الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
مقدمة المحقق
خطبة الحاجة 5
التعريف بكتاب الموافقات 8
المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا عليه 12
السبب في عدم تداول الكتاب 16
مصادر الشاطبي وموارده في الكتاب 19
مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب 24
الجهود التي بذلت حول الكتاب وأثره في الدعوة الإصلاحية الحديثة 31
المحور الأول: مختصراته 33
الثاني: دراسات عن الكتاب ومنهج الشاطبي فيه 36
الرد على "المجددين"! المعاصرين والعقلانيين وبيان افتراءاتهم على الشاطبي "ت" 42
المحور الثالث: طبعات الكتاب 57
تقويم الطبعات التي وقفت عليها 58
تحقيق اسم الكتاب 64
الأصول المعتمدة في التحقيق 65
عملي في التحقيق 74
ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية 76
ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في طبعة الشيخ دراز 78
الخلاصة 80
ومن عملي في التحقيق أيضا 81
مقارنة بين مدرسة ابن تيمية والشاطبي "ت" 81
مسألة
…
هل اجتمع الشاطبي بابن القيم أو شيخه ابن تيمية؟ 82
ومن عملي في التحقيق أيضا 84
الخاتمة 85
نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 86
الموافقات
المقدمة 3
حال الناس قبل بعثة النبي، صلى الله عليه وسلم 3
أهل الفترات 4
الإجماع وعقيدة ختم النبوة 4
الإجماع والقطع وموانع حصول القطع 4
بعثة الأنبياء بلغة أقوامهم 4
من فضائل النبي، صلى الله عليه وسلم 5
الأمانة التي حملها الإنسان 5-6
الأنبياء بعثوا لهداية الناس 6
القرآن مدعو به، مدعو إليه 6
تفاضل العلوم/ أفضل العلوم 7
الصحابة الأعلم بالأصول والمقاصد 7
تخريج حديث: "أنا النذير العريان" 7
مدح المؤلف كتابه 8
استقراء المؤلف للأصول الكلية للشرع 9
أقسام كتاب الموافقات الخمسة 9
المقدمات العلمية، الأحكام، مقاصد الشرع، الأدلة الشرعية، أحكام الاجتهاد
والتقليد 10
تسمية الكتاب بقصة طريفة
الحث على ترك التقليد والعادة وأمر المؤلف بالتفكر 11-13
تخريج حديث: "إنما الأعمال بالنيات" 13
- القسم الأول: مقدمات المؤلف 15
المقدمة الأولى 17
أصول الفقه قطعية وهي:
الكليات المنصوصة في الأصلين والقوانين المستنبطة وهي الأدلة
إثبات ذلك بالاستقراء للأدلة الشرعية وإرجاع ذلك إلى الأصول العقلية 18
هل يوجد مخالفة حقيقية أو خلاف في أن أصول الفقه قطعية؟ 18
الفرق بين أصول الفقه، وعلم أصول الفقه 18
الاستقراء طريق إثبات شرعي 18-19
الأمر للوجوب 19
الظن في العقل وكليات الشريعة، وبالنسبة إلى الأشخاص 19
العادي مع العقلي والشرعي 19
حكم الفرع حكم الأصل 19
إثبات أن المبنى على القطعي 18
أولا: أنها ترجع إلى أصول عقلية أو شرعية أو عادية وهذا معروف بالاستقراء
ثانيا: الظن لا يقبل في العقليات ولا الكليات الشرعية 19
ثالثا: لَوْ جَازَ جَعْلُ الظَّنِّيِّ أَصْلًا فِي أُصُولِ الفقه جاز في أصول الدين 20
معاني الضروريات والحاجيات والتحسينيات 20
الأحكام التي تعد ظنية إذا كانت مبنية على أصل قطعي 21
الأصول عند الجويني 22
معنى حفظ الذكر 22-23
الأصول والفرع والظن 23
الرد على المصنف في مسألة قطعية الأصول 24
تعريف أصول الفقه والقاعدة والأصل والفقه والأصولي والدليل الإجمالي 24
المقدمة الثانية
المقدمات العلمية في الأصول قطعية، والتعقيب على المصنف فيها 25
الوجوب والجواز والاستحالة من مباحث الأصول وقولهم الأمر للوجوب ليست من الأصول 25
المقدمة الثالثة 26
استعمال الأدلة العقلية في الأصول مرتبط مع الأدلة النقلية 27
أخبار الآحاد والتواتر المعنوي واللفظي 27
معنى القطع في دلالة الألفاظ 28
الظن في المقدمات والأدلة 28
استقراء الأدلة نوع من التواتر 28
دلالات الأخبار مبنية على مقدمات ظنية كنقل اللغات وآراء النحويين 28
الاستدلال على فرضية الصلاة باستقراء الأدلة أو بالإجماع مع اجتماع الأدلة 29-30
الضرورات الخمس 30-31
أسباب اختلاف الظن 31
التمثيل بالصلاة وقتل النفس على أنهما من الأصول لا من الفروع باستقراء الأدلة31
حكمة الزكاة والحكومات والجهاد والأطعمة المحرمة المضطر إليها 31-32
فصل
إلماحة المصالح المرسلة والاستحسان 32
تعريف المصالح المرسلة
جمع المصحف وترتيب الدواوين 32
بيع العرايا 33
تقديم الاستحسان على أصول وعمومات أخرى عند مالك والشافعي 33
فصل 33
حجية الإجماع ظنية أم قطعية؟ 35
المقدمة الرابعة
مسائل أصول الفقه لبناء فروع الفقه أو الآداب أو عونا عليها 37
علوم ليست من أصول الفقه بل هي مما يحتاج إليه فيه 37
ذكر أمثلة على ذلك 37
القرآن عربي الأسلوب والخلاف في وجود كلمات أعجمية فيه 39
فصل: خطأ فهم النصوص بالعقل لا بطريقة الوضع 39-40
خصال الكفارة والواجب المخير 40
نقل عن حاشية المخطوط والتعقب عليه 40
الجمع بين الأختين 41
مدخل الوجوب والتحريم هل هو الشرع أم العقل؟ 40-41
مسائل الاعتقاد هل يبنى عليها عمل، ضمن أصول الفقه؟ 41
مسائل خصال الكفارة وإتلاف المحرمات والوطء نهار رمضان للكتابية من زوجها القادم من السفر ضمن أحكام تكليف الكفار بالفروع 41
المقدمة الخامسة 43
عمل الجوارح والقلب/ المسائل التي لا ينبني عليها عمل 43
المباح 43
النظر في آيات الله 43
السؤال عن الأهلة 43
إتيان البيوت من أبوابها 43-44
تخريج أحاديثها 44
سبب النزول الصحيح 44
السؤال عن الساعة 44
ذم الأسئلة 45
تخريج أحاديث أخرى في ذم الأسئلة 45
قصة بقرة بني إسرائيل 45
تخريج حديثها 45-46
تخريج حديث السؤال عن الحج أهو لكل عام 46
النهي عن قيل وقال 47
حديث جبريل في الإيمان والإسلام 47
الساعة وأماراتها 47
أعظم الناس جرما وتخريج حديثه 48
سؤال عمر عن الأبّ 49
السؤال عن الروح 49
حديث: أن الصحابة ملوا ملة 50
حديث عمر مع صبيغ 51
تضعيف رفع القصة 51
حديث علي مع ابن الكواء 52
