‌ثالثا: معايير تمييز المقبول من المردود: - علم فهرسة الحديث

على أن الذين تساهلوا في رواية الضعيف، أو العمل به اشترطوا شروطًا ثلاثة نقلها السيوطي، عن شيخه الحافظ ابن حجر، وهي:

1 -

أن يكون الضعيف غير الشديد، فيخرج من تَفَرَّدَ بحديث من الكذابين أو المتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، وهذ شرط متفق عليه.

2 -

أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما كان مخترعًا من أساسه، فلا يكون له أصل بتاتًا.

3 -

ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لئلا ينسب إليه ما لم يقله.

وهذه الثلاثة تضم إلى الشرط السابق، وهو أن يكون في فضائل الأعمال والرقائق ونحوها، لا في إثبات الأحكام، وبيان الحلال والحرام.

والذي أراه للموسوعة ألا تدخل في صلبها أقل من الحسن، حتى في مجال المواعظ والفضائل، الترغيب والترهيب، وذلك لعدة أسباب منها:

1 -

أن في الصحيح والحسن ما يُغْنِي عن الضعيف والحمد لله، فلماذا الاستكثار بالضعيف، وعندنا ثروة من غيره؟

2 -

أن هذه الشروط التي اشترطها من أجازوا الضعيف، لا تراعى في التطبيق عادة عند من يرون الضعيف، فهم يُسَوُّونَ بين ما كان ضعفه شديدًا جِدًّا وما كان ضعفه خفيفًا مقاربًا، ويقولون في هذا وذاك: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مع تحذير العلماء المُحَقِّقِينَ من استعمال مثل هذه الصيغة، إلا فيما ثبت من الأحاديث.

3 -

أن هذه الأحاديث وإن كانت لا تثبت حُكْمًا، ولا تتضمن تحليلاً ولا تحريمًا، كثيرًا ما تتضمن مبالغات يرفضها العقل الصريح، ويردها الدين الصحيح أو تلفظها اللغة العربية السليمة.

‌

‌ثَالِثًا: مَعَايِيرُ تَمْيِيزِ المَقْبُولِ مِنَ المَرْدُودِ:

ولكن ما هي المعايير التي احتكم إليها لتمييز الصحيح والحسن من غيرهما مع كثرة الاختلاف في ذلك بين المُتَشَدِّدِينَ وَالمُتَسَاهِلِينَ، وتعارض المنقول أحيانًا بين المُعَدِّلِينَ وَالمُجَرِّحِينَ؟

وهنا نضع جملة من القواعد أو المعايير، ينبغي أن نسلم بها، ونصطلح عليها، لتكون أساس الانتقاء لأحاديث الموسوعة.

أ - فما رواه " الصحيحان " أو أحدهما فقد جاز القنطرة، لتلقي الأُمَّةِ لهما بالقبول

…

ولا يبحث فيه، إلا إذا كان مما انتقد عليهما، أو على أحدهما مَتْنًا أَوْ سَنَدًا، أَوْ بَدَتْ لأهل العلم فيه عِلَّةٌ، فَتُبَيَّنُ وَتُبْحَثُ.

ب - وأما ما رواه غيرهما، فما صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ أئمة هذا الشأن، ولم يخالفهم غيرهم، ولم تظهر لمن بعدهم فيه عِلَّةٌ، أَوْ وَهْمٌ، فهو في موضع القبول.

وإنما قيدت قبول تصحيح الأئمة لما عدا " الصحيحين " بأن لا يخالفهم غيرهم ولا تظهر لمن بعدهم فيه عِلَّةٌ، أَوْ وَهْمٌ، لما ثبت أنه قد يُصَحِّحُ بعض الأئمة أو يُحَسِّنُ بعض الأحاديث لبعض الرواة، ولا يوافقه غيره، مثل تحسين الترمذي - بل تصحيحه أحيانًا - لحديث كثير بن عبد الله بن عوف - وهو مجروح عند جمهور أئمة الحديث - ولعدد من الرواة المضعفين عند غيره.

ومثل ذلك تصحيح ابن خزيمة وابن حبان لأحاديث كثيرة، وهي ضعيفة عند غيرهما، بناء على توثيقهما لرواة لم يوافقهم أكثر الأئمة على توثيقهم، ولا سيما أن لابن حبان منهجًا خاصًا في التوثيق، لم يرضه الكثيرون من أئمة هذا الشأن.

