‌المطلب الثالث:من يستحق من الوقف والوصية للصوفية: - الموفي بمعرفة التصوف والصوفي

ما يطلقُ على منْ يَلبَسُ لِبْسةً مخْصوصةً منْ دَلِقٍ

(1)

أو فُرْجِيَّة

(2)

أو (جلنك)

(3)

، ولَهُ عِمامَةً لَطيفَةٌ يُرخي مِنْهَا عَذْبَةً

(4)

قصيرَةً منْ قُدّامِهِ، ويحضُرُ في الخَانقَاه بَعدَ العصْرِ ليحضُرَ القِراءَة والذِّكرَ، غيرُ متعاطٍ للحِرَفٍ الدَّنِيئَةِ منَ الحِياكَةِ والحِجَامةِ وشِبْهِهَا، غَيرُ موصوفٍ بالثَّروةِ.

‌

‌المطلب الثالث:

من يستحقُّ من الوقفِ والوصيةِ للصُّوفية:

إذا صحَّحْنَا ذلك، فإنَّه من الفُقَهاءِ مَنْ قالَ: لا يَصِحُّ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ ووقوفه عندَ حَدٍّ، ولا شَكَّ أنَّ هذا هوَ الظّاهِرُ، إذا جعلَنا التصوفَ راجعًا إلى الأخلاق وصِفَاتِ النَّفسِ المحمودَةِ، فإنّا لا مطلَعَ لَنا على البَوَاطِنِ والظواهِرِ التي تدلُّ على ذلكَ، قد تكونُ مطابِقَةً لمَا في الباطِنِ، وقد لَا تكونُ، كما قالَ:"إنَّ الرّجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ فيما يبدُو للنَّاسِ، وهو منْ أهلِ النّارِ"

(5)

.

ولم يَرِدْ لَنَا من الشَّرعِ في ذلك حتّى نُنيطَ الحُكَم بالأسباب الظَّاهِرَةِ، وقد بينَّا أنَّ اسمَ الصّوفِيّةِ حادثٌ بعدَ النبيّ والصَّحابةِ والتَّابعينَ وأتباعِ التَّابعين، والأصل في الأحكام الشّرعيّةِ أن تُنَاط بأمرٍ منضَبِط، وإنَّما يخرجُ عنْ هذا حيثُ طلبَ الشرعُ منَّا فِعلًا ووجدناهُ لا يرتبِطُ بأمرٍ مضبوطٍ، فننيطُ الحكمَ بأمرٍ يدلُّ على ذلك دلالةً طيِّبةً لأجلِ طلبِ الشّارعِ، ولم يَرِدْ في الشرعِ الوقفُ على الصُّوفيةِ ولا الوصيَّةُ لهُم. ولعلَّه حدثَ بعد انقراضِ الأعصارِ المبارَكةِ، وذهابِ أئمَّةِ الاجتهادِ، فلَا وقفتُ عليهِ لأحدٍ قبلَ الأربعِ مئة.

ثم إنَّ ما نربِطُه بهِ منَ الظَّاهرِ لا يرفَعُ التَّنازُع والاختلافَ لاضطرابِهِ، فبعضُهُم يقولُ: هذا القدرُ كافٍ، وبعضُهْم يقولُ: لا يكفي، بل لا بدَّ من اعتبار أمورٍ، وذلكَ مبطلٌ، كما إذا اضطربَ العُرفُ في مسائلِ الإِجارة والمساقاةِ، فإنَّه يجبُ البيانُ وإلّا بَطُلَ.

ومنْ ذلكَ مسألةُ الحبرِ، هلْ هُوَ على النَّاسخِ أم لَا؟ وشَبَهُه.

ومن صحَّ في غالبِ الأوقاتِ، هل المرادُ اللَّيلُ أو النهارُ، أو الليلُ والنهارُ، والجزمُ بواحدٍ منها يحتاجُ إلى تحريرٍ، وهذا سببٌ يقتضي البُطلَانَ، فإنَّ القولَ بالبطلانِ متَّجهٌ

(1)

، وَهُو اختيارُ الشيخِ أبي محمّد الجُوَيني

(2)

وبعضِ الحنفيَّةِ.

وبعض الحنفيَّةِ أيضًا يقولُ: إنَّ الأوصافَ التي ينطبِقُ علَيْها اسمُ

الصوفي في عُرفهِم، لَا يصحُّ الوقفُ على المتَّصِف بها، ومثلُ هذا محكيٌّ عَنِ الشَّافعي، رحمه الله، رأيتُ في جزءٍ من كلام المُزَنيّ

(1)

أنَّ الشافعيَّ سُئِلَ عنِ الصُّوفي، فقالَ: رجُلٌ أكولٌ جَهولٌ، كَثيرُ الفُضُولِ، وفي بعض طُرُقِهِ نؤوم.

وقدْ ساقَ مثلَهُ الحافظُ، أبو عبدِ اللَّه بنُ النَّجّارِ

(2)

عن الشَّافعيّ: ". . . والوقفُ على المتَّصفِ بهذه الصِّفات والوصيَّةُ لَهُ لا تَصحّ".

وأمَّا منْ قال يصحّ، فاختَلَفتْ آراؤُهم في المُستحِقّ.

فقالَ القاضي الحسينُ الشافعي في "تعليقته"

(3)

، إذا وُقفَ على الصُّوفيَّة صحَّ، ويصرف إلى المشتغل بالعبادَةِ في غالبِ الأوقَاتِ، فأمَّا منْ يشتغلُ بالأكلِ والسَّماعِ والرَّقصِ فَلَا. وتبعَهُ على ذلك أبو سعيدٍ المتَولّي

(4)

وزاد، فقالَ: يُصرفُ إلى كلّ منْ كانَ مشتغِلًا بالعباداتِ في غَالبِ أحوالهِ، ويكونُ معرِضًا عنْ أُمورِ الدُّنيا، وتبعَهُ الرَّافعي

(1)

.

