‌أثره في الكتب اللاحقة - أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم - المقدمة

‌

‌أثره في الكتب اللاحقة

بما أن هذا الكتاب حوى أبحاثًا عديدة من الأصول، ومسائل كثيرة من الفروع، وشروحًا مفيدة للأحاديث والآثار، ونقولًا مهمة من المصادر القديمة= كان له أثر بارز فيما أُلِّف بعده من كتب في الفقه والأصول وشرح الحديث وتفسير القرآن، ورسائل مفردة في التقليد والاجتهاد وآداب الفتيا والقياس وحجية قول الصحابي وسدّ الذرائع والحيل والطلاق والأيمان وفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعرض هنا باختصار اعتماد المؤلفين عليه واستفادتهم منه عبر القرون، مما يدلُّ على شيوعه وتداوله بين الأوساط العلمية في العالم الإسلامي قبل طباعته لأول مرة في الهند سنة 1313 - 1314. ولا نتناول بيان الكتب والمؤلفات التي اعتمد فيها أصحابها على النسخة المطبوعة، فإنه تحصيل حاصل.

أَقْدَمُ من وجدناه نقل من الكتاب: الحافظ ابن حجر (ت 852) في «فتح الباري» (12/ 336 - 337)، فقد اقتبس نصًّا طويلًا من مبحث الحيل بقوله: «قال ابن القيم في الأعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلًا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة

…

، وأطال في ذلك جدًّا، وهذا ملخصه». وعقَّب عليه. وهذا النص في الكتاب (4/ 221). وفي «الفتح» (12/ 128) نقل عن ابن القيم تنبيهًا على وهم في رواية بشير بن المهاجر، سرى من قصة الغامدية إلى قصة ماعز. وهذا أيضًا منقول من هنا (5/ 401).

واستفاد الحافظ أيضًا منه في ترجمة يحيى بن أبي إسحاق الهُنائي من «تهذيب التهذيب» (11/ 178)، وقال:«هكذا رأيت في الأعلام لابن قيم الجوزية» مشيرًا إلى ما ذكره ابن القيم نقلًا عن سعيد بن منصور في «سننه»

والبخاري في «تاريخه» وما وقع في اسمه من الاختلاف.

وذكر أبو ذر أحمد بن سبط ابن العجمي (ت 884) في «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص 107) حديثًا وقال: «عزاه ابن القيم في مَعَالم الموقعين إلى مسند أحمد» .

ونقل ابن مفلح (ت 884) في «المبدع» من الكتاب في مواضع، ففي (7/ 62) قال: «قوّى في أعلام الموقعين أن الرجل أشد شهوة من المرأة

…

». وفي (7/ 67): «وفي أعلام الموقعين: وظاهره أنه إذا لم يجد طَولًا لحرة مسلمة ووجد طولًا لحرة كتابية أن له نكاح الأمة

…

». ونقل في (7/ 79) ما يتعلق بمسألة التحليل. والنصَّان الأولان نقلهما أيضًا ابن قندس (ت 861) في «حاشيته على الفروع» (تحقيق محمد بن عبد العزيز السديس) ص 168، 411. فلعل ابن مفلح صادر عنها.

وجاء علاء الدين المرداوي (ت 885) فاقتبس منه كثيرًا في أبواب عديدة من كتابه «الإنصاف» ، وهذه مواضعها: 5/ 420، 6/ 4، 345، 8/ 163، 170، 425، 9/ 5، 111، 127، 10/ 392، 11/ 166، 167، 187، 189، 194، 221، 318 (من طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت).

كما نقل عنه في مواضع من كتابه «تصحيح الفروع» : 2/ 128، 129، 7/ 135، 10/ 393، 11/ 129، 219، 346 (طبعة مؤسسة الرسالة 1424).

واستفاد منه أيضًا في كتابه الأصولي «التحبير شرح التحرير» ، ففي (7/ 3539) أن الشيخ تقي الدين وابن القيم ذكرا أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يُعقل معناه، وبيَّنَا ذلك بما لا مزيد عليه. وفي

(8/ 3985) مسألة في الاجتهاد والتقليد. وفي (8/ 4005) إذا حدث مسألة لا قولَ فيها ساغ الاجتهاد فيها، ونقل عن ابن القيم أنه يُسَنّ أو يجب عند الحاجة، وفي (8/ 4041 - 4043) نقل عنه ما يتعلق بفتوى الفاسق.

