‌الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه - الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع - جـ ٣

(1) القياس - لغة -: التقدير، والمساواة، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وقست الجراحة، إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها.

راجع: الصحاح: 3/ 967 - 968. ومعجم مقاييس اللغة: 5/ 40، ولسان العرب: 8/ 70، والمصباح المنير: 2/ 521، والقاموس المحيط: 2/ 244.

(2)

آخر الورقة (98/ ب من أ).

(1) ووافقه عليه معظم الشافعية، كإمام الحرمين والغزالي، وذكر الرازي أن هذا التعريف اختاره جمهور المحققين من الشافعية. وعرفة أبو الحسين البصري: بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وذكر الرازي أنه قريب، وأظهر منه أن يقال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، واختاره القاضي البيضاوي، وعرفه العلامة عبد العلي الأنصاري: أنه مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم. وقد عرف بغير ذلك.

راجع: أصول السرخسي: 2/ 143، والبرهان: 2/ 745، واللمع: ص/ 53، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 358، وأصول الشاشي: ص / 325، والمستصفى: 2/ 228، والمنخول: ص/ 323، وشفاء الغليل: ص / 18، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 9، 17، وروضة الناظر: ص/ 247، والإحكام للآمدي: 3/ 3، وكشف الأسرار: 3/ 368، وفواتح الرحموت: 2/ 246، وأعلام الموقعين: 1/ 130، والإبهاج: 3/ 2 - 3، ونهاية السول: 4/ 2، والمعتمد: 2/ 195، والتلويح 2/ 52، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 204، وتيسير التحرير: 3/ 263، ومختصر ابن اللحام: ص/ 142، وإرشاد الفحول:198.

(2)

كمداواة الأمراض، والأغذية ونحو ذلك.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 29، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 387، ونهاية السول: 4/ 7، ونشر البنود: 2/ 207، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 203، وإرشاد الفحول: ص 199.

(1) هم الشيعة الإمامية حيث منعوا التعبد بالقياس عقلًا في كل الشرائع، وخص النظام المنع بشرعنا فقط لأنه مبني على الجمع بين المختلفات، والفرق بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس، وتابعة فريق من المعتزلة، وبعض الخوارج.

وذكر السرخسي أن أول من أحدث القول بإنكار القياس هو النظام، ويرى الجويني والغزالي أن النظام، ومن تبعه ينكرون القياس الشرعي دون العقلي.

راجع: أصول السرخسي: 2/ 118، والبرهان: 2/ 750، والتبصرة: ص/ 424، والإحكام لابن حزم: 7/ 1047، والمعتمد: 2/ 200، 215، 230، والمنخول: ص/ 331، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 33، والإحكام للآمدي: 3/ 97، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 248.

(2)

راجع: الإبهاج: 2/ 353، 3/ 7، حيث ذكر السبب الذي دفع إبراهيم النظام إلى إنكار الإجماع، والخبر المتواتر، والقياس، وكذا الغزالي في المنخول: ص/ 325، 331.

(3)

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الأموي الظاهري، له دراية في علوم الحديث وكان حافظًا، متفننًا في علوم مختلفة، عاملًا بعلمه، زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه، وفقهه استنبطه من الكتاب، والسنة، بعد أن كان شافعي المذهب، أخذ عليه - عفا الله عنا، وعنه - شدته في الرد على الأئمة. والمخالفين له في الرأي، ظنًا منه أن الحق معه دون سواه، أما في مجال البحث، والمناقشة، وإيراد الحجج، فهو فارس لا يشق له غبار، ونحرير مبتكر ومبدع في ذلك، والمحلي يشهد له بما فيه من المناظرات، والحوار، ومن مؤلفاته أيضًا: الإحكام في أصول الأحكام، ومراتب الإجماع، والفصل في الملل والأهواء والنحل، وغيرها، وتوفي سنة (456 هـ).

راجع: وفيات الأعيان: 3/ 13، والصلة 2/ 415، وتذكرة الحفاظ 3/ 1146، وبغية المتلمس ص/ 403، وطبقات الحفاظ ص/ 435، وشذرات الذهب: 3/ 299. وراحع رأيه المذكور الإحكام له: 7/ 931.

(4)

وهو ما نقله الآمدي حيث ذكر أن داود، وابنه، والقاشاني، والنهرواني، لم يقضوا بوقوع القياس، إلا فيما كانت علته منصوصة، أو مومى إليها، وذكر المصنف في الإبهاج: - نقلًا عن ابن حزم - أن داود يقول بذلك.

= قلت: لكني وجدت ابن حزم ذكر أن داود لا يقول بالقياس مطلقًا حتى وإن كانت العلة منصوصًا عليها، وهو أعلم بمذهبه من غيره، حيث قال - بعد ذكره العلة المنصوص عليها، والقائلين بذلك -:"وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله، ولا أحد من أصحابنا، وإنما قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاشاني، وضربائه". الإحكام له: 8/ 1110، وهذا ما أكده إمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما.

راجع: البرهان: 2/ 751، والمستصفى: 2/ 234، والمنخول: ص/ 325. وانظر: الإحكام للآمدي: 3/ 110، والإبهاج: 3/ 7، وحاشية العطار على المحلي: 2/ 242.