وقَالَ قاضي القضاةِ، أبو محمَّدٍ الحارثي الحنبليّ الحافظ

(2)

، في "شرح المقنع":"يصحُّ الوقفُ على الصُّوفيَّة، وهمْ المنقَطِعونَ للعبادةِ وتصفِيَةِ النَّفسِ من الأخلاقِ المذمُومةِ، ولم يعتبرْ هؤلاءِ الفقرَ والزي ولبسَ الخرقةِ منْ يدِ شيخٍ، ولا مخالطةَ الصوفيَّةِ في مساكنهِم في الخانقَاه، بل اقتصروا على ذكرِ ما ذَكرتُ، بل صرَّحَ الحارِثي فيهم، أنّ الغِنى والزيّ ولبس الخرقةِ من يدِ الشيخِ لا تُعْتَبر".

وقالَ بعضُ الحنفيَّةِ: "يصحُّ الوقفُ، ويُصرفُ إلى مَنْ لا يملِكُ نصابَ الزَّكاةِ".

وقالَ الغزالي في الإحياء

(1)

: "التصوُّف أمر باطنٌ، لا يُطَّلَعُ عليهِ، فلا يمكنُ ربطُ الحُكْمِ بهِ، بل بأُمورٍ ظاهرةٍ يعولُ عليْها أهلُ العرفِ في إطلاقِ اسمِ الصُّوفيّ. قالَ: "والضابطُ الكلِّي أن كل من هو بصفة إذا نزلَ الخانقاه التي للصُّوفيَّةِ.

لَم يكنْ نزولُهُ فيها واختلاطُه بِهمْ منكرًا عندَهم، فهوَ داخلٌ في غِمارِهم"

(2)

، وهذا الذي ذكرَهُ الغزالي لا يُناسِبُ تحقيقَهُ، لأنَّ كتاب الإحياءِ ليس موضوعًا للتحقيق على طريقَةِ الفقهِ، وأكثرُهُ أو كثيرٌ منهُ مبنيٌّ على كلام صوفي، وتصنيفُه في الفقه بعدَ ذلك، وقد أَحالَ في كتبِهِ الفقهية على أشياءَ ذكرَها في الإحياء، فقوله، أنه يُعدّ منكرًا عندَهُم، والكلامُ في أنّ الصوفيّ منْ هُوَ حتّى إذا عرفْنَاه اعتبرنَا إنكاره، وهوَ لم يبيّنْهُ قبلُ، وأحالَ عليهِ، فهوَ عجيبٌ منهُ".

قالَ: "وأمّا من حيثُ التفصيلُ فيُلاحظُ فيه خمسُ صفاتٍ: الصلاحُ والفقرُ وزيُّ الصوفيَّةِ، وأنْ لَا يكونَ مشتغِلًا بحرقَةٍ، وأنْ يكونَ مخالِطًا لهم بطريقِ المساكنَةِ في الخانقاه"

(3)

.

قال: "ثم بعضُ هذهِ الصفاتِ مِنْها

(4)

يوجِبُ زوالُها زوالَ الاسمِ، ومنها ما ينجبرُ بعضُه بالبعضِ، فالفسقُ يمنعُ الاستحقاقَ، فإنَّ الصوفي في

الجملةِ عبارةٌ عنْ رجلٍ منْ أهلِ الصّلَاحِ بصفةٍ مخصوصةٍ، فالذي يظهرُ فسقُه، وإنْ كانَ على زيِّهِمْ لا يستحقُّ ما وُصِّي بهِ للصُّوفيةِ، ولسنَا نعتبرُ فيهِ الصَّغائرَ.

وأمّا الحرفةُ والاشتغالُ بالكتبِ فيمنعُ الاستحقاق، فالدهقانُ والعاملُ والتاجرُ والصايغُ

(1)

في حانوتهِ أو دارِهِ، والأجيرُ الذي يخدمُ بأجرهِ، كلُّ هؤلاءِ لا يستحقُّونَ من الموقوفِ على الصوفيَّةِ وَلا ينجَبِرُون بالزيّ والمخالَطَةِ.

وأمَّا الوراقهُ والخياطةُ وما يقربُ منهُمَا ممَّا يَلِيقُ بالصُّوفيَّةِ تعاطيهَا، فإذا تعاطَاها لا في حانوتٍ ولا على جهةِ اكتسابٍ وحرفةٍ، فذلكَ لا يمنعُ الاستحقاقَ وينجبرُ بالمساكنَةِ معَ الاتِّصافِ ببقيةِ الصفاتِ، والقدرةِ علَيها منْ غير مباشَرَةٍ لا تَمنَع.

وأمَّا الوعظُ والتدريسُ، فَلا يُنافي اسمَ التصوُّفِ إذا وُجِدَت بقيَّةُ الأوصافِ منَ الزِّيّ والمساكَنَةِ والفَقرِ، إذ لَا يتناقَضُ صوفيٌّ مُقْرِئٌ، واعظٌ، عالمٌ، مدرِّسٌ

(2)

، كلُّ هذا لا يتناقَضُ، ويتناقَضُ أن يُقَالَ دهقانٌ أو تاجِرٌ أو عامِلٌ.

وأما الفَقْرُ، فإنْ زالَ بِغِنًى مفرطٍ يُنسبُ الرجلُ بهِ إلى الثَّروةِ الظَّاهِرَةِ، فَيُمْنَعُ الاستحقاق وإنْ كانَ لَهُ مالٌ، ولكنْ لا يفي دخلُهُ بخرجِهِ، أو لَهُ مالٌ قاصِرٌ عن وجوبِ الزَّكاةِ. وإنْ لم يَكُنْ لَه خرجٌ لمْ يُمْنَع الاستِحقَاق.

