‌الفصل الثاني: الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام - حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - فرحانة بنت علي شويتة

‌

‌الفصل الثاني: الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام

‌

‌المبحث الأول: الأدلة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام

…

المبحث الأول: الأدلة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام

ذهب إليه كثير من الأصوليين والفقهاء (1) ونسبه ابن قدامة للجمهور (2) وقال الشافعي: "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم"(3) .

وذكر الخطيب البغدادي: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه"(4) .

وهذا المذهب قول السلف والخلف من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. واستدل الجمهور على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام بأدلة كثيرة