فصل عن الإمام مالك في ذم السؤال 53
ذم السؤال بالاستدلال منها أنها شغل عما يعني 53
الفائدة ما شهد لها الشرع بذلك 53
ومنها أن الشارع قد بين المصالح 53
فتنة العالم والمتعلم 53
منها أن هذا شأن الفلاسفة - وهو مذموم 54
فضل العلم 54
عصمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الزنى وخلاف بين اثنين من
مشايخ العصر 54
تعلم كل علم فرض كفاية 54
السحر والطلسمات 54
حكاية يهودي فسر آية 54
كتاب "كتب حذر منها العلماء" فيه تحذير من كتب السحر والشعوذة المنتشرة 55
الرد على من قال تعلم كل علم فرض كفاية 55
السلف لم يخوضوا في العلوم التي ليس تحتها عمل 55
قصة صبيغ 55
الدين الإسلامي أمته أمة أمية وهي العرب وهذه علوم ليست من علومها 56
تخريج حديث نحن أمة أمية 56
توضيح مناط فرض الكفاية في العلوم 56
تعلم العرب للعلوم 56
السحر وذمه 57
الرد على الفريق الأول بأنه من التكلف فهم ما لا يتوقف فهم المعنى عليه 57
قصة عمر مع قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} 57
معنى الأبّ 57
معنى التخوف في قوله: {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ} 58
تخريج الأثر وكذا عزو بيت الشعر إلى مصادره وتفسيره 58
أهمية الشعر في تفسير القرآن 58-59
قصة صبيغ 59
علم الهيئة 59
علم العدد 60
الهندسة والتعديل النجومي والمنطق والضروب 60
الخط بالرمل وتخريج حديثه مطولا 60
الطعن في حديث في "الصحيح" بأنه زيد فيما بعد 60-63
الرد على من ضعف الحديث وجمعهم في سياق واحد، مختصرا
التنبيه على خطأ عند الرافعي في متن الحديث 64
عد الذهبي الحديث من الأحاديث المتواترة 64
ذكر من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخط 64
استدلالهم بآيات من القرآن على علومهم أفسد استدلال 65
بل لا بد من الفهم على لسان العرب 65
الاعتبار من علوم الفلاسفة 65
ما يتوقف عليه مطلوب أصول الفقه 66
المقدمة السادسة 67
1-
في المعاني الإجمالية 68
نقض منطق الفلاسفة وإبطاله 67
2-
في المعاني التفصيلية التي لا تليق بالجمهور 68
صعوبة تفسير كلام الفلاسفة عليهم وعلى العوام 68
يكفي في الإيمان التصديق 69
اهتمام العرب بالمعاني 70
وكذلك القرآن 71
الأقيسة المركبة لا يفسر بها القرآن 71
تكليف ما لا يطاق 72
المقدمة السابعة 73
العلم الشرعي وسيلة التعبد لله تعالى 73
الدليل الأول: العلم هو ما فاد عملا
علوم مساعدة للعلوم الشرعية 73
الدليل الثاني: الشرع إنما جاء بالتعبد 74
التوحيد 74
التعقيب على تفسير قتادة وتخريجه 75
تخريج حديث مخالفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 76
تأثير الغزالي على الشاطبي 76
تخريج أحاديث السؤال عن العلم 77
مطابقة العلم العمل 77-82
ذكر أحاديث في العلم والعمل وتخريجها 77
العلم وسيلة للعمل في طاعة الله 83
هل يحصل علم وتكذيب؟ 84
المستشرقون كفار مع علمهم 84
فصل: 85
فضل العلم جملة 85
فوائد العلم 86
لذة العلم والقصد إلى العلم صحيح 86
تعلم العلم لغير الله غير صحيح 87
تخريج أحاديث في ذلك 87
المقدمة الثامنة 89
مراتب أهل العلم 89
الأولى: الطالبون في رتبة التقليد 89
الثانية: الواقفون على براهينه 89
الموازنة بين علماء السلف وعلماء العصور المتأخرة 90
الثالثة: المجتهدون 90
الإيمان والحفظ عن المعاصي من فوائد العلم 90-91
تخريج حديث نزول: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} 93
القلق والخوف من آثار العلم 93
الرسوخ في العلم 94
ذم علماء السوء 95
الرسوخ في العلم 95-96
عز الدين بن عبد السلام وجهاده 95
أسباب تخلف الحفظ من المعاصي 95-96
1-
العناد 2- الفلتات في الغفلات 96
معنى الجهالة 96
3-
أن لا يكون من الراسخين 97
حديث افتراق الأمة، تخريجه والتعقيب عليه 98
كثرة الفرق 98
ذم القياس 99
أحاديث رفع العلم وآثار في العمل به 100-103
الاقتصار على الصحيح 101
علماء السوء 103
كيف يصير العلم لله 103
فصل: 104
العلم والخشية 104-105
المقدمة التاسعة 107
صلب وملح العلم وتفسيرها 107
صلب العلم: الأصل المعتمد 107
إفادة العلم القطعي 107
خواص هذا العلم 108
1-
العموم والاطراد 108
2-
الثبوت 109
3-
كون العلم حاكما لا محكوما عليه 110
ملح العلم 110
هو ما تخلف عنه شرط من الخواص السابقة 110
أمثلة على تخلف الخواص 110
الأول: الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه 111
الطهارة والصلاة والصيام 111
الثاني: التزام كيفيات في تحمل الأخبار والآثار مثل الأحاديث المسلسلة 112
تخريج حديث: "الراحمون يرحمهم الرحمن" 112
الثالث: استخراج الحديث من طرق كثيرة دون فائدة 113
قصة حمزة الكناني في ذلك 114
الرابع: الرؤيا فيما لا يرجع إلى بشارة أو نذارة 114
الخامس: المسائل التي ليس تحتها خلاف ينبني عليه عمل 115
ذكر مسائل في النحو من اللغة 115
السادس: الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية 116
السابع: تثبيت المعاني بأعمال الصالحين 116
معنى الصوفية وأصلها 116
الثامن: كلام أهل الولاية 117
التاسع: حمل بعض العلوم على بعض دون وجود ترابط بينهما مع ذكر قصة طريفة 116
قصة أخرى للكسائي مع أبي يوسف 118-119
وأخرى لابن البناء في تفسير: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} 120
الثالث: ما ليس من صلب العلم ولا من ملحه ويرجع إلى أصله بالإبطال 120
عدة أهل الأهواء 121
الباطنية 121
كتب وعلوم حذر منها العلماء 121
فصل 123
اختلاط في صور القسمين 123
تحديث الناس بما يفهمون 123
كلمة عظيمة في ذم التقليد 124
المقدمة العاشرة 125
مقاصد العقل والنقل والعقل تابع بأدلة: 125
الأول: أنه لا يكون متجاوزا حده 125
الثاني: أن العقل لا يحسن ولا يقبح - التحسين والتقبيح 125
التحسين والتقبيح: المذاهب فيه والقول الراجح 125-130
