‌روى جدنا عن جبرئيل عن الباري - المنتقى من منهاج الاعتدال

‌

‌روى جدنا عَن جبرئيل عَن الْبَارِي

قيل نعم وَهَؤُلَاء أعلم مِنْكُم بِمَا روى جدكم عَن جِبْرَائِيل وَأَنْتُم ترجعون فِي ذَلِك إِلَيْهِم

وَإِذا كَانَ كل من الْأَوَّلين والآخرين من بني هَاشم قد يتَعَلَّم بعض مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا كعلم أمثالهم فبمن يأتم النَّاس وَعَمن يَأْخُذُونَ أيأخذون عَمَّن يعرف مَا جَاءَ بِهِ جدهم أَو عَمَّن لَا يعرف ذَلِك وَالْعُلَمَاء هم وَرَثَة الْأَنْبِيَاء فَإِن الْأَنْبِيَاء لم يورثوا درهما وَلَا دِينَارا وَإِنَّمَا ورثوا الْعلم فَمن أَخذه أَخذ بِخَط وافر

وَإِن قَالَ مرادي بهؤلاء الْأَئِمَّة الإثنا عشر قيل لَهُ مَا رَوَاهُ عَليّ بن الْحُسَيْن وَأَبُو جَعْفَر وأمثالهما من حَدِيث جدهم فمقبول مِنْهُم كَمَا يرويهِ أمثالهم وَلَوْلَا أَن النَّاس وجدوا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَكثر مِمَّا وجدوه عِنْد مُوسَى بن جَعْفَر وَعلي بن مُوسَى وَمُحَمّد بن عَليّ لما عدلوا عَن هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ وَإِلَّا فَأَي غَرَض لأهل الْعلم وَالدّين أَن يعدلُوا عَن مُوسَى بن جَعْفَر إِلَى مَالك بن أنس وَكِلَاهُمَا من بلد وَاحِد فِي عصر وَاحِد وجدوا عِنْد مُوسَى بن جَعْفَر من علم الرَّسُول مَا وجدوه عِنْد مَالك مَعَ كَمَال رَغْبَة الْمُسلمين فِي معرفَة علم الرَّسُول

وَنَفس بني هَاشم كَانُوا يستفيدون علم الرَّسُول من مَالك بن أنس أَكثر مِمَّا يستفيدونه من ابْن عمهم مُوسَى بن جَعْفَر

ثمَّ الشَّافِعِي جَاءَ بعد مَالك وَقد خَالفه فِي أَشْيَاء وردهَا عَلَيْهِ حَتَّى وَقع بَينه وَبَين أَصْحَاب مَالك مَا وَقع وَهُوَ أقرب نسبا من بني هَاشم من مَالك وَمن أحرص النَّاس على مَا يستفيده من علم الرَّسُول من بني عَمه وَغير بني عَمه وَلَو وجد عِنْد أحد من بني هَاشم أعظم من الْعلم الَّذِي وجده عِنْد مَالك لَكَانَ أَشد النَّاس مسارعة إِلَى ذَلِك فَلَمَّا كَانَ يعْتَرف بِأَنَّهُ لم يَأْخُذ عَن أحد أعلم من مَالك وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَكَانَت كتبه مشحونة بِالْأَخْذِ عَن هذَيْن الْإِثْنَيْنِ وَغَيرهمَا وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء عَن مُوسَى بن جَعْفَر وَأَمْثَاله من بني هَاشم علم أَن مَطْلُوبه من علم الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْد مَالك أَكثر مِمَّا هُوَ عِنْد هَؤُلَاءِ

وَكَذَلِكَ أَحْمد بن جنبل قد علم كَمَال محبته لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم ولحديثه ومعرفته بأقواله وأفعاله وموالاته لمن يُوَافقهُ ومعاداته لمن يُخَالِفهُ ومحبته لبني هَاشم

وتصنيفه فِي فضائلهم حَتَّى صنف فَضَائِل عَليّ وَالْحسن وَالْحُسَيْن كَمَا صنف فَضَائِل الصَّحَابَة وَمَعَ هَذَا فَكَتبهُ مَمْلُوءَة عَن مثل مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث بن سعد ووكيع بن الْجراح وَيحيى

ابْن سعيد الْقطَّان وهشيم بن بشير وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وأمثالهم دون مُوسَى بن جَعْفَر وَعلي بن مُوسَى وَمُحَمّد بن عَليّ وأمثالهم فَلَو وجد مَطْلُوبه عِنْد مثل هَؤُلَاءِ لَكَانَ أَشد النَّاس رَغْبَة فِي ذَلِك