واعتمد يوسف بن عبد الهادي (ت 909) على «أعلام الموقعين» في عدد من كتبه، ففي «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» (ط. دار النوادر 1428) ص 427، 447، 448، 450، 455، 461، 481، 497 نصوص كثيرة مأخوذة منه، بل (الفصل الحادي عشر في ذكر المحلل وأحكامه) كله منقول منه. ونقل في كتابه «إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» (ط. دار البشائر الإسلامية 1425) فصلًا مطولًا عن الكبائر (ص 40 - 53)، وهو في «الأعلام» (5/ 460 - 470). كما نقل في «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 1/ 380 - 384 مبحث عدم قطع يد السارق في المجاعة، ولم يذكر «الأعلام» ولا ابن القيم، بل اكتفى بقوله في أثنائه (1/ 383):«قال بعض أصحابنا» .

واستفاد الشُّويكي (ت 939) من الكتاب في «التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» في مبحث نكاح المحلل (2/ 974) وفي مبحث الخلع (3/ 124) من طبعة المكتبة المكية 1418.

ونقل الحجَّاوي (ت 968) في «الإقناع» (ط. دار المعرفة) 2/ 124 شيئًا من مبحث الحيل، وقال:«وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» من ذلك صورًا كثيرة جدًّا يطول ذكرها» كما نقل عنه في 3/ 192 عدم جواز التحليل المشروط، و 4/ 21 مسألة الاستثناء في الطلاق، و 4/ 45 مسألة

أخرى في الطلاق.

واستفاد منه ابن النجّار الفتوحي (ت 972) في «معونة أولي النهى» (ط. بن دهيش) في مواضع، منها 6/ 102 (ألفاظ العقود)، 9/ 123 (التحليل المشروط)، 11/ 181 (استفتاء المفتي الفاسق) و 11/ 195 (أجرة الفتيا). كما نقل عنه في «شرح الكوكب المنير» (ط. جامعة أم القرى) 4/ 225 مبحث عدم مخالفة الشريعة للقياس، 4/ 526 - 527 تفصيل القول فيما إذا حدثت مسألة لا قولَ فيها، و 4/ 545 فتوى الفاسق.

ومن أشهر المؤلفين الحنابلة الذين نقلوا عن الكتاب في القرن الحادي عشر: منصور البهوتي (ت 1051)، فقد أكثر النقل عنه في «كشاف القناع» (ط. دار الفكر) 3/ 273، 405، 547،4/ 208، 5/ 96، 271، 290، 313، 6/ 300، 308، وفي «شرح منتهى الإرادات= دقائق أولي النهى» (ط. عالم الكتب) 2/ 242، 668، 3/ 484، وفي «إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى» (ط. بن دهيش).

واعتمد عليه كثيرًا ابن العماد (ت 1089) في كتابه «معطية الأمان من حنث الأيمان) (ط. المكتبة العصرية جدة 1416)، ونقل نصوصًا طويلة منه كما نصَّ عليه في مواضع، انظر: ص 95، 179 - 182 (معنى «لا طلاق في إغلاق» )، 192 - 207 (مبحث الطلاق الثلاث)، 226 - 229 (الحلف بالحرام)، 237 - 245 (اليمين بالطلاق والعتاق). كما اقتبس منه في كتابه الآخر «شذرات الذهب» (ط. الخانجي) 1/ 62 - 63 (من حُفظت عنهم الفتوى من الصحابة)، و 1/ 155 (الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).

وفي القرن الثاني عشر اقتبس منه كثيرًا أحمد المنقور (ت 1125) في مجموعه المسمى «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» (ط. المكتب الإسلامي)، فليراجع 1/ 57، 208، 251، 277، 355 - 357، 370، 372، 461، 2/ 71، 98، 104، 181 - 183، 223، 361 - 363. واعتمد عليه كثيرًا الشيخ محمد حياة السندي (ت 1163) في رسالته «الإيقاف على سبب الاختلاف».

ونقل الأمير الصنعاني (ت 1182) في «إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ط. مؤسسة الرسالة 1986) ص 153 رأي ابن القيم في الاحتجاج بقول الصحابي إذا انفرد، وناقشه في ذلك. واعتمد في كتابه «الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس» على «الأعلام» بشكل كبير.

