‌ ‌الخاتمة: من خلال ما تقدم من مباحث في هذا الجزء اللطيف، - كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن

‌

‌الخاتمة:

من خلال ما تقدم من مباحث في هذا الجزء اللطيف، الذي هو بعنوان:"كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن"يمكن إيجاز أهم الفوائد والنتائج التي توصلتُ إليها فيما يلي:

1.

أن الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث النبوي لا تتجاوز أربعة أحاديث، أحسنها وأقواها سنداً حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– مرفوعاً بلفظ "لاتكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه"، وقد أعله البخاري وأبو داود بالوقف، إلا أن تخريج مسلمٍ له يعتبر تصحيحاً له، ويجعل له هيبة الصحيح.

2.

أنَّ الأحاديث والروايات في الإذن في كتابة الحديث، والصحائف والكتب والمكاتبات في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ جداً، وبمجموعها يمكن القول: إن وقوع الكتابة في عهده يبلغ رتبة التواتر –يعني: المعنوي– المفيد للعلم اليقيني القطعي.

3.

أنَّ ما كتب في عهده صلى الله عليه وسلم قد تناول قسماً كبيراً من حديثه، يبلغ في مجموعه ما يضاهي مصنفاً كبيراً من المصنَّفات الحديثية.

أن تدوين الحديث الذي دعا إليه عمر بن عبد العزيز – رحمه الله

تعالى – على رأس المائة الأولى إنما المقصود به التدوين الرسمي، الذي أخذ صفة العموم؛ لجمع شتات الأحاديث وما تفرق منها في صحف الناس ومحفوظاتهم في كتب معتمدة تُجمع وتُرتب فيها الأحاديث، ويتداولها عامة الناس، وليس المقصود به أن الأحاديث لم تُدَوَّن من قبل، وبدعوته انتهى الخلاف الذي كان في الصدر الأول من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث، واستقر الأمر على الإجماع على الجواز.

5.

أن أولى الأقوال في إزالة التعارض بين أحاديث النهي والإذن هو القول بالنسخ. يعني: أن أحاديث النهي منسوخةٌ بأحاديث الإذن الثابتة الكثيرة، ومما يدل على ذلك تأخر أحاديث الإذن ووقوع بعضها في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

6.

أن مما يقوي القول بنسخ النهي عن كتابة الحديث استقرار الأمر بين الأمة على الإجماع على جواز كتابة الحديث، بل وعلى استحبابه، بل إنه كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1) : إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.