‌225 - باب ما روي أن الوضوء وقاية من عذاب القبر - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١١

‌

‌225 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الوُضُوءَ وِقَايَةٌ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

1445 -

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ] فَقَالَ: «[أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالعَجَبِ؟ ] إِنِّي رَأَيْتُ البَارِحَةَ عَجَبًا؛ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدِ احْتَوَشَتْهُ مَلَائِكَهٌ (قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ القَبْرِ)، فَجَاءَهُ وُضُوءُهُ، فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَلِكَ

…

» الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي النَّبِيِّينَ وَهُمْ حِلَقٌ حِلَقٌ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَى حَلْقَةٍ طَرَدُوهُ، فَجَاءَهُ اغْتِسَالُهُ مِنَ الجَنَابَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِي

…

»، الحَدِيَثَ مُطَوَّلًا فِي فَضَائِلِ كَثِيرٍ مِنَ الأَعْمَالِ وَنَجَاةِ العَبْدِ بِهَا.

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وحَكَمَ بنكارتِهِ العقيليُّ -وأقرَّه الذهبيُّ وابنُ حَجرٍ والألبانيُّ-، وابنُ حِبَّانَ -وأقرَّهُ ابنُ طَاهرٍ وابنُ الجوزيِّ-، وقال ابن منده وابن عساكر:"غريبٌ"، وضَعَّفَهُ العراقيُّ والهيثميُّ والزبيديُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (جامع 6937 (واللفظ له)، 6938) / طط 36/ حكيم 1324 (والرواية له ولغيره) / سط (صـ 169 - 171)(والزيادتان له ولغيره) / مجر (2/ 385) مختصرًا/ عق (4/ 177)(معلقًا مختصرًا) / جرح (7/ 238)(معلقًا مختصرًا) / فضش 526/ بشن 250/ باغبان (القول

البديع صـ 131) / مديني (ترغيب - الروح صـ 82) / جليس (صـ 701) / علج 1165، 1166/ جوزي (مشيخة صـ 187، 188) / بحير (ق 47/ أ) / غيب 502 (دون ذكر الغسل)، 1049 (دون ذكر الغسل)، 1682، 2440 (دون ذكر الغسل)، 2518/ كر (34/ 406، 407) / طبش (1/ 161 - 165) / سلفي (بلدان صـ 111) مختصرًا/ الأربعين لنصر بن عبد الرزاق (تسلية أهل المصائب صـ 70) / شذا (القول البديع صـ 130) / بحر 1143/ أبو المحاسن الرُّوياني في كتابه: الأَلْف حديث عن مائة شيخ (عجالة الإملاء صـ 318 - 319) / مخلق 72/ إعلام 276].

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديثُ يُروى مُطوّلًا ومُختصرًا من طرقٍ واهيةٍ عنِ ابنِ المسيبِ عن عبد الرحمن بن سمرة، وجعله بعضُهم من روايةِ مجاهدٍ بدل ابن المسيب، فليستْ روايتُهُ متابعة لسعيدٍ، وإنما هي اختلافٌ على بعضِ رُواتِهِ، وسنسرد هنا جميع وجوهه مع تفصيلٍ زائدٍ حتَّى لا يغتر أحدٌ بكثرةِ طُرُقِهِ.

الطريق الأول: رواه عليُّ بنُ زيدِ بنِ جدعان، ورُوي عنه من وُجوهٍ:

الوجه الأول:

رواه الطبرانيُّ في (الكبير) كما في (جامع المسانيد 6937)، و (الدعاء 1488، 1861 مختصرًا)، و (الأحاديث الطوال 36) قال: حدثنا عليّ بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا الوزير

(1)

بن عبد الرحمن، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن

المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة به.

ورواه محمد بن عبد الرحمن النميري في (الإعلام بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام 276) من طريق علي بن عبد العزيز، به مختصرًا

(1)

.