قالَ: وهذهِ أُمورٌ لَا دليلَ علَيْهَا إلَّا العَادَاتُ

(3)

.

وأمَّا المُخالَطَةُ والمُساكَنَةُ فَلَهُ أثرٌ، ولكنْ منَ لَا يُخالِطهم وهوَ في دارِهِ أو في مسجدٍ وَهَو على زيِّهم ومتخلِّقٌ بأخلاقِهِمْ فهوَ شَريكٌ لهُمْ فِي الاستحقاقِ، وكانَ تركُ المخالطةِ يجبرُهُ (مُلازَمَةَ)

(1)

الزيّ، فإنْ لمْ يَكُنْ على زَيِّهم، ووُجِدَتْ بقيةُ الصِّفْات فَلَا يستحِقُّ إِلَّا أن يكون يُساكِنُهُم في الرُّبط فينسحبُ عليهِ حكمُهُم بالتَّبَعِيَّةِ.

قال: وأما لبس المرقَّعِ منْ يدِ شيخٍ منْ مَشَايِخِهمْ فليسَ شرطًا في الاستحقاقِ وعدمهِ لَا يضرُّ مع وجود بقيَّةِ الشرائط المذكُورة.

والسهروردي

(2)

أيضًا قال: الغزالي جعل لبس الخرقَةِ من شيخٍ وعدمِهِ سيَّان ثمَّ قالَ الغزالي: وأما المتأَهِّلُ المتَردّدُ بين الرباطِ والمسكنِ فَلا يخرجُ عن جُملَتِهم

(3)

.

قال: وللفقيه أن ينزلَ عندَهُم إذا كان على زيِّهم وأخلاقهِمْ، وليسَ الجهلُ شرطًا في التَّصوُّفِ عندَ مَنْ يعرِفُ التَّصوُّفَ.

قال: ولا يُلتَفَتُ إلى خُرافاتِ بعضِ الحمْقى، إنَّ العلمَ حجابٌ، فالجَهلُ هوَ الحِجابُ"

(4)

.

-هذا تمامُ كلامِ الغَزَالِيّ-.

وهوَ في كثيرٍ منهُ لمْ يَجْرِ على القواعد الفِقهيَّة، وإنَّما مشى فيهِ على الرسوم المُحدَثةِ للصوفيَّةِ، وقد اعترفَ أنَّه لا دليلَ عليه إِلَّا العاداتُ، فإن ادعى أنَّ ذلك عادةٌ مطَّرِدَةٌ في الأَزمِنَةِ والأَمكِنَةِ فلَا دَليلَ عليْهَا، وما قالَهُ غيرُ مسلَّمٍ به، وإنِ ادَّعى عادةَ خاصَّةَ بزمانٍ أو مكانٍ فهوَ عرفٌ خاصٌّ، والعرفُ الخاصُّ لَا اعتبارَ بهِ عندَ أهلِ الفَتْوى.

أَلا تَرى أنَّ المساقاةَ عندَ أصحابنَا محمولةُ على العُرفِ، وجعلُوا البقرَ على المالكِ اعتبارًا بالعُرْفِ العامِ في استِقْرَائِهِم.

ثم إنَّ عُرفَ بلادِنا قاطبةً أنَّها على العاملِ، ولم يَلتفِتْ إلى هذا الخاص، بل نَصُّوا على أَنَّها إذَا شُرِطَت على العاملِ بَطُلَ العقد، وأشباهُ ذلكَ كثيرٌ في أبوابٍ متَفرِّقَة.

ثم إنَّ العرفَ إذا وُجِدَ إنَّما يُعتَبَرُ حيثُ كانَ موافِقًا لِمَا دلَّت الأدِلَّةُ على اعتبارهِ، وينتفي المعارِضُ عنهُ من شرعٍ أو لغةٍ، ويكون عامًّا عندَ تلكَ الطَّائفةِ، وما ذكرهُ حادثٌ بعد الأربعِ مئة، وبعدَ مُضِيّ أهلِ الحقائقِ منْ هذِه الطَّائفةِ الصُّوفيَّةِ، وأرباب الرُّسوم المرعيَّةِ، ولا اعتبارَ بمن حَدَث فَأَحدث حدثًا، ونحن نَتكلَّمُ على تفاصيلِ ما ذكرهُ وفصَّلهُ وقرَّرهُ وأصَّلَهُ، فقولُه: إنَّه يعتبرُ الزيَّ، لا أصل لهُ من الشَّرع ولم يقل ذلك، ولا نقلَ عن الأقدَمِين المعتَبَرِينَ، بل الاقتصارُ عليهِ مخالفٌ، لما كانَ عليه وأصحابُه، فقدْ لبِسَ جبَّةً ضيِّقَةَ الكُمَّيْنِ، ولبسَ حُلَّةً، وكانَ يتعمَّم بعِمَامةٍ ويُرخي طَرفَهَا بينَ كَتِفَيْه، وتَحنّكَ أيضًا بالعِمامةِ، ولبِسَ عِمَامةٌ سوداءَ، وتردَّى بِرِداء.

وكذلك الصَّحابة لبِسُوا أنواعًا مُختلِفَةً وتَطَيْلَسَ منهُم جماعةٌ، منهُم،

جابرُ بنُ عبدِ اللَّه

(1)

وجُبيرُ بنُ مُطعمِ

(2)

.

وذكرَ الحافظُ أبو عُمرَ النمري

(3)

أنَّ بعض الصَّحابة كانَ يَتَطَيْلَسُ بِطَيْلَسَانٍ

(4)

أخضرَ، ووردَ التَّقنُّعُ أيضًا، وهو جعلُ الرِّداءِ على الرَّأْسِ.