الثالث: أن لو كان كذلك جاز إبطال الشريعة بالعقل 131
العقل في الشرع 131
مناقشة هذا القول 131-132
رد على المناقشة 132
كيفية إثبات اللغات العربية ومعانيها 132
القياس والعقل 133
قضاء القاضي الغضبان وقياس غيره عليه 134-135
المقدمة الحادية عشرة 137
العلم المعتبر ما انبنى عليه عمل ودلت عليه الأدلة الشرعية 137
المقدمة الثانية عشرة 139
أخذ العلم عن أهله المتحققين فيه 139
طرق العلم 139
الأول: الفطرة 139
الثاني: التعلم 139
فصل 141
علامات العالم الذي يؤخذ عنه العلم 141
أولا: العمل بما علم 141
ثانيا: أن يكون أخذ العلم عن الشيوخ 142
ذكر أمثلة عن الصحابة وقصة الحديبية 142
قصة أبي جندل يوم الحديبية 143
سير التابعين على سير الصحابة، وأن ذلك منهج أهل الحق ومخالفته منهج أهل الابتداع 144
ذم ابن حزم الظاهري لأنه بدون شيوخ 144
مدح الأئمة الأربعة 144
ثالثا: الاقتداء بأهل العلم قبله 144
مدح مالك 145
فصل 145
طرق أخذ العلم عن العلماء 145
أولا: المشافهة وفيها فوائد 145
خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم 145
حديث موافقات عمر وفضله 146
قلة تأليف السابقين للكتب وسببه 147
ثانيا: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين بشرطين: 147
الأول: حصول الفهم 147
الثاني: تحري كتب المتقدمين 148
دليل ذلك: التجربة 148
سبب فساد الفقه المالكي عند المصنف: 148
الأول: بناء فروع فقهية على قواعد أصولية أُدخلت في المذهب 148
الثاني: إدخال جملة من مسائل الغزالي في مذهب مالك 148
الخبر 149
تفسير الملك العضوض 149
تخريج أحاديث وآثار في فضل المتقدمين 150
دلالة الأحاديث على نقص الدين والدنيا 153
المقدمة الثالثة عشرة 155
اطراد الأصول على مجاري العادات 155
أمثلة على فهم الأقوال 156
تفسير قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} 156
مناقشة الشيخ دراز للشيخ خضر حسين 156
تفسير آيات على هذا المنوال وتعقب الشيخ دراز عليه في آية:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} 157
أمثلة على مجاري الأسلوب 157
تحريم الخمر 158
أمثلة على مجاري الأفعال 159
مناقشات المصنف مع معاصريه 159
مسألة الخشوع في الصلاة وترك التفكير 160
ترك الحرام والخروج عن المال 160
الخروج عن الخلاف 161
الورع 161
نقل عزيز من حاشية المخطوط عن مناقشة المصنف لابن عرفة 162
التفريق بين اختلاف الأدلة واختلاف الأقوال 164
الخلاف غير المعتد به 164
الخلاف المعتد به 165
المتعة 165
الورع في تساوي الأدلة 165
تعسر الخروج من الخلاف بين المذاهب 165
القسم الثاني: كتاب الأحكام 167
كتاب الأحكام 169
أقسام الأحكام الشرعية 169
ما يرجع إلى خطاب التكليف 169
ما يرجع إلى خطاب الوضع 169
المسألة الأولى 171
المباح 171
استفادة المصنف من السابقين 171
المباح هل هو مطلوب الفعل أم الاجتناب وبداية المناقشة 171
المباح ليس مطلوب الاجتناب لأمور: 171
أولا: المباح مخير فيه 172
ثانيا: المباح مساوٍ للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب الترك 172
ثالثا: استواء الفعل والترك شرعا 172
رابعا: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه الوفاء 173
تخريج أحاديث في النذر 173
مناقشة المصنف كلام الإمام مالك 173
خامسا: أن تارك المباح لو كان مطيعا لكان أرفع درجة ممن فعله 174
الدرجات في الآخرة ومناقشة المصنف 174
سادسا: لزوم رفع المباح من الشريعة 175
سابعا: الترك فعل داخل تحت الاختيار 175
معارضة ما سبق بأمور: 176
أضرار المباح اشتغال عن الأهم 176
اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات 176
الشرع جاء بذم الدنيا 176
تخريج أحاديث في ذم الدنيا 176
تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر به 177
الأشبه أنه من قول الحسن 177
عودة أصولية إلى المباح ومناقشة المعارضة 178
الكلام في المباح "حيث هو متساوي الطرفين" 178
الوسائل والمقاصد 179
أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب الوسائل 179
المباح قد يكون فيه ترك حرام 180
شبهة أن المباح سبب في طول الحساب 180
مناقشة ذلك من أوجه 180
المباح له أركان ومقدمات وأنواع وشروط 181
الحقوق تتعلق بالتروك والأفعال 182
المباح من جملة المنن 182
الاحتجاج للمباح بترك السلف له 184
هي حكايات أحوال 184
معارضة بمثلها 185
خريج الأحاديث في ذلك 185
مبادرة السابقين إلى الخيرات 187
ترك المباح لأمور خارجة عن كونه مباحا فقط 188
فعل عائشة في ترك الأموال 188
ترك المباح لتحصيل أخلاق معينة 188
ترك المباح مع الشبهة 190
ترك المباح لعدم النية 190
الانشغال بالتعبد لترك المباح 191
تركه خوف الإسراف 191
الزهد 192
فصل: المباح غير مطلوب الفعل أيضا 194
الاستدلال عليه 195
مذهب الكعبي وتصوير مأخذه 195
أولا: لزوم أن لا توجد الإباحة 195
ثانيا: وإلا ارتفعت الإباحة رأسا 196
ثالثا: الواجب ذلك في جميع الأحكام 196
قصد الشارع فعل بعض المباحات وترك بعضها 197
التمتع بالطيبات 197
التمتع بالنعم 198
قبول هدايا الله وصدقاته وتخريج أحاديثها 198
الرخصة والإباحة 200
المباح قد يكون فعله الراجح 200
الطلاق السني 200
اللهو المباح والباطل وتخريج الحديث 202
الإجابة على المناقشة 203
الإجمالي: المباح هو المتساوي الطرفين 203
التفصيلي: المباح ضربان 203
أحدهما: خادم لأصل والثاني أن لا يكون 203
الثاني: إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَادِمًا لِمَا يَنْقُضُ أَصْلًا أو لا يكون خادما 204
الطلاق وذم الدنيا 204
اللهو المباح 205
الجهاد 205
المسألة الثانية 206
المباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل ندبا أو وجوبا وَمُبَاحًا بِالْجُزْءِ مَنْهِيًّا
