‌الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين - المنتقى من منهاج الاعتدال

‌

‌الْفَصْل الْخَامِس تخرصات الشِّيعَة فِي إِمَامَة الصّديق والفاروق وَذي النورين

قَالَ إِن من تقدمه لم يكن إِمَامًا لوجوه

قُلْنَا بل كَانُوا أَئِمَّة صالحين للْإِمَامَة فتح الله بهم الْبِلَاد والأقاليم وَكَانُوا خلفاء راشدين وَمَا خَالف فِي هَذَا مُسلم سواكم معشر الرافضة وَكَانُوا أَحَق بهَا وَأَهْلهَا نقطع بذلك وَلَا يُمكن أَن يُعَارض لَا بِدَلِيل ظَنِّي وَلَا قَطْعِيّ

أما القطعيات فَلَا يتناقض مُوجبهَا ومقتضاها وَأما الظنيات فَلَا تعَارض قَطْعِيا

وَجُمْلَة ذَلِك أَن كل مَا يُورِدهُ القادح فَلَا يَخْلُو عَن أَمريْن إِمَّا نقل لَا نعلم صِحَّته أَو لَا نعلم دلَالَته على بطلَان إمامتهم

وَأي المقدمتين لم يكن مَعْلُوما لم يصلح لمعارضة مَا علم قطعا

وَإِذا نَفينَا الإعتراض على إمامتهم بِالْقطعِ لم يلْزمنَا الْجَواب على الشُّبْهَة المفصلة فَإِن بَينا وَجه فَسَاد الشُّبْهَة كَانَ زِيَادَة علم وتأييدا للحق فِي النّظر والمناظرة

قَالَ فَمِنْهَا قَول أبي بكر إِن لي شَيْطَانا يَعْتَرِينِي فَإِن اسْتَقَمْت فَأَعِينُونِي وَإِن زِغْت فقوموني

وَمن شَأْن الإِمَام تَكْمِيل الرّعية فَكيف يطْلب مِنْهُم الْكَمَال قُلْنَا الْمَأْثُور أَنه قَالَ إِن لي شَيْطَانا يَعْتَرِينِي يَعْنِي الْغَضَب فَإِذا إعتراني فاجتنبوني لَا أوثر فِي أبشاركم

وَقَالَ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْت الله فَإِذا عصيت فَلَا طَاعَة لي عَلَيْكُم

وَهَذَا القَوْل من أفضل مَا مدح بِهِ يخَاف عِنْد الْغَضَب أَن يعتدي على أحد

وَفِي الصَّحِيح أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يقْضِي القَاضِي بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان فَأمر الْحَاكِم باجتناب الحكم حَال الْغَضَب وَالْغَضَب يعتري بني آدم كلهم حَتَّى قَالَ سيد ولد آدم إِنَّمَا أَنا بشر أغضب كَمَا يغْضب الْبشر مُتَّفق عَلَيْهِ

وَلمُسلم أَن رجلَيْنِ دخلا على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأغضباه فلعنهما وسبهما وَذكر الحَدِيث فَمن عصى أَبَا بكر وأحرجه جَازَ لَهُ تأديبه

كَمَا أَن من عصى عليا فأغضبه جَازَ لَهُ تأديبه

وَفِي الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْكُم من أحد إِلَّا وَقد وكل بِهِ قرينه من الْجِنّ

قَالُوا وَأَنت يَا رَسُول الله قَالَ وَأَنا إِلَّا أَلا أَن الله أعانني عَلَيْهِ فَأسلم فَلَا يَأْمُرنِي إِلَّا بِخَير

وَفِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة رضي الله عنها عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ

وَقَوله فَإِن زِغْت فقوموني من كَمَال عدله وتقواه وإنصافه

وقولك وَمن شَأْن الإِمَام تَكْمِيل الرّعية

فَكيف يطْلب مِنْهُم التَّكْمِيل قُلْنَا لَا نسلم لَا يكملهم وَلَا يكملونه بل يتعاونون على الْبر وَالتَّقوى وَإِنَّمَا التَّكْمِيل من الله الْغَنِيّ بِنَفسِهِ الَّذِي لَا يحْتَاج إِلَى أحد