وأخرج التّرمذيُّ في "جامعِهِ" عن جُبير بن مُطْعِم، أنَّه قَالَ: "ركبتُ الحمارَ، ولبِستُ الشَّملَةَ

(5)

وحلبْتُ الشاةَ". بلْ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه من فعلَ هذا، فليسَ فيه منَ الكِبْرِ شيءٌ"

(6)

. وقالَ: حديثٌ حسنٌ.

وقال السُّهرَوَرديُّ: ومن النَّاسِ منْ لا يَقْصِدُ لُبْسَ ثوبٍ بعَيْنهِ لا لِخُشونةٍ

وَلا لنعُومةٍ، بل يلبَسُ ما يدخلُ عليهِ الحقُّ ويكونُ بحُكمِ الوقتِ، وَهذا حَسَنٌ

(1)

.

قال: وكانَ شيخُنَا أبو النّجيبِ يلبَسُ ما اتَّفقَ، ولَا يتقيَّدُ بهيئةٍ من الملبُوسِ وكانَ يلبَسُ العمامة بعشرة دنانيرٍ، ويلبس العِمامةَ بقليلٍ.

قال: وكانَ الشيخُ عبدُ القادرِ

(2)

يلبَس هيئةَ مَخْصوصةً ويَتَطَيْلَسُ.

قال: وكان الشيخُ أبو السعودِ

(3)

يُساقُ إليه ثوبٌ ناعمٌ فَيلبَسهُ، فيُقالُ: ربَّما يُنكَرُ علَيكَ، فيقولُ: لا نَلْقى إِلَّا أحد رَجلَيْنِ، رجلٍ يطالِبُنا بظاهِرِ الشَّرعِ، فَنَقولُ لَهُ: هل تَرى الشَّرعَ يكرهُ هذا، ورجلٍ يُطالِبُنا بحقائقِ القَومِ، فنَقولُ لهُ: هلْ ترى لَنا فيمَا لَبِسْنَا اخْتيارًا

(4)

فالاقتصارُ على زيٍّ واحدٍ لا يفعلُ غَيرُهُ فعلَ مَردودٍ على فاعِلِهِ محكومٍ ببُطلانِ أواخرِهِ وأوائِلِهِ، وليسَ فيهِ قُربَةً حتّى يُعتَبَرَ في الوقفِ على الجهةِ العامةِ.

وإمّا اشتراطُهُ الخِلطَةَ والمُساكنةَ، فأَيُّ شيءٍ دلَّ علَيْهِ؟ فإِنَّ

اسمَ التصوُّفِ والصُّوفيّ صادقُ بدونِ ذلكَ، وَلَا يَقُل

(1)

إنَّ الأَقدَمِينَ اتَّصَفُوا بِها.

أمَّا المُساكنَةُ فلم تكُنْ ثَمَّ خانْقات

(2)

ولا رُبُطٌ للصُّوفيَّة، وإنَّما حدثَ ذلكَ بعدَ الأربعِ مئة وأمَّا المخالَطَةُ، فالسَّلَفُ اختلَفُوا في أنَّ العُزلةَ أفضَلُ أم لَا؟ .

قال أبو سعيد الخُدْريّ: سُئِلَ رسولُ اللَّه، أيُّ النَّاس أفضلُ؟ قالَ:"رجلٌ مجاهدٌ في سبيل اللَّه". قالُوا: ثُمَّ. قالَ: "ثُمَّ رجلٌ مؤمنٌ في شُعَبٍ مِنَ الشِّعاب يَشْقَى بِهِ، ويدَعُ النَّاسَ من شرِّه"(حديث صحيح)

(3)

.

ومنْ رجَّحَ مخالطَةَ النَّاسِ، لم يَقصُرْهُ على طائفةٍ مخصوصَةٍ، بلْ لا شكَّ أنَّ العُزلَةَ أرجحُ من مخالَطَةِ مَنْ أحدَثَ رُسُومًا، وجعلَهَا شَرعًا، وأيُّ شاهدٍ اعتبارُ منْ يلبسُ جُمجُمًا

(4)

في رجلَيْهِ ويُصَيِّرُ عذَبتَهُ بين يديه أو لَهُ طَرطُورٌ طَويلٌ كأنَّهُ زَلُّومَةُ فيلٍ.

وقد ثبت في "صحيحِ مسلمٍ" أنَّ رسُولَ اللَّهِ، قال:"إنَّ اللَّهَ لَا ينظُرُ إلى صورِكُم وأموالِكُمْ ولكِنْ ينظُرُ إلى قُلوبِكُم وأعمالِكُم"

(5)

. فَشَيءٌ لا ينظرُ اللَّه إليه لا يكونُ شرطًا لاستحقاقِ ما يُتَقَرَّبُ بِهِ إليهِ.

ثم إنَّ الزيَّ مختلِفٌ، قومٌ منهمْ لَهُمْ زيٌّ، وآخرون زيٌّ. وهكذا دائمًا في أماكِنَ مُختلِفَةٍ، فأَيُّها المُعتَبرُ. وإذا اعتبرنا كلَّ إقليمٍ بِزِيِّهِ، فإذا وردَ أهلُ ذاكَ الإِقليمِ إلى إقليمٍ آخرَ، هل يُلْزَمُون باتِّباعِ إقليمِهِمْ أو بالإقليمِ الذي انتَقَلُوا إليهِ؟ ويتسلسلُ، وكلُّ ذلكَ دليلٌ عليهِ. وأمَّا اشتِراطُ الفقرِ، فاللَّفظُ لا دلالَةَ لَهُ عَلَيْهِ، ولكِنَّ العُرْفَ مُشعِرٌ بهِ، فيخرُجُ على ما إذا وَصّى للأيْتَامِ.

