‌ ‌(كتاب الصلاة) *أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي - مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

1 اللباب (1/55) ، البدائع (1/19) ، القوانين (30) ، أسهل المدارك (1/151) ، المهذب (1/50) ، كفاية الخيار (1/51) ، المقنع (1/98) ، المغني (1/369) .

2 التفريع (1/264) ، التنبيه (40) ، المذهب الأحمد (33) .

3 انظر: البحر الرائق (2/124- 125) ، مجمع الأنهر (1/154) .

4 المدونة (1/93) ، الأم (1/88) .

5 الهداية للمرغيناني (1/78) ، الاختيار (1/77) .

6 المبدع (1/300) ، كشاف القناع (1/222) .

7 ملتقى الأبحر (1/128) ، المقدمات (1/141) ، كفاية الأخيار (1/126) ، الإفصاح (1/110) .

8 بداية المجتهد (1/115) ، المهذب (1/51) .

1 مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل.

مجمع الأنهر (1/147) ، اللباب (1/55) .

2 هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.

انظر: المغني (2/444- 445) ، الإنصاف (1/404) .

3 التنبيه (231) ، المجموع (3/4) .

4 المقدمات (1/141- 142) ، أسهل المدارك (1/265) .

5 نهاية لـ (22) من الأصل.

6 بدر المتقي (1/67) .

7 المقنع (1/98) ، هداية الراغب (96) .

8 الاختيار (1/43) ، التفريع (1/221) ، مغني المحتاج (1/133)، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (1/136) .

9 الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.

وانظر: المبدع (1/312) ، الإنصاف (1/407) .

1 قول داود في: حلية العلماء (2/31) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/68) .

2 نهاية لـ (8) من (س) .

3 وروي عنه: أنه يعيد ما دام في الوقت وإلا لم يعد.

وانظر: حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/31) ، المغني (2/417) ، نيل الأوطار (2/32) .

4 قول عطاء في: مصنف عبد الرزاق (1/511) ، مصنف ابن أبي شيبة (1/218) ، حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/310) ، الجامع للقرطبي (1/164) .

5 المبسوط (1/133) ، المدونة (1/59) ، الأم (1/103) ، المغني (2/422) .

6 بدر المتقي (1/76) ، البحر الرائق (1/277) .

7 في (س) : فإذا.

8 قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: (1/103)

وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذنّ فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم.

9 الصحيح من مذهب أحمد: كراهة الأذان والإقامة للنساء، وعنه رواية ثانية: بإباحتهما لهن مع خفض الصوت، وعنه رواية ثالثة: أنهما مستحبان للنساء، وعنه رواية رابعة: أنهن يسن لهن الإقامة لا الأذان، وعنه رواية خامسة: يسن لهن الإقامة فقط،

وانظر: الإنصاف (1/406-407) .

1 في (س) : أي الإقامة.

2 المبسوط (1/128- 129) ، الاختيار (1/142) ، الفتاوى الهندية (1/55) .

3 الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.

انظر: مغني المحتاج (1/136) .

4 بدائع الصنائع (1/148) ، ملتقى الأبحر (1/62) .

5 المدونة (1/58) ، أسهل المدارك (1/167) .

6 التنبيه (27) ، مغني المحتاج (1/125) .

7 المغني (1/404) ، كشاف القناع (1/236) .

8 الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.

وانظر: بلغة السالك: (1/82) ، المنهاج (1/145) ، المبدع (1/317) .

9 تحفة الفقهاء (1/116) ، أسهل المدارك (1/166) ، المهذب (1/55) ، المغني (1/409) .

10 (قبل) : أسقطت من الأصل.

11 في (س) : وقال مالك.

12 المدونة (1/60) ، الأم (1/102) .

13 هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.

وانظر: الإنصاف (1/421) .

1 التفريع (1/222) ، التنبيه (27) ، المبدع (1/318-319)، وخالف أبو حنيفة فقال: لا تزاد.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/62) .

2 الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، أحد الأئمة الفقهاء، اجتمع فيه حسن الإتقان والفقه، والعبادة، والزهد، وثقه الإمام أحمد وغيره، وقال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة، مات بالكوفة سنة (168هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء (7/327) ، سير أعلام النبلاء (7/361) ، تهذيب التهذيب (2/285) ، الأعلام (2/193) .

3 قول الحسن بن صالح في حلية العلماء (2/36) ، نيل الأوطار (2/38) .

4 إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي، الكوفي، أحد كبار فقهاء التابعين، كان رجلا صالحا، قليل التكلف، وثقه غير واحد من المحدثين، مات مختفيا من الحجاج سنة (96هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (1/25) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/104) ، تذكرة الحفاظ (1/69) ، شذرات الذهب (1/111) .

5 نهاية لـ (23) من الأصل.

6 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (1/209) ، حلية العلماء (2/36) ، نيل الأوطار (2/38) .

7 المجموع (3/77) ، الإفصاح (1/121) ، شرح منتهى الإرادات (1/124) .

8 المراد بالصبي: المميز أما غير المميز فلا يصح أذانه.

9 الاختيار (1/44) ، شرح منح الجليل (1/120) ، المجموع (1/100، 104) ، الإفصاح (1/121) .

1 مجمع الأنهر (1/78) ، بلغة السالك (1/93) ، أسنى المطالب (1/129) ، كشف القناع (12/245) .

2 هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان.

انظر: الاختيار (1/44) ، (2/59- 60) .

3 هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية.

وانظر: الإنصاف (1/409) .

4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/69) ، الأم (1/103) .

5 المبسوط (1/138) ، أسهل المدارك (1/174) ، مغني المحتاج (1/138) ، التنقيح المشبع (57) .

6 وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره.

انظر: الإنصاف (1/424) .

1 الإجماع (23) ، الهداية للمرغيناني (1/38) ، أسهل المدارك (1/151) ، كفاية الأخيار (1/51) ، المقنع (1/105) .

2 القوانين (34) ، حلية العلماء (2/14)، وهو قول أحمد: المغني (1/373) .

3 المراد تعلق الوجوب.

4 انظر: الاختيار (1/40) ، البحر الرائق (1/258- 258، 260-261) .

5 هذا عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: أول وقت العصر من بلوغ الظل مثليه.

وانظر: تبيين الحقائق (1/80) ، التفريع (1/219) ، الأم (1/91) ، المغني (1/375) .

6هذا أصح القولين عنه، والقول الآخر: ليس لها إلا وقت واحد، وفي المذهب تفصيل.

انظر: الأم (1/92) ، المجموع (3/30-34) .

7 أول وقت المغرب عند مالك: إذا غابت الشمس وقت واحد فقط، لا يجوز أن تؤخر عنه إلا بقدر مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر.

وقيل: لا يجوز تأخير المغرب عن الغروب لشيء من هذه الأعذار.

وقيل: إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق.

وانظر: المنتقى (1/14) ، المقدمات (1/149) .

1 المبسوط (1/144) ، كشاف القناع (1/253) .

2 مجمع الأنهر (1/70) ، سراج السالك (1/99) ، التنبيه (26) ، شرح المنتهى (1/135) .

3 الهداية للمرغينني (1/39) .

4 في (س) : (الإفرار) .

5 نهاية لـ (24) من الأصل.

6 الإنصاف (1/438)، وقال مالك والشافعي: التغليس أفضل.

انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/59) ، حلية العلماء (2/20) .

7 كذا في النسختين، ولعلها: الجماعة.

8 اللباب (1/57) ، المنتقى (1/31) ، الغاية القصوى (1/266) ، المذهب الأحمد (13) .

9 الإشراف (1/59) ، المجموع (3/54) ، الكافي لابن قدامة (1/96) .

10 بدر المتقي (1/71) .

11 هذا إذا لم يشق على المأمومين، وللشافعي قولان أظهرهما: أن التعجيل أفضل.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/57) ، شرح منح الجليل (1/108) ، روضة الطالبين (1/184) ، التنقيح المشبع (59) .

1 هذا قول أبي حنيفة وأحمد.

وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار.

قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – رحمه الله – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر.

وانظر: الأم (1/94) ، المجموع (3/61) .

2 المنتقى (1/245) .

3 بدائع الصنائع (1/114، 117، 121) ، القوانين (38) ، أسنى المطالب (1/170) ، الإفصاح (1/130) .

4 تبيين الحقائق (12/95) ، المهذب (1/64) ، المقنع (1/113) .

5 في الأصل: واختلفوا.

6 انظر: المنتقى (1/247) ، بلغة السالك (1/104) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/89) .

1 نهاية لـ (9) من (س) .

2 البحر الرائق (1/219) ، المغني (1/469) .

3 المجموع (3/278) ، وهو قول مالك، وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/72) .

4 التلفظ بالنية عند الحنفية والشافعية مندوب، وعند المالكية والحنابلة: الأولى ترك ذلك.

قال ابن القيم –رحمه الله – في كتابه زاد المعاد (1/201) : كان – صلى الله عليه وسلم – إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة.

5 نهاية لـ (25) من الأصل.

6 في الأصل: الزهر.

7 في الأصل: بمجر.

8 قول الزهري في: حلية العلماء (2/76) ، المجموع (3/290) .

1 إلا أنه قال: يجزئ (الله أكبر) ، وهو قول بعض الحنابلة، وقال بقول الشافعي بتعين (الله أكبر) مالك وأحمد.

وانظر: الأم (1/122) ، المدونة (1/62) ، الإنصاف (2/41) .

2 مجمع الأنهر (1/93) ، بدائع الصنائع (1/130) .

3 الاستذكار (1/137) ، المهذب (1/70) .

4 البحر الرائق (1/324) .

5 القوانين الفقهية (43) .

6 ملتقى الأبحر (1/72) ، المدونة (1/68) ، كفاية الأخيار (1/71) ، الإفصاح (1/33) .

