديث علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 6/105 رقم ((2931)) والمغازي: باب غزوة الخندق، 7/405 رقم ((4111)) وفي التفسير: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 8/195 رقم ((4533)) ، وفي الدعوات: باب الدعاء على المشركين 11/194 رقم ((6396)) ، ومسلم في المسجد: ببا التغليظ في تفويت صلاة العصر 1/436 رقم ((627)) ، من طريق محمد بن سيرين، ومسلم أيضا في المساجد: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر 1/436 رقم ((627)) ، من طريق أبي حسان الأعرج كلاهما عن عبيدة السلماني، عن علي مرفوعا.

وأخرجه مسلم أيضا في المساجد: باب الديل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر 1/237 رقم ((627)) ، من طريق شتير بن شكل، ومن طريق يحيى بن الجزار كلاهما عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مرفوعا. وفي بعض الروايات التصريح بأنها هي صَلاةُ الْعَصْرِ.

(1) رجاله ثقات. أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى: 1/441، من طريق العباس بن أحمد، والذهبي فيتذكرة الحفاظ: 3/788، من طريق الحسن بن علي الطوسي، كلاهما عن الزبير بن بكار، عن النضر بن شميل، عن الخليل

ابن أحمد به.

وأخرجه المزي في تهذيب الكمال: 8/326، من طريق أحمد بن سفيان الطائي، عن يعقوب بن إسحاق الأصبهاني، عن الخليل بن أحمد نحوه.

(2)

القائل هو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني.

(3)

رجاله ثقات إلا أن فيه مجهولاً، لأن الذي سمع من أيوب السخياني غير معروف.

وهذا النص يحمل على من ساء حفظه وكثر غلطه وخطؤه. قال الإمام ابن قدامة: ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة. وجملته أنه يعتبر في الشاهد أن يكون موثوقا بقوله، لتحصل غلبة الظن بصدقه، ولذلك اعتبرنا العدالة ومن يكثر غلطه وتغفّله لا يوثق بقوله، لاحتمال أن يكون من غلطاته، فربما شهد على غير من استُشْهد عليه، أو بغير ما استُشْهد به

…

)) انظر المغني: 14/178.

(4)

القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(1) رجال إسناده ثقات.

قد ذكر الحافظ ابن عبد البر البيت الأول ضمن أبيات رثى بها لبيد بن ربيعة أخاه أربد. في الإستيعاب: 3/1337. وفي بهجة المجالس وأنس المجالس: 1/425، وفيه ((الطوارق)) بدل ((الضوارب)) .

(2)

القائل هو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني.

(3)

سلام بن أبي مطيع: أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري، سئل أحمد عن سلام بن مسكين وسلام بن أبي مطيع فقال: جميعا ثقة، إلا أن سلام بن مسكين أكثر. وقال أبو حاتم: صالح الحديث،. وقال ابن حبان: كان سيء الأخذ كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة. وقال ابن حجر: ثقة صاحب السنة، في روايته عن قتادة ضعف. مات سنة أربع وستين وقيل بعدها. الجرح والتعديل: 4/258. المجروحين: 1/341، تهذيب الكمال: 12/298، التقريب: 1/261.

(4)

رجال إسناده ثقات.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 3/38، من طريق يحيى بن معمر بن سهل البصري، عن الأصمعي به مختصرا على قوله ((وكان ابن عون أملكهم لنفسه)) .

وذكر المزي في تهذيب الكمال: 3/457، عن شعبة من قوله: كان –يعني أيوب- سيد الفقهاء، وقال مرة: ما رأيت مثل أيوب ويونس بن عبيد وابن عون.

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى: 7/246، عن عارم بن الفضل، عن حماد بن زيد قال: فقهاؤنا أيوب وابن عون ويونس.

(1) القائل هو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني.

(2)

يونس بن عبيد: حكى ابن حبان الخلاف في سنة وفاته، فقال: مات سنة ثمان أو تسع وثلاثين ومائة. ورجح خليفة ابن خياط وفهد بن حيان وقريش بن أنس وابن حجر أنه مات سنة تسع وثلاثين ومائة. ويمكن الجمع بين القولين بأنه مات في أواخر سنة ثمان وثلاثين وأوائل سنة تسع وثلاثين ومائة، والله أعلم. انظر الثقات: 7/647، طبقات خليفة: 0/218، مشاهير علماء الأمصار: 1/150، تهذيب التهذي: 11/289، التقريب: 1/613.

