‌ ‌المنافق 2472 - قال: أخبرنا أبي حدثنا أحمد بن عمر (1) حدثنا - زهر الفردوس = الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس - جـ ٦

(1)

تقدم.

(2)

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان أبو مسعود الرازي الطبري، ثم النيسابوري البَجَلي.

(3)

لم أعرفه.

(4)

لم أعرفه.

(5)

لم أعرفه.

(6)

عمر بن إسماعيل بن مجالد بالجيم الهمداني الكوفي نزيل بغداد متروك من صغار العاشرة. انظر: التقريب (4866).

(7)

تقدم وهو ضعيف جدًا.

(1)

تقدم وهو ضعيف.

(2)

ضعيف جدًّا لأجل عمر بن إسماعيل ويعلى وشيخه.

ولم أقف على من أخرجه سوى المصنف.

(3)

هو محمد بن علي بن الفتح، أبو طالب الحربي، المعروف بابن العُشاري. انظر الأحايث:(1832، 2864، 2865).

(4)

لم أميزه.

(5)

لعله: الخرائطي لأنه من تلاميذ حماد بن إسحاق. وقد تقدم.

(6)

حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي.

ترجم له الخطيب والذهبي ولم يذكرا فيه كلامًا. انظر: تأريخ بغداد 8/ 159 تأريخ الإسلام 13/ 16.

(7)

لم أميزه.

(8)

عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي. قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة لا يجل الاحتجاج

به. وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر: الكامل 6/ 430 المجروحين 2/ 103 الميزان 3/ 315.

(1)

لم أعرفه.

(2)

لم أعرفه.

(3)

لم أعرفه.

(4)

ضعيف جدًّا لأجل عِيسَى بن عبد الله وفيه جماعة لم أعرفهم.

أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد 1/ 26 وابن عدي في الكامل 6/ 428 وأبو نعيم في صفة النفاق صـ 32 كلهم من طرق عن عيسى به.

(5)

تقدم.

(6)

هو ابن الإمام أحمد.

(7)

تقدم.

(8)

تقدم.

(9)

إسماعيل بن أوسط البجلى، أمير الكوفة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ولا أحفظ له رواية صحيحة بالسماع عن الصحابة. وقال الذهبي: كان من

أعوان الحجاج، وهو الذى قدم سعيد بن جبير للقتل. لا ينبغى أن يروى عنه.

وثقه ابن معين وغيره. وقال الحافظ: وقال السّاجي كان ضعيفًا. (الثقات 6/ 31 الميزان 1/ 222 اللسان 1/ 441).

(1)

خالد بن عبد الله القسري البجلي اليماني.

(2)

أسد بن كرز بن عامر القسري جد خالد بن عبد الله القسري.

(3)

تحات: تَسَاقط. النهاية في غريب الأثر (1/ 377).

(4)

ضعيف فيه إسماعيل بن أوسط وفيه انقطاع بين خالد وأسد.

أخرجه أبو نعيم في المعرفة (3/ 32) وعبد الله بن أجمد في زوائده على المسند 36/ 16 (17106) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 180) وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات صـ 208 رقم (207) وابن عساكر في تأريخه (65/ 102) والهيثمي في غاية المقصد فى زوائد المسند (1/ 1420) كلهم من طرق عن إسماعيل عن خالد عن جده أسد به.

قال الحافظ في الإصابة (1/ 207): فيه انقطاع بين خالد وأسد.

(5)

لم أعرفه.

(6)

تقدم.

(1)

تقدم. وهو: أبو القاسم الكوفي لقبه كاو كذبوه.

(2)

سعيد بن عنبسة أبو عثمان الخزاز الرازي. قال أبو حاتم: فيه نظر. وقال أبضًا: لا يصدق. وقال ابن معين: كذاب. الجرح (4/ 52) ميزان الاعتدال (2/ 154).

(3)

موضوع.

أخرجه أبو الشيخ في الثواب وابن أبي حاتم في العلل 2/ 110 وقال: قال: أبي هذا حديث منكر يعني بهذا الإسناد وعنبسة ضعيف الحديث. اهـ كلاهما من طريق محمد بن القاسم عن عنبسة به.

(4)

تقدم.

(5)

تقدم.

(6)

تقدم.

(7)

ابن محمد أبو الفوارس الأصبهاني الحمصي. ترجم له أبو الشيخ والذهبي ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. انظر: طبقات المحدثين في أصبهان 3/ 546 تأريخ الإسلام 5/ 270.

(1)

تقدم. وهو صدوق يخطئ كثيرًا.

(2)

تقدم وهو وضاع.

(3)

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني.

(4)

موضوع.

أخرجه القضاعي في المسند 1/ 297 وأبو الشيخ في الأمثال صـ (60) وقد روى أيضًا عن سهل بن سعد أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان صـ (109 رقم 24) وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط كانت فيه غفلة كما في التقريب (3388).

(5)

محمد بن يحيى العاصِمِي.

(6)

أحمد بن إبراهيم. لم أقف عليه.

(7)

أبو طلحة الطالقاني التميمي.

(8)

أبو الفضل جعفر بن محمد بن علي الحسيني. قال الديلمي: أسانيد كتاب العروس واهية لا يعتمد عليها وأحاديثه منكرة. وقال ابن عراق: أشار الديلمي إلى اتهامه وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل مجروح. انظر: التنزيه

1/ 45 تذكرة الموضوعات للفتني صـ (5)

(1)

موضوع.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وأورده ابن عراق في التنزيه 2/ 396.

(2)

لم أعرفه.

(3)

لم أعرفه.

(4)

لم أعرفه.

(5)

أبو سعد علي بن موسى النيسابوري السكري الفقيه وصفه الذهبي: بالإمام المحدث الحافظ مفيد الجماعة وقال: كان يفهم الصنعة وانتقى علي الشيوخ. توفي سنة (465) السير (18/ 423).

(1)

لم أعرفه.

(2)

أبو الشيخ.

(3)

لم أعرفه.

(4)

مبارك أبو عمرو الخياط. سكت عنه ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات الجرح (8/ 342) الثقات (7/ 502).

(5)

إسناد المصنف فيه ضعف لحال أبي عمرو الخياط. وفيه من لم أعرفه. لكن الحديث حسن بغير هذا الطريق.