وَقد كَانَ الرَّسُول يشاور أَصْحَابه وَيعْمل برأيهم

وَقَالَ وَمِنْهَا قَول عمر كَانَت بيعَة أبي بكر فلتة وقِي الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ وَهَذَا يُوجب الطعْن

قُلْنَا إِنَّمَا لفظ عمر الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ بَلغنِي أَن قَائِلا مِنْكُم يَقُول لَو قد مَاتَ عمر بَايَعت فلَانا فَلَا يغترن امْرُؤ أَن يَقُول إِنَّمَا كَانَت بيعَة أبي بكر فلتة فتمت أَلا وَإِنَّهَا كَانَت كَذَلِك وَلَكِن وقى الله شَرها وَلَيْسَ مِنْكُم من تقطع إِلَيْهِ الْأَعْنَاق مثل أبي بكر

فصل

قَالَ وَقَوله تَعَالَى (لَا ينَال عهدي الظَّالِمين) أخبر تَعَالَى أَن عهد الْإِمَامَة لَا يصل إِلَى الظَّالِم والظالم كَافِر لقَوْله تَعَالَى (والكافرون هم الظَّالِمُونَ) وَلَا شكّ أَن الثَّلَاثَة كَانُوا كفَّارًا يعْبدُونَ الْأَصْنَام إِلَى أَن ظهر النَّبِي صلى الله عليه وسلم

وَالْجَوَاب أَيهَا الرويفضي المغتر من وُجُوه أَحدهَا أَن الْكفْر الَّذِي يعقبه الْإِيمَان لم يبْق على صَاحبه مِنْهُ ذمّ فَإِن الْإِسْلَام يجب مَا قبله وَهَذَا مَعْلُوم

بالإضطرار من الدّين وَلَيْسَ كل من ولد على الْإِسْلَام بِأَفْضَل مِمَّن أسلم بِنَفسِهِ وَإِلَّا لزم أَن يكون أفضل من الصَّحَابَة وَقد ثَبت أَن خير النَّاس الْقرن الأول الَّذين بعث فيهم الرَّسُول وسائرهم أَسْلمُوا بعد الْكفْر وهم أفضل بِلَا شكّ مِمَّن ولد على الْإِسْلَام وَلِهَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ يجوز على الله أَن يبْعَث نَبيا مِمَّن آمن بالأنبياء قَالَ تَعَالَى (فَآمن لَهُ لوط) وَقد قَالَ شُعَيْب (قد افترينا على الله كذبا إِن عدنا فِي ملتكم بعد إِذْ نجانا الله مِنْهَا) ثمَّ إِنَّه إِذْ نبيء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من قُرَيْش مُؤمنا لَا كثير وَلَا صَغِير وَإِذا قيل عَن رِجَالهمْ إِنَّهُم يعْبدُونَ الْأَصْنَام فصبيانهم كَذَلِك عَليّ وَغَيره

فَإِن قيل كفر الصَّبِي لَا يضرّهُ قيل وَلَا إِيمَان الصَّبِي مثل إِيمَان الرجل فالرجل يثبت لَهُ حكم الْإِيمَان بعد الْكفْر وَهُوَ بَالغ وَالصَّبِيّ يثبت لَهُ حكم الْكفْر وَالْإِيمَان وَهُوَ دون الْبلُوغ والطفل بَين أَبَوَيْهِ الْكَافرين يجْرِي عَلَيْهِ حكم الْكفْر فِي الدُّنْيَا بِالْإِجْمَاع فَإِذا أسلم قبل الْبلُوغ فَهَل يجْرِي عَلَيْهِ حكم الْإِسْلَام قبل الْبلُوغ على قَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء

بِخِلَاف الْبَالِغ فَإِنَّهُ يصير مُسلما إِذا أسلم بِالْإِجْمَاع

ثمَّ لَا يُمكن الْجَزْم بِأَن عليا مَا سجد لصنم وَكَذَا الزبير فَإِنَّهُ أسلم وَهُوَ مراهق

فَمن أسلم بعد كفره واتقي وآمن لم يجز أَن يُسمى ظَالِما

فَقَوله تَعَالَى (لَا ينَال عهدي الظَّالِمين) أَي ينَال الْعَادِل دون الظَّالِم فَإِذا قدر أَن شخصا كَانَ ظَالِما ثمَّ تَابَ وَصَارَ عادلا تنَاوله الْعَهْد وَصَارَ ممدوحا بآيَات الْمَدْح لقَوْله (إِن الْأَبْرَار لفي نعيم)(إِن الْمُتَّقِينَ فِي مقَام أَمِين)

فَمن قَالَ الْمُسلم بعد إيمَانه كَافِر فَهُوَ كَافِر بِإِجْمَاع الْأمة

قَالَ وَمن ذَلِك قَول أبي بكر أقيلوني فلست بِخَيْرِكُمْ وَلَو كَانَ إِمَامًا لم يجز لَهُ طلب الْإِقَالَة

قُلْنَا أَيْن صِحَة هَذَا وَإِلَّا فَمَا كل مَنْقُول صَحِيح

فَإِن صَحَّ

هَذَا عَنهُ لم يجز معارضته بِقَوْلِك لَا يجوز لَهُ طلب الْإِقَالَة إِذْ ذَلِك مُجَرّد دَعْوَى

قَالَ وَقَالَ عِنْد مَوته لَيْتَني كنت سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هَل للْأَنْصَار فِي هَذَا الْأَمر حق وَهَذَا يدل على شكه فِي صِحَة بيعَة نَفسه مَعَ أَنه الَّذِي دفع الْأَنْصَار يَوْم السَّقِيفَة قُلْنَا أما قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْأَئِمَّة من قُرَيْش فَهُوَ حق

وَمن الَّذِي يَقُول إِن الصّديق شكّ فِي هَذَا وَفِي صِحَة إِمَامَته وَلَكِن مَا نقلته كذب عَلَيْهِ فَإِن الْمَسْأَلَة عِنْده وَعند الصَّحَابَة وَاضِحَة ظَاهِرَة

وَإِن قدر أَنه قَالَه فَفِيهِ فَضِيلَة لَهُ لِأَنَّهُ لم يكن يعرف أَن الْأَئِمَّة من قُرَيْش فاجتهد فَوَافَقَ إجتهاده النَّص

وَفِيه أَنه لَيْسَ عِنْده نَص من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بعلي

قَالَ وَقَالَ عِنْد مَوته لَيْتَني كنت تركت بَيت فَاطِمَة لم أكشفه وليتني فِي سَقِيفَة بني سَاعِدَة كنت ضربت على يَد أحد الرجلَيْن فَكَانَ هُوَ الْأَمِير وَكنت الْوَزير

وَهَذَا يدل على إقدامه على بَيت فَاطِمَة عِنْد إجتماع عَليّ وَالزُّبَيْر وَغَيرهمَا وَيدل على أَنه كَانَ يرى الْفضل لغيره

قُلْنَا لَا يقبل الْقدح إِلَّا إِذا ثَبت النَّقْل

وَنحن نعلم يَقِينا أَن أَبَا بكر لم يقدم على عَليّ وَالزُّبَيْر بِشَيْء من الْأَذَى بلَى وَلَا على سعد بن عبَادَة الَّذِي مَاتَ وَلم يبايعه

وَغَايَة مَا يُقَال إِنَّه كبس الْبَيْت لينْظر هَل فِيهِ شَيْء من مَال الله الَّذِي أَمر بقسمته ثمَّ رأى أَنه لَو تَركه لَهُم جَازَ

والجهلة يَقُولُونَ إِن الصَّحَابَة هدموا بَيت فَاطِمَة وضربوا بَطنهَا حَتَّى طرحت أفيسوغ فِي عقل عَاقل أَن صفوة الْأمة يَفْعَلُونَ هَذَا بإبنة نَبِيّهم لَا لأمر فلعن الله من وضع هَذَا وَمن إفتعل الرَّفْض

قَالَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم جهزوا جَيش أُسَامَة وَكرر ذَلِك وَكَانَ فيهم أَبُو بكر وَعمر وَلم ينقذ عليا لِأَنَّهُ أَرَادَ مَنعهم من التوثب على الْخلَافَة بعده فَلم يقبلُوا مِنْهُ

قُلْنَا أَيْن صِحَة هَذَا فَمن احْتج بالمنقول لَا يسوغ لَهُ إِلَّا بعد الْعلم بِصِحَّتِهِ كَيفَ

وَهَذَا كذب لم يكن أَبُو بكر فِي جَيش أُسَامَة أصلا بل قيل إِنَّه كَانَ فيهم عمر رضي الله عنه

وَقد تَوَاتر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه اسْتخْلف أَبَا بكر على الصَّلَاة حَتَّى مَاتَ وَصلى أَبُو بكر بهم الصُّبْح يَوْم توفّي وَقد كشف صلى الله عليه وسلم سجف الْحُجْرَة فَرَآهُمْ خلف أبي بكر فسر بذلك فَكيف يُمكن مَعَ هَذَا أَن يكون من جَيش أُسَامَة الَّذين شرعوا فِي الرحيل وَلَو أَرَادَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَوْلِيَة عَليّ لَكَانَ هَؤُلَاءِ أعجز من أَن يدفعوا أمره ولكان جَمَاهِير الْأمة أطوع لله وَلِرَسُولِهِ من أَن يدعوا أحدا يتوثب على من نَص الرَّسُول لَهُم عَلَيْهِ

ثمَّ لَو كَانَ أَرَادَ تَوليته لَكَانَ أمره بِالصَّلَاةِ بِالْمُسْلِمين أَيَّام مَرضه وَلما كَانَ يدع أَبَا بكر يُصَلِّي بِهِ

قَالَ وَلم يول أَبَا بكر عملا وَولي عَلَيْهِ

قُلْنَا وَأي ولَايَة فَوق ولَايَة الصَّلَاة وَالْحج وَالزَّكَاة وَقد ولي جمَاعَة دون أبي بكر بِكَثِير مثل عَمْرو بن الْعَاصِ والوليد ابْن عقبَة وَأبي سُفْيَان بن حَرْب

وَعدم ولَايَته لَا يدل على نَقصه

وَلِأَنَّهُ كَانَ وزيره وَكَانَ لَا يَسْتَغْنِي عَنهُ فِي مهمات الْأُمُور ويليه عمر

قَالَ وأنفذه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأَدَاء سُورَة بَرَاءَة ثمَّ أنفذ عليا وَأمره برده وَأَن يتَوَلَّى هُوَ ذَلِك

وَمن لَا يصلح لأَدَاء سُورَة كَيفَ يصلح للخلافة

الْجَواب إِن هَذَا إفتراء مَحْض ورد للتواتر فَإِن الرَّسُول اسْتعْمل أَبَا بكر على الْحَج سنة تسع فَمَا ردة وَلَا رَجَعَ بل هُوَ الَّذِي حج بِالنَّاسِ فَكَانَ على من جملَة رَعيته إِذْ ذَاك يُصَلِّي خَلفه ويسير بسيره فالعلم بِهَذَا لم يخْتَلف فِيهِ إثنان فَكيف تَقول إِنَّه أَمر برده وَلَكِن أردفه بعلي لينبذ إِلَى الْمُشْركين عَهدهم لِأَن عَادَتهم كَانَت جَارِيَة أَن لَا يعْقد العهود وَلَا يحلهَا إِلَّا المطاع أَو رجل من أهل بَيته فَبعث عليا

