‌المطلب الأول القصاص - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ١

‌

‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

وفيه مطلبان هما:

1 -

القصاص

2 -

الديات.

‌

‌المطلب الأول القصاص

وفيه مسألتان هما:

1 -

القصاص في النفس.

2 -

القصاص فيما دون النفس.

المسألة الأولى: القصاص في النفس:

وفيها ثمانية فروع هي:

1 -

معنى القصاص في النفس.

2 -

حكمه.

3 -

حكمته.

4 -

صفة وجوبه.

5 -

مستحقه.

6 -

شروط القصاص.

7 -

ما يسقط به.

8 -

استيفاؤه.

الفرع الأولى: معنى القصاص في النفس:

القصاص في النفس قتل القاتل.

الفرع الثاني: حكم القصاص:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم القصاص بالنسبة للجاني.

2 -

حكم القصاص بالنسبة للحاكم.

3 -

حكم القصاص بالنسبة لولي الدم.

الأمر الأول: حكم القصاص بالنسبة للجاني:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الحكم

2 -

الدليل.

3 -

ما يترتب على الحكم.

الجانب الأول: الحكم:

حكم القصاص بالنسبة للجاني الوجوب.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة وجوب القصاص على الجاني ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن كتب في القرآن معناه فرض وأوجب والخطاب متناول للقاتلين؛ لأنهم من جملة المؤمنين فتكون الآية دالة على وجوب القصاص عليهم.

2 -

حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل)(2).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والعفو عنه لولي القتيل ولم يجعل للقاتل خيارا، وذلك دليل على أن القاتل ليس له أن يمتنع من القصاص إذا طلب منه.

3 -

أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تخيير القاتل في قبول القصاص أو الامتناع منه إذا طلبه ولي الدم.

4 -

أنه لو خير القاتل لامتنع منه؛ لأن النفوس بطبيعتها تفر من القتل، وبذلك تبطل شريعة القصاص.

الجانب الثالث: آثار الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاعتراف بالقتل.

2 -

التسليم للقصاص.

الجزء الأول: الاعتراف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الاعتراف.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الاعتراف:

اعتراف القاتل بالقتل واجب عليه لا يجوز له إنكاره، ولا التهرب عن الإمساك به، ويجب عليه أن يسلم نفسه لولي القتيل أو للجهات الأمنية المسؤولية عنه.

الجزئية الأولى: التوجيه:

وجه وجوب تسليم القاتل لنفسه وتحريم التهرب عليه: أن القصاص حق واجب في رقبته يجب عليه الوفاء به كالدين وهذا الوفاء بتسليم نفسه فيكون واجبا عليه.

الأمر الثاني: حكم القصاص بالنسبة للحاكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

معنى وجوب القصاص عليه.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

حكم القصاص بالنسبة للحاكم الوجوب.

الجانب الثاني: معنى وجوب القصاص على الحاكم:

وجوب القصاص على الحاكم أن يقيمه ويمكن المستحق منه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه وجوب إقامة الحاكم للقصاص ما يأتي:

1 -

إقامة العدل بين الناس، واستيفاء الحقوق من بعضهم لبعض.

2 -

منع الظلم والتعديات وسفك الدماء للأخذ بالثأر والانتصار للنفس.

3 -

توطيد الأمن في المجتمع ومنع الفوضى فيه حتى يأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ويمتدوا في تحصيل معايشهم ومصالحهم.

4 -

تحقيق الحياة التي شرع الله القصاص من أجلها بقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (1).

الأمر الثالث: حكم القصاص بالنسبة لولي الدم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

حكم القصاص بالنسبة لولي الدم الجواز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وصف القصاص بالنسبة لولي الدم بالجواز: أنه خاص به له أن يستوفيه وله أن يعفو عنه، وهذا هو معنى الجواز.

الفرع الثالث: الحكمة من مشروعية القصاص:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكمة.

2 -

الرد على من يزعم أن القصاص تكثير للقتل.

الأمر الأول: بيان الحكمة من مشروعية القصاص:

الحكمة من مشروعية القصاص ما ورد بقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)} (1).

فمشروعية القصاص للمحافظة على الحياة، حياة من يراد قتله، وحياة من يريد قتله، وحياة أسرة من يراد قتله وقبيلته وحياة من يريد القتل وحياة أسرته وحياة قبيلته.

وذلك أنه إذا حصل القتل ولم يقتص من القاتل ثأرت أسرة القتيل لقتيلهم فقتلوا القاتل، ثم تثأر أسرة القاتل من قاتله، ثم تثأر أسرة القتيل الأول من قاتل قتيلهم الثاني وهكذا فيكثر القتل ويستمر.

والقصاص يمنع هذا وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا عرف من هم بالقتل أنه سيقتل قصاصا كف عن القتل فأحيا نفسه وأحيا قبيلته، وأحيا من هم بقتله وأحيا قبيلته.

الوجه الثاني: أنه إذا اقتص من القاتل برد غضب أولياء المقتول فلم يقتلوا بدل قتيلهم أحدا من قبيلة القاتل، فلا تطلب هذه القبيلة قتل أحد من قبيلة القتيل الأول، وبذلك ينتفي القتل وتكثر الحياة.

الأمر الثاني: الرد على من يزعم أن القصاص تكثير للقتل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان وجهة نظرهم.

2 -

الرد عليها.

الجانب الأول: بيان وجهة النظر:

وجهة نظر من يزعم أن القصاص تكثير للقتل: أنه يضيف المقتص منه إلى قتيله، فيكون المقتول اثنين بدل قتيل واحد.

الجانب الثاني: الرد:

يرد على من أعمى الله بصيرته فزعم أن القصاص تكثير للقتل، أو تعامي عن الحق في مشروعية القصاص: بأن القتل في القصاص لا يتجاوز القاتل وقتيله، أما القتل حيث ترك القصاص فلا يقف عند حدكما تقدم في بيان الحكمة.

الفرع الرابع: صفة وجوب القصاص:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بصفة الوجوب.

2 -

صفة الوجوب.

الأمر الأول: بيان المراد بصفة الوجوب:

المراد بصفة وجوب القصاص: وجوبه عينا، أو مخيرا بينه وبين الدية.

الأمر الثاني: صفة الوجوب:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ما يترتب على الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في صفة وجوب القصاص على قولين:

القول الأول: أن القصاص واجب عينا والدية بدل عنه.

القول الثاني: أن كلا من القصاص والدية واجب بنفسه على التخيير.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص عينا بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على أن المكتوب هو القصاص، والمكتوب هو الواجب دون غيره.

2 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).

ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت بدل النفس نفسا وهذا هو القصاص، ولم تذكر بدلا غيره، فدلت على أن القصاص واجب على التعيين.

3 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها فسرت السلطان بالقتل بقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} والقتل هو القصاص، فيكون هو الواجب عينا.

4 -

قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126](1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت العقوبة بالمثل والمثل هو القتل، فيكون هو الواجب عينا.

5 -

قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص.

6 -

حديث: (العمد قود)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره.

7 -

حديث: (كتاب الله القصاص)(4).

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره.

8 -

أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتخيير بين القصاص والدية بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت على الجاني إذا عفى ولي الدم عن القصاص إلى الدية أن يؤديها إليه بإحسان، فتكون الدية واجبة باختيار الولي من غيررضا الجاني، ولو لم تكن واجبة بالقتل لم يكن للولي اختيارها.

2 -

حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقاد)(2).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والدية لولي الدم، ولم يعتبررضا الجاني، وهذا نص في محل الخلاف.

3 -

حديث: (من أصيب بدم أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار في الاقتصاص وأخذ الدية للولي دون اعتبار لرضا الجاني، وذلك دليل على أنه لا يعتبر.

4 -

أن إحياء نفس المعصوم واجب وإتلافها بغير حق حرام، فإذا اختار الولي الدية تعينت من غير رضا الجاني، إحياء لنفسه ومنعا لإتلافها، ولم يجز له الرفض فلا يمكن منه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية: أن الأدلة تجتمع فيه، والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح والأخذ ببعضها دون بعض.

الجزء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بها إذا اختار الولي القصاص، وهذا ليس محل الخلاف، فلا خلاف في أنه إذا طلب الولي القصاص وجب تمكينه منه.

الوجه الثاني: على التسليم بأن المراد بها القصاص فإنها لا تمنع وجوب الدية بأدلة أخرى وقد وجدت كما في أدلة القول الثاني.

الفرع الخامس: مستحق القصاص:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المستحق.

2 -

صفة الاستحقاق.

الأمر الأول: بيان المستحق:

وفيه جانبان هما:

1 -

مستحق القصاص من الأولياء.

2 -

استحقاق السلطان للقصاص.

الجانب الأول: مستحق القصاص من الأولياء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيمن يستحق القصاص من الأولياء على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه للورثة مطلقا الرجال والنساء العصبة وأصحاب الفروض، سواء كان الإرث بالنسب أم بالسبب.

القول الثاني: أنه للورثة بالنسب دون الورثة بالسبب.

القول الثالث: أنه للعصبات الذكور.

القول الرابع: أنه للعصبة الذكور وللنساء الوارثات على تقدير ذكورتهن إذا لم يشاركهن عاصب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

4 -

توجيه القول الرابع.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الاستدلال لحصر القصاص في الورثة.

2 -

الاستدلال لاستحقاق النساء للقصاص.

3 -

الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص.

الفقرة الأولى: الاستدلال لحصر حق القصاص في الورثة:

من أدلة انحصار حق القصاص في الورثة ما يأتي:

1 -

حديث: (يعقل عن المرأة عصبتها من كلانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الورثة هم الذين يقتلون القاتل بقوله: (وهم يقتلون قاتلها).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قدر إرثهم (2).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه جعل العقل وهو الدية ميراث، وذلك دليل على تخصيص الورثة به، ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق؛ لأن الكل حق من حقوق المورث فيكون خاصا بالورثة كسائر التركة.

الوجه الثاني: أن الدية بدل عن القصاص عند بعض العلماء فإذا اختص الورثة بها اختصوا بالقصاص؛ لأن البدل له حكم المبدل.

الفقرة الثانية: الاستدلال لاستحقاق النساء لحق القصاص:

من أدلة استحقاق النساء لحق القصاص ما يأتي:

1 -

حديث: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل دون تقييد بالذكور، وذللث دليل على دخول النساء؛ لأنهن من جملة الأهل.

2 -

ما تقدم في الاستدلال لتخصيص الورثة بحق القصاص.

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق في الورثة فيشمل النساء؛ لأنهن من جملة الورثة.

الوجه الثاني: اعتبار العقل على قدر الفروض، وغالب الفروض للنساء فيدخلن فيه.

3 -

أن حق القصاص يورث عن القتيل والنساء من جملة الورثة.

الفقرة الثالثة: الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص:

من أدلة دخول الزوجين في المستحقين للقصاص ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها (1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه أتي بقاتل فقالت زوجة القتيل: قد عفوت، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل (2).

3 -

حديث: (من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين)(3).

ووجه الاستدلال به: أن الزوجة من الأهل لقوله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي)(4).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه استحقاق الوارثين بالنسب.

2 -

توجيه عدم استحقاق الوارثين بالسبب.

الفقرة الأولى: توجيه استحقاق الوارثين بالنسب:

وجه استحقاق الوارثين بالنسب للقصاص هي أدلة القول الأول على ذلك.

الفقرة الثانية: توجيه عدم استحقاق الوارثين بالسبب:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه عدم استحقاق الزوجين.

2 -

توجيه عدم استحقاق الوارثين بالولاء.

الشيء الأول: توجيه عدم استحقاق الزوجين:

مما وجه به عدم استحقاق الزوجين للقصاص ما يأتي:

1 -

أن القصاص شرع للتشفي، ولا حاجة بالزوجين إلى التشفي لعدم القرابة.

2 -

أن الزوجية تنقطع بالموت والقصاص لا يثبت إلا بعده فلا يكون للزوجين حق فيه.

3 -

أن الزوجين لا يرثان الولاء فلا يرثان القصاص.

4 -

أن الزوجين لا يعقل أحدهما عن الآخر فلا يكون له حق في القصاص.

الشيء الثاني: توجيه عدم استحقاق الوارثين بالولاء:

مما وجه به عدم استحقاق الوارثين بالولاء للقصاص: أن القصاص شرع للتشفي والوارث بالولاء لا حاجة به للتشفى لعدم القرابة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثالث:

مما استدل به للقول بحصر القصاص بالعصبات الذكور ما يأتي:

1 -

أن القصاص لرفع العار فيختص بالذكور؛ لأنهم الذين يلحقهم العار بتركه دون النساء، فلا يلحقهن العار فلا يكون لهن حق فيه.

2 -

أن النساء لا يتمكن من استيفاء القصاص فلا يكون لهن حق فيه.

3 -

أن النساء لا يرثن الولاء فكذلك القصاص؛ لأن مبناهما على النصرة وهن لسن من أهل النصرة.

4 -

أن استيفاء القصاص والعفو عنه يحتاج إلى نظر كولاية النكاح، والنساء قاصرات النظر ويخدعن فلا يكون لهن حق فيه كما لم يكن لهن حق في ولاية النكاح.

5 -

أن النساء لا يعقلن فلا يكون لهن حق في القصاص.

الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور.

2 -

توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص.

الشيء الأول: توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور:

مما وجه به تخصيص حق القصاص بالذكور ما تقدم في توجيه القول الثالث.

الشيء الثاني: توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص:

من أدلة عدم دخول الزوجين في حق القصاص ما تقدم في توجيهه في القول الثاني.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن القصاص حق لجميع الورثة بالنسب والسبب دون غيرهم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت القصاص لجميع الورثة ما يأتي:

1 -

أن أدلته أظهر وأقوى.

2 -

عدم نهوض أدلة المخالفين على إثبات ما ذهبوا إليه كما سيأتي في الجواب عنها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول بتخصيص حق القصاص بالذكور.

2 -

الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين.

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة تخصيص حق القصاص بالذكور:

وفيه خمسة أشياء:

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص لرفع العار فيختص بالرجال:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن القصاص لحفظ الحياة وصيانة الدماء وليس لرفع العار لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (1).

2 -

على التسليم بأن القصاص لرفع العار فإن العار لاحق بالنساء بترك القصاص.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن النساء لا يتمكن من استيفاء الحقوق:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن عدم التمكن من القصاص لا يمنع من ثبوت الحق فيه لما يأتي:

1 -

أن ذلك لم يمنع من ثبوت حق القصاص للمريض والشيخ الكبير.

ب - أنه يمكن استيفاء العاجز عن الاستيفاء بنفسه أو أن يوكل.

الشيء الثالث: الجواب عن قياس القصاص على الولاء:

يجاب عن ذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم في أدلة القول الراجح فلا يعتد به.

الوجه الثاني: أنه معارض بقياس أقوى منه وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على الولاء؛ لأن الدية تورث بلا خلاف أما الولاء فلا يورث.

الوجه الثالث: أن تعليل القصاص بالنصرة غير صحيح؛ لأن علة القصاص حفظ الحياة، لقوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (2).

الوجه الرابع: أنه على التسليم بتعليل القصاص بالنصرة فإن نفي النصرة عن النساء بإطلاق غير صحيح؛ لأن ذلك ممكن منهن ولو بالمال.

الشيء الرابع: الجواب عن قياس القصاص على ولاية النكاح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم.

2 -

أنه معارض بقياس أولى منه، وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على النكاح كما تقدم.

الشيء الخامس: الجواب عن قياس القصاص على العقل:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم فلا يعتد به.

2 -

أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص لما يأتي:

1 -

أن ابن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، ولم يمنعه ذلك من حق الاقتصاص والعفو.

ب - أن إعفاء المرأة من العقل تخفيف عليها، والتخفيف لا يسقط الحق كما أن إسقاط المرأة لدينها عن وجها لا يسقط حقها عليه.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين:

وفيها أربعة أشياء:

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للتشفي والزوجان ليسا بحاجة إلى التشفي لعدم القرابة:

أجيب عن ذلك من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أن مشروعية القصاص ليست خاصة بالتشفي لأنها أيضًا لحفظ الحياة وحقن الدماء.

الوجه الثاني: أن حاجة الزوجين إلى التشفي قد تكون أشد من غيرهم. لأن رابطة الزوجية أقوى من رابطة النسب.

الوجه الثالث: أنه على التسليم بعدم حاجة الزوجين إلى التشفي لا يمنع ذلك من ثبوت الحق في القصاص؛ لأنه ثابت للمولى المعتق وهو ليس بقريب ولا حاجة به إلى التشفى.

الوجه الرابع: أنه يلزم على التعليل بالتشفي إثبات حق القصاص للإخوة لأم، وذوي الأرحام لحاجتهم إلى التشفي وهو لا يثبت لعهم.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجية تنقطع بالموت والقصاص لا يجب إلا بعده، فلا يكون للزوجين حق فيه:

أجيب عن ذلك: بأن ثبوت حق القصاص بحكم الزوجية، وحكمها باق بدليل التوارث وجواز تغسيل أحد الزوجين للآخر.

الشيء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بقياس إرث القصاص على إرث الولاء:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يصح.

الجواب الثاني: أنه معارض بقياس أولى منه وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على الولاء؛ لأن الدية تورث والولاء لا يورث.

الشيء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجين لا يعقل أحدهما عن لآخر:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص؛ لأن بن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ولم يمنعه ذلك من حق لاقتصاص والعفو.

الجانب الثاني: استحقاق السلطان للقصاص:

وفيه جزءان هما:

1 -

حالة الاستحقاق.

2 -

الاستحقاق.

الجزء الأول: حالة الاستحقاق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حالة الاستحقاق.

2 -

الأمثلة.

الجزئية الأولى: حالة الاستحقاق:

حالة استحقاق السلطان للقصاص إذا لم يعلم للقتيل ولي.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة القتيل الذي لا يعلم له ولي ما يأتي:

1 -

اللقيط.

2 -

القادم إلى بلاد الإسلام ولم يعلم له ولي.

3 -

المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبات الذكور.

الجزء الثاني: الاستحقاق:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في استحقاق السلطان للقصاص على قولين:

القول الأول: أنه يملكه.

القول الثاني: أنه يملكه إن كان القتيل من أهل دار الحرب ولا يملكه إن كان القتيل من أهل دار الإسلام.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

حديث: (السلطان ولي من لا ولي له)(1).

ووجه الاستدلال به: أن السلطان اعتبر وليا لمن لا ولي له، ومن لا يعلم له ولي لا ولي له فيكون وليه السلطان.

وإذا كان السلطان هو وليه جاز أن يستوفي القصاص له.

2 -

أن عثمان رضي الله عنه عفي عن عبد الله بن عمر لما قتل الهر مزان يظنه قاتل أبيه، وقال: هذا رجل من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته (1). وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر، ومن ملك العفو عن القصاص ملك استيفاؤه.

3 -

أن الحق في دم من لا يعلم وليه للمسلمين، والنائب عنهم هو السلطان فله أن يقتض من قاتله إذا كانت المصلحة لهم في ذلك.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الحرب.

2 -

توجيه عدم ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الإسلام.

الشيء الأول: توجيه ملك السلطان للقصاص:

وجه ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الحرب: أن الظاهر أنه لا ولي له من المسلمين فيكون السلطان هو وليه لما تقدم من أدلة القول الأول.

الشيء الثاني: توجيه عدم ولاية السلطان للقصاص:

وجه القول بعدم ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الإسلام: بأن الظاهر أنه لا يخلو من ولي من المسلمين فلا يملك السلطان القصاص من قاتله؛ لأن قيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه إذا لم يعلم للقتيل ولي كان وليه السلطان.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأنه إذا لم يعلم للقتيل ولي كان وليه السلطان: أن أدلته أظهر وأقوى.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الأحكام تبنى على غلبة الظن لا بما في الواقع ونفس الأمر؛ لأن ذلك قد يتعذر.

2 -

أن المجهول ينزل منزلة العدوم؛ لأن الأصل عدمه.

3 -

أن الاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.

الأمر الثاني: صفة الاستحقاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

المراد بصفة الاستحقاق.

2 -

صفة الاستحقاق.

الجانب الأول: بيان المراد بصفة استحقاق القصاص:

المراد بصفة استحقاق القصاص: وجوبه على سبيل الاشتراك بين الأولياء أو على سبيل الاستقلال لكل واحد منهم.

الجانب الثاني: صفة الاستحقاق:

وفيه أرلعة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ما يترتب على الخلاف.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في صفة استحقاق القصاص على قولين:

القول الأول: أنه يجب لجميع الأولياء على سبيل الاشتراك بين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإنثاهم وحاضرهم وغائبهم.

القول الثاني: أنه يجب لكل واحد من الأولياء على سبيل الانفراد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص لجميع الأولياء على وجه الاشتراك بما يأتي:

1 -

أن القصاص حق للقتيل يورث عنه فيثبت لجميع الأولياء على سبيل الاشتراك كالمال.

2 -

أن الدية تورث على سبيل الاشتراك وهي أحد ما يوجبه القتل فيكون القصاص كذلك.

3 -

أن القصاص يسقط بعفو بعض الأولياء، ولو لم يكن مشتركا لما سقط بذلك، ولكان لكل واحد استيفاؤه لثبوته له على وجه الكمال.

4 -

أن إثبات القصاص لكل واحد من الأولياء يؤدي إلى استقلال المستوفي به وتفويته على الباقين.

5 -

أن ثبوت الشي الواحد لأكثر من واحد على وجه الانفراد ممتنع؛ لأن تصرف أحدهم فيه يفوته على غيره، كانفراد أكثر من واحد في الرغيف الواحد إذا أكله أحدهم لم يبق لغيره منه شيء.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بثبوت القصاص لكل واحد من الأولياء على وجه الكمال بما يأتي:

1 -

أن ثبوت القصاص بالقرابة، وهي لا تتجزأ فلا يتجزأ القصاص والاشتراك فيما لا يتجزأ ممتنع.

2 -

أن القتل تصرف في الروح، وهي لا تتجزأ فلا يتجزأ القصاص كذلك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت القصاص للأولياء على وجه الاشتراك.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت القصاص لجميع الأولياء على وجه الاشتراك قوة أدلته وعدم نهوض أدلة المخالفين لإثبات ما يدعونه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

3 -

الجواب عن الدليل الثالث.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن سببية القرابة لثبوت القصاص لا يمنع الاشتراك فيه، بدليل أن القرابة هي سبب استحقاق الدية، ولم يمنع ذلك الاشتراك فيها.

الوجه الثاني: أن الممتنع الاشتراك في الاستيفاء وهذا لا يمنع الاشتراك في الثبوت، كما أن امتناع الاشتراك في نحر البدنة في الهدي والأضحية لا يمنع الاشتراك فيها.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بالوجه الثاني من الإجابة عن الدليل الأول.

الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

1 -

الاستقلال بالقصاص من بعض الأولياء:

فعلى القول بثبوت القصاص مشتركا لا يجوز وعلى القول بثبوته على سبيل الاستقلال يجوز.

2 -

الضمان بقتل الجاني قبل الاتفاق:

فعلى القول بثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يلزم الضمان، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يجب الضمان.

3 -

سماع الدعوى من بعض الأولياء على الجاني:

فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك لا تسمع، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال تسمع.

4 -

سقوط القصاص بعفو البعض:

فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يسقط وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يسقط.

الفرع السادس: شروط القصاص في النفس:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الشروط المعتبرة في القاتل.

2 -

الشروط المعتبرة في القتيل.

3 -

الشروط المعتبرة في القتل.

الأمر الأول: الشروط المعتبرة في القاتل:

وفيه تسعة جوانب هي:

1 -

التكليف.

2 -

الالتزام.

3 -

الاختيار.

4 -

العلم بتحريم القتل.

5 -

انتفاء الولادة.

6 -

انتفاء ملكية القاتل للمقتول.

7 -

انتفاء البغي.

8 -

المكأفاة.

9 -

انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه.

الجانب الأول: التكليف:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

1 -

المراد بالتكليف.

2 -

دليل الاشتراط.

3 -

توجيه الاشتراط.

4 -

ما يخرج بالشرط.

الجزء الأول: المراد بالتكليف:

التكليف: هو التأهل لتحمل المسؤولية بالعقل والبلوغ.

الجزء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط التكليف للقصاص حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ)(1).

الجزء الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التكليف للقصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، وغير المكلف لا قصد له كما تقدم فلا يجب القصاص عليه.

الجزء الرابع: ما يخرج بشرط التكليف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الصغير.

2 -

زائل العقل.

الجزئية الأولى: الصغير:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

حد الصغر.

2 -

دليل الخروج.

3 -

توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: حد الصغر:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

دليل التحديد.

الشيء الأول: بيان الحد:

حد الصغر البلوغ.

الشيء الثاني: دليل التحديد:

دليل تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:

1 -

ما ورد ابق عمر رضي الله عنه عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (1).

2 -

ما ورد في قتل من أنبت من بني قريظة وترك من لم ينبت (2).

الفقرة الثانية: دليل الخروج:

دليل خروج الصغير من وجوب القصاص عليه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(3)، وفيه:(والصغير حتى يبلغ).

الفقرة الثالثة: توجيه الخروج:

وجه خروج الصغير من وجوب القصاص عليه: أن من شروط وجوب القصاص قصد القتل، والصغير ليس له قصد معتبر.

الجزئية الثانية: زائل العقل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

زائل العقل بالجنون.

2 -

زائل العقل بسبب مباح.

3 -

زائل العقل بسبب محرم.

الفقرة الأولى: زائل العقل بالجنون:

وفيها شيئان هما:

1 -

دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.

2 -

توجيه الخروج.

الشيء الأول: دليل الخروج:

دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1)، وفيه:(المجنون حتى يفيق).

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، والمجنون ليس له قصد معتبر.

الفقرة الثانية: زائل العقل بسبب مباح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه الخروج.

الشيء الأول: أمثلة فاقد العقل بسبب مباح:

من أمثلة زوال العقل بسبب مباح ما يأتي:

1 -

زوال العقل بالنوم.

2 -

زوال العقل بالبنج للعلاج.

الشيء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج زائل العقل بسبب مباح ممن مجب عليه القصاص: أن من شروط القصاص قصد القتل، وزائل العقل ليس له قصد معتبر، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.

الفقرة الثالثة: زائل العقل بسبب محرم:

وفيها شيئان هما:

1 -

زائل العقل بالإكراه.

2 -

زائل العقل بالاختيار.

الشيء الأول: زائل العقل بسبب محرم بالإكراه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

ضابط الإكراه.

2 -

أمثلة الإكراه.

3 -

توجيه الخروج من وجوب القصاص.

النقطة الأولى: ضابط الإكراه:

الضابط للإكراه على زوال العقل: الحمل على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر النفس أو العرض أو المال من قادر عليه.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الكراه على تناول ما يزول به العقل ما يأتي:

1 -

الحمل على شرب الخمر بالتهديد بالقتل.

2 -

الحمل على تناول البنج بالتهديد باتلاف المال.

3 -

الحمل على تناول المسكر بالتهديد على انتهاك العرض.

النقطة الثالثة: توجيه الخروج:

وجه خروج زائل العقل بالإكراه من وجوب القصاص عليه ما يأتى:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1)، وفيه:(والمجنون حتى يفيق).

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه بزوال عقله، وزائل العقل بالسكر مكرها بمعناه.

2 -

أن زائل العقل لا يعي ما يفعل فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ بما يترتب عليه.

الشيء الثاني: زائل العقل بسبب محرم مختارا:

وفيه نقطتان هما:

1 -

من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد.

2 -

من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد.

النقطة الأولى: من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد:

وفيها قطعتان هما:

1 -

خروجه من وجوب القصاص عليه.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: الخروج من وجوب القصاص:

من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد لا قصاص عليه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه خروج من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد من وجوب القصاص:

أنه صار كالمجنون في عدم رجوع عقله فيأخذ حكمه.

النقطة الثانية: من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص ممن زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد إذا قتل حال سكره على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه.

القول الثاني: أنه لا يجب عليه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص على من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد إذا قتل حال سكره بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر من غير عذر.

2 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية التي قبلها.

3 -

حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل حال سكره.

4 -

أن الأصل في القتل العمد القصاص لعموم أدلته فخرج منه المعذور وبقي فيه ما عداه.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

ووجه القول بعدم وجوب القصاص على السكران ولو كان غير معذور بسكره بما يأتي:

1 -

أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول أو يفعل فلا يؤاخذ به.

2 -

أن زائل العقل بالسكر لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقله. فلا يجب عليه القصاص بقتله؛ لأنه لا يعقله.

3 -

أن القصاص لا يجب على الصبي بقتله؛ لأنه لا يقتله. وزائل العقل لا يعقل القتل فلا يجب عليه القصاص به.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - الله اعلم - وجوب القصاص على غير المعذور بسكره ولو كان قتله حال سكرء.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على زائل العقل بالسكر من غير عذر: أنه لو لم يجب القصاص عليه لأدى إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان

من أراد أن يقتل أن يسكر ويقتل وهو سكران فلا يجب عليه قصاص، وبذلك يكثر القتل وتنتفي حكمة القصاص، وهي منع القتل أو تقليله.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

الجواب عن قياس السكران على المجنون.

2 -

الجواب عن قياس القتل على الطلاق.

3 -

الجواب عن قياس السكران على الصبي.

الجملة الأولى: الجواب عن قياس السكران على المجنون:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل، لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه، ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل.

الجملة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر:

الجواب الثاني: أن قياس قتل السكران على الطلاق قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر.

الوجه الثاني: أن إيجاب القصاص على السكران منع لجعله وسيلة إلى القتل كما تقدم في توجيه الترجيح، وهذا المعنى ليس موجود في الطلاق؛ لأنه ممكن من غير إزالة العقل.

الجملة الثالثة: الجواب عن قياس السكران على الصبي:

يجاب عن قياس السكران على الصبي: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل لئلا يتخذ السكر وسيلة إلى القتل فتذهب حكمة القصاص والصبي لا دخل له في عدم عقله حتى يتخذ وسيلة إلى القتل.

الجانب الثاني: الالتزام:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

معنى الالتزام.

2 -

أمثلة الملتزم.

3 -

توجيه اشتراط الالتزام.

4 -

من يخرج بشرط الالتزام.

الجزء الأول: معنى الالتزام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان معنى الالتزام.

2 -

بيان المراد بالالتزام في شروط القصاص.

الجزئية الأولى: معنى الالتزام:

يطلق الالتزام عن معان منها:

1 -

التكفل بالشيء، ومنه التزم بالأمر إذا تكفل به.

2 -

التحمل ومنه التزم بالأمر إذا تحمله واستعد للقيام بما يترتب عليه.

الجزئية الثانية: بيان المراد بالالتزام في شروط القصاص:

المراد بالالتزام في شروط القصاص: قبول تطبيق أحكام الإسلام من القصاص، والحدود، والتعازير، والكف عن الممنوعات في الإسلام، من القتل والزنا والسرقة وسائر المحرمات.

الجزء الثاني: أمثلة الملتزم:

من أمثلة الملتزم ما يأتي:

1 -

الذمي.

2 -

المعاهد.

3 -

المستأمن.

الجزء الثالث: توجيه اشتراط الالتزام لوجوب القصاص:

وجه اشتراط الالتزام لوجوب القصاص: أن غير الملتزم بأحكام الإسلام لا يطالب بتطبيقها عليه؛ لأن الشخص لا يطالب بما لم يلتزم به، والقصاص من أحكام الإسلام فلا يطالب به من لم يلتزم به.

الجزء الرابع: من يخرج بشرط الالتزام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجزئية الأولى: بيان من يخرج:

الذي يخرج من وجوب القصاص عليه بشرط الالتزام الحربي، فلا يجب عليه القصاص في حال حوابته ولا بعد إسلامه لو أسلم.

الجزئية الثانية: توجيه الخروج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه خروج الحربي من القصاص من حال الحرابة.

2 -

توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.

الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:

وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:

1 -

ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.

2 -

أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.

الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:

وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:

أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يجب ما قبله)(2).

3 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.

الجانب الثالث: الاختيار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -

معنى الاختيار.

2 -

من يخرج به.

الجزء الأول: معنى الاختيار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

بيان المراد به في شروط القصاص.

الجزئية الأولى: بيان معنى الاختيار:

يطلق الاختيار على معان منها:

1 -

تفضيل الشيء على غيره، ومنه أخذ اللبن وترك الخمر.

2 -

ترجيح تصرف على غيره، ومنه:(ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما)(1).

3 -

التصرف من غير تأثير ملجئ.

الجزئية الثانية: بيان المراد بالاختيار في شروط القصاص:

المراد بالاختيار في شروط القصاص حرية التصرف، وهو التصرف من غير تأثير ملجئ.

الجزء الثاني: ما يخرج به:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان من يخرج.

2 -

أمثلة الإكراه.

3 -

مسؤولية القتل من المكره.

الجزئية الأولى: بيان من يخرج:

يخرج بشرط الاختيار: المكره على القتل على الخلاف الآتي في مسؤولية القتل.

الجزئية الثانية: أمثلة الإحراه على القتل:

من أمثلة الإكراه على القتل ما يأتي:

1 -

أن يهدد قطاع الطريق أحد المارة بالقتل إن لم يقتل رفيقه فيقتله.

2 -

أن يهدد الفساق المرأة بالقتل إن لم تقتل زوجها فتقتله.

3 -

أن يهدد ذو سلطان مكلفا بالقتل إن لم يقتل من يأمره بقتله فيقتله.

الجزئية الثالثة: مسؤولية القتل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان القاتل غير مكلف.

2 -

إذا كان القاتل مكلفا.

الفقرة الأولى: إذا كان القاتل غير مكلف:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان المسؤولية:

إذا كان المأمور بالقتل غير مكلف كانت مسؤولية القتل على الآمر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون المسؤولية على الآمر إذا كان القاتل غير مكلف:

أن القاتل لا تتوجه إليه المسؤولية فتكون على المتسبب؛ لأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر ولم يكن المباشر أهلا للمسؤولية توجهت المسؤولية إلى المتسبب لئلا تضيع المسؤولية.

الفقرة الثانية: إذا كان القاتل مكلفا:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل.

2 -

إذا كان القاتل عالما بتحريم القتل.

الشيء الأول: إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

المراد بجهل التحريم.

2 -

صورة جهل التحريم.

3 -

المسؤولية.

النقطة الأولى: المراد بجهل التحريم:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان المراد بجهل التحريم.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان المراد بالجهل بالتحريم:

المراد بالجهل بالتحريم: الجهل بتحريم القتل من حيث هو وليس الجهل بتحريم قتل المأمور بقتله.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الجهل بالتحريم تحريم القتل من حيث هو: أن من يعلم تحريم القتل لا يجوز له أن يقدم على قتل أحد حتى يعلم إباحة قتله فلا يقدم عليه بمجرد الأمر.

النقطة الثانية: صورة الجهل بتحريم القتل:

يتصور الجهل بتحريم القتل في حديث العهد بالإسلام البعيد عن ديار المسلمين ومخالطتهم، وهذا قد يوجد في المؤمن السابق حين تباعد الديار، وضعف وسائل الاتصال، أما الآن فقد أصبح العالم كله في حكم البلد الواحد، فيبعد الجهل بالأحكام الظاهرة في كل دين.

النقطة الثالثة: المسؤولية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان المباشر جاهلا بتحريم القتل كانت مسؤوليته على الآمر.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحميل مسؤولية القتل للآمر إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل: أن القاتل معذور بالجهل بتحريم القتل فلا تتوجه المسؤولية إليه، وإذا لم تتوجه المسؤولية إلى القاتل توجهت إلى الآمر؛ لأنه إذا اجتمعت المباشرة والتسبب وتعذرت مسؤولية المباشر كانت المسؤولية على المتسبب لئلا تضيع المسؤولية.

الشيء الثاني: إذا كان القاتل عالما بتحريم القتل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

إذا كان الإكراه على قتل غير معين.

2 -

إذا كان الإكراه على قتل معين.

النقطة الأولى: إذا كان الإكراه على قتل غير معين:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المسؤولية.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الإكراه على قتل غير المعين ما يأتي:

1 -

إن لم تقتل اليوم رجلا فسأقتلك.

2 -

إن لم تقتل اليوم ذميا فسأقتلك.

3 -

إن لم تقتل اليوم معاهدا فسأقتلك.

القطعة الثانية: المسؤولية:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان الإكراه على قتل غير معين: كانت المسؤولية على القاتل.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه كون مسؤولية القتل على القائل إذا كان الإكراه على قتل غير معين: الإكراه لا يتحقق في قتل غير المعين؛ لأنه لم يتوجه إليه، وإنما القاتل هو الذي اختار من قتله دون غيره من الناس.

النقطة الثانية: إذا كان الإكراه على قتل معين:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المسؤولية.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الإكراه على قتل المعين ما يأتي:

1 -

اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك.

2 -

اقتل فلان بن فلان وإلا قتلتك.

3 -

اقتل زميلك فلانا وإلا قتلتك.

القطعة الثانية: المسؤولية:

وفيها أربع شرائح هي:

1 -

إذا لم يكن مكافئا للآمر ولا للقاتل.

2 -

إذا كان مكافئا للقاتل دون الآمر.

3 -

إذا كان مكافئا للآمر دون القاتل.

2 -

إذا كان مكافئا للآمر والقاتل.

الشريحة الأولى: إذا لم يكن المقتول مكافئا للآمر ولا للقاتل:

وفيها جملتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

المسؤولية.

الجملة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم مكأفاة المقتول للآمر ولا للقاتل ما يأتي:

1 -

أن يكون المقتول رقيقا والآمر والقاتل حرين.

2 -

أن يكون المقتول ذميا والآمر والقاتل مسلمين.

الجملة الثانية: المسؤولية:

وفيها ما يأتي:

أولا: المسؤولية:

إذا كان المقتول غير مكافئ للآمر ولا للقاتل فلا قصاص على واحد منهما.

ثانيا: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ولا على القاتل إذا كان المقتول لا يكافئ واحد منهما: أن من شرط القصاص مكأفاة المقتول للقاتل، فإذا انتفت المكأفاة انتفى القصاص.

الشريحة الثانية: إذا كان المقتول مكافئا للقاتل دون الآمر:

وفيها جملتان هما:

1 -

مسؤولية الآمر.

2 -

مسؤولية المأمور.

الجملة الأولى: مسؤولية الآمر:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان المسرولية:

إذا كان المقتول غير مكافئ للآمر فلا قصاص عليه.

ثانيا: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص على الآمر إذا لم يكن يكافئه المقتول: هو عدم تحقق شرط وجوب القصاص، وهو المكأفاة.

الجملة الثانية: مسؤولية المأمور:

فيها ما يلى:

أولا: الخلاف:

إذا كافأ المقتول القاتل ولم يكافئ الآمر فقد اختلف في وجوب القصاص على القاتل على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

أ - توجيه القول الأول:

وجه القول بالاقتصاص من القاتل إذا كان كافأة المقتول ولم يكافئ الآمر بما يلي:

1 -

عموم أدلة القصاص.

2 -

أن المأمور قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو قتل من غير إكراه.

3 -

أن الآمر لا يجب عليه القصاص لعدم تحقق شرطه وهو المكأفاة، فلو لم يجب القصاص على المأمور لأدى إلى إهدار الدم.

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب القصاص على المأمور بما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).

2 -

أن المكره على الزنا لا يجب عليه الحد، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.

3 -

أن المكره على كلمة الكفر لا تترتب عليه أحكام الردة، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.

4 -

أن القصاص للردع والزجر، وهذا لا يحصل من المكره؛ لأنه لا يحتاج إلى الردع.

5 -

أن المكره مسلوب الإرادة، كالآلة للآمر، فلا يجب عليه القصاص، كما لو ألقاه الآمر على المقتول أو ضربه به.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يأتي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب القصاص على المأمور: أن أدلته أظهر.

ج - الجواب عن أدلة القول الآخر:

وفيه ما يأتي:

1 -

الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه عام مخصوص بأدلة القصاص.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأن سقوط الحد عن المكره على الزنا؛ لأنه حق لله وحقوق الله مبناها على التسامح، ولهذا تسقط بالشبهة ويسقط الإثم مع الإكراه.

3 -

الجواب عن الدليل الثالث: يجاب عن هذا الدليل بما أجيب به عن الدليل الثاني.

4 -

الجواب عن الدليل الرابع:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم حاجة المكره إلى الردع غير صحيحة لما يأتي:

أ - أن حاجته إلى الردع حتى لا يقدم حياته على حياة غيره، ومصلحته على مصلحة غيره.

ب - أن حكمة القصاص ليست قاصرة على الردع والزجر بل من حكمه شفاء غيض أولياء المقتول بقتل قاتله وتغييبه عن أعينهم كما غيب قتيلهم.

5 -

الجواب عن الدليل الخامس:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى سلب إرادة القاتل غير صحيحة؛ لأنه إنما أقدم على القتل لاستبقاء حياته وتقديم مصلحته، والإرادة بذلك ظاهرة.

الشريحة الثالثة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر دون القاتل:

وفيها جملتان هما:

1 -

مسؤولية القاتل.

2 -

مسؤولية الآمر.

الجملة الأولى: مسؤولية القاتل:

وفيها ما يلي:

أ - بيان المسؤولية:

إذا كان المقتول غير مكافئ للقاتل فلا قصاص عليه.

ب - التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص على القاتل إذا لم يكافئه المقتول: عدم تحقق شرط القصاص وهو المكأفاة.

الجملة الثانية: مسؤولية الآمر:

وفيها ما يلي:

أولا: الخلاف:

اختلف في مسؤولية الآمر بالقتل عن القصاص إذا كافأه المقتول دون القاتل على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يلي:

1 -

توجيه القول الأول:

وجه القول بالاقتصاص من الآمر بما يلي:

1 -

أن الآمر تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا فوجب عليه القصاص، كإنهاش السبع والحية.

2 -

أن الآمر هو القاتل حقيقة؛ لأن المأمور كالآلة لا اختيار له، والقصاص على مستعمل الآلة لا عليها.

3 -

أنه لا يجب القصاص على القاتل لعدم المكأفاة فيجب القصاص على الآمر صيانة للدماء عن الإهدار.

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القصاص على الآمر بما يأتي:

1 -

أن الإكراه على الزنا أو الكفر لا يوجب الحد على المكره فكذلك الإكراه على القتل لا يوجب القصاص.

2 -

أن الإكراه على إتلاف المال لا يرتب الضمان فكذلك الإكراه على القتل.

3 -

أن الآمر متسبب والقاتل مباشر، ولا حكم للسبب مع المباشرة.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يأتي:

1 -

بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو وجوب القصاص.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص: أنه لو لم يجب على الآمر القصاص لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل فتذهب الحكمة من القصاص، وذلك أنه إذا أريد التخلص من شخص أكره على قتله ودفعت ديته،

ج - الجواب عن وجهة المخالفين:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم وجوب الحد على الآمر بالزنا والكفر:

يجاب عن ذلك: بأنه لا فائدة للآمر بالإكراه على الزنا والكفر فلا يكون سقوط الحد وسيلة إلى الإكراه عليهما؛ بخلاف الإكراه على القتل كما تقدم في الترجيح.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم ضمان الآمر بإتلاف المال:

يجاب عن ذلك: بأنه ممنوع، وذلك أن الآمر يلزمه الضمان ويرجع المأمور عليه كالمغرور مع الغار.

الشريحة الرابعة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل:

قال المؤلف رحمه الله لله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما.

الكلام في هذه الشريحة في ثلاث جمل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل فقد اختلف في مسؤولية القصاص على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يجب القصاص على كل منهما.

القول الثاني: أن القصاص على الآمر دون القاتل.

القول الثالث: أن القصاص على القاتل دون الآمر.

القول الرابع: أنه لا قصاص على واحد منهما.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها أربع جمل هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

4 -

توجيه القول الرابع.

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

أولا: توجيه وجوب القصاص على الآمر:

وجه القول بوجوب القصاص على الآمر بما يأتي:

1 -

أنه تسبب بما يفضي إلى القتل غالبا فوجب عليه القصاص كما لو أنهشه سبعا أو حية.

2 -

أنه لو لم يجب القصاص على الآمر لاتخذ الإكراه على القتل طريقا إلى القتل فتبطل بذلك حكمة القصاص.

وذلك أنه إذا أراد شخص أن يتخلص من أعدائه سلط بعضهم على قتل بعمق بالإكراه فيتخلص من بعضهم بالقتل بالإكراه، ومن الآخر بالتسبب في إيجاب القصاص عليه.

ثانيا: توجيه وجوب القصاص على القاتل:

وجه إيجاب القصاص على القاتل: أنه قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو لم يكره لعموم أدلة القصاص.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

أولا: توجيه عدم وجوب القتل على المأمور.

وجه القول بعدم وجوب القتل على المأمور بما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).

2 -

أنه لو أكره على الزنا لما وجب عليه الحد فكذلك القصاص.

3 -

أنه لو تلفظ بكلمة الكفر مكرها لم يترتب عليه حكم الكفر من الإثم والردة، فكذلك إذا أكره على القتل لم يترتب عليه حكمه.

4 -

أن القصاص للردع والزجر وهذا لا يحصل بالقصاص من المكره؛ لأنه منته من نفسه وإنما دفع إلى القتل بالإكراه، فلا يحتاج إلى ردع ولا زجر.

5 -

أن المكره مسلوب الإرادة فكان كالآلة، فلم يجب عليه القصاص كما لو ألقاه على المقتول أو ضربه به.

ثانيا: توجيه وجوب القصاص على الآمر المكره:

وجه إيجاب القصاص على الآمر بما وجه به وجوب القصاص عليه في القول الأول.

الجملة الثالثة: توجيه القول الثالث:

أولا: توجيه القول بوجوب القصاص على القاتل.

وجه وجوب القصاص على القاتل ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه القول الأول.

ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:

وجه عدم وجوب القصاص على الآمر: بأن الآمر متسبب والقاتل مباشر ولا حكم للسبب مع المباشرة.

الجملة الرابعة: توجيه القول الرابع:

أولا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:

وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه لقول الثاني.

ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:

وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه المذهب الثالث.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجملة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص على الآمر والقاتل.