وهذا سند تالف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: علي بن زيد بن جدعان، فهو ضعيفٌ كما سبقَ مِرارًا.

الثانية: الوزير بن عبد الرحمن، إن كان هو الجزريُّ، فقد اتَّهمه أبو زرعة، وقال ابنُ مَعينٍ:"ليس بشيءٍ"، وقال أبو حاتم:"مجهولٌ"(اللسان 8340). وإن كان غيرُهُ فلم نجدْ له ترجمةً، ولعلَّه أحدُ المجاهيلِ الذين روى عنهم مروانُ الفَزاريُّ، فقد قال فيه ابنُ المدينيِّ:"ثقةٌ فيما رَوى عنِ المعروفين"، وضَعَّفَهُ فيما رَوى عنِ المجهولين، وقال ابنُ نُميرٍ:"كان يلتقطُ الشيوخَ من السككِ"، وقال العجليُّ: "ثقةٌ ثبتٌ، ما حَدَّثَ عنِ المعروفين

فصحيحٌ، وما حَدَّثَ عن المجهولين ففيه ما فيه وليس بشيءٍ"، وقال أبو حاتم: "صدوقٌ لا يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخِ المجهولين" (تهذيب الكمال 27/ 403 - 409).

الثالثة: سليمانُ بنُ أحمدَ الواسطيُّ؛ كَذَّبَهُ ابنُ مَعينٍ وغيرُهُ، وقال ابنُ أبي حَاتمٍ:"كتبَ عنه أَبي وأحمدُ ويحيى، ثم تَغيَّرَ وأخذَ في الشرب والمعازف فتُرِكَ"، وقال البخاريُّ:"فيه نظر"، وقال ابنُ عَديٍّ:"أنبأنا عنه عبدانُ بعجائب، ووَثَّقَهُ عبدانُ"، ثم قال ابنُ عَديٍّ:"هو عندي ممن يسرقُ الحديثَ"(اللسان 3577)، فأما ابنُ حِبانَ فذكره في الثقات (8/ 276)! !

واقتصرَ الهيثميُّ على تضعيفِهِ، فقصَّرَ، كما أوهمَ أنه عِلَّته الوحيدة، فقال:"رواه الطبرانيُّ بإسنادين، في أحدهما سليمانُ بنُ أحمدَ الواسطيُّ، وفي الآخر خالدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المخزوميُّ، وكلاهما ضعيفٌ"(المجمع 7/ 180).

وتبعه المُناويُّ في (الفيض 3/ 25)، و (التيسير 1/ 370)، والزبيديُّ في (الإتحاف 8/ 119)، وأنت ترى أن الواسطيَّ والمخزوميَّ قدِ اجتمعا في هذا السندِ!

هذا، وقد خُولِفَ فيه سليمان أيضًا:

فرواه أبو طاهر السلفيُّ في (الأربعين صـ 111) من طريق ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا مروان بن معاوية الفَزاريُّ، قال: قرأتُ في كتاب أبي عبد الرحمن، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد به.

ولا يُعرفُ مَن يكونُ أبو عبد الرحمن صاحب هذا الكتاب الذي يروي عنه مروان؟ ! ومروان كثير الرواية عن المجاهيل كما مَرَّ، وهو هنا يروي من

كتاب أحدهم! ! ولعلَّه هو نفسه الوزير المتقدم.

وابنُ جدعانَ ضعيفٌ كما سبقَ، وقد رُوي عنه من طُرُقٍ أُخرى واهيةٌ، لا يُفرحُ بها، منها:

الوجه الثاني:

أخرجه ابنُ شاهينَ في (الترغيب 526)، وقوامُ السنةِ في (الترغيب 2518) من طريقِ حمادة بنت شهاب الأسدية أم بدر الجوهرية، قالت: حدَّثني أبو عبد الله المدنيُّ، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، به.