عَنْهُ بِالْكُلِّ عَلَى جِهَةِ الكراهة أو المنع 206
القسم الأول كالتمتع بالطيبات 206
تخريج أحاديث في التوسعة 207
القسم الثاني: كالأكل والشرب ووطء الزوجات 208
القسم الثالث: التنزه في البساتين وغيرها 209
القسم الرابع: المباحات التي تقدح في العدالة "بشروط" 209
أمثلة على اللهو المنهي عنه والاحتراف بها 210
تخريج حديث: $"لا كبيرة مع الإصرار" 210
فصل: الفعل المندوب بالجزء واجبا بالكل 211
ذكر بعض الأمثلة على ذلك ومناقشة المؤلف فيها 211
فصل: الفعل المكروه بالجزء ممنوع بالكل 212
ذكر الأمثلة على الشطرنج والغناء 212
فصل: الواجب والفرض 213
قاتل العمد 213
ترك الصلوات والجمعات 213-214
الشهادة وترك الجمعات 214
المداومة على المعاصي 215
السرقة 216
فصل: اختلاف أحكام الأفعال 216
أمثلة في المباح 216
أمثلة في المندوب 217
أمثلة في المكروه 218
تخريج حديث في قتل النمل 218
الواجب والمحرم وتساويهما 219
أمثلة في الحدود وأمور أخرى 219
حكم اتفاق الناس على ترك المندوب 220
فصل: الدليل على صحة تصوير الكلية والجزئية: 221
منها: تجريح من داوم على شيء
…
221
منها: الشريعة وضعت على اعتبار المصالح 221
منها: التحذير من زلة العالم 222
المسألة الثالثة 223
اختلافات المباح 223
الأول: المخير بين الفعل والترك 223
الثاني: ما لا حرج فيه فهو أقسام 223
خادم لأمر مطلوب الفعل أو لمطلوب الترك أو المخير أو لخالٍ منها 224
أمثلة على ذلك 224
توضيحات لتلك الأمور في الحاشية 225
ما كان غير خادم لشيء 226
المسألة الرابعة 225
المباح إذا أطلق بمعنى لا حرج 227
المباح المطلوب الترك والتخيير 228
الرماية 229
قصة سلطنة بخارى في رفض الأسلحة الحديثة 229
الوجه الأول: أحد الإطلاقين صريح في رفع الحرج والإثم 230
إطلاقات ترفع الجناح مع الواجب ومع المندوب 230-231
الوجه الثاني: لفظ التخيير مفهوم من قصد الشارع إلى تقرير الإذن 231
الوجه الثالث: مَا لَا حَرَجَ فِيهِ غَيْرُ مُخَيَّرٍ فِيهِ على الإطلاق 231
المسألة الخامسة 233
وصف المباح هو بالنسبة للمكلف 233-234
المسألة السادسة 234
الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد 234
الدليل الأول: ما ثبت أن الأعمال بالنيات 234
الدليل الثاني: عدم اعتبار أفعال المجنون والنائم
…
235
خطاب الوضع وخطاب التكليف 235
تخريج حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 236
الدليل الثالث: الإجماع على عدم تكليف ما لا يطاق 237
خطاب الوضع وخطاب التكليف 237
أحكام السكر 238
المسألة السابعة 239
المندوب باعتبار أعم خادم للواجب 239
فصل: المكروه باعتبار أعم خادم للحرام 240
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ 240
مَا حَدَّ لَهُ الشَّارِعُ وَقْتًا محدودا من الواجبات والمندوبات 240
ذم إخراج العبادة عن وقتها 240
أولا: الوقت لمعنى قصده الشارع 240
ثانيا: يلزم أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فيه العتب ليس من
الوقت المعين 241
إثبات أن حديث: "أول الوقت" واهٍ 241
أول الوقت عند مالك 242
قضاء الصوم 243
الحج على الفور 243
المسابقة إلى الخيرات 244
أوقات الصلاة أولها وآخرها 244
فروض مطلوبة مرة في العمر 245
الكفارات والواجب المخير 245
الحج ماشيا والخطا إلى المساجد 246
تضعيف حديث الأوقات السابق 246
الرد على مذهب مالك في المسابقة 246
المسألة التاسعة 246
الحقوق الواجبة على المكلف ضربان 246
حقوق محدودة شرعا 246
حقوق غير محدودة 247
اللزوم والترتيب في الذمة 247
غير المحدودة لا تترتب في الذمة لأمور 247
أولا: لأنها مجهولة 247
فروض الكفايات 247
إطعام وكساء الفقراء بما يسد الحاجة 248
ثانيا: يؤدي ترتيبها في الذمة إلى ما لا يعقل 248
ثالثا: يترتب أن يكون فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ بَاطِلٌ 249
رابعا: يؤدي إلى العبث 249
الزكاة تؤدى ولو لم تظهر عين الحاجة 250
هل الجهل مانع من الترتب في الذمة 250
الجهل المانع من أصل التكليف 250
فصل: فروض العين والكفاية 252
المسألة العاشرة 253
مرتبة العفو عليها أدلة 253
أولا: أن الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين 253
ثانيا: النص على هذه المرتبة 253
أسئلة الصحابة للنبي، صلى الله عليه وسلم 254
ثالثا: ما يدل على المعنى بالجملة 255
كراهية السؤال عن الأحكام لغير حاجة 256
كراهة كثرة السؤال 256
فصل: مواطن العفو في الشريعة 259
1-
الخطأ والنسيان 259
2-
الخطأ في الاجتهاد أصولا وفروعا والخلاف في هذه المسألة 259
3-
الإكراه 260
4-
الرخص؛ فيها رفع الجناح وسقوط الإثم 260
5-
الترجيح بين الأدلة 260
6-
مخالفة الدليل الذي لم يبلغ العالم 260
7-
الترجيح بين الخطابين عند التزاحم 261
8-
المسكوت عنه 261
فصل: استدلالات من منع مرتبة العفو 261
أولا: أن أفعال العباد داخلة تحت أحكام الشرع ولا زائد عليها 261
ثانيا: الحكم الشرعي له الاعتبار وغير الشرعي لا اعتبار به 261
ثالثا: أنه واقع ضمن مسألة هل تخلو بعض الوقائع عن حكم الله؟ 262
فصل: ضوابط ما يدخل تحت العفو 263
حصر أنواع النصوص: 363
أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض 263
الثاني: الخروج عن مقتضاه عن غير قصد 263
الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه 263
النوع الأول: يدخل تحته العزيمة 263
الخطأ في الاجتهاد لمن ليس أهله 264
طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج بعض الأحاديث في ذلك 264
المصنف يقلد غيره في تخريج الأحاديث والتنبيه على خطأ له في ذلك 265
قصة بني قريظة 266
قضاء القاضي وخطؤه في الاجتهاد 266
النوع الثاني: الْخُرُوجُ عَنْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ 267
جهالة تحريم الخمر 267
الرجوع إلى الحق 268
الخطأ والنسيان 268