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على الآمر والمأمور: أنه لو لم يجب لقصاص عليهما لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل وبذلك تذهب حكمة مشروعية القصاص.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

أولا: الجواب عن عدم إيجاب القصاص على المأمور.

الجواب عن ذلك كما يلي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

أجيب عن ذلك بأنه عام مخصوص بأدلة وجوب القصاص بدليل أن القاتل بالإكراه يأثم والمعفو عنه لا إثم فيه، ولو كان القاتل بالإكراه معفوا عنه لما أثم، لأن الله أكرم من أن يعاقب على حقه وقد شرع العفو عن حق العباد.

ولو قيل بعدم الإثم لما لزم منه سقوط القصاص؛ لأن الإثم لحق الله والقصاص حق لآدمي وحقوق الله مبناها على المسامحة، ولهذا تسقط بالشبهة ويسقط الإثم مع الإكراه.

ثالثا: الجواب عن قياس القتل مع الإكراه على الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر.

أجيب عن ذلك: بأن عدم المؤاخذة بالنطق بكلمة الكفر مع الإكراه؛ لأن ذلك حق الله وحقوق الله مبناها على المسامحة.

رابعا: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والمكره لا يحتاج ردع.

أجيب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن مشروعية القصاص ليست قاصرة على الردع بل هو مع ذلك للتشفي بقتل القاتل وتغييبه عن أنظار أولياء القتيل.

الوجه الثاني: أن دعوى عدم حاجة المكره إلى الردع غير صحيحة؛ لأنه يحتاج إلى رادع حتى لا يقدم مصلحة نفسه وحياته على حياة غيره ومصلحته.

خامسا: الجواب عن اعتبار القاتل المكره كالآلة:

أجيب عن ذلك: بأن القتل فعل ينشأ عنه الزهوق وقد وجد هذا من المأمور حقيقة، بدليل الحس والمشاهدة والقول بأنه مسلوب الإرادة ممنوع لسببين:

الأول: أنه قتل استبقاء لنفسه وهذا يدل على قصده واختياره.

الثاني: أنه يأثم بالإجماع ولو كان مسلوب الإرادة لما أثم كالمجنون.

الجانب الرابع: العلم بتحريم القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالعلم بتحريم القتل.

2 -

ما يخرج بشرط العلم بتحريم القتل.

الجزء الأول: بيان المراد بالعلم بتحريم القتل:

المراد بالعلم بتحريم القتل ما يأتي:

1 -

العلم بتحريم القتل من حيث هو.

2 -

العلم بتحريم قتل المقتول.

الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم بالقتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.

2 -

الجاهل بتحريم قتل المقتول.

الجزئية الأولى: الجاهل بتحريم القتل من حيث هو:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.

2 -

توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:

1 -

حديث العهد بالإسلام البعيد عن دياره.

2 -

الذمي حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.

3 -

المعاهد حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.

وهذا في الزمن الماضي حين تباعد البلدان وضعف الاتصالات، أما الآن فقد صار العالم كله في حكم البلد الواحد.

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:

مما يوجه به خروج الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية أنها نفت التعذيب عمن لم يرسل إليه رسول يبلغه شرع الله وأمره ونهيه، والجاهل بتحريم القتل لقرب عهده بالإسلام وبعده عن دياره لم تبلغه الرسالة فلا تطبق عليه أحكامها ولا يؤاخذ بارتكاب نواهيها.

2 -

أن القصاص للردع، والردع لا يناسب من لم يعلم المنع.

الجزئية الثانية: الجاهل بتحريم قتل المقتول:

وفيه فقرتان هما:

1 -

أمثلة الجاهل بتحريم قتل المقتول.

2 -

توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجاهل بتحريم قتل المقتول ما يأتي:

1 -

من يرمي المسلم في صف الكفار لا يعلم أنه مسلم.

2 -

من يقتل معصوم الدم يظنه مباح الدم، كان يرى شخصا هاربا من موضع الرجم فيظن أنه المقدم للرجم فيقتله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه خروج الجاهل بتحريم المقتول من وجوب القصاص: أنه معذور بالجهل، كمن رمى آدميا يظنه صيدًا.

الجانب الخامس: انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.

الكلام في هذا الأمر في جزءين هما:

1 -

قتل الوالد بالولد.

2 -

قتل الولد بالوالد.

الجزء الأول: قتل الوالد بالولد:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

قتل الأب بالولد.

2 -

قتل الأم بالولد.

3 -

قتل الجد بولد الولد:

4 -

قتل الجدة بولد الولد.

الجزئية الأولى: قتل الأب بالولد:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من الأب بولده على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.

القول الثاني: أنه يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.

القول الثالث: أنه يقتص منه إن تعمد قتله وإلا فلا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به القول بعدم الاقتصاص بما يأتي:

1 -

أن الاقتصاص من الأب لولده ينافي البر بالوالدين الثابت بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (1).

وقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (2).

وقوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} (3).

وقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (4).

وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} (5).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)(6).

2 -

حديث: (لا يقاد الوالد بولده)(7).

3 -

حديث: (لا يقتل الوالد بولده)(1).

4 -

أن الولد جزء من الوالد فلا يتلف الأصل لتلف الجزء.

5 -

أن الأبوة شبهة يدرأ بها القصاص.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

من أدلة وجوب القصاص على الأب بقتل ولده ما يأتي:

1 -

أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (2).

ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى)(3).

2 -

أن الأب والولد متكافئان فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالأجنبيين.

3 -

أن الولد يقتل بالأب فيقتل الأب به، للتكافئ بينهما كالأجنبيين.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بوجوب القصاص على الأب بولده إذا تعمد قتل ولده: بأن المانع من الاقتصاص من الأب لولده: أن شفقة الأبوة تبعد أن يتعمد قتله وهذه شبهة يدرأ بها القصاص عنه: فإذا تحقق تعمده لقتله كما لو ضجعه وذمجه أو شق بطنه زالت عنه هذه الشبهة فوجب عليه القصاص.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة المخالفين.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاقتصاص من الوالد لولده.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم الاقتصاص من الوالد لولده قوة أدلته.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه قطعتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

2 -

الجواب عن قياس قتل الأب بالولد على قتل الأجنبي بالأجنبي.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص:

يجاب عن ذلك: بأن أدلة القصاص مخصوصة بأادلة منع الاقتصاص من الوالد لولده.

القطعة الثانية: الجواب عن قياس الأب على الأجنبي:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن منع الاقتصاص من الوالد بولده لشفقة الأبوة، وهي لا توجد عند الأجنبي.

النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن ذلك: بأنه ليس المانع من قتل الأب بولده عدم تحقق العمد في فعله؛ لأن العمد متحقق فيه بدليل أن الأجنبي يقتل به، ولكن المانع حق الأبوة وهو موجود في صورة الاضجاع وشق البطن فلا يقتل به.

الجزئية الثانية: قتل الأم بالولد:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من الأم لولدها على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص منها.

القول الثاني: أنه يقتص منها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الاقتصاص من الأم لولدها بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل الوالد بولده)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل الأم فيه؛ لأن وصف الوالد يصدق عليها؛ لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2).

2 -

قياس الأم على الأب بجامع الولادة في كل منهما، فإذا سقط القصاص عنه كانت الأم أولى بالسقوط؛ لأنها أولى بالبر وأكثر شفقة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه الاقتصاص من الأم بولدها بما يأتي:

1 -

عموم أدلة وجوب القصاص ومنها ما تقدم.

2 -

أن الأم لا ولاية لها على الولد فيقتص منها به كالأخ.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها: أن أدلته أظهر وأقوى.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم ولاية الأم على الولد.

النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأدلة القصاص:

يجاب عن ذلك: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم القصاص من الأم والخاص مقدم على العام.

النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم الولاية:

يجاب عن ذلك: بأن الولاية لا اعتبار لها بدليل أن الأب لا يقتل بولده الكبير وهو لا ولاية له عليه.

الجزئية الثالثة: الاقتصاص من الجد بولد ولده:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من الجد بولد ولده على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص منه.

القول الثاني: أنه يقتص منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده بما يأتي:

1 -

حديث: (لا يقتل والد بولده)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الجد والد فيدخل في عموم الحديث وولد الولد ولد فيتناوله الحديث.

2 -

أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.

والدليل على أن الجد أب ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (1).

ب - قول يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} (2).

فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.

3 -

أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:

1 -

أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).

ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل)(4)

2 -

أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.

3 -

أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده: أن أدلته أظهر وأقوى.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

2 -

الجواب عن قياس الجد على الأجنبي.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن ذلك: بأن أدلة القصاص مخصوصة بأدلة منع الاقتصاص من الجد بولد ولده.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس الجد على الأجنبي:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن منع القصاص من الجد بولد ولده لشفقة الأبوة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.

الجزئية الرابعة: قتل الجدة بولد ولدها:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في قتل الجدة بولد ولدها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقتل به.

القول الثاني: أنها تقتل به.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل الوالد بولده)(1).

ووجه الاستدلال به: أن كلمة الوالد مطلقة فتشمل كل والد وإن علا، وكلمة الولد مطلقة فتشمل كل ولد وإن سفل.

2 -

أن الجدة أم كما أن الجد أب فكما لا يقتل الجد بولد ولده لا تقتل الجدة بولد ولدها.

3 -

أن الجدة لها سبب في وجود ولد ولدها فلا تعدم من أجله.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بما يلي:

1 -

عموم أدلة القصاص.

2 -

أن ولد الولد يكافيء الجدة فتقتل به كالأجنبي.

3 -

أن ولد الولد يقتل بالجدة فتقتل به كالأجنبي.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها: أن أدلته أقوى وأظهر.

الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

2 -

الجواب عن قياس الجدة على الأجنبي.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم الاقتصاص.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قياس الجدة على الأجنبي بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن عدم الاقتصاص من الجدة لشفقة الأمومة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.

الجزء الثاني: قتل الولد بالوالد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقتل الولد بكل منهما.

الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اخثلف في الاقتصاص من الولد للوالد على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاقتصاص من الولد للوالد بما يأتي:

1 -

عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ب - قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل)(2).

ووجه الاستدلال بهذه الأدلة: أنها عامة فيدخل الولد في عمومها، ولا مخصص له من هذا العموم فيقتص منه لوالده بمتقضى هذا.

2 -

أن الولد يحد بقذف والده فيقتل به كالأجنبي.

3 -

أن الأب أعلى من الأجنبي بحق الأبوة، والولد يقتل بالأجنبي فإذا قتل بالأدنى قتل بالأعلى من باب أولى.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاقتصاص للوالد من الولد بما يأتي:

1 -

حديث: (لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه).

2 -

قياس الولد على الوالد بجامع أن كلا منهما لا تقبل شهادته للآخر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاقتصاص من الولد للوالد.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الولد للوالد: أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجرح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن الحديث.

2 -

الجواب عن القياس.

الشيء الأول: الجواب عن الحديث:

أجيب عنه: بأنه من حديث سراقة وقد روي عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه)(1)، فيجب ردهما للتعارض بينهما، أو ترجيح رواية الاقتصاص لموافقتها للأدلة الأخرى.

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

أجيب عنه: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الأب أعلى من الولد فلا يصح قياسه عليه.

الوجه الثاني: أن القصاص شرع للردع والزجر، والحاجة إلى الردع والزجر في جانب الولد، لا في جانب الوالد وذلك لسببين:

الأول: يرجع إلى الوالد، وذلك أن ما لديه من الشفقة والرغبة في بقاء ولده لإحياء ذكره يمنعه من الإقدام على قتله فلا يحتاج إلى الردع والزجر.

السبب الثاني: يرجع إلى الولد، وذلك أن محبته لوالده لنفسه لا لذات والده؛ للنفع الذي يصل إليه من جهته، وهذالا يمنعه من قتله، وقد يحمله تعجل الحصول إلى أملاكه إلى قتله فيكون بحاجة إلى الردع بإيجاب القصاص عليه.

الجانب السادس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف في الاشتراط.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط:

اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين:

القول الأول: أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.

القول الثاني: أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (1).

2 -

حديث: (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده).

3 -

ما ورد أن عمر قال: لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به)(2).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني: أن عمر رضي الله عنه لم يقد المملوك من سيده.

4 -

ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين (1).

5 -

ما ورد أن رجلا قطع مذاكير عبده فلم يقده رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقد العبد من سيده في الطرف لم يقد منه في النفس من باب أولى.

6 -

أنه لو أقيد العبد من سيده كان القود للسيد على نفسه، والشخص لا يقاد من نفسه لنفسه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بقتل السيده بعبده ما يأتي:

أ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).

2 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (4).

3 -

حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين اما أن يقتل وإما أن يؤدي)(5).

ب - حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)(6).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من السيد لعبده.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من السيد لعبده: أن أدلته أخص وأظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بحديث: (من قتل عبده قتلناه).

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص:

أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنه مخصص بأدلة المانعين للقصاص للعبد من سيده.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (من قتل عبده قتلناه) بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أنه منسوخ بأدلة المانعين، ويؤيد النسخ ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أنهما ما كانا يقيدان العبد من سيده.

الجانب السابع: انتفاء البغى من القاتل على المقتول:

ومحله قتال أهل البغي، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

الجانب الثامن: المكأفاة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

المراد بالمكأفاة.

2 -

الأمثلة.

3 -

الاشتراط.

الجزء الأول: المراد بالمكافأة:

المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضل المقتول القاتل بحرية ولا إسلام.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة المكأفاة.

2 -

أمثلة عدم المكأفاة.

الجزئية الأولى: أمثلة المكأفاة:

من أمثلة مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:

1 -

قتل المسلم للمسلم.

2 -

قتل الحر للحر.

3 -

قتل الرقيق للرقيق.

4 -

قتل الكافر للكافر.

الجزئية الثانية: أمثلة عدم المكأفاة:

من أمثلة عدم مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:

1 -

قتل الكافر للمسلم.

2 -

قتل الرقيق للحر.

الجزء الثالث: الاشتراط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الاشتراط:

مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الاقتصاص من الأدنى للأعلى: أنه إذا اقتص له من المساوي كان الاقتصاص من الأدنى أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.

الجانب التاسع: انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا، لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -

بيان محل البحث.

2 -

الاشتراط.

الجزء الأول: بيان محل البحث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان محل البحث.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان محل البحث:

محل البحث إذا كان فعل كل واحد لا يقتل وحده لو انفرد، وإنما حصل القتل بالفعلين مجتمعين، أما إذا كان فعل كل واحد يقتل وحده لو انفرد فليس محلا للبحث كما سيأتي في قتل الجماعة بالواحد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار محل البحث ما إذا كان فعل كل واحد لا يقتل وحده إذا انفرد وإنما حصل القتل بالفعلين مجتمعين: أنه إذا كان فعل كل واحد يقتل وحده لو انفرد، كان قتل الشريك بفعله بقطع النظر عن فعل شريكه، فلا يؤثر فعل المشارك في إسقاط القصاص منه.

الجزء الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.

2 -

إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.

3 -

الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.

الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

وجوب القصاص.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:

1 -

مشاركة المخطئ للعامد.

2 -

مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.

3 -

مشاركة الآدمي لغير الآدمي.

الفقرة الثانية: وجوب القصاص:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين:

القول الأول: أنه يجب القصاص عليه.

القول الثاني: أنه لا يجب القصاص عليه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور السبب بما يأتي:

1 -

أن فعله عمد عدوان فيجب به القصاص عليه كما لو انفرد.

2 -

أنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب القصاص على شريك من لا يجب عليه القصاص لقصور السبب بما يأتي:

1 -

أن القتل بفعل مضمون وغير مضمون فلم يتمحض عمدا فلم يجب به قصاص كشبه العمد.

2 -

أن القتل بجرحين من واحد عمد وخطأ لا قصاص فيه فكذلك إذا كانا من اثنين.

3 -

أن القصاص يدرأ بالشبهة ومشاركة من لا يجب القصاص عليه يحدث شبهة، لعدم العلم بمن حصل الزهوق بفعله فيدرأ القصاص بها.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوه.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب القصاص.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب القصاص بما يأتي:

1 -

أنه أحوط، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة.

2 -

أن إسقاط القصاص إلى بدل وهو المال، والقصاص إلى غير بدل، لعمل بماله بدل أولى من العمل بما ليس له بدل.

الجزئية الثانية: إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في الشريك:

وفيه فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

القصاص.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة مشاركة من لا يجب عليه القصاص لمعنى فيه ما يأتي:

1 -

مشاركة الوالد في قتل ولده.

2 -

مشاركة المسلم في قتل الكافر.

3 -

مشاركة الحر في قتل الرقيق.

الفقرة الثانية: القصاص:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك فقد اختلف في وجوب القصاص على شريكه على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه القصاص.

القول الثاني: أنه لا يجب عليه القصاص.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص على شريك من لا يجب عليه القصاص لمعنى فيه بما يلي:

1 -

أن فعله عمد عدوان فيجب به القصاص عليه كما لو انفرد.

2 -

أنه شارك في القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص كشريك من يجب القصاص عليه.

3 -

أن فعل كل واحد من الشريك والمشارك سبب لفعل شريكه ومباشرة في نفسه فيكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص عليه باعتباره مباشرة، لكنه سقط الوجوب عمن لا يجب القصاص عليه لمعنى فيه وبقي الوجوب بحاله على من عداه لعدم المانع.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لمعنى فيه بما يأتي:

1 -

أن القتل حصل بفعل موجب وهو فعل الشريك وغير موجب وهو فعل المشارك فلم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كشبه العمد.

2 -

أن القصاص يدرأ بالشبهة ومشاركة من لا يجب عليه القصاص تحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل الزهوق بفعله فيدرأ القصاص بها.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيها ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص ما يأتي:

1 -

أن أدلته أظهر.

2 -

أن عدم إيجاب القصاص يؤدي إلى إسقاطه، بالقتل بالمشاركة فيوجب القصاص سدا لهذا الباب.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن القتل حصل بفعل موجب وفعل غير موجب: بأنه غير صحيح؛ لأن كلا من الفعلين موجب؛ لأنه عمد عدوان، وإنما لم يجب القصاص على المشارك لمعنى فيه وليس لأن فعله غير موجب فيبقى القصاص على الشريك على مقتضاه.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن فعل المشارك يحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل القتل بفعله: بأن الشبهة فيما لو لم يكن فعل الشارك موجبا للقصاص، أما في حال إيجابه للقصاص فلا شبهة.

الجزئية الثالثة: الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب، وما إذا كان لمعنى في المشارك:

الفرق بينهما: أن الفعل في حال عدم الوجوب لقصور السبب غير موجب للقصاص؛ لعدم تمحضه عمدا عدوانا. والفعل في حال عدم الوجوب لمعنى في المشارك: أن الفعل موجب للقصاص لولا المانع، وهو المعنى القائم بالمشارك، لتمحضه عمدا عدوانا.

الأمر الثامن: المكأفاة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الثالث المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

1 -

المراد بالمكأفاة.

2 -

الأمثلة.

3 -

الاشتراط.

الجانب الأول: المراد بالمكأفاة:

المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضله بحرية ولا إسلام.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة المكأفاة.

2 -

أمثلة عدم المكأفاة.

الجزء الأول: أمثلة المكأفاة:

من أمثلة المكأفاة ما يأتي:

1 -

قتل المسلم للمسلم.

2 -

قتل الحر للحر.

3 -

قتل الرقيق للرقيق.

4 -

قتل الكافر للكافر.

الجزء الثاني: أمثلة عدم المكأفاة:

من أمثلة عدم المكأفاة ما يأتي:

1 -

قتل الكافر للمسلم.

2 -

قتل الرقيق للحر.

الجانب الثالث: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.

الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في القتيل:

وفيه سبعة جوانب هي:

1 -

آدميته.

2 -

حياته.

3 -

استقرار حياته.

4 -

انتفاء جزئيته من القاتل.

5 -

انتفاء ملكية القاتل له أو لبعضه.

6 -

عصمته.

7 -

مكافأته للقاتل.

الجانب الأول: آدمية المقتول:

قال المؤلف: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -

معنى آدمية المقتول.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: معنى أدمية المقتول:

معنى آدمية المقتول: كونه آدميًا فإن لم يكن آدميًا فلا قصاص ولو كانت قيمة المقتول تفوق دية القاتل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قتل القاتل إذا كان المقتول غير آدمي: أن القصاص شرع لحفظ حياة الآدميين كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1)، فلو قتل القاتل لغير الآدمي لا انتفت حكمة القصاص؛ لأن ذلك قضاء على الحياة وليس حفظا لها.

الجانب الثاني: حياة المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الجناية على غير الحي.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الجناية على الميت:

من أمثلة الجناية على الميت ما يأتي:

1 -

شق بطن الميت بقصد قتله لظنه حيا.

2 -

قطع رأس الميت بقصد قتله لظنه حيا.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط الحياة في المجنى عليه:

وجه اشتراط الحياة في المجني عليه حين الجناية عليه: أنه إذا كان ميتا قبلها لم يتحقق القتل بها.

الجانب الثالث: استقرار حياة المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة ما يأتي:

1 -

الجناية على الجنين إذا سقط وحياته غير مستقرة.

2 -

شق بطن المذبوح قبل انتهاء حياته.

3 -

ذبح مشقوق البطن قبل انتهاء حياته.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه:

وجه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه: أن الذي حياته غير مستقرة في حكم الميت؛ لأن الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها.

الجانب الرابع: انتفاء جزئية المقتول من القاتل:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

الجانب الخامس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول أو بعضه:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

الجانب السادس: عصمة المقتول:

قال المؤلف في شروط القصاص: وهي أربعة عصمة القتول، فلو قتل مسلم ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

1 -

المراد بالعصمة.

2 -

ما تحصل به العصمة.

3 -

وقت اعتبار العصمة.

4 -

ما تزول به العصمة.

الجزء الأول: معنى العصمة:

المراد بالعصمة: عصمة الدم، وهي تحريم القتل.

الجزء الثاني: ما تحصل به العصمة:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

الإسلام.

2 -

عقد الذمة.

3 -

العهد.

4 -

الأمان.

الجزئية الأولى: الإسلام:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما تحصل به العصمة.

2 -

الدليل.

الفقرة الأولى: ما تحصل به العصمة بالإسلام:

تحصل العصمة بالإسلام بما يأتي:

1 -

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

2 -

إقامة الصلاة.

3 -

إيتاء الزكاة.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على حصول العصمة بما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(1).

الجزئية الثانية: عقد الذمة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المراد بعقد الذمة.

2 -

الدليل على العصمة به.

الفقرة الأولى: المراد بعقد الذمة:

المراد بعقد الذمة إبقاء أهل الكتاب ومن في حكمهم على دينهم في بلاد الإسلام على أن يدفعوا الجزية للمسلمين ويلتزموا بأحكام الإسلام عليهم.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على حصول العصمة بعقد الذمة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2).

فإن مفهومه تحريم قتلهم إذا دفعوا الجزية.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدا في غير كنهه (3) حرم الله عليه الجنة) (4).

3 -

حديث: (من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة)(1).

الجزئية الثالثة: العهد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المراد بالعهد.

2 -

الدليل على العصمة به.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالعهد:

المراد بالعهد: الاتفاق مع بعض الكفار على ترك القتال.

الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة بالعهد:

من أدلة حصول العصمة بالعهد ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة)(2).

2 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والعهد من العقود، ومن الوفاء بها، تحريم قتل المعاهد، وهذه هي عصمة الدم.

الجزئية الرابعة: الأمان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المراد بالأمان.

2 -

الدليل على حصول العصمة به.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالأمان:

المراد بالأمان: الإذن لحربي بدخول دار الإسلام لغير الحرب ومن ذلك ما يأتي:

1 -

التجارة.

2 -

العمل.

3 -

التعرف على الإسلام للنظر في الدخول فيه.

الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة به:

من أدلة حصول العصمة بالأمان ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (1).

2 -

أدلة حصول العصمة بالعهد، ومنها ما تقدم، وذلك أن الأمان عهد.

الفقرة الثالثة: وقت اعتبار العصمة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان محل البحث.

2 -

أمثلة محل البحث.

3 -

وقت اعتبار العصمة.

الشيء الأول: بيان محل البحث:

محل البحث: إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل القاتل والزهوق، أو بين الإصابة والزهوق.

الشيء الثاني: الأمثلة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة.

2 -

أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق.

النقطة الأولى: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة:

من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة ما يأتي:

1 -

أن يرمي حر مسلم حربيا أو مرتدا فيسلم بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مسلما.

2 -

أن يرمي حر مسلم مثله فيرتد بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مرتدا.

النقطة الثانية: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق:

من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق ما يأتي:

1 -

أن يجرح حر مسلم مثله فيرتد ويموت بالجرح مرتدا.

2 -

أن يجرح حر مسلم مرتدا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.

3 -

أن يجرح حر مسلم حربيا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.

الجزء الثالث: وقت اعتبار العصمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل والزهوق أو بين الجرح والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار العصمة على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن زالت بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن الزهوق أم قصر.

القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لحدوثها ولا لزوالها بعده.

القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن الزوال أم قصر.

القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر الزوال اليسير.

القول الخامس: أنه وقت الزهوق فإذا وجدت العصمة حال الزهوق وجب القصاص ولو كانت معدمة قبله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها خمس فقرات:

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل.

2 -

توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل.

3 -

توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق.

الشيء الأول: توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل:

وجه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل: بأنه إذا كان محل الفعل غير مضمون عند صدوره لم ينقلب مضمونا بتغير الحال بعده.

الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل:

وجه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد صدور الفعل وقبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال لو وجد فيها لم يوجب القصاص فلا يكون الأثر فيها موجبا كذلك.

الشيء الثالث: توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق:

وجه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق: بأن أثر الفعل حصل في حالة ضمان وغيرها فلا يجب قصاص كالجرحين في حال ضمان وغيرها، وكالجرحين في عمد وخطأ.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المعتبر وجود العصمة وقت الفعل بأن الضمان بفعل الجاني، ولا فعل له بعد صدور الفعل منه، فوجب اعتبار العصمة وعدمها بحالة صدور الفعل كما في الصيد، فإنه لو ارتد الرامي بعد إرسال السهم إلى الصيد وقبل الإصابة لم يحرم وإذا أرسل السهم وهو مرتد لم يحل ولو أسلم قبل إصابته، فكذلك لا يؤثر في حكم الفعل من حيث الضمان وعدمه تغير حال المحل بعد صدوره.

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن العبرة بوجود العصمة حال صدور الفعل وحال الزهوق ولو تغيرت الحال بينهما: بأنها إذا وجدت العصمة عند صدور الفعل وعند الزهوق فقد وجد سبب الوجوب زمن انعقاد الفعل وزمن استقراره وهو عصمة المجني عليه، فانعقد الفعل موجبا واستقر موجبا، فوجب أن يرتب عليه حكمه، وهو وجوب القصاص دون نظر إلى تغيرها حال المجنى عليه بينهما؛ لأن تأثير الفعل في هذه الحالة مشكوك فيه فلا يترك السبب المعلوم للمانع المشكوك فيه.

الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:

وفيه شيئان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

توجيه الاستثناء.

الشيء الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اعتبار وجود العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق بما وجه به في توجيه القول الأول.

الشيء الثاني: توجيه استثناء الزمن اليسير:

وجه الزوال اليسير للعصمة: أن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.

الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:

وجه القول بأن المعتبر وجود العضمة حال الزهوق: بأن استقرار الفعل عند الموت: إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحا فقط إلا بالموت بالسراية أو البرء فتعتبر حالة الموت.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:

1 -

أن تغير حال المجني عليه شبهة يدرأ بها القصاص.

2 -

أن إسقاط القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط صيانة لدم الجاني.

3 -

أن إسقاط القصاص إلى بدل وهو المال، والقصاص إلى غير بدل وما كان إلى بدل أولى بالاعتبار مما ليس له بدل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه أربعة أشياء هي:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرابع.

4 -

الجواب عن وجهة القول الخامس.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أن قياس تغير حال المجني عليه على تغير حال الرامي للصيد غير صحيح؛ لأن التغيير في مسألة الصيد في الرامي فلا يؤثر مثل ما لو رماه وهما ذميان فأسلم الرامي قبل وقوع السهم بالمرمي إليه ثم وقع به فقتله.

ومحل الخلاف في تغير حال مورد الفعل وهو المجني عليه، فنظيره لو رمى مسلم غزالا وقبل وقوع السهم به حوله الله كلبا، ففي هذه الحالة لا يؤكل فكذلك إذا ارتد المسلم بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لوقوع السهم به وهو في غير حالة ضمان.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن تأثير الفعل وسريانه زمن الإهدار وإن كان مشكوكا فيه فإن احتمال تأثير سريانه شبهة يسقط بها القصاص؛ لأن القصاص لا يجب مع الشبهة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الرابع:

يجاب عن استثناء أهل القول الرابع للزمن اليسير: بأن احتمال التأثير قائم ولو كان الزمن يسيرا، وذلك شبهة يسقط بها القصاص كما تقدم.

الشيء الرابع: الجواب عن وجهة القول الخامس:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حكم الفعل يثبت من حين صدوره لكنه ثبوت مراعا، فإذا حصل الموت به تبين أنه قتل من حين وقوعه وليس الحكم بكون قتلا أو غير قتل يحدث عند الموت فاعتبرت حالة الفعل أيضًا.

الجانب الرابع: ما تزول به العصمة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمور التي تزول بها العصمة.

2 -

عقوبة قتل غير المعصوم.

الجزء الأول: الأمور التي تزول بها العصمة:

من الأمور التي تزول بها العصمة ما يأتي:

1 -

الردة.

2 -

البغي حال القتال.

3 -

الحرابة إذا تحتم القتل كما إذا حصل من المحارب قتل.

4 -

الزنا بعد الإحصان.

5 -

القتل العمد العدوان بالنسبة لأولياء الدم.

6 -

عدم التزام الذمي بأحكام الإسلام.

7 -

نقض المعاهد للعهد.

8 -

نهاية أمان المستأمن بعد إبلاغه مأمنه.

الجزء الثاني: عقوبة القاتل لغير المعصوم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القصاص.

2 -

التعزير.

الجزئية الأولى: القصاص:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم القصاص.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم القصاص:

قتل غير المعصوم لا يجب به قصاص بلا خلاف.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص بقتل غير المعصوم: أن شرط وجوب القصاص وهو العصمة لا يتحقق بقتل غير المعصوم، فلا يجب بقتله قصاص.

الجزئية الثانية: التعزير:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم التعزير.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم التعزير:

قتل غير المعصوم يوجب التعزير فعلى الحاكم أن يعزره بما يراه مؤدبا له ورادعا لأمثاله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه التعزير لقاتل غير المعصوم ما يأتي:

1 -

أن تنفيذ عقوبة القتل حق عام، وتنفيذ الحقوق العامة خاص بولي الأمر فلا يفتات بها عليه.

2 -

أن النظر في زوال العصمة وعدمه إلى الإمام فلا يحكم بها غيره.

3 -

أن ولاية غير الإمام لتنفيذ العقوبات يحدث الفوضى ويفتح المجال للتعديات فيمنع سدا لهذا الباب.

4 -

ويريد قتل من وجب عليه القصاص بغير إذن الإمام على ما تقدم: أن احتمال العفو عنه إلى لحظة التنفيذ فلا يجوز الإقدام على قتله بغير إذن الإمام.

الأمر السابع: مكافأة المجني عليه للجاني:

قال المؤلف: الثالث: المكأفاة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.

الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب:

1 -

معنى المكافأة.

2 -

اشتراطها.

3 -

ما تعتبر فيه.

4 -

ما لا تعتبر فيه.

5 -

وقت اعتبارها.

الجانب الأول: معنى المكافأة:

معنى المكافأة في باب القصاص: المساواة والمماثلة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: الاشتراط:

مكافأة المجني عليه للجاني شرط في وجوب القصاص عليه.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني.

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المكافأة لوجوب القصاص قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (1).

الجزئية الثانية: توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني:

وجه ذلك: أن القصاص يقتضي المساواة والعدل، وأخذ الأعلى بالأدنى ظلم وعدوان فلا يجوز، بخلاف أخذ الأدنى بالأعلى فإنه تنازل عن بعض الحق وذلك جائز من غير محذور.

الجانب الثالث: ما تعتبر المكافأة فيه:

وفيه ستة أجزاء هي:

1 -

العصمة.

2 -

سلامة الذات.

3 -

الحرية.

4 -

الذكورة.

5 -

الدين.

6 -

العدد.

الجزء الأول: العصمة:

وهذا لا خلاف فيه فلا قصاص في قتل غير المعصوم كما تقدم.

الجزء الثاني: سلامة الذات:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة سلامة الذات.

2 -

اعتبار المكافأة فيها.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة سلامة الذات ما يأتي:

1 -

الصحة.

2 -

الشرف.

3 -

الفضيلة.

الجزئية الثانية: اعتبار المكافأة في سلامة الذات:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الاعتبار.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الاعتبار:

سلامة الذات لا يعتبر في المكافأة في القصاص، فيقتل الصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، والفاضل بالمفضول.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار المكافأة في السلامة إطلاق الأدلة.

ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها لم تقيد بالمكافأة بالسلامة فتبقى على إطلاقها.

2 -

حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يقيد بالمكافأة بالسلامة فيبقى على إطلاقه.

الجزئية الثالثة: المكافأة في الحرية:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان المجني عليه ملكا للجاني.

2 -

إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني.

الفقرة الأولى: إذا كان المجني عليه ملكا للجاني:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا كان المجني عليه ليس ملكا للجاني، فقد اختلف في القصاص من قاتله الحر على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص منه.

القول الثاني: أنه يقتص منه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قابلت كل جنس بجنسه وذلك يقتضي ألا يقتل بغير جنسه، ولو قتل الحر بالعبد لكان مقتولا بغير جنسه، وذلك ينافي مقتضى هذه المقابلة.

2 -

حديث: (لا يقتل حر بعبد)(2).

3 -

قول علي رضي الله عنه: (من السنة ألا يقتل حر بعبد)(1).

4 -

ما ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (2).

5 -

أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد.

6 -

أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى.

7 -

أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى.

8 -

أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطا وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر.

2 -

قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (4).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد.

3 -

عموم أدلة القصاص الأخرى، فإنها لم تفرق بين قتيل وقتيل، ولا بين قاتل وقاتل، ولا بين حر وعبد، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة في كل مقتول ظلما، والعبد بقتل الحر له مقتول ظلما فيثبت هذا السطان لوليه على الحر.

2 -

قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (2).

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة في كل معتد، والحر بقتل العبد معتد، فيجوز لولي العبد مجازاة الحر بمثل اعتدائه وهو القتل.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود)(3). فإنه عام في كل عمد، فيشمل عمد الحر على العبد.

4 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي أو يقتل)(4). فإنه عام في كل قتيل سواء كان حرا أم عبدا، ولم يفرق بين كون القاتل له حرا أو عبدا.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد: أن أرلته خاصة وأدلة القول الثاني عامة، والخاص مقدم على العام.

النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة القول الآخر:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الجواب الإجمالي.

2 -

الجواب التفصيلي.

القطعة الأولى: الجواب الإجمالي:

يجاب عن أرلة القول المرجوح إجمالا: بأنها عامة وأدلة القول الراجح خاصة والخاص مقدم على العام.

القطعة الثانية: الجواب التفصيلي:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .

2 -

الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .

3 -

الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

الشريحة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن أول الآية محمول على آخرها، وآخرها تفسير لأولها فقوله:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} تفسير لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقد قابل كل جنس بجنسه ومقتضى ذلك ألا يقتل بغير جنسه كما تقدم في توجيه الاستدلال بها للقول الأول.

الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن ذلك: بأنه في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلاف فليس شرعا لنا، وقد ورد شرعنا بخلافه كما تقدم في أدلة القول الأول.

الشريحة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك: بما تقدم في الجواب الإجمالي.

الجزء الرابع: المكافأة في الذكورة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

معنى المكافأة في الذكورة.

2 -

الاشتراط.

الجزئية الأولى: معنى المكافأة في الذكورة:

معنى المكافأة في الذكورة: الاتفاق بين الجاني والمجني عليه في الذكورية.

الجزئية الثانية: الاشتراط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في قتل الرجل بالمرأة قصاصا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.

القول الثاني: أنه لا يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.

القول الثالث: أنه لا يقتل بها إن كانت زوجة له وإلا قتل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقتل الرجل بالمرأة قصاصا بما يأتي:

1 -

عموم نصوص القصاص، فإنها لم تخص قاتلا دون قاتل، ولا قتيلا دون قتيل، فيدخل في عمومها قتل الذكر بالأنثى، ومن هذه النصوص ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1).

وذلك أنها لم تفرق بين نفس ونفس قاتلة أو مقتولة.

ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (2).

فإنها لم تفرق بين مظلوم ومظلوم ولا بين ولي وولي، والمرأة بقتل الرجل لها مقتولة ظلما فتدخل في هذا العموم فيستحق وليها على قاتلها هذا السلطان.

ج - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل)(1). وذلك أن مَنْ مِنْ صيغ العموم، وقتيل بعد شرط فيشمل الأنثى إذا قتلها الذكر.

2 -

حديث: (فإنهم يقتلون قاتلها)(2)، فإنه مطلق فيشمل كل قاتل، فيدخل الرجل فيه.

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية (3).

4 -

ما ورد في كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وفيه: (وأن الرجل يقتل بالمرأة)(4).

5 -

أن الرجل يحد بقذف المرأة فيقتل بها كالرجلين والمرأتين.

6 -

أن الحكمة من مشروعية القصاص حفظ النفوس والردع والزجر عن سفك الدماء والداعي إليه في قتل الرجل بالمرأة أقوى منه في قتل الرجل بالرجل لأمور منها:

أ - كراهية توريث المرأة.

ب - مخافة العار خصوصا عند ما يوجد من المرأة ريبة.

ج - ضعف النساء عن الدفاع فلا يخشى من يريد قتل المرأة من المقاومة.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (1).

ووجه الاستدلال به: أنه قابل الأنثى بالأنثى، ومفهوم هذه المقابلة يقتضي ألا يقتل الذكر بالأنثى؛ لأنه لو قتل بها كان خلافا لهذا المفهوم.

2 -

أن الأنثى لا تساوي الذكر في الدية فلا تكافئه في القصاص فلا يقتل بها.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له.

2 -

توجيه عدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجة له.

القطعة الأولى: توجيه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له:

وجه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له بما وجه به قتله بها مطلقا وقد تقدم في أدلة القول الأول.

القطعة الثانية: توجيه عدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجته:

وجه القول بعدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجة له بما يأتي:

1 -

أن النكاح يشبه ملك الرقبة، وملك الرقبة شبهة يدرأ بها القصاص، فكذلك النكاح، فكما لا يقتل السيد بعبده فكذلك لا يقتل الرجل بقتل امرأته.

2 -

أن ما بين الزوجين غالبا من المودة والرحمة كما وصف الله بقوله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (2) يشبه شفقة الأبوة فيكون ذلك شبهة

مانعة من تعمد الزوج للقتل، كما أن شفقة الأبوة شبهة مانعة من ذلك فيدرأ القصاص عن الزوج كما يدرأ عن الأب.

3 -

أن حقوق الزوج على الزوجة من وجوه الطاعة والاحترام ونحو ذلك يشبه حقوق الوالد على الولد، وقتل الزوج ينافي الوفاء بهذه الحقوق، كما أن قتل الأب ينافي حقوق الأب على ولده، فلا يقتل الزوج بالزوجة كما لا يقتل الوالد بالولد.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقتل الرجل بالمرأة مطلقا سواء كان زوجا لها أم لا.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قتل الرجل بالمرأة مطلقا: أن أدلته أقوى وأظهر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

القطعة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالآية.

2 -

الجواب عن الاحتجاج باختلاف الدية.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك: بأن شرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق وهذا المفهوم معارض بمنطوق أدلة القول الأول فلا يعمل به.

الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باختلاف الدية:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يحتج به.

الجواب الثاني: أن المال لا اعتبار له في المكافأة بدليل أن الحر لا يقتل بالعبد ولو كانت قيمته أضعاف دية الحر، والعبد يقتل بالعبد ولو كانت قيمة القاتل أضعاف قيمة المقتول.

القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن ذلك: بأن الزوجة تقتل بالزوج، ولو كان النكاح شبهة مانعة من القصاص لما قتلت به؛ لأن حقوق الزوجية ثابتة لكل واحد من الزوجين على الآخر، وربما كانت الزوجة أكثر عطفا على الزوج منه عليها.

الفقرة الثانية: الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في رجوع أولياء الرجل إذا قتل بالمرأة على أوليائها بفضل ديته على قولين:

القول الأول: أنهم لا يرجعون.

القول الثاني: أنهم يرجعون.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم رجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة إذا قتل بها بما يأتي:

1 -

أدلة قتل الرجل بالمرأة، فإنها لم توجب مع القتل شيئا، فإيجاب الرجوع بشيء سواه زيادة على ما دلت عليه بلا دليل.

2 -

حديث: (من أصيب بدم أو خبل (1) فهو بالخيار بين أحد ثلاث: إما أن يقتل أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد لرابعة فخذوا على يديه) (2).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر استحقاق المجني عليه في إحدى هذه الخصال، ومنعه من الزيادة عليها، وليس في شيء منها الجمع بين المال والقصاص، وهذا نص في إبطال الرجوع بفضل دية الرجل على المرأة.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول برجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة بفضل ديته إذا قتل بها بما يأتي:

1 -

ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأولياء المرأة: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه (3).

2 -

أن دية المرأة نصف دية الرجل فإن قتل بها بقي فضل فيجب دفعه لورثته.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع على أولياء المرأة بشيء.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم رجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة: أن أدلته أقوى وأظهر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الجواب عما روي عن علي.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بفرق الدية.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن في ثبوته عن علي مقالا.

الجواب الثاني: أنه قد روي عنه خلافه (1) فترد الروايتان لتعارضهما، أو تقدم الموافقة للجمهور لترجحها به.

الجزء الخامس: المكافأة في الدين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

قتل المسلم بالكافر.

2 -

قتل الكافر بالمسلم.

الجزئية الأولى: قتل المسلم بالكافر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

قتل المسلم بالحربي.

2 -

قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن.

3 -

قتل المسلم بالذمي.

الفقرة الأولى: قتل المسلم بالحربي:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

المسلم لا يقتل بالحربي إجماعا، سواء قتله في المعركة أم في غيرها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الاقتصاص للحربي: أنه غير معصوم؛ لأن قتله مأذون فيه، كما قوله تعالى:{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (1).

الفقرة الثانية: قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا بالمستأمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين والاقتصاص المسلم للكافر أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.

2 -

حديث: (لا يقتل مؤمن بكافر)(2).

الفقرة الثالثة: قتل المسلم بالذمي:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من المسلم للذمي على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص له منه.

القول الثاني: أنه يقتص له منه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين، واقتصاص الذمي من المسلم أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.

2 -

حديث: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)(2).

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه عدم مكافأة دماء غير المسلمين لدمائهم فلا يقتص من المسلم لغيره.

3 -

حديث: (لا يقتل مسلم بكافر)(3).

ووجه الاستدلال به: أن الذمي كافر فيدخل في إطلاق الحديث.

4 -

أن المسلم لا يقتل بالمستأمن فلا يقتل بالذمي.

5 -

أن في عصمة الذمي شبهة، والشبهة يدرأ بها القصاص، فلا يجب على المسلم القصاص بقتله، وذلك أن المبيح لدمه قبل العهد هو الكفر والكفر قائم به، وإنما حرم الله دمه للعهد، والعهد عارض، فكان ذلك شبهة يدرأ بها القصاص كالملك مع الرضاع فيمن ملك أخته من الرضاع فوطئها فإنه يدرأ عنه الحد لقيام سبب الإباحة وهو الملك والرضاع عارض، فكان ذلك شبهة يدرأ بها الحد.

6 -

أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:

1 -

عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (1).

ب - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).

ج - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (3).

د - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد)(4).

هـ - حديث: (العمد قود)(5).

2 -

ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال: (أنا أولى من وفى بذمته)(6)

3 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه أقاد ذميا من مسلم (7).

4 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أقاد ذميا من مسلم (8).

5 -

أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وأمر المال أهون من النفس، فإذا قطع المسلم بسرقة مال الذمي قتل به.

6 -

أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم قتل به، فكذلك إذا قتله وهو مسلم؛ لأنه في الحالين مسلم عند الاقتصاص منه.

7 -

أن تحقيق الحكمة من القصاص بقتل المسلم بالذمي أولى من تحقيقها بقتل المسلم بالمسلم؛ لأن الدافع للمسلم إلى قتل الذمي وهو شدة العداوة بينهما أقوى من الدافع للمسلم إلى قتل المسلم.

8 -

أن الذمي يقتل بالمسلم فيقتل المسلم به.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم قتل المسلم بالكافر قوة أدلته.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها سبع قطع هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعمومات أدلة القصاص.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن علي رضي الله عنه.

4 -

الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر رضي الله عنه.

5 -

الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي.

6 -

الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم.

7 -

الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة:

أجيب عن الاحتجاج بدموم أدلة القصاص بأنها مخصوصة بأدلة القول الأول.

القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أنه ضعيف.

2 -

أنه منسوخ بحديث: (لا يقتل مومن بكافر).

3 -

أن المسلم الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذميا حين الجناية، وهذا يقتل لسببين:

الأول: وجور المكافأة حين الجناية.

الثاني: حتى لا يتخذ الإسلام وسيلة إلى إسقاط القصاص.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه مخالف لما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما روى لا بما رأى.

القطعة الرابعة: الجواب عما روي عن عمر رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أنه ضعيف.

2 -

أنه قد روي عنه خلافه (1) وهو أولى منه؛ لموافقته لأدلة عدم القتل.

3 -

أنه مخالف لحديث: (لا يقتل مؤمن بكافر).