وهذا إسنادٌ وَاهٍ مظلمٌ؛ فعليٌّ هو ابنُ جدعان، وحمادة وشيخها لم نجدْ مَن تَرجَمَ لأي منهما، وجزمَ الألبانيُّ بأن شيخها هو المترجمُ في (المغني 7580)، والقائل فيه الذهبي:"مجهولٌ".

الوجه الثالث:

رواه ابنُ حِبَّانَ في (المجروحين 2/ 385) -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في (العلل 1166) -، وبَحْشَلٌ في (تاريخ واسط، صـ 169، 170)، وابنُ بِشْرَانَ في (الأمالي 250)، والكَلَابَاذِيُّ في (بحر الفوائد 1143) من طريق أبي الهذيل مخلد بن عبد الواحد، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ قال ابنُ حِبَّانَ: "مخلد بن عبد الواحد .. منكرُ الحديثِ جدًّا، ينفردُ بأشياءَ مناكير لا تشبه حديث الثقات، فبطَل الاحتجاج به فيما وافقهم منَ الرواياتِ، وهو الذي روى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة

…

وذكر حديثًا طويلًا مشهورًا تركتُ ذِكْرَهُ لشُهْرَتِهِ" (المجروحين 2/ 385).

وأقرَّه ابن طاهر في (التذكرة 672)، وابن الجوزي في (العلل 2/ 699، 700)، وقال:"هذا حديثٌ لا يصحُّ"، ثم أعلَّهُ بابنِ جدعان، ومخلد.

الوجه الرابع:

رواه الخرائطيُّ في (مكارم الأخلاق رقم 54)، من طريق محمد بن كثير

(1)

الحضرمي، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، به مختصرًا

(2)

.

هكذا قال عن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا إن لم يكن خطأ من الناسخ فهو من أخطاء الحضرمي هذا.

فقد رواه ابن شاذان في مشيخته كما في (القول البديع صـ 130)، ومن طريقه السبكيُّ في (الطبقات 1/ 162) من طريق الفضل بن زياد عن عباد المهلبي عن سعيد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الرحمن عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب به مطولًا.

وعلَّقه العقيليُّ عن هلال، فترجمَ له في (الضعفاء 4/ 177)، وقال فيه:"منكرُ الحديثِ"، ثم قال: "ويروي عن علي بن زيد عن سعيد المسيب، عن عبد الرحمن بن (سمرة)، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ البَارِحَةَ عَجَبًا

…

» الحديث بطوله. ثم قال: "كلُّ (هذه) مناكيرُ، لا أصولَ لها، ولا يُتابعُ عليها"(الضعفاء 4/ 178).

وأقرَّه الذهبيُّ في (الميزان 4/ 315)، وابنُ حَجَرٍ في (اللسان 8286).

وسعيد بن عبد الله لم نعرفه، وعلي هو ابن جدعان.

وقد صَرَّحَ العراقيُّ بضعفِ هذا الطريق في (المغني 2707)، وأقرَّه المُناوي في (الفيض 3/ 25)، والزبيديُّ في (الإتحاف 7/ 324).

فالطرقُ كلُّها إلى ابن جدعان واهيةٌ، ومنكرةٌ، حتى لو سَلِمتْ إلى ابن جدعان، فتبقى النكارةُ لضعفه، والطرقُ الأُخرى لا تَنْهَضُ لأن يتقوَّى الحديثُ بها كما سترى.

الطريق الثاني:

رواه الطبرانيُّ في (الكبير) كما في (جامع المسانيد 6938) قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرَّقي، حدثنا علي بن شعيب الحراني، حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي، عن عمر بن ذر، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة به.

وهذا سندٌ وَاه جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأُولى: محمد بن جعفر بن سفيان الرقيُّ، روى عن جمعٍ، وروى عنه جمعٌ، ومع ذلك فلم نجدْ مَن ذَكَرَهُ سوى أبي علي القشيري في (تاريخ الرقة 117)، ولم يذكرْ فيه شيئًا سوى سنة وفاتِهِ! وقال السليمانيُّ:"مجهولُ الحالِ"(إرشاد القاصي 842).