(1)

وكذا في التقديرات: لأن المعنى فيها لا يدرك، فلا قياس فيها عندهم. وأجيب: بأنه يدرك في بعضها، فيجري فيها القياس، وقد مثل لكل منها: وقد مثل الشارح للحدود كما سيأتي بقياس النباش على السارق في وجوب القطع، بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية. ومثاله في الكفارات: قياس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة، بجامع القتل بغير حق.

ومثاله في الرخص: قياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة، بجامع الجامد الطاهر القالع. وأبو حنيفة أخرج هذا عن القياس، بكونه في معنى الحجر، وسماه دلالة النص، فهو من قبيل المنطوق عنده، أما الشافعي فهو يعتبر دلالة النص، أي: مفهوم الموافقة بقسميه، قياسية، كما تقدم ذلك.

ومثاله في التقديرات: قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين، كما في فدية الحج، والمعسر بمد، كما في كفارة الوقاع، بجامع أن كلًا منهما مال يجب بالشرع، ويستقر بالذمة، وأصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]، وقوله:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]. =

= راجع: التبصرة: ص/ 440، والوصول لابن برهان: 2/ 249، والمختصر مع شرح العضد: 2/ 245، وفواتح الرحموت: 2/ 317 - 319، وتيسير التحرير: 4/ 103 - 104، والتقرير والتحبير: 3/ 241. والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 205، وهمع الهوامع: ص/ 319، وإرشاد الفحول: ص/ 223، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 471، والروضة للنووي: 9/ 40، وشرح فتح القدير: 4/ 381، والمغني لابن قدامة: 7/ 565، ونيل الأوطار: 4/ 216، 5/ 11.

(1)

ونقل عن أبي الفضل بن عبدان من الشافعية.

راجع: تشنيف المسامع: ق (103/ أ)، والغيث الهامع: ق (110/ أ).

(2)

ذكر الرازي أن المنع فيها هو المشهور، وصححه الآمدي، وابن الحاجب، وجزم به البيضاوي، واختاره أبو زيد الدبوسي، وحكى الآمدي جريانه فيها عن أكثر الشافعية، ورجحه المصنف، وغيره، وقد ذكروا أمثله لذلك: فمثاله في الأسباب: قياس اللواط على الزنى في إيجاب الحد، بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا. وسيأتي الإشارة إليه في الشرح.

ومثاله في الشروط: قياس الطواف على الصلاة في وجوب الطهارة، بجامع الاختصاص بالبيت.

ومثاله في الموانع: قياس المنع من ملك الصيد دوامًا في الإحرام كالابتداء على منع لبس المخيط، بجامع الترفه.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 465، والوصول لابن برهان: 2/ 256، والإحكام للآمدي: 3/ 138، والابتهاج: ص/ 222، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 255، والمسودة: ص/ 399، والغيث الهامع: ق (110/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ 319.

(1) وذكر الرازي أن هذا مذهب الجبائي، والكرخي، وحكاه الزركشي عن الحنفية.

وهذا المذهب يمنع جواز الصلاة إيماء بالعينين، والحاجبين، والرأس قياسًا على الصلاة قاعدًا، بجامع العجز، بل توخر الصلاة عنده، حتى يتمكن من أدائها قائمًا، أو قاعدًا. وذهب الجمهور إلى جواز أداء الصلاة إيماء قياسًا على الصلاة قاعدًا، بجامع العجز، وعلى هذا، فلا تؤخر الصلاة، بل تؤدى على أي حال يقدر عليه.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 469، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 206، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 415، وهمع الهوامع: ص/ 319 - 320.

(2)

ما بين المعكوفتين زيادة من هامش (أ).

(3)

ونقل هذا عن ابن سريج، وذهب الجمهور إلى الجواز، لعموم الحاجة إليه في معاملة الغرباء. راجع: تشنيف المسامع: ق (103/ أ)، والغيث الهامع: ق (110/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 207، وهمع الهوامع: ص/ 320.

(4)

ونقل هذا عن أبي بكر بن داود الأصفهاني. وذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه وذكر الرازي نوعًا منه يسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد، والجامع بينهما عقلي وهو أربعة أمور العلة، والحد، والشرط، والدليل، ثم مثل لكل منها. =

= راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 449 - 450، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 360، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 207، وتشنيف المسامع: ق (103/ أ)، والغيث الهامع: ق (110/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ 320، وإرشاد الفحول: ص/ 199.

(1)

النفي الأصلي: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، كانتفاء صلاة سادسة، لانتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، فإذا وقع شيء ليشبه ذلك المبحوث عنه لا حكم فيه.

قيل: لا يقاس على ذلك المبحوث عنه للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي.

وقيل: يقاس، إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر.

وقيل: يجوز بقياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء آثاره، وخواصه على عدمه، دون قياس العلة، لأن العدم الأصلي سابق، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها، واختار هذا الغزالي، والرازي، وحكي عن الصفي الهندي أنه عزاه للمحققين.

النوع الثاني: نفي طارئ كبراءة الذمة من الدين، ونحوه، فهذا يجرى فيه قياس الدلالة، وقياس العلة، لأنه حكم شرعي وجودي، فهو كسائر الأحكام الوجودية.

راجع: المستصفى: 2/ 332، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 467، ومختصر الطوفي: ص/ 165، وهمع الهوامع: ص/ 221، وتشنيف المسامع: ق (103/ أ - ب).

(2)

سبق ذلك في مبحث اللغات: 2/ 19.