القطعة الخامسة: الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي:

أجبب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأولى: أن القطع في السرقة حق لله وليس قصاصا. وهو حد، والحدود لا تشترط فيها المكافأة بدليل أن الحر يحد إذا زنى بالأمة.

الجواب الثاني: أن قياس الاقتصاص في النفس على الاقتصاص في الطرف أولى من قياسه على القطع في السرقة؛ لأن الكل قصاص والمسلم لا يقتص منه للذمي في الطرف فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القصاص في النفس أشد من القصاص في الطرف فإذا سقط الأخف سقط الأشد من باب أولى.

القطعة السادسة: الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن قتل الذمي إذا أسلم لوجود التكافئ وقت الجناية.

الجواب الثاني: أن الاقتصاص من الذمي إذا أسلم حتى لا يتخذ ذلك حيله على إسقاط القصاص.

القطعة السابعة: الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن أخذ الأدنى بالأعلى تنازل عن بعض الحق، وأخذ الأعلى بالأدنى تجاوز للحق وأخذ لأكثر منه.

الجزئية الثانية: قتل الكافر بالكافر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

قتل الذمي بالذمي.

2 -

قتل الذمي بالمعاهد والمستأمن.

3 -

قتل الذمي بالحربي.

الفقرة الأولى: قتل الذمي بالذمي:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

الاقتصاص من الذمي للذمي صحيح من غير خلاف سواء اتفق دينهما أم اختلف فيقتل اليهودي به وبالنصراني، ويقتلان بالمجوسي ويقتل بهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصاص من الذميين لبعضهم: أنهم متكافئون في العصمة ويحرم قتل بعضهم بعضا كالمسلمين مع بعضهم.

الفقرة الثانية: الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من الذمي للمستأمن والمعاهد على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه له.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه له.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن بما يأتي:

1 -

أنهما متكافئان في العصمة والكفر، فيقتل أحدهما بالآخر كالمسلم بالمسلم والذمي.

2 -

أنه يقطع بسرقة مالهما فيقتل بهما؛ لأنهما إذا تساويا في الأخف تساويا في الأثقل كذلك.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن: بأن المعاهد والمستأمن في عصمتهما شبهة؛ لأنها مؤقتة مدة العهد والأمان، ثم يعودان إلى إباحة الدم بخلاف الذمي فإن عصمته مؤلدة فلا مساواة بينهما، فلا يقتل الذمي بهما.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين لما سيأتي عليها من مناقشات.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه لا فرق بين الذمي مدة التزامه وبين المعاهد والمستأمن مدة أمانهما؛ لأن عصمة كل منهما معلقة بشرط، فإذا كان في عصمة المعاهد والمستأمن شبهة كان في عصمة الذمي شبهة، فاستويا؛ لأن الكفر المبيح لقتلهما موجور عند كل منهما وعدم الرادع عن القتل موجود في كل منهما، فكما أن الحربي قد تحمله حرابته على القتل؛ لأنه سيلحق بدار الحرب فكذلك الذمي سيحمله كفره على القتل واللحاق بدار الكفر.

الفقرة الثالثة: الاقتصاص من الذمي للحربي:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

الحربي لا يقتص له من الذمي بلا خلاف.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الاقتصاص من الذمي للحربي: أن شرط القصاص غير متحقق في قتل الذمي للحربي؛ لعدم مكافأة الحربي للذمي في العصمة، فالحربي مهدر، والذمي معصوم، والمعصوم لا يقتص منه للمهدر.

الجزء السادس: المكافأة في العدد (1):

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتقتل الجماعة بالواحد.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

المراد بالمكافأة في العدد.

2 -

الاشتراط.

الجزئية الأولى: المراد بالمكافأة في العدد:

المراد بالمكافأة في العدد: أن يكون القاتل بعدد المقتول فلا يقتل بالواحد أكثر واحد.

الجزئية الثانية: الاشتراط:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

شرط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط.

3 -

ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط المكافأة في العدد لوجوب القصاص على قولين:

القول الأول: أنها لا تشترط فيقتل الجماعة بالواحد.

القول الثاني: أنها تشترط فلا يقتل بالواحد أكثر من واحد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقتل الجماعة بالواحد بما يأتي:

1 -

عموم أدلة القصاص؛ فإنها لم تفرق في وجوب القصاص بين ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر ومنها ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2).

ج - قوله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود)(3).

د - قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى)(4).

2 -

الآثار الواردة عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد ومن ذلك ما يأتي:

أ - ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (5).

ب - ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قتل جماعة من الحرورية بعبد الله بن خباب (6).

3 -

أن القصاص يجب للواحد على الواحد فيجب للواحد على الجماعة

كحد القذف.

4 -

أن عدم قتل الجماعة بالواحد يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقتل أن يتفق مع غيره على القتل ويقتلون من يريدون.

النقطة الثانيةك توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قتل الجماعة بالواحد بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (1).

ووجه الاستدلال بها من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن معنى القصاص المساواة ولا مساواة بين الواحد والجماعة، لأن كل واحد يساويه، فلا يساوي الجميع، ولهذا إذا قتل الواحد جماعة قتل بواحد منهم وأخذ من ماله دية الباقين.

الوجه الثاني: أنه قوبل فيها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وظاهر هذا ألا يقتل فيها بالحر أكثر من حر واحد، ولا بالعبد أكثر من عبد، ولا بالأنثى أكثر من أنثى.

الوجه الثالث: أن مقابلة الجنس بالجنس تقتضي اعتبار المكافأة في الأوصاف، وإذا كان التفاوت في الأوصاف يؤثر في إسقاط القصاص فالتفاوت في العدد أولى.

2 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).

ووجه الاستدلال بها: أنها قابلت النفس بالنفس فلا يؤخذ أكثر من نفس بنفس واحدة.

3 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها نهت عن الإسراف في القتل وهو القصاص وقتل الجماعة بالواحد إسراف لا يجوز.

4 -

أن القصاص لا يجب إلا بالقتل وهو إزهاق الروح وقتل الجماعة حصل بجموع فعلهم لا بفعل واحد منهم؛ لأن القتل لا يتجزأ ففعل كل واحد جزء علة وليس علة مستقلة فلا يجب به القصاص؛ لأن القصاص لا يجب بإتلاف بعض النفس.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقتل الجماعة بالواحد.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقتل الجماعة بالواحد قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين لما يأتي في الجواب عنها.

النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيها أربع قطع هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} .

2 -

الجواب عن الاحتجاج بقوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .

3 -

الجواب عن قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} .

4 -

الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص لا يجب إلا بالقتل.

القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الجواب عن الوجه الأول.

2 -

الجواب عن الوجه الثاني.

3 -

الجواب عن الوجه الثالث.

الشريحة الأولى: الجواب عن الوجه الأول:

أجيب عن هذا الوجه بأربعة أجوبة:

الجواب الأول: أن المراد بالقصاص في الآية قتل القاتل فيشمل الجماعة، وليس المراد المساواة.

الجواب الثاني: على التسليم بأن المراد بالقصاص المساواة فإن المراد به المساواة في الأفعال، بأن يفعل الجاني مثل فعله، فإن كان قاتلا قتل، وإن كان قاطعا قطع، فلا يقتل قاطع، ولا يكتفى بقطع قاتل، وكل واحد من الجماعة قاتل فيفعل به مثل فعله وهو القتل.

الجواب الثالث: على التسليم بأن المراد بالقصاص المساواة في الأشخاص فإن المساواة المعتبرة المساواة في الحرمة، وحرمة الواحد كحرمة الجماعة.

الجواب الرابع: على التسليم بأن الواحد لا يساوي الجماعة فإنه مساو لكل واحد منهم، وكل واحد منهم قاتل فيقتل به.

الشريحة الثانية: الجواب عن الوجه الثاني:

أجيب عن هذا الوجه: بأنه ليس المراد بالمقابلة في الآية المقابلة في الوحدة، بل المراد مقابل جنس الحر يحنسه، ومقابلة جنس العبد بجنسه، ومقابلة جنس الأثنى بجنس الأنثى. فيشمل الواحد والجماعة؛ لأن وصف الحر يطلق على الأحرار ووصف العبد يطلق على العبيد، ووصف الأنثى يطلق على الإناث، وعلى هذا فلا دلالة في الآية على منع قتل الجماعة بالواحد.

الشريحة الثالثة: الجواب عن الوجه الثالث:

أجيب عن هذا الوجه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا أثر للتفاوت في الأوصاف في إسقاط القصاص كما تقدم في قتل الذكر بالأنثى والحر بالعبد.

الجواب الثاني: على التسليم بتأثير تفاوت الأوصاف في إسقاط القصاص فإنه لا يلزم من ذلك تأثير التفاوت في العدد فيه؛ لأن زيادة الوصف تمنع وجود المماثلة فيه. ولهذا منعت زيادة الوصف من وجوب حد القذف فلا يحد حر بقذف عبد، ولم تمنعه زيادة العدد فيحد الجماعة بقذف الواحد.

القطعة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .

بأن المراد الجنس لا الوحدة فيشمل الواحد والجماعة؛ لأن لفظ النفس يطلق على النفس الواحدة وعلى النفوس.

والآية للرد على من يأخذ النفس بالطوف، أو يأخذ بالنفس أنفسا لم تقتل، فكان المعنى - والله أعلم - القتل بالقتل والقاتل بالقاتل.

القطعة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} .

بجوابين:

الجواب الأول: أن الإسراف في القتل قتل غير القاتل أو قتل القاتل وغيره، أو زيادة التعذيب في قتل القاتل، أما قتل القاتل ولو تعدد فعدل وإنصاف ورد للظلم وردع عن العدوان وحفظ للنفوس وحقن للدماء؛ لأن حق القتيل ثابت على كل واحد من الجماعة، فاستيفاء هذا الحق لا يعد إسرافا، كاستيفاء سائر الحقوق.

الجواب الثاني: أن قوله: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} يقتضي أن يكون السلطان للولي على الجماعة كسلطانه على الواحد لإطلاقه، وبذلك تكون الآية حجة للقول الأول.

القطعة الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:

أجيب عن الاحتجاج بأن القصاص لا يجب إلا بالقتل وهو لا يتجزأ: بأن الذي لا يتجزأ هو زهوق الروح وليس هذا هو القتل؛ لأن القتل هو الفعل المؤثر في زهوق الروح، وهذا حاصل من فعل كل واحد من الجماعة، فيقتضي وجوب القصاص عليه.

الفقرة الثانية: شروط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط المكافأة في العدد:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان القتل بالتواطئ.

2 -

إذا كان القتل بغير التواطئ.

الشيء الأول: إذا كان القتل بالتواطئ:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

معنى التواطئ.

2 -

أمثلته.

3 -

ما يشترط للقتل حين القتل به.

النقطة الأولى: معنى التواطئ:

التواطؤ على القتل هو الاتفاق عليه قبل الشروع فيه.

النقطة الثانية: أمثلة التواطئ على القتل:

من أمثلة التواطئ على القتل ما يأتي:

1 -

الاتفاق على أن البعض يحرس، والبعض ردء والبعض يباشر.

2 -

الاتفاق على أن البعض يمسك والبعض يقتل.

3 -

الاتفاق على أن البعض يحضر آلات القتل والبعض يقتل.

النقطة الثالثة: ما يشترط للقصاص إذا كان القتل بالتواطئ:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يشترط لقتل الجماعة بالواحد إذا كان القتل بالتواطئ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يعتبر له أكثر من حضور كل واحد منهم لقصد القتل واستعداده له لو لم يقتل غيره، فمتى حصل القتل بطريق التواطئ قتل الجميع، سواء صلح فعل كل واحد منهم للقتل أم لم يصلح له. أم صلح فعل

بعضهم دون بعض، وسواء باشروا القتل جميعا أم باشره بعضهم ما دام غير المباشر مستعدا للقتل لو لم يقتل غيره.

القول الثاني: أنه يشترط له وجود الفعل من كل واحد منهم وتأثيره في الزهوق دون صلاحيته للقتل، فكل من وجد منه فعل مؤثر في الزهوق وجب عليه القصاص، سواء صلح فعله للقتل أم لم يصلح له.

القول الثالث: أنه يشترط له أن يصلح فعل كل واحد للقتل.

القطعة الثالثة: التوجيه:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الحاضر للقتل من المتواطئين عليه في حكم المباشر له؛ لأنه لو لم يقتل غيره لقتل فيجب عليه القصاص كالمباشر.

2 -

أن من لم يباشر القتل من الحاضرين ليقتل لو لو يقتل غيره قد تسبب في القتل بما يفضي إليه، وهو التواطؤ على القتل والحضور لأجله مع الاستعداد له؛ لأنه بالمواطأة على القتل والحضور له قويت عزيمة المباشر ودفعه ذلك إلى القتل وأقدم عليه وانهارت به قوى المجني عليه فضعف عن الدفاع، وبهذا تم القتل فكان الحاضر كمن كتف إنسانا وطرحه لحيوان مفترس فأكله.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه اشتراط مباشرة القتل.

2 -

توجيه عدم اشتراط صلاحية الفعل للقتل.

الجملة الأولى: توجيه اشتراط مباشرة القتل:

وجه اشتراط مباشرة القتل: أن من لم يباشر القتل من المتواطئين لم يوجد منه غير النية فلا يجب القصاص عليه، كمن حاول القتل فلم يقدر عليه.

الجملة الثانية: توجيه عدم اشتراط صلاحية الفعل للقتل:

وجه عدم اشتراط صلاحية فعل كل واحد من المتواطئين على القتل: أنه لو لم يجب القصاص على المتواطئين إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل لأدى إلى اتخاذ التواطئ على القتل بما لا يصلح للقتل وسيلة إلى إسقاط القصاص بالاتفاق على فعل ما لا يصلح للقتل من كل واحد منهم، وبذلك تذهب الحكمة من القصاص وهو الردع والزجر وحفظ الدماء.

الشريحة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول باشتراط صلاحية فعل كل واحد من المتواطئين للقتل بأنه شرط في غير التواطئ فيشترط في حال التواطئ لعدم الفرق؛ لأنه لا فرق بينهما إلا نية القتل حال التواطئ وهذا لا أثر له في إيجاب القصاص، بدليل أن من حاول القتل فلم يتمكن منه لا يجب عليه القصاص فلا يكون التواطؤ موجبا للقصاص على من لا يصلح فعله للقتل.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة المخالفين.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط مباشرة القتل ولو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الاشتراك في القتل: أن أدلته أظهر.

الشريحة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيها جملتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:

أولاً: الجواب عن الدليل الأول.

أجيب عن هذا الدليل: بأن مجرد قصد القتل لا يوجب القصاص بدليل أن من حاول القتل فلم يقدر عليه لا يجب لقصاص عليه.

ثانيا: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوية:

الجواب الأول: أن مجرد الحضور للقتل لا أثر له فيه فلا يكون سببا فيه فلا يجب القصاص به.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل فيه فإنه غير ملجئ، والسبب غير الملجئ لا يجب به قصاص.

الجواب الثالث: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل لتقوى المباشرة به، فإن ذلك لا يكون إلا في حال ضعف المباشر عن المقاومة من غير الحاضر فلا يعمم الحكم على جميع الصور.

الجملة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس المشتركين في القتل بالتواطئ على المشتركين فيه من غير تواطئ قياس مع الفارق؛ لأن إسقاط القصاص عمن لا يصلح فعله للقتل في حال التواطئ وسيلة إلى أن يتخذ القتل بالتواطئ على القتل بما لا يصلح له من الأفعال طريقا إلى القتل فتبطل بذلك حكمة القصاص كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح وهذا لا يوجد في غير حال التواطئ.

الشيء الثاني: إذا كان القتل بغير التواطئ:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

معنى القتل من غير تواطئ.

2 -

أمثلة القتل من غير تواطئ.

3 -

شروط القصاص بالقتل بغير تواطئ.

النقطة الأولى: معنى القتل من غير تواطئ:

القتل من غير تواطئ: هو حصول القتل من كل واحد من غير علم الآخر أو اتفاق معه.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة قتل الجماعة للواحد من غير تواطئ ما يأتي:

1 -

أن يكون للشخص أعداء فيريد كل واحد منهم قتله ويطلق النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

2 -

أن يريد جماعة قتل شخص لأخذ ماله فيطلق كل واحد منهم النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

3 -

أن يسكر بعض الفساق فيقتلون أحدهم بالضرب من غير اتفاق منهم عليه.

4 -

أن يريد بعض الفساق محارم الشخص فيطلق كل واحد النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

النقطة الثالثة: شرط القصاص من الجماعة بقتل الواحد من غير تواطئ:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الشرط.

2 -

ما يجب إذا لم يتحقق الشرط.

القطعة الأولى: الشرط:

وفيها شريحتان هما:

1 -

صلاحية فعل كل واحد للقتل.

2 -

أن يكون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة.

الشريحة الأولى: اشتراط الصلاحية:

وفيها جملتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: الأمثلة:

أولاً: أمثلة الصلاحية:

من أمثلة صلاحية فعل كل واحد للقتل ما يأتي:

1 -

أن يضرب أحدهم مع الصدر ضربا قاتلا، ويضرب الآخر مع الظهر ضربا قاتلا.

2 -

أن يشق أحدهم البطن ويحز الآخر الرقبة.

3 -

أن يقطع كل واحد يدا فينزف حتى يموت.

ثانيا: أمثلة عدم الصلاحية:

من أمثلة عدم الصلاحية ما يأتي:

1 -

أن يضرب كل واحد ضربات بعصا صغيرة.

2 -

أن يضرب كل واحد ضربات بحجر صغير.

3 -

أن يلكز كل واحد في غير مقتل لكزات غير قاتلة.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولا: توجيه القصاص:

وجه وجوب القصاص من الجماعة بالواحد إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل: أن كل واحد منهم يجب عليه القصاص لو انفرد فيجب عليه القصاص مع غيره.

ثانيا: توجيه عدم القصاص:

وجه عدم وجوب القصاص من الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.

الشريحة الثانية: اشتراط كون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة:

وفيها أربع جمل هي:

1 -

معنى الحياة المستقرة.

2 -

معنى الحياة غير المستقرة.

3 -

الأمثلة.

4 -

توجيه اشتراط كون الحياة حال الجناية مستقرة.

الجملة الأولى: معنى الحياة المستقرة:

الحياة المستقرة: هي الحياة الصالحة للاستمرار ما لم يطرأ عليها ما يقطعها.

الجملة الثانية: معنى الحياة غير المستقرة:

الحياة غير المستقرة: هي الحياة التي لا تصلح للاستمرار وتنتهي ولو لم يطرأ عليها ما يقطعها.

الجملة الثالثة: الأمثلة:

أولا: أمثلة الحياة المستقرة:

من أمثلة الحياة المستقرة ما يأتي:

1 -

حياة الإنسان السليم.

2 -

حياة المريض مرضا خفيفا.

ثانيا: أمثلة الحياة غبر المستقرة:

من أمثلة الحياة غير المستقرة ما يأتي:

1 -

حياة مشقوق البطن.

2 -

حياة مقطوع الرأس.

3 -

حياة اللديغ في آخرها إذا كانت من حيوان قاتل.

الجملة الرابعة: توجيه اشتراط كون الحياة حال الجناية مستقرة:

وجه اشتراط كون الحياة حال الجناية مستقرة: أن الفعل حال الحياة غير المستقرة لا أثر له في القتل؛ لحصول القتل قبله فلا يوجب قصاصا، كالجناية على الميت.

القطعة الثانية: ما يجب إذا لم يتحقق الشرط:

وفيها شريحتان هما:

1 -

إذا لم يتحقق الشرط في فعل الجميع.

2 -

إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض.

الشريحة الأولى: إذا لم يتحقق الشرط بفعل الجميع:

وفيها جملتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل لم يجب القصاص ووجبت عليهم الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولا: توجيه عدم وجوب القصاص:

وجه عدم وجوب القصاص على الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.

ثانيا: توجيه وجوب الدية:

وجه وجوب الدية إذا لم يجب القصاص: أنه قتل معصوم لا مانع من ضمانه فيجب ضمانه، وقد تعذر القصاص، لعدم تحقق شرطه وهو صلاحية الفعل للقتل فوجبت الدية.

الشريحة الثانية: إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض:

وفيها جملتان هما:

1 -

إذا اختار الولي المال.

2 -

إذا اختار الولي القصاص.

الجملة الأولى: إذا اختار الولي المال:

وفيها ما يلي:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

أولا: بيان ما يجب:

إذا اختار الولي المال كان الواجب دية واحدة على الجميع.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يلي:

أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية.

ب - بيان كيفية تحمل الدية.

أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية:

وجه عدم وجوب أكثر من دية بقتل الجماعة للواحد ما يأتي:

1 -

أنه قتل واحد لنفس واحدة فلا يجب به أكثر من دية واحدة كالقتل من الواحد.

2 -

أن القتل من الجماعة خطأ لا يجب به إلا دية واحدة فكذلك القتل منهم عمدا.

3 -

أن الدية ضمان للمقتول وهو واحد، وليست فداء للقاتلين فلا تعدد بتعددهم.

ب - بيان كيفية تحمل الدية.

وفيه ما يلي:

1 -

بيان كيفية التحمل.

2 -

التوجيه.

أولا: بيان كيفية الحمل:

إذا اشترك في قتل الواحد أكثر من واحد وزعت الدية على عددهم بقطع النظر عن فعلهم، فلو وجد من أحدهم جرح واحد ومن الآخر عدد من الجروح كان على كل واحد منهم نصف الدية.

ثانيا: التوجيه:

وجه توزيع الدية على القاتلين بالتساوي بقطع النظر عن عدد الإصابات: أن تأثير الإصابات لا ينضبط فقد تكون الإصابة الواحدة أشد تأثيرا من تأثير عدد من الإصابات.

الجملة الثانية: إذا اختار الولي القصاص:

وفيها ما يلي:

1 -

ما يجب على من تحقق الشرط في فعله.

2 -

ما يجب على من لم يتحقق الشرط في فعله.

أولا: ما يجب على من تحقق الشرط في فعله:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب.

ب - التوجيه.

أ - بيان ما يجب.

إذا تحقق شرط القصاص في فعل بعصق القاتلين بأن صلح للقتل وجب القصاص عليه، سواء كان واحدا أم أكثر.

ب - التوجيه:

وجه وجوب القصاص على من تحقق الشرط في فعله: أن فعله يوجب القصاص منه لو انفرد فيوجبه مع غيره لعدم الفرق.

ثانيا: ما يجب على من لم يتحقق شرط القصاص في فعله:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب.

ب - التوجيه.

أ - بيان ما يجب:

إذا لم يتحقق شرط القصاص في فعل بعض القاتلين وجب على كل واحد منهم قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وفيه ما يلي:

1 -

توجيه تقسيط الدية.

2 -

بيان كيفية التقسيط.

1 -

توجيه التقسيط:

وجه تقسيط الدية ما تقدم في توجيه كون الواجب دية واحدة.

2 -

بيان كيفية التقسيط:

وفيه ما يأتي:

أ - بيان كيفية التقسيط.

ب - التوجيه.