الثانيةُ: عليُّ بنُ شُعيبٍ الحرانيُّ، لم نجدْ مَن ترجمَ له، وقال فيه الألبانيُّ:" نَكِرَةٌ، ليسَ له ذكرٌ في شيءٍ من كُتبِ الرجالِ"(الضعيفة 14/ 1230).

الثالثة: خالدٌ المخزوميُّ، "متروكٌ" كما في (التقريب 1652)، بل رُمِيَ

بالوضعِ كما في (تهذيب التهذيب 3/ 104).

وبه أعلَّه العراقيُّ فقال: "فيه خالد بن عبد الرحمن المخزوميُّ ضَعَّفَهُ البخاريُّ وأبو حاتم"(المغني عن حمل الأسفار- رقم 3231).

وتعقبه الزبيديُّ في (الإتحاف 8/ 119)، فقال:"رواه الطبرانيُّ بإسنادين، في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي، قال الذهبيُّ: "ضَعَّفُوه"، وفي الآخرِ: خالد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو الذي أشارَ إليه العراقيُّ".

وهذا أخذَهُ الزبيديُّ من قولِ الهيثميِّ: "رواه الطبرانيُّ بإسنادين، في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطيُّ، وفي الآخرِ خالد بن عبد الرحمن المخزوميُّ، وكلاهما ضعيفٌ"(المجمع 7/ 180).

وهذا فيه قصورٌ من ثلاثِ جهاتٍ:

الأُولى: قُصورٌ في بيانِهِ حالتي الواسطي والمخزومي.

الثانية: قُصورٌ من جهةِ إيهامه أن لكلِّ سندٍ علةً واحدةً!

ومثله في هذا اقتصار السخاوي على تضعيف هذا الطريق (القول البديع/ صـ 130).

الثالثة: قُصورٌ من جهةِ إيهامه أن سندَ الواسطيِّ خَالٍ منَ المخزوميِّ، وقد سبقَ أن المخزوميَّ مذكورٌ في سندِ الواسطيِّ أيضًا!

غايةُ ما في الأمرِ أن الواسطيَّ رواه عن خالد عن ابن جدعان عن ابن المسيب، ورواه علي بن شعيب عن خالد عن عمر بن ذر عن ابن المسيب.

فاختلفَ الواسطيُّ الكذَّابُ وعليُّ بنُ شُعيبٍ المجهولُ في شيخِ المخزوميِّ؛ فجعله الأول: (علي بن زيد بن جدعان) وجعله الآخر (عمر بن ذر)، وبنحو هذا

تعقب الألبانيُّ الهيثميَّ في (الضعيفة 14/ 1230).

قلنا: وقد رواه غيرهما عن خالدٍ على وجهٍ آخر! وهو:

الطريقُ الثالثُ:

أخرجه أَبُو الخَيْرِ البَاغْبَانُ في (فوائده) كما في (القول البديع/ صـ 131) -ومن طريقه السبكيُّ في (الطبقات 1/ 164) - وقوام السنة في (الترغيب 502، 1049، 1205، 2440) من طريق ابن منده عن أبي عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا أحمد بن معاذ السلمي، ثنا خالد بن عبد الرحمن، ثنا عمر بن ذر

(1)

أُرَاه عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن سمرة به مُطوَّلًا

(2)

دون الغسل منَ الجنابةِ.

كذا رواه بالشك، وجعله عن مجاهدٍ بدلًا من سعيدٍ! وقد خُولِفَ فيه ابن منده:

فرواه الواحديُّ في (الوسيط 3/ 482) من طريق حمزة بن شبيب المعمري، أنا عمرو بن عبد الله البصري، أنا أحمد بن معاذ السلمي، نا خالد بن عبد الرحمن المخزومي، نا عمر بن ذر، عن عبد الرحمن بن سمرة، به مختصرًا جدًّا.