أخرجه أحمد في المسند (3/ 140، رقم 12443)، وابن أبى عاصم في السّنّة (1/ 161، رقم 366)، وابن أبي حاتم في التفسير (تفسير سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرًا) وابن بطة في الإبانة الكبرى (3/ 461) والضياء في المختارة (5/ 197، رقم 1819). كلهم من طرق عن مبارك الخياط عن ثمامة عن أنس به.

قال الهيثمي: في الزوائد (4/ 296): رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن.

وله شواهد:

منها: عن ابن عباس. أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 71) من طريق محمد بن مهران الجمال، عن يحيى بن أبي الدنيا النصيبي، عن عبد الملك بن

جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "والذي بعثني بالحق، لو أن النطفة التي أخذ الله عليها الميثاق ألقيت علي صخرة لخلق الله منها إنسانًا" قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا يحيى بن أبي الدنيا، تفرد به: محمد بن مهران.

قال الهيثمي في الزوائد (4/ 342): رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.

وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج.

الشاهد الثاني: عن جابر أخرجه أحمد في المسند (3/ 313 (14415) وابن ماجه في السنن (ك/ السنّة باب/ في القدر رقم 94) وابن حبان في صحيحه (9/ 506). من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النّبيّ -صلي الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أن لي جارية. أعزل عنها؟ قال: "سيأتيها ما قدر لها" فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية فقال النّبيّ -صلي الله عليه وسلم-: "ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة".

وهذا إسناد صحيح.

بهذا يصير الحديث علي أقل الأحوال حسنًا. والعلم عند الله.

(1)

علي بن محمد بن علي، أبو الفرج الجَريري الهمَذاني. انظر الحديث (570).

(2)

لم أجد له ترجمة.

(1)

لم أجد له ترجمة.

(2)

عبد الله بن الحارث الصنعاني. قال ابن حبان: شيخ دجال يروى عن عبد الرزاق بن همام وأهل العراق العجائب، يضع عليهم الحديث وضعًا.

وقال ابن عراق: كذاب يضع الحديث. انظر: المجروحين 2/ 11 التنزيه 1/ 72.

(3)

موضوع.

أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق 3/ 39 ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 3/ 209.

(4)

لم أعرفه.

قلت: يبدو أنّه حمزة بن محمد بن الحارث؛ انظر الحديث (712).

(5)

لم أعرفه.

قلت: يبدو أنه عثمان بن أحمد بن عبد الله، أبو عمرو البغدادي الدقاق المعروف بـ "ابن السماك"؛ انظر الحديثين:(328، 877).

(6)

معاذ بن أسد المروزي كاتب بن المبارك أبو عبد الله نزل البصرة ثقة من

العاشرة. انظر: التقريب (6723)

(1)

تقدم.

(2)

في النسختين: أبي أحمد والصواب ما أثبته كما في مصادر التخريج.

(3)

تقدم.

(4)

المتباريان: المتعارضان بفعلهما ليعجز الآخر بصنيعه. وإنما كَرِهه لما فيه من المباهاة والرِّياء. النهاية في غريب الأثر (1/ 123).

(5)

في إسناد المصنف من لم أعرفه.

أخرجه البيهقي في الشعب (13/ 61).

وروي عن ابن عباس أخرجه أبو داود في السنن (ك/ الأطعمة باب/ فِى طَعَامِ المُتَبَارِيَيْنِ. رقم الحديث 3756) من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس: "نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن طعام المتباريين".

قال: أبو داود: أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَحَمَّادُ بن زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ. أهـ أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 129) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ والبيهقي في الشعب (13/ 60) وعلي بن الجعد في مسنده (6/ 419) مرسلًا.

وهذا اختلاف في وصله وإرساله إلا أن أبا داود رجّح إرساله وعلي هذا فهو مرسل صحيح.

وقال العقيلي في الضعفاء (2/ 448): "

…

رفعه بعضهم وأوقفه بعض علي عكرمة الصحيح الموقوف والآخر لا أصل له". اهـ.

وقال البيهقي في الشعب (5/ 129): "هذا الحديث الأصل فيه مرسل. اهـ وقال البغوي في شرح السّنة (9/ 144): "

…

والصحيح أنه عن عكرمة، عن النّبيّ -صلي الله عليه وسلم- مرسل". اهـ.

وقال الذهبي في الميزان (334: 1): "وهذا صوابه مرسل". اهـ.

(1)

تقدم. أبو علي الصواف.

(2)

تقدم. ابن أبي شيبة. متكلم فيه.

(3)

فروة بن أبي المغراء بفتح الميم والمد واسم أبيه معدي كرب الكندي يكنى أبا القاسم كوفي صدوق. انظر: التقريب (5390).

(4)

محمد بن خازم الضرير.

(5)

محمد بن زيد بن علي العبدي أو الكندي أو الجرمي البصري.

(6)

إسناد المصنف ضعيف لحال محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ومحمد بن زيد. إلا أن الحديث حسن بغيره.

أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 267) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 409) معلقًا عن محمد بن زيد.

وللحديث شواهد:

منها: حديث سهل بن سعد الساعدي أخرجه أبو داود في السنن (ك/ الطلاق باب/ اللعان رقم 2252) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 401) من طريق عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا.

وهذا له حكم الرفع وفيه عياض بن عبد الله الفهري. فيه لين (تقريب 5278). إلا أنه مقرون بغيره.

الشاهد الثاني والثالث عن علي وابن مسعود. أخرجه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 112/ 12434 و 12436) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 410) والطبراني في المعجم الكبير " (9/ 390/ 9661) عن ابن مسعود وحده. "مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا".

وفيه قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. (تقريب 5573).

والحديث بهذه الطرق يتقوى ويصل إلى الحسن. والله أعلم.

(1)

تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

العلاء بن هلال بن عمر بن هلال الباهلي.

(1)

تقدّم وهو صدوق كثير التدليس والإرسال عن الضعفاء.

(2)

ضعيف جدًّا فيه العلاء بن هلال وبقية وقد عنعن.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وقد روي عن علي وجابر. وسأتكلم في الحديث الذي بعده.

(3)

تقدم.

(4)

تقدم.

(5)

لم أعرفه.

(6)

تقدم.

(7)

عبد الله بن مسلمة.