بِبَرَاءَة

فيالله إِذا كنت تجْهَل مثل هَذَا من أَحْوَال الرَّسُول وأيامه وَسيرَته فإيش عنْدك من الْعلم وَكَانَ السّكُون أولى بك وبأشباهك أفأملك أَن أعمى الله قَلْبك إِذْ خبثت سريرتك فَلَا تبرز بفائدة وَلَا تَأتي بِخَير وَلَكِنَّك معرق فِي الرَّفْض فَللَّه الْحَمد على الْعَافِيَة

ثمَّ تَقول والإمامة متضمنة لأَدَاء جَمِيع الْأَحْكَام إِلَى الْأمة

سبل الْأَحْكَام كلهَا تلقتها الْأمة عَن نبيها لَا تحْتَاج فِيهَا إِلَى الإِمَام وَإِنَّمَا الإِمَام منفذ لما شَرعه الرَّسُول

وَالصديق كَانَ عَالما بعامة ذَلِك وَإِذا خَفِي عَلَيْهِ الشَّيْء الْيَسِير سَأَلَ الصَّحَابَة عَنهُ كَمَا سَأَلَ عَن مِيرَاث الْجدّة فَأخْبر أَن نَبِي الله أَعْطَاهَا السُّدس

وَمَا عرف لَهُ قَول خَالف نصا وَقد عرف لعمر وَعُثْمَان من ذَلِك أَشْيَاء وَعرف لعَلي أَكثر مِمَّا عرف لَهما كَقَوْلِه إِن الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا تَعْتَد أبعد الْأَجَليْنِ وَحَدِيث سبيعة فِي الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّهَا تحل إِذا وضعت

وَقد جمع الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى كتابا فِي خلاف على وَابْن مَسْعُود وَجمع بعده مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي أَكثر من ذَلِك فَإِنَّهُ كَانَ إِذا ناظره الْكُوفِيُّونَ يحْتَج بالنصوص فَيَقُولُونَ نَحن أَخذنَا بقول عَليّ وَابْن مَسْعُود فَجمع لَهُم أَشْيَاء كَثِيرَة من قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود تَرَكُوهُ أَو تَركه النَّاس يَقُول إِذا جَازَ لكم خلافهما فِي تِلْكَ الْمسَائِل لقِيَام الْحجَّة على خلافهما فَكَذَلِك فِي سَائِر الْمسَائِل

وَلَا يعرف لأبي بكر مثل هَذَا

ثمَّ الْقُرْآن بلغه كل أحد عَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَيمْتَنع أَن يُقَال لم يصلح أَبُو بكر لتبليغه وَلَا يجوز أَن يُقَال إِن تَبْلِيغ الْقُرْآن يخْتَص بعلي فَإِن الْقُرْآن لَا يثبت بِخَبَر الْوَاحِد

قَالَ وَمن ذَلِك قَول عمر إِن مُحَمَّدًا لم يمت وَهُوَ يدل على قلَّة علمه

وَأمر برجم حَامِل فَنَهَاهُ عَليّ فَقَالَ لَوْلَا عَليّ لهلك عمر

قُلْنَا قد أوردنا لَك نصوصا عدَّة فِي مكانة عمر من الْعلم فَكَانَ أعلم النَّاس بعد الصّديق

وَأما كَونه ظن أَن الرَّسُول لم يمت فَهَذَا كَانَ سَاعَة ثمَّ تبين لَهُ مَوته

وَعلي قد ظن أَشْيَاء ثمَّ ظَهرت لَهُ بِخِلَاف ذَلِك وَلم يقْدَح بِمثل هَذَا فِي إمامتهما

وَأما الْحَامِل فَلم يدر أَنَّهَا حاملة فَنَبَّهَهُ عَليّ وَقد نزل الْكتاب بموافقة عمر فِي مَوَاضِع وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَو كَانَ بعدِي نَبِي لَكَانَ عمر وَلما وضع عَليّ سَرِيره أثنى عَلَيْهِ واحب أَن يلقى الله بِمثل صحيفَة عمر

وَقَالَ وابتدع التَّرَاوِيح مَعَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا أَيهَا النَّاس إِن الصَّلَاة بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان جمَاعَة بِدعَة وَصَلَاة الضُّحَى بِدعَة فَلَا تجمعُوا فِي رَمَضَان لَيْلًا وَلَا تصلوا الضُّحَى وَخرج عمر لَيْلًا فَرَأى المصابيح فِي الْمَسَاجِد فَقَالَ مَا هَذَا فَقيل إِنَّهُم اجْتَمعُوا لصَلَاة التَّطَوُّع

فَقَالَ بِدعَة ونعمت الْبِدْعَة هِيَ

فَيُقَال مَا رؤى فِي الطوائف أجرأ من هَذِه الطَّائِفَة على الْكَذِب حَتَّى على نبيها بوقاحة مفرطة مَعَ فرط الْجَهْل

فَأَيْنَ إِسْنَاد هَذَا وَأَيْنَ صِحَّته وأنى لَهُ صِحَة وَهُوَ للكذب إِلَّا كسير الَّذِي يعْمل مِنْهُ الْكَذِب

لم يروه عَالم

وَأدنى الْعلمَاء يعلمُونَ أَنه مَوْضُوع وَلَا لَهُ إِسْنَاد

فقد ثَبت أَن النَّاس كَانُوا

يصلونَ جمَاعَة بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان على عهد نَبِيّهم وَثَبت أَنه صلى بِالْمُسْلِمين لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَة الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله فَلم يخرج إِلَيْهِم خشيَة أَن تفرض عَلَيْهِم فيعجزوا

مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة

وَخرج البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عبد القاريء قَالَ خرجت مَعَ عمر لَيْلَة رَمَضَان إِلَى الْمَسْجِد فَإِذا النَّاس أوزاع متفرقون يُصَلِّي الرجل لنَفسِهِ وَيُصلي الرجل فَيصَلي بِصَلَاتِهِ رَهْط

فَقَالَ عمر إِنِّي لأرى لَو جمعت هَؤُلَاءِ على قاريء وَاحِد لَكَانَ أمثل

ثمَّ عزم فَجَمعهُمْ على أبي بن كَعْب

ثمَّ خرجت مَعَه لَيْلَة أُخْرَى وَالنَّاس يصلونَ بِصَلَاة قارئهم فَقَالَ نعمت الْبِدْعَة هَذِه وَالَّتِي تنامون عَنْهَا أفضل من الَّتِي تقومون

يُرِيد بذلك آخر اللَّيْل

وَهَذَا الإجتماع لم يكن فَسَماهُ بِدعَة وَمَا هُوَ بالبدعة الشَّرْعِيَّة الَّتِي هِيَ ضَلَالَة إِذْ هِيَ مَا فعل بِلَا دَلِيل شَرْعِي

وَلَو كَانَ قيام رَمَضَان جمَاعَة قبيحا لأبطله أَمِير الْمُؤمنِينَ على وَهُوَ بِالْكُوفَةِ بل روى عَنهُ أَنه قَالَ نور الله على عمر قَبره كَمَا نور علينا مَسَاجِدنَا

وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ أَن عليا دَعَا الْقُرَّاء فِي رَمَضَان فَأمر مِنْهُم رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عشْرين رَكْعَة

قَالَ وَكَانَ عَليّ يُوتر بهم

وَعَن عرْفجَة الثَّقَفِيّ قَالَ كَانَ عَليّ بن أبي طَالب يَأْمر بِقِيَام رَمَضَان وَيجْعَل للرِّجَال إِمَامًا وللنساء إِمَامًا فَكنت أَنا إِمَام النِّسَاء

رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه

وَأما الضُّحَى فَرغب فِيهَا الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحَّ عَنهُ فِي أَحَادِيث

قَالَ وَفعل عُثْمَان أمورا لَا تجوز حَتَّى أنكر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ كَافَّة واجتمعوا على قَتله

قُلْنَا وَهَذَا من جهلك وإفترائك فَإِن النَّاس بَايعُوا عُثْمَان وَمَا اخْتلف فِي