فأَسقطَ منه مجاهدًا! وحمزة بن شبيب لم نجدْهُ. وكيفما كان، فمداره على خالدٍ وهو "متروكٌ متهمٌ" كما سبقَ، وقد تفرَّدَ به، قال ابن منده: "هذا

حديثٌ غريبٌ بهذا الإسنادِ، تفرَّدَ به خالدُ بنُ عبدِ الرحمنِ عن عمرَ بنِ ذَرٍّ" (الطبقات 1/ 165).

الطريق الرابع:

رواه الحكيمُ في (النوادر 1324)، والمعافى بنُ زكريا في (الجليس الصالح- صـ 701)، وأبو عثمان البحيري في (الفوائد 182)، والأصبهاني في (الترغيب 1682)، -ومن طريقه السبكيُّ في (الطبقات 1/ 162) - من طريق عبد الله بن نافع بن ثابت، قال: حدَّثني ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة، به.

وهذا سندٌ وَاهٍ؛ فيه: عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهو في عدادِ المجهولينَ عينًا وحالًا، ذَكَرَهُ الخطيبُ في (غنية الملتمس 314)، وقال:"حجازيٌّ، حَدَّثَ عن سعيد بن المسيب، روى عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك".

ولم نجدْ مَن ذكره غيره، وقال الألبانيُّ:"غيرُ معروفٍ"(الضعيفة 14/ 1236).

فأما الغماريُّ، فقال في (المُداوي 3/ 42):"وعبد الرحمن بن أبي عبد الله هو: ابن حرملة فيما أرى. والله أعلم".

ولعلَّه اعتمدَ في هذا على قولِ ابنِ منده: "ورُوي من حديثِ يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن حرملة وعلي بن زيد وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه"(طبقات الشافعية الكبرى 1/ 165).

وقد تَعَقَّبَ الألبانيُّ كلامَ الغماريِّ بقولِهِ: "هذه مجردُ دعوى؛ لأنه ليس في

الرواة عن سعيد بن المسيب مَن يُسمَّى (عبد الرحمن بن أبي عبد الله)، ولا له ذكر في شيءٍ مِن كتب الرجال، وإنما ادَّعى ذلك ليوهم القراء أن الحديثَ قويٌّ" (الضعيفة 14/ 1231).

وفاتهما جميعًا كلام الخطيب! ومما يُبطل دعوى الغماري أيضًا أن حرملةَ هذا يكنى بأبي عبد الرحمن، كذا كنَّاه ابنُ سعدٍ في (الطبقات 4/ 317)، والبغويُّ في (المعجم 2/ 218)، وابن منده في (المعرفة 1/ 385)، وأبو نعيم في (المعرفة 2/ 862)، ولم نجدْهُ كُني بأبي عبد الله قط! وابن منده لم يقلْ بأن صاحبَ هذا الطريقِ هو ابنُ حرملةَ، فإن كان يعني ذلك، فجوابُهُ ما ذُكرَ، وإن كان يعني طريقًا آخر، فلم نجدْهُ، ولعلَّ حالَهُ كحالِ طريقِ يحيى بن سعيد المذكور معه، وسيأتي بيانُ ما فيه.

وممن صَرَّحَ بضعفِ هذا الطريقِ الزبيديُّ في (الإتحاف 8/ 119).

الطريق الخامس:

رواه ابنُ عساكر في (التاريخ 34/ 406)، وأبو موسى المدينيُّ في (الترغيب) كما في (الروح لابن القيم- صـ 82)، و (الوابل الصيب- صـ 83 = صـ 113)، وابنُ الجوزيِّ في (المشيخة صـ 187)، وفي (البر 73، 255) -مختصرًا

(1)

- وفي (العلل 1165)، من طريقِ بشر بن الوليد عن فرجِ بنِ فَضَالةَ، حدثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة به.

