‌ كتاب بعنوان [الجرح والتعديل عند ابن حزم] - لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء - جـ ٣

ـ[ما رأيك في‌

‌ مطبوع إتحاف المهرة

وكيف يستفيد منه طالب العلم؟ ]ـ

كتاب «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للحافظ ابن حجر من أنفع الكتب لطالب العلم وخاصة المحدث، وقد حوى هذا الكتاب أطراف أحاديث أحد عشر كتابا من كتب الحديث، وبعض هذه الكتب المطبوعة إمّا ناقصة أو مفقود بعضها مثل مسند أبي عوانة، وصحيح ابن خزيمة فمن فوائد كتاب «إتحاف المهرة» جبر هذا النقص، وكذلك الكتاب مليء بتعقبات ابن حجر على أصحاب الكتب وبيان علل الأحاديث والكلام على الرواة، وقد يسر الله ليّ فقمت بقراءة الكتاب كاملا-المطبوع منه- واستخرجت ما مرّ علي من فوائد نفيسة ونكت بديعة، وقد اقترحت على بعض الطلاب موضوعا مناسبا لرسالة علمية بعنوان «تعقبات ابن حجر في إتحاف المهرة على مستدرك الحاكم» وقد قام الباحث بجمع هذه التعقبات فبلغت قرابة السبعمائة.

والنسخة المطبوعة من الإتحاف لا تخلو من تصحيف وتحريف مثل بقية الكتب، وبالنظر لضخامة الكتاب وكثرة الأسانيد وتشعبها نجد أنّ هذه التصحيفات والتحريفات ليست بكثيرة تشوه الكتاب وتمنع من الثقة به، ولزميلنا الفاضل الدكتور: ماهر الفحل عناية بجمع هذه التصحيفات والتحريفات نبه عليها في هذا الملتقى الطيب المبارك فجزاه الله خيرا ونفع به وبارك في جهوده.

وعلى كل حال لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته من كتاب «إتحاف المهرة» لابن حجر، وكتاب «تحفة الأشراف» للمزي.

ـ[للشيخ ناصر الفهد‌

‌ كتاب بعنوان [الجرح والتعديل عند ابن حزم]

هل اطلعتم عليه، وما مدى الاستفادة منه. ]ـ

كتاب [الجرح والتعديل عند ابن حزم] للشيخ: ناصر الفهد كتاب نافع مفيد جمع فيه المؤلف أحكام ابن حزم على أكثر من 1300 راو، وقدم للكتاب بمقدمة قصيرة وجيدة عن منهج ابن حزم الحديثي فجزاه الله خيرا ونفع به.

وابن حزم كغيره من العلماء له وعليه، غير أنه يتنبه أنَّ لابنِ حزم في باب " علل الحديث" منهجاً يخالف أئمة الحديث ونقاده، ويوافق مشربه- رحمه الله، بينه في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام"، قال ابنُ القيم:((وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أجدره بظاهريته، وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح مثل هذا الحديث، وما هو دونه في الشذوذ والنكارة، فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه، وهذا بيّن في كتبه لمن تأمله)) الفروسية (246)، وقد صرّح ابن حزم ببعض هذه الأقوال في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام"(2/ 90، 149)،

وكلام ابن القيم -على قصره- بيّن منهج ابن حزم في علل الحديث: فهو لا يلتفت إليها ألبتة فهو يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ولا يرى التفرد علة أصلاً بدون تفصيل، ويرى أنَّ الحديث الضعيف لا يتقوى بالضعيف ألبتة بدون تفصيل، وأي حديث رواه ثقة -أي ثقة-فهو في غاية الصحة، وأي حديث رواه ضعيف -أي ضعيف- فهو في غاية السقوط!!.

وقال الذهبيُّ: ((ولي أنا مَيْلٌ إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح، ومعرفته به، وإن كنتُ لا أُوافقه في كثيرٍ مما يقولهُ في الرجال والعلل، والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غيرِ ما مسألة، ولكن لا أكفّره ولا أضللُه، وأرجو له العفوَ والمسامحة وللمسلمين. وأخضعُ لفرط ذكائهِِ وسعة علومه)). سير أعلام النبلاء (18/ 201).

ويتنبه لتشدد ابن حزم في توثيق الرواة، وكذلك تسرعه في تجهيل الرواة.

ـ[: أسأل عن معنى قول الشافعى رحمه الله فى الرسالة: «ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحَّة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضرَّ بحديثه حتَّى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله»، وما رأيه فى قبول زيادة الثقة؟ ]ـ

وضع الإمام الشافعيُّ شروطا لقبول المرسل، شروطا في المُرسِل، وشروطا في الخبر الذي يرسله، ومن الشروط التي وضعها في المُرسِل الشرط الثالث الذي وقع السؤال عنه وهو قوله:«ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحَّة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضرَّ بحديثه حتَّى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله» .

فمضمون شرط الشافعي هذا أنّ من علامةِ المتقنين عند المخالفة نقصان الرواية قَالَ العلائيّ: ((الأمر السادس: أنْ ينظرَ إلى هذا الذي أرسلَ الحَدِيث فإنْ كَانَ إذا شرك غيره من الحفاظ في حَدِيث وافقه فيه ولم يخالفه دلّ ذلك على حفظه، وإن كَانَ يخالف غيره من الحفاظ فإن كانت المخالفة بالنقصان إما بنقصان شيء من متنه أو بنقصان رفعه أو بإرساله كَانَ في هذا دليل على حفظه وتحريه كما كَانَ يفعله الإمام مالك رحمه الله كثيرا، قَالَ الشافعي رحمه الله: النّاس إذا شكوا في الحَدِيث ارتفعوا، ومالك إذا شك فيه انخفض. يشير إلى هذا المعنى، وإن كانت المخالفة للحفاظ بالزيادة عليهم فإنها تقتضي التوقف في حديثه، والاعتبار عليه بالمتابعة أو الشاهد

…

)) إلى آخر ما حرره العلائي في كتابه جامع التحصيل فليراجع.

وَقَالَ ابنُ رَجَب: ((ورخص طائفةٌ في النقص في الحَدِيث للشك فيه دون الزيادة، منهم مجاهد وابن سيرين، وروى أيضا عَنْ مالك أنه كَانَ يترك منه كل ما شك فيه)) شرح علل الترمذي (1/ 430).