(3)

وقال به أبو الحسين البصري من المعتزلة، والقفال من الشافعية، وبعض الحنابلة، كأبي الخطاب، وغيره. راجع: التمهيد لأبي الخطاب: 3/ 368، والمعتمد: 2/ 215، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 31، وإرشاد الفحول: ص/ 199.

(1) هو المعافي بن زكريا بن يحيى، أبو الفرج، وقيل: أبو سعيد النهرياني، ويلقب بالجريري لأنه كان على مذهب ابن جرير الطبري، وكان ذكيًا، متفننًا في علوم كثيرة، وله مؤلفات كثيرة ذكر له ابن النديم أكثر من عشرين مؤلفًا، وتوفى سنة (390 هـ).

راجع: الفهرست لابن النديم: ص/ 292 - 293، وطبقات الشيرازي: ص/ 176، والفتح المبين: 1/ 211.

(2)

القاشاني: نسبة إلى قاشان ناحية مجاورة لـ (قم)، ويقال: القاساني وهو قول الأكثر، وهي ناحية من نواحي أصبهان، وهو محمد بن إسحاق، أبو بكر، وكان في بداية أمره داوديًا في المذهب، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي حتى صار رأسًا فيه، ومتقدمًا عند أصحابه، نظارًا ومن مؤلفاته، كتاب إثبات القياس، وكتاب الرد على داود في إبطاله القياس، وغيرها.

راجع: الفهرست لابن النديم: ص/ 267، وطبقات الشيرازي: ص/ 176، واللباب لابن الأثير: 3/ 7.

(3)

وبه قال جمهور العلماء. راجع: أصول الشاشي: ص/ 308، وأصول السرخسي: 2/ 118، والتبصرة: ص/ 424، واللمع: ص/ 54، والفقيه والمتفقه: 1/ 178، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 36. وشرح تنقيح الفصول: ص/ 385، وكشف الأسرار: 3/ 270، وفتح الغفار: 2/ 10، والإبهاج: 3/ 9، وفواتح الرحموت: 2/ 249، وتيسير التحرير: 4/ 106.

(1) هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء، وقد شرح هذا الأثر العلامة ابن القيم شرحًا مفيدًا، وذكر أنه كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم، والشهادة، والحاكم، والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله، والتفقه فيه. أما ابن حزم، فيرى أنه لم يثبت الأمر بالقياس في الدين عن أحد من الصحابة من طريق صحيحة أبدًا، وقد بذل جاهدًا - عفا الله عنه - الطعن في صحة الأثر المذكور، وإبطاله سندًا ومتنًا.

راجع: سنن الدارقطني: 4/ 206، والسنن الكبرى للبيهقي: 10/ 135، والفقيه والمتفقه: 1/ 200، والإحكام لابن حزم: 7/ 1003، والمحلى له: 10/ 514، وجامع بيان العلم: 2/ 66، وأعلام الموقعين: 1/ 85 - 86 وما بعدها، وإرواء الغليل: 8/ 241.

(2)

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم عن عمر رضي الله عنه قال:"هششت يومًا، فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، فقبلت وأنا صائم"، فقال:"أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته وأنت صائم؟ " قلت: لا بأس بذلك، فقال:"ففيم؟ ""، قال الحاكم: على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، واستنكره النسائي، وغيره.

راجع: المسند: 1/ 21، 52، وسنن أبي داود: 1/ 556، وسنن الدارمي: 2/ 13، وصحيح ابن خزيمة: 3/ 245، وموارد الظمآن: ص/ 227، والمستدرك: 1/ 431، والفتح الرباني: 10/ 52 - 53.

(1) روى البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ " قال: "نعم". وبهذه الرواية ليس فيها محل الشاهد للمسألة التي نحن بصددها، لكنه ورد عند ابن ماجه عن ابن عباس عن أخيه الفضل: أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال:"نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته"، وعند النسائي عنه أيضًا قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت، ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال:"نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها، فلتحج عن أمها"، وعنه، أيضًا قال: قال رحل: يا رسول إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال:"أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال:"فدين الله أحق".

وكذا رواه البيهقي عن ابن الزبير، وفي رواية عن ابن عباس أيضًا قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: "أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: بلى، قال: فحق الله أحق".

راجع: صحيح البخاري: 3/ 22، وصحيح مسلم: 4/ 101، وسنن أبي داود: 1/ 420، وعارضة الأحوذي: 4/ 157، وسنن النسائي: 5/ 116 - 119، وسنن ابن ماجه: 1/ 535، 2/ 213. والسنن الكبرى للبيهقي: 4/ 329.

(1) أخرجه مالك، والشافعي، والدارقطني بلفظ:"أن عمر استشار الناس في الخمر يشربها الرجل، فقال علي: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر. . ." إلخ. وقد رواه ابن حزم بألفاظ متقاربة، وطرق مختلفة عن علي رضي الله عنه، وناقش الروايات بتوسع، ثم ردها قائلًا:"كل ما ورد في ذلك قد تقصيناه، وكله ساقط لا حجة فيه مضطرب ينقض بعضه بعضًا".

وأخرج البخاري من حديث أنس، وعقبة بن الحارث، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم:"ضرب في الخمر، بالجريد، والنعال، وجلد أبو بكر أربعين"، وأخرج عن السائب بن يزيد قال:"كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين حتى إذا عتوا، وفسقوا جلد ثمانين" وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد، فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه". أي: لم يذكر فيه عددًا معينًا يتوقف عنده. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر".