التجاوز عن عثرات ذوي الهيئات ومناقشة المؤلف في إدخاله في العفو 269
تخريج حديث المسألة ومناقشة المصنف 269
درء الحدود بالشبهات 271
العفو الأخروي 271
مخالفة التأويل مع معرفة الدليل 272
قصة قدامة بن مظعون في شرب الخمر 272
المستحاضة والنفساء والصلاة 273
المسافر يقدم قبل الفجر 273
النوع الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه 273
ترك الاستفصال مع وجود مظنته 274
طعام أهل الكتاب 274
مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع 275
تحريم الخمر 275
الربا 276
البيوع المحرمة وغيرها 276-277
الثالث: السُّكُوتِ عَنْ أَعْمَالٍ أُخِذَتْ قَبْلُ مِنْ شَرِيعَةِ إبراهيم، عليه السلام 277
أمثلة من أفعال العرب قبل الإسلام 277
النكاح والسفاح والحج والعمرة وأحكام أخرى كانت معروفة عند العرب 277
هل العفو حكم، أي: ينبني عليه حكم عملي؟ 277
المسألة الحادية عشرة 278
فرض الكفاية 278
أدلته: 278
أولا: القرآن 278
ثانيا: القواعد الشرعية 279
الإمامة/ الولاية/ الخلافة 279
ثالثا: ما وقع من فتاوى العلماء 280
فرض الكفاية -كما مر- بخصوص الأهلية 280
النهي عن الإمارة 281
القصاص 281
طلب العلم 282
الإمامة 282-283
حكم الناس إقامة القادر 283
فصل: 284
تقديم في التعليم والتربية بكلام لا تجده عن فصحاء التربية ولسانها الآن 284
"ويمكن تسميته سبيل إنهاض الأمة"
المسألة الثانية عشرة 287
الإباحة للضرورة أو الحاجة وأقسامه 287
أولا: الاضطرار إلى فعل المباح، يلزم فيه الرجوع للأصل وترك العارض لأوجه: 287
منها: أن المباح صار واجب الفعل 287
ومنها: أن محال الاضطرار مغتفرة 288
ومنها: أنه يؤدي إلى رفع الإباحة 288
ثانيا: أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه الحرج بالترك 288
المسألة الثالثة عشرة 290
سبب فقدان العوارض بالنسبة للأصل 290
الاعتراض على المصنف في ترتيب المسألة 290
مفسدة فقد الأصل أعظم من غيره لأمور: 291
1-
لأن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف 291
2-
لأن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي 291
3-
المكمل مقوٍّ لأصل المصلحة 291
عودة إلى المسألة السابقة 291
القسم الثالث: أَنْ لَا يُضْطَرَّ إِلَى أَصْلِ الْمُبَاحِ وَلَا يلحق بتركه حرج 291
البيوع الفاسدة والصحيحة والربا 292
الحيل والوسائل 292
العفو والإباحة 292
المتشابهات 293
الاحتياط للدين ثابت 294
القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ يَنْحَصِرُ فِي الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْعَزَائِمِ وَالرُّخَصِ 297
هذه خمسة أنواع عند المصنف 297
الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها 297
النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ 298
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 298
الْأَفْعَالُ الشرعية ضربان: 298
أحدهما: خارج عن مقدور المكلف 298
الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف 298
الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا 298
أمثلة على السبب 298
والشرط 298
والمانع 299
والثاني: له نظران: 299
أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف 299
ثانيهما: مَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْعِ: 300
إِمَّا سَبَبًا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين 300
وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق 300
والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى 300
قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد 301
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: 301
مَشْرُوعِيَّةُ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّةَ المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة تحت =
= مقدور العبد كنفس الإزهاق 301
الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع 302
للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل الله 302
أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق 302
تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله 303
تخريج حديثين في التوكل 303-304
ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب 305
إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء 306
التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب 306
شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب 306
الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعا 307
المسألة الثالثة: 308
لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات: 308
1-
لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب "الله" 308
2-
المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ 308
الولاية الشرعية وعدم إعطائها لمن سألها 308
أخذ المال بإشراف نفس 309
3-
عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ 310
قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه 310
الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطا 311
أسباب مشروعة وغير مشروعة 311
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: 311
وَضْعُ الْأَسْبَابِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْوَاضِعِ إلى المسببات 311
الدليل: أَنَّ الْعُقَلَاءَ قَاطِعُونَ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَمْ تَكُنْ أسبابا لأنفسها 311
وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد 311
الثالث: الْمُسَبَّبَاتِ لَوْ لَمْ تُقْصَدْ بِالْأَسْبَابِ، لَمْ يَكُنْ وضعها على أنها أسباب 312
الْمُسَبَّبَاتِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ بالأسباب ومناقشة ذلك مع
ما مر 312
المسألة الخامسة: 313
للمكلف ترك القصد إلى المسبب وله القصد أيضا 313
الشارع ينهى ويأمر لأجل المصالح 313
السبب غير فاعل بنفسه 314
مثل العدوى، وتخريج حديثها 314
حديث التوكل 314
ليس فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ نَاصٌّ عَلَى طَلَبِ الْقَصْدِ إلى المسبب 315
المراد بالتكليف: مطابقة قصد المكلف قصد الشارع 316
هذه شبهة ومناقشتها 316
فصل 317
للمكلف قصد المسبب 317
التمثيل بالرزق 317
قصد المسببات في العاديات لازم لظهور المصالح بخلاف العباديات 319
المجتهد وقصد المسببات 320
المقلد في ذلك 320
القضاء في الغضب وغيره 320
المسألة السادسة: 321
مراتب الالتفات إلى المسببات: 321
الأولى: أنه فاعل للمسبب وهو شرك 321
الثانية: الدخول على أن المسبب يكون عادة وهو موضع الكلام 322
الثالثة: الدخول على أن المسبب من الله 322
العدوى 323
فصل: مراتب ترك الالتفات إلى المسبب: 323
إحداها: الدخول مِنْ حَيْثُ هُوَ ابْتِلَاءٌ لِلْعِبَادِ وَامْتِحَانٌ لَهُمْ 323
وهذا ضربان: 323
ما وضع لابتلاء العقول وهو العالم كله 324
مَا وُضِعَ لِابْتِلَاءِ النُّفُوسِ وَهُوَ الْعَالَمُ كُلُّهُ أيضا 324
أدلته من القرآن 24
الثانية: أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ بِحُكْمِ قَصْدِ التَّجَرُّدِ عَنِ الالتفات إلى الأسباب 325
التوحيد والشرك 325
الثالثة: الدخول فِي السَّبَبِ بِحُكْمِ الْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ مُجَرَّدًا عَنِ النظر
في غير ذلك 326
المسألة السابعة: 327
الدخول في السبب المنهي عنه وغير المنهي عنه ورفع التسبب 327
أمثلة على ذلك وتفصيلها 327
الأولى 327
الثانية 328
الثالثة 328
التوكل عند أهل التصوف والأخذ بالأسباب 328
الإيمان بالقدر 329
قصة في التوكل عند غلاء الأسعار 329
العمليات الانتحارية أم الاستشهادية؟ 330
أمثلة قريبة منه 331
الفتوى على حسب السائل والسؤال 332
صاحب اليقين والتوكل والأخذ بالأسباب وتفصيل ذلك 332
مرتبة الابتلاء 334
مرتبة أخرى 335
وأخرى 335
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 335
إِيقَاعُ السَّبَبِ بِمَنْزِلَةِ إِيقَاعِ الْمُسَبَّبِ 335
أدلة ذلك 336
الداخل فِي السَّبَبِ إِنَّمَا يَدْخُلُ فِيهِ مُقْتَضِيًا لِمُسَبَّبِهِ 338
الثواب والعقاب على الفعل وعدمه 338
المسألة التاسعة: 339
ما بني على ما سبق وهو ثمرة البحث 339
أحدها: متعاطي الأسباب على وجه صحيح ثم قصد أن لا يقع المسبب
فقد قصد محالا 339
الأسباب المشروعة وغير المشروعة 339
الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها 340
كل قصد ناقض ذلك فهو باطل 340
الإشكال على ذلك من وجهين والجواب عليه 341
رفض العبادة 343
الأسباب الشرعية ومسبباتها 344
النهي لا يدل على الفساد 345
البيوع الفاسدة عند مالك 346
فصل: فعله السبب عالما بأن المسبب ليس إليه زاد أعمال القلب كالإخلاص والتفويض والتوكل والصبر 346
الإخلاص 346
التفويض 347
الصبر والشكر 348
فصل: ومن الثمرات النصيحة للنفس والغير 348
في العاديات والعباديات 349
فصل: الطمأنينة 349-350
كفاية الهموم 351
الزهد 352
فصل: ومن الثمرات التوسط في الأمور 353
النصب والخوف والإشفاق مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الناس 354
نفوذ القدر المحتوم 356
فصل: تَارِكَ النَّظَرِ فِي الْمُسَبَّبِ أَعْلَى مَرْتَبَةً وَأَزْكَى 357
الصوفية لفظ مبتدع والتزكية لفظ شرعي 358
المسألة العاشرة: 359
اعتبار المسببات بالأسباب 359
أنه إذا لم يلتزم الشرع فيها قد يقع فيها ما ليس في حسابه
من الشر مثل السنن السيئة 359
تزييف الدراهم والدنانير، ترويج العملة 361
كثرة الخطا إلى المساجد 361
قيام الساعة على الأمة 361
النعم شكرها وكفرها 362
عود إلى التسبب واستغفار الأرض للعالم 363
فصل: فائدة ارتفاع الإشكالات التي ترد 364
مثل: توسط الأرض المغصوبة ومناقشتها مناقشة مختلفة الأوجه 364
ومن تاب عن القتل بعد إطلاق وسيلة القتل 366
فصل: المسببات علامة على فساد أو صحتها الأعمال 366
تضمين الصناع 367
الأعمال الظاهرة دليل على الأعمال الباطنة 367
فصل: المسببات قد تكون عامة وقد تكون خاصة 368
ذكر أمثلة على الخاصة 368
وأمثلة عن العامة وهي سبب الفساد في الأرض 368
تخريج حديث الغلول 368
ازدياد الحرص على الخير 371
فصل: مواضع الالتفات إلى الأسباب والضابط فيها أن لا يمر على الأصل
بالفساد 371
الاستعداد للقتال والجهاد دفاعا عن الأمة 371
الضابط قسمان: 372
قسم بإطلاق وقسم على بعض المكلفين 372
وله تقسيم من جهة أخرى ما كان مظنونا به أو مقطوعا به 372
فصل: تعارض الأصلين على المجتهد 373
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 374
الْأَسْبَابُ الْمَمْنُوعَةُ أَسْبَابٌ لِلْمَفَاسِدِ لا للمصالح 374
مِثَالُ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ 374
المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ناشئة عن أسباب أخرى
مناسبة لها 375
الاستدلال على ذلك وتوضيحه 375
القضاء والحكمة 376
اختلاف الاجتهاد والمجتهدين 377
الغصب وأمثلة أخرى 378
فصل: أحكام ترتبت على ذلك في مذهب مالك 379
الطلاق والسفر 379
بيع العينة 381
فصل: قد يكون للمسائل نظر من باب آخر 381
فصل: النظر إلى المسببات العادية 381
المسألة الثانية عشرة: 382
الأسباب شرعت لتحصيل المسببات "المصالح والمفاسد" 382
والمسببات ضربان 382
- ما شرعت الأسباب لها بقصد الشارع أو بقصد المكلف 382
- ما كان لغير ذلك 383
وهذه أقسام: 383
مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ شُرِعَ لأجله، أمثلة على ذلك بالنكاح وغيره 383
الثاني: مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ لَمْ يشرع لأجله ابتداء فهو باطل 383
من أوجه بطلانه الثلاثة 384
نكاح المحلل وغيره 386
تعليق الطلاق على النكاح 386
أمثلة من مذهب مالك كنكاح من في نفسه أن يفارق 387
مناقشة ما سبق من وجهين: إجمالي وتفصيلي 389
المسألة الثالثة عشرة: 390
السَّبَبَ الْمَشْرُوعَ لِحِكْمَةٍ لَا يَخْلُو أَنْ يُعْلَمَ أَوْ يُظَنَّ وُقُوعُ الْحِكْمَةِ بِهِ أَوْ لَا 390
وهذا على ضربين: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِتِلْكَ الحكمة أو
لآخر خارجي 390
فالأول ينفي المشروعية 390
وأدلة ذلك 391
والثاني: فيه خلاف على تأثيره على أصل المشروعية وأدلة المجيز 391
1-
القضايا الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان 391
2-
الحكمة تعتبر بمحلها أو بوجودها 392
التمثيل على ذلك بمشقة السفر والملك المترفه 392
مناقشة ذلك والرد والرد على الرد 392
3-
اعْتِبَارَ وُجُودِ الْحِكْمَةِ فِي مَحَلٍّ عَيْنًا لَا ينضبط 393
مناقشة المسألة 394
أدلة المانع 394
1-
قبول المحل ذهنا أو في الخارج 394
2-
فيه نقض لقصد الشارع 395
3-
غلبة الظن في ذلك 395
الملك المترفه والربا في الصدق 395
العلة في موضع الحكمة 396
فصل: 396
مسألة التعليق والجواب عنها 396
النكاح للبر في اليمين 396
اعتماد ذلك على أصلين 399
فصل: القسم الثالث: أن يقصد مسببا لا يظن أو يعلم أنه
مقصود الشارع وهو محل إشكال 400
المسألة الرابعة عشرة: 400
الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا وكذلك غير المشروعة 401
أمثلة على ذلك منها قتل الحر بالعبد 401
قد يكون ذلك يسبب مصلحة ليس ذلك سببا فيها 402
وقد يكون يفعل ذلك لقصد وهو على وجهين 402
- أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمُسَبَّبَ الَّذِي مُنِعَ لِأَجْلِهِ لا غير ذلك 402
أمثلة على ذلك 403
منها ميراث القاتل 403
وضمان المغصوب 403
والثاني: أن يقصد توابع السبب 405
قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" 405
النوع الثاني في الشروط 405
المسألة الأولى: 405
معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب 406
أمثلة ذلك 407
المسألة الثانية:
اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها 410
المسألة الثالثة:
الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية 413
المسألة الرابعة:
الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف 413
أمثلة على ذلك 413
إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه 414
أولا: أن ما سبق هو من العقليات 414
ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف 415
المسألة الخامسة:
السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه 415
في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ
عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ 416
أمثلة على ذلك 416
المسألة السادسة:
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: 421
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ 421
والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع 421
المسألة السابعة:
إذا تَوَجَّهَ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ تركه من حيث هو فعل فلا يخلو أن يفعله أو يتركه وهو داخل تحت خطاب التكليف 422
أمثلة على ذلك مع تخريج أحاديثها 423
الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في الصدقات 423
الخيار في البيع والمحلل في السباق 425
حديث بريرة في الولاء 427
بيوع منهي عنها 427
أمثلة أخرى مع تخريج أحاديثها 428
المصالح معتبرة في الأحكام 432
الشَّرْطَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَنْهَضِ السَّبَبُ أن يكون مقتضيا 432
مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات لزومها 433
فصل: بطلان العمل السابق أو عدمه 435
أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة أوجه 435
أحدها: مجرد انعقاد السبب كافٍ 436
الثاني: مجرد انعقاد السبب غير كافٍ 436
الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 437
المسألة الثامنة: 438
الشُّرُوطُ مَعَ مَشْرُوطَاتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: 438
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُكَمِّلًا لِحِكْمَةِ الْمَشْرُوطِ وَعَاضِدًا لَهَا 438
الثاني: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُلَائِمٍ لِمَقْصُودِ الْمَشْرُوطِ وَلَا مكمل لحكمته 439
الثالث: أَنْ لَا يَظْهَرَ فِي الشَّرْطِ مُنَافَاةٌ لِمَشْرُوطِهِ ولا ملاءمة 440
النوع الثالث: في الموانع 441
المسألة الأولى: 441
أنواع الموانع وتقسيماتها 441
أمثلة على هذا التقسيم 442
المسألة الثانية 444
الموانع ليست بمقصودة للشارع ومعناه 444
وهي على ضربين 444
ضرب داخل تحت خطاب التكليف 444
الضرب الثاني -وهو المقصود- وهو الداخل تحت خطاب الوضع 445
المسألة الثالثة: 446
الموانع الداخلة تحت خطاب التكليف 446
تمثيله والأدلة عليه 446
الإرهاب 449
الحجر الصحي 450
النوع الرابع في الصحة والبطلان 451
المسألة الأولى: 451
في معنى الصحة وإطلاقاتها 451
المسألة الثانية: 452
في معنى البطلان وإطلاقاته 452
تخريج حديث عائشة وزيد بن أرقم في الربا 456
المسألة الثالثة: 459
البطلان في العادات وتقسيمه إلى أربعة تقسيمات: 459
1-
أن يفعل من غير قصد 459
2-
أن يفعل لقصد نيل غرض مجردا 459
3-
أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا 460
4-
أن يفعل مع استشعار الموافقة اختيارا 461