(8)

لم أقف عليه.

(9)

ضميرة بن أبى ضميرة الضمري الليثي.

(10)

موضوع.

أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 2/ 205 رقم (661) والعقيلي في

الضعفاء 1/ 266 والخطيب في التأريخ 11/ 169 والقضاعي في المسند 1/ 6 كلهم من طرق عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا بلفظ: "المجالس بالأمانة".

وله طريق آخر عن علي. أخرجه الخطيب في التأريخ 14/ 23 من طريق مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بلفظ: "المجالس بالأمانة ولا يحل لمؤمن أن يؤثر علي مؤمن أو قال عن أخيه المؤمن قبيحًا".

وفيه مسعدة بن صدقة العبدي. قال الدارقطني: متروك. انظر: الميزان 4/ 98 وقد روي أيضًا عن جابر. أخرجه أحمد في المسند 23/ 45 رقم (14474) و (14693) وأبو داود في السنن رقم (4871) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 247 وفي الآداب 1/ 61 والخرائطي في اعتلال القلوب 2/ 228 وفي مكارم الأخلاق 2/ 208 كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر عن جابر مرفوعًا بلفظ: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق".

وفيه ابن أخي جابر ولم أقف علي ترجمته. فهو في عداد المجهولين.

وخلاصة القول أنه لا يصح منها شيء. والله أعلم.

(1)

تقدم.

(2)

تقدم.

(1)

لم أعرفه.

(2)

هو السُّدِي الأصغر.

(3)

محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر.

(4)

باذام بالذال -ويقال آخره نون- أبو صالح مولى أم هانئ.

(5)

موضوع.

أخرجه الحاكم في تأريخه كما عزا إليه السيوطي في الجمع 1/ 444.

(6)

سلمان بن إسرائيل بن جابر بن قطن بن حبيب بن أبى حبيب أبو عبد الله.

ذكره الخطيب في التأريخ ولم يذكر له جرحًا ولا تعديلًا. وقال الحافظ: قال الحاكم: حدثنا عنه بعجائب قلت فمنها عن الحسن بن العلاء العنبري. فذكر الحديث بسنده. انظر: تأريخ بغداد 9/ 208 لسان الميزان 3/ 92.

(7)

العنبري. انظر الحديث (1376)؛ ففيه أنه بصريّ.

(8)

ضعيف لأجل سليمان بن إسرائيل وفيه من لم أقف علي ترجمته.

أخرجه الخطيب في التأريخ 9/ 208 والحافظ ابن حجر في اللسان 3/ 92.

(1)

تقدم.

(2)

ابن أبان القلانسي البغدادي، تقدّم، يضع الحديث ويوصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون.

(3)

أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة.

(4)

موضوع

أخرجه الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب) وابن عساكر في التأريخ 53/ 414 وابن الجوزي في الواهيات 3/ 854.

(5)

محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري، أبو الحسن. ذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الذهبي: روى عن رواد بن الجراح خبرا باطلا ومنكرا في ذكر المهدي.

قال الجلاب: هذا باطل، ومحمد الصوري لم يسمع من رواد. قال: وكان مع

هذا غاليا في التشيع .. أهـ انظر: الثقات 9/ 144 الميزان 3/ 449.

(1)

رواد بتشديد الواو ابن الجراح أبو عصام العسقلاني أصله من خراسان صدوق اختلط بأخرة فترك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد من التاسعة. انظر: التقريب (1958).

(2)

الثوري.

(3)

ابن المعتمر.

(4)

ابن حراش.

(5)

ضعيف جدًّا لأجل محمد بن إبراهيم بن كثير وروّاد.

علق المصنف عن أبي نعيم والروياني. أما مصدر أبي نعيم فلم أعرفه وأما الروياني ففي مسنده. لكن المطبوع من مسند الروياني ليس فيه مسند حذيفة. وأخرجه ابن الجوزي في الواهيات (3/ 857).

(6)

تقدم.

(1)

تقدم.

(2)

لم أعرفه.

(3)

محمد بن علي بن الحسين بن الحسن، أبو الحسن العلوي الزيدي الهَمَذاني.

(4)

لم أعرفه.

(5)

يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.

(6)

موضوع.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وأورده السيوطي في اللآلئ 2/ 114 وقال: لا يصح يحيي كذاب. وابن عراق في التنزيه 2/ 175 وقال: لا يصح فيه يحيي بن عنبسة.

(7)

لم أعرفه.

(8)

لم أعرفه.

(9)

لم أعرفه.

(1)

لم أعرفه.

(2)

لم أعرفه.

(3)

ابن غيلان. تقدم.

(4)

محمد بن عثمان بن عبد الجليل بن نضر بن محمد أبو بكر الهروي. ترجم له الخطيب في التأريخ 3/ 48 ولم يذكر فيه كلامًا.

(5)

تقدم.

(6)

العنبري.

(7)

ضعيف فيه جماعة لم أعرفهم.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

(8)

تقدم.

(9)

نقدم. وهو ابن الجندي. ضعيف.

(10)

لم أعرفه.

(1)

همام بن مسلم الزاهد. قال ابن حبان: شيخ من أهل الكوفة

…

كان ممن يسرق الحديث ويحدث به ويروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم علي قلة معرفته بصناعة الحديث، فلما فحش ذلك منه وكثر في روايته بطل الاحتجاج به. انظر: المجروحين 2/ 445.

(2)

خالد بن مهران أبو المنازل.

(3)

ضعيف جدًّا لأجل سليمان بن الربيع وشيخه همام بن مسلم.

أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 446 والدارقطني في العلل 8/ 104 وفي الأفراد (أطراف الغرائب 5/ 257) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 81 من طريق سليمان بن الربيع عن همام عن الثوري به.

وله طريق آخر أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 224 والبيهقي في معرفة السنن 1/ 458 والدارقطني في العلل 8/ 105 وفي السنن (1/ 463) ومن طريق ابن عدي ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 81 من طريق بركة الحلبي عن يوسف بن أساط عن الثوري به.

وفيه بركة الحلبي. قال ابن حبان: كان يسرق الحديث، وربما قلبه، وإذا أدخل عليه حديث حدّث به، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: قال لي عبدان: أنا قد رأيت بركة هذا بحلب وتركته علي عمد ولم أكتب عنه لأنه كان يكذب. وقال الذهبي: متهم بالكذب. انظر: المجروحين 1/ 233 الكامل 2/ 224 الميزان 1/ 303.

