‌الأزهر بين التطوير والتطويع - مقالات موقع الدرر السنية - جـ ٢

‌

‌الأزهر بين التطوير والتطويع

موقع الدرر السنية - قسم دراسات الواقع

يُعدُّ الأزهر بمصر، من أعرق المؤسسات الدينية التي يتوارد إليها الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي، والتي استطاعت على مر السنين أن تحمي العلوم الإسلامية والعربية، وتقود الناس لما فيه مصالحهم وتقف أمام أعداء الإسلام سواء من الداخل أو الخارج عن طريق علمائها ودعاتها ولذلك بدأت الجهود تتضافر لضرب الأزهر وإفقاده مكانته وقوته.

وذلك بدءاً من الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت والتي غزت مصر وحاولت استمالة علماء الأزهر لإعطائها مشروعية الإقامة وفرض القوانين الاستعمارية، ومروراً بمحمد علي أول من وجه ضربة للأزهر بالقضاء على كبار علمائه، الذين كانوا يمثلون الزعامات الشعبية فتخلص منهم، بالقتل أو السجن أو بالنفي أو الإبعاد، ثم الاحتلال البريطاني وأعوانه من دعاة التغريب الذين حالوا بين علمائه وبين القيادة ومناصب الحكم مشيعين بين الناس أنهم يهدفون إلى تكريم الدين وعلمائه، وكانت البداية الفعلية المنظمة لإسقاط الأزهر كمؤسسة شرعية سنة 1343هـ/1924م عندما قامت في الأزهر حركة تدعو إلى إصلاحه، ومن بعدها جاء طه حسين، ولطفي السيد، ومن على شاكلتهما وطالبوا أن تزال هذه الصخرة العنيفة التي تعترض الجسر الثقافي العالمي العريض.

ومن ثَمّ صدرت قوانين تطويع الأزهر باسم تطويره تباعاً من عام 1936م 1355هـ إلى وقتنا الحاضر.

وكان من ثمار هذا التطويع:

إلغاء القضاء الشرعي جملة وإدماج محاكمه في دوائر تابعة للمحاكم الأهلية التي قامت على القانون الوضعي وكان ذلك عام 1955م - 1375هـ، ثم إدخال القانون الوضعي في صلب البرامج الدراسية لكلية الشريعة بجامعة الأزهر وتسميتها كلية الشريعة والقانون بموجب القانون المعروف بقانون تطوير الأزهر.

ثم إصدار الفتاوى والآراء في الكثير من المسائل بما يخالف ما عليه علماء الأمة سلفها وخلفها مما أدى إلى انعدام الثقة بعلماء تلك المؤسسة العريقة ومن هذه المسائل: ارتداء النقاب، أموال البنوك، حجاب المرأة، الاختلاط، الختان، التطبيع مع اليهود على حساب الشعوب الإسلامية بكافة أشكاله.

ومن الأسباب التي أدت إلى تطويع تلك المؤسسة:

- عدم استقلال الأزهر مالياً وحل الأوقاف الأهلية عام 1957م، مما أضعفه وجعله مرتبطاً بالحكومة.

- عدم استقلال الأزهر علمياً وتدخل الدولة في تعيين شيخ الأزهر، وذلك بموجب قانون تطوير الأزهر عام 1961م والذي بموجبه يحق لرئيس الدولة تعيين شيخ الأزهر، وكان وقتها تابعاً لوزير شئون الأزهر، وفي عام 1975م تم استصدار قانون جعل شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية وأصبح شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء - مالياً - غير أنه يتبع رئيس الوزراء إدارياً وكان وقتها شيخ الأزهر هو الشيخ عبد الحليم محمود.

- استصدار الدولة المادة رقم 201 من قانون العقوبات والتي تحرم على خطباء المساجد نقد القرارات الإدارية والقوانين المستقرة، في حين أن هذا الحق كان مضموناً لكل صحفي وكاتب ومحرَّمٌ على خطيب المسجد.

- الروح الانهزامية التي سادت مؤسسة الأزهر وعدم التهيؤ للقيام بدور الريادة للعالم الإسلامي خاصة في ظل الظروف السيئة التي يمر بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

مراحل تطويع الأزهر:

بين الشيخ محمد الخراشي أول شيخ للأزهر بالتعيين [1656م -1690م] وأحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي [19 مارس 2010م] تعاقب على مشيخة الأزهر 48 شيخاً على مدى 354 عاماً ذوي مذاهب مختلفة ومواقف متباينة، منهم من أدى الأمانة وكانت له مواقف إيجابية وهم قلة، وأمثال هؤلاء هُمِّشَ دورهم، ومنهم من أصبح أداة في أيدي الأنظمة تحركها لتضفي الشرعية على قراراتها وتمرر من خلالها ما يخدم مصالحها ويثبت وجودها، سواء كان نتيجة عدم التأهل والقصور العلمي والبعد عن الواقع، أو اتباعاً للهوى وحفاظاً على المنصب:

وممن تولى مشيخة الأزهر خلال العقود الأربعة الأخيرة:

شيخ الأزهر حسن مأمون [1964م-1969م]

شيخ الأزهر عبد الحليم محمود [1973 - 1978]

شيخ الأزهر محمد عبد الرحمن بيصار [1979م-1982م]

شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق [1982م-1996م]

شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي [1996م-2010م]

وقد ساهم الأخير في إضعاف الأزهر ونزع الهيبة عن رجاله بما أصدره من عشرات الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة والدوران في فلك النظام، حتى أنه صرح ذات مرة أنه موظف بدرجة رئيس وزراء فلا غرابة بعد ذلك ألا تخرج أفكاره وأفعاله ومواقفه عما يتبناه النظام ومن فتاواه الشاذة:

- جواز التحاق النساء بالكليات العسكرية والالتحاق بالجيش.

- جواز تحويل الرجل إلى أنثى بشرط الضرورة الطبية.

- تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل يصل فيها الجميع إلى القناعة.

- بارك توصيات مؤتمر المرأة في بكين، وقال:(إن مطالب مؤتمر بكين الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية).

- تعليقه على ما حدث في فرنسا من فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس وقوله: (بأن هذا شأن داخلي، لا يحق لأحد التدخل فيه

…

لا اعتراض لنا إذا أصدرت فرنسا قانوناً كهذا

…

من حق كل دولة أن تصدر من القوانين ما يُناسبها).

- مواقفه المؤيدة لبناء الجدار الفولاذي الذي يفصل بين الحدود المصرية والحدود الفلسطينية ويجعل من مدينة غزة سجناً كبيراً.

وآخر مراحل التطويع هو تعيين الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر قبل أيام في 19/ 3/2010م. والطيب تخرج من كلية أصول الدين، وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية وكان من قبل مفتياً لمصر وذلك من 10/ 3/2002م حتى 27/ 9/2003م ثم رئيساً لجامعة الأزهر من 28/ 9/2003م، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الحاكم.

وينتمي الطيب إلى أسرة صوفية حيث يرأس الطريقة الأحمدية الخلوتية الصوفية بمحافظة أسوان خلفاً لوالده وجده.

وقد أفتى بإباحة بيع المسلم للخمور في بلد غير المسلمين لغير المسلمين، وأجاز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة، وأكد على أن التصويت على التعديل الدستوري المليء بالقرارات والقوانين الوضعية فرض عين، ويرى أن النقاب عادة من العادات كالزي العربي القديم، وشدد قبل اشهر على ضرورة خلع طالبات الأزهر للنقاب داخل لجان الامتحانات وداخل الجامعة!

فماذا يُتوقع من مثل هذا إلا إضعاف الأزهر والسير على خطى من سبقه، وتمرير مخططات التطويع للقضاء عليه؟!

والله المستعان.