فَإِن زعم زاعم أَنه كَانَ عِنْدهم من الْعلم المخزون مَا لَيْسَ عِنْد أُولَئِكَ لَكِن كَانُوا يكتمونه فَأَي فَائِدَة للنَّاس من علم مَكْتُوم فَعلم لَا يُقَال بِهِ ككنز لَا ينْفق مِنْهُ فَكيف يأتم النَّاس بِمن لَا يبين لَهُم وَالْعلم المكتوم كَالْإِمَامِ الْمَعْدُوم وَكِلَاهُمَا لَا ينْتَفع بِهِ وَلَا يحصل بِهِ لطف وَلَا مصلحَة

وَإِن قَالُوا بل كَانُوا يثبتون ذَلِك لخواصهم دون هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة قيل أَولا هَذَا كذب عَلَيْهِم فَإِن جَعْفَر بن مُحَمَّد لم يَجِيء بعده مثله وَقد أَخذ الْعلم عَن هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة كمالك وَابْن عُيَيْنَة وَشعْبَة وَالثَّوْري وَابْن جريج وَيحيى بن سعيد وأمثالهم من الْعلمَاء والمشاهير الْأَعْيَان

ثمَّ من ظن بهؤلاء السَّادة أَنهم يكتمون الْعلم عَن مثل هَؤُلَاءِ ويخصون بِهِ قوما مجهولين لَيْسَ لَهُم فِي الْأمة لِسَان صدق فقد أَسَاءَ الظَّن بهم فَإِن فِي هَؤُلَاءِ من الْمحبَّة لله وَلِرَسُولِهِ وَالطَّاعَة لَهُ وَالرَّغْبَة فِي حفظ دينه وتبليغه وموالاة من وَالَاهُ ومعاداة من عَادَاهُ وصيانته عَن الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان مَالا يُوجد قريب مِنْهُ لأحد من شُيُوخ الشِّيعَة وَهَذَا أَمر مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ لمن عرف وَهَؤُلَاء هَؤُلَاءِ

وَاعْتبر هَذَا مِمَّا

تَجدهُ فِي كل زمَان من شُيُوخ السّنة وشيوخ الرافضة كمصنف هَذَا الْكتاب فَإِنَّهُ عِنْد الإمامية أفضلهم فِي زَمَانه بل يَقُول بعض النَّاس لَيْسَ فِي بِلَاد الْمشرق أفضل مِنْهُ فِي جنس الْعُلُوم مُطلقًا وَمَعَ هَذَا فَكَلَامه يدل على أَنه من اجهل خلق الله تَعَالَى بِحَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وأقواله وأعماله فيروى الْكَذِب الَّذِي يظْهر أَنه كذب من وُجُوه كَثِيرَة فَإِن كَانَ عَالما بِأَنَّهُ كذب فقد ثَبت عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ من حدث عني بِحَدِيث وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَذَّابين وَإِن كَانَ جَاهِلا بذلك دلّ على أَنه من أَجْهَل النَّاس بأحوال النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَمَا قيل

(فَإِن كنت لَا تَدْرِي فَتلك مُصِيبَة

…

وَإِن كنت تَدْرِي فالمصيبة أعظم)

وَأما الأبيات الَّتِي أنشدها فقد قيل فِي معارضتها

(إِذا شِئْت أَن ترْضى لنَفسك مذهبا

…

تنَال بِهِ الزلفى وتنجو من النَّار)

(فدن بِكِتَاب الله وَالسّنة الَّتِي

…

أَنْت عَن رَسُول الله من نقل أخيار)

(ودع عَنْك دَاعِي الرَّفْض والبدع الَّتِي

…

يقودك داعيها إِلَى النَّار والعار)

(وسر خلف أَصْحَاب الرَّسُول فَإِنَّهُم

…

نُجُوم هدى فِي ضوئها يَهْتَدِي الساري)

(وعج عَن طَرِيق الرَّفْض فَهُوَ مؤسس

…

على الْكفْر تأسيسا على جرف هار)

(هما خطتان إِمَّا هدى وسعادة

…

وَإِمَّا شقاء مَعَ ضَلَالَة كفار)

(فَأَي فريقينا أَحَق بأمنه

…

وَأهْدى سَبِيلا عِنْدَمَا يحكم الْبَارِي)

(أَمن سبّ أَصْحَاب الرَّسُول وَخَالف الْكتاب

…

وَلم يعبأ بِثَابِت الْأَخْبَار)

(أم الْمُقْتَدِي بِالْوَحْي يسْلك مَنْهَج الصَّحَابَة

…

مَعَ حب الْقَرَابَة الْأَطْهَار)

إِلَى أَن قَالَ وَمنع أَبُو بكر فَاطِمَة إرثها والتجأ إِلَى رِوَايَة إنفرد بهَا وَكَانَ هُوَ الْغَرِيم لَهَا لِأَن الصَّدَقَة تحل لَهُ لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة على مَا رَوَوْهُ عَنهُ وَالْقُرْآن يُخَالف ذَلِك لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ (يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم) وَهَذَا عَام وَكذب روايتهم فَقَالَ (وَورث سُلَيْمَان دَاوُد) وَقَالَ (فَهَب لي من لَدُنْك وليا يَرِثنِي)

وَالْجَوَاب عَن قَوْله رِوَايَة إنفرد بهَا بِأَنَّهُ كذب رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسَعِيد وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالْعَبَّاس وَأَزْوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنهم وأرضاهم أَجْمَعِينَ

وَقَوله كَانَ الْغَرِيم لَهَا كذب فَإِن أَبَا بكر لم يدع التَّرِكَة لنَفسِهِ وَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَة لمستحقها

وَأَيْضًا فتيقن الصَّحَابَة وأولهم عَليّ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يُورث وَلِهَذَا لما ولي عَليّ الْخلَافَة لم يقسم تَرِكَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا غَيرهَا عَن مصرفها

وَعُمُوم آيَة الْمِيرَاث قد خص مِنْهُ هَذَا وَأَنه لَا يَرث الْكَافِر وَلَا الْقَاتِل عمدا وَلَا العَبْد وَغير ذَلِك

ثمَّ إِن أَبَا بكر وَعمر رضي الله عنهما قد أعطيا عليا وبنيه رضي الله عنهم من المَال أَضْعَاف مَا خَلفه النَّبِي صلى الله عليه وسلم

وَمَا خَلفه النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقد سلمه عمر إِلَى عَليّ وَالْعَبَّاس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فِيهِ مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَفْعَله

وَهَذَا مِمَّا يَنْفِي التُّهْمَة عَن أبي بكر وَعمر

ثمَّ لَو قدر أَن أَبَا بكر وَعمر متغلبان موثبان على الْأَمر لكَانَتْ الْعَادة تقضي بِأَن لَا يزاحما الْوَرَثَة الْمُسْتَحقّين للولاية والتركة فِي ذَلِك المَال بل يعطيانهم ذَلِك وأضعافه ليكفوا عَن الْمُنَازعَة فِي الْولَايَة

ثمَّ قَوْله تَعَالَى (وَورث سُلَيْمَان دَاوُد) لَا يدل إِذْ الْإِرْث اسْم جنس تَحْتَهُ أَنْوَاع وَالدَّال على مَا بِهِ الإشتراك لَا يدل على مَا بِهِ الإمتياز

فَإِذا قيل هُنَا حَيَوَان لم يدل على إِنْسَان أَو فرس فَإِن لفظ الْإِرْث يسْتَعْمل فِي لفظ إِرْث الْعلم وَالْملك وَغير ذَلِك

قَالَ تَعَالَى (ثمَّ أَوْرَثنَا الْكتاب الَّذين اصْطَفَيْنَا) وَقَالَ تَعَالَى (وَتلك الْجنَّة الَّتِي أورثتموها)(وأورثكم أَرضهم)(إِن الأَرْض لله يُورثهَا من يَشَاء)(وأورثنا الْقَوْم الَّذين كَانُوا يستضعفون)

وَأخرج أَبُو دَاوُد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الْأَنْبِيَاء لم يورثوا دِينَارا وَلَا ودرهما وَإِنَّمَا ورثوا الْعلم

ثمَّ يُقَال بل المُرَاد إِرْث الْعلم والنبوة لَا المَال

إِذْ مَعْلُوم أَنه كَانَ لداود أَوْلَاد كَثِيرَة غير سُلَيْمَان فَلَا يخْتَص سُلَيْمَان بِمَالِه وَلَيْسَ فِي كَونه ورث مَاله صفة مدح لَهما فَإِن الْبر والفاجر يَرث أَبَاهُ وَالْآيَة سيقت فِي بَيَان مدح سُلَيْمَان وَمَا خص بِهِ وإرث المَال من الْأُمُور العادية الْمُشْتَركَة بَين النَّاس