راجع: صحيح البخاري: 8/ 196، وصحيح مسلم: 5/ 125، والموطأ: ص/ 526، ومسند الشافعي بهامش الأم: 6/ 230 - 231، وسنن الدارقطني: 3/ 157، والإحكام لابن حزم: 7/ 1011 - 1014، وتلخيص الحبير: 4/ 75.

(2)

ذكر البعض الإجماع على الثمانين بعد الاختلاف، ولكن لم يسلم، إذ قد اختلف العلماء في حد شارب الخمر، فذهب أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق وأحمد في رواية إلى أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة. =

= وذهب الشافعي، وأبو ثور، وأهل الظاهر، وأحمد في رواية أخرى، وغيرهم إلى أن حده أربعون جلدة فقط، وما زاد على ذلك يعتبر تعزيزًا من الإمام، لا حدًا مقدرًا شرعًا.

راجع: شرح فتح القدير: 5/ 310، والسنن الكبرى للبيهقي: 8/ 318 - 322، وشرح النووي على مسلم: 11/ 217، والمغني لابن قدامة: 8/ 307، وشرح معاني الآثار: 3/ 152 - 158، والمحلى لابن حزم: 13/ 66، ونيل الأوطار: 7/ 138 وما بعدها.

(1)

راجع: الإحكام للآمدي: 3/ 138، والمختصر مع شرح العضد: 2/ 225.

(1) آخر الورقة (99/ ب من أ).

(2)

وكأقل الحمل، وأكثره، فلا يجوز القياس في إثبات ذلك، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وغيره. وقيل: يجوز لأن المعنى قد يدرك فيها، أما الآمدي، وابن الحاجب، فلم يذكرا هذه المسألة.

راجع: اللمع: ص/ 55، وشرحها 2/ 797، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 477، وتشنيف المسامع: ق (103/ ب)، والغيث الهامع: ق (110/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 209، وهمع الهوامع: ص/ 325.

(1) مذهب الجمهور: أنه لا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس؛ لأن القياس لا بد له من أصل، ولأن في الأحكام ما لا يعقل معناه، كضرب الدية على العاقلة، فإجراء القياس في مثله متعذر، وذهب البعض إلى أنه كما يجوز إثبات الأحكام كلها بالنص يجوز إثباتها كلها بالقياس، وقد ذكر شيخ الإسلام، وتلميذه العلامة ابن القيم أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما لا يعقل معناه، وبينا ذلك بما لا مزيد عليه.

راجع: الوصول لابن برهان: 2/ 223، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 479، والإحكام للآمدي: 3/ 139، والمسودة: ص/ 374، والقياس لشيخ الإسلام: ص/ 1 وما بعدها، ومجموع الفتاوى: 20/ 504 - 584، وأعلام الموقعين: 2/ 1 - 75، وشرح العضد: 2/ 256.

(2)

تقدمت هذه المسألة في باب النسخ: 2/ 493، وإعادتها هنا قد يظن تكرارها بدون فائدة، والأمر بخلافه، فهي، وإن كررت إلا أن العبارة هناك دلت على ذلك التزامًا، وهنا دلت على امتناع القياس على المنسوخ مطابقة.

ومذهب الجمهور: أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ.

وقيل: يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكامن، ونسخ الأصل ليس نسخًا للفرع.

راجع: اللمع: ص/ 58، والمستصفى: 2/ 347، وفتح الغفار: 3/ 16، ومختصر البعلي: ص/ 142، والآيات البينات: 4/ 10 وتشنيف المسامع: ق (103/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 210، والغيث الهامع: ق (110/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ 325، وتيسير التحرير: 3/ 287، وإرشاد الفحول: ص / 205.

(1) آخر الورقة (99/ ب من ب).

(2)

مذهب أكثر الشافعية: أن النص على العلة في صورة ليس أمرًا بالقياس سواء أكان في جانب الفعل نحو تصدق على هذا لفقره، أم في جانب الترك، نحو حرمت الخمر لإسكارها، واختاره أبو الخطاب، وابن قدامة من الحنابلة، وبعض الظاهرية.

وذهب الحنفية، وأحمد، وأكثر أصحابه: إلى أن النص من الشارع على العلة أمر بالقياس مطلقًا، واختاره النظام، والقاساني، وأبو الحسين البصري، وجعفر بن مبشر، وابن حرب من المعتزلة، وبعض الظاهرية، وأبو إسحاق الشيرازي، والإسفراييني من الشافعية. وفرق أبو عبد الله البصري بين الترك والفعل، فأجازه في الترك دون الفعل: لأن العلة في الترك المفسدة، ولا يحصل الغرض من انعدامها إلا بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة، والعله في الفعل المصلحة، ويحصل الغرض من حصولها بفرد، وذكر المجد ابن تيمية أن هذا هو قياس مذهب الحنابلة في الأيمان، وغيرها لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح، فإنما يجب تحصيل ما يحتاج منها، فإذا أوجب تحصيل مصلحة، لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها، للاستغناء عنه بالأول، لذا فإذا حلف على ترك أمر عم، وإن حلف على فعل أمر لم يعم.