7 في النسختين (أذنيه) وهو خطأ.

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/74) ، الأم (1/126) .

1 الاختيار (1/49) .

وعن أحمد –رحمه الله – أربع روايات: الأولى: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.

الثانية: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط، وهي المذهب.

الثالثة: يرفعهما إلى فروع أذنيه

الرابعة: إلى صدره.

وانظر: الإنصاف (2/45) .

2 انظر: المنتقى (1/142) ، الأم (1/126) ، المبدع (1/446-449) .

3 تحفة الفقهاء (1/132) .

4 اللباب (1/65) ، أسهل المدارك (1/195) ، زاد المحتاج (1/167) ، الإفصاح (1/131) .

5 التفريع (1/264) ، شرح منتهى الإرادات (1/271) .

6 هذا أصح القولين عنه، والثاني: يقعد متربعا.

روضة الطالبين (1/235) ، أسنى المطالب (1/147) .

7 اللباب (1/99) ، بدر المتقي (1/153) .

8 التنبيه (40) ، مغني المحتاج (1/155) .

1 الاختيار (1/76) ، القوانين الفقهية (43) .

وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (1/205-106) .

2 المهذب (1/101) ، فتح العزيز (3/291) .

3 تحفة الفقهاء (1/189) ، تبيين الحقائق (1/201) .

4 المدونة (1/123) ، مغني المحتاج (1/153) ، الإفصاح (1/131) ، شرح المنتهى (1/273) .

5 نهاية لـ (26) من الأصل.

6 المبسوط (2/2) .

7 ملتقى الأبحر (1/72) ، أسنى المطالب (1/145) ، المقنع (1/141) .

8 هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:

الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.

الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.

الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.

وانظر: المنتقى (1/281) ، الشرح الصغير (1/119) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) ، شرح منح الجليل (1/158) .

9 قول الأوزاعي في:

حلية العلماء (2/82) ، المجموع (3/312) .

1 أي محل وضع اليدين.

2 الصحيح عند مالك والشافعي: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته.

وانظر: المنتقى (1/281) ، روضة الطالبين (1/232) .

3 الاختيار (1/49) .

4 هذا هو أشهر الروايات عن أحمد.

وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته.

والأخرى: أنه مخير بينهما، وهما في الفضيلة سواء.

وانظر: الإفصاح (1/633) ، المبدع (1/432) .

5 مجمع الأنهر (1/90) ، المجموع (3/314- 315) ، الكافي لابن قدامة (1/129) .

6 المدونة (1/62) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/74) .

7 في (س) : تبارك بحذف الواو.

8 البحر الرائق (1/327) ، المغني (1/473) ، زاد المعاد (1/205)

9 البحر الرائق (1/327) ، المغني (1/473) ، زاد المعاد (1/205)

10 الأم (1/128) ، أسنى المطالب (1/148) .

11 قول أبي يوسف في: تبيين الحقائق (1/111) ، الاختيار (1/49) .

12 واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن هبيرة.

وانظر: الإفصاح (1/134) ، الإنصاف (2/47) ، الاختيارات الفقهية (50) .

1 مجمع الأنهر (1/90) .

2 روضة الطالبين (1/241) .

3 وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب.

المغني (1/531 – 532) .

4 المدونة (1/64) .

5 قولهما في: حلية العلماء (1/83) .

6 البحر الرائق (1/313) .

7 هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.

والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته.

وانظر: التفريع (1/47) ، المنتقى (1/156) .

8 المجموع (1/336) .

9 وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.

وانظر: المغني (1/485) .

1 نهاية لـ (27) من الأصل.

2 مختصر الطحاوي (27) ، بدر المتقي (1/106) .

3 هذا قول أحمد.

وأما مالك: فمذهبه أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه.

وانظر: القوانين (44) ، الاستذكار (1/186) ، المقنع (1/197) ، المبدع (2/51) .

4 نهاية (10) من (س) .

5 المنتقى (1/161) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) .

6 التنقيح المشبع (80) ، هداية الراغب (156) .

7 هذا هو الصحيح من مذهبه.

وقال في القديم: لا تجب عليه القراءة فيما يجهر به الإمام.

المجموع (3/364) .

8 هو محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأموي، مولاهم المحدث، الحافظ، الأصم، سمع من عباس الدوري، والربيع بن سليمان، وابن الحكم، وغيرهم، وحدث عنه ابن مندة، والحاكم، وابن عدي وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء، مات سنة (346هـ) .

ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/860) ، شذرات الذهب (2/373) ، الأعلام (7/145) .

9 قولهما في: حلية العلماء (2/84)، وقول الأصم أيضا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/75) .

1 المجموع (3/326) .

2 الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.

وانظر: الإنصاف (2/228) .

3 الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.

وانظر: بلغة السالك (1/113) ، الاستذكار (1/193) .

4 مختصر الطحاوي (27) ، مجمع الأنهر (1/106) .

5 الأم (1/129) ، أسنى المطالب (1/150) .

6 في (س) : وقال.

7 تبيين الحقائق (1/112) ، الجامع للقرطبي (1/93)، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.

وانظر: المغني (1/480) .

8 المدونة (1/64) ، الشرح الصغير (1/122) .

9 المذهب الأحمد (20) ، كشاف القناع (1/342) .

10 الهداية للمرغيناني (1/48) ، الاختيار (1/50) .

1 الصحيح من مذهب الشافعي استحباب الجهر بها، حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا.

وانظر: المجموع (3/341) .

2 قول النخعي في: مصنف ابن أبي شيبة (1/411) ، الأوسط (3/128) ، حلية العلماء (2/87) .

3 بدائع الصنائع (1/112) .

4 الصحيح أنه إذا لم يمكنه التعليم، يقتدي بإمام، فإن لم يمكنا تسقط الفاتحة والقيام لها.

انظر: شرح منح الجليل (1/149) .

5 إن لم يقدر على قراءة الفاتحة، يلزمه أن يتعلم، فإن تعذر عليه التعليم ينظر إن كان يحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات لا يجزئه دونها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، فعليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل.

وانظر: روضة الطالبين (1/244- 245) ، المقنع (1/144) .

6 المبسوط (1/37) .

7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/78) ، المهذب (1/73) ، كشاف القناع (1/340) .

8 في الأصل: ولم.

1 الهداية للمرغيناني (1/62) ، مجمع الأنهر (1/120) .

2 المجموع (4/95) ، كفاية الأخيار (1/66) .

3 عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.

الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب.

الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.

الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.

وانظر: المبدع (1/492- 493) ، الإنصاف (2/109) .

4 نهاية (28) من الأصل.

5 في الأصل: وقال مالك.

6 مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.

وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/316) ، جواهر الإكليل (1/74) .

7 المجموع (3/371) ، المغني (1/490) .

8 الاختيار (1/90) .

9 مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.

وانظر: الشرح الصغير (1/119) ، شرح منح الجليل (1/156) .

1 انظر: بدائع الصنائع (1/160) ، المنتقى (1/146) ، أسنى المطالب (1/154) ، المبدع (1/499) .

2 المقدمات (1/163) ، التنبيه (33) ، المقنع (1/169) .

وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (1/96) .

3 عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.

وانظر: تبيين الحقائق (1/194) ، المدونة (1/140) ، المهذب (1/91) ، المغني (2/31) .

4 انظر: القوانين الفقهية (54) ، أسهل المدارك (1/283- 284) .

5 الشرح الصغير (1/116) ، المهذب (1/74) .

6 عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.

والثالثة: أن الجهر سنة.

وانظر: المغني (1/569) ، الإنصاف (2/56) .

7 المبسوط (1/17) .

1 التفريع (1/243) ، كفاية الأخيار (1/67-68) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .

2 الصحيح أنها واجبة عنده.

وانظر: البدائع (1/162) ، مجمع الأنهر (1/88) .

3 ملتقى الأبحر (1/73) ، الشرح الصغير (1/119) ، التنبيه (33) .

4 هذا هو المذهب.

وعنه: أن ذلك ليس بواجب.

وانظر: الكافي (1/135) .

5 بل هو ركن عند الثلاثة.

وانظر: الشرح الكبير للدردير (1/241) ، مغني المحتاج (1/165) ، المبدع (1/495) .

6 وقال بعض الحنفية: إنه واجب عنده.

وانظر: الهداية للمرغيناني (1/49) ، البحر الرائق (1/317) .

7 الأم (1/135) .

8 ما بين القوسين أسقط من: (س) .

9 مجمع الأنهر (1/96) ، التفريع (1/228) ، شرح منتهى الإرادات (1/185) .

1 نهاية لـ (29) من الأصل.

2 البحر الرائق (1/335) ، القوانين الفقهية (45 –46) ، أسنى المطالب (1/162) ، الإفصاح (1/140) .

3 المختار (1/51) ، تبيين الحقائق (1/116) .

4 لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين.

الأم (1/136) ، المهذب (1/76) ، المغني (2/515) ، الإنصاف (2/66) .

5 نهاية لـ (11) من: س.

6 الشرح الكبير للدردير (1/240) ، شرح منح الجليل (1/151) ، أسهل المدارك (1/200) .

7 كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها.

المصباح المنير (543) ، معجم لغة الفقهاء (386) .

8 وهو رواية عن أحمد.

وانظر: المجموع (3/424) ، الإفصاح (1/141) .

9 الاختيار (1/52) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/83) ، كشاف القناع (1/353) .

10 مغني المحتاج (1/171) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .

1 مجمع الأنهر (1/90) .

2 هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.

والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.

والثالث: أنه فرض.

وانظر: بلغة السالك (1/115) .

3 هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/84) ، أسنى المطالب (1/163) ، المغني (1/530) .

