الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((وطعمة للمساكين
…
)) (1).
((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) (2). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين
…
والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (3). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله:((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (4). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (5). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (6).
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)) (7)(8). قال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((ولا يجوز
(1) أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، 1827، وتقدم تخريجه.
(2)
نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 103.
(3)
الشرح الممتع 6/ 184، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، 7/ 137.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 215.
(5)
المرجع السابق، 14/ 202.
(6)
المغني لابن قدامة، 4/ 316، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 377، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 239.
(7)
الكافي لابن قدامة، 2/ 176، والمغني، 4/ 295.
(8)
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية، 23/ 344].