‌الجرح مقدم على التعديل - إدامة النظر في تحرير نخبة الفكر

سنن أبي داود المطول للشيخ ناصر الدين الألباني، فإن فيه من الكنوز العظيمة، ويُقرأ في كل ما تيسر من كتب أهل العلم وتُستخرج هذه الفوائد وتُجمع، ويُقرأ كتاب (طليعة التنكيل) و (التنكيل) للعلامة المعلمي، وحواشي المعلمي على (الفوائد المجموعة) ورد المعلمي على أبي رية، إلى غير ذلك من هذه الكتب المفيدة، فإن فيها من الفوائد النفيسة والمتفرقة. لذلك بكثرة القراءة يستطيع الطالب أن يجمع شوارد وفوائد.

قوله: (وَتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِها، ولو من واحدٍ، على الأصَحّ) إذا زكى وعدل عالمٌ عارف بأسباب التعديل ولو من واحد فتُقبل، لأنه ثقة وعالم فيُقبل قوله، يُقبل قول الواحد في المجهول أن يُعدله أو أن يجرحه، لأن هذا المجهول ليس فيه تعديل ولا جرح، فهو خالٍ من التعديل والجرح، فإذا وثقه أو جرحه عالم ثقة عالم بأسباب الجرح فإنه يُقبل قوله.

قوله: (و‌

‌الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْتَّعْدِيلِ

إنْ صَدَرَ مُبيَّناً مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِه، فَإِنْ خَلَا عَن التَّعْدِيلِ: قُبِلَ مُجْمَلاً، عَلَى الْمُخْتَارِ) إذا تعارض جرح وتعديل فله حالان:

• الحال الأولى: أن يتعارضا ولا يُذكر السبب، فيُقدم التعديل.

• الحال الثانية: أن يُذكر السبب ويكون السبب مُبيَّنًا مُفسرًا مبرهنًا، فيُقدم الجرح، فإن لم يُذكر السبب أو ذكر سببًا غير مُدلل ولا مُبرهن فيُرجع إلى التعديل.

وقد عزا هذا إلى جمهور أهل العلم ورجَّحه، وهذا مفيد للغاية في كثير من الخلافات التي تحصل في بعض الرجال، قد يقول عالم: هذا حزبي، أو مبتدع، أو ضال. بجرح مجمل، وقد وثقه آخرون، فلا يُقبل قول ذاك الرجل، إلا بشرطين:

• الشرط الأول: أن يكون معروفًا باعتداله وعلمه ومعرفته وعدله وإنصافه.

• الشرط الثاني: أن يذكر دليله على هذا، فإن أتى بدليل وإلا لم يُقبل.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:

فصل

وَمِنَ الْمُهِمِّ: مَعْرِفَةُ كُنَى الْمُسَمَّيْنَ، وأَسْمَاءِ الْمُكَنَّيْنَ، وَمَن اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، ومنِ اخْتُلِفَ في كُنْيَتِه، ومن كَثُرَتْ كنَاهُ أو نُعُوتُهُ، وَمَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ، أوْ بِالعَكْسِ، أوْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ، وَمَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أوْ إلى أمِّهِ، أوْ إلى غير ما يَسْبِقُ إلى الفَهْمِ، ومن اتَّفَقَ اسْمُهُ واسْمُ أَبِيهِ وجَدِّه، أو اسْمُ شَيْخِهِ وشَيْخِ شَيْخِه فَصَاعِداً. ومَن اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِه والرَّاوي عنهُ.

ومَعْرِفةُ الأَسْمَاءِ الْمُجَرَّدِةِ والْمُفْرَدَةِ، وَالْكُنَى، وَالأَلْقَابِ، والأَنْسَابِ، وَتَقَعُ إِلَى الْقَبَائِلِ وَالأوْطَانِ: بِلاداً، أَوْ ضِيَاعاً، أَوْ سِكَكاً، أَوْ مُجَاوَرَةً، وَإِلَى الصَّنَائِعِ والحِرفِ، وَيَقَعُ فيهَا الاتّفاقُ والاشْتِبَاهُ كالأسْمَاءِ، وقد تَقَعُ ألْقَاباً. وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ ذَلِكَ.

ومعرفِة الْمَوَالِي مِنْ أَعْلَى وَمِنْ أَسْفَلَ: بالرِّقِّ، أَوْ بِالْحِلْفِ، وَمَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ.

وَمَعرِفَةُ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ، وَسنِّ التَّحمُّلِ والأدَاءِ، وصِفَةِ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَعَرْضِهِ، وسَمَاعِهِ، وإسْمَاعِه، والرِّحْلَةِ فِيهِ، وتَصْنِيفِه: إمَّا عَلَى الْمَسانِيد، أو الأبْوَابِ، أو الْعِلَلِ، أَوِ الأطْرَافِ.

ومعْرفة سَبَبِ الْحَدِيث: وَقَدْ صَنَّفَ فيه بَعْض شُيوخِ القاضِي أَبي يَعْلَى بن الْفَرَّاءِ، وصَنَّفُوا في غَالِب هذِه الأنْوَاعِ. وهِيَ نَقْلٌ مَحْضٌ، ظاهِرَةُ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عنِ التَّمْثِيِلِ، وَحَصْرُها مُتَعَسِّرٌ: فَلْتُرَاجَعْ لها مَبْسُوطاتُها، والله الْمُوَفِّقُ والهَادِي، لا إله إلَاّ هُوَ.

كل ما تقدم ذكره من معرفة الكنى والأنساب

…

إلخ، هذا مهم للغاية في السابق أما بعد وجود الكتب التي سُهلت بالفهارس على حروف المعجم وغيرها، ثم المكتبات الإلكترونية فلا نحتاج إلى حفظ هذا؛ لأنه بمجرد أن تقف على رجل تحتاج إلى مراجعته ترجع إلى هذه الكتب، وإياك أن تعتمد على حفظك فإن الحفظ خوان، قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أُحدث إلا من كتاب، فإن الحفظ خوان.

فبعضهم إذا رأى إسنادًا وأراد أن يحكم عليه يتساهل فيقول في الإسناد هشام بن حسان وهو ثقة ويروي عن الحسن البصري وهو ثقة

…

إلخ، فالحديث إذن صحيح، وفعله هذا خطأ وتساهل فإنه لا شك أن هشام بن حسان ثقة، لكنه عن الحسن البصري ضعيف،