راجع: التبصرة: ص/ 436، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 428، والمعتمد: 2/ 235، والمستصفى: 3/ 272، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 164. والروضة: ص/ 261، والإحكام للآمدي: 3/ 131، والمسودة: ص / 390 - 391، وشرح العضد: 2/ 253، والوصول لابن برهان: 2/ 230، وشرح اللمع: 2/ 788، وفواتح الرحموت: 2/ 316، وتيسير التحرير: 4/ 111.

(1) وهي أركانه: جمع ركن، وركن الشيء - لغة -: جانبه الأقوى، ومنه قوله تعالى:{أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: 80] أي: إلى عز، ومنعة وجبل ركين له أركان عالية، وأركان الشيء، أجزاء ماهيته.

واصطلاحًا: ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، إذ قوام الشيء بركنه، وقيل: ركن الشيء ما يتم به، وهو داخل فيه بخلاف شرطه، وهو خارج عنه.

والأربعة: هي الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع، ولم يعد حكم الفرع فيها لأنه عين حكم الأصل باعتبار الحقيقة، وإن كان غيره باعتبار المحل، ولأن حكم الفرع ثمرة القياس، متأخر عليه، فلا يعد من أركانه باعتبار محله.

راجع: مختار الصحاح: ص/ 255، والمصباح المنير: 1/ 237، والتعريفات: ص/ 112، والغيث الهامع: ق (110/ ب - 111/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ 326.

(2)

وبالأول قال الفقهاء، وبعض المتكلمين، وذكر الآمدي أنه الأشبه، والثاني اختاره الإمام الرازي، وهو هنا تحريم الخمر، والثالث قال به المتكلمون، وذكر البعض أن الخلاف لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها. واختار البعض أنه يطلق على الحكم، والعلة معًا.

راجع: اللمع: ص/ 57، والجدل لابن عقيل: ص/ 10، والكافية للجويني: ص/ 60، والحدود للباجي: ص/ 70، والمنهاج له: ص/ 70، والمعتمد: 2/ 197، والمحصول: =

= 2/ ق/ 2/ 24، والإحكام للآمدي: 3/ 9 - 10، وشرح العضد على المختصر: 2/ 208، وكشف الأسرار: 3/ 301، وفتح الغفار: 3/ 14، ومختصر البعلي: ص / 142، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 212، والآيات البينات: 4/ 11، وفواتح الرحموت: 2/ 248، وتيسير التحرير: 3/ 275، ونشر البنود: 2/ 115، وإرشاد الفحول: ص/ 204.

(1)

كالنبيذ المشبه بالخمر في الحرمة، وبه قال الفقهاء، والثاني يعني التحريم، وهو حكم المشبه به، وبه قال المتكلمون.

راجع: تشنيف المسامع: ق (105/ أ)، والغيث الهامع: ق (112/ ب)، ومختصر البعلي: ص/ 142، والآيات البينات: 4/ 20، ونشر البنود: 2/ 123، وإرشاد الفحول: ص/ 204.

(2)

في (أ): "لأن"، والمثبت من (ب).

(3)

في (أ): "نص"، والمثبت من (ب)، ويحتمل أن يكون في نصر.

(1) واشترط - في الحالة الأولى - عثمان البتي فنقل عنه أنه لا يقاس في مسائل البيع، إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه، واشترط في الأخيرة بشر المريسي، فذكر عنه أنه لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، بل لا بد من الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، أو نص على أن علته كذا، وقد أبطل الشيرازي ذلك، ورده لعدم الدليل عليه ولأنه مخالف لما عليه الأكثر.

راجع: اللمع: ص/ 58، وشرحها: / 826، وتشنيف المسامع: ق (104/ أ)، والغيث الهامع: ق (111/ أ)، وهمع الهوامع: ص / 327، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 213.

(2)

في (أ، ب): "فعلة" والمثبت أوضح.

(3)

وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب أبو عبد الله البصري، وبعض الحنابلة إلى جواز ذلك.

راجع: اللمع: ص/ 58، والتبصرة: ص/ 450، والمستصفى: 2/ 325، وشفاء الغليل: ص/ 636، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 484، وكشف الأسرار: 3/ 303، وفتح الغفار: 3/ 16، وفواتح الرحموت: 2/ 253، وتيسير التحرير: 2/ 209، ومختصر البعلي: ص/ 143، والآيات البينات: 4/ 13، وإرشاد الفحول: ص/ 205.

(1) جذم الرجل، صار أجذم، وهو المقطوع اليد، وبابه طرب، والجمع جذمى مثل حمقى، والجذام - بضم الجيم، داء يقطع اللحم، ويسقطه، وقد جذم الرجل بضم الجيم، فهو مجذوم، أي: أصابه الجذام.

راجع: مختار الصحاح: ص/ 67، والمصباح المنير: 1/ 94.

(2)

الرتق: ضد الفتق، ومنه قوله تعالى:{كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا} [الأنبياء: 30]، وهو مصدر، رتقت المرأة رتقًا من باب تعب، فهى رتقاء إذا استد مدخل الذكر من فرجها، فلا يستطاع جماعها.

راجع: مختار الصحاح: ص/ 232، والمصباح المنير: 1/ 218، والمطلع: ص/ 323، النظم المستعذب: 2/ 49.

(3)

الجب: جببت الشيء جبًا من باب قتل، أي: قطعته، وهو استئصال المذاكير، ومنه المجبوب، وهو مقطوع الذكر، والأنثيين.

راجع: المصباح المنير: 1/ 89، والنظم المستعذب: 2/ 210.