4 الهداية للمرغيناني (1/51) ، البحر الرائق (1/340) .

5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/74) ، التفريع (1/243) ، التنبيه (33) .

6 الشرح الكبير للمقدسي (1/325) ، هداية الراغب (136) .

7 وهو قول أحمد.

وانظر: الأم (1/139) ، المقنع (1/152، 159) .

8 المدونة (1/72) .

1 البحر الرائق (1/321) ، المقدمات (1/163-164) .

2 مغني المحتاج (1/173) ، كفاية الأخيار (1/68) .

3 وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة.

وانظر: الإنصاف (2/116) ، المبدع (1/497) .

4 التفريع (1/243) ، أسنى المطالب (1/166) .

5 للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور.

والثاني: أنه سنة.

وانظر: البحر الرائق (1/321) .

6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/86) ، المجموع (3/481) ، الإفصاح (1/47) .

7 تبيين الحقائق (1/125) .

8 ما بين القوسين أسقط من: (س) .

9 نهاية لـ (30) من الأصل.

10 الأم (1/146) ، التنبيه (33) .

11 المنتقى (1/169) ، أسهل المدارك (1/203) .

12 الهداية للمرغيناني (1/53) .

1 الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.

وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.

وانظر: المبدع (1/496-498) ، الإنصاف (2/114، 117) .

2 انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (1/169-170) ، الاستذكار (1/212) .

3 المدونة (1/102) ، المهذب (1/81) .

4 كفاية الأخيار (1/70) ، الإقناع للشربيني (1/130) .

5 ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.

تبيين الحقائق (1/170) ، المغني (2/154) .

6 الأم (1/168) ، كشاف القناع (1/417) .

7 في النسختين: أبو حنيفة.

8 وروى عن مالك أنه سواء.

البحر الرائق (2/43) ، المدونة (1/102) .

9 الهداية للمرغيناني (1/66) ، مجمع الأنهر (1/129) .

1 القوانين الفقهية (64) ، المهذب (1/82) ، شرح منتهى الإرادات (1/229) ، تحفة الفقهاء (1/207) .

2 حلية العلماء (2/113) ، المجموع (3/495) .

3 صيغة القنوت وردت من عدة طرق منها طريقان:

الأول: ذكره المصنف، وهو عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت".

رواه البيهقي في كتاب الصلاة / باب دعاء القنوت (2/210) .

الثاني: عن الحسن بن علي –رضي الله عنهما – قال: علمني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت.." الحديث، يمثل حديث ابن عباس السابق.

أخرجه أحمد في المسند (1/199) ، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب القنوت في الوتر (2/133) رقم (1425) ، والترمذي في أبواب الوتر/ باب القنوت في الوتر (1/289) وحسنه، والنسائي في كتاب قيام الليل/ باب الدعاء في الوتر (3/248) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة/ باب القنوت في الوتر (1/372) رقم (1178) ، والبيهقي في كتاب الصلاة/ باب دعاء القنوت (2/209) ، قال النووي في المجموع (3/496) إسناده صحيح.

1 البحر الرائق (2/45) ، الشرح الكبير للدردير (1/248) .

وعن أحمد أيضا أنه يستحب الأول. وانظر: المغني (2/153) .

2 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات / باب قنوت الوتر من الدعاء (2/301)، بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه:(اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق) .

3 هذا قول مالك والشافعي.

وأما مذهب أحمد: فإن تكلم ساهيا بغير السلام، أو جاهلا فالمذهب بطلان صلاته، وعنه رواية: أنها لا تبطل بالسهو، وإذا سبق لسانه حال القراءة فبان حرفان لم تبطل الصلاة على الصحيح من المذهب.

وانظر: القوانين الفقهية (54) ، المهذب (1/87) ، الإنصاف (2/134-137) .

4 بدر المتقي (1/117، 119) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/91) ، بلغة السالك (1/125) .

6 وهذا قول أحمد.

وانظر: المنهاج (1/221- 222) ، عمدة الفقه (20) .

7 المدونة (1/100) .

1 بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.

2 الشرح الصغير (1/129) ، حليه العلماء (2/130) ، المغني (2/54) .

3 انظر: البحر الرائق (2/7) ، ملتقى الأبحر (1/103) .

4 المبسوط (1/191) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/92) ، مغني المحتاج (1/201) .

5 نهاية لـ (31) من الأصل.

6 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.

الإنصاف (1/106-107) .

7 البحر الرائق (2/32) ، شرح منح الجليل (1/183) ، المهذب (1/88) ، المقنع (1/162) .

8 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .

9 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .

10 مجمع الأنهر (1/120) ، الشرح الكبير للدردير (1/289) ، الإقناع للشربيني (1/139) .

11 مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.

وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.

المغني (1/61) ، المبدع (1/507) .

1 هذا هو المذهب، وهو من المفردات.

وعنه ثلاث روايات أخر:

الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.

الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.

الثالثة: تكره الصلاة فيها.

وانظر: المبدع (1/395) ، الإنصاف (1/489) .

2 المبسوط (1/206- 207) ، الشرح الصغير (1/97 – 98) ، مغني المحتاج (1/2034) .

3 الأم (1/112) ، المجموع (3/158) .

4 نهاية لـ (12) من (س) .

5 في الأصل: والمخذرة.

6 الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.

وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (59) .

7 المبسوط (1/207) .

1 فيه تفصيل:

فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.

وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.

وانظر: المهذب (1/67) ، الإنصاف (1/497) .

2 الجامع للقرطبي (2/115) .

3 البحر الرائق (1/281) ، المهذب (1/59) ، المغني (2/63) .

4 التفريع (1/241) ، أسهل المدارك (1/191) .

5 هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.

وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.

وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.

وانظر: بلغة السالك (1/56-57) ، المجموع (4/75) ، المغني (2/103) .

6 الاختيار (1/63) .

7 في الأصل: (الصلاته) كذا.

8 قول الثوري في: حلية العلماء (2/127) .

1 بدائع الصنائع (1/121) ، مغني المحتاج (1/184) ، الإفصاح (1/130) .

2 المقدمات (1/157) ، أسهل المدارك (1/155) .

3 ملتقى الأبحر (1/64) ، كفاية الأخيار (1/57) ، المذهب الأحمد (23) .

4 وقال بعض المالكية: هو شرط لصحتها.

وانظر: المقدمات (1/185) ، التفريع (1/240) .

5 نهاية لـ (32) من الأصل.

6 الاختيار (1/45) ، التنبيه (28) ، كشاف القناع (1/265) .

7 وهذه الرواية هي المشهورة عنه.

وانظر: القوانين الفقهية (40) ، شرح منح الجليل (1/133) .

8 انظر: المصدرين السابقين.

وهذه رواية عن أحمد. الإنصاف (1/449) .

9 انظر: تبيين الحقائق (1/97) ، القوانين الفقهية (40) ، روضة الطالبين (1/283) ، الإنصاف (1/449 – 450) .

1 هذا قول مالك والشافعي.

وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.

والأخرى: أنها ليست بعورة.

وانظر: التفريع (1/240) ، المهذب (1/64) ، الإنصاف (1/452) .

2 في النسختين: (قدميها ليس) .

3 البحر الرائق (1/284) .

4 هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.

وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.

وانظر: حاشية الدسوقي (1/212) ، شرح منح الجليل (1/132) ، الكافي لابن قدامة (1/112) ، الإفصاح (1/129) .

5 الهداية للمرغيناني (1/43 – 44) ، بدائع الصنائع (1/117) .

6 في الأصل: الفخاذ.

7 انظر: المصدرين السابقين.

8 ما بين القوسين أسقط من (س) .

9 الأم (1/111) ، حلية العلماء (1/52) .

1 التفريع (1/2/242) ، أسنى المطالب (1/177) .

2 تبيين الحقائق (1/98) .

3 هذا هو الصحيح المشهور عنه، وعنه رواية أخرى: أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض.

وانظر: المبدع (1/371 – 372) ، الإنصاف (1/465) .

4 الإفصاح (1/157) .

5 الكافي لابن قدامة (1/168) .

6 هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم اللخمي، أحد كبار فقهاء الحنفية، كان يلقب بالوجيه، له العديد من المصنفات في مختلف الفنون، وفي الفقه على المذاهب الأربعة، من مصنفاته: حدائق الأزهار. توفي بالقاهرة سنة (643هـ) .

ترجمته في: الجواهر المضيئة (1/305) ، الأعلام (3/328) .

وقد ورد في النسختين: (اللخمي) والصحيح أنه (الكرخي) كما وجدت هذا القول منسوبا له في كل ما رجعت إليه من مصادر في الحاشية التالية.

7 ورد في المصادر الآتية:

وقال الكرخي حكاية عن أبي حنيفة: إن سجود السهو واجب.

وجاء في بعضها: روي عن أبي الحسن الكرخي: أنه واجب.

وانظر: بدائع الصنائع (1/163) ، تحفة الفقهاء (1/209) ، الإفصاح (1/157) ، حليه العلماء (2/150) .

1 ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.

وانظر: القوانين (51) ، الشرح الكبير للدردير (1/273) ، أسهل المدارك (1/271) .

2 الصحيح أنه واجب.

وانظر: مجمع الأنهر (1/148) ، تبيين الحقائق (1/191) .

3 التنبيه (37) ، المنهاج (1/231) .

4 في (س) : وعند.

5 هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.

وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.

وانظر: الأم (1/154) ، روضة الطالبين (1/315) .

6 المختار (1/72) ، البحر الرائق (2/99 – 100) .

7 نهاية لـ (33) من الأصل.

8 المدونة (1/136) ، التفريع (1/244) .

9 الإفصاح (1/157) .

1 هذا هو المذهب.

وعنه ثلاث روايات أخر:

الأولى: أن الجميع يسجد له قبل السلام.

الثانية: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام، ومن أخذ بظنه سجد بعده. واختار هذه شيخ الإسلام بابن تيمية.

الثالثة: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله.

وانظر: المغني (2/22) ، الإنصاف (2/154) ، الاختيارات الفقهية (61) .

2 هذا قول مالك والشافعي.

وقال أحمد: يبني على اليقين، وعنه رواية ثانية: أنه يبني على غالب ظنه.

وظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين.

وانظر: التفريع (1/250) ، المهذب (1/89) ، المبدع (1/523-524) .

3 المختار (1/74) ، مجمع الأنهر (1/152-153) .

4 و5 قولهما في: حلية العلماء (2/137) .

1 في (س) : عند.

2 الأم (1/152-153) .

3 الاختيار (1/73- 74) .

4 وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:

أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.

ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.

ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.

وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/339-340) ، الإنصاف (2/144) .

5 القوانين الفقهية (55) ، الشرح الكبير للدردير (1/196) .

6 قول النخعي في: حلية العلماء (2/140) ، المغني (2/25) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/339) ، المجموع (4/140) .

7 نهاية لـ (13) من: (س) .

8 قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.

9 القوانين الفقهية (53) ، المجموع (4/139) ، المغني (2/32) .

1 في الأصل: فإنه.

2 نهاية لـ (34) من الأصل.

3 بدائع الصنائع (1/178) ، البحر الرائق (2/113-114) .

4 الشرح الصغير (1/149) ، مغني المحتاج (1/214) ، العدة (66) .

5 المبسوط (2/4) .

6 المقدمات (1/194) ، حلية العلماء (2/123) ، شرح منتهى الإرادات (1/239) .

7 ملتقى الأبحر (1/137-138) .

8 سراج السالك (1/133) ، المهذب (1/83) ، الكافي لابن قدامة (1/149) .

9 ورُوي عنه: أنه فرض، ورُوي عنه: أنه سنة.

وانظر: تحفة الفقهاء (1/201) .

10 أسنى المطالب (1/202) ، المذهب الأحمد (27) .

11 الهداية للمرغيناني (1/66) .

1 الهداية للمرغيناني (1/40) ، المبسوط (1/151) ، المجموع (4/165) ، مغني المحتاج (1/128) ، المقنع (1/191) ، المغني (2/107) .

2 المنتقى (1/362) ، الاستذكار (1/139) .

3 نهاية لـ (35) من الأصل.

4 المدونة (1/130) ، المقنع (1/191) .

5 حلية العلماء (2/152) .

6 تحفة الفقهاء (1/105) .

7 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.

انظر: مغني المحتاج (1/130) .

8 القوانين الفقهية (36) .

9 المبسوط (1/151) ، المغني (2/122) .

1 تبيين الحقائق (1/132) ، الهداية للمرغيناني (1/55) .

وهو قول مالك: الشرح الصغير (1/152) ، سراج السالك (1/142) .

2 المجموع (4/183) ، مغني المحتاج (1/229) .

3 وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة.

وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (1/339) .

4 المغني (2/176-177) ، شرح منتهى الإرادات (1/244-245) .

5 ملتقى الأبحر (1/95) .

6 هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً.

وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.

وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.

وعند الشافعي: مستحبة لهن.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) ، الغاية القصوى (1/312) ، الإنصاف (2/212) .

7 تحفة الفقهاء (1/277) ، الشرح الصغير (1/153) ، المهذب (1/93) ، مغني ذوي الأفهام (40) .

1 ملتقى الأبحر (1/96) ، أسهل المدارك (1/249) ، التنبيه (39) ، المبدع (2/83) .

2 المغني (2/212) ، العدة (71) .

3 بدائع الصنائع (1/156) ، سراج السالك (1/144) ، الكافي لابن قدامة (1/181) .

4 الأم (1/193) ، كفاية الأخيار (1/83) .

5 هذا هو أشهر الروايتين عنه.

وانظر: الإفصاح (1/161) ، هداية الراغب (160) .

6 الاختيار (1/58) ، اللباب (1/79) .

7 الأم (1/192) ، أسنى المطالب (1/219) .

8 تبيين الحقائق (1/134) ، المنتقى (2/235) ، الأم (1/193) .

9 الإنصاف (2/274) ، الروض الندي (104) .

10 نهاية لـ (36) من الأصل.

11 البحر الرائق (1/380) ، الشرح الصغير (1/156) ، المهذب (1/97) .

1 لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.

وانظر: المبدع (2/72) ، الإنصاف (2/263- 264) .

2 نهاية لـ (14) من (س) .

3 الفتاوى الهندية (1/88) ، أسنى المطالب (1/221) ، المبدع (2/82) .

4 يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/114) ، أسهل المدارك (1/253) .

5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.

وانظر: التفريع (1/224) ، مغني المحتاج (1/249) ، الإفصاح (1/163) .

6 الهداية للمرغيناني (1/57) ، المبسوط (2/3) .

7 شرح منح الجليل (1/226) ، المهذب (1/100) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .

8 الفتاوى الهندية (1/88) .

9 ملتقى الأبحر (1/97) ، التفريع (1/223) ، حلية العلماء (2/175) ، المغني (2/226) .

10 البحر الرائق (1/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/110) .

وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (2/276) .

1 فتح العزيز (4/365) ، الإقناع للشربيني (1/156) .

2 الأم (1/200) ، الوجيز (1/57) .

3 تبيين الحقائق (1/142) ، القوانين (49) ، الإفصاح (1/162) .

4 البحر الرائق (1/367-368) ، القوانين الفقهية (48) ، التنبيه (39) .

5 التنقيح المشبع (81) ، شرح منتهى الإرادات (1/254-255) .

6 مجمع الأنهر (1/112) ، الأم (1/199) .

وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (1/223) .

7 المقنع (1/206) ، هداية الراغب (1/162) .

8 المجموع (4/266) .

9 الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (2/224) .

وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.

وانظر: البحر الرائق (2/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/109) .

1 هذا قول مالك والشافعي.

وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) .

وانظر: الإشراف (1/73) ، حلية العلماء (2/69) ، الكافي لابن قدامة (1/127) .

2 الاختيار (1/44) ، بدر المتقي (1/78) .

3 البحر الرائق (2/28) ، التفريع (1/225) ، مغني المحتاج (1/250) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .

4 نهاية لـ (37) من الأصل.

5 المهذب (1/94) ، حلية العلماء (2/157) .

6 الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة.

فقد جاء في المدونة (1/88)، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم.

وانظر: الشرح الصغير (1/154-155) ، شرح منح الجليل (1/215) .

7 الأم (7/217) ، المجموع (4/222) .

وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.

1 الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.

وانظر: المغني (2/111-113) ، المبدع (2/45-46) ، الإنصاف (2/217- 218) .

2 في الأصل: لا يعيد.

3 الموطأ (68) ، المدونة (1/87) .

4 قولهما في: حلية العلماء (2/162) .

5 في الأصل: أحسن.

6 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (1/96) .

7 هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (1/252) .

8 الفتاوى الهندية (1/108) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) .

9 في النسختين: مسبوق.

10 في النسختين: مقدم.

11 في النسختين: به.

12المبسوط (1/231) ، المنتقى (1/291) ، المجموع (4/245) ، الإنصاف (2/36) .

1 وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.

وانظر: بدائع الصنائع (1/228) ، القوانين الفقهية (49) ، حلية العلماء (2/167) ، المبدع (1/424) .

2 هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.

وانظر: حلية العلماء (2/167) .

3 هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.

وانظر: المبدع (1/422) .

4 الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.

وقيل من يبدل الراء بالفاء.

تحرير ألفاظ التنبيه (79) .

5 الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.

تحرير ألفاظ التنبيه (79) .

6 الفتاوى الهندية (1/86) ، المجموع (4/267) .

7 الشرح الصغير (1/160) ، جواهر الإكليل (1/80) .

8 الروضة (1/349) .

9 في (س) : مثله.

10 الكافي لابن قدامة (1/183) ، شرح منتهى الإرادات (1/261) .

1 فتح العزيز (4/429) ، كشاف القناع (1/109) .

المشهور عن مالك: أنه سنة.

بداية المجتهد (1/99) .

2 تحفة الفقهاء (1/149) .

3 جواهر الإكليل (1/88) ، المهذب (1/102) ، الكافي لابن قدامة (1/197) .

4 المختار (1/81) ، بدر المتقي (1/164) .

5 نهاية لـ (38) من الأصل.

6 [الفرسخ = 5544متراً] ، [وستة عشر فرسخا = 704 ر88 كيلا] .

وانظر: معجم لغة الفقهاء 343، 451.

7 هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في الصحيح من مذهبه.

وعن أحمد رواية: أنه يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخا [88ر110كيلا] .

وقد رجح ابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة – رحمهم الله – عدم تحديد مسافة القصر بحد معين، وقالوا:

إنه لا حجة للتحديد، بل الحجة لمن أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.

وانظر: التفريع (1/258) ، مغني المحتاج (1/266) ، المغني (2/255 – 258) ، زاد المعاد (2/55) ، الإنصاف (2/318) ، الاختيارات الفقهية (72) .

1 تبيين الحقائق (1/209) ، ملتقى الأبحر (1/139) .

2 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/118) ، المهذب (1/102) ، العدة (765) .

3 التفريع (1/258) ، حلية العلماء (2/194) ، المذهب الأحمد (32) .

4 الاختيار (1/79) ، مجمع الأنهر (1/161) .

5 نهاية لـ (15) من (س) .

6 البحر الرائق (2/138) ، المدونة (1/118) ، أسنى المطالب (1/235) ، المقنع (1/223) .

7 هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري.

ترجمته في: الجرح والتعديل (3/74) .

