الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح؛ لعموم الدليل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1). أي للفقراء والمساكين في كل مكان)) (2). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((يجوز نقل الزكاة من محل المزكي ((بلده)) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء
…
)) (3). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية: كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك
…
)) (4). وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله:((باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا)) (5). قال ابن المنير رحمه الله: ((اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: ((فترد على فقرائهم))؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث)) (6).
11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:
أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛
(1) سورة التوبة، الآية:60.
(2)
الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 208 - 210.
(3)
مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 243.
(4)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 417.
(5)
صحيح البخاري، كتاب الزكاة 63 - بابٌ، قبل الحديث رقم 1496.
(6)
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 3/ 357.
لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به؛ فإن نقل إحدى الزكاتين لمصلحة شرعية راجحة جاز؛ لما سبق في نقل الزكاة، والله تعالى أعلم (1).
تمت بحمد الله تعالى الرسالة السادسة ويليها إن شاء الله تعالى
الرسالة السابعة ((مصارف الزكاة في الإسلام))
(1) انظر: المغني، 4/ 133 – 134، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 176، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 213، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 213، 214، 215، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 284، والموسوعة الفقهية، 23/ 331، 345.