(1) راجع: تشنيف المسامع: ق (104/ أ)، والغيث الهامع: ق (111/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 214، وهمع الهوامع: ص/ 328.

(2)

مراده جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ص/ 214.

(3)

وقد اشترطه إمام الحرمين، ونقل عن الباقلاني، واختاره الغزالي، وذهب آخرون إلى ترجيح الجواز في ذلك لأن القياس قد يفيد العلم إذا علم حكم الأصل، والعلة فيه، وكونها موجودة في الفرع.

راجع: التلخيص للجويني: ق (180/ ب)، والبرهان: 2/ 787، والمستصفى: 2/ 331، وتشنيف المسامع: ق (104/ أ)، والغيث الهامع: ق (111/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 215، وهمع الهوامع: ص/ 328.

(4)

ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(1) راجع: أصول السرخسي: 2/ 150، وشفاء الغليل: ص/ 635، وكشف الأسرار: 3/ 313، وفتح الغفار: 3/ 16، والإبهاج: 3/ 156، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 209، ومختصر الطوفي: ص/ 152، ومختصر البعلي: ص/ 142، والآيات البينات: 4/ 13، ونشر البنود: 2/ 116، وإرشاد الفحول: ص/ 205.

(2)

وبهذا ذكره الآمدي، وابن الحاجب، وذكره الرازي، والبيضاوي بأن لا يكون حكم الأصل ثابتًا بالقياس، ولم يجمعوا بينهما، والمصنف جمع بينهما، فاعترض عليه، ثم رد المصنف على الاعتراض في منع الموانع أنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير القياس، لأنه قد ثبت بالقياس، ولا يكون فرعًا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعًا لأصل آخر، ولذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتًا بالقياس، لجواز أن يكون ثابتًا بالقياس، ولكنه ليس فرعًا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه، والمحلي، والشارح جعلا الاعتراض واردًا على كلامه، ولا يغني رده المذكور عليه.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 484، والإحكام للآمدي: 3/ 12، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 209، والإبهاج: 3/ 156، ومنع الموانع: ق (86/ ب - 87/ أ)، وتشنيف المسامع: ق (104/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 215، وهمع الهوامع: ص/ 329، والغيث الهامع:(111/ ب).

(1) الناقل لهذا الجواب المذكور عن المصنف هو الزركشي، والمحلي، والعراقي، وهم الذين يعنيهم الشارح، راجع مصادرهم السابقة.

(2)

العرية: هي النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا، فيما دون خمسة أوسق.

راجع: المصباح المنير: 2/ 406، وسبل السلام: 3/ 45، ونيل الأوطار: 5/ 199، وأخرج البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".

راجع: صحيح البخاري: 3/ 94، وانظر المسألة المذكورة: أصول السرخسي: 2/ 149، واللمع: ص/ 47، والمستصفى: 2/ 326، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 489، وكشف الأسرار: 3/ 302 - 305، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 211، وفواتح الرحموت: 2/ 250، وتيسير التحرير: 4/ 20، ومختصر البعلي: ص/ 143.

(1) القسامة - بفتح القاف، وتخفيف المهملة -: مصدر أقسم قسمًا، وقسامة، ومعناه حلف حلفًا، والمراد بها هنا: الإيمان المكررة في دعوى القتل تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم.

وصورتها: أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف قاتله، ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص، أو جماعة، وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه، وهو الذي يعبر عنه باللوث، فيحلف الولي خمسين يمينًا، ويثبت القتل، فإن نكل حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، وتسقط الدعوى عليه بالقتل.

والأصل فيها: حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج في قصة محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل حيث ذهبا إلى خيبر، فتفرقا في النخيل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كبر، أو ليبدأ الأكبر"، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته"، فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم"، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، ضلال، قال:"فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله".

وقد اختلف العلماء في هل يجب الحكم بها، أو لا؟ فذهب الأئمة، وجمهور علماء الأمصار إلى، وجوب الحكم بها، وذهب سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيز، وابن علية إلى أنه لا يجوز العمل بها، ثم اختلف القائلون بالقسامة ماذا يجب بها، فقال مالك، وأحمد: يستحق بها الدم في العمد، والدية في الخطأ، وقال الشافعي، والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط، وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه، وقال بعضهم: يحلف المدعى عليه، ويغرم الدية، ثم اختلفوا فيمن يبدأ بالإيمان الخمسين، فقال الشافعي، =

= وأحمد، وداود بن علي، وغيرهم: يبدأ المدعون، وقال فقهاء الكوفة، والبصرة، وكثير من أهل المدينة: يبدأ المدعى عليهم بالأيمان، ثم أجمعوا على أنها لا تجب إلا بشبهة، لكنهم اختلفوا في الشبهة ما هي، فذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والهادوية إلى أنها إذا وجد قتيل في محلة قوم، وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحلة، وذهب مالك والشافعي، وأحمد، وغيرهم إلى أنه لا بد من وجود عداوة، ولوث، ومنهم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط الأخرى، وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الزهري، وجماعة من التابعين، وغيرهم.

راجع: المصباح المنير: 2/ 503، وصحيح البخاري: 9/ 11، وصحيح مسلم: 5/ 98 - 99، وشرح فتح القدير: 10/ 372، والمدونة: 6/ 423 - 425، وبداية المجتهد: 2/ 427 - 430، والروضة للنووي: 10/ 9 - 15، والمغني لابن قدامة: 8/ 64 - 92، وسبل السلام: 3/ 245 - 253، ونيل الأوطار: 7/ 35 - 39.