أ - بيان كيفية التقسيط:

كيفية تقسيط الدية: أن تقسم الدية على عدد القاتلين من يجب عليهم القصاص ومن لا يجب عليهم وما يخص كل واحد هو قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وجه تقسيط الدية بالكيفية المذكورة: أن الواجب دية واحدة فلا يلزم كل واحد أكثر من قسطه منها.

الفقرة الثالثة: ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط المكافأة في العدد:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

3 -

الطريق لتعيين من يقتل.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

إذا اشترك الجماعة بقتل الواحد اقتص من أحدهم وأخذ من كل واحد من الباقين قسطه من الدية.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه الاقتصاص.

2 -

توجيه أخذ الدية.

النقطة الأولى: توجيه الاقتصاص:

وجه الاقتصاص: أن فعل كل واحد يوجب القصاص إذا انفرد فيجب به القصاص مع غيره لعدم الفرق.

النقطة الثانية: توجيه وجوب القسط من الدية على من لم يقتص منه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه وجوب الدية.

2 -

توجيه التقسيط.

3 -

بيان كيفية التقسيط.

الشيء الأول: توجيه وجوب الدية على من لم يقتص منه:

وجه وجوب الدية على من لم يقتص منه: أن فعله موجب لأحد الأمرين: القصاص أو الدية - لو انفرد فوجب ذلك عليه مع غيره لعدم الفرق، فلما سقط القصاص عنه بالاقتصاص من شريكه وجبت عليه الدية، كالمشارك من لا يجب عليه القصاص.

الشيء الثاني: توجيه تقسيط الدية:

وجه تقسيط الدية: أن الواجب دية واحدة فلا يجب على الواحد أكثر من قسطه منها؛ لأنه لو وجب عليه أكثر من قسطه لكان الواجب أكثر من دية.

الشيء الثالث: بيان كيفية التقسيط:

كيفية تقسيط الدية على القاتلين تقدمت فيما إذا لم يتحقق شرط القصاص فعل بعض القاتلين.

الشيء الثالث: الطريق لتعيين من يقتل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الطريق.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الطريق:

تعيين من يقتل يرجع إلى ولي المقتول.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى ولي المقتول في تعيين من يقتل: أن القتل واجب على كل حد من القاتلين لا بعينه فيخير الولي في تعيينه كالواجب المخير.

الجانب الرابع: ما لا تعتبر المكافأة فيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

ضابطه.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجزء الأول: ضابط ما لا تعتبر المكافأة فيه:

الذي لا تعتبر المكافأة فيه هو التفاوت في الصفات.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تعتبر المكافأة فيه من الصفات ما يأتي:

1 -

الكبير والصغر، فيقتص للصغير من الكبير.

2 -

المرض والصحة فيتقص للمريض من السليم.

3 -

العقل والجنون، فيقتص للمجنون من العاقل.

4 -

النقص والكمال، فيقتص لناقص الأعضاء من كاملها.

5 -

الذكورة والأنوثة فيقتص للأنثى من الذكر كما تقدم.

6 -

العلم والجهل فيقتص للجاهل من العالم.

7 -

الشرف والفضل فيقتص للوضيع من الشريف وللمفضول من الفاضل.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه عدم اعتبار المكافأة في الصفات: عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1).

2 -

قوله تعالى {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (2).

3 -

حديث: (ومن قتل له قتيل فأهل بين خيرتين إما أن يودى أو يقتل)(3).

4 -

حديث: (العمد قود)(4).

الجانب الخامس: وقت اعتبار المكافأة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة تغير المكافأة.

2 -

وقت اعتبارها.

الجزء الأول: أمثلة تغير المكافأة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة تغير المكافأة ما بين الفعل والإصابة.

2 -

أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق.

الجزئية الأولى: أمثلة تغير المكافأة ما بين الفعل والإصابة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة تغير المكافأة في الجاني.

2 -

أمثلة تغير المكافأة في المجني عليه.

الفقرة الأولى: أمثلة تغير المكافأة بين الفعل والإصابة في الجاني:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يرمي الكافر مسلما ثم يسلم قبل وقوع السهم.

2 -

أن يرمي المسلم كافرا ثم يرتد قبل وقوع السهم.

3 -

أن يرمي عبد حرا ثم يعتق قبل وقوع السهم.

4 -

أن يرمي مرتد مسلما ثم يتوب قبل وقوع السهم.

الفقرة الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الفعل والإصابة في المجني عليه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يرمي مسلم كافرا ثم يسلم قبل الإصابة.

2 -

أن يرمي المسلم مرتدا ثم يسلم قبل الإصابة.

3 -

أن يرمي الحر رقيقا ثم يعتق قبل الإصابة.

الجزئية الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في الجاني.

2 -

أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في المجني عليه.

الفقرة الأولى: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في الجاني:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يجرح مرتد مسلما ثم يسلم المرتد قبل أن يموت المجني عليه.

2 -

أن يجرح كافرا مسلما ثم يسلم الكافر قبل أن يموت المجني عليه.

3 -

أن يجرح رقيق حرا ثم يعتق قبل أن يموت المجني عليه.

الفقرة الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في المجني عليه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يجرح المسلم كافرا ثم يسلم قبل أن يموت.

2 -

أن يجرح المسلم مرتدا ثم يسلم قبل أن يموت.

3 -

أن يجرح الحر رقيقا ثم يعتق قبل أن يموت.

الجزء الثاني: وقت اعتبار المكافأة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا تغيرت حال الجاني أو المجني عليه ما بين الفعل والزهوق أو ما بين الإصابة والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار المكافأة على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن تغيرت المكافأة بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن التغير أم قصر.

القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لتغيرها بعده.

القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن التغير أم قصر.

القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر زمن التغير اليسير

القول الخامس: أنه وقت الزهوق، فإذا وجدت المكافأة عند الزهوق وجب القصاص ولو كانت معدومة قبله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها خمس فقرات:

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل.

2 -

توجيه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل.

3 -

توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت المكافأة قبل الزهوق.

الشيء الأول: توجيه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل:

وجه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل: بأنه إذا كان الفعل غير موجب للقصاص وقت صدوره لوصف في المحل لم يوجبه بعد صدوره، لعدم إمكان التحكم فيه، كالملقى من غير اختياره على القتيل.

الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل:

وجه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل وقبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال لو وجد الفعل فيها لم يجب فيه قصاص فلا يكون الأثر فيها موجبا له كذلك.

الشيء الثالث: توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت المكافأة قبل الزهوق:

وجه عدم وجوب القصاص بعود المكافأة قبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال ضمان وغيرها فلا يجب به قصاص كالجرحين في حال ضمان وغيره وكالجرحين عمد وخطأ.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المعتبر وجود المكافأة وقت الفعل: بأن الضمان بفعل الجاني ، ولا فعل له بعد صدور الفعل منه فوجب اعتبار المكافأة وعدمها مجال صدور الفعل، كما في الصيد فإنه لو ارتد الرامي بعد إرسال السهم إلى الصيد وقبل الإصابة لم يحرم، وإن أرسل السهم وهو مرتد لم يحل ولو أسلم قبل الإصابة، فكذلك لا يؤثر في حكم الفعل من حيث وجوب القصاص وعدمه تغير حال المحل بعد صدوره.

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن العبرة بوجود المكافأة حال صدور الفعل وحال الزهوق، ولو تغيرت الحال بينهما: بأنها إذا وجدت المكافأة عند صدور الفعل، وعند الزهوق، فقد وجد سبب الوجوب زمن انعقاد الفعل وزمن استقراره وهو المكافأة فانعقد الفعل موجبا واستقر موجبا، فوجب أن يرتب عليه حكمه، وهو وجوب القصاص، دون نظر إلى تغير حال المجني عليه بينهما؛ لأن تأثير الفعل في هذه الحال مشكوك فيه فلا يترك السبب المعلوم لمانع مشكوك فيه.

الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

توجيه الاستثناء.

الشيء الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط وجود المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق بما وجه به في توجيه القول الأول.

الشيء الثاني: توجيه استثناء الزوال اليسير:

وجه استثناء الزوال اليسير للمكافأة: بأن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.

الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:

وجه القول بأن العبرة وجود المكافأة حال الزهوق: بأن أثر الفعل لا يبين إلا عند الموت؛ إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحاً فقط إلا بالموت بالسراية أو بالبرء فتعتبر حالة الموت.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:

1 -

أن تغير حال المجني عليه شبهة صالحة لأن يدرأ القصاص بها.

2 -

أن درء القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط لصيانة دم الجاني والاحتياط أولى من الإهدار؛ لأنه قد يكون معذورا.

3 -

أن إسقاط القصاص ليس إهدارا للدم بل هو نزول إلى المال.

4 -

أن في عدم القصاص تأليفا بين الأسرتين وهو أولى من شحذ الضغائن والأحقاد بينهما.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرابع.

4 -

الجواب عن وجهة القول الخامس.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أن قياس تغير حال المجني عليه على تغير حال الرامي للصيد غير صحيح؛ لأن التغيير في مسألة الصيد في الرامي فلا يؤثر، مثل ما لو رماه وهما ذميان فأسلم الرامي قبل وقوع السهم بالمرمي ثم وقع به فقتله، ومحل الخلاف في تغير حال مورد الفعل وهو المجني عليه، فنظيره لو رمى مسلم غزالا وقبل وقوع السهم به قلبه الله كلبا، ففي هذه الحالة لا يؤكل، فكذلك إذا ارتد المسلم بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لوقوع السهم به وهو غير مكافئ.

الوجه الثاني: أنه يلزم عليه الاقتصاص من المسلم بالمرتد فيما لو رمى مسلم مثله فارتد المرمي بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لأنه عمد عدوان، وهذا اللازم غير صحيح فيكون اعتبار المكافأة حال صدور الفعل فقط غير صحيح.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تأثير الفعل وسريانه زمن الإهدار وإن كان مشكوكا فيه فإن احتمال تأثيره وسريانه شبهة يدرأ بها القصاص؛ لأن القصاص يدرأ بالشبهات.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الرابع:

يجاب عن استثناء أهل القول الرابع للزمن اليسير: بأن احتمال التأثير قائم ولو كان الزمن يسيرا وذلك شبهة يدرأ بها القصاص كما تقدم.

الشيء الرابع: الجواب عن وجهة القول الخامس:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن حكم الفعل يثبت عند وجوده لكنه ثبوت مراعا، فإذا حصل الموت تبين أنه قتل من حين وقوعه، وليس الحكم بكونه قتلا أو غير قتل يحدث عند الموت فاعتبرت حالة الفعل أيضًا.

الفرع الثالث: في الشروط المعتبرة في القتل:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

كونه عمدا.

2 -

كونه عدوانا.

3 -

كونه بدار الإِسلام.

4 -

عدم الاشتراك فيه ممن لا يجب القصاص عليه.

الأمر الأول: كون القتل عمدا:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابط القتل العمد.

2 -

دليل اعتباره لوجوب القصاص.

الجانب الأول: ضابط القتل العمد:

ضابط القتل العمد تقدم في أنواع القتل.

الجانب الثاني: دليل اعتبار العمد شرطا لوجوب القصاص:

دليل ذلك: هي أدلة وجوب القصاص وتقدمت في موضعها.

الأمر الثاني: كون القتل عدوانا:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابط القتل العدوان.

2 -

اعتبار العدوان شرطا لوجوب القصاص.

الجانب الأول: ضابط القتل العدوان:

القتل العداون ما كان بغير حق ولا عذر.

الجانب الثاني: توجيه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص:

وجه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص: أن القصاص للردع والزجر عن القتل محافظة على الحياة، والقتل من غير عدوان لا يحتاج إلى رادع؛ لأنه إما بحق أو بعذر.

الأمر الثالث: كون القتل في دار الإِسلام:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط كون القتل في دار الإِسلام للقصاص على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فلا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإِسلام.

القول الثاني: أنه لا يشترط فيجب القصاص ولو كان القتل في غير دار الإسلام.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط كون القتل في دار الإِسلام لوجوب القصاص بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تذكر لقتل المؤمن في دار الحرب جزاء غير الكفارة، ولو كان يجب غير الكفارة لذكر، وذلك دليل على عدم وجوب القصاص.

2 -

ما ورد أن أسامة بن زيد قتل مسلما بدار الحرب بعد ما قال: لا إله إلا الله. فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، ولم يوجب عليه شيئًا (2). وهذا يدل على أن المسلم في دار الحرب غير مضمون.

3 -

أن مشروعية القصاص للمحافظة على الحياة والحاجة إلى ذلك عند قصد القتل للعداوة، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة، وهي لا توجد بين من في دار الإِسلام ومن في دار الحرب.

4 -

أن استيفاء القصاص متعذر، لانعدام المنعة فيها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب القصاص بالقتل بدار الحرب بما يأتي:

1 -

عموم أدلة القصاص فإنها لم تفرق بين القتل بدار الإِسلام ودار الحرب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).

ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل)(4).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص بالقتل في دار الحرب ما يأتي:

1 -

أن أدلته: أقوى وأظهر.

2 -

أن عدم وجوب القصاص بالقتل في دار الحرب يؤدي إلى إبطال حكمة القصاص بالتحايل على من يراد قتله بإدخاله في دار الحرب وقتله فيها، أو انتهاز فرصة وجوده في دار الحرب وقتله فيها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

الجوب عن الاستدلال بالآية.

2 -

الجواب عن الاستدلال بقصة أسامة.

3 -

الجواب عن الاستدلال بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة.

4 -

الجواب عن الاحتجاج بتعذر استيفاء القصاص بدار الحرب.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآتي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن عدم وجوب القصاص.

2 -

الجواب عن عدم وجوب الدية.

الفقرة الأولى: الجواب عن عدم وجوب القصاص:

أجيب عن ذلك بأنها في القتل الخطأ، والقتل الخطأ لا قصاص فيه.

الفقرة الثانية: الجواب عن عدم وجوب الدية:

أجيب عن ذلك: بأن الأولياء كفار محاريون فلا تدفع إليهم الدية حتى لا يتقووا بها على المسلمين.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بقصة أسامة:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 -

ما أجيب به عن عدم الدية في الآية.

2 -

أن أسامة كان معذورا، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن أصل القتل كان مأذونا فيه، والإذن ينافي الضمان.

الوجه الثاني: أنه كان متأولا لقوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} (1).

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه يلزم عليه عدم وجوب القصاص في دار الإِسلام إذا حصل القتل العمد العدوان مع تباعد البلدين؛ لعدم المخالطة وهذا باطل.

الجواب الثاني: أنه يلزم عليه وجوب القصاص بين الأسيرين والتاجرين إذا قتل أحدهما الآخر في دار الحرب عمدا عدوان؛ لوجود المخالطة، وهو لا يجوز على هذا القول.

الجزئية الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بتعذر القصاص لعدم المنعة:

أجيب عن ذلك: بأن تعذر الاستيفاء بدار الحرب لا يمنع من الوجوب وتعلق الحق في الذمة والمطالبة به حين امكان الاستيفاء، كما أن تصرف المفلس في مذته لا يمنع وجوب الحق عليه مع تعذر الوفاء حين الإفلاس.

الأمر الرابع: انتفاء المشاركة في القتل:

وفيه جانبان هما:

1 -

معنى المشاركة في القتل.

2 -

أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص.

الجانب الأول: معنى المشاركة في القتل:

المشاركة في القتل: أن يقع القتل من أكثر من واحد.

الجانب الثاني: أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص:

وفيه جزءان هما:

1 -

أثر المشاركة إذا كان القصاص يجب على جميع المشاركين.

2 -

أثر المشاركة إذا كان وجوب القصاص على بعض المشاركين.

الجزء الأول: أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص إذا كان يجب القصاص على جميع المشاركين:

الاشتراك في القتل ممن يجب على جميعهم القصاص تقدم في قتل الجماعة بالواحد في بحث المكافأة في شروط القصاص.

الجزء الثاني: أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص إذا كان وجوب القصاص على بعض المشاركين:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في الجاني.

الفرع السابع: ما يسقط به القصاص:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

فوات محل القصاص.

2 -

جنون القاتل بعد القتل.

3 -

إرث القاتل للقصاص.

4 -

العفو عن القصاص.

5 -

الصلح عن القصاص.

الأمر الأول: فوات محل القصاص:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

بيان محل القصاص.

2 -

بيان ما يفوت به.

3 -

توجيهه.

4 -

وجوب المال به.

الجانب الأول: بيان محل القصاص:

محل القصاص نفس الجاني إذا كانت الجناية قتلا، وطرفه إن كانت الجناية قطعا.

الجانب الثاني: ما يفوت به محل القصاص:

إن كانت الجناية قتلا كان الفوات بموت الجاني سواء كان موته بالقتل أم بغيره، وإن كانت الجناية قطعا كان الفوات أن يزول من الجاني مثل ذلك العضو الذي قطعه من المجني عليه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه فوات القصاص بفوات محله: أنه إذا انعدم المحل تعذر القصاص.

الجانب الرابع: وجوب الدية:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

منشأ الخلاف.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الدية بفوات محل القصاص على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية إذا فات محل القصاص بما يلي:

1 -

أن الواجب بالعمد أحد أمرين هما:

أ - القصاص.

ب - الدية.

فإذا تعذر القصاص بفوات محله تعينت الدية.

2 -

أنه كان لولي المجني عليه أن يعدل إلى المال مع بقاء محل القصاص لما تقدم، فإذا تعذر القصاص كان له ذلك من باب أولى.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الدية بفوات محل القصاص: بأن الواجب بالجناية عمدا هو القصاص والدية بدل عنه فلا تجب إلا برضا الجاني، فإذا مات تعذر رضاه فلم تجب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية بفوات محل القصاص: أن الخلاف في وجوبها مبني على الخلاف في صفة وجوب القصاص وقد تقدم أن الراجح وجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية فإذا تعذر القصاص تعينت الدية.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بأنه مبني على قول مرجوح فيكون مرجوحا.

الجزء الرابع: منشأ الخلاف:

منشأ الخلاف في وجوب الدية هو الخلاف في صفة وجوب القصاص، فمن قال: إن القصاص واجب عينا والدية بدل عنه قال: إن الدية لا تجب بفوات محل القصاص، ومن قال: إن القصاص واجب على التخيير بينه وبين الدية قال: إنه إذا فات محل القصاص وجبت الدية.

الأمر الثاني: سقوط القصاص بجنون الجاني:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

محل البحث.

2 -

سقوط القصاص بالجنون.

3 -

حال الاقتصاص من المجنون.

4 -

وجوب الدية بسقوط القصاص بالجنون.

الجانب الأول: محل البحث:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان محل البحث.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان محل البحث:

محل البحث سقوط القصاص بالجنون إذا كان الجنون بعد القتل، أما إذا كان القتل حال الجنون فإن القصاص لم يجب فلا يوصف بالسقوط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه حصر البحث في سقوط القصاص بالجنون فيما إذا كان الجنون بعد القتل أنه إذا كان القتل حال الجنون لم يجب القصاص فلا يوصف بالسقوط لما تقدم.

الجانب الثاني: سقوط القصاص:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في سقوط القصاص بالجنون على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يسقط سواء كان الجنون قبل الحكم بثبوت القصاص أم لا، وسواء رجيت الإفاقة أم لا.

القول الثاني: أنه يسقط إن كان الجنون قبل الحكم ولا يسقط بعده.

القول الثالث: أنه يسقط إن كانت ترجى الإفاقة وإلا لم يسقط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل بما يلي:

1 -

أن القصاص تعلق في الذمة في الصحة فلا يسقط بالجنون بعده كالبيع وسائر العقود.

2 -

أن إسقاط القصاص بالجنون بعد القتل يؤدي إلى إسقاط الحكمة من القصاص بادعاء الجنون بعد القتل، والوسيلة لها حكم الغاية فلا يسقط.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه السقوط قبل الحكم.

2 -

توجيه عدم السقوط بعد الحكم.

الفقرة الأولى: توجيه السقوط قبل الحكم:

وجه سقوط القصاص بالجنون بعد القتل إذا كان الجنون قبل الحكم بوجوب القصاص: أنه إذا كان الجنون قبل الحكم لم يكن الجنون محلا لإثباته عليه؛ لأنه حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف.

الفقرة الثانية: توجيه عدم السقوط إذا كان الجنون بعد الحكم:

وجه عدم سقوط القصاص عن المجنون إذا كان الجنون بعد الحكم أنه ثبت عليه القصاص بالحكم فلا يسقط كسائر الحقوق.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه السقوط حين اليأس.

2 -

توجيه عدم السقوط حين عدم اليأس.

الفقرة الأولى: توجيه السقوط حين اليأس:

وجه سقوط القصاص بالجنون بعد القتل في حال اليأس من الإفاقة: أنه يتعذر القصاص حال الإفاقة وهو شرط فيسقط.

الفقرة الثانية: توجيه عدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل حين رجاء الإفاقة:

أنه يمكن تنفيذ القصاص في حال الإفاقة فلا يسقط.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط مطلقا.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل مطلقا أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الوجوب بالقتل وليس بالحكم، والقاتل حين القتل أهل فيتوجه الوجوب عليه.

2 -

أن الحكم وصف كاشف للوجوب وليس مؤسسا له، وإذا لم يكن الحكم مؤسسا للوجوب لم يتوقف الوجوب عليه، وإذا كان القصاص واجبا قبل الحكم لم يسقط بالجنون قبله.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على كون القصاص في حال الإفاقة، وذلك ليس بقيد على القول بعدم السقوط فيقتص من المجنون ولو في جنونه.

الجانب الثالث: حال الاقتصاص من المجنون:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من المجنون حال جنونه على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

القول الثاني: أنه لا يقتص منه فتنتظر إفاقته، فإن أيس منها سقط عنه القصاص.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتنفيذ القصاص من المجنون حال جنونه: بأنه حق تعلق بذمته فيستوفى منه حال جنونه كقضاء ديونه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاقتصاص من المجنون حال جنونه بأن القصاص حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف، فلا يقتص منه حال الجنون.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هوالقول بالاقتصاص.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاقتصاص من المجنون حال جنونه أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول بعدم الاقتصاص من المجنون: بأن الخطاب بتنفيذ القصاص من المجنون موجه إلى وليه كقضاء ديونه، والولي مكلف فيصح توجيه الخطاب إليه، ولا يتوقف على إفاقة المجنون.

الجانب الرابع: وجوب الدية بسقوط القصاص عن المجنون:

وفيه جزءان هما:

1 -

وجوب الدية.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الوجوب:

إذا سقط القصاص عن المجنون وجبت الدية.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الوجوب على القول بأن الواجب أحد أمرين.

2 -

توجيه الوجوب على القول بأن الواجب القصاص عينا.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب الدية بسقوط القصاص على القول بأن الواجب أحد أمرين:

وجه ذلك: أن الواجب المخير بين أمرين إذا تعذر أحدهما تعين الآخر، كالعتق والصيام في الكفارة، والواجب بقتل العمد القود أو المال، فإذا سقط القود تعين المال.

الجزئية الثانية: توجيه وجوب الدية على القول بأن الواجب بقتل العمد القود عينا:

وجه ذلك: أن سقوط القصاص عن المجنون عند أهل هذا القول عدم الحكم به لسبق الجنون للحكم، فلا يكون هو الواجب، وإذا لم يجب القصاص تعين المال كالقتل الخطأ.