وسئل الدارقطني عن حديث يروى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النّبيّ -صلي الله عليه وسلم- (جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة) فقال يرويه بركة بن محمد بن زيد الحلبي وقيل الأنصاري عن يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النّبيّ -صلي الله عليه وسلم- وتابعه سليمان بن الربيع النهدي عن همام بن مسلم عن الثوري وكلاهما متروك وهو وهم والصواب ما رواه وكيع وغيره عن الثوري عن خالد الحذاء عن بن سيرين مرسلا أن النّبيّ -صلي الله عليه وسلم- سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثا وبركة الحلبي متروك. العلل 8/ 104 - 105.

وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات 1/ 171: فيه جماعة عن بركة الحلبي وكان يكذبو في سنده الآخر همام بن مسلم -متهم- عن الثوري.

(1)

أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد أبو سهل القطان البغدادي.

(2)

الحسن بن العباس بن أبي مهران أبو علي المقرئ الرازي ويعرف بالجمال. قال الخطيب: كان ثقة. انظر: التأريخ 7/ 397.

(3)

تقدم. وهو متكلم فيه.

(4)

القاسم بن غُصن. قال أحمد: يحدث بأحاديث منكرة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال ابن حبان: كان ممن يروى المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد حتى يرفع المراسيل ويسند الموقوف لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أر

بذلك بأسًا. انظر: الجرح 7/ 116 المجروحين 2/ 215 - 216.

(1)

أبو إسحاق المكي.

(2)

ضعيف لأجل القاسم بن غصن وإسماعيل بن مسلم.

أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 146 والخطيب في تأريخ بغداد 3/ 234.

(3)

لم أعرفه.

(4)

لم أعرفه.

(5)

الحسن بن صاحب بن حميد أبو علي الشاشي قال الخطيب: كان ثقة. توفي سنة (314) تأريخ بغداد (7/ 333) وانظر تذكرة الحفاظ (3/ 780).

(6)

إسماعيل بن بشر بن منصور السَّلِيمي.

(7)

ضعيف مداره علي عصام بن يوسف وسليمان بن موسى.

أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 256 ومن طريقه البيهقي في السنن 1/ 13.

والدارقطني في السنن 1/ 1/ 275 - 276 ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات 1/ 338 كلهم من طرق عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عنه به.

قال البيهقي في السنن 1/ 13: تفرد به عصام ووهم فيه والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا عَن النّبيّ -صلي الله عليه وسلم-: "من توضأ فليمضمض وليستنشق".

وقد روي عن ابن عباس أيضًا أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 176 من طريق جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما والأذنان من الرأس".

وفيه جابر الجعفي. وهو: ضعيف رافضي. تقدّم

والجملة الأخيرة من الحديث "والأذنان من الرأس". صحيحة عن جماعة من الصحابة.

(1)

أبو بكر محمد بن علي بن أبي ذر، أبو بكر الصالحِاني.

(2)

تقدم.

(3)

الإمام الكبير المقرئ، مسند أصبهان، أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك بن عطاء الأصبهاني القباب وهو الذي يعمل القبّة توفي في ذي القعدة سنة (370) وما أعلم به بأسًا. السير (16/ 257).

(4)

تقدم.

(1)

تقدم.

(2)

عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي.

(3)

النعمان بن سعد بن حَبتَة بفتح المهملة وسكون الموحدة ثم مثناه ويقال آخره راء أنصاري كوفي مقبول من الثالثة. انظر: التقريب (7156).

(4)

ضعيف فيه عبد الرحمن بن إسحاق وشيخه النعمان بن سعد.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6/ 188 رقم (9314) والترمذي في السنن (ك/ الصوم باب/ صوم المحرّم رقم/ 740) وقال: هذا حديث حسن غريب. اهـ وعبد الله بن أحمد في زوائده علي المسند رقم (1335) والبزار في المسند 1/ 414 وأبو يعلي في المسند 1/ 136 والبيهقي في الشعب 3/ 360 وفي فضائل الأوقات صـ 432 كلهم من طرق عن عبد الرحمن عن النعمان عن علي به.

(5)

لم أميزه.

(6)

لم أميزه.

(7)

تقدّم وهو: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.

(1)

لم أميزه.

(2)

ضعيف جدًّا فيه عباد بن يعقوب وليث وفيه من لم أقف عليه.

أخرجه أبو الشيخ كما علق عنه المصنف ولم أقف علي كتبه.

وقد روي هذا الحديث عن صحابين آخرين أبي هريرة وأنس.

حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان في المجروحين 1/ 288 وابن عدي في الكامل 3/ 166 وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 73 رقم 1283) من طريق الحسن بن محمد البلخي عن عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إذا حملت المرأة؛ فلها أجر الصائم القائم القانت المخبت المجاهد في سبيل الله عز وجل، فإذا ضربها الطلق؛ فلا يَدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر، فإذا وضعت؛ فلها بكل رضعة عتق نسمة".

وفيه الحسن بن محمد البلخي تقدّم وهو: منكر الحديث يروي المقلوبات عن الثقات.

حديث أنس. أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 20 وابن حبان في المجروحين 2/ 34 وأبو نعيم في المعرفة (6/ 3358) وابن عساكر في التأريخ 43/ 348 وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 74 رقم 1284) من طريق عمرو بن

سعيد عن أنس مرفوعًا بلفظ: "

…

أما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله، فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما اجتمع لها من قرة أعين، فإذا وضعت لم ينجرع من لبنها جرعة، ولم يمص من ثديها مصة إلا كان لها بكل جرعة ومصة حسنه، فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة يعتقن في سبيل الله .. سلامة! أتدرين من أعنى بهذا؟ المستطيعات الصالحات المطيعات لأزواجهن اللواتي لا يكفرن العشير".

وفيه عمرو بن سعيد الخولاني. قال ابن حبان: وقد روى عن أنس بن مالك حديثا موضوعا يشهد الممعن في الصناعة بوضعه، لا يحل ذكره في الكتب إلا علي وجه الاختبار للخواص.

(1)

تقدم.

(2)

لم أميزه.

(3)

لم أميزه.

(4)

لم أميزه.

(5)

تقدم.

(6)

تقدم.

(7)

ساقطة من النسختين.

(1)

ضعيف الإسناد فيه المثنى بن الصباح. (وهو صحيح من غيره).

أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 468) وأحمد في المسند (15/ 101 رقم 7072) كلاهما من طريق المثنى بن الصباح عنه به.

وقد توبع المثنى تابعه ابن جريج عند الإمام أحمد في المسند (14/ 407).

والأوزاعي عند أبي داود في السنن (ك/ الطلاق باب/ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ رقم 2278) والحاكم في المستدرك 2/ 207 وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن 8/ 4 وفي معرفة السنن 13/ 77 كلاهما (ابن جريج والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

(2)

تقدم.

(3)

لم يتبين لي من هو؟ يحتمل ابن زيد وابن سلمة لأن كل واحد منهما يروي عن عاصم ويرويه عنه شيبان.

(4)

عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود.

(1)

ضعيف مرفوعًا والصحيح الوقف علي أبي هريرة.

لم أقف علي من أخرجه من هذا الوجه سوى المصنف.

والصحيح أنه من قول أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح (ك/ النفقات باب وجوب نفقة العيال رقم 5040) من طريق الأعمش وأحمد في المسند (23/ 100 رقم 11069) من طريق زيد بن أسلم كلاهما (الأعمش وزيد) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النّبيّ -صلي الله عليه وسلم-: (أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول). تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى أن تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة.

لعل الوهم من عاصم أو من دونه فإني لم أقف علي ترجمتهم.

(2)

تقدم.

(3)

تقدم.

(4)

تقدم.

(5)

تقدم.

(1)

تقدم.

(2)

تقدّم وهو: كذاب وضاع.

(3)

موضوع.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وأورده ابن عراق في التنزيه 2/ 217 والشوكاني في الفوائد صـ 136.

(4)

هو الكوكبي قال ابن حجر في (اللسان / 309: 2/ 1267): "أخباري مشهور رأيت في أخباره مناكير كثيرة بأسانيد جياد".

(5)

لم أعرفه.

(6)

لم أعرفه.

(7)

ضعيف جدًّا لأجل الحسين بن القاسم والقاسم.

أخرجه الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب 2/ 371) ومن طريقه ابن

الجوزي في الواهيات 3/ 882

(1)

كذا النسختين ولم أعرفه.

(2)

لم أعرفه.

(3)

لم أعرفه.

(4)

الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكرى يقال له: ابن الحزم، أبو العباس. قال ابن حبان: يروى عن مالك بن سليمان وغيره العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال. انظر: المجروحين 2/ 212.

(5)

هو النهرواني قال الذهبي: اتهمه ابن ماكولا. انظر: الميزان 1/ 12.

(6)

محمد بن مسلم المدني قدم البصرة صدوق من العاشرة. انظر: التقريب (6299).

(7)

ابن جدعان.

(1)

موضوع بهذا السياق.

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 119 والبيهقي في الشعب 5/ 388 وابن الجوزي في الموضوعات 3/ 181 والسيوطي في اللألئ 2/ 302 كلهم من طريق الفضل بن عبد الله بن مسعود عن أحمد بن عبد الله الهروي عن روح به.

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، والمتهم به الفضل ابن عبد الله ويقال له ابن حزم.

وأقره الذهبي في التلخيص صـ 319.

والجملة الأخيرة من الحديث "والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" لها شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الأنصاري.

فأما حديث ابن مسعود، فأخرجه ابن ماجه (ك/ الزهد باب ذكر التوبة رقم 4250) والطبراني في "المعجم الكبير (10/ 150) وعنه أبو نعيم في" الحلية" (4/ 210) والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 97) والسهمي في "تأريخ جرجان" (358). من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعًا.

وفيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه. قال الحافظ في التقريب (8231): والراحج أنه لا يصح سماعه من أبيه.

أما حديث أبي سعيد الأنصاري، فأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(10/ 398)

من طريق يحيي بن أبي خالد عن ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه مرفوعًا به.

وفيه يحيى ابن أبي خالد وابن أبي سعيد. وهما مجهولان. لسان الميزان (6/ 252).

وهذه الجملة بهذان الطريقان ترتقي إلى الحسن لغيره. والله أعلم.

(1)

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبد الله أبو بكر المفيد.

(2)

أحمد بن عبد الرحمن السقطي. قال الخطيب: ولا أعلم أحدًا من البغداديين ولا غيرهم عرف أحمد بن عبد الرحمن السقطي هذا ولا روى عنه سوى المفيد

…

وأكثر أحاديث السقطي عن يزيد صحاح ومشاهير إلا ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ. فذكر هذا الحديث. وقال ابن حجر: شيخ لا يعرف إلا من جهة المفيد. انظر: تأريخ بغداد 1/ 347 لسان الميزان 1/ 226.

(3)

ابن سليمان أبو عبد الرحمن.

(4)

ضعيف جدًا منكر. فيه محمد بن أحمد وشيخه السقطي.

أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 121 ومن طريقه الخطيب في التأريخ 1/ 347 وابن الجوزي في الموضوعات 3/ 515 رقم (1741) وابن عساكر في التأريخ 51/ 120 وأخرجه أيضًا البيهقي في الشعب 7/ 171 وابن الأبار في معجمه 1/ 18 كلهم من طرق عن أبي بكر المفيد عن السقطي عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أنس به.

= وله طريقان آخران عن يزيد بن هارون. أحدهما: أخرجه القضاعي في المسند 2/ 276 وأبو نعيم في فوائده عن أبي علي الصواف والخطيب في التأريخ 1/ 347 ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 3/ 516 رقم (1742) من طريق مفرج بن شجاع (قال الأزدي: واهي الحديث. وقال الخطيب في عداد المجهولين. تأريخ بغداد 1/ 347) عن يزيد بن هارون به. ثانيهما: أخرجه الإسماعيلي في معجمه 1/ 290 من طريق محمد بن صالح بن شعيب عن نصر (تصحف إلى يحيي) بن علي الجهضمي عن يزيد بن هارون به.