ورواه الخرائطيُّ في (المكارم 55) عن أبي سهل الدقاق عن بشر به

مختصرًا

(1)

، إلا أنه وقعَ فيه:"المفضل بن فضالة"! ! والصوابُ الأولُ، لكثرة مراجعه، ولأن راويه عن بشر هو عمر بن أيوب السَّقَطِيُّ، الإمامُ المتقنُ كما في (السير 14/ 245)، فهو أوثقُ من أبي سهل الصدوق.

وعليه، فالسندُ ضعيفٌ جدًّا، فيه علتان:

الأُولى: فرج بن فضالة، ضعيفٌ كما في (التقريب 5383).

الثانيةُ: هلال أبو جبلة، ذكره ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل 9/ 77) ومسلمٌ في (الكنى 611)، وأبو أحمدَ في (الكنى 1236)

(2)

، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ ولذا قال ابنُ الجوزيِّ:"مجهولٌ"، وقال ابنُ القيمِ:"مدنيٌّ لا يُعرفُ بغيرِ هذا الحديثِ"(الروح صـ 83).

وقال الألبانيُّ: "ويحتملُ عندي أنه (هلال بن عبد الرحمن) المتقدم، والذي استنكرَ حديثَهُ العقيليُّ، والله أعلم"(الضعيفة 14/ 1237).

قلنا: ويؤيده أن العقيليَّ ذكر له رواية عن عطاء بن أبي ميمونة، وهو مذكورٌ في شيوخِ أبي جبلة.

وبهاتين العلتين أعلَّه ابنُ الجوزيِّ فقال: "هذا حديثٌ لا يصحُّ .. ؛ فيه هلال أبو جبلة وهو مجهولٌ. وفيه الفرجُ بنُ فضالةَ، قال ابن حبان: "يقلبُ الأسانيدِ ويلزقُ المتونَ الواهيةَ بالأسانيدِ الصحيحةِ، لا يحلُّ الاحتجاجُ به" (العلل 2/ 699).

وأقرَّه الذهبيُّ في (التلخيص 726).

ومع ذلك قال الرشيدُ العطارُ: "هذا أحسنُ طُرُقِهِ"! (القول البديع- صـ 130).

والحديثُ عدَّه ابنُ عساكر من غرائبِ حديثِ سمرةَ كما في (التاريخ 34/ 406).

وقال ابنُ القيمِ: "رواه أبو موسى المدينيُّ وبَيَّن عِلَّتَهُ". وهذا يعني أنه معلولُ السندِ عنده، لكنه قال بعد ذلك: "قال الحافظُ أبو موسى: هذا حديثٌ حسنٌ جدًّا، رواه عن سعيد بن المسيب: عمر

(1)

بن ذر، وعليّ بن زيد بن جدعان" (الروح- صـ 82).

قال الألبانيُّ: "هو لا يعني أنه حسنٌ بمجموعِ طرقه -كما هو المعلومُ اصطلاحًا-، وإنما يعني أنه حسن لغة، وهذا استعمالٌ معروفٌ عند بعضِ الحفاظِ .. ، ويؤيده أن هلالًا أبا جبلة نكرة لا يُعرفُ

…

على أن الراوي عنه فرج بن فضالة: ضعيفٌ، وبهما أعلَّه ابنُ الجوزيِّ" (الضعيفة 14/ 1237).

قلنا: ويحتملُ أنه أرادَ حُسْنَ معنَاهُ لوجودِ ما يشهدُ لأصلِهِ، فقد نقلَ ابنُ القيمِ عنِ ابنِ تيميةَ أنه كان يُعظِّمُ أمرَ هذا الحديثِ ويقولُ:"أصولُ السُّنَّةِ تشهدُ له، وهو من أحسنِ الأحاديثِ"(الروح- صـ 83)، و (الوابل الصيب- صـ 83).

زادَ المُناويُّ: "وإذا تتبعت متفرقات شواهده رأيت منها كثيرًا"(الفيض 3/ 26).

قلنا: نعم، لبعض فقراته شواهد في الجملة؛ كحديث أسماء الذي ذكره العراقيُّ مصححًا له عند كلامه عن طريق المخزوميِّ، وهو عند أحمد في (المسند 26976) بلفظ: "إِذَا دَخَلَ الإِنْسَانُ قَبْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ، الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ

…

إلخ".

وبغَضِّ النظر عن الاختلاف بين سياقة حديثنا وسياقة هذا الشاهد وغيره، فإن كثيرًا من فقرات الحديث لا شواهدَ لها، كفقرتي الوضوء والغسل من الجنابة، وبنحو هذا أجابَ الألبانيُّ في (الضعيفة 14/ 1239).

الطريق السادس:

علَّقه ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل 7/ 238) عن محمد بن عبد الله بن نُمير أنه قيلَ له: بالريِّ رجلٌ كوفيٌّ يقالُ له: محمد بن حسان، يَروي عن أبيك. قال: وأيُّ شيءٍ رَوى عن أَبي؟ قالوا: روى عن أبيك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «رَأَيْتُ رِجَالًا يُؤْتَى بِهْمُ

…

» الحديث الطويل. فقال ابنُ نُميرٍ: "تركَ النَّاسَ كلَّهم وجاءَ يكذبُ على أَبي؟ ! ".

ومحمد بن حسان هذا هو ابن حسان بن مصعب، قال أبو حاتم:"صَنَّفَ كتابَ المعراج وكان كذَّابًا"(الجرح والتعديل 7/ 238).

فالإسنادُ تالفٌ، وقد جاءَ عن يحيى بن سعيد من طريقٍ آخر ليسَ بأفضل من هذا:

فرواه أبو الشيخ في (الطبقات 2/ 303) -وعنه أبو نُعيمٍ في (تاريخ أصبهان 2/ 307)، والشجريُّ في (الأمالي 1367) - قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، قال: ثنا علي بن بشر، قال: ثنا نوح بن يعقوب بن عبد الله الأشعري، [قال: ثنا أبي]، قال: ثنا يحيى بن سعيد عن

سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة مقتصرًا على فضيلة الصوم

(1)

.

وإسنادُهُ تالفٌ؛ فيه علتان:

الأُولى: علي بن بشر الأصبهاني؛ كذَّبَهُ الحافظُ أبو الحجاجِ الفِرْسانيُّ. وضَعَّفه أبو الشيخِ. وقال أبو نعيم: "في حديثِهِ نكارةٌ"(اللسان 5337). وقال الذهبيُّ: "كان متروكًا، فإنه رَوى عن يزيد بن حميد عن أنسٍ رفعه: «رَأَيْتُ فِي الجَنَّةِ ذِئْبًا

…

» الحديث" (التاريخ 5/ 886). وحديثُ الذِّئبِ هذا من بلاياه كما قال ابنُ حَجرٍ في (اللسان 5337).

الثانيةُ: نوحُ بنُ يعقوبَ الأشعريُّ، في عدادِ المجهولينَ، ترجَمَ له أبو الشيخِ في (الطبقات 2/ 303)، وأبو نُعَيمٍ في (تاريخ أصبهان 2/ 307)، ولم يذكرا فيه جَرحًا ولا تَعديلًا، ولا ذكرا فيمن روى عنه سوى ابن بشر! وساقا له هذا الحديث.

ولذا قالَ الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ منكرٌ؛ نوحُ بنُ يعقوبَ لا يُعرفُ؛ لم يزدْ أبو نعيمٍ في ترجمته على أنه ساقَ له هذا الحديث، والآفةُ من علي بن بشر؛ فقدِ اتُّهِمَ بالكذبِ"(الضعيفة 14/ 1233).