وفيه تفصيل 461
فصل: إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني 462
النوع الخامس: في العزائم والرخص 464
المسألة الأولى: 464
معنى العزيمة والتمثيل لها 464
الرخصة ومعناها 466
فصل: إطلاق الرخصة وأمثلة ذلك 469
فصل: التخفيف عن الأمة 469
فصل: وما فيه توسعة على العباد مطلقا 472
عود إلى العزيمة 472
العزيمة وأصحاب الأحوال 473
فصل: ما سبق من إطلاقاتها قد يكون لبعض الناس وقد يكون للعامة 474
المسألة الثانية: 474
حكم الرخصة من حيث هي رخصة الإباحة مطلقا 474
أدلة ذلك: 474
1-
النصوص الدالة على رفع الحرج وإسقاط الإثم 474
2-
أن الرخصة أصلها التخفيف وتوضيح ذلك 477
3-
أنها لو كانت مأمورا بها ندبا أو إيجابا كانت عزائم 477
مناقشة ذلك والاستدلال له 478
الرد على المناقشة 480
المسألة الثالثة: 484
الرخصة إضافية لا أصلية 484
1-
سبب الرخصة هو المشقة 484
المشقة في العادة 484
2-
قَدْ يَكُونُ لِلْعَامِلِ الْمُكَلَّفِ حَامِلٌ عَلَى الْعَمَلِ 485
3-
ما يدل على هذا من الشرع 486
مناقشة الحرج في الشرع 487
المسألة الرابعة 490
الإباحة المنسوبة إلى الرخص بمعنى رفع الحرج لا التخيير 490
توضيح ذلك بالأمثلة 490
كلمة الكفر والإكراه 491
الإباحة بمعنى التخيير 493
فوائد المسألة 493
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: 493
التَّرَخُّصُ الْمَشْرُوعُ ضَرْبَانِ 493
أَحَدُهُمَا: أَنْ يكون في مقابلة مشقة لا صابر عليها طبعا 493
الثاني: أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ مَشَقَّةٍ بِالْمُكَلَّفِ قُدْرَةٌ على الصبر عليها 494
حق الله وحظوظ العباد 494
حظوظ العباد على ضربين 494
ما يختص بالطلب وما لا يختص 495
تنبيهان 495
المسألة السادسة: 496
التخيير بين العزيمة والرخصة 496
الترجيح بينهما 496-497
الأخذ بالعزيمة من طرف أولى لأمور: 497
أولا: لأن العزيمة هي الأصل الثابت 497
ثانيا: لأن الْعَزِيمَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلٍ فِي التَّكْلِيفِ كُلِّيٍّ 498
ثالثا: مَا جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْوُقُوفِ مع مقتضى الأمر والنهي 498
ذكر حال الصحابة في الأزمات وحين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب 499
الإكراه على كلمة الكفر 501
قصة أبي حمزة الخراساني ووقوعه في بئر 502
قصة الثلاثة الذين خلفوا 502
قصة عثمان بن مظعون ودخوله مكة بجوار 503
الصبر والابتلاء 503
سبب نزول {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
…
} 503
جيش أسامة 504
الوجه الرابع: العوارض الطارئة ونحوها من المشقات مما يقصده الشارع 504
الاضطرار وتحمل المشاق 506
الخامس: أخذ الترخص بإطلاق ذريعة إلى الانحلال 506
الأخذ بالهوى 508
التيمم لخوف لصوص أو سباع 508
الصبر في ذات الله على المشاق الشديدة 509
السادس: مراسم الشريعة مضادة للهوى 510
الشاق على الإطلاق 510
الوقوف مع أصل العزيمة من الواجب أم المندوب؟ 510
إجابته تحتاج إلى تفصيل "أحوال المشقات" 510
المسألة السابعة 511
المشقات ضربان 511
أحدهما: حقيقية: وهو معظم ما يقع فيه الترخص 511
الثاني: توهمية مجردة 511
تفصيل الضرب الأول 512
تفصيل الضرب الثاني 513
الظنون والتقديرات غير المحققة داخلة في هذا الباب 514
أهواء النفس فهي ضد الضرب الأول 515
الاحتياط 516
فصل: الفوائد من هذه الطريقة 517
الاحتياط في اجتناب الرخص 517
فهم معنى الأدلة في رفع الحرج 517
فصل: ترجيح الرخص 518
أصل الترخص قطعي أيضا 518
أصل الرخصة وإن كان جزئيا مع العزيمة ولكن ذلك غير مؤثر 519
أدلة رفع الحرج عن الأمة قطعية 520
الرخصة المقصود منها الرفق بالمكلف 521
التزام المشاق تكليف وعسر 522
ترخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الرخص 523
ترك الترخص قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الِانْقِطَاعِ عَنِ الِاسْتِبَاقِ إِلَى الخير 524
تخريج أحاديث في ذلك 525
مراسم الشريعة جاءت لمصالح العباد 529
فصل: الأولوية في ترك الترخص 530
الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل فريق 530
فصل: الخلاص من الإشكال من وجهين 531
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 531
كُلُّ أَمْرٍ شَاقٍّ جَعَلَ الشَّارِعُ فيه للمكلف مخرجا، قصد أن يتحراه المكلف 531
مخالفة ذلك توقع في محظورين: 532
مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير عليه 532
بيان ذلك من أوجه 532
الأول والثاني 532
الاستدلال عليه 532-533
الثالث: طَالِبَ الْمَخْرَجِ مِنْ وَجْهِهِ طَالِبٌ لِمَا ضَمِنَ له الشارع النجح فيه 536
الرابع: إِنَّ الْمَصَالِحَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا أَحْوَالُ الْعَبْدِ لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها 537
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 538
أَسْبَابُ الرُّخَصِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةِ التَّحْصِيلِ ولا الرفع 538
المسألة العاشرة: 539
إذا كانت الرُّخْصَةَ مُبَاحَةٌ بِمَعْنَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَزِيمَةِ صارت العزيمة
معها من الواجب المخير 539
إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من الوجوب 539
مثل حكم الحاكم والعمل بالبينات 539
قاعدة رفع الحرج مطلقا 541
المسألة الحادية عشرة: 541
العزائم مطردة مع العادات الجارية 541
الرخص جارية عند انخراق العوائد 542
توضيح ذلك بالأمثلة 542
الكرامات 543
اختيار النبي صلى الله عليه وسلم السير مع مجاري العادات 544
فائدة الخوارق 546
حال الأولياء مع الكرامات 547
تعذرهم منها 549
نهاية الجزء الأول 550