‌تنبيه على اصطلاح للمصنف - موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين - ١٢/ ٣

‌

‌تنبيه على اصطلاح للمصنف

من الأحاديث الموضوعة ما يقطع بوضعه؛ كالأحاديث المعارضة للكتاب، أو السّنة الصريحة، أو التي يشهد العقل أو الحس بكذبها، أو يعترف راويه نفسه بأنه افتراه على الله كذباً.

ومنها: ما لم يقطع بوضعه؛ كالحديث الذي يوجد في سنده من عرف بالكذب، ولم يوجد في متنه علة تقضي عليه بالوضع.

ومن أهل الحديث من يطلق الموضوع على القسم الأول، ويعبر في جانب القسم الثاني بنحو:"لم يصح"، أو: لم يثبت. قال الزركشي: بين قولنا: "لم يصح"، وقولنا:"موضوع" بون بيِّن؛ فإن الوضع إثبات الكذب، وقولنا: لم يصح إنما هو إخبار عن عدم الثبوت، ولا يلزم منه إثبات العدم.

والظاهر من صنيع المصنف: أنه في هذا الكتاب يريد من قوله: "لا يصح"، أو "لا يثبت": معنى الموضوع الذي يقابل الصحيح والحسن والضعيف؛ بدليل عدّه هذا الكتاب من قبيل ما صنفه في الموضوعات، كما صرح بذلك في خطبته. وأكثر الأبواب يعبر فيها بنفي الصحة أو الثبوت. ولكنه ذهب في بعض الأحاديث إلى عدم الصحة أو الثبوت، وقد تكون بحسب علم دراية الحديث من نوع الحسن أو الضعيف. وسننبه على هذا في التعليق. والله الهادي إلى أقوم طريق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا أمَدَ لِمَداه، ولا غاية لمنتهاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه. وأن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الكافة، فكفهم عن الكفر وأكُفَّهم كفاه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن وافقه على مقصده ومغزاه، صلاة دائمة إلى يوم يلقاه. وسلمَ تسليماً كثيراً.

وبعد:

فإني صنفت في الموضوعات مصنفاتٍ لم أُسبق إليها، ولا دللت عليها. ومن أبدعها هذا الكتاب، المغني عن الحفظ والكِتاب؛ إذ لا متنَ فيه ولا إسناد، ولا تُكرَّر فيه الأحاديث ولا تعاد. وإنما جعلتُ ترجمة الأبواب، تدلكَ على الخطأ من الصواب. وإنما فعلت ذلك لوجوه:

أحدها: مبالغة في إيصال العلم إلى المتعلمين.

الثاني: أن في الناس من لا يتفرَّغ للعلم ودراسته؛ كالأمراء والوزراء والقضاة وأرباب الحرف.

الثالث: أن الإنسان إذا وجد حلاوة القليل، دعاه ذلك إلى الكثير.

وعلى الله أعتمد فيما أقصِد وأتوكل، وبرسوله وآله أتوسّل؛ لبلوغ الآمال، وتقويم ما منّي مال. إنه قريب مجيب.