وهذا الطريق قال فيه الخطيب في التأريخ 1/ 347: والحديث عن يزيد شاذ مع أنه قد روى عن نصر بن علي الجهضمي أيضا عن يزيد وليس بثابت عنه. وله طرق أخرى عن عاصم الأحول.

الأول: أصرم بن غياث (كان مرجئًا منكر الحديث لا يتابع علي ما روى. المجروحين 1/ 207) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 301) وابن الأعرابي في معجمه 4/ 368 والقاسم بن عساكر في التعزية صـ 47.

الثاني: حفص بن عبد الرحمن (مجهول. الضعفاء للعقيلي 2/ 380) من طريق داود بن المحبر (قال البخاري: منكر الحديث لا شيء لا يدري ما الحديث. الكامل 3/ 570) عن خضر بن جميل (مجهول. الضعفاء للعقيلي 2/ 380) عن حفص عن عاصم به. أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 380 والقضاعي في المسند 2/ 277 وابن الجوزي في الموضوعات 3/ 516 رقم (1743) الثالث: إسماعيل بن يحيي (مجمع علي تركه ورمي بالوضع. تقدم في الإسناد

رقم 109) عن الحسن بن صالح عن عاصم به. وهذا الطريق ذكره الأزدي كما نقل عنه الخطيب في التأريخ 1/ 347.

قال العقيلي في الضعفاء 2/ 380: والحديث غير محفوظ إلا من وجه لين.

وقال ابن الجوزي في الموضوعات في الموضع المشار إليه: هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.

والحديث قد صححه الإمام أبو بكر بن العربي في سراج المريدين.

وقال الحافظ في اللسان 1/ 227: وقد جمع شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن العراقي طرقه في جزء والذي يصح قي ذلك حديث حفصة بنت سيرين عن أنس رضي الله عنه بلفظ: "الطاعون كفارة لكل مسلم". أخرجه البخاري. أهـ.

والراجح -والعلم عند الله- أنه حديث ضعيف جدًا لكنه لا يبلغ درجة الوضع.

(1)

تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

تقدم.

(4)

لم أقف عليه.

(5)

لم أقف عليه.

(1)

تقدّم وهو: الليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.

(2)

ضعيف جدًّا لأجل محمد بن الأزهر والراوي عنه قال ابن عراق لم أعرفه. وفيه ليث.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وأورده ابن عراق في التنزيه 2/ 394.

(3)

تقدم.

(4)

هو النسوي الخراساني قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(3/ 117): ضعفه الدارقطني.

(5)

تقدم.

(6)

هشام بن الغاز بن ربيعة.

(7)

تقدّم وهو متروك له نسخة عن أنس.

(1)

ضعيف جدًّا لأجل أبان.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

(2)

تقدم.

(3)

تقدم.

(4)

لم أميزه.

(5)

تقدم.

(6)

تقدم.

(7)

تقدم.

(8)

تقدم.

(9)

تقدم.

(1)

موضوع.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وأورده ابن عراق في التنزيه 2/ 394.

(2)

تقدم.

(3)

تقدم.

(4)

تقدم.

(5)

لم أعرفه.

(6)

هو ابن أبي سليم. تقدّم وهو: صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك.

(7)

ابن كيسان.

(1)

موضوع.

أخرجه ابن شاهين في الترغيب 2/ 101 ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 216.

(2)

علي بن الحسن بن علي بن بكر أبو الحسن المحكّمي الأسداباذي القاضي.

(3)

أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن أحمد، البغدادي الطرازي.

(4)

تقدم.

(5)

لم أعرفه.

(6)

الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي. ثقة له أوهام من السابعة. انظر: التقريب (1358).

(7)

أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان قيل اسمه حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع صدوق يخطئ من الخامسة. التقريب (8298).

(8)

ضعيف فيه من لم أقف علي حاله.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

والمشهور من حديث أبي أمامة وغيره "الخوارج كلاب النّار" وهو حديث

صحيح. والله أعلم.

(1)

لم أميزه.

(2)

لم أميزه.

(3)

تقدم.

(4)

تقدم.

(5)

لم أميزه.

(6)

تقدم.

(7)

ضعيف لأجل عنعنة بقية وفيه منم لم أقف علي حاله.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

(8)

تقدم.

(9)

محمود بن محمد بن منويه أبو عبد الله الواسطي. قال الذهبي: الحافظ المفيد العالم

…

محدث كبير. انظر: السير 14/ 242 التأريخ 5/ 338.

(1)

الشامي.

(2)

تقدم.

(3)

موضوع.

أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 219 وابن حبان في المجروحين 2/ 319 ومن طريق أبي نعيم ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 262.

وله طريق آخر عند ابن عدي في الكامل 8/ 256 من طريق نعيم بن حماد عن بقية عن ثور به.

وفيه نعيم بن حماد. قال الحافظ في التقريب (7166): صدوق يخطئ كثيرًا

…

وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه.

ثم قال ابن عدي: ولنعيم بن حماد غير ما ذكرت وقد أثنى عليه قوم وضعفه قوم وكان ممن يتصلب في السنة ومات في محنة القرآن في الحبس وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وارجوا أن يكون باقي حديثه مستقيمًا. أهـ.

وهذا الحديث مما ذكره ابن عدي وأيضًا فيه تدليس بقية.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-. والمتهم به محمد بن إبراهيم.

(4)

تقدم.

(1)

تقدّم

(2)

تقدّم

(3)

تقدّم وهو: متروك.

(4)

تقدّم وهو: ضعيف.

(5)

تقدّم وهو متروك.

(6)

في النسختين بياض استدركت من اللألئ 2/ 199.

(7)

موضوع.

ولم أقف علي من أخرج هذا الطريق سوى المصنف.

وروي من وجوه أخرى.

الأول: أنس مرفوعًا. بلفظ: "لو اغتسل اللوطئ بماء البحار لم يجئ يوم القيامة إلا جنبًا". أخرجه الخطيب في التاريخ 3/ 114 ومن طريق ابن الجوزي في الموضوعات 3/ 112 وفيه محمد بن عباس بن سهيل. (يضع الحديث. الميزان 3/ 590).

الثاني: عبد الله بن مسعود مرفوعًا. بلفظ: "اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما حتى يتوبا". أخرجه ابن حبان في المجروحين 1/ 369 وابن الجوزي

في الموضوعات 3/ 112 وفيه روح بن مسافر. قال ابن حبان: كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات، لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه للاختبار. أهـ.