وَمثل ذَلِك لَا يقص علينا لعدم فَائِدَته

وَكَذَلِكَ قَوْله

(يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب) لِأَنَّهُ لَا يَرث من آل يَعْقُوب أَمْوَالهم إِنَّمَا يرثهم أَوْلَادهم وذريتهم

ثمَّ زَكَرِيَّا لم يكن ذَا مَال إِنَّمَا كَانَ نجارا وَيحيى كَانَ من أزهد النَّاس

قَالَ وَلما ذكرت أَن أَبَاهَا وَهبهَا فدك قَالَ هَاتِي شَاهدا فَجَاءَت بِأم أَيمن فَقَالَ امْرَأَة لَا يقبل قَوْلهَا وَقد رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أم أَيمن امْرَأَة من أهل الْجنَّة

فَجَاءَت بعلي فَشهد لَهَا فَقَالَ هَذَا بعلك يجره إِلَى نَفسه

وَقد رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَليّ مَعَ الْحق وَالْحق مَعَه يَدُور حَيْثُمَا دَار لن يفترقا حَتَّى يردا عَليّ الْحَوْض

فَغضِبت فَاطِمَة وانصرفت وَحلفت أَن لَا تكَلمه حَتَّى تلقى أَبَاهَا وتشكو إِلَيْهِ

وَقد رووا جَمِيعًا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا فَاطِمَة إِن الله يغْضب لغضبك ويرضى لرضاك

وَرووا إِن فَاطِمَة بضعَة مني الحَدِيث

وَلَو كَانَ حَدِيث لَا نورث صَحِيحا لما جَازَ لَهُ ترك البغلة الَّتِي خلفهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عِنْد عَليّ وَلما حكم لَهُ بهَا

إِذا ادَّعَاهَا الْعَبَّاس

وَبعد ذَلِك جَاءَ مَال الْبَحْرين وَعِنْده جَابر فَأعْطَاهُ بقوله عدَّة النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِلَا بَيِّنَة

وَالْجَوَاب أَن مَا هَذَا بِأول إفتراء الرافضة وَلَا بهتهم

ثمَّ إِن فَاطِمَة إِن كَانَت طلبت فدك بِالْإِرْثِ بطلت الْهِبَة وَإِن كَانَت هبة بَطل الْإِرْث

ثمَّ إِذا كَانَت هَذِه هبة فِي مرض الْمَوْت فَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم منزه إِن كَانَ يُورث كَمَا يُورث غَيره أَن يُوصي لوَارث أَو يَخُصُّهُ فِي مرض مَوته بِأَكْثَرَ من حَقه

وَإِن كَانَ فِي صِحَّته فَلَا بُد أَن تكون هَذِه هبة مَقْبُوضَة وَإِلَّا فَإِذا وهب الْوَاهِب بِكَلَام وَلم يقبض الْمَوْهُوب إِلَيْهِ شَيْئا حَتَّى مَاتَ كَانَ ذَلِك بَاطِلا عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء

فَكيف يهب النَّبِي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة وَلَا يكون ذَلِك أمرا مَشْهُورا عِنْد أهل بَيته وَالْمُسْلِمين حَتَّى تخْتَص بمعرفته أم أَيمن أَو عَليّ رضي الله عنهما بل ذَلِك كذب على فَاطِمَة فِي إدعائها ذَلِك

وَإِن كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُورث فالخصم فِي ذَلِك أَزوَاجه وَعَمه وَلَا تقبل عَلَيْهِم شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة وَلَا رجل وَاحِد بِكِتَاب الله وَسنة رَسُوله صلى الله عليه وسلم وإتفاق الْمُسلمين

وَإِن كَانَ لَا يُورث فالخصم فِي ذَلِك الْمُسلمُونَ فَكَذَلِك لَا تقبل عَلَيْهِم شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة وَلَا رجل وَاحِد بإتفاق الْمُسلمين وَلَا رجل وَامْرَأَة

نعم يحكم فِي مثل ذَلِك بِشَهَادَة وَيَمِين الطَّالِب عِنْد فُقَهَاء الْحجاز وفقهاء أهل الحَدِيث