ومن المشهور المعروف هنا تصحيحات الحاكم في " المستدرك "، فقد ثبت تساهله وسعة خطوه فيها، مِمَّا أخذه عليه كبار الحفاظ النُقَّاد، وَتَعَقَّبَهُ فيها الإمام الذهبي في " تلخيصه للمستدرك "، ولهذا حرص أهل العلم على نقل موافقة الذهبي على تصحيح الحاكم، أو رَدِّهِ له، وإن لم يسلم هو الآخر من أوهام وتساهل في مواضع كثيرة.

ولهذا يلزم تتبع ما قالوه عن الحديث في مظانه، حتى تتوافر عندنا الثقة بصحة الحديث أحسنه وسلامته من الشذوذ والعلة، وكذلك من الخطأ والوهم، وهو يعرض لكل إنسان، مهما عظم قدره في العلم.

وأما ما اختلف في درجته أئمة هذا الشأن، فلا بد من البحث في سنده ومتنه، على أضواء قواعد علم الجرح والتعديل، لبيان درجته، من صحة أو حسن أو ضعف.

ومثل ذلك - بل من باب أولى - ما لم ينص أهل الاختصاص على درجته من حيث القبول والرد.

فما كان رواته ثقات، ولم يظهر فيه انقطاع، وسلم من الشذوذ والعلة في سنده ومتنه، فهو صحيح أو حسن، حسب مرتبة الرواة في الضبط والإتقان.

وما كان فيه ضعف أو مُبْهَمٍ، أو كان فيه انقطاع، أو شذوذ، أو علة في متنه أوسنده، فهو مردود، محكوم عليه بالضعف، وإن كان الضعف نفسه يتفاوت شدة وخفة.

ومن المقرر المعلوم أن النص على ضعف حديث بسند معين، لا يعني ضعفه بالإطلاق، فقد يكون المتن مَرْوِيًّا من طريق أو طرق أخرى قوية، عن هذا الصحابي، أو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن ينص الحفاظ على أنه لم يرو بغير هذا السند.

ومعنى هذا أن من حق العلماء في هذا العصر أن يُصَحِّحُوا أَوْ يُحَسِّنُوا من الأحاديث ما لم ينص عليه الأئمة السابقون، ما داموا أهلاً لذلك بِتَبَحُّرِهِمْ، وقوة معرفتهم، وسعة آفاقهم، كما أن لهم أن يجتهدوا في استنباط الأحكام منها ما يلائم عصرهم، مِمَّا يُحَقِّقُ مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وإن لم يسبقهم إليه إمام متبوع. ولا حرج على فضل الله. ولا تحجر ما وسع الله، خلافًا لمن قال يومًا بِسَدِّ باب الاجتهاد في الفقه، وباب التصحيح في الحديث.

ونحن بهذانخالف الحافظ تقي الدين ابن الصلاح، صاحب " المقدمة " المشهورة في (علوم الحديث) فقد ذهب إلى أن التصحيح مقصور على المُتَقَدِّمِينَ من علماء الأُمَّةِ، وليس للمتأخرين أن يستقلوا به.

بل نحن مع المُحَقِّقِينَ، الذين خالفوه في هذه القضية، نظريًا وعمليًّا، فَصَحَّحُوا وَحَسَّنُوا وَضَعَّفُوا.

والحق أنه لا سند لابن الصلاح فيما ذهب إليه، ولا دليل معه، والمدار على الأهلية، وقد يوجد في عصرنا نحن من الوسائل ما لم يكن مثله مَيْسُورًا للسابقين.

ومن المُهِمِّ أن نلقت الانتباه إلى بعض القضايا التي تتفاوت فيها الأنظار، وَيُؤَدِّي

عدم وضوح الرؤية فيها، إلى بلبلة واضطراب في معايير التصحيح والتضعيف.

من ذلك: قضية (تعدد الطرق الضعيفة للحديث)، هل تُوصِلُ إلى الصحة أو الحسن المُحْتَجِّ به أم لا؟

فالشائع عن الكثيرين أن كثرة الطرق يُقَوِّي بعضها بعضًا، بحيث يرتقي بالحديث إلى درجة الاحتجاج به.

بل بالغ بعضهم في جمع هذه الطرق الضعيفة الواهية لبعض الأحاديث، وركب في ذل الصعب والذلول. وأجلب بخيله ورجله، ليخرج في النهاية بنتيجة غريبة، هي: أن الحديث المتواتر!! برغم طرقه ليس فيها طريق واحد صحيح، ولا خَرَّجَهُ واحد من الشيخين.

ولا ريب أن هنا قدرًا متفقًا عليه، وقدرًا مختلفًا فيه.