الأمر الثالث: إرث القاتل للقصاص أو بعضه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

سقوط القصاص.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص.

2 -

أمثلة إرث القاتل بعض القصاص.

3 -

أمثلة إرث القصاص من لا يقتص له من الجاني.

الجزء الأول: أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص:

من أمثلة إرث الجاني لجميع القصاص: أن يقتل أحد الأخوين أباهما ثم يموت الذي لم يقتل ولا يخلف وارثا غير أخيه القاتل.

وبيان ذلك: أنه لما قتل أحد الأخوين أباهما استحق القصاص له الذي لم يقتله على أخيه، فلما مات مستحق القصاص ولم يخلف وارثا غير أخيه انتقل القصاص بالإرث منه إلى أخيه فاستحق القاتل دم نفسه بالإرث.

الجزء الثاني: إرث الجاني بعض القصاص:

من أمثلة إرث الجاني لبعض القصاص ما يأتي:

1 -

أن يقتل أحد الأخوين أمهما وهي في عصمة أبيهما ثم يقتل الآخر أباهما.

وبيان ذلك: أنه لما قتل الأول الأم استحق القصاص لها منه الآخر والأب، فلما قتل الثاني الأب ورث قاتل الأم نصيب الأب من قصاصها فانتقل إليه بعض القصاص بالإرث فاستحق بعض دم نفسه.

2 -

أن يقتل أحد الأخوين أباهما، ثم يموت الذي لم يقتل عن بنته وأخيه القاتل.

وبيان ذلك: أنه لما قتل الأب استحق القصاص له الذي لم يقتل، فلما مات ولم يخلف غير بنته وأخيه انتقل القصاص منه إلى ابنته وأخيه نصفين فاستحق القاتل بعض دم نفسه.

الجزء الثالث: أمثلة ما إذا ورث القصاص من لا يقتص له من القاتل:

من أمثلة ذلك: أن يقتل شخص أخا زوجته وله منها ولد وليس للقتيل وارث غير أخته زوجة القاتل، ثم تموت الزوجة بعد أن أبانها الزوج.

وبيان ذلك: أنه لما قتل الزوج أخا زوجته وليس له وارث غيرها استحقت القصاص له على زوجها، فلما ماتت وقد أبانها الزوج ورثها ابنها الذي هو ابن القاتل، فانتقل إليه القصاص الذي على أبيه بالإرث من أمه، والأب لا يقتص منه لولده.

الجانب الثاني: سقوط القصاص:

وفيه جزءان هما:

1 -

السقوط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: السقوط:

إذا ورث القاتل القصاص أو بعضه أو ورثه من لا يقتص له من القاتل سقط القصاص.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه سقوط القصاص بإرثه كله.

2 -

توجيه سقوط القصاص بإرث بعضه.

3 -

توجيه سقوط القصاص إذا ورثه من لا يقتص له من القاتل.

الجزئية الأولى: توجيه سقوط القصاص بإرثه كله:

وجه سقوط القصاص بإرثه كله: أن الجاني صار هو مستحق القصاص من نفسه، فلا يقتص له منها؛ لأن الشخص لا يقتص له من نفسه.

الجزئية الثانية: توجيه سقوط القصاص بإرث بعضه:

وجه سقوط القصاص بإرث بعضه: أن القصاص لا يتجزأ، فإذا ورث الجاني بعضه امتنع الاقتصاص من ذلك الجزء؛ لأنه لا يقتص للشخص من

نفسه، وإذا امتنع القصاص من الجزء امتنع الكل كما لو عفى بعض الورثة؛ لأن القصاص لا يتجزأ كما تقدم.

الجزئية الثالثة: توجيه سقوط القصاص إذا ورثه من لا يقتص له من الجاني:

وجه ذلك: أنه إذا لم يقتص من الجاني لمستحقه بجناية الجاني عليه هو لم يقتص منه بجناية الجاني على مورثه من باب أولى.

الأمر الرابع: العفو عن القصاص:

وفيه ثمانية جوانب هي:

1 -

معنى العفو.

2 -

حكم العفو.

3 -

شروط العفو.

4 -

من يملك العفو.

5 -

عفو بعض الأولياء.

6 -

أثر العفو.

7 -

العفو عن بعض القاتلين.

8 -

القتل بعد العفو.

الجانب الأول: معنى العفو:

وفيه جزءان هما:

1 -

معنى العفو في اللغة.

2 -

العفو في الاصطلاح.

الجزء الأول: معنى العفو في اللغة:

العفو في اللغة يطلق على معاني منها:

أ - المحو والتجاوز، ومنه ما يأتي:

1 -

(عفى الله عنك) أي محى ذنويك وتجاوز عنها.

2 -

العفو عن الزلة، أي: التجاوز عنها ومحو أثرها.

3 -

العفو عن الحق، أي محوه والتجاوز عنه.

4 -

عفو الديار، أي انطماسها وامحاء معالمها.

ب - الزائد عن الحاجة ومنه: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (1).

الجزء الثاني: العفو في الاصطلاح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الاشتقاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

العفو في الاصطلاح: المحو والتجاوز عن أثر الجناية أو بعضه.

الجزئية الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق العفو الاصطلاحي من المحو؛ لأن العافي يمحو أثر الجناية عن الجاني.

الجانب الثاني: حكم العفو:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

حكمة العفو.

الجزء الأول: بيان الحكم:

العفو عن القصاص مستحب وهو أفضل من تنفيذه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحباب العفو عن القصاص بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (2).

2 -

قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (3).

3 -

عموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (1).

وقوله تعالى: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (2).

وقوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (3).

4 -

حديث: (وما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا)(4).

5 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (5).

الجزء الثالث: حكمة العفو:

من حكم العفو عن القصاص ما يأتي:

1 -

إزالة الأحقاد والأضغان بين أولياء القاتل وأولياء المقتول.

2 -

تقوية الروابط بين الأسرتين.

3 -

تقوية الروابط بين المجتمع؛ لأنه مكون من الأسر، فإذا حصل الترابط بينها كان المجتمع كذلك.

الجانب الثالث: شروط العفو:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

شروط العافي.

2 -

شروط المعفو عنه.

3 -

شروط الصيغة.

4 -

شروط القتل.

الجزء الأول: شروط العافي:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التكليف.

2 -

ملك العافي للعفو.

الجزئية الأولى: التكليف:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

شروط التكليف.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بشرط التكليف.

الفقرة الأولى: شروط التكليف:

يشترط للتكليف شرطان هما:

أ - البلوغ.

ب - العقل.

الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التكليف لصحة العفو عن القصاص: أن العفو إسقاط للحق وتفويت له، فلا يصح من غير المكلف كالطلاق، والعتاق، وسائر التصرفات.

الفقرة الثالثة: ما يخرج بشرط التكليف:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط التكليف: الصبي وفاقد العقل. فلا يصح العفو عن القصاص منهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه خروج الصبي وفاقد العقل ممن يصح العفو منه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الجزئية الثانية: ملك العافي للعفو:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان المراد بملك العفو.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

الفقرة الأولى: بيان المراد بملك العافي للعفو:

المراد بملك العافي للعفو: أن يكون من أولياء المقتول الذين يصح عفوهم.

الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك العافي عن القصاص للعفو عنه: أن العفو إسقاط للحق ومن لا يملكه لا يملك إسقاطه فلا يصح منه.

الفقرة الثالثة: ما يخرج:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الشيء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط ملك العافي عن القصاص للعفو عنه الأجنبي فلا يصح عفوه عنه.

الشيء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الأجنبي ممن يصح عفوه عن القصاص: ما تقدم في أصل الاشتراط.

الجزء الثاني: شروط المعفو عنه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ألا يكون قاطع طريق.

2 -

ألا يكون قاتل غيلة.

الجزئية الأولى: كون القتل بغير قطع الطريق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا تاب القاتل قبل القدرة عليه.

2 -

إذا قدر عليه قبل أن يتوب.

الفقرة الأولى: إذا تاب قبل القدرة عليه:

وفيها شيئان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الاشتراط:

إذا تاب القاتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه صح العفو عنه، وسقط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق لصحة العفو عنه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه سقوط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق عمن قتل بقطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه: أن الاشتراط لتحتم القتل وتحتم القتل وعدم صحة العفو حال الاتصاف بقطع الطريق فإذا تاب قبل القدرة عليه زال عنه هذا الوصف وصار كمن قتل بغير قطع الطريق، فصح العفو عنه.

الفقرة الثانية: إذا لم يتب قبل القدرة عليه:

وفيها شيئان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الاشتراط:

إذا لم يتب من قتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه لم يصح العفو عنه، ولم يسقط عنه اشتراط عدم القتل بقطع الطريق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق إذا لم يتب القاتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه: أن قتله متحتم؛ لأنه حق لله فلا يسقط بالعفو عنه، كعفو المزني بها عن الزاني، وكعفو المسروق منه عن السارق.

الجزئية الثانية: كون القتل غير غيلة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

معنى قتل الغيلة.

2 -

أمثلته.

3 -

شرط انتفاء قتل الغيلة لصحة العفو.

الفقرة الأولى: معنى قتل الغيلة:

قتل الغيلة: الاحتيال على الشخص ومخادعته حتى يتمكن منه فيقتل.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة قتل الغيلة ما يأتي:

1 -

أن يدعى الشخص لغداء ونحوه فإذا دخل المنزل واطمأن غدر به وقتل.

2 -

أن يدعي الشخص لمشاركة في نزهة، فإذا تمكن منه قتل.

3 -

أن يخرج مشتري السيارة بصاحبها بدعوى أنه سيفحصها فإذا تمكن منه قتله.

4 -

أن يطلب من الشخص الاسعاف لمنقطع في الصحراء فإذا تمكن منه قتل.

الفقرة الثالثة: شرط انتفاء قتل الغيلة لصحة العفو:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

3 -

الترجيح.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في شرط انتفاء القتل غيلة لصحة العفو على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فإذا كان القتل غيلة لم يقبل عفو أولياء الدم.

القول الثاني: أنه لا يشترط فإذا عفا أولياء الدم عن قاتل لغيله قبل عفوهم.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء بغلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.

والاستدلال به من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أنه لم يرد أن أولياء الدم طالبوا بالقتل.

الوجه الثاني: أنه لم يرد أن عمر رضي الله عنه سأل أولياء الدم عن القتل.

الوجه الثالث: أن عمر رضي الله عنه جعل القتل إليه بقوله: لقتلتهم. ولم يجعله إلى الأولياء.

الوجه الرابع: أنه لم ينكر على عمر قوله ولا فعله فيكون إجماعا.

2 -

أن قتل الغيلة من الإفساد في الأرض فتكلون عقوبته إلى الإِمام كالحرابة.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها قاتل الغيلة.

2 -

قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت السلطان على القاتل لولي المقتول وهي عامة فيدخل فيها ولي المقتول غيلة.

3 -

(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القود والدية لولي القتيل وهو عام فيدخل فيه ولي المقتول غيلة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم صحة العفو، وأن قتل القاتل غيلة إلى الإِمام فله أن يقتل القاتل غيلة ولو عفا عنه الأولياء.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم صحة عفو الأولياء عن القاتل غيلة: أنه أردع للمفسدين وأكثر تحقيقا للأمن.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عنها بأن قتل الغيلة خارج من عمومها بفعل الصحابة وبالقياس على المحاربين.

الجزء الثالث: شروط الصيغة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

ضابط صيغة العفو عن القصاص.

2 -

أمثلة الصيغة.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: ضابط الصيغة:

ضابط صيغة العفو عن القصاص: أن تكون صريحة في العفو.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة صيغة العفو عن القصاص ما يأتي:

1 -

عفوت عن القصاص.

2 -

تنازلت عن القصاص.

3 -

لا أريد القصاص.

4 -

لن نطالب بالقصاص.

5 -

تصدقت بالقصاص من الجاني.

6 -

أسقطت القصاص.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه كون الصيغة صريحة في العفو.

2 -

توجيه عدم التقيد بلفظ معين.

الفقرة الأولى: توجيه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو:

وجه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو ما يأتي:

1 -

أن الأصل عدم العفو فإذا لم تكن الصيغة صريحة لم تنهض لرفعه.

2 -

أن الاحتمال في الصيغة يوقع في الخلاف والنزاع والخصام.

الفقرة الثانية: توجيه عدم التقيد بلفظ معين:

وجه عدم تقييد صيغة العفو عن القصاص بلفظ معين ما يأتي:

1 -

أن التحديد يحتاج إلى دليل، ولم يرد لصيغة العفو عن القصاص تحديد في الشرع فلا تحدد إلا بدليل.

2 -

أن المقصود المعنى فيصح بكل ما يدل عليه؛ كالبيع.

الجزء الرابع: شروط القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الشروط:

من شروط القتل لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:

1 -

ألا يكون القتل في حرابة.

2 -

ألا يكون القتل غيلة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الشرط الأول.

2 -

توجيه الشرط الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأول:

وجه اشتراط عدم كون القتل في الحرابة لصحة العفو عن القصاص: أن عقوبة القتل في الحرابة حد، والحدود لا يصح العفو عنها.

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط عدم كون القتل غيلة لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:

1 -

أن عدم صحة العفو عن القاتل غيلة أردع للمفسدين، وأكثر تحقيقا للأمن وحفظا للدماء.

2 -

أن العفو عن القاتل غيلة يجرئ المفسدين على القتل بها ويفتح المجال لسفك الدماء ويكثر الفساد والإفساد.

الجانب الرابع: من يملك العفو:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان من يملك العفو من الأولياء.

2 -

عفو ولي المحجور عليه.

3 -

عفو السلطان.

4 -

عفو المجني عليه.

الجزء الأول: من يملك العفو عن القصاص من الأولياء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يملك العفو.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يملك العفو:

الذي يملك العفو عن القصاص من الأولياء هم الورثة خاصة سواء كانوا ذكررا أو إناثا، أم ذكورا وإناثا، صغارا كانوا أم كبارا، وسواء كان إرثهم بالنسب أم بالسبب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

توجيه تخصيص العفو بالورثة.

2 -

توجيه ملك النساء للعفو.

3 -

توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو.

الفقرة الأولى: توجيه تخصيص العفو بالورثة:

وجه تخصيص العفو بالورثة بما يلي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى بأن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل قتل القاتل للورثة فلا يدخل معهم فيه غيرهم.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قرابتهم (2).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل العقل وهو الدية ميراثا، وهو دليل على تخصيصهم به، ومن اختص بالدية اختص بالقصاص لعدم الفرق، ومن اختص بالشيء اختص بالعفو عنه.

3 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه كان يقسم الدية على قدر الميراث (3).

الفقرة الثانية: توجيه ملك النساء للعفو عن القصاص:

وجه ملك النساء للعفو عن القصاص بما يأتي:

1 -

ما تقدم من تخصيص القصاص بالورثة، وذلك أن النساء من جملة الورثة.

2 -

حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل)(4).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل والنساء من أهله فيدخلن فيمن يملك العفو.

3 -

أن القصاص يورث، وإذا وردت دخل النساء في العفو عنه لأنهن من جملة الورثة.

الفقرة الثالثة: توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو عن القصاص:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه ملك الوارثين بالولا.

2 -

توجيه ملك الزوجين.

الشيء الأول: توجيه ثبوت العفو عن القصاص بالولا:

وجه ثبوت العفو عن القصاص بالولاء ما تقدم من أدلة ثبوته للورثة؛ لأن المولى من ضمن الورثة.

الشيء الثاني: توجيه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين:

وجه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين ما يأتي:

1 -

ما تقدم من أدلة ثبوت العفو عن القصاص للورثة؛ لأن الزوجين من جملة الورثة.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الزوجة من الدية (1).

ووجه الاستدلال به: أن الزوجة ورثت من الدية ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق.

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الزوج من الدية (2).

4 -

ما ورد أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه رجلًا قتل رجلًا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرجل من القتل (1).

الجزء الثاني: عفو ولي المحجور عليه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان المراد بالمحجور عليه.

2 -

أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه.

3 -

العفو عن القصاص الواجب للمحجور عليه.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمحجور عليه:

المراد بالمحجور عليه: المحجور عليه لحظ نفسه وهم:

1 -

الصبي.

2 -

المجنون.

3 -

السفيه.

4 -

المعتوه.

الجزئية الثانية: أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه:

من أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه ما يأتى:

1 -

أن يكون المقتول عبدا لأحدهم.

2 -

أن يكون المقتول أم أحدهم ولا ولي لها سواه.

الجزئية الثالثة: العفو:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم العفو.

2 -

من يملك العفو.

الفقرة الأولى: حكم العفو:

وفيها شيئان هما:

1 -

العفو على غير مال.

2 -

العفو على مال.

الشيء الأول: العفو على غير مال:

وفيه نقطتان:

1 -

حكم العفو.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حكم العفو:

عفو ولي المحجور عليه عن القصاص على غير مال لا يجوز ولا يصح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز عفو ولي المحجور عليه عن قصاصه على غير مال: أنه لا مصلحة للمولى عليه فيه، فلا يملكه الولي؛ لأنه لم يؤذن له فيما لا مصلحة للمولى عليه فيه.

الشيء الثاني: العفو على مال:

وفيه نقطتان هما:

1 -

العفو على أقل من الدية.

2 -

العفو على الدية فأكثر.

النقطة الأولى: العفو على أقل من الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا لم يمكن تحصيل الدية.

2 -

إذا أمكن تحصيل الدية.

القطعة الأولى: إذا لم يمكن تحصيل الدية:

وفيها شريحتان هما:

1 -

إذا كان عدم الإمكان للإعسار.

2 -

إذا كان عدم الإمكان للإنكار.

الشريحة الأولى: إذا كان عدم الإمكان للإعسار:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان عدم إمكان الحصول على الدية لإعسار الجاني فقد اختلف في جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول مجواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا لم يمكن تحصيل الدية لإعسار الجاني: بأن عدم العفو على أقل من الدية في هذه الحال يعرض حق المحجور عليه للضياع وما لا يدرك كله لا يترك جله.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية ولو كان الجاني معسرا: بأن العفو على أقل من الدية تضييع لبعض حق المولى عليه، وذلك لا يجوز كإتلافه.

الجملة الثالثة: الترجيح:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية: أن وجهة نظره أقوى وأظهر.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه يمكن العفو على كل الدية أو أكثر، ويؤخذ لموجود ويثبت الباقي في الذمة إلى ميسرة، أو يعدل إلى القصاص، فلا يكون ترك العفو على أقل من الدية والحالة ما ذكر تعريضا للحق للضياع.

الشريحة الثانية: إذا كان عدم الإمكان للإنكار (1):

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان عدم إمكان الحصول على الدية لإنكار الجاني للقتل فقد اختلف في جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا لم يمكن الحصول على الدية لإنكار الجاني للقتل: أن عدم العفو على أقل من الدية في هذه الحال يعرض حق المحجور عليه للضياع؛ لعدم ثبوت القتل، وما لا يدرك كله لا يترك جله.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية ولو كان الجاني منكرا للقتل: بأن العفو على أقل من الدية تضييع لبعض الحق المولى عليه، وذلك لا يجوز كإتلافه.

الجملة الثالثة: الترجيح:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الجاني منكرا للقتل ولم يمكن إثباته جاز العفو ولو على أقل من الدية.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز العفو على أقل من الدية إذا كان الجاني منكرا للقتل ولم يمكن إثباته عليه: أنه لا يمكن إلزام الجاني بالدية إذا رفضها لعدم ثبوت القتل، ولا الرجوع إلى القصاص؛ للعلة نفسها فيجوز أخذ البعض لئلا يضيع الكل؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله.

القطعة الثانية: العفو على أقل من الدية إذا أمكن تحصيل الدية:

وفيها شريحتان هما:

1 -

حالة إمكان تحصيل الدية.

2 -

العفو.

الشريحة الأولى: حالة إمكان تحصيل الدية:

حال إمكان تحصيل الدية إذا كان القتل ثابتا بالبينة أو الإقرار.

الشريحة الثانية: العفو:

وفيها جملتان هما:

1 -

حكم العفو.

2 -

التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان تحصيل الدية ممكنا لم يجز لولي المحجور عليه العفو على أقل منها.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا أمكن تحصيلها: أن ذلك تضييع لبعض حق المولى عليه من غير حاجة فلا يجوز كإتلافه.

النقطة الثانية: العفو على الدية فأكثر:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا كان المولى عليه محتاجا.

2 -

إذا كان المولى عليه غير محتاج.

القطعة الأولى: إذا كان المولى عليه محتاجا:

وفيها شريحتان هما:

1 -

أمثلة الحاجة.

2 -

حكم العفو.

الشريحة الأولى: أمثلة الحاجة:

من أمثلة حاجة المولى عليه: ألا يكون للمولى عليه مال ولا متفق.

الشريحة الثانية: العفو:

وفيه ثلاث جمل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان المولى عليه محتاجا فقد اختلف في عفو وليّه على الدية على قولين:

القول الأول: أنه يصح مطلقا، سواء كان المولى عليه صبيا أم مجنونا.

القول الثاني: أنه إن كان المولى عليه مجنونا صح وإلا لم يصح.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز عفو ولي المحجور عليه إلى الدية إذا كان محتاجا ولو كان المولى عليه صبيا بما يأتي:

1 -

أن العفو إلى الدية أحظ للمولى عليه، ليدفع حاجته بالمال.

2 -

أن عدم العفو إلى الدية يعرض حق المولى عليه للضياع؛ لأنه قد يموت الجاني مفلسا فيفوت القصاص وتتعذر الدية.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

أ - توجيه القول بجواز العفو إذا كان الولى عليه مجنونا.

وجه القول بجواز العفو إذا كان المولى عليه مجنونا: بأن الجنون ليس له أمد ينتهي إليه، وقد يطول وقد يستمر فيتضرر المجنون بالانتظار مع الحاجة.

ب - توجيه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا:

وجه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا: بأن الصغر له أمد معلوم ينتهي إليه، فلا يجوز العفو؛ لأنه يفوت التشفي بالقصاص عليه.

الجملة الثالثة: الترجيح:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز العفو مطلقا.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه القول بجواز العفو مطلقا: أن حاجة المولى عليه إلى المال حاضرة، والتشفي بالقصاص قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الجاني قبله، أو يموت المولى عليه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن مدة انتظار الصغير قد تطول كما لو استحق القصاص وهو حمل أو رضيع فيتضرر بالانتظار كالمجنون.

الفقرة الثانية: من يملك العفو:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيمن يملك العفو عن قصاص المولى عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ملك لجميع الأولياء.

القول الثاني: أنه ملك للأب والوصي والحاكم.

القول الثالث: أنه ملك للأب والجد خاصة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن العفو عن قصاص المولى عليه حق لجميع الأولياء: بأن القصاص حق من حقوق الأولياء فيصح التصرف فيه من كل ولي.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

توجيه عفو الأب.

2 -

توجيه عفو الوصي.

3 -

توجيه عفو الحاكم.