(3)

ابن عون: هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ بْنِ أرطبان أبو عون البصري، مال إلى أنه مات سنة إحدى وخمسين ومائة ابن سعد وغيره، وقال ابن حجر: مات سنة خمسين ومائة على الصحيح ولم يظهر لي مستدنه على هذا الترجيح. ورجال إسناد المؤلف كلهم ثقات. ينظر الطبقات الكبرى: 7/261، التقريب: 1/317.

(4)

القائل هو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني) .

(5)

رجاله كلهم ثقات.

(6)

القائل هو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني.

(7)

ابن أبي زناد: عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان.

(1) رجاله ثقات.

أخرجه المزي في تهذيب الكمال 26/433، والذهبي في سير أعلام النبلاء 5/332.

(2)

القائل هو أحمد بن محمد بن بكر الهزاني.

(3)

البيتان موجودان في ديوان العباس بن الأحنف ص 148، ونصّه:

نزوركم لا نكافيكم بجفوتكم إن المحبَّ إذا لم يُستزر زارا

يستقرِبُ الدارَ شوقاً وهي نازحةٌ من عالج الشَّوقَ لم يستبعد الدارا

والبيت الأول ورد نحوه في رواية رقم (102) .

(4)

القائل هو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني) .

(5)

الحجاج: بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي، ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وكذا ابن أبي حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. وقال الحاكم: أهلٌ ألا يروى عنه. وقال الذهبي: كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء. وقال ابن حجر: ولولا ما ارتكبه من العظائم والفتك والشر لمشى حاله. التاريخ الكبير: 2/373، الجرح والتعديل: 3/168، سير أعلام النبلاء: 4/343، تهذيب التهذيب: 2/184، لسان الميزان: 2/180، التقريب: 1/153.

(6)

يزيد الرَّشك: يزيد بن أبي يزيد الرِّشك بكسر وتشديد الراء وسكون الشين المعجمة، بالفارسية أي كبير اللحية، وبذلك لقب لكبر لحيته. ويقال القسام، يقسم الدور، أبو الأزهر الضبعي، ثقة وهم من ليّنه، مات سنة ثلاثين ومائة، التقريب: 1/606.

(1) رجاله ثقات.

ذكره المزي في تهذيب الكمال: 32/282، وابن حجر في تهذيب التهذيب: 11/325، عن سعيد

ابن عامر، عن المثنى بن سعيد بعث الحجاج يزيد الرشك إلى البصرة فوجدها طولها فرسخين وعرضها خمسة دوانق.

(2)

القائل هو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني.

(3)

في الخطية: ((جنان الدنيا ثلاثة، وحشوش الدنيا ثلاث)) .

(4)

غوطة دمشق: الغوطة: قال ابن الأعرابي، هو مجمع النبات، وقال ابن شميل: هي وهدة في الأرض المطمئنة. وغوطة دمشق استدارتها ثمانية عشر ميلا يحيط بها جبل عالية من جميع جهاتها، ولا سيما في شمالها، فإن جبالها عالية جداًّ، وميهها خارجة من تلك الجبال. معجم البلدان: 4/248، وفي معالم الأثيرة (ص211) هي الأرض المخفضة المحيطة بمدينة دمشق.

(5)

نهر سمرقند: وورد أيضا صغد سمرقند: الصغد بالضم ثم السكون وآخره دال المهملة وقال يقال بالسين مكان الصاد، وهي كورة عجيبة قصبتها سمرقند، وقيل هما صغدان، صغد سمرقند، وصغد بخارى، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى لا تبيّن القرية، حتى تأتيها لالتحافىالأشجار بها، وهيي من أطيب أرض الله كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة الأطيار، انظر معجم البلدان: 3/409، و464.

(6)

حشوش: بفتح الحاء وضمها، أي البستان.

(7)

هِيْت: بكسر الهاء وآخره تاء مثناة، سميت هيت هيت لأنها في هُوَّة من الأرض انقلبت الواء باء لانكسار ما قبلها، وهي بلدة على فرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة، وهي مجاورة للبريّة. معجم البلدان: 5/482-483.

(1) أردبيل: بفتح ثم السكون وفتح الدال وكسر الباء وياء ساكنة ولام، من أشهر مدن أذربيجان، قال ياقوت الحموي: وهي مدينة كبيرة جداًّ، رأيتها في سنة سبع عشرة وستمائة فوجدتها في فضاء من الأرض فسيح، يتسرب في ظاهرها وباطنها عدة أنهار كثيرة المياه، ومع ذلك فليس فيها شجرة واحدة من شجر جميع الفواكه لا في ظاهرها ولا في باطنها، ولا في جميع الفضاء الذي هي فيه، وإذا زُرع أو غُرس فيها شيء من ذلك لا يفلح هذا مع صحة هؤلاء وعذوبة مائها وجودة أرضها، وهو من أعجب ما رأيته. معجم البلدان: 1/145.

(2)

رجال إسناده ثقات.

ذكره الياقوت الحموي في معجم البلدان: 1/464 عن الأصمعي نحوه وفيه: وحشوشها الأبلة وسيراف وعمان.

وذكر في 1/77، عن الأصمعي ولفظه: ((جنان الدنيا ثلاث: غوطة دمشق، ونهر بلخ، ونهر الأبلة، وحشوش الدنيا خمسة، الأبلة وسيراف وعمان، وأردبيل، وهيت.

وقال أبو بكر محمد بن العباس الحوارزمي الشاعر الأديب: جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق وصغد سمرقند وشعب بوّان وجزيرة الأبلة، وقد رأيتها كلها وأفضلها دمشق. معجم البلدان: 3/464.

(3)

قس بن ساعدة: بن خذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي الخطيب البليغ المشهور، وذكره بعضهم في الصحابة، وقيل إنه توفي قبل البعثة، انظر الإصابة: 5/551-553 رقم: (7345) .

(4)

رجال إسناده ثقات.

(5)

القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(1) السَّرْح: المال السائم، وهو الذي يُسامُ في المرعى من الأنعام، يقال: سَرَحَتِ الماشيةُ، تَسْرَحُ سَرْحاً سُرُوحا: سامَتْ، ولا يسمى من المال سَرْحاً إلا ما يُغْدَى به ويُراح، لسان العرب: 2/478، (سرح) .

(2)

القائل هو: أحمد بن بكر الهزاني) .

(3)

في الخطية (سقط لك) وعليه علامة الضرب، وكُتب في الهامش (سقط من الأصل لك) .

(4)

القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(5)

النمر بن هلال النمري: ذكره ابن حبان في الثقات: 7/546،

(6)

أبو الجلد: هو جيلان بن فروة، ويقال بن أبي فروة الأسدي البصري روى عنه قتادة وغيره، وثقه ابن سعد وأحمد وقال ابن حبان كان ممن يقرأ كتب الأوائل وكان من العباد. الطبقات الكبرى: 7/222، الجرح والتعديل: 2/547، مشاهير علماء الأنصار: 1/93، الثقات: 4/119.

(1) رجال إسناده ثقات.

أخرجه ابن حبان في الثقات: 7/546 والقرطبي في التفسير: 18/215 عن قتادة، عن أبي الجلد به.

وأخرجه أبو عثمان المقرئ الداني في السنن الواردة في الفتن: 6/1215 رقم ((675)) من طريق هارون بن أبي يزيد، عن سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ من قوله، ولفظه:((الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ، فاثنا عشر ألف فرسخ السند والهند، وثمانية آلاف الصين، وثلاثة آلاف الروم وألف العرب)) . وفي إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف، انظر التقريب: 1/234.

وأخرجه الخطيب في تايخ بغداد: 14/205 من طريق يحيى بن واقد بن محمد أبو صالح الطائي، عن الأصمعي، عن النمر بن هلال من قوله. ويحيى بن واقد هذا وثقه إبراهيم بن أورمة. انظر تاريخ بغداد: 14/205.