8 قول الحارث في:

حلية العلماء (2/194) ، المغني (2/260) ، المجموع (4/349) .

9 مجمع الأنهر (1/163) ، التنبيه (41) ، المقنع (1/225) .

10 المدونة (1/120) .

وهو رواية عن أحمد

الإنصاف (2/323) .

1 قول إسحاق في:

حلية العلماء (2/196) ، المغني (2/284) ، المجموع (4/358) .

2 الهداية للمرغيناني (1/81) ، الشرح الصغير (1/173) ، المهذب (1/103) ، الكافي لابن قدامة (1/179) .

3 تبيين الحقائق (1/209) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/197) .

4 المغني (2/265) ، كشاف القناع (1/514) ،

5 هو: المؤجّر.

6 بدائع الصنائع (2/93) ، سراج السالك (1/157) ، الإقناع لابن المنذر (1/121) .

7 المبدع (2/116) ، شرح منتهى الإرادات (1/280) .

8 التفريع (1/ 259) ، التنبيه (41) .

9 البحر الرائق (2/147) .

1 نهاية لـ (39) من الأصل.

2 هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب.

وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر.

وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.

وانظر: المغني (2/288) ، الإنصاف (2/329-330) ، كشاف القناع (1/513) .

3 انظر: المجموع (4/362) ، روضة الطالبين (1/385) .

4 اللباب (1/107) ، مجمع الأنهر (1/162-163) .

(من) : أسقطت من الأصل.

6 بدر المتقي (1/164) ، الإجماع (28) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/201) ، المبدع (2/110) .

7 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (1/103-104) .

8 شرح منتهى الإرادات (1/277) .

9 ملتقى الأبحر (1/142) ، المدونة (1/118-119) .

10 الشرح الصغير (1/174) ، فتح العزيز (4/469) ، المغني (2/271) .

11 البحر الرائق (1/267) ، المختار (1/41) .

1 في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.

2 الغاية القصوى (1/331) ، مغني المحتاج (271 – 272) .

3 تبيين الحقائق (1/88) ، مجمع الأنهر (1/74) .

4 في (س) : أحمد ومالك.

5 هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.

وانظر: المدونة (1/115) ، المبدع (2/119) .

6 المهذب (1/105) ، كفاية الأخيار (1/89) .

7 عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.

شرح منح الجليل (1/253) .

8 هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.

والثانية: لا تجوز.

الإنصاف (2/338) .

1 التفريع (1/238) ، المهذب (1/107) ، الكافي لابن قدامة (1/212) .

2 انظر: المبسوط (2/48) ، تبيين الحقائق (1/233) .

3 المبسوط (2/48)، وبه قال أحمد: المغني (2/411) .

4 حلية العلماء (2/217) .

5 أحكام القرآن لابن العربي (1/494) ، الجامع للقرطبي (5/371) .

6 نهاية لـ (40) من الأصل.

7 التنبيه (42) .

8 ملتقى الأبحر (2/233) .

9 مختصر الطحاوي (438) .

10 هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.

وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.

وانظر: أسنى المطالب (1/275) ، بلغة السالك (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/116) .

11 الشرح الصغير (1/24) ، مغني المحتاج (1/306) ، المغني (2/588) .

12 مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.

وانظر: ملتقى الأبحر (2/232) ، مختصر الطحاوي (438) .

1 الاختيار (1/81-82) ، أسهل المدارك (1/322) ، كفاية الأخيار (1/90) ، المذهب الأحمد (34) .

2 قولهما في:

حلية العلماء (2/223) ، شرح السنة (4/226) ، معالم السنن (1/244) ، المجموع (4/485) ، المغني (2/338) .

3 القوانين (50) ، المهذب (1/109) ، المغني (2/341) .

4 اللباب (1/111) ، بدر المتقي (1/169) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/124) ، الأم (1/221) ، الكافي لابن قدامة (1/213) .

6 المبسوط (2/23-24) ، الفتاوى الهندية (1/145) .

7 البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/230) ، المهذب (1/109) ، شرح منتهى الإرادات (1/292) .

8 نهاية لـ (16) من (س) .

1 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن.

انظر: الأم (1/219) ، مغني المحتاج (1/279) .

2 هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره.

وانظر: البحر الرائق (2/166) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/130) ، المغني (2/344) .

3 نهاية لـ (41) من الأصل.

4 انظر: الأم (1/274) ، المجموع (4/491) .

5 البحر الرائق (2/170) .

وهو قول مالك. المدونة (1/153) .

6 هذا هو المذهب.

وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا.

وانظر: المبدع (2/167-168) ، الإنصاف (2/403) .

7 قول عطاء في: حليه العلماء (2/226) ، المجموع (4/492) .

1 أسنى المطالب (1/163) ، المعني (2/364) .

2 حاشية الشلبي (1/323) ، التفريع (1/233) .

3 هذا قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: يجوز.

المجموع (4/499) ، مغني المحتاج (1/278) .

4 وعن أحمد رواية: أنه يجوز، ولو لغير الجهاد، واختارها ابن قدامة.

الكافي لابن قدامة (1/224-225) ، المبدع (2/146-147) .

5 الهداية للمرغينانئ (1/85) ، القوانين (57) ، المجموع (4/500) ، هداية الراغب (311) .

6 البدائع (1/270) ، الأم (1/224) .

7 المدونة (1/154) ، المذهب الأحمد (76) .

8 أسنى المطالب (1/258) ، شرح منتهى الإرادات (1/304) .

9المدونة (1/149) .

1 في الأصل: أنه.

2 أي يجوز للإمام.

3 البدائع (1/265) ، الشرح الصغير (1/182) ، الأم (1/228) ، المبدع (2/172) .

4 المختار (1/82) ، تحفة الفقهاء (1/162) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، فتح العزيز (4/536-537) ، الكافي لابن قدامة (1/223) .

6 اللباب (1/110) .

وهو رواية عن أحمد. المغني (2/330) .

7 الأم (1/219) ، الوجيز (1/61) .

8 هذا هو المشهور عن أحمد.

وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.

وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.

وانظر: المغني (2/238) ، الفروع (2/99) ، الإنصاف (2/378) ، الاختيارات الفقهية (79) .

9 البحر الرائق (2/161) ، مختصر الطحاوي (35) .

10 نهاية لـ (42) من الأصل.

1 اللباب (1/111) ، الاختيارات (1/83) .

2 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد البارزين في العلم، والفقه، والورع، والفصل، مات ببغداد سنة (240هـ) .

ترجمته في: تاريخ بغداد (6/65) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/74) ، شذرات الذهب (2/93) .

3 وعنه رواية أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام.

وانظر: قوله في: معالم السنن (1/245) ، حلية العلماء (2/229) ، شرح السنة (4/220) ، المجموع (4/504) ، نيل الأوطار (3/232) .

4 المشهور من مذهب مالك: أنه يشترط جماعة غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا يجزئ فيها الثلاثة ولا الأربعة، وما في معنى ذلك، بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم، آمنين على أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء.

فأما بعد بناء المسجد فتنعقد باثني عشر رجلا باقين مع الإمام حتى يسلم من الصلاة.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، سراج السالك (1/151) ، شرح منح الجليل (1/259) ، أسهل المدارك (1/328) .

5 تبيين الحقائق (1/222) .

6 حلية العلماء (2/230) ، المغني (2/341) .

7 مجمع الأنهر (1/170) ، القوانين (56) ، مغني المحتاج (1/284) .

1 في الأصل: الأخر.

2 القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، الإنصاف (2/368، 370) .

3 البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/223) ، المبدع (2/144) .

4 والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا.

روضة الطالبين (2/10) ، زاد المحتاج (1/324-325) .

5 انظر: المصادر السابقة.

6 الهداية للمرغيناني (1/83) ، البحر الرائق (2/162) .

7 تبيين الحقائق (1/221) ، مجمع الأنهر (1/169) .

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/128) .

1 هذا هو أصح الأقوال عنه.

وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.

وخرّج المزني قولين آخرين:

أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.

الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.

وانظر: حلية العلماء (/231) ، المجموع (4/506-507) .

2 المغني (2/333) ، الإنصاف (2/379) .

3 البحر الرائق (2/157) ، التفريع (1/219، 230) ، المهذب (1/111) .

4 الكافي لابن قدامة (2/215) ، المبدع (2/1/147-148) .

5 أسنى المطالب (1/247) ، زاد المحتاج (1/318-319) .

6 نهاية لـ (43) من الأصل.

7 الهداية للمرغيناني (1/83) ، تبيين الحقائق (1/219) .

8 شرح منتهى الإرادات (1/294) ، هداية الراغب (182) .

1 نهاية لـ (17) من (س) .

2 اللباب (1/113) ، المدونة (1/147) ، الأم (1/236) ، المقنع (1/246) .

3 المنتقى (1/191) ، المجموع (4/556) ، المبدع (2/153-154)، وعن أحمد رواية: أنه يتمها جمعة.

4 في الأصل: الصلاة.

5 المبسوط (2/35) ، مجمع الأنهر (1/170) .

6 طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، مولى بجير الحميري، وقيل: مولى لهمدان، أحد كبار فقهاء التابعين باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والحسن بن مسلم، وخلق سواهم، كان فقيها جليل القدر، وهو ثقة حجة باتفاق، توفي حاجاً سنة (106هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء (4/3) ، وفيات الأعيان (2/509) ، شذرات الذهب (1/133) .

7 قول طاووس في:

مصنف ابن أبي شيبة (2/128) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/126) ، حلية العلماء (2/234) ، المغني (2/312) المجموع (4/558) .

8 ملتقى الأبحر (1/143) ، الشرح الصغير (1/178) ، التنبيه (44) ، هداية الراغب (183) .