أما السفَّاريني (ت 1188) فهو معروف بالنقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مؤلفاته، وهذه بعض المواضع التي نقل فيها من «أعلام الموقعين» ، انظر:«غذاء الألباب» (ط. مؤسسة قرطبة) 1/ 358، 365، 2/ 356؛ «لوامع الأنوار البهية» (ط. المكتب الإسلامي) 2/ 381 - 383 مبحث الاحتجاج بفتاوى الصحابة، 2/ 390؛ «كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» (ط. دار النوادر) 3/ 476 - 477، 5/ 352، 390، 439، 454، 7/ 30؛ «القول العلي لشرح أثر الإمام علي» (ط. الكويت) ص 299 - 300، 301، 302، 306 - 309.

وذكر مرتضي الزبيدي (ت 1205) في «إتحاف السادة المتقين» (5/ 214) أن الكراهة إذا أُطلقتْ تنصرف إلى التحريم، كما حققه ابن القيم في «أعلام الموقعين» واستدلّ بأقوال الأئمة من المذاهب الأربعة.

واستخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 1206) مبحث الاحتجاج بقول الصحابي من هذا الكتاب، ولخصه في رسالته المعنونة «مبحث الاجتهاد والخلاف» ضمن مؤلفاته (الجزء الثالث)، كما نقل عنه في رسائله الشخصية ضمن مؤلفاته (6/ 236، 255، 258، 304).

ونقل صالح الفلّاني (ت 1218) في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ط. دار المعرفة) نصوصًا كثيرة وطويلة من الكتاب، ففي ص 10 (مبحث ذم الرأي)، وص 33 (مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ)، وص 99 (وضع الكتب بالرأي)، وص 107 - 108 (معنى قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي)، وص 113 - 115 (دعوة الأئمة إلى اتباع السنة)، وص 119 - 120 (الرد على من زعم أن ذم التقليد في القرآن خاص بالكفار)، وص 121 - 162 (فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد معاند وصاحب حجة)، وص 162 - 165 (فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية)، وص 165 - 170 (فوائد تتعلق بالفتوى).

ونقل مصطفى الرحيباني (ت 1243) في «مطالب أولي النهى» (ط. المكتب الإسلامي) نصوصًا عديدة في مواضع، وهي في 1/ 49، 665، 3/ 179، 582، 4/ 172، 173، 5/ 127، 375، 407، 444، 6/ 394.

واعتمد الشوكاني (ت 1250) عليه في رسالته «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» (ط. الكويت 1396)، ونقل عنه في ص 42، 56، 57، 61، 73. كما نقل عنه في فتاواه «الفتح الرباني» (ط. اليمن) 4/ 2032 - 2034 (عدم إقامة الحدود على التائب)، 7/ 3452 - 3453 (مسألة اليمين بالطلاق والعتاق)، 9/ 4625 - 4626 (بحث في القرائن، وتعقيب

الشوكاني عليه)، 10/ 5253 - 5254 (الإجماع الذي تقوم به الحجة). ونقل أيضًا عنه في موضعين من «نيل الأوطار» (ط. دار الحديث 1413) 6/ 166 (باب نكاح المحلل)، و 6/ 314 (باب من حرّم زوجته أو أمته).

واقتبس منه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1285) في رسالته «الإيمان والرد على أهل البدع» ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (ط. القاهرة 1349). كما نقل عنه ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ت 1293) في كتابيه: «الإتحاف في الرد على الصحاف» (ط. دار العاصمة) ص 25 (الحكم على حديث «أصحابي كالنجوم»)، و «مصباح الظلام في الرد على من كذَّب الشيخ الإمام» (ط. وزارة الشؤون الإسلامية 1424) ص 138.

وكان عند الأمير صديق حسن خان القنوجي (ت 1307) في مكتبته العامرة نسخة خطية من الكتاب في مجلدين، كما ذكر ذلك في كتابه «سلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند» (طبعة بوفال 1293) ص 84، وقد استفاد منه كثيرًا في مؤلفاته، بل جرَّد منه بعض الأبواب والفصول وضمَّنها في كتبه أو أفردها بتأليف، فكتابه «بلوغ السُّول من أقضية الرسول» (المطبوع سنة 1292) يحتوي على فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها ابن القيم في آخر «الأعلام» ، وكتابه «ذخر المُحتي من آداب المفتي» (المطبوع سنة 1294) مأخوذ منه أيضًا. وضمَّن كتابه «الدين الخالص» (المطبوع لأول مرة سنة 1301 - 1302) مبحث الاجتهاد والتقليد بتمامه نقلًا عن «الأعلام». يراجع «الدين الخالص» (ط. المدني بمصر 1379) 4/ 274 - 410. وفيما يلي بعض مؤلفاته الأخرى التي استفاد فيها من «الأعلام»:

- «فتح البيان بمقاصد القرآن» (ط. المكتبة العصرية بيروت) 1/ 250 (عدد الأحاديث المنسوخة)، 1/ 338 (من الكتب المؤلفة في الرد على التقليد)، 3/ 431 (شروط المفتي)، 11/ 10 (الرد على الجهمية في مسألة الاستواء بثمانية عشر وجهًا)، 12/ 344 (مسألة التقليد).

- «نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» (ط. دار الكتب العلمية 2003): ص 90 (مسألة الطلاق الثلاث)، ص 187 - 188 (معنى طاعة الرسول والأمراء)، ص 189 - 190 (الرد إلى الله والرسول عند الاختلاف)، ص 191 (الرد على التقليد)، ص 362 (لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحلَّ كذا أو حرَّمه).

- «الروضة الندية شرح الدرر البهية» (ط. دار المعرفة)، نقل عنه في مسائل كثيرة، وهذه إشارة إلى مواضعها دون ذكر الموضوعات: 1/ 42، 43، 45، 74، 78 - 79، 99، 101، 156، 171، 219، 230، 248، 274، 2/ 18، 35، 38، 43، 53 - 54، 83، 146، 243.

- «حسن الأسوة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النسوة» (ط. مؤسسة الرسالة) ص 37 (مسألة الطلاق الثلاث)، ص 41 (لعن المحلل).

- «ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي» (ط. المكتبة السلفية 1402)، قال في (ص 9):«وفي أعلام الموقعين عن رب العالمين فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به، ولعلك لا تظفر بها في غير ذلك الكتاب ولا بقريب منه» . ونقل في (ص 31) كلام ابن القيم من «أعلام الموقعين» في كتاب عمر إلى أبي موسى

الأشعري، وقال:«ثم شرح هذا الكتاب، وأطال إطالةً تُستطاب، وأتى بالعجب العجاب في ضمن الفصول إلى آخر الكتاب» .

- «الحطّة في ذكر الصحاح الستة» (ط. دار الكتب العلمية) ص 126، 127، 258 - 259.

- «أبجد العلوم» (ط. دار الكتب العلمية)، قال في (2/ 259):«وقد أطال الحافظ ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين في إبطال الحيل التي أحدثها الفقهاء وأجاد» .

- «إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» (ط. بيروت 1411) ص 81 (شروط المفتي)، ص 93 (إنكار المنكر).

- وآخر من اطلعنا عليه نقل من الكتاب قبل طباعته: خير الدين نعمان بن محمود الآلوسي (ت 1317)، ففي كتابه «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» الذي ألَّفه سنة 1297 نقول في مواضع هذا بيانها (ط. مطبعة المدني): ص 268 (مبحث الطلاق الثلاث)، ص 602 (الوضوء بالخلّ)، ص 618 - 627 (نصّ طويل في استبراء المختلعة، قال الآلوسي في آخره: وإنما سقته بطوله لأنه قلما يوجد في كتاب)، ص 630 - 643 (مسائل الربا).

وبهذا نصل إلى ختام هذا المبحث الذي استعرضنا فيه أثر هذا الكتاب في الكتب التي تلته، ومدى اعتماد المؤلفين الحنابلة وغيرهم عليه في مباحث مختلفة من الفقه والأصول والحديث والرجال. ويُعتبر هذا الكتاب أكثر كتب ابن القيم رواجًا وقبولًا وتأثيرًا عند المؤلفين بعد «زاد المعاد» ، وصدق الشيخ بكر أبو زيد حيث قال: «ولو لم يكن من مؤلفاته إلَّا كتابه «زاد

المعاد في هدي خير العباد» ذلك الكتاب النافع المعطار، وكتابه الجامع لأمهات الأحكام وحقائق الفقه وأصول التشريع وحكمته وأسراره المسمى «إعلام الموقعين» وغيرهما مما يُعجب ويُطرِب، لو لم يكن منها إلّا هذان الكتابان لكفى»

(1)

.

* * * *