وقد قالَ الماوردي

(1)

: "والرِّواياتُ فيهِ أنّه إنْ وصَى لأيتامِ قَبيلةٍ معيَّنةٍ ولا يَشْترِطُ الفقرَ في أيتامِ تلكَ القبيلةِ، وإلّا فوجهانِ، يُنْظَرُ في أحَدِهِما إلى اللَّفظِ، والآخرُ إلى العُرْفِ. فإنَّ العادةَ جاريةٌ في أنَّ الإِنسانَ لا يُوصي للأيتامِ الَّذينَ لهمْ ثَروةٌ. وكذلكَ إذَا وَصَّى لأرامل قبيلةٍ، فَفِيهِ ما ذكرنَاهُ. وكذلكَ الوصيَّةُ للزَّمْنَى، وقطعَ بَعضُهُم بأنَّه لا يشترِطُ الفَقْرَ، ومنهمْ منْ أجرى الخِلَافَ.

وإنْ جعلْنا الصوفيةَ منسوبِينَ إلى أهلِ الصُّفَةِ لمُشابَهَتِهم لَهُمْ في الأفعالِ والأحوالِ.

واشتراطُ الفقْرِ ظاهرًا، مُرادُهُ، كانَ حالَ أهلِ الصُّفةِ الفَقْرُ، وكَذا إذَا جَعلْنَاهُم منسوبينَ إلى لُبسِ الصُّوفِ، فإنَّ لُبسَ الصُّوفِ في الغالبِ كانَ لأهلِ الفاقَةِ والمُتَقلِّلِينَ من الدُّنيا، الراغِبينَ عَنْها.

وأَمَّا الفُقَهاءُ والمُحدِّثونَ والمقرِئُونَ وغيرُهم ممَّا هوَ في مَعناهُمْ، فلا يشترطُ الفقر فيهِم، إذ لَا نعرفُ فيهِ خِلافًا، بل يُعطى مَنْ شملَهُ الاسمُ، فالصُّوفيُّ حقيقةً، أنَّه مُتَخلِّقٌ بأَخلاقٍ نفسانِيّةٍ. والغَزاليُّ وافقَ على ذلكَ، ولتلكَ الأخلاقِ أشياءٌ في الظَّاهرِ تدلُّ عليْها، والفقرُ لَا يدلُّ عليهَا ولَا داخِلًا في حقيقَتِها العُرْفِيّةِ.

وهذهِ الطائِفةُ قد استندتْ في طريقِها إلى عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، وقَدْ ذكر الحافِظُ أبو محمّدِ بنِ حزمٍ

(1)

، أَنَّهُ كان غنيًّا، وأنَّه ما ماتَ إلّا عن ثروةٍ. وآخرُ شيوخِ الطَّائفةِ، الإِمامُ أَبو حفْصٍ، عمرُ السُّهروَردي

(2)

. وقد ذكرَ النَّاسُ، أَنَّهُ كانَ منْ أهلِ الثَّروةِ، وأنفقَ أموالًا في وجوهِ البِرّ، وتولَّى مواضِعَ، وأرسلَ رسولًا عنِ الخِلَافةِ وغيرَ ذلكَ، ولكنَّ العُرْفَ مُخَصَّصٌ، وَظاهِرُ الوقفِ عليهِم، فَضْلَةُ الفقرِ.

وأَمَّا الحِرَفُ والاكتِسابُ، فالحِرَفُ مختلِفَةٌ، مِنْها ما هُوَ ممدوحٌ، كالتَّدريسِ وأشباهِهِ، فلا يُخْتَلَفُ في أنَّ هذا لا يمنعُ الاتِّصافُ بهِ الاستِحقَاقَ، ومنهَا ما يُنسَبُ مُتَعاطِيهِ في العُرْفِ إلى دناءَةٍ كالحجَّامِ والقَمَّامِ، وهذا قد يُقالُ في الصُّوفيّ: إنَّ اختيارَهُ حِرفةً دنيئةً يُنافي التصوُّفَ، وقد اعتبرَ

الفقهاءُ ذلكَ في الشهادةِ؛ فقد رجَّح جماعةٌ منهُم قبولَ شَهادَةِ منْ يتعاطَى حرفةً دنيئةً، وفيهِ وُجوهٌ وتفاصيلُ، مذكورةٌ في كتب الفقهِ.

ومنهَا ما هوَ مُتوسِّطٌ بينهُما كالوِرَاقةِ والخِيَاطَةِ وشَبَهِهِمَا، ولكنَّ القيامَ بِها من فروضِ الكِفايةِ، وليسَ تَعاطِيها دَناءَةً، فالمُتَّصِفُ بِها لا يَخلو مِنْ أمرَيْن:

إمَّا أَن يكونَ مستغنيًا عنْها بأَنْ يكونَ لَهُ غِنًى أو معلومٌ في الخانقاه، أو في وظائفِ، العلمِ تُغنِيهِ عنْ تعاطيها أو يكونَ محتاجًا إليها للقيامِ بنفسه إنْ كانَ منفرِدًا أو بِعيالِهِ، فإنْ كانَ مستغنيًا فتعاطِيها في الحَانُوتِ أو الكسبِ بها يُؤَثِّر في منعِ الاستِحقاقِ لأنَّ فيهِ طلبًا لِزيادَةِ مالٍ، والتصوُّفُ مبناهُ على التَّقلُّل منَ الدُّنيا، وقد قالَ:"اللَّهُمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمدٍ قوتًا"

(1)

، وقال:"يدخُلُ الفقراءُ قبلَ الأغنياءِ الجنةَ بخمسِ مئة عامٍ"

(2)

.

وإنْ كانَ محتاجًا إليهَا، فالشَّرعُ طلبَ منهُ الاكتسابَ، وقالَ:"لأنْ يأخُذَ أحدُكُمْ حبلةً عَلى عَاتِقِهِ فَيحتَطِبَ خيرٌ لهُ"

(3)

-الحديث-.

وَقالَ: "كفى المرءَ إثمًا أن يُضيِّعَ من يَقُوتُ"

(4)

. وفي لفظٍ: "من

يعول"

(1)

.

وقالَ: "خيرُ ما أكلَ المرءُ من كسبِ يدهِ"

(2)

.

فهذا عامٌّ في الكسبِ فَلَا يتَّجِهُ منعُهُ منَ الاستِحقَاقِ بذلكَ، وَكذَا قوله في الأجير إنَّه يُمنَعُ الاسِتحقَاقَ، كلامٌ ساقِطٌ إذَا كان محتاجًا إلى ذلك. كيفَ وَقَدْ أَجَّرَ موسى نَفسَهُ، والنبيُّ قال، إنَّهُ كانَ يرعى لأهلِ مكة على قراريطَ قبلَ النُّبُوَّةِ، وعليٌّ أجّر نفسَهُ.

وذكرَ القُشَيريُّ عن كَبيرِ الطَّائفةِ، إبراهيمَ بنِ أدهمَ

(3)

، أنَّهُ كانَ يأكلُ من عملِ يدهِ من الحصَادِ وحفظِ البَساتين

(4)

.

وقالَ السُّهروردي عن هذه الطَّائِفَةِ: إنَّ منهمْ منْ كانَ يكتسِبُ، ومنهمْ منْ كانَ يسألُ، وجعلَ ذلكَ بحسبِ الحالِ، واستقصاءُ ذلكَ يطولُ.

فهذا الكلامُ على تفصيلِ ما فصَّلَ، وقدْ بينَّا بُطلانَهُ منْ جهةِ الاستدلالِ من حيثُ النَّقلُ فهوَ مخالِفٌ لِمَا في كُتبِ الأحكامِ لطَوائفِ فُقَهَاء الحُكَّامِ، الذينَ نَصُّوا على المسألةِ والسَّلام.

وقدْ استَدَلَّ بعضُهم على أَنَّ الغنيَّ لا يمنع، فحديثُ الأغنياء حَيْثُ جاءَ الفُقَراءُ إلى رسولِ اللَّهِ فقالَ:"ذَهَب أهلُ الدُّثورِ بالأُجورَ والدَّرجَاتِ العُلى والنَّعيمِ المقيمِ"

(1)

. -الحديث- فقالَ المُستَدِلّ: الغني يحصُلُ الثَّوابُ والفَضْلُ ونحوُه ممَّا ذُكِرَ، واستدلالُهُ غيرُ متَّجِهٍ كأَنَّه ليسَ الكلامَ في أَنّ الغني يحصُلُ بهِ الخيرُ أم لَا؟ ولا أَنَّهُ نَقْصَ في الشخصِ ولَا أَنَّ غيرَهُ أفضلُ منهُ. وإنّما الكلامُ، أَن هذا الاسمَ الذي هو التصوفُ يُنافِيهِ الغِنى أم لَا؟ . فإن الوقفَ على الصُّوفيّ يُشعِرُ بالفَقْرِ من حيثُ العُرفُ.

فإنَّه يقصِدُ بالوقوف على الصُّوفِيَّةِ إعانتَهُمْ على التَخلِّي لِلعبادةِ، فيكفيهم المُؤُونةَ المحوجةَ إلى الكسب، وتعاطي الأسبابِ، ولا يمنعُ أن يكونَ غَيرُهم أعلمَ وأفضلَ وأكثرَ ثوابًا وأجزلَ، فَلَو وقفَ شخصٌ على الفُقَهاءِ صُرِفَ إلى مسلمِ بنِ خالدٍ الزّنجي

(2)

والحجاجِ بنِ أرطاةَ

(3)

، ولا يُصرفُ

لبعضِ مَن أُدرِجَ في الصَّحابةِ ممَّنْ لَا فِقْهَ لهُ، وإنْ كانَ أكثرَ فضلًا وفخرًا وأكبرَ ذِكرًا وقدرًا.

وكذلك لَو وَصَّى للشافعيَّة، صُرِفَ إلى ابنِ الأنصاري

(1)

وَلا يُصرفُ للطَّحاوِي

(2)

وأَبي يَعلى الفرّاء

(3)

وأمثالِ ذلك.

ثُمَ إنَّ المال مَطيَّة الطغيان والافْتِتَانِ، وسببُ يُتَوَصَّلُ بهِ إلى العصيان.

قال اللَّهُ تعالى {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى}

(4)

.

وقالَ تَعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}

(5)

.

وفي "الصحيحين": أنه لَمَّا قَدِمَ أبو عبيدةَ بمالِ البحرينِ، فسمعتْ الأنصارُ، فَوَافُوا صلاةَ الفجرِ - الحديث. وفيه: أنَّ النبيّ، قالَ: "ما أخشَى عليكُم الفقرَ، ولكنْ أخشى عليكُم أنْ تُبْسَطَ الدُّنيَا عليكُم كمَا بُسِطَتْ على مَنْ كانَ قبلَكُم، فتنافَسُوها كما تَنافَسوها فَتُهلكُكُمْ كَما أهلَكَتهُم

(1)

".

وفي رواية: "فتلهيكُم كما أَلهتهُم"

(2)

.

وفي حديث كعبة بن عياض: (سمِعتُ رَسُولَ اللَّه، يقولُ: "إِنَّ لِكلِّ أُمَّةٍ فتنَةً، وفتنةُ أُمّتي المالُ" (أخرجه الترمذي)، وقالَ: حسن صحيح

(3)

.

وفي "صحيح البُخاري": أنَّ النبيَّ، لمَّا رأَى على بابِ فاطِمةَ سترًا موشِيًّا، ورَجَعَ -الحديث- وفيهِ قالَ:"مَالي ولِلدُّنيا"

(4)

.

وفي حَديثِ أبي أُمامة: أنَّ النبيَّ، قالَ: "يا بنَ آدمَ، إِنَّكَ إنْ تَبذُلِ الفضلَ

خيرٌ لكَ، وإنْ تُمسِكهُ شَرٌّ لكَ، وَلَا تُلامُ علَى كفافٍ، وابدأْ بمَنْ تعولُ

(1)

. (أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح).

وأَخرجَ أبو نُعَيم الحافظ بسندِهِ: أنهُ قيلَ (لأَبي بكرٍ الصِّدِّيق: يا خَليفَةَ رسولِ اللَّه، أَلَا تَستعمِل أهلَ بدرٍ؟ قَالَ:"إني أرى مكانَهُم، ولكني أكرهُ أن أُدنَّسهُم بالدُّنيا"

(2)

.

وَلَا شَكَ أنَّ التَّقلُّلَ منَ الدُّنيا شعارُ الصَّالحينَ وَمُنتمى الزُّهادِ والعَارِفينَ.

فالوقفُ والوصيةُ للصوفيّ مشعرٌ بالفقرِ لَا محالةٌ، ولكنْ هُنا فَرعٌ، وهوَ أنَّا إذا شرطنَا الفقرَ، فهلْ يَقبلُ الذي يدَّعي التَّصوُّفَ، أنَّه صوفيّ؟.

لا شكَّ أنَّ الوقفَ والوصيَّةَ على الفقهاءِ لا يقبلُ فيهِ منْ يدَّعي الفقهَ، وكذا الحديث وأشباه ذلك وإذا وقفَ على الأغنياءِ فلا بدَّ من إثباتِ ذلك. وإذا أُوقِفَ على الفقراءِ قُبِلَ قولَ مدَّعي الفَقرِ.

والصُّوفيُّ مُتَردِّدٌ بينَ ذلك، فإنْ جعلنَا التَّصوُّفَ عبارةً عن الصفاتِ النَّفسانيَّةِ فلا شكَّ أنّه يُقبلُ قولَه، كما إذا قالَ لزوجتهِ: إن حضتِ فأنتِ طالقٌ، يقبل قولها، بل ذلك أولى بالقَبولِ، فإنَّ الحيضَ يمكنُ إقامةُ البيِّنةِ عليهِ، وعلمُ الزوجِ له وبالرؤيةِ والقرائنِ، وكذا إذا قُلنا: الصوفيُّ المشتغلُ بالعباداتِ في الغالبِ فإنا لا نُريدُ بالعباداتِ إلّا ما زادَ على

المفروضاتِ، وأكثرُها مما نُدبَ الشرعُ إلى إخفائهِ. كما في النوافل حيثُ طلبَ فِعلَها في البيتِ وأشباهِها، ولا تقولُ بظهرها ليُقيمَ البيِّنة عليْها، فإنَّه ضِدُّ المُرجَّحِ في نظرِ الشَّارعِ.

وكذَا منْ قالَ: الوقفُ على الصوفِيّةِ، يُصرفُ للفَقيرِ، يُقبَلُ قولُه، حيثُ يُقبلُ قولُ الفَقيرِ.

وأمّا على طَريقةِ الغَزالي في الزيّ والخِلطَةَ والمساكنةِ، فَهذا يظهرُ فيهِ أنَّه لا بدَّ من البيِّنَةِ، فإنَّه لا يشُقُّ ولا يَعسُرُ إقامةُ البيِّنَةِ عليهِ، وهوَ من الأفعالِ الظاهرةِ، فأُلْحِقَ بما هو في معناه.

هذا تمامُ ما لخَّصتُهُ وآخرُ ما حرَّرتُه بحسبِ علمي ومنتهى فهمي. ونختمهُ بخاتمةٍ، فأقولُ:

خاتمة:

اشتُهِرَ بين المتأَخِّرين الذينَ أدرجُوا أنفسَهُمْ في الصوفيَّةِ أنَّ طريقَهم مبايِنَةُ لطريقِ الفُقَهاءِ قولًا وفعلًا، فوقعَ بسبب ذلك تَنافرُ أوجبَ كلامَ بعضِهِمْ في بعض، ونحنُ نذكرُ من كلامِ أئمتِهمْ والقدوَةِ عندَهُم، ما يُعرِّفُكَ أنَّ التصوُّفَ اتِّباعُ السنَةِ التي الفُقَهاءُ يتَّصِفُونَ بِها، فذكرَ الأستاذُ أبو القاسم القُشيري -أحدُ شيوخهِم الأعيانِ، والمُقتَدى بهِ في هذا الشأنِ- جملةً من مقالاتِهمْ في التَّوحيدِ، وأُصولِ العقائدِ في رسالَتهِ.

وقالَ: إنَّه إنَّما ذكرَهَا ليُعْلَمَ أنَّ عقائِدَهم على وفقِ الكِتابِ والسنَّةِ، فلا نُطوِّلُ الكلامَ بِذكرِها

(1)

. وذكرَ منْ أقوالِهم ما نذكرُ بعضَه ليكونَ حجةً عليهِم، فإنهم قُدوتُهم

وأولُ راضٍ سيرةً من سيرها [*]. فحكى أولًا عن أبي عبد اللَّه بنِ

خفيفٍ

(1)

، أنَّه قالَ: اقتَدُوا بخمسةٍ من شُيوخِنَا، وسلِّمُوا للبّاقي في أحوالِهم، فذكرَ الحارثَ بنَ أسدٍ المحُاسبيّ

(2)

والجُنيدَ بنَ محمدٍ، وأبا محمدِ رُوَيم

(3)

وأبا العبّاسِ بنَ عطاء

(4)

وعمرَو بنَ عثمانَ المكيّ

(5)

.

قال: فهؤلاءِ يُقْتدى بهم لأنهم جَمَعوا بينَ العلم والحَقائقِ.

وقال أبو يزيد البسطامِيّ

(1)

: عملتُ في المجاهدة ثلاثينَ سنةً، فما وجدتُ شيئًا أشدَّ عليَّ من العلمِ ومتابعتهِ، ولَولا اختلافُ العلماءِ لأفتَيْتُ، واختلافُ العلماءِ رحمةٌ إِلَّا في التَّوحيدِ

(2)

.

وقال: إذا نظرتُم إلى رجلٍ أُعطيَ منَ الكَراماتِ حتَّى يتربّع في الهواءِ فلا تغتَرُّوا به حتّى تنظُروا كيفَ تجدونَهُ عندَ الأمرِ والنهيِّ وحفظِ الحدودِ واداء الشريعةِ

(3)

.

وقالَ: أبو حفصٍ عمرُ الحدادُ

(4)

: منْ لمْ يزنْ أحوالَهُ وأفعالَهُ في كُلِّ وَقتٍ بالكِتابِ والسنَّةِ فَلَا يُعدُّ في ديوانِ الرّجالِ.

وقال أُستاذ الطائفةِ الجُنيدُ: الطُّرق كلُّها مسدودةٌ عن الخلقِ إِلَّا من اقتَفى أثرَ الرَّسولِ

(1)

. . . .

وقال أيضًا: من لمْ يقرأ القُرآنَ ولمَ يكتبِ الحديثَ لا يُقتدى بهِ

(2)

في هذا الأمر، لأن علمَنا قصيرٌ بالكتابِ والسنَّةِ.

وقال أيضًا: عِلمُنا هذا مسندٌ

(3)

بحديثِ رسولِ اللَّهِ.

وقال أبو عثمانَ، سعيدُ بنُ إسماعيلَ: منْ أمَّرَ السنَّةَ على نفسهِ قولًا وفعلًا نطقَ بالحكمةِ، ومن أمَّر الهوى نطقَ بالبِدعَةِ

(4)

.

وَقالَ أبو الحسين النُّوريّ: من رأيتَهُ يدَّعي مع اللَّهِ حالًا تُخرجُهُ عن حدِّ العلمِ الشرعيّ فَلا تَفِرَّ منهُ.

وقال أبو حمزةَ البغدادي: لا دليلَ على الطَّريق إلى اللَّه إِلَّا مُتَابعةُ الرَّسولِ في الأحوالِ والأفعالِ

(5)

.

وقالَ أبو القاسمِ، إبراهيمُ بنُ محمدٍ النَّصرأبادي

(6)

شيخُ خُراسانَ في وقتهِ:

أصلُ التَّصوَّف ملازمةُ الكتابِ والسُنَّةِ، وَتركُ الأهواءِ والبدعِ، وتركُ ارتكابِ الرُّخَص والتَّأويلاتِ

(1)

.

وقال السّهرَوَرْديّ: كُلُّ حقيقةٍ مُباينةٍ للشريعةِ فهي زندقةٌ.

فهذا كلامُ مشايخِ الطريقةِ، ومن تُنسبُ إليهم المعرفةُ والحقيقةُ والمتمثلُ قولهم عند الخليقة.

وفي الكتابِ العزيزِ والسنةِ النبويةِ من تعظيم العلمِ الشرعيِّ وحَمَلَتِهِ ما لا يخفى عن ذوي الألباب ولا يجحُدُه إِلَّا أهل الحِجابِ، والمنتسبونَ إلى التصوفِ أقسام:

قسم اتبعوا ما جاء في الشرعِ، وَوَقفوا مع ما قالَه علماءُ السنة من أهل الأصل وأرباب الفرع، فهمُ الذين يستحقون التعظيمَ ويستوجبون التبجيلَ والتكريمَ.

وقسمٌ حصل لهم غُلوُّ في طريق ابتدعوها وعقائدَ اخترعوها، ووقفوا مع ألفاظ مزخرفةٍ جمعوها، فأُدخلوا في جُملة الكفار وحكم عليهم باستحقاق النار.

وقد ذكر القاضي عياض

(2)

. في الشفا وغيره: وقسم غلب عليهم

الجهلُ، والوقوف مع ما أحدث من رسوم، وتركوا النظرَ في المعارفِ والعوارفِ والعلومِ.

فاستحوذَ عليهم الشيطانُ، وغلبَ عليهمُ الطغيانُ والعصيانُ. فاحتفلوا بالرقصِ والسماعِ والشهواتِ التي تثيرُها الطباعُ لا يقتفون شرعًا، ولا يجتنبون أمرًا بِدْعًا، فهم الأخسرون أعمالًا، {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}

(1)

.

وقالَ أبو حفص الحدّادُ: إذا رأيتَ المُريدَ يُحِبُّ السماعَ، فاعلَمْ أنَّ فيهِ بقيَّةً لِلبَطالَة

(2)

، وسُئِلَ أبو عليّ الرُّوذبارِي

(3)

، الإِمامُ العالمُ المحقِّقُ عمّن يسمعُ المَلاهي، ويقولُ هيّ لي حلالٌ، لأني قد وصلتُ إلى درجةٍ لا تؤثِّرُ فيهِ

(4)

اختلافُ الأحوالِ.

فقالَ أبو عليٍّ: نَعَمْ وصلَ إلى سقَر.

نسأَلُ اللَّه العافيةَ والسلامةَ والحمدُ للَّه الذي والى علينَا إنعامَهُ.

والصلاةُ على المخصوصِ بِالمَقامِ المحمودِ يومَ القيامةِ.

حسبُنَا اللَّهُ ونعمَ الوكيلُ.