1 قول الحسن في:

الجامع للقرطبي (18/114) ، حلية العلماء (2/234) ، المجموع (4/514) ، وروي عنه أنها مستحبة.

2 أسنى المطالب (1/256) ، كفاية الأخيار (1/92) .

وأركانها عند أحمد: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية.

الكافي لابن قدامة (1/219) ، التنقيح المشبع (91) .

3 بدائع الصنائع (1/262) ، تبيين الحقائق (1/220) ، الهداية للمرغيناني (1/83) .

4 المصادر السابقة.

5 التفريع (1/231) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/131-132) ، أسهل المدارك (1/323) .

6 الشرح الصغير (1/178) ، الأم (1/229) .

7 البحر الرائق (2/159) ، الكافي لابن قدامة (1/221) .

1 وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.

وانظر: البحر الرائق (2/159) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/133) ، مغني المحتاج (1/287) ، الإنصاف (2/397) .

2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.

الروضة (2/27) ، المجموع (4/515) .

3 المبسوط (2/26) ، التفريع (1/231) ، المغني (2/307) .

4 نهاية لـ (44) من الأصل.

5 أسنى المطالب (1/260) ، شرح منتهى الإرادات (1/298) .

6 البحر الرائق (2/159) ، المدونة (1/150) .

7 مجمع الأنهر (1/272) ، مغني المحتاج (1/297) ، المغني (2/307) .

8 الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.

القوانين الفقهية (56) ، شرح منح الجليل (1/260) .

9 المبسوط (1/207) ، المغني (2/314) .

1 وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.

الأم (1/206) ، المجموع (4/563) .

2 الموطأ (56) ، المدونة (1/146) .

3 المبسوط (2/27) ، التفريع (1/232) .

وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (2/102) .

4 وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: لا يستخلف.

المهذب (1/117) ، الغاية القصوى (1/338) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، مغني المحتاج (1/281) ، المغني (2/334-335) .

وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (2/154) .

6 انظر: فتح العزيز (4/498) ، المجموع (4/584) ، زاد المحتاج (1/320) .

7 الإفصاح (1/176) .

8 المدونة (1/159) .

1 التفريع (1/233) ، التنبيه (45) .

2 وروي عنه: أنها سنة.

وانظر: تحفة الفقهاء (1/165) ، الاختيار (1/85) .

3 هذه رواية عنه هي المذهب.

وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.

وانظر: الفروع (2/137) ، الإنصاف (2/420) .

4 الاختيار (1/85) .

5 الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.

وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.

6 مجمع الأنهر (1/172) .

7 نهاية لـ (45) من الأصل.

8 انظر: شرح منح الجليل (1/275) ، أسنى المطالب (1/ 279) .

9 اللباب (1/116) ، أسهل المدارك (1/334) ، كفاية الأخيار (1/94) ، شرح منتهى الإرادات (1/307) .

1 في النسختين: ثلاثة.

2 في النسختين: ثلاثة.

3 تبيين الحقائق (1/225) ، بدائع الصنائع (1/277) .

4 في الأصل: ستة.

5 المدونة (1/169) ، المذهب الأحمد (36) .

6 المجموع (5/17) ، الغاية القصوى (1/351) .

7 ما بين القوسين أسقط من: (س) .

8 مغني المحتاج (1/310-311) ، الكافي لابن قدامة (1/233) .

9 تحفة الفقهاء (1/167) ، كفاية الطالب الرباني (1/345) .

10 المدونة (1/169) ، التنبيه (46) .

11 المبسوط (2/38) ، مختصر الطحاوي (37) .

12 الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.

والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.

وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.

وانظر: المغني (2/379) ، المحرر (1/162) ، الإنصاف (2/429) .

1 ملتقى الأبحر (1/15) ، أسنى المطالب (1/279) ، مختصر الخرقي (28) .

2 نهاية لـ (18) من: (س) .

3 هذا هو المشهور عنه.

انظر: المدونة (1/169) ، القوانين (59) .

4 البحر الرائق (2/175) ، التفريع (1/235) .

5 أي استحبابا. مغني المحتاج (1/224) ، المغني (2/390) .

6 الأم (1/275) .

7 الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.

وانظر: المقنع (1/260) ، الفروع (1/145) .

8 الهداية للمرغيناني (1/85) ، مختصر الطحاوي (37) .

9 إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.

وانظر: المدونة (1/170) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/142-143) .

1 نهاية لـ (46) من الأصل.

2 هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك.

الأم (1/268) ، فتح العزيز (5/44) .

3 وقيل: يصلي تحية المسجد.

المغنى (2/387) ، الإنصاف (2/431-432) .

4 إذا شهدوا قبل الزوال.

والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى.

حلية العلماء (2/260) ، فتح العزيز (5/62) .

5 القوانين الفقهية (59) .

6 أي جَمْعُ الناس للصلاة.

7 المهذب (1/121) ، أسنى المطالب (1/283) .

8 المغني (2/391) .

9 البحر الرائق (2/175-176) ، الفتاوى الهندية (1/151-152) .

10 مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه.

وانظر: البدائع (1/276) ، البحر الرائق (2/175) .

1 المدونة (1/169) ، المجموع (5/22) ، الكافي لابن قدامة (1/234) .

2 تبيين الحقائق (1/226) ، التفريع (1/234) ، مغني المحتاج (1/314) ، المقنع (1/260) .

3 البحر الرائق (2/172) ، الشرح الصغير (1/188) ، كفاية الأخيار (1/96) ، المذهب الأحمد (36) .

4 حلية العلماء (2/261) .

5 كفاية الطالب (1/348) ، أسهل المدارك (1/337-338) .

6 مغني المحتاج (1/314) ، أسنى المطالب (1/284) .

7 التنقيح المشبع (93) ، هداية الراغب (194) .

8 انظر: مجمع الأنهر (1/176) ، المجموع (5/34) ، المقنع (1/261) .

9 التفريع (1/235) .

10 شرح منح الجليل (1/281) ، المهذب (1/122) ، المغني (2/395) .

وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (1/119) .

1 القوانين (60) ، حلية العلماء (2/266) ، الكافي لابن قدامة (1/236) .

2 تحفة الفقهاء (1/175) .

3 المحرر (1/168) .

4 البحر الرائق (2/179) ، جواهر الإكليل (1/104) ، الإنصاف (2/436) .

5 نهاية لـ (47) من الأصل.

6 هذا هو أصح القولين عنه.

الأم (1/276) ، التنبيه (46) .

1 تحفة الفقهاء (1/181) ، المدونة (1/164) ، التنبيه (46) ، الكافي لابن قدامة (1/237) .

وقال بعض الحنفية: هي واجبة.

2 التفريع (1/235) ، الغاية القصوى (1/353) ، المذهب الأحمد (37) .

3 ملتقى الأبحر (1/121) ، مختصر الطحاوي (39) .

4 في (س) : أو يخفيهما.

5 الاختيار (1/70) ، المدونة (1/163) ، المهذب (1/122) .

6 هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر.

الإنصاف (2/443) ، هداية الراغب (1/195) .

7 الأم (1/280) ، كفاية الأخيار (1/97) .

8 البدائع (1/282) ، التفريع (1/236) ، المغني (2/425) .

9 البحر الرائق (2/180) ، المغني (2/428) .

1 الروضة (1/193) .

2 انظر: المنتقى (1/329-330) .

3 مجمع الأنهر (1/139) ، المدونة (1/164) .

4 الأم (1/281) ، المجموع (5/55) .

5 عند أحمد: تجوز جماعة وفرادى، وفعلها جماعة أفضل.

المبدع (2/196) ، الإنصاف (2/442) .

6 تبيين الحقائق (1/230) ، بلغة السالك (1/190) ، الأم (1/281) .

7 هذه رواية عن أحمد، إلا أن الصحيح من المذهب أنه لا يُصلّى لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة.

انظر: الفروع (2/155) ، الإنصاف (2/449) .

8 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد القادة الشجعان المشهورين، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأحد السابقين إلى الإسلام، وفضائله ومناقبه في كل شيء مشهورة، وأكثر من أن يحصر، استشهد –رضي الله عنه – سنة (40) من الهجرة.

ترجمته في: حلية الأولياء (1/61) ، أسد الغاية (4/91) ، الأعلام (4/295) .

9 قال النووي: لم يصح ذلك عن علي رضي الله عنه.

وانظر: حلية العلماء (2/270) ، روضة الطالبين (2/89) ، المجموع (5/55) .

1 التفريع (1/239) ، المهذب (1/123) ، المغني (2/430) .

2 نهاية لـ (20) من (س) .

3 مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد.

وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة.

وانظر: تبيين الحقائق (1/230) ، الاختيار (1/72) ، مجمع الأنهر (1/39) .

4 نهاية لـ (48) من الأصل.

5 الشرح الصغير (1/191) ، المجموع (5/84) .

وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (1/139) .

6 هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين.

إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين.

وانظر: المحرر (1/180) ، الفروع (2/161) ، الإنصاف (2/457) .

7 المدونة (1/166) ، الأم (1/287) ، المبدع (2/207) .

8 البدائع (1/284) ، البحر الرائق (2/181) .

1 هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن.

وانظر: تبيين الحقائق (1/231) ، ملتقى الأبحر (1/124) .

2 تحفة الفقهاء (1/186) ، أسهل المدارك (1/341) ، مغني المحتاج (1/321) ، شرح منتهى الإرادات (1/317) .

3 بدائع الصنائع (1/283) ، حاشية العدوي (1/357- 358) ، أسنى المطالب (1/293) ، المذهب الأحمد (38) .

1 بدائع الصنائع (1/299) ، أسهل المدارك (1/347) ، أسنى المطالب (1/294) ، هداية الراغب (20) .

2 الاختيار (5/62) ، الفواكه الدواني (1/205) ، كفاية الأخيار (2/19) ، الكافي لابن قدامة (1/245) .