ثالثًا عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا. بلفظ: "لو تطهر الذي يعمل بعمل قوم لوط بسبعة أبحر ما لقي الله إلا نجسًا" أخرجه السيوطي في اللألء 2/ 168.

وفيه: عبد الله بن عثمان المعافري. قال الخطيب: مجهول. وقال الذهبي: خبره موضوع.

وعلى كل فهذا الخبر مكذوب باطل لا يصح منه شيء والله أعلم.

(1)

تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

لم أميزه.

(4)

محمد بن علي بن شعيب بن عدى بن همام أبو بكر السمسار. ترجم له الخطيب في التأريخ 3/ 66 ولم يذكر فيه كلامًا.

(5)

خالد بن خداش بكسر المعجمة وتخفيف الدال وآخره معجمة أبو الهيثم المهلبي مولاهم البصري صدوق يخطئء من العاشرة. انظر: التقريب (1623).

(6)

جعفر بن زيد العبدي. انظر الحديث (2992).

(1)

ضعيف جدًّا لأجل خالد بن خداش وصالح المري.

أخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده 1/ 380 وأخرج ابن عساكر في التأريخ 40/ 158 من طريق سليمان بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.

وفيه سليمان بن الفضل وهو متروك. انظر: اللسان 3/ 119.

(2)

تقدم.

(3)

لم أعرفه.

(4)

لم أعرفه.

(5)

لم أعرفه.

قلت: لعله أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمى؛ فقد ذكره المزي في تلاميذ أحمد بن عبد الواحد التميمي، وهو شيخه هنا.

(6)

أحمد بن عبد الواحد بن واقد التميمي المعروف بابن عبود الدمشقي.

(7)

موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوي.

(8)

هو المُوقِري وهو متروك.

(9)

ضعيف جدًّا لأجل الوليد بن محمد الموقري.

أخرجه ابن عدي في الكامل 8/ 348 والدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب 2/ 203).

(1)

لم أعرفه.

(2)

تقدم.

(3)

ابن حماد بن أبان أبو علي السواق قال الدارقطني: ثقة صدوق وقال الذهبي: الإمام الثقة المحدث. انظر: تاريخ بغداد 7/ 326 السير 13/ 192.

(4)

تقدم.

(5)

علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو الحسن العلوي.

(6)

مغيث مولى جعفر وقيل معتب. قال الذهبي: قال أبو الفتح الأزدي: كذاب.

وله حديث باطل. أهـ انظر: الميزان 4/ 142.

(7)

تقدم.

(8)

تقدم.

(9)

تقدم.

(10)

الجريث: نَوْع من السَّمك يُشْبه الحيَّات. النهاية في غريب الأثر (1/ 254).

(1)

الدعموص: دُوَيْبَّة تَكُون في مُسْتَنْقَع الماء. النهاية في غريب الأثر (2/ 220).

(2)

موضوع.

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 186 وقال: هذا حديث موضوع علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، وما وضعه إلا ملحد يقصد وهن الشريعة بنسبة هذا إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أو مستهين بالدين لا يبالى ما فعل، والمتهم به مغيث. قال أبو الفتح الأزدي: خبيث كذاب لا يساوى شيئا روى حديث المسوخ وهو حديث منكر.

(1)

تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

تقدم متهمٌ بالوضع.

(4)

موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، أبو الحسن.

(5)

لم أعرفه. وانظر الحديث (457).

(6)

تقدم.

(7)

تقدم.

(8)

تقدم.

(9)

القُصْب بالضم: المِعَي وجْمَعه: أقْصاب. وقيل: القُصْب: اسم لِلْأمْعاء كُلَّها.

وقيل: هو ما كان أسْفَل البَطْن من الأمْعاء. النهاية في غريب الأثر (4/ 67)

(10)

موضوع.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وأورده ابن عراق في التنزيه (2/ 314).

(1)

تقدّم وهو وضاع.

(2)

موضوع.

ولم أقف علي من أخرجه سوى المصنف.

وأورده ابن عراق في التنزيه (2/ 401).

(3)

أبو الشيخ.

(4)

هشام بن عبيد الله الرازي.

(5)

حكيم بن نافع أبو جعفر القرشي الرقي. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث عن الثقات. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. الجرح (3/ 207) تأريخ ابن معين رواية الدوري (2/ 356) ميزان الاعتدال (1/ 586).

(6)

تقدم وهو صدوق يرسل ويدلس.

(7)

إسناده ضعيف فيه كل من هشام بن عبيد الله وحكيم بن نافع وعطاء الخراساني. (صحيح من غيره).

= أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 108) وفيه زيادة (والخيانة).

وله طريقان الأول: أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 370) زمن طريقه الطبراني في مسند الشاميين (3/ 304) والبيهقي في الشعب (5/ 367) من طريق كلثوم بن محمد ابن أبي سدرة الحلبي نا عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة به.

وفيه كلثوم قال أبو حاتم: كان جنديًا بخراسان لا يصح حديثه. وقال ابن عدي: يحدث عن عطاء الخراساني بمراسيل، وعن غيره مما لا يتابع عليه. الجرح (7/ 164) الكامل (7/ 211).

الطريق الثاني: أخرجه البزار (كما في مجمع الزوائد 1/ 121) وابن عدي في الكامل (5/ 526) وفيه عبيد الله ابن أبي حميد. متروك الحديث (تقريب 4285).

وله شواهد الأول: قيس بن سعد أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 409) والبيهقي في الشعب 2/ 490 من طريق هشام بن عمار عن الجراح بن مليح عن أبي رافع عن قيس ابن سعد قال لولا أني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "المكر والخديعة في النار" لكنت من أمكر الناس.

وفيه الجراج بن مليح وهو البهراني الحمصى. قال ابن عدي في الكامل 2/ 409: والجراح بن مليح هو مشهور في أهل الشام وهو لا بأس به وبرواياته وله أحاديث صالحة جياد. وقال الحافظ: صدوق (تقريب 909).

= الشاهد الثاني: عن أنس أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 407) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النّبيّ -صلي الله عليه وسلم-، قال:"المكر والخديعة والخيانة في النّار".

