‌ ‌ثالثاً: ذكر ملخص الحكم مع ذِكْرِ كلِّ الأئمةِ الذين تكلموا - ديوان السنة - قسم الطهارة - مقدمة

‌

‌ثالثاً: ذكر ملخص الحكم

مع ذِكْرِ كلِّ الأئمةِ الذين تكلموا في الحكمِ صحةً أو ضعفًا، مع ترتيبِهم حسْبَ أقدميةِ الوَفاةِ، إلا أنْ يكونَ في الصحيحين أو أحدِهما، فنكتفي بذِكْرِ حُكْمِ الشيخينِ ــ غالبًا ــ والحكم على الحديث بناء على القواعد التالية:

الأولى: أن يكونَ الحكمُ متفقًا عليه بينَ أهلِ العلمِ، صحةً أو ضعفًا؛ فيتم حينَئذٍ ذكر الحكمِ النهائي للحديثِ باختصارٍ.

الثانية: أن يكون الحكم متفقا عليه بين الشيخين: نذكر صحته بالاتفاق بينهما، فإنْ خولفا في ذلكَ، نضعُ تنبيهًا عقبَ السندِ، نذكرُ فيه انتقاداتِ أهلِ العلمِ، سواء كانتْ للحديث بعامة أو للفظة فيه، أو لسنده دون متنه، مع بيانِها من واقعِ الروايةِ، ومناقشتِها مناقشةً علميةً متجردةً، على ما تقتضيه قواعدُ المحدثينَ، وربما أشرنا لذلك في الحُكْمِ، إن اقتضتْ الحاجةُ ذلك

(1)

.

الثالثة: أن يكونَ الحديث مختلفًا فيه، فنعتمد على رأي فحول العلماء، ونعرج في كثير من الحالات على المخالفين ونجيب عن إشكالاتهم.

الرابعة: اختلاف الفحول فيه، فنلجأ إلى الترجيحِ من خلالِ النظرِ في أدلةِ كلِّ فريقٍ، حسب قواعد هذا العلمِ الشريفِ. فإن ظهر لنا الدليل أحد دليل الفريقين جليا رجحناه

وفي هذه الحالةِ، لا نصدِّرُ الحُكْمَ بما رجحناه، وإنما نقولُ: "مختلفٌ فيه، فصَححه فلان وفلان

…

وضَعَّفَه فلان وفلان

…

والراجحُ ــ عندنا ــ: كذا"

(2)

وإذا لم يظهر لنا الدليل ذكرنا حكمهم بأسمائهم دون ترجيح.

‌

‌رابعاً: اللغة:

نذكر في هذا الركن شرحًا لغريب الحديث - إن وجدت.

‌

‌خامساً: الفوائد:

نذكر في هذا الركن الفوائد الفقهية، وأهم ما استنبطه أهلُ العلمِ من الحديثِ، لاسيما ما يتعلقُ بالبابِ المذكورِ تحته، وهو ليس أساسيًا في العملِ، فربما خلتْ أحاديثُ كثيرةٌ من ذِكْرِ ذلك.