فهذه هي طرقُ الحديثِ، عامَّتُهَا شديدةُ الوهَاءِ، مع تفاوت متعدد في سياقاتها؛ ولذا قال الألبانيُّ عنه: "منكرٌ جدًّا، اضطربَ فيه الرواةُ سندًا ومتنًا، واتفقَ الحفاظُ المتقدمونَ ومَن سارَ سيرهم من المتأخرين- على استنكاره وتضعيفه، وخالفهم بعضُ المتأخرين ضاربين بذلك القواعد العلمية، التي منها أن الحديثَ لا يتقوَّى بالطرقِ الواهيةِ، ولا بالمضطربِ إسنادًا ومتنًا،

مع أوهامٍ متنوعةٍ كثيرةٍ وقعتْ لبعضِهِم؛ يستقلُ بعضُهم بها، ويقلدهم آخرون في بعضها" (الضعيفة 7129).

قلنا: بل قال ابنُ حَجرٍ الهيتميُّ: "أخرجه جمعٌ من طُرُقٍ، بعضُها حسنٌ"! ! (الدر المنضود-صـ 173).

وأعجبُ مِن هذا ما نقله السخاويُّ عن العارفِ أبي ثابت محمد بن عبد الملك الديلمي، أنه ذكر في كتابه (أصول مذاهب العرفان بالله) ما معناه: أن هذا الحديثَ وإن كان غريبًا عند أهلِ الحديثِ، فهو صحيحٌ لا شك فيه ولا ريب! حصل له العلم القطعي بصحته من طريق الكشف! في كثير من وقائعه وأحواله! !

قال السخاويُّ: "كذا قال، والعلمُ عند اللهِ تعالى"(القول البديع- صـ 131).

قال الألبانيُّ: "ومن الغرائب

…

" فذكرَ كلامَ أبي ثابت هذا، ثم قال: "ووجهه الاعتراف بأن الخلافَ بينَ أهلِ الحديثِ -فَضَعَّفُوه-، وبين أهل التصوف -فصححوه بطريق الكشف-، وهذا هو الذي حملَ الغُماريَّ على أن يُسَوِّدَ تسعَ صفحاتٍ كبارٍ في تخريجِ الحديثِ، ويحشرُ فيه ما هَبَّ ودَبَّ؛ موهمًا بذلك تقوية الحديث على طريقة حفاظ الحديث، حتى وصلَ به الأمرُ أن يستقوي بعلي بن بشر الذي كَذَبَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم" (الضعيفة 14/ 1238).

‌

‌[تنبيهان]:

الأول: وقعَ الحديثُ عندَ السبكيِّ في (الطبقات 1/ 164) من روايةِ أَبِي الخَيْرِ البَاغْبَانِ عن عبد الوهاب بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن

منده، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري به.

وقد رواه أبو القاسم الأصبهاني في عدة مواضع من (الترغيب) عن عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده، أخبرنا والدي، أخبرنا أبو عثمان: عمرو بن عبد الله البصري، به.

فسقطَ قولُهُ: "أخبرنا والدي" من سندِ السبكيِّ، والظاهرُ -والله أعلم- أن هذا من قِبلِ النَّاسخِ؛ ولذا اعتمدنا في التحقيق على روايةِ الأصبهانيِّ.

الثاني: هناك عددٌ منَ المراجعِ لم نذكرْهَا في قالبِ التخريجِ؛ كـ (الدعاء) للطبراني، و (المكارم) للخرائطي، و (الطبقات) لأبي الشيخ، و (البر) لابن الجوزي؛ وذلك لعدمِ اشتمالها على موضعِ الشاهدِ، وهو ذكرُ الوضوءِ أو الغُسلِ، وإنما ذكرناها في التحقيقِ لحاجتِهِ إلى ذلك.