ورجاله ثقات غير سعد بن سنان وهو صدوق له أفراد (تقريب 2238).

الشاهد الثالث: عن ابن مسعود أخرجه ابن حبان (3/ 129) والطبراني في "المعجم الصغير"(ص 153) و "المعجم الكبير"(3/ 69/ 1) وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 188) من طرق عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن عثمان بن الهيثم المؤذن عن أبيه عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود بلفظ: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النّار".

ورجاله ثقات غير عاصم وهو ابن بهدلة وهو صدوق له أوهام (3054) وحديثه حسن.

وله شاهد مرسل من مرسل الحسن أخرجه أبو داود في المراسيل (2/ 164) وهو مرسل صحيح.

وبهذا الطرق يكون الحديث صحيحًا. والله أعلم

وقد علق البخاري في صحيحه مجزومًا به. (ك/ البيوع باب/ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع).

قال الحافظ في الفتح (6/ 469) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة وأنس: لكن مجموعهما يدل علي أن للمتن أصلًا.

(1)

تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

تقدم.

(4)

أبو سعيد أحمد بن محمد بن سعيد المعيني. قال أبو الشيخ: ثقة صاحب كتاب. طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 621).

(5)

تقدم وهو: ضعيف.

(6)

ضعيف لأجل إسماعيل بن مسلم.

أخرجه أبو الشيخ في الأمثال صـ 58 رقم (41) وفي طبقات المحدثين (3/ 622) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 59) وابن عساكر في تأريخه (1/ 59) وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي في جزء من حديثه صـ 198 كلهم من طرق عن إسماعيل به.

وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 135) والعقيلي في الضعفاء (1/ 241) والخطيب في تأريخ بغداد (10/ 286) من طريق الحسن ابن أبي جعفر (ضعيف الحديث مع عبادته وفضله من السابعة.

التقريب 1222) عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "المنتعل بمنزلة الراكب" وفيه الحسن ابن أبي جعفر وعنعنة أبي الزبير.

قال العقيلي في الموضع المذكور عقب الحديث: ولا يتابعه عليه إلا من هو قريب منه. اهـ.

(1)

كذا في النسختين ولعله الكسائي. تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

تقدم.

(4)

الخليل بن محمد بن الخليل بن عثمان أبو الحسن الطحان الواسطي. قال الخطيب: كان صدوقًا. انظر: التأريخ 8/ 366.

(5)

تميم بن المنتصر بن تميم بن الصلت الهاشمي مولاهم الواسطي جد أسلم بن سهل الحافظ لأمه ثقة ضابط مات سنة أربع أو خمس وأربعين وله ست وسبعون سنة. انظر: التقريب (805).

(6)

ابن يوسف.

(7)

القاضي تقدم وهو: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

(8)

ابن أبي ليلي الأنصاري الكوفي القاضي.

(1)

ضعيف مرفوعًا والصحيح وقفه.

أخرجه الطبراني في الكبير 9/ 325 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 189 والدارقطني في السنن 1/ 225 كلهم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.

وخالفه -إسحاق- وكيع فروى عن شريك عن محمد عن عطاء عن ابن عباس من قوله.

وهذا هو الصحيح لأن وكيعًا أحفظ وأوثق من إسحاق.

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في المسند 9/ 502 ومن طريقه البيهقي في السنن 2/ 188 وفي المعرفة 4/ 99 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.

قال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله وقد روى مرفوعًا ولا يصح رفعه. اهـ.

وقال الدارقطني: لا يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك.

(2)

تقدم.

(1)

تقدم.

(2)

هو محمد بن الوليد بن عامر.

(3)

ما بين المعكوفين ساقط من النسختين ومن المطبوع من معرفة الصحابة لأبي نعيم واستدركت من السنّة لابن أبي عاصم. وهو أبو حميد الشامي.

(4)

سبرة بن الفاكه ويقال ابن الفاكهة ويقال: ابن أبي الفاكه المخزومي وقيل: الأسدي صحابي نزل بالكوفة. انظر: الإصابة 3/ 26.

(5)

إسناده حسن. لكنه صحيح بغيره.

أخرجه أبو نعيم في المعرفة 10/ 121 والطبراني في مسند الشاميين 3/ 78 وابن أبي عاصم في السنّة صـ 255 كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن حبير عن أبيه عن سبرة به.

وله شاهد من حديث النّواس بن سمعان أخرجه ابن ماجه في السنن (ك/ السنّة باب/ فيما أنكرت الجهمية رقم/ 199) وعبد الله بن أحمد في زوائده علي المسند رقم (18097) وابن أبي عاصم في السنّة صـ 113 من طريق أبي إدريس الخولاني (عائذ الله بن عمرو) عن النواس به.

والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم (ك/ القدر رقم 6693).

(1)

لم أميزه.

(2)

جناح بن نُذير بن جناح. أبو محمد المحاربي الكوفي القاضي. ذكره الذهبي في التأريخ ولم يذكر له جرحًا ولا تعديلًا.

(3)

محمد بن علي بن دحيم بن كيسان أبو جعفر الصائغ. قال الذهبي في التأريخ كان شيخًا صالحًا. صدوقًا قليل المعرفة بالحديث. انظر: تأريخ الإسلام (6/ 151).

(4)

إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق الزهري القاضي. تقدّم.

(5)

هو الطنافسي.

(6)

طلحة بن نافع أبو سفيان المكي.

(7)

إسناده ضعيف فيه من لم أقف عليه.

أخرجه البيهقي في الإعتقاد 1/ 188 وفي البعث والنشور 1/ 165 من طريق

= جناح عن محمد بن علي بن دحيم عن إبراهيم ابن أبي العنبس عن محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان به.

وتوبع أبو سفيان تابعه بكر بن عبد الله المزني (ثقة جليل) عند أحمد في المسند رقم (15090) وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس (صدوق يدلس) كلاهما (بكر وأبو الزبير) عن جابر به.

وتوبع أيضًا محمد بن عبيد الطنافسي تابعه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عند الإمام مسلم في صحيحه (151) وأحمد في المسند رقم (1559).

وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض عند ابن خزيمة في التوحيد 2/ 851 ثلاثتهم (أبو معاوية وعيسى وفضيل) عن الأعمش عنه به.

والحديث بهذه الطرق صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما ذكرت.