(2)

الشحر: بكسر شين وسكون الحاء، وهو صُقْعٌ على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، وقال الأصمعي وابن سيده: هو بين عدن وعمان. وقال الأزهري: هو أقصى اليمن، ويقال: شِحْر عُمان وشَحْر عُمان، وهو ساحل البحر بين عمان وعدن. معجم البلدان: 3/371، و4/398.

(3)

رجال إسناده ثقات.

(4)

أبو عاصم: الضحاك بن مخلد النبيل.

(5)

جزيرة العرب: يقال إنما سميت بذلك لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر، وقال ابن حجر: سمّيت جزيرة العرب لأحاطة البحار بها، يعني بحر الهند، وبحر القلزم، وبحر فارس، وبحر حبشة، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام، وبه أوطانهم ومنازلهم، انظر معجم البلدان: 2/159، فتح الباري 6/171.

(6)

رجال إسناده ثقات.

(1) رجال إسناده ثقات.

ذكر ذلك الياقوت الحموي في معجم البلدان: 2/159.

(2)

كذا في الخطية، وفي معجم البلدان (عَجْلَزاً) .

(3)

في الخطية ((يمانا)) وهو تصحيف والمثبت من معجم البلدان.

(4)

كذا في الخطية ((ذلك)) وفوقها ضبة، وقد أُثبت (ذلك) أيضاً في مصادر التخريج.

(5)

المرخ: بفتح الميم وسكون الخاء، واد باليمن، والعفار: موضع بين مكة والطائف، المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجر، وقيل: نوع من النبات. معجم البلدان: 5/103، و4/131، أسماء جبال تهامة: 0/18، و20، و24.

(6)

رجال إسناده ثقات.

ذكر الياقوت الحموي في معجم البلدان: 4/86، و5/262، نحوه.

وجاء في 2/74 عن الأصمعي أيضاً قال: إذا خلفت عمان مصعدا فقد أنجدت، فلا تزال منجدا حتى تنزل في ثنايا ذات عرق، فإذا فعلت ذلك فقد أتهمت إلى البحر، وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجاز، وإذا تصوبت من ثنايا العرق واستقبلك الأراك والمرخ فقد أتهمت، وإنما سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد.

(1) القائل هو العباس بن فرج الرياشي.

(2)

أبو عمر بن خلاد: لعله محمد بن خلاد بن هلال الأسكندراني، قال الذهبي: لا أدري من هو، روى عن الليث

ابن سعد، لكن أبا سعيد بن يونس ذكر أنه يروي مناكير ويكنى أبا عبد الله، قلت: وهذا يشكل إلا أن يقال أن في كنيته خلافاً. ميزان الاعتدال: 6/135.

(1) رجل نعَّار في الفتن: خرّاجٌ فيها سعَّاء. لسان العرب: مادة ((نعر)) 5/222.

(2)

في إسناده أبو عمر بن خلاد، ولم أجد هذه القصة عن غيره وهو منكر الحديث، وأما أثر بن عباس فقد أخرجه البخاري في الحدود: باب الاعتراف بالزنا 12/137 رقم ((6829)) ومسلم في الحدود: باب رجم الثيب في الزنا رقم ((1691)) ، من طريق سفيان بن عينة عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ به.

وأخرجه مالك في الموطأ: 2/823، مختصرا كما عند المؤلف.

وأخرجه البخاري في الحدود: الاعتراف بالزنا 12/137 رقم ((6829)) مختصرا على الرجم من طريق سفيان

ابن عيينة، و12/144 رقم ((6830)) مطولا، من طريق صالح بن كيسان، وفي الإعتصام: باب ما ذكر لنبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم 13/303 رقم ((7323)) من طريق معمر، ثلاثتهم عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ به.

(1) القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني) .

(2)

مسعود بن بشر المازني: لم أجد له ترجمة، ولكن الذهبي ذكره ضمن الذين رووا عن الواقدي. ميزان الاعتدال:

1/423، لسان الميزان: 1/451.

(3)

في الخطية ((ضبّة)) وهو تصحيف، والتصحيح من فصل المقال لأبي عبيد البكري ص 252.

(4)

في إسناده مسعود بن بشر المازني ذكره الذهبي دون جرح ولا تعديل، وشيخه غير معروف.

(1) القائل هو أحمد بن محمد الهزاني.