القطعة الأولى: توجيه عفو الأب:

وجه عفو الأب بماله من كمال الشفقة والحرص على مصلحة موليه، فإن ذلك يمنعه من العفو على مالٍ إذا لم تكن المصلحة فيه.

القطعة الثانية: توجيه عفو الوصي:

وجه عفو الوصي: بأن اختيار الأب له وصيا يدل على شفقته وحرصه على مصلحة المولى عليه فيأخذ حكم الأب.

القطعة الثالثة: توجيه عفو الحاكم:

وجه عفو الحاكم: بأنه نائب عن ولي الأمر العام فيأخذ حكمه وولاية ولي الأمر العام عامة فيدخل فيها العفو عن قصاص القاصرين.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه عفو الأب والجد.

2 -

توجيه منع عفو غيرهما.

القطعة الأولى: توجيه عفو الأب والجد:

وجه عفو الأب والجد بما وجه به عفو الأب في القول الثاني.

القطعة الثانية: توجيه منع غير الأب والجد:

وجه منع عفو غير الأب والجد: بأنه ليس لغيرهما من الشفقة والعطف ما يحمل على الحرص على مصلحة المولى عليه كالأب والجد، فلا يصح عفوهم.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العفو عن قصاص المولى عليه لجميع الأولياء.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حق العفو عن قصاص الولى عليه لجميع الأولياء: أنه حق من حقوق المولى عليه ولم يرد ما يخصصه بولي دون ولي، والأصل عدم التخصيص فيبقى على عمومه.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.

الجزء الثالث: عفو السلطان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حالة عفو السلطان.

2 -

حكم العفو.

الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حالة العفو.

2 -

أمثلة من لا ولي له.

الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:

عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.

الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:

من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:

1 -

اللقيط.

2 -

من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.

3 -

المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.

الجزئية الثانية: العفو:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كانت المصلحة في القتل.

2 -

إذا لم تكن المصلحة في القتل.

الفقرة الأولى: إذا كانت المصلحة في القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان حالة كون المصلحة في القتل.

2 -

العفو.

الشيء الأول: بيان حالة كون المصلحة في القتل:

تكون المصلحة في القتل إذا كان القاتل معروفا بالقتل وله سوابق فيه.

الشيء الثاني: العفو:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم العفو.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حكم العفو:

إذا كانت المصلحة في قتل الجاني لم يصح للسلطان العفو عنه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص إذا كانت المصلحة في قتل الجاني: أن السلطان نائب عن المسلمين وتصرفه لهم بناء على المصلحة، ولا مصلحة لهم في العفو إذا كانت الصلحة في القتل، فلا يصح العفو، ويتعين قتل الجاني، لوقاية المجتمع من شره.

الفقرة الثانية: إذا لم تكن المصلحة في القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

العفو على غير مال.

2 -

العفو على مال.

الشيء الأول: العفو على غير مال:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حكم العفو:

عفو السلطان عن القصاص على غير مال لا يصح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص على غير مال: أنه نائب عن المسلمين وتصرفه له مبني على المصلحة، وعفوه عن القصاص على غير مال لا مصلحة لهم فيه فلا يصح.

الشيء الثاني: العفو على مال:

وفيه نقطتان:

1 -

العفو على أقل من الدية.

2 -

العفو على الدية فأكثر.

النقطة الأولى: عفو السلطان على أقل من الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حكم العفو.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: حكم العفو:

عفو السلطان عن القصاص على أقل من الدية كعفو ولي المحجور عليه وقد تقدم تفصيل ذلك.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار السلطان كولي المحجور عليه في العفو عن القصاص على أقل من الدية: أن كلا منهما يتصرف في الأصلح للمولى عليه فيكون حكمهما سواء.

النقطة الثانية: عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حكم العفو.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: حكم العفو:

عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر إذا لم تكن المصلحة في القتل جائز.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه جواز عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر إذا لم تكن المصلحة القتل ما يأتي:

1 -

أن فيه مصلحة للمسلمين بالمال.

2 -

أن فيه حقنا لدم القاتل من خيرمفسدة ولا مضرة.

الجزء الرابع: عفو المجنى عليه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

صفات عفو المجني عليه.

2 -

ما يسقط به القصاص منها.

3 -

الخلاف بين الجاني والمجني عليه في صفة العفو.

الجزئية الأولى: بيان الصفات:

من صفات عفو المجني عليه ما يأتي:

1 -

العفو عن المال.

2 -

العفو عن القصاص.

3 -

العفو المطلق.

4 -

العفو على غير شيء.

5 -

العفو عن الجناية.

6 -

العفو عن الجناية وما يحدث منها.

7 -

العفو إلى المال.

الجزئية الثانية: ما يسقط به القصاص من الصفات:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان صفات العفو التي يسقط القصاص بها.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان صفات العفو التي يسقط القصاص بها.

صفات عفو المجني عليه التي يسقط القصاص بها ما يأتي:

1 -

العفو عن القصاص. بأن يقول: عفوت عن القصاص.

2 -

العفو إلى الدية: بأن يقول: أريد الدية.

3 -

العفو على غير شيء: بأن يقول: لا أريد شيئا.

4 -

العفو عن الجناية: بأن يقول: عفوت عن الجناية، ولا يزيد.

5 -

العفو عن الجناية وما يحدث منها، بأن يقول: عفوت عن الجناية وما يحدث منها.

6 -

العفو المطلق: بأن يقول: عفوت، ولا يحدد صفة العفو.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها سبعة أشياء:

الشيء الأول: توجيه عدم السقوط إذا كان العفو عن المال:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه عدم السقوط.

2 -

توجيه الفرق بين العفو عن المال والعفو إلى المال.

النقطة الأولى: توجبه عدم سقوط القصاص بالعفو عن المال:

وجه عدم سقوط القصاص بالعفو عن المال: أن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، والعفو عن أحدهما لا يستلزم العفو عن الآخر،

لأنهما حقان متغايران، كما أن إسقاط أحد الدينين لا يستلزم سقوط الآخر، فلو كان ثمن المبيع نقودا وقطعة أرض لم يلزم من إسقاط أحدهما إسقاط الآخر.

النقطة الثانية: الفرق بين العفو عن المال والعفو إلى المال:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الفرق من حيث اللفظ.

2 -

الفرق من حيث المعنى.

القطعة الأولى: الفرق من حيث اللفظ:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان لفظ العفو عن المال.

2 -

بيان لفظ العفو إلى الال.

الشريحة الأولى: بيان لفظ العفو عن المال:

من ألفاظ العفو عن المال ما يأتي:

1 -

عفوت عن الدية.

2 -

لا أريد المال.

3 -

لا نريد الدية.

4 -

لا حاجة لنا في الدية.

الشريحة الثانية: بيان لفظ العفو إلى المال:

من ألفاظ العفو إلى الال ما يأتي:

1 -

قبلنا الدية.

2 -

رضينا بالدية.

3 -

تكفينا الدية.

4 -

أعطونا الدية.

القطعة الثانية: الفرق بينهما من حيث المعنى:

الفرق بينهما من حيث المعنى: أن إسقاط المال لا يستلزم إسقاط القصاص كما تقدم. أما العفو إلى المال فإنه عدول عن القصاص إلى المال وهذا هو إسقاطه.

الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بالعفو عنه:

وجه سقوط القصاص بالعفو عنه: أنه نص فيه وهو محض حق المجني عليه، فيسقط بإسقاطه كالدين.

الشيء الثالث: توجيه سقوط القصاص بطلب الدية:

وجه ذلك: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، فإذا اختير أحدهما سقط الآخر.

الشيء الرابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو على غير شيء:

وجه سقوط القصاص بالعفو إلى غير شيء: أنه نفي لكل ما توجبه الجناية والقصاص من ضمن ذلك.

الشيء الخامس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية:

وجه ذلك: أن العفو عن الشيء يستلزم العفو عما يوجبه، والقصاص مما توجبه الجناية فيسقط بالعفو عنها.

الشيء السادس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية وما توجبه:

وجه ذلك: أن القصاص مما توجبه الجناية فإذا عفي عما توجبه دخل القصاص فيه.

الشيء السابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو المطلق:

وجه ذلك: أن العفو المطلق يصدق على كل ما توجبه الجناية فيشمل القصاص؛ لأنه مما توجبه.

الجانب الخامس: عفو بعض الأولياء:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

سقوط القصاص.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عفو بعض الأولياء ما يأتي:

1 -

عفو الزوجة.

2 -

عفو الزوج.

2 -

عفو الأم.

4 -

عفو الأب.

5 -

عفو الأخت.

6 -

عفو الأخ.

الجزء الثاني: سقوط القصاص:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

منشا الخلاف.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء على قولين:

القول الأول: أنه يسقط.

القول الثاني: أنه لا يسقط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بسقوط القصاص بعفو البعض بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1)

ووجه الاستدلال بالآية: أن المراد بها العفو عن القصاص وشيء نكره في سياق الشرط فيشمل العفو عن أي جزء من أي عاف.

2 -

قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (1).

فإنها في القصاص، ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت العفو عن القصاص صدقة وكفارة ولا يكون ذلك إلا إذا سقط القصاص بالعفو، والآية عامة؛ لأن (من) من صيغ العموم فتشمل كل متصدق ولو كان واحدا.

3 -

ما ورد أن رضي الله عنه أسقط القصاص بعفو أخت القتيل (2).

4 -

أن الدم لا يتجزأ فإذا عفا بعض الأولياء سقط نصيبه، ولا يمكن استيفاء نصيب من لم يعفو بدون نصيب من عفى فيسقط القصاص جميعه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء: بأن من لم يعف لم يرض بإسقاط حقه فإذا طلبه وجب تمكينه منه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بسقوط القصاص بعفو البعض.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بسقوط القصاص بعفو البعض أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد فلا يدفع ضرر من لم يعفو بضرر الجاني باستيفاء ما عفي عنه من أجزائه.

الوجه الثاني: أن من لم يعف يمكن تعويضه بحقه من الدية؛ بخلاف الجاني فلا يمكن تعويضه.

الجانب السادس: أثر العفو:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان أثر العفو.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

أثر العفو عن القاتل: رجوع عصمته كحاله قبل القتل منه.

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة عصمة القاتل بالعفو عنه ما يأتي:

قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا وتوعدت عليه بالعذاب الأليم، ولو لم تعد العصصة للقاتل بعد العفو لما اعتبرت قتله عدوانا، ولما استحق المعتدي عليه هذا الوعيد.

الجانب السابع: العفو عن بعض القاتلين:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

أثره في إسقاط القصاص عن الباقين.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة العفو عن بعض القاتلين: أن يشترك جماعة في قتل واحد فيعفو الأولياء عن بعضهم ويطلبوا القصاص من البعض الآخر.

الجزء الثاني: سقوط القصاص:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في سقوط القصاص عمن لم يعف عنهم بالعفو عن غيرهم على قولين:

القول الأول: أنه لا يسقط.

القول الثاني: أنه يسقط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط القصاص عمن لم يعف عنهم بالعفو عن غيره: بأن القصاص واجب على كل واحد من القاتلين على سبيل الانفراد، فيمكن استيفاؤه منه على سبيل الانفراد من غير تعد على المعفو عنهم، فلم يؤثر إسقاط القصاص عن بعضهم في إسقاطه عن الباقين، كإسقاط الدين عن بعض المدينين وكما لو جنى كل واحد منهم منفردا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط القصاص عمن لم يعف عنه بالعفو عمن عفي عنه: بأن العفو عن أحد القاتلين يحدث شبهة فيمن يجب عليه القصاص، والقصاص يبدرأ بالشبهة.

وذلك أن القتل إزهاق الروح وهو لا يتعدد فلا ينسب إلى أكثر من واحد فيكون القتل حاصلا من واحد لا بعينه، فإذا عفي عن بعضهم احتمل أنه القاتل واحتمل أن القاتل غيره، وهذه شبهة فيمن يجب عليه القصاص والقصاص لا يجب مع الشبهة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم السقوط: أنه أقوى دليلا وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن القتل فعل يحدث منه إزهاق الروح، وليس إزهاق الروح نفسه، والفعل يمكن حصوله من أكثر من واحد على وجه الكمال فينسب إلى كل واحد منفردا، وإذا نسب إلى كل واحد منفردا جاز أن يقتص منه منفردا فلم يتأثر وجوب القصاص عليه بالعفو عن غيره.

الجانب الثامن: القتل بعد العفو:

وفيه جزءان هما:

1 -

قتل بعض الأولياء.

2 -

قتل الوكيل بعد عفو الموكل.

الجزء الأول: قتل بعض الأولياء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القتل من أولياء لم يعفو عن الجاني بعد عفو غيرهم عنه.

2 -

القتل من بعض الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص.

الجزئية الأولى: القتل من أولياء لم يعفوا بعد عفو غيرهم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم القتل.

2 -

أثره.

الفقرة الأولى: حكم القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

القتل بإذن الإمام.

2 -

القتل من غير إذن الإمام.

الشيء الأول: القتل بإذن الحاكم:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم إذا كان بإذن الحاكم كان جائزا.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه جواز القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم، إذا كان بإذن:

أن ذلك محض حقهم، ولم يوجد مانع منه؛ لأنه لا افتيات فيه ولا تعد فيكون جائزا.

الشيء الثاني: القتل من غير إذن الإمام:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم القتل.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم القتل:

تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم لا يجوز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم: أن فيه افتياتا على ولي الأمر، وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فلا يجوز.

الفقرة الثانية: أثر القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

أثره في الحق الخاص.

2 -

أثره في الحق العام.

الشيء الأول: الأثر في الحق الخاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الأثر:

قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم لا يرتب أثرا لأوليائه من قصاص ولا دية.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم في إثبات الحق لهم: أنهم يستحقون قتل الجاني بقتيلهم منفردين عن غيرهم؛ لأن قتل وليهم منفردا عن قتل ولي غيرهم، فلا يؤثر عفو غيرهم في إسقاط حقهم.

الشيء الثاني: الأثر في الحق العام:

وفيه نقطتان هما:

1 -

إذا كان القتل بإذن.

2 -

إذا كان القتل بلا إذن.

النقطة الأولى: إذا القتل بإذن:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن لم يرتب أثرا.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن في إثبات الحق العام: أنه استيفاء مأذون فيه، والاستيفاء المأذون فيه لا يرتب أثرا.

النقطة الثانية: إذا كان القتل من غير إذن:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بغير إذن استحقوا التعزير بما يراه الحاكم.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق الأولياء الذين لم يعفوا للتعزير إذا قتلوا الجاني بعد عفو غيرهم بغير إذن: أن فيه افتياتا على السلطة العامة وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فيستحقون عليه التعزير.

الجزئية الثانية: القتل من بعض الاْولياء المشتركين في استحقاق القصاص:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم القتل.

2 -

أثر القتل.

الفقرة الأولى: حكم القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه لا يجوز، سواء كان القتل من العافي نفسه أم من غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا والعدوان لا يجوز.

الوجه الثاني: أنها توعدت القاتل بعد العفو بالعذاب الأليم وذلك لا يكون إلا على محظور.

2 -

حديث: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث، إما أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه)(2).

3 -

أن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه وقتل المعصوم لا يجوز.

الفقرة الثانية: أثر القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

أثر القتل في القصاص.

2 -

أثر القتل في الدية.

الشيء الأول: أثر القتل في القصاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -

أثر القتل بالنسبة للعافي.

2 -

أثر القتل بالنسبة لغير العافي.

النقطة الأولى: أثر القتل بالنسبة للعافي نفسه:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في قتل العافي عن الجاني إذا قتله بعد عفوه عنه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه كالقاتل ابتداء يخير فيه ولي الجاني بين القتل والعفو إلى المال، والعفو إلى غير شيء.

القول الثاني: أنه يتحتم قتله.

القول الثالث: أن أمره إلى الحاكم.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به القول الأول ما يأتي:

1 -

قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل القاتل بعد عفوه فيها.

2 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في كل مقتول ظلما، ومن قتل بعد العفو عنه مظلوم فيكون لوليه هذا السلطان على قاتله.

3 -

حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل بعد العفو عنه.

4 -

أن المعفو عنه معصوم فينطبق على قاتله ما ينطبق على القاتل ابتداء.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحتم القتل بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت عقوبة المعتدى بعد العفو العذاب الأليم، والمراد بالاعتداء قتل الجاني بعد العفو عنه والمراد بالعذاب الأليم القتل، وذلك دليل على تحتم القتل.

2 -

حديث: (لا أعفي من تتل بعد أخذ الدية)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعف القاتل بعد أخذ الدية) وهذا دليل على تحتم قتله؛ لأنه لو لم يتحتم قتله لصح إعفاؤه.

الشريحة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول برد أمر القاتل للجاني بعد العفو عنه إلى الحاكم: بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمر القاتل لمن عفى عنه إلى السلطان.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم: أن القاتل بعد العفو كالقاتل ابتداء.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار القاتل بعد العفو كالقاتل ابتداء ما يأتي:

1 -

قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.

2 -

أن القاتل ابتداء أشد جرما من القاتل بعد العفو؛ لأن القاتل ابتداء لا شبهة له، ولا سبب يدفعه إلى القتل سوى الظلم والعدوان، أما القاتل بعد العفو فالدافع إلى القتل ما استقر في نفسه من الحزن على قريبه وإحساسه بالظلم والعدوان وهضم الحق. فإذا جاز العفو عن القاتل ابتداء كان القاتل بعد العفو مثله، إن لم يكن أولى.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها جملتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أولا: الجواب عن الاستدلال بالآية:

أجيب عن ذلك: بأن العذاب الأليم إذا أطلق كان المراد به عذاب الآخرة فلا يكون المراد به القتل وبذللث تنتفي دلالة الآية على تحتم القتل.

ثانيا: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف؛ لأنه من رواية مطر الوراق وهو ضعيف.

الجواب الثاني: أن معنى (لا أعفي): لا أمنع ولي الدم من القصاص إذا طلبه فلا يدل على تحتم القتل.

الجملة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه من صحيفة غير معروفة.

الوجه الثاني: أنه على التسليم بوجود هذه الصحيفة فإنها لا تعارض عمومات الأدلة الدالة على تخيير الولي بين العفو أو القتل أو الدية.

النقطة الثانية: أثر القتل بالنسبة لغير العافي:

وفيها قطعتان هما:

1 -

القتل بعد العلم بالعفو.

2 -

القتل قبل العلم بالعفو.

القطعة الأولى: القتل بعد العلم بالعفو:

وفيه ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: الخلاف:

إذا عفى بعض أولياء الدم عن الجاني فقتله من لم يعف منهم مع علمه بالعفو فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على قولين:

القول الأول: أنه يجب القصاص عليه.

القول الثاني: أنه لا يجب القصاص عليه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص على من لم يعف من الأولياء إذا قتل الجاني بعد عفو غيره عنه عالما بالعفو: أنه قتل معصوما مكلافئا عمدا عدوانا، وهو يعلم أنه لا حق له في قتله فوجب عليه القصاص كما لو قتل غير الجاني وكما لو قتله بعد عفو نفسه.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب القصاص على من لم يعفو من الأولياء إذا قتل الجاني بعد عفو غيره عنه، ولو كان عالما بالعفو: بأن بعصق العلماء يرى بقاء حق من لم يعف من الأولياء في القصاص ولو عفى غيره، وهذه شبهة تدرأ عنه القصاص،

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجملة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه يجب عليه القصاص.

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص بما يأتي:

1 -

أنه أكثر تحقيقا لصيانة الدماء.

2 -

أنه يسد باب الفوضى والظلم والتعديات.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف لا يسقط القصاص إذا كان هو الراجح، كما يقتص من قاتل المسلم بالذمي مع وجود الخلاف فيه.

القطعة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: الخلاف:

إذا قتل الجاني من لم يعفو من الأولياء بعد عفو غيره قبل علمه بالعفو فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا قصاص عليه.

القول الثاني: أنه يقتص منه.

القول الثالث: أنه يقتص منه إن كان القتل بعد الحكم بسقوط القصاص وإلا لم يقتص منه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب القصاص: بأن القاتل معذور باعتقاده بقاء حقه، والأصل بقاؤه حتى يثبت العلم بسقوطه.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب القصاص: بأن القتل عمد عدوان بعد سقوط الحق في القتل في الواقع ونفس الأمر فيوجب القصاص كقتل المعصوم ظنا أنه غير معصوم كمن قتل من يظنه قاتل أبيه.

الجملة الثالثة: توجيه القول الثالث:

أولا: توجيه إيجاب القصاص إذا كان القتل بعد الحكم بسقوط القصاص.

وجه وجوب القصاص إذا كان القتل بعد الحكم بسقوط القصاص: بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فلا يبقى بعده شبهة بإباحة القتل، فيكون القتل موجبا للقصاص؛ لأنه عمد عدوان بلا شبهة.

ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص إذا كان القتل قبل الحكم بسقوط القصاص:

وجه عدم وجوب القصاص إذا كان القتل قبل الحكم بسقوط القصاص: بأن سقوط القصاص بعفو بعصق الأولياء محل خلاف بين العلماء وذلك شبهة يدرأ بها القصاص.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجملة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القصاص.

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم القصاص ما يأتي:

1 -

أن الأصل إباحة دم الجاني بالنسبة للقاتل، ولم يعلم بزوال هذا الأصل بالعفو، وذلك عذر يدرأ به عنه القصاص.

2 -

أن الأصل عصمة دم القاتل من الأولياء فلا يستباح إلا بيقين، وقتله للجاني هو معذور فيه كما تقدم فلا يستباح به دمه.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

أولاً: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أ - الجواب عن الاحتجاج بسقوط القصاص:

أجيب عن ذلك: بأنْ سقوط القصاص لا يوجب القصاص قبل العلم به، والكلام فيما إذا كان القتل قبل العلم بسقوط القصاص.

ب - الجواب عن القياس:

أجيب عن قياس قاتل الجاني من الأولياء بعد العفو عنه قبل علمه بالعفو على قاتل من يظنه قاتل أبيه من وجهين:

الوجه الأول: منع وجوب القصاص على قاتل من يظنه مباح الدم.

الوجه الثاني: أن قياس قاتل الجاني على قاتل من يظنه مباح الدم قياس مع الفارق، وذلك أن الأصل إباحة دم الجاني بالنسبة لولي الدم، وهذه شبهة يدرأ بها القصاص، أما من ظن أنه مباح الدم فالأصل عصمة دمه فلا يستباح بمجرد الظن.

ثانيا: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الشبهة قائمة ولو بعد الحكم بسقوط القصاص، وهي عدم العلم بسقوط القصاص، فلا يجب معها القصاص.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا قيل بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني بعد العفو عنه وجبت عليه الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية على قاتل الجاني بعد العفو عنه إذا قيل بعدم وجوب القصاص عليه: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، فإذا لم يجب القصاص بقيت الدية.

الجزء الثاني: قتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد عفو الموكل:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

ما يرتبه.

2 -

متعلق حق أولياء قتيل الجاني.

3 -

متعلق حق أولياء الجاني.

4 -

التراجع.

الجزئية الأولى: ما يرتبه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان القتل بعد العلم بالعفو.

2 -

إذا كان القتل قبل العلم بالعفو.

الفقرة الأولى: ما يرتبه القتل بعد العلم