المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌من أحكام التعدد

- ‌الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مارٍّ إذا سمع النداء

- ‌فصل في أقوال أهل العلم

- ‌من آداب السفر وأحكامه

- ‌مسائل هامة في السفر

- ‌حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن)

- ‌قنوت النوازل

- ‌1 - دليل المشروعية:

- ‌2 - في أي الصلوات يشرع:

- ‌3 - القنوت في صلاة الجمعة:

- ‌4 - لمن يشرع القنوت:

- ‌5 - موضع القنوت:

- ‌6 - صفة القنوت:

- ‌7 - صفة الدعاء:

- ‌تغطية المحرم وجهه

- ‌1 - أبو الزبير:

- ‌2 - إبراهيم بن أبي حرة:

- ‌3 - عمرو بن دينار:

- ‌(أ) الثوري:

- ‌(ب) ابن عيينة:

- ‌(ج) يونس بن نافع:

- ‌(د) ابن جريج:

- ‌(هـ) عمرو بن الحارث:

- ‌(و) حماد بن زيد:

- ‌(ز) سَليم (بفتح السين) بن حيان:

- ‌4 - رواية أيوب السختياني:

- ‌5 - رواية الحكم بن عتيبة:

- ‌6 - عبد الكريم الجزري:

- ‌7 - طريق أبي بشر:

- ‌(أ) شعبة:

- ‌(ب) هشيم:

- ‌(ج) خلف بن خليفة:

- ‌(د) أبو عوانة:

- ‌8 - قتادة بن دعامة:

- ‌9 - عطاء بن السائب:

- ‌10 - فضيل بن عمرو:

- ‌11 - مطر الوراق:

- ‌12 - سالم الأفطس:

- ‌خلاصة ما مضى

- ‌أولاً:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

الفصل: ‌خلاصة ما مضى

‌12 - سالم الأفطس:

أخرجها الطبراني (11/ 436) عن سعيد دون ذكر الوجه، وبها قيس بن الربيع، وفيه كلام.

‌خلاصة ما مضى

‌أولاً:

طريق أبي الزبير عن سعيد، وقد وقع فيها الشك، أخرجها مسلم وتقدم كلام البيهقي، وقد اضطرب حفظ أبي الزبير لها فحفظ الوجه وشك في الرأس مع أن الرأس لا خلاف في ذكره، فهذا مما يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي.

‌ثانيًا:

طريق عمرو بن دينار عن سعيد:

أ - من طريق الثوري ذكرها وكيع عنه، واختلف عليه فذكره الطنافسي وأبو كريب، ولا يذكرها عن الثوري عبد الله بن الوليد ولا محمد بن كثير، ويذكرها أبو داود الحفري؛ فكونها محفوظة في طريق الثوري محل النظر.

ب- ورواها عن عمرو من تقدم ذكرهم، وأما سائر أصحاب عمرو من كبار الحفاظ كابن عيينة وحماد وابن جريج ويونس وعمرو بن الحارث وقيس بن سعد لا يذكرونها أصلًا، فهي منكرة من طريق عمرو.

‌ثالثًا:

طريق الحكم عن سعيد جاءت الزيادة عنه من طريق إسرائيل عن منصور عنه وخالف إسرائيل شيبان فلم يذكرها، وكذا لا يذكرها جرير ولا عمرو بن أبي قيس فالزيادة في طريق الحكم غير محفوظة، وكلام ابن التركماني المتقدم ليس بشيء ولا يجيء على طريقة الأوائل في مثل هذا الموضع.

ص: 92