‌القواعد الفقهية وغيرها: - الموافقات - جـ ٦

‌

‌القواعد الفقهية وغيرها:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: 3/ 465

الشريعة مبنية على المصالح "ضابط المصلحة": 5/ 42

الشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم: 1/ 318

المصلحة التي تُسَبِّبُ مَفْسَدَةً مِنْ بَابِ الْحِيَلِ أَوْ مِنْ باب التعاون منعت مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، لَا مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ: 3/ 77

المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: 3/ 57

جلب المصلحة أو رفع المفسدة مع علاقاتها بوقوع الضرر ثمانية أقسام: 3/ 55

المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد: 3/ 28

الْأُمُورَ الضَّرُورِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَاجِيَّةِ أَوِ التكميلية: 5/ 199

الْعَمَلَ الْمَشْرُوعَ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ؛ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا: 3/ 32

الْأُمُورَ الضَّرُورِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَاجِيَّةِ أَوِ التكميلية إذا: 5/ 199

سَائِرُ الْعِبَادَاتِ فِيهَا فَوَائِدُ أُخْرَوِيَّةٌ، وَهِيَ الْعَامَّةُ، وفوائد دنيوية: 3/ 144

الْأَعْيَانَ لَا يَمْلِكُهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا بَارِيهَا تعالي، وإنما للعبد منها المنافع: 3/ 429

هل الدوام كالابتداء؟ 3/ 429

المقاصد أرواح الأعمال: 3/ 44

تجب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: 3/ 45

المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: 3/ 285

التمييز بين البدعة والمصلحة المرسلة: 3/ 383

إذا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ عَامَّةً؛ فَعَلَى مَنْ تَعَلَّقَتْ بِهِمُ المصلحة أن يقوموا: 3/ 89

كُلُّ مَنْ لَمْ يُكَلَّفْ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ، فَعَلَى غيره ألقيام بمصالحه: 3/ 87

الشريعة مبنية على الإحباط وَالْأَخْذِ بِالْحَزْمِ وَالتَّحَرُّزِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ طريقا إلى مفسدة: 3/ 85

العقل مناط التكليف: 47/ 14، 17

يجب اعتبار ما قصده غالبا عرفا: 3/ 463

الجزئي لا ينقض قاعدة كلية: 5/ 142

وجوب اعْتِبَارُ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ بِهَذِهِ الْكُلِّيَّاتِ عِنْدَ إِجْرَاءِ الأدلة الخاصة: 3/ 174

اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب عند العمل بالكليات: 5/ 229

قاعدة سد الذرائع: 3/ 58

ترك من واقع نهيا لما يترتب عليه من أمر زائد بحكم التبعية، لا بحكم الأصالة: 5/ 190

الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة: 3/ 241

الواجبات التي تترتب عليها أحكام دنيوية: 4/ 124

الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا: 3/ 136

الأحكام تعلق بالأفعال أو

…

: 1/ 75-3/ 136

الافتراق والاجتماع في الأحكام: 3/ 471-472

التفريق بين المشترك في الشرع: 4/ 63

القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر: 3/ 526

القواعد المانعة: 3/ 179

الشريعة مصادمة للهوى: 2/ 292، 293

لا ضرر ولا ضرار: 3/ 61

الضرورات تبيح المحظوارت: 5/ 99

اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة: 3/ 458

الشريعة لا تضع حكمين مختلفين في موضوع واحد: 5/ 59

الضرورات هي المتبوع والأصل في الجملة: 3/ 478

قاعدة في الدعاء: 2/ 395

قاعدة في المصائب النازلة: 2/ 395

الأعمال بالنيات: 2/ 340

الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في: 3/ 7

الأمر العاديات لا تكون تعبديات إلا بالنيات: 3/ 18

الأعمال العادية لا تكون عبادات ولا..3/ 19

قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية: 2/ 395

العاديات لَا تَحْتَاجُ فِي الِامْتِثَالِ بِهَا إِلَى نِيَّةٍ: 3/ 13

القصد المناقض للشرع مبطل للعمل: 1/ 341

المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 538

قاعدة مجاري العادات: 1/ 336

العمل الأكثري: 3/ 271

كل دليل ثبت مُقَيَّدًا غَيْرَ مُطْلَقٍ، وَجُعِلَ لَهُ قَانُونٌ وَضَابِطٌ: 3/ 235

الأصل الاستعمالي إذا عارض: 4/ 19

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 4/ 39، 42

العبرة بخصوص السبب لا عموم اللفظ: 4/ 40، 42

ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب: 1/ 230-3/ 423، 424، 427

مظان قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به: 3/ 424

ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا: 2/ 84

يستحيل كون الشيء الواحد حراما وواجبا: 3/ 217

قاعدة إسقاط الاستبداد والدخول في: 3/ 62

قاعدة: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب: 4/ 203

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ: 2/ 468

قاعدة المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 405

قاعدة الربا: 3/ 201

قاعدة الغرر والجهالة: 3/ 197

منافع الأحرار يجوز العقد عليها في: 3/ 436

هل العبد جار مجرى الأحرار أم مجري المال: 5/ 345

التصرف في الأملاك بغير عوض ينقسم: 3/ 90

لَا يَلْزَمُ فِي تَعَاطِي الْأَسْبَابِ مِنْ جِهَةِ المكلف: 3/ 26، 27

ورود الأوامر والنواهي مطلقة دون: 3/ 397

قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2/ 395

مخالفة الأمر وعدم مطابقته مبطل للعمل: 2/ 539

الأمر بالشيء ليس أمرا بالتوابع: 3/ 182

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ: 1/ 230-3/ 424، 427

الخطر على أمور فعلت ولا زالت عندما جاء الشرع: 1/ 294

الأصل في الإبضاع المنع: 1/ 400

قاعدة الطاعة تعين على الطاعة: 3/ 153

الأمر بالشيء ليس أمرا: 3/ 112

الأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع: 1/ 302

الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع: 1/ 302

الأمر بِالْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بِإِزْهَاقِ الروح: 1/ 302

وضع الأسباب لا يستلزم قصد الواضع إلى المسببات: 1/ 311

التخير بين الواجب وغير الواجب محال غير ممكن: 4/ 51

التَّرُوكَ مِنْ حَيْثُ هِيَ تُرُوكٌ لَا تَتَلَازَمُ: 3/ 225

لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عما يسمعه أو يراه من الباطل: 4/ 166

النهي عَنِ التَّرَدِّي فِي الْبِئْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ: 1/ 302

النَّهْيَ عن جعل الثوب لا يستلزم: 1/ 303

النهي عن القتل والعدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق: 1/ 302

ليس كل جائز واقعا: 5/ 110

البيان مطلوب- أيضا- في الأحكام الوضعية: 4/ 126

قاعدة الْإِبْلَاغُ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى مَا خَاطَبَ به الخلق: 4/ 200

قاعدة عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 4/ 200

لَا يَنْبَغِي لِمَنِ الْتَزَمَ عِبَادَةً مِنِ الْعِبَادَاتِ الندبية أن يواظب: 4/ 118

الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال: 3/ 280

الْأَفْعَالَ الْمُتَلَازِمَةَ إِمَّا أَنْ يَصِيرَ أَحَدُهَا وَصْفًا للآخر أو لا: 3/ 225

الدوام عَلَى الْجُمْلَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِهِ عدم الترك رأسا: 4/ 122

ليس من لوازم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل: 5/ 129

الاختلاف في أمر لم يحصل من الصحابة رأسا عمل فيه: 3/ 287

وجوب تفقد العالم أقواله وأفعاله: 4/ 91

كَلَامُ الْعَرَبِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا بُدَّ فِيهِ من اعتبار معنى

…

: 3/ 419

قاعدة مراعاة فهم السلف الأولين وما كانوا عليه: 3/ 252، 280، 289

الْمُطْلَقَ إِذَا وَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لم يكن حجة في غيره: 3/ 285

مخالفة عمل السلف: 3/ 287

كل مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ الْأَوَّلِينَ؛ فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ: 3/ 281

النظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالات كثيرة: 3/ 288

القاعدة لا تنخرم بشذوذ آحاد: 2/ 83

قاعدة التصويب: 2/ 78

قاعدة رفع الحرج: 1/ 264-3/ 179

قاعدة الحرج والضيق: 3/ 179

كل تكملة تعود على الأصل بالبطلان؛ فهي باطلة: 2/ 26

قاعدة مراعاة الخلاف: 2/ 52-5/ 106، 188، -189

قاعدة التحسين والتزيين: 1/ 253

قاعدة نفي التحسين والتقبيح: 2/ 534-535

التحليل والتحريم حق الله: 3/ 103

لا تكليف إلا بدليل: 5/ 337

التعارض في المسائل المختلف فيها تعارض ظاهري: 5/ 73

قانون التعارض والترجيح بين مصالح الناس ومضارهم: 3/ 53

الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة..: 3/ 223

القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية: 5/ 113

يستحيل كون الشيء الواحد حراما وواجبا: 3/ 217

القصاص حق من حقق المعتدي عليه: 3/ 103

ما كان حقا للعبد لا يلزم أن تكون فيه الخيرة: 3/ 102

قاعدة الصدقة: 2/ 395

قاعدة الدرجات في الآخرة: 1/ 174

الجهل بعادات الْعَرَبِ فِي أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا وَمَجَارِي أَحْوَالِهَا حَالَةَ التنزيل يوقع في الشبه

والإشكال: 4/ 154

أيقع السبب بمنزلة إيقاع المسبب: 1/ 362

نظرية التعسف في استعمال الحق: 3/ 56، 120، 507