3 البحر الرائق (2/183) ، جواهر الإكليل (1/109) ، المهذب (1/126) ، المقنع (1/268) .

4 الشرح الصغير (1/18) ، مغني المحتاج (1/78) ، المبدع (1/251) .

5 انظر: بدائع الصنائع (1/299-300) .

6 تحفة الفقهاء (1/242) ، التفريع (1/372) ، التنبيه (50) ، شرح منتهى الإرادات (1/333) .

7 قوله في:

مصنف عبد الرزاق (4/436) ، الجامع للقرطبي (4/299) ، حلية العلماء (2/287) ، المجموع (5/189) ، نيل الأوطار (4/33) .

8 مجمع الأنهر (1/179) ، سراج السالك (1/166) ، كفاية الأخيار (1/100) ، الروض الندي (1/129) .

1 اللباب (1/126) ، بداية المجتهد (1/270) .

2 ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.

وانظر: المغني (2/453) ، المبدع (2/226) .

3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

4 وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.

وانظر: الأم (1/302) ، المجموع (5/259 – 160) .

5 الكافي لابن عبد البر (1/232) ، فتح العزيز (5/118) ، المغني (2/460) .

6 نهاية لـ (49) من الأصل.

7 البحر الرائق (1/186) .

8 الإجماع (30) ، المبسوط (2/69) ، التمهيد (1/380) ، المهذب (1/127) ، شرح منتهى الإرادات (1/236) .

وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (2/478) .

9 في الأصل: وقال.

10 المدونة (1/185) ، أسنى المطالب (1/302) ، العدة (91) .

1 وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.

وانظر: البدائع (1/305) ، الفروع (2/198) .

2 المبسوط (1/71) ، المدونة (1/186) ، التنبيه (49) .

3 في (س) : ويغسل بها.

4 هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.

وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.

والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.

وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/58) ، المبدع (2/224) ، الإنصاف (2/483) .

5 وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.

وانظر: أقوالهم في:

حلية العلماء (2/282) ، بداية المجتهد (1/267) ، المجموع (5/152) .

6 تبيين الحقائق (1/244) ، المهذب (1/128) .

وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (2/483) .

7 المدونة (1/187) .

وهو مذهب أحمد. المغني (2/52) .

1 الشرح الصغير (1/195) ، أسنى المطالب (1/300) ، شرح منتهى الإرادات (1/328) .

2 الاختيار (1/91) .

3 شرح منح الجليل (1/305) ، فتح العزيز (5/120) .

وعند أحمد: يكره ذلك. الكافي لابن قدامة (1/252) .

4تبيين الحقائق (1/237) .

5 في الأصل: ضفرت.

6 في النسختين: ثلاث.

7 الأم (1/322) ، مختصر الخرقي (31) ، حلية العلماء (2/335) .

8 ملتقى الأبحر (1/158) .

9 في الأصل: ينشق.

10 البحر الرائق (1/203) ، شرح منح الجليل (1/320) ، المهذب (1/138) .

11 المدونة (1/190) ، المبدع (2/279) .

12 التنبيه (52) ، زاد المحتاج (1/406) .

1 لأبي حنيفة روايتان في غسله، والمختار عند الحنفية أنه يغسل.

مجمع الأنهر (1/185) ، حاشية الشلبي (1/243) .

2 عند مالك: يكره غسله والصلاة عليه.

انظر: شرح منح الجليل (1/307) .

3 مذهب أحمد: أنه إنما يغسل ويصلّى عليه إذا أتى له أربعة أشهر وإن لم يستهل، وإلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن.

المغني (2/522-523) ، هداية الراغب (207-208) .

4 نهاية لـ (50) من الأصل.

5 الإجماع (30) ، الاختيار (1/95) ، الفواكه الدواني (1/385) ، المغني (2/522) ، مغني المحتاج (1/349) .

6 هو سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم، أحد أبرز فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر، وعن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير، قتله الحجاج بن يوسف سنة (95هـ) قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحدا إلا وهو مفتقر إلى علمه.

ترجمته في: حلية الأولياء (4/272) ، وفيات الأعيان (2/371) ، سير أعلام النبلاء (4/321) .

7 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/318) ، حلية العلماء (2/300) ، المجموع (5/257) ، فتح الباري (3/221) .

1 روضة الطالبين (2/99) .

2 وقال بعض الحنفية: الظاهر اشتراط النية.

وانظر: البحر الرائق (1/187) .

3 الصحيح أن النية ليست بواجبة عند مالك.

المقدمات لابن رشد (1/233) .

4 وعن أحمد رواية أنها غير واجبة.

الإنصاف (2/487) .

5 تبيين الحقائق (1/237) ، الشرح الصغير (1/195) ، المجموع (5/176) .

6 مذهب أحمد: إذا خرجت نجاسة من قبل الميت أو دبره بعد غسله ثلاث مرات، فإنه يغسل إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة غسل إلى سبع، ويوضأ في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، ثم بعد السبع لا يعاد غسله في ظاهر المذهب. وقال بعض الحنابلة: يعاد.

المغني (2/461-462) ، المبدع (2/233) .

7 نهاية لـ (20) من: س.

8 المدونة (1/183) ، الأم (1/304)، المقنع (1/276) . وعن أحمد رواية: أنه يصلي عليه.

9 المبسوط (2/49) .

10 البحر الرائق (1/214) ، الكافي لابن قدامة (1/254)، وعن أحمد رواية: أنه يغسل ويصلى عليه.

1 ملتقى الأبحر (1/167) ، هداية الراغب (1/207) .

أما عند مالك فالشهيد الجنب لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في الغسل، وأما الصلاة فلا يصلى عليه قطعا عندهم.

وأما المقتول ظلما، فيغسل ويصلى عليه عند مالك، وهو الأظهر عند الشافعية.

وانظر: المدونة (1/184) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/150) ، روضة الطالبين (2/120) ، مغني المحتاج (1/350) .

2 الهداية للمرغيناني (1/90) ، أسهل المدارك (1/349) ، المجموع (5/187) ، هداية الراغب (205) .

3 التفريع (1/371) ، المهذب (1/128) ، المبدع (2/229، 231) .

4 مجمع الأنهر (1/180) ، اللباب (1/126) .

5 البحر الرائق (2/185) ، حاشية الشلبي (1/236) .

1 في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.

2 سبقت المسألة في أول الباب صفحة.

3 في الأصل: الكفين.

4 المدونة (1/187) ، الأم (1/303) ، المغني (2/464) .

5 المبسوط (2/72) ، الفتاوى الهندية (1/160) .

6 أسنى المطالب (1/306) ، المغني (2/471) .

7 تبيين الحقائق (1/238) .

8 المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.

المنتقى (2/7) .

9 وفي المذهب وجه: أنه من مالها.

المجموع (5/189) .

10 بدر المتقي (1/182) .

11 هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.

المبدع (2/243) ، الإنصاف (2/510) .

1 نهاية لـ (51) من الأصل.

2 هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.

وانظر: القوانين الفقهية (64) ، الفواكه الدواني (2/125) .

3 البحر الرائق (2/191) .

4 الأم (1/307) ، المهذب (1/131) ، المبدع (2/233) ، شرح منتهى الإرادات (1/330) .

5 المبسوط (2/52) ، مختصر الطحاوي (41) .

وهذا قول مالك: الشرح الصغير (1/196) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/147) .

6 واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.

البحر الرائق (2/189) ، مجمع الأنهر (1/181) .

1 في (س) : يجب عليه والصلاة.

2 المختار (1/93) ، الفواكه الدواني (1/373) ، كفاية الأخيار (1/103) ، الفروع (2/231) .

3 أصبغ بن الفرج بن سعد، الأموي، مولاهم، الفقيه المالكي، طلب العلم منذ صباه، روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وبهما تفقه، وحوى علما كثيرا، حدث عنه البخاري وغيره، وثقه غير واحد، مات سنة (225هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (1/240) ، الديباج (97) ، سير أعلام النبلاء (10/656) .

4 قوله في: المنتقى (2/11) ، الجامع للقرطبي (4/301) ، المقدمات (1/234) .

5 الأم (1/318) ، مغني المحتاج (1/363) .

6 وهي: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، أو نصف النهار.

المبسوط (2/68) ، المغني (2/554) .

7 المنتقى (2/17) ، التفريع (1/367) .

8 أسنى المطالب (1/323) ، المقنع (1/283) .

9 تبيين الحقائق (1/242) ، المدونة (1/177) .

1 هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.

وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.

وانظر: الشرح الصغير (1/202) ، المجموع (5/216) ، المغني (2/570) .

2 مختصر الطحاوي (42) ، تحفة الفقهاء (2/239) .

3 هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.

وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.

وانظر: القوانين (65) ، روضة الطالبين (2/121) ، الكافي لابن قدامة (1/259) .

4 مجمع الأنهر (1/182) .

5 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.

البحر الرائق (2/195) ، التفريع (1/369) ، أسنى المطالب (1/316) .

6 مختصر الخرقي (32) ، المقنع (1/270) .

7 الاختيار (1/94) ، التنبيه (51) ، المبدع (2/221) .

8 أسهل المدارك (1/359) ، الكافي لابن عبد البر (1/238) .

1 البدائع (1/318) .

2 المهذب (1/132) ، زاد المحتاج (1/404) .

3 قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.

وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.

تحفة الفقهاء (1/250) ، الاختيار (1/94) .

4 وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.

تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.

(قال) أسقطت من الأصل.

6 نهاية لـ (52) من الأصل.

7 مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.

شرح منح الجليل (1/299) .

8 التنقيح المشبع (100) ، الروض الندي (135) .

1 اللباب (1/130) ، سراج السالك (1/170) ، الإقناع لابن المنذر (1/161) ، المغني (2/485) .

2 قوله في: حلية العلماء (2/292) ، المجموع (5/231) .

3 حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني، أبو عبد الله، من أعيان المهاجرين، وصاحب سر رسول الله – صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وكان يسأله دائما عن الفتن الكائنة في الأمة، مات رضي الله عنه بالمدائن سنة (36هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء (1/270) ، أسد الغابة (1/468) ، شذرات الذهب (1/32، 44) .

4 قول حذيفة رضي الله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/303) ، حلية العلماء (2/293) ، المجموع (5/231) .

5 ملتقى الأبحر (1/150) ، الشرح الصغير (1/197) ، أسنى المطالب (1/318) .

6 هذا القول هو المذهب. وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. والثانية: لا يتابع في زيادة على خمس.

الفروع (2/243) ، المحرر (1/197) ، الإنصاف (2/526) .

7 وكذا عند أحمد.

الأم (1/309) ، المذهب الأحمد (41) .

1 نهاية لـ (21) من (س) .

2 الاختيار (1/94) ، المدونة (1/176) .

3 الأم (1/308-309) ، المغني (2/485) .

4 البحر الرائق (2/197) ، التفريع (1/367) .

5 هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.

وهو القول الآخر عند الشافعية.

مجمع الأنهر (1/184) ، المدونة (1/189) ، روضة الطالبين (2/127) .

6 هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.

وانظر: الإنصاف (2/523) ، شرح منتهى الإرادات (1/340) .

7 الإقناع لابن المنذر (1/160) ، التنقيح المشبع (101) .

وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/161) ، المنتقى (2/12) .

8 المبسوط (2/68) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، مغني المحتاج (1/363) ، هداية الراغب (211) .

9 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347) ، حلية العلماء (2/298) ، المغني (2/555) ، المجموع (5/302) ، نيل الأوطار (4/89) .

1 الأم (1/306) .

2 مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (1/180) .

3 المبسوط (2/54) .

4 مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.

وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.

وانظر: المغني (2/539) .

(عليه) كررت في الأصل.

6 تبيين الحقائق (1/250) ، المدونة (1/177) ، زاد المحتاج (1/419) ، المغني (2/556) .

7 البحر الرائق (2/215) ، مغني المحتاج (1/361) .

8 المدونة (1/177) ، شرح منح الجليل (1/308) .

9 في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.

وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.

والصحيح ما أثبته.

10 المقنع (1/282) ، هداية الراغب (214) .

1 ورُوِي عنه: أنه يُصلّى على المقتول قصاصا دون المرجوم.

وانظر: قوله في: مصنف عبد الرزاق (3/535) ، معالم السنن (1/309) ، حلية العلماء (2/305) ، المجموع (5/267) ، نيل الأوطار (4/48) .

2 عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، أحد كبار التابعين، وأحد خلفاء بني أمية، كان حافظا، زاهدا، عابدا، مجتهدا، فقيها، حسن الخَلْق والخُلُق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ما أمكن، وافر العلم، ظاهر الذكاء والفهم، مات سنة (101هـ) .

ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/330) ، حلية الأولياء (5/253) ، سير أعلام النبلاء (5/114) .

3 قوله في: شرح السنة (5/373) ، معالم السنن (1/309) ، حلية العلماء (2/305) ، المغني (2/556) ، نيل الأوطار (4/47) .

4 لم أعثر على قول الأوزاعي، وإنما الذي وجدته منسوبا إليه أنه قال: لا يُصلّى على قاتل نفسه، وأما الذي قال بأنه لا يصلى على ولد الزنا فهو قتادة، وقد قال الإمام النووي: يُصلّى على ولد الزنا عند جمهور العلماء.

وانظر: المجموع (5/267) ، المنتقى (2/20) ، الأشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، نيل الأوطار (4/48) .

5 قوله في: حلية العلماء (2/305) ، المغني (2/536) .

6 نهاية لـ (53) من الأصل.

7 المدونة (1/184) ، الأم (1/306) .

1 بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.

وانظر: البحر الرائق (2/211) ، الاختيار (1/97) .

2 الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.

والثانية: لا يلحق به.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/61) ، الإنصاف (2/503) .

3 المدونة (1/184) ، المهذب (1/135) ، المبدع (2/238) .

4 تحفة الفقهاء (1/261) ، تبيين الحقائق (1/249) .

5 هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.

وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.

وانظر: القوانين (64) ، المجموع (5/267) ، المغني (2/535) .

6 الهداية للمرغيناني (1/95) ، المبسوط (2/52) .

7 مجمع الأنهر (1/181) ، سراج السالك (1/168) ، أسنى المطالب (1/304) ، المبدع (2/232) .

8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.

روضة الطالبين (2/107) .

9 هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.

وانظر: الإنصاف (2/494) .

1 الهداية للمرغيناني (1/90) ، جواهر الإكليل (1/113) .

2 المنقول عن مالك أنه قال: إنه بدعة. وانظر: شرح منح الجليل (1/304) .

3 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: التربيع أفضل. الأم (1/307) ، مغني المحتاج (1/339) .

4 التربيع: أن يتقدم رجلان يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، ويتأخر آخران يحملان كذلك. انظر: المنهاج (1/396) .

5 مصنف ابن أبي شيبة (2/273) ، حلية العلماء (2/205) ، المغني (2/479) .

6 المبسوط (2/56) ، الكافي لابن قدامة (1/266) .

وعند مالك: يُحمل كيف تيسّر، فهما سواء. المدونة (1/176) .

7 هذا قول أبي حنيفة، وعند الثلاثة المشي أمامها أفضل.

وانظر: المختار (1/96) ، المدونة (1/177) ، المهذب (1/136) ، شرح السنة (5/333) ، المغني (2/474) .

8 وعنه: أن المشي أمامها وخلفها سواء.

حلية العلماء (2/305) ، التمهيد (12/95) ، المجموع (5/279) .

9 هذا قول الشافعي: وقال الثلاثة: إذا مات في البحر غُسّل وكُفّن، وصُلّي عليه، ثم انتُظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنون فيه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن خيف عليه ذلك شُدّت عليه أكفانه، ويُثقّل بشيءٍ ويُلقَى في البحر.

وانظر: الفتاوى الهندية (1/159) ، شرح منح الجليل (1/321) ، الأم (1/304) ، المغني (2/500) .

1 البحر الرائق (1/210) ، شرح منح الجليل (1/303) ، الروضة (2/140) ، المغني (2/511) .

2 وأجازه بعض أهل العلم في البلاد الرخوة الأرض.

الفتاوى الخانية (1/194) ، المنتقى (2/22) ، المجموع (5/ 287) ، الإنصاف (2/546) .

3 رِجل القبر: طرفه الذي يكون فيه رجل الميت.

4 أسهل المدارك (1/362) ، المهذب (1/137) ، المغني (2/496) .

5 البدائع (1/318) .

6 التنبيه (52) .

وهو قول لمالك: جواهر الإكليل (1/111) .

7 نهاية لـ (54) من الأصل.

8 التسنيم: هو جعل سطح القبر بشكل مثلث كالسنام.

اللسان (12/307) ، معجم لغة الفقهاء (131) .

9 الاختيار (1/96) ، شرح منح الجليل (1/299) ، المبدع (2/272) .

10 الشرح الصغير (1/200) ، حلية العلماء (2/307) .

11 الكافي لابن قدامة (1/274) .

1 وهي عنده إلى ثلاثة أيام.

بدر المتقي (1/187) ، تبيين الحقائق (2/244) .

2 أسهل المدارك (1/364) ، أسنى المطالب (1/334) ، شرح منتهى الإرادات (1/358) .

3 أي بعد الدفن، قال: لأنه خاتمة أمره.

وانظر: حلية العلماء (2/307) ، المجموع (5/307) ، المغني (2/543) ، نيل الأوطار (4/95) .

4 شرح منح الجليل (1/300) ، المهذب (1/139) ، الكافي لابن قدامة (1/273) .

5 انظر: البحر الرائق (2/207) ، الفتاوى الهندية (1/167) .

6 نهاية لـ (22) من (س) .

(به) أسقطت من الأصل.

8 بدائع الصنائع (1/299) ، مغني المحتاج (1/357) .

9 بلغة السالك (1/202) ، جواهر الإكليل (1/222) .

10 المغني (2/570) .

11 (القبر) أسقطت من (س) .

12 الفواكه الدواني (1/372) ، المهذب (1/138) ، الكافي لابن قدامة (1/270) .

1 بل الصحيح أن ذلك مكروه عنده.

وانظر: البدائع (1/320) ، البحر الرائق (2/209) .

2 في الأصل: ويصلي.

(ثوابها) أسقطت من الأصل.

4 الجامع للقرطبي (10/267) ، المغني (2/567 – 568) ، شرح صحيح مسلم للنووي (7/90) .

5 هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وعنه رواية، أنها بدعة، ثم رجع عنها، ومذهب مالك: الكراهة.

وانظر: جواهر الإكليل (1/113) ، شرح منح الجليل (1/306) ، أسنى المطالب (1/329) ، المغني (2/566) ، تصحيح الفروع (2/304) .

6 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

7 ملتقى الأبحر (1/247) ، حاشية الشلبي (1/246) .

8 المشهورين من مذهبه: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال بعض الشافعية: يصله.

وانظر: شرح صحيح مسلم (7/90) .

1 وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.

وانظر: الاختيار (2/59 – 60) ، المدونة (4/419) ، الروضة (5/190) ، الإنصاف (6/45) .

2 في الأصل: يصلي.

3 الفروع (1/307) ، شرح منتهى الإرادات (1/362) .

4 هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (1/200) .

5 عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء:

الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم.

وانظر: المغني (2/565، 570) ، الإنصاف (2/562) .