الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
باب إذا وُجد القتيل بين قريتين، ضَمِن أقربُهما:
قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.
*
باب فيمن أهديت إليه هدية وعنده جماعة، فهم شركاؤه
(1):
قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.
*
باب ذم الكسب وفتنة المال:
قد ورد في ذلك أحاديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه يدخل الجنة حَبواً، إلى غير ذلك. قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعني: ذم الكسب.
*
باب ترك الأكل والشرب من المباحات:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
*
باب في الحجامة:
قال العقيلي: ليس يثبت في الحجامة شيء، ولا في اختيارها والكراهة شيء ثبت. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، إلا أنه أمر بها.
*
باب الاحتكار:
قال المصنف: قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح غير قوله عليه السلام:"من احتكَر، فهو خاطئ" انفرد به مسلم. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن راوي الحديث سعيد بن المسيّب عن مَعْمَر بن
(1) أورده ابن الجوزي في "الموضوعات". وقال البخاري في "صحيحه": ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح.