‌القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٣

السيد (1) الشافي (2) الطيب (3) القابض (4) الباسط (5) المقدم (6) المؤخر (7) المحسن (8) المعطي (9) المنان (10) الوتر (11) .

هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردّد في إدخال (الحفي) ؛ لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} وكذلك (المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء.

ومن أسماء الله تعالى، ما يكون مضافا مثل: مالك الملك ذي الجلال والإكرام.

‌

‌القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى

، هو الميل بها عما يجب فيها. وهو أنواع:

الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له:(الأب) ، وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) ، وذلك لأن أسماء الله تعالى، توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها.

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله، على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} . وقوله: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} . وقوله: {لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها.

والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} . ومنه ما يكون شركا، أو كفرا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية.