المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول التعريف بالسنة النبوية ومكانتها - فوائد المستخرجات من خلال مسند أبي عوانة

[نايف بن ناصر المنصور]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌هدف البحث والدافع إليه:

- ‌دراسات سبقت بحثنا:

- ‌سبب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌عملي في البحث:

- ‌الفصل الأول التعريف بالسنة النبوية ومكانتها

- ‌تعريف السنة:

- ‌المبحث الأول: تعريف المستخرجات

- ‌المبحث الثاني: شروط المستخرج

- ‌المبحث الثالث: حكم الأحاديث الواردة في المُستخرَجات

- ‌المبحث الرابع: المؤلَّفات في المُستخرَجات

- ‌المبحث الأول: تعريفٌ مُختصر بصحيح مسلم الذي هو أصل الكتاب

- ‌المبحث الثاني: التعريف بمسند أبي عوانة (المؤلف: نسبه وسيرته)

- ‌المبحث الثالث: منهج أبي عوانة في مستخرجه

- ‌الفصل الرابع: فوائد المستخرجات

- ‌(الفائدة الأولى): علو الإسناد:

- ‌(الفائدة الثانية): زيادة الثقة:

- ‌(الفائدة الثالثة): بيانُ أحكامٍ فِقْهِيَّةٍ في الحديث

- ‌(الفائدة الرابعة): توضيح المقصود من الحديث وشرح غريبه:

- ‌فمن ناحية توضيح المقصود من الحديث

- ‌وأما مِن ناحية شرح غريب الحديث

- ‌(الفائدة الخامسة): تقوية الحديث بكثرة طرقه:

- ‌(الفائدة السادسة):الزيادةُ في قَدْرِ الصَّحيح:

- ‌(الفائدة السابعة): تمييز رواية المختلط، وبيان زمنها:

- ‌(الفائدة الثامنة): التصريح بالسماع عند ورود عنعنة المدلس:

- ‌(الفائدة التاسعة): التصريح بالأسماء المبهمة في الإسناد، أو المتن:

- ‌(الفائدة العاشرة): تعيين الأسماء المهملة في الإسناد، أو في المتن:

- ‌(الفائدة الحادية عشرة): التمييزُ للمتن المُحال به على المتن المحال عليه:

- ‌(الفائدة الثانية عشرة): تعيين الإدراج في الإسناد، أو في المتن:

- ‌(الفائدة الثالثة عشرة): وصل المُعلقات

- ‌(الفائدة الرابعة عشرة): رفع الموقوف:

- ‌(الفائدة الخامسة عشرة): تصحيح بعض الأسماء في السند:

- ‌(الفائدة السادسة عشرة): فوائد عقدية وفقهية وحديثية:

- ‌في مسائل العقيدة:

- ‌ من ناحية المسائل الفقهية:

- ‌ في مسائل الحديث وعلومه

- ‌الخاتمة

- ‌ومن التوصيات التي خرجت بها من هذا البحث:

- ‌المراجع والمصادر

الفصل: ‌الفصل الأول التعريف بالسنة النبوية ومكانتها

‌الفصل الأول التعريف بالسنة النبوية ومكانتها

السنة النبوية في ميزان الشرع

هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، والتطبيق العملي لِمَا جاء فيه، وهي الكاشفة لغوامضه، المجلِّيَة لمعانيه، الشارحة لألفاظه ومبانيه، وإذا كان القرآن قد وضع القواعد والأسس العامة للتشريع والأحكام، فإن السنة قد عُنيت بتفصيل هذه القواعد، وبيان تلك الأسس، ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل وأن يتم إلا بأخذ السنة جنبًا إلى جنب مع القرآن، وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة آمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتجاج بسنته والعمل بها، وقد أمر سبحانه وتعالى باتّباع السنة والتمسك بها، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]، وقوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

ص: 11

وجاء في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وَجلتْ منها القلوبُ، وذرَفتْ منها العُيونُ، فقلنا: يا رسولَ الله، كأنها مَوعظةُ مُودِّع، فأوصِنَا، فقال: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(1)

».

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

(1)

أبو داود في كتاب السنة، باب: في لزوم السنة (4607)، و الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب: ما جاء في الأخذ بالسُّنّة واجتناب البدع (2676)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وابن ماجة في المقدمة (42). و البغوي في "شرح السنة" (1/ 205) وقال: هذا حديث حسن، وأحمد (17142)، (17144)، (17145)، والجوزجاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (288) وقال: هذا حديث صحيح ثابت مشهور، حدَّث به الإمام أحمد بن حنبل، عن أبي عاصم مثله.

وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية جماعة من التَّابعين، منهم: حَجَرُ بن حَجَرٍ، ويحيى بن أبي مطاع، وجبير بن نفير وعبد الله بن أبي بلال، والمهاجر بن حبيب وغيرهم، بعضهم مطوَّلاً، وبعضهم مختصرًا. =

= وفي "بيان الوهم والإيهام"(4/ 88) لأبي الحسن ابن القطان قال: "فأما عبد الرَّحمن بن عمرو السّلمِيّ فترجم البخاريّ وابن أبي حاتم باسمه؛ فأما ابن أبي حاتم فلم يقل فيه شيئًا. وأما البخاريّ، فإنه ذكر روايته عن العرباض، ورواية خالد بن معدان وضمرة بن حبيب، وعبد الأعلى بن هلال عنه، ولم يزدْ.

فالرجل مجهول الحال، والحديث من أجله لا يصح.

وَقد روى هَذَا الحَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم بِإِسْنَاد آخر قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن العَلَاء بن زبر عَن يحيى بن أبي المطاع، عَن العِرْبَاض مثله.

ذكره البَزَّار واختاره، وهو أيضًا لا يصح، فإن يحيى بن أبي المطاع لا يعرف بغيره، وهو في شيءٍ من أهل الشَّام".

وقال ابن حجر في "التقريب " ص (347) في شأن عبد الرَّحمن بن عمرو السّلمِيّ: مقبول.

والحديث قال فيه الشيخ الألباني: صحيح. كما في تعليقه على حديث أبي داود وابن ماجه.

وقال حسين سليم في حكمه على حديث الدارمي: صحيح.

وقال شعيب الأرناؤوط في حكمه على حديث أحمد (17142): "حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في " الثقات"، وقال الذهبي في

"الكاشف": صدوق، وقد صحّح حديثه الترمذي، والحاكم، والذهبي، وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(2/ 109)، والبزار فيما نقله ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص (483)،، وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو السُّلَمي هذا حُجر بن حجر الكلاعي فيما سيرد برقم (17145)، وعبدُ الله بن أبي بلال الخزاعي فيما سيرد (17146)، وثمة طرق أخرى للحديث تأتي في موضعها في التخريج، وباقي رجاله ثقات ".

ص: 12

وقال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ:«مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

(1)

رواه البخاري. إضافة إلى ما ورد من إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حُجيتها ووُجوب الأخذ بها.

(1)

البخاري (7280)، وأحمد (8728)، والحاكم (1/ 55) من حديث أبي هريرة. وفي الباب من حديث أبي أمامة عند أحمد (22226)، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الأوسط (812). وقوله: أطاعني .. أي: بقبول دعوتي.

ص: 13