فالمتفق عليه أن ما كان ضعفه لفسق أحد رواته، أو اتهامه بالكذب، أو نحو ذلك، فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن التأثير فيه.

أما إذ كان الضعف لإرسال، أو تدليس أو جهالة رجال، فإنه يزول بمجيئه من وجه آخر سالم من سبب الضعف المذكور، ويرتقي به.

وكذلك إذا كان للمتن شاهد أو أكثر، سالم من الضعف، من حديث رَاوٍ آخَرَ من الصحابة.

وأما ما ليس كذلك فمجرد تعدد الطرق الضعيفة وكثرتها، دون اعتبار آخر، لا يرتقي بها إلى القوة بإطلاق.

وهنا نرى مثل البخاري ومسلم، لا يصحح أحدهما حديثًا لمجرد وُرُودِهِ من عدة طرق.

ونرى الترمذي يُضَعِّفُ الحَدِيثَ، مع أن في الباب أحاديث، مثله عن عدد من الصحابة.

ونرى مثل ابن الجوزي يذكر في " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " الحديث عن جمع من الصحابة بعدد من الطرق، وَيُضَعِّفَهَا جَمِيعًا، وَلا َ يُقَوِّي بَعْضَهَا بَعْضًا.

ونرى الفقهاء يَرُدُّونَ الحديث المروي بسند ضعيف، ولا يبحثون: هل رُوِيَ من طرق ضعيفة أخرى يقوي بها أم لا؟

بل تراهم يردونه ولا يقولون به، وهم يعلمون أن له العديد من الطرق، التي لا تبلغ طريق منها بمفردها درجة الاحتجاج. وكثيرًا ما تجدهم يقولون هذه العبارة: ورد من عدة طرق، وكلها لا تسلم من مقال.

خُذْ مَثَلاً حَدِيثًا مِثْلَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى» فقد رواه حم، د، ت في " العلل "، جه، قط، ك، هق، وابن السكن من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم، وتعقبوه في تصحيحه. وقد روي من حديث أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس. وبعضها جاء من أكثر من طريق

…

ومع هذا لم يرق الحديث عند جمهور الفقهاء: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد إلى درجة الصحة، أو الحسن الذي يؤخذ منه وجوب التسمية في الوضوء.

بل روي عن أحمد: أنه سئل عن التسمية، فقال:«لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا» . وَرُوِيَ عَنْهُ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَثْبُتُ» . قال البزار: «كُلُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ» . وقال العقيلي: «الأَسَانِيدُ فِي هَذَا البَابِ فِيهَا لِينٌ» .

وقد أطال الحافظ الزيلعي في تخريج الحديث وبيان طرقه في " نصب الراية " وكذلك الحافظ ابن حجر في " التلخيص ". والنتيجة: أن كثرة الطرق وتعددها لَمْ تَرْقَ بالحديث إلى درجة الاحتجاج به، عند جمهور الأئمة.

ولو أردنا أن نضرب الأمثلة، لطال بنا القول.

ولهذا أرى أن الحديث الضعيف لا يتقوى بكثرة الطرق إلا بقيود، منها:

1 -

أن يكون ضعفها مقاربًا، قابلاً للانجبار أو محتملاً للتحسين.

2 -

ألا ينشئ حكمًا مستقلاً من الأحكام الشرعية، وخصوصًا الإيجاب والتحريم.

3 -

ألا يعارضه معارض معتبر من نصوص الشرع أمبادئه العامة، أو حكم العقل والعلم ونحوها.

ومثال المعارض المعتبر: ما ذكره الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " بعد أن ساق حديثًا في شأن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المُبَشَّرِينَ بِالجَنَّةِ، وأحد الستة أصحاب الشورى. قال:«وَقَدْ [وَرَدَ] مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَمِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنْ عَبَدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه يَدْخُلُ الجَنَّةَ حَبْوًا لِكَثْرَةِ مَالِهِ " وَلَا يَسْلَمُ أَجْوَدُهَا مِنْ مَقَالٍ وَلَا يَبْلُغُ مِنْهَا شَيْءٌ بِانْفِرَادِهِ دَرَجَةَ الحَسَنِ. وَلَقَدْ كَانَ مَالُهُ بِالصِّفَةِ التِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ لِلْرَّجُلِ الصَّالِحِ " فَأَنَّىُ تَنْقُصُ دَرَجَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، أَوْ يُقْصَرُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَغْنِيَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ إِنَّمَا صَحَّ سَبْقَ فُقَرَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ أَغْنِيَاءَهُمْ عَلَىَ الإِطْلَاقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ» .

نعم إنه يتساهل في أحاديث المواعظ والرقائق، والترغيب والترهيب، ما لا يتساهل في غيرها من أحاديث العقائد والأحكام ونحوها، ولكن ليس إلى حد قبول الضعيف بإطلاق.

ومن القضايا المهمة: قضية اختلاف علماء الجرح والتعديل في بعض الرواة بناء على الموازين الخاصة لكل منهم. وعلى ما بلغه من معلومات عن الراوي في عدالته أو ضبطه.

وهنا ينبغي أن نرجع إلى ما وضعوه أنفسهم من ضوابط لمثل:

أ - يُقَدَّمُ الجرح على التعديل، إذا كان الجرح مفسرًا ومعتدًا به، صادرًا من أهله.

ب - يُقَدَّمُ التعديل على الجرح إذا كان المُعَدِّلُونَ أكثر، والجرح غَيْرَ مُفَسَّرٍ.

ج - إذا تعادلت كَفَّتَا الميزان بين العدلين والجارحين، وكان كل منهما غَيْرَ مُفَسَّرٍ، فلا بد من مرجح، مثل النظر في منزلة المُعَدِّلِينَ وَالجَارِحِينَ، فَمَنْ عَدََّلَهُ البخاري مثلاً وَجَرَّحَهُ النسائي، قُدِّمَ تَعْدِيلُ البخاري. أو النظر في مراتب الجرح والتعديل، فإذا كان من عدله جعله في المراتب العليا للتوثيق. ومن جرحه جعله في آخر مراتب الجرح، رجح التعديل، والعكس بالعكس. إلى غير ذلك من المُرَجِّحَاتِ، كالنظر في مرويات الراوي، والحكم عليه من خلالها.

ومن لا توجد له ترجمة في كتب الرجال، فهو مجهول، وحاله محمول على الضعف، حَتَّى يُعْرَفَ وَيُوَثَّقَ.

وَلَا بُدَّ من التنبيه على وجوب الانتفاع بكل الكتب التي تعرضت لبيان درجة الحديث في مختلف العصور، أو تعرضت للرجال توثيقًا أو تضعيفًا، من عصر مالك وابن معين إلى عصر المناوي، ثم الشوكاني.

لَا يُكْتَفَى فيها بمؤلف عن مؤلف، ولا بكتاب عن كتاب، ولا بنوع من نوع، ولا بمطبوع عن مخطوط، بل يستفاد منها جميعًا، على اختلاف مناهجها، وتفاوت مُصَنِّفِيهَا في التشدد والتساهل، مِمَّا أفرد للثقات، أو للضعفاء والمجروحين، أو جمع بينهما. وَمِمَّا خُصِّصَ لرجال بعض الكتب كـ " الصحيحين "، أو " الكتب الستة " مثل " الكمال " و " تهذيب الكمال "، و " تهذيبه " و " تقريبه " و " تهذيب الكمال " و " خلاصته ". مثل ذلك " رجال الموطأ "، و " رجال مسند أحمد "، ورجال الأربعة (أئمة المذاهب المتبوعين) ورجال " المشكاة " وغيرها.

ومن ذلك الكتب الخاصة بالتخريج كـ " نصب الراية " للزيلعي، و " التلخيص " لابن حجر، و " تخريج أحاديث الإحياء " للعراقي وغيرها.

ومنها كتب الضعيف والموضوع. كـ " الموضوعات " لابن الجوزي، و " العلل المتناهية " له، و " تلخيصه " للذهبي، و " المنار المنيف " لابن القيم، و " اللآلئ " للسيوطي، و " موضوعات " القاري، والشوكاني، وابن عراق وغيرهم.

ومنها كتب الشروح، كـ " فتح الباري "، و " عمدة القاري " وغيرهما، من شروح " الصحيحين " و " الموطأ " و " السنن "، و " المشكاة " و " الجامع الصغير " وكتب الأحكام، وغيرها.

كما يستفاد بما كتبه كبار العلماء المُحْدَثِينَ وَالمُعَاصِرِينَ مثل: رشيد رضا، وأحمد شاكر، واللكنوي، والكشميري، والكوثري، والمباركفوري، والألباني، والمعلَّمي، والأعظمي، وغيرهم، دون تعصب لمذهب مُعَيَّنٍ، ولا انغلاق على مدرسة واحدة، وإهمال ما سواها.