(2)

إبراهيم بن مكتوم: أبو إسحاق السلمي، ذكره ابن أبي حاتم من غير جرح ولا تعديل. وقال أبو جعفر الطحاوي: هو عند أهل الحديث معروف ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل: 2/139، الثقات: 8/84، تاريخ بغداد: 6/183.

(3)

في إسناده عبد الصمد بن حاقان، لم أقف على ترجمته، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 10/98، من طريق أبي جعفر الطحاوي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن العباس يقول: لما ولي محارب بن دثار القضاء

…

فذكره.

وفي إسناده أبي العباس أحمد بن علي البزاز الكسائي، وأبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل العروضي لم أقف لهما على ترجمة. وبقية رجاله ثقات.

(4)

القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني) .

(5)

إسناده ثقات.

لم أجده عن الأصمعي، ولكن قاسم بن سلام الجمحي ذكره عن أبي عمرو بن العلاء في طبقات فحول الشعراء 1/97، – أنه – قال: كان أوس فحل مضر حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه، قلت ومعروف أن الأصمعي روى عن عمرو

ابن العلاء كثيراً، فلا يبعد أن يكون سمع منه هذا ثم أسقطه حين التحديث.

أخملاه: من خمل، والخامل: الخفي الساقط الذي لا نباهة له، ويقال هو خامل الذكر والصوت، إنه لخامل الذكر: أي لا يعرف ولا يذكر، وخمل صوته، إذا وضعه وأخفاه ولم يرفعه. لسان العرب: 11/221، مادة ((خمل)) .

(1) القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(2)

في الخطية غير واضح كأنه ((المنتج بن نبهان)) ولم أجد له ذكر في كتب التراجم، وغيرها. ولعله المنتجع بن نبهان: روى عنه معمر بن المثنى وأبو عبيدة انظر الطبراني في التفسير: 15/224، الإصابة: 1/130.

(3)

لحست: من لحس، اللحسة: لعق اللعقة. لسان العرب: 6/205، مادة ((لحس)) .

(4)

ففغرت: فغر فاه: أي فتحه. لسان العرب: 5/59.

(5)

رجال إسناد ثقات إلا المنتجع بن نبهان.

(6)

القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(7)

داود بن أبي هند: القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري. أثنى عليه ابن عيينة، وثقه ابن سعد وأحمد

وابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي ويعقوب بن شيبة وابن حبان. وقال ابن حجر: ثقة متقن كان يهم بأخرة. مات سنةتسع وثلاثين أو سنة أربعين بعد المائة. الطبقات الكبرى: 7/255، معرفة الثقات: 1/232. الثقات:

6/278، تهذيب الكمال: 8/461، التقريب: 1/200.

(1) في إسناده أبو عطاء لم أقف على ترجمته، وبقية رجاله ثقات.

وقد روى الآجري في الشريعة: 0/243، واللالكائي في السنة: 4/750، بإسناد جيد عن الأوزاعي أنه قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد.

(2)

رجال إسناده ثقات.

في الخطية ((سبع وثلاثين ومائة)) وهو تصحيف، والتصحيح من كتب التراجم، حيث نقل يزبد بن هارون وابن سعد وغيرهما أنه توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. وقال علي بن المديني وغيره أنه مات سنة أربعين ومائة. وقال خليفة بن الخياط: أنه مات سنة تسع وثلاثين أو أول سنة أربعين ومائة. وقال ابن حجر: وقيل مات سنة إحدى وأربعين ومائة. وقد جمع الذهبي بين هذه الأقوال فقال أنه مات في أول سنة أربعين، قلت والجمع أولى وأفضل ما دام لم يترجح لدينا قول. انظر الطبقات الكبرى: 7/255، طيقات خليفة: 0/218، تذكرة الحفاظ: 1/146، تهذيب التهذيب: 3/177، التقريب: 1/200.

(3)

القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(4)

زبيد اليامي: زبيد بموحدة مصغّر ابن الحارث بن عد الكريم بن عمرو اليامي بالتحتانية أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد مات سنة اثنتين وعشرين ومائة أو بعدها. التقريب: 1/213.

(5)

في إسناده شيخ من أهل الكوفة لم أعرف من هو.

لم أقف على هذا النص، ولكن ذكر ابن كثير في "البداية والنهاية": أن علي بن أبي طالب لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة، سار منها إلى الكوفة، فلما دخلها، بعث إلى جرير بن عبد الله، وكان على همذان من زمان عثمان، وإلى الأشعث بن قيس، وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان أيضاً، يأمرهما أن يأخذا البيعة له على من هناك ثم يقبلا إليه، ففعلا ذلك.

قلت: ولكنه لم يرد فيه العدد الذي خرج مع جرير بن عبد الله من همذان على وجه التحديد، ولا شك أن كلَّ من لم يكن لديه عذر شرعي سيكون من الخارجين، تلبية لأمر خليفة المسلمين، كما أن النص يدل على أنهم إنما خرجوا إليه بعد الوقعة، ولكن نص المؤلف دل على خروجهم إليه قبل الوقعة.

(1) القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(2)

أبو حاتم: السجستاني.

(3)

صحيح، وإسناد المؤلف حسن فيه أبو حاتم وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات.

أخرجه)) وأبو داود في البيوع: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ((المكيال مكيال أهل المدينة)) 3/633 رقم ((3340)) والنسائي في الزكاة: باب كم الصاع 5/54، وفي البيوع: باب الرجحان في الوزن 7/284، وعبد بن حميد في المنتخب: 0/256 رقم ((803 وفي النسائي في السنن الكبرى: 2/29، و4/35، والطبراني في معجم الكبير: 12/392 رقم ((13449)) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 4/20، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/31، من طريق الفضل بن دكين، وزاد النسائي والملائي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ:((الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة)) .

وإسناد صحيح رجاله ثقات، وقد تابع أبو المنذر إسماعيل بن عمر والفريابي أبا نعيم، أخرجه أبو عبيد في الأموال:

1/518 رقم ((1607)) ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة: 8/69 رقم ((2063)) ، من طريق أبي المنذر إسماعيل

ابن عمر، والطحاوي في مشكل الآثار: 2/99، من طريق الفريابي، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/170، من طريق قبيصة، والنسائي في السنن الكبرى: 4/35 رقم ((6186)) ، من طريق الملائي، أربعتهم عن سفيان الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر مرفوعا. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاووس وحنظلة، ولا أعلم رواه عنه متصلة إلا الثوري.

وخالفهم جميعا أبو أحمد الزبيري، أخرجه البزا في المسند: 2/85 رقم ((1262)) وابن حبان في صحيحه: 8/77 رقم ((3283)) والبيهقي في السنن الكبرى: 6/31، من طريق أبي أحد الزبيري، عن سفيان الثوري، عن حنظلة

ابن أبي سفيان، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا. وورد عند البزار والبيهقي ((المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة)) . وهو خطأ، والصواب ما تقدم.

وقال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان

ابن عمر.

وقال سليمان: هكذا رواه أبو أحمد فقال: عن ابن عباس، فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث، والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ. انظر السنن الكبرى للبيهقي: 6/31.

(1) القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(2)

أبو عمرو بن العلاء: قيل اسمه زبان أو العريان، أو يحيى أو جزء بفتح الجيم ثم زاء ثم همزة، والأول أشهر ثقة من علماء العربية، مات سنة أربع وخمسين ومائة. وهو ابن ست وثمانين سنة. التقريب: 1/ 660

(3)

الصلعان من الصَّلع: وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخره، وكذلك إذا ذهب وسطه، صَلِع يَصْلَع صَلَعاً وهو أَصْلَعُ، ويجمع أصلع على صُلْعان. لسان العرب: 8/204.

(4)

في الخطية ((القُرْعان)) ، من القُرْعُ، قرس الرأس وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر، ويقال: قوم قُرْعٌ وقُرْعان. لسان العرب: 8/262. وهو تصحيف، والتصحيح من غريب الحديث لابن الجوزي.

(5)

رجاله ثقات.

ذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث: 3/108، ابن الجوزي في غريب الحديث: 2/188، وقال ابن الجوزي والأفرع: الوافرُ الشَّعر لم يذْهَب منه شيء.

(1) في الخطية ((أميس)) والتصحيح من الصفيحة [ل أ/55] و [ل ب/271] .