(1)

رواه مسلم، وأحمد، والبيهقي عن معمر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ: . . . فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل. . ." =

= راجع: صحيح مسلم: 5/ 47، ومسند أحمد: 6/ 400، وسنن البيهقي: 5/ 285. وانظر الكلام على هذا الشرط: المحصول: 2/ ق/ 2/ 486، وشرح العضد: 2/ 213، وفتح الغفار: 3/ 16، وفواتح الرحموت: 2/ 253، ومختصر البعلي: ص/ 143، ونشر البنودة 2/ 119، وتشنيف المسامع: ق (104/ ب)، والغيث الهامع: ق (111/ ب)، والآيات البينات: 4/ 15، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 218، وإرشاد الفحول: ص/ 205.

(1)

فيكون انتقالًا من مسألة إلى أخرى.

راجع: الروضة: ص/ 283 - 284، والإحكام للآمدي: 3/ 14، والمسودة: ص/ 396، والإبهاج: 3/ 156، وحاشية البناني على المحلي: 2/ 220، والآيات البينات: 4/ 16.

(2)

راجع: المختصر مع شرح العضد: 2/ 213، وتشنيف المسامع: ق (104 / ب).

(1) آخر الورقة (100/ ب من أ).

(2)

راجع: المنخول: ص/ 396، والبرهان: 2/ 1103، وفواتح الرحموت: 2/ 255، وتيسير التحرير: 3/ 289، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 221، والآيات البينات: 4/ 18، وإرشاد الفحول: ص/ 206.

(1) ذكر الزركشي، والمحلي، والعراقي، والأشموني أن الصفي الهندي هو الذي نقل القبول عن الخلافيين.

راجع: تشنيف المسامع: ق (104/ ب - 105/ أ)، والغيث الهامع: ق (112/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 220 - 221، وهمع الهوامع: ص/ 331.

(2)

في (أ، ب): "بالأول".

(3)

وخالف في هذا بشر المريسي حيث اشترط الإجماع على كون حكم أصله معللًا أو كون علته منصوصة. =

= راجع: تشنيف المسامع: ق (105/ أ)، والغيث الهامع: ق (112/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 22، وهمع الهوامع: ص/ 332.

(1)

راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 233.

(2)

انظر: أصول السرخسي: 2/ 149، والمسودة: ص/ 377، 389، وفواتح الرحموت: 2/ 257، وتيسير التحرير: 3/ 295، ونشر البنود: 2/ 123، وإرشاد الفحول: ص/ 209.

(3)

يرى الزركشي، والمحلي، والعراقي، والأشموني أن ما قاله المصنف أولى مما قاله ابن الحاجب للإيهام الذي ذكره الشارح، ورده، وهم قالوا: بعكسه.

راجع: تشنيف المسامع: ق (105/ أ)، والغيث الهامع: ق (112/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 222 - 223، وهمع الهوامع: ص/ 332.

(1) راجع: البرهان: 2/ 786.

(2)

راجع: المستصفى: 2/ 283.

(3)

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 497. نقل ذلك عنهم بتصرف.

(4)

وفي المثال المذكور الفرع مساو للأصل، وهى الإسكار فيهما، وقد يكون الفرع أولى كما في قياس ضرب الوالد على التأفيف، بجامع الإيذاء فالقياس فيهما قطعي.

(1) سقط من (أ، ب)، وأثبت بهامش (أ).

(2)

آخر الورقة (100/ ب من ب).

(3)

وذهب بعض الأحناف إلى أنه يكفي مجرد الشبه.

راجع: تيسير التحرير: 4/ 53، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 232، وشرح الكوكب المنير: 4/ 107.

(1) هذه المسألة ذكرها الآمدي، رمن تبعه كابن الحاجب، وغيره في الاعتراضات، ويرى بعض شراح كلام المصنف أن ذكرها هنا أنسب لأنها تؤول إلى شرط في الفرع. =

= راجع: الإحكام للآمدي: 3/ 163 - 164، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 275، وتشنيف المسامع: ق (105/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (112/ ب - 113/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 225، وهمع الهوامع: ص/ 334.

(1)

آخر الورقة (101/ ب من أ).

(1) راجع: المستصفى: 2/ 330، والإحكام للآمدي: 3/ 53، وروضة الناظر: ص/ 283، وشرح العضد: 2/ 333، ومختصر الطوفي: ص/ 152، ومختصر البعلي: ص/ 145، وكشف الأسرار: 3/ 318، ونشر البنود: 2/ 125.

(2)

في وجوب القصاص، وهو مذهب الجمهور، واختاره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى عدم وجوب القصاص في المثقل.

راجع: بدائع الصنائع: 10/ 461، ورد المختار: 5/ 349، وتبيين الحقائق: 6/ 100، والبناية على الهداية: 10/ 5، والمغني لابن قدامة: 7/ 638.

(3)

فالمال هو الأصل المقيس عليه، وبضع الصغيرة هو الفرع المقيس، وحكم الأصل ثبوت الولاية، عدي إلى البضع بجامع الصغر، فإن الولاية جنس لولايتي النكاح، والمال، وهي للأب، والجد على الصغيرة.

(4)

في (أ، ب): "عليها"، والصواب ما أثبته.

(1) يعني حرمة الوطء، فيحرم عليه إذا ظاهر كالمسلم حتى يكفر.

(2)

المعنى أن حرمة الوطء بالنسبة للمسلم تنتهي إذا كفر عن ذلك إما بالعتق أو الصوم، أو الإطعام، ثم يحل له الوطء، أما الذمي لا يمكنه الصوم لفساد نيته، فلا تنتهى الحرمة في حقه، فاختلفا في الحكم، ورد بأنه عليه الصوم بأن يسلم، ويأتي به، ويصح إعتاقه، وإطعامه، مع الكفر اتفاقًا، وعلى هذا فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد، والقياس صحيح.

راجع: تشنيف المسامع: ق (105/ ب)، والغيث الهامع: ق (113/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 228، وفواتح الرحموت: 2/ 257، وتيسير التحرير: 3/ 295، وهمع الهوامع: ص/ 335، وإرشاد الفحول: ص/ 209.

(3)

ذكر صاحب عمدة الحواشي على أصول الشاشي: ص/ 315 أن هذا مختار المشائخ من الحنفية.

(4)

وحكاه الإمام الرازي عن الأكثر لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز ولا مانع من ذلك عقلًا، ولا شرعًا، وذكر صاحب عمدة الحواشي أن علماء سمرقند =

= قالوا: بذلك، وأنه الأشبه، لما فيه من التأكيد على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتًا بالتعليل، كما أنه قد ورد في الشرع آيات كثيرة، وأحاديث متعددة في حكم واحد، وملأ السلف كتبهم بالنص والمعقول في حكم واحد، ولم ينقل عن أحد نكير، فكان إجماعًا على جوازه، وهذا ما حققه الشارح، كما سيأتي.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 499، ونشر البنود: 2/ 122، وعمدة الحواشي: ص/ 316، والإحكام للآمدي: 3/ 55، وشرح العضد: 2/ 233، وكشف الأسرار: 3/ 329، وفتح الغفار: 3/ 16، والآيات البينات: 4/ 29، 32.

(1)

راجع: شفاء الغليل: ص/ 675، والمستصفى: 2/ 331، مختصر البعلي: ص/ 145، وفواتح الرحموت: 2/ 260، وتيسير التحرير: 3/ 300، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 228، 230، والآيات البينات: 4/ 29، 32، وإرشاد الفحول: ص/ 209.

(2)

لأن التعدية إذا كانت على خلاف النص، فذلك باطل لمناقضة حكم النص.

(1) أي: بطريق الإلزام للخصم لا بطريق مأخذ القياس، وقد زاد هذا القيد الآمدي، وابن الحاجب.

راجع: الإحكام: 3/ 55، والمختصر: 2/ 233، وذهب ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والطوفي من الحنابلة إلى أن هذا الشرط يشترط لقياس العلة، أما قياس الدلالة، فلا يحتاج إليه، وعلى هذا، فيجوز قياس الوضوء على التيمم، مع تأخيره عنه، لأن الدليل يجوز تأخيره عن المدلول. فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم، والدخان دليل على النار، والأثر دليل على المؤثر.

راجع: الروضة: ص/ 287، والمسودة: ص/ 387، ومختصر الطوفي: ص/ 152.

(2)

ومعنى ذلك أنهما طهارتان من حدث، وهما من جنس واحد، ومعناهما واحد من حيث أن كل واحد منهما طهارة حكمية، وتجبان بسبب واحد، وهو الحدث، دل على إن طريقهما واحد.

راجع: شرح اللمع: 2/ 812، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 229.

(3)

وهو مذهب أبى الحسين البصري، وغيره.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 487، والمعتمد: 2/ 272، والمستصفى: 2/ 330، وشفاء الغليل: ص/ 673، ومختصر البعلي: ص/ 145، وفواتح الرحموت: 2/ 259، والآيات البينات: 4/ 30، ونشر البنود: 2/ 129، وإرشاد الفحول: ص/ 206.

(1) وهذا هو مذهب الجمهور: لأن السلف رضي الله عنهم قاسوا قول القائل: أنتِ عليَّ حرام، على الطلاق تارة، وعلى الظهار أخرى، وعلى اليمين مرة بحسب اختلافهم فيه، وليس فيه نص لا جملة، ولا تفصيلًا.

راجع: اللمع: ص/ 54، والتبصرة: ص/ 443، والجدل لابن عقيل: ص/ 16، وشفاء الغليل: ص/ 675، والمستصفى: 2/ 330، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 498، والإحكام للآمدي: 3/ 16، 55، والمسودة: ص/ 411، وشرح العضد: 2/ 233، وفواتح الرحموت: 2/ 260، وتيسير التحرير: 3/ 301، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 230، والآيات البينات: 4/ 31.

(2)

راجع: المعتمد: 2/ 274.

(1) ذكر الزركشي هنا سؤالًا، وهو أنه قد يقال: ما الجمع بين هذا، وبين قوله - فيما سبق -: وأن لا يكون منصوصًا؟ ثم أجاب: بأن ذاك كان في الفرع نفسه، وهذا في النص على شبهه، ولم يرتض هذا الجواب ولي الدين العراقي.

راجع: تشنيف المسامع: ق (106/ أ)، والغيث الهامع: ق (113/ ب - 114/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ 337 - 338.

(2)

راجع: المستصفى: 2/ 331، والإحكام للآمدي: 3/ 55.