‌المبحث الثاني: السنة - شرح المعتمد في أصول الفقه

‌

‌المبحث الثاني: السنة

/متن المنظومة/

والسُنَةُ الطريقَةُ المعتادَةْ

…

قَدْ حدَّها قومٌ كرامٌ سادَة

وهِيَ اصطلاحاً ما أضيفَ للنَّبيْ

…

قولاً وفعلاً.. ثم تقريرُ النَّبيْ

فالقولُ ما جاءَ مِنَ الكلامِ

…

والفعلُ ما رأَوهُ كالسلامِ

وبعدَهُ التَّقريرُ وهو ما رَأَى

…

مِنْ فعلِهم فما أَبَى ولا نَأى

واختلفَتْ في السنَّةِ الأقوالُ

…

لِمَا مَضَى أهلُ الحديثِ مَالوا

وللأصوليينَ ما يثابُ

…

بها.. وما لتاركٍ عِقَابُ

-164- السنة لغة: الطريقة والعادة، وهكذا عرفها النحاة.

-165- والسنة في اصطلاح المحدّثين: هي ما أضيف للنبي (من قول أو فعل أو وصف أو تقرير.

-166- ويراد بالقول: كلام النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه بإسناد، ويراد بالفعل ما أخبر به الصحابة الكرام أو التابعون من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الناظم بالسلام ليعبر عن السنة الفعلية.

-167- أما التقرير: فهو ما رآه صلى الله عليه وسلم -من أحوال الصحابة فلم ينكره ولم يأمر به.

-168- وتعددت مناهج العلماء في تعريف السنّة، والتعريفُ السابق هو تعريف المحدثين.

-169- أما تعريف الأصوليين فهو: السُّنة: ما يثابُ فاعله ولا يعاقب تاركه.

/متن المنظومة/

وأربَعٌ لم تُعتَبرْ في السُّنَّةْ

…

ما كانَ قبلَ بعثةٍ ومِنَّة

والثانِ ما أتى على الجِبِلَّة

…

وما استَقى.. كطِبِّه في العِلَّة

رابعُها ما خصَّهُ بالذَّاتِ

…

من حالِهِ كعدِدِ الزَّوْجاتِ

-170 و 171 و 172- ذكر الناظم أربعةَ مسائل لا يعدُّها الأصوليون من السنة:

الأولى: ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تشريع فيه.

الثانية: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية التي لم يقم دليل على اعتبار مشروعيتها، لكن قالوا: نعم يثاب من قلده صلى الله عليه وسلم -في ذلك لحبه وإخلاصه.

الثالثة: ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -بمقتضى ما حصله من الخبرة البشرية في حياته الخاصة.

الرابعة: مسائل مخصوصة به صلى الله عليه وسلم، قام الدليل على أنه لا يجوز التأسِّي بها كالزواج بأكثر من أربع، والوصال في الصيام.