وَشَهَادَة الزَّوْج لزوجته فِيهَا قَولَانِ مشهوران أَن للْعُلَمَاء هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد إِحْدَاهمَا لَا تقبل وَهِي مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق وَغَيرهم رضي الله عنهم وَالثَّانيَِة تقبل وَهِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي ثَوْر وَابْن الْمُنْذر

فعلى هَذَا لَو قدر صِحَة هَذِه الْقَضِيَّة لما جَازَ للْإِمَام أَن يحكم بِشَهَادَة رجل وَاحِد اَوْ امْرَأَة بالإتفاق لَا سِيمَا وَأَكْثَرهم لَا يجيزون شَهَادَة الزَّوْج

وَقَوله وَقد رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أم أَيمن امْرَأَة من أهل الْجنَّة

فَهَذَا إحتجاج جَاهِل يُرِيد أَن يحْتَج لنَفسِهِ فيحتج عَلَيْهَا فَإِن هَذَا القَوْل لَو قَالَه الْحجَّاج ابْن يُوسُف أَو الْمُخْتَار بن أبي عبيد وأمثالهما لَكَانَ قد قَالَ حَقًا فَإِن امْرَأَة وَاحِدَة لَا يقبل قَوْلهَا فِي الحكم بِالْمَالِ لمدع يُرِيد أَن يَأْخُذ مَا هُوَ فِي الظَّاهِر لغيره فَكيف إِذا حُكيَ مثل هَذَا عَن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه

وَأما الحَدِيث الَّذِي ذكره وَزعم أَنهم رَوَوْهُ جَمِيعًا فَهَذَا الْخَبَر لَا يعرف فِي شَيْء من دواوين الْإِسْلَام وَلَا نَعْرِف عَالما من الْعلمَاء رَوَاهُ

وَأما أَيمن هِيَ أم أُسَامَة بن زيد وَهِي حاضنة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهِي من الْمُهَاجِرَات وَلها حق حُرْمَة لَكِن الرِّوَايَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا تكون بِالْكَذِبِ عَلَيْهِ وعَلى أهل الْعلم وَقَول الْقَائِل رووا جَمِيعًا لَا يكون إِلَّا فِي خبر متواتر فَمن يُنكر حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه لَا يُورث وَقد رَوَاهُ أكَابِر الصَّحَابَة ثمَّ يَقُول إِنَّهُم جَمِيعًا رووا هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يكون من أَجْهَل النَّاس وأعظمهم جحدا للحق

وَبِتَقْدِير أَن يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أَنَّهَا من أهل الْجنَّة فَهُوَ كإخباره عَن غَيرهَا أَنه من أهل الْجنَّة وَقد أخبر عَن كل وَاحِد من الْعشْرَة أَنه فِي الْجنَّة وَقَالَ لَا يدْخل أحد النَّار مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة وَهَذَا الحَدِيث فِي الصَّحِيح ثَابت عَن أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَحَدِيث الشَّهَادَة لَهُم بِالْجنَّةِ رَوَاهُ أهل السّنَن من غير وَجه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسَعِيد بن زيد

فَهَذِهِ الْأَحَادِيث هِيَ الْمَعْرُوفَة عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ

ثمَّ هَؤُلَاءِ يكذبُون من علم أَن الرَّسُول شهد لَهُم بِالْجنَّةِ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْهِم كَونهم لم يقبلُوا شَهَادَة امْرَأَة زَعَمُوا أَنه شهد لَهَا بِالْجنَّةِ فَهَل يكون أعظم من جهل هَؤُلَاءِ وعنادهم ثمَّ يُقَال كَون الرجل من أهل الْجنَّة لَا يُوجب قبُول شَهَادَته لجَوَاز أَن يغلط فِي الشَّهَادَة وَلِهَذَا لَو شهِدت خَدِيجَة وَفَاطِمَة وَعَائِشَة ونحوهن مِمَّن يعلم أَنَّهُنَّ من أهل الْجنَّة لكَانَتْ شَهَادَة إِحْدَاهُنَّ نصف شَهَادَة رجل كَمَا حكم بذلك الْقُرْآن

كَمَا أَن مِيرَاث إِحْدَاهُنَّ نصف مِيرَاث رجل وديتها نصف دِيَة رجل وَهَذَا كُله بإتفاق الْمُسلمين

فكون الْمَرْأَة من أهل الْجنَّة لَا يُوجب قبُول شهادتها لجَوَاز الْغَلَط عَلَيْهَا فَكيف وَقد يكون الْإِنْسَان مِمَّن يكذب