"ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعاً وبصراً وعلماً وقدرة وحياة وكلاماً لتنفي عنه ضد هذه الصفات، فلما كان السمع الذي أثبتّه لله هو السمع المعهود في لغة العرب، وهو إدراك المسموعات وكذلك ضده المنفي عنه هو المعهود في كلام العرب وهو الصمم، وكذلك البصر الذي أثبتَّه لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات، والعلم هو إدراك المعلومات، وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام المعهود في كلام العرب، وهو ما كان بحرف وصوت، كما أن ضده المنفي عنه وهو الخرس المعهود عندهم، فأما إثبات كلام لا يفهم ولا يعلم فمحال".

وقال أيضًا (2/ 633) بعد أن ذكر النصوص في إثبات الوجه واليدين والعين والنزول: "وأخبار الصفات من هذا كثيرة، والمعتزلة والأشعرية يردون شيئا منها، ومنها ما يتأولونه.

ومذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ينزهون الله عن الجسمية، والتصديق بما ورد من هذه الآي والأخبار، والسكوت عن تفسيرها والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك

(1)

، والتسليم والإيمان بذلك إيمانا جمليا كما آمنا وصدقنا بإثبات الذات من غير تكييف".

وقال أيضًا (1/ 100): "ونؤمن بأخبار الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول وغيره إيمانا مجملا ولا نفسِّرها

(2)

، بل نمرها كما جاءت".

وقال أيضاً (2/ 634): "وقد أخبر الله تعالى أنه على العرش استوى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن هناك معنى يختص به العرش دونه، فقلنا: هو على العرش استوى. ولا نكيف الاستواء ولا نفسره، بل نصدّق به ونؤمن به إيمانا مجملا".

(1)

أي: علم كنه الصفات وكيفيتها، بدليل قوله بعد ذلك مباشرة أننا نؤمن بصفات الله تعالى إيمانًا جُملياً كما نؤمن بذات الله إيمانًا جملياً، والإيمان الجملي بالذات إثباتها من غير تكييف، وكذلك الإيمان الجملي بالصفات هو إثباتها من غير تكييف.

ومما يؤكِّد أنّ المراد نفيُ علم الكيفية أنّ نفي التكييف لا يكون إلا بعد إثبات المعنى، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول، فلا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.

(2)

مراده بالتفسير المنفي تأويلُ آيات وأحاديث الصفات بما يخالف ظاهرها، كتفسير الاستواء بالاستيلاء، قال

رحمه الله في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (1/ 99): "وأن لله وجها ويدين كما أخبر بكتابه، ولا يُفسَّر ذلك بالجارحة ولا بالذات والنعمة".

وقال أيضًا (1/ 136): "وأما إثبات الوجه واليدين فإنه إثبات صفة لا إثبات جارحة له كما أثبتته المجسمة، ولا نفسِّر ذلك كما فسرته الأشعرية".

ص: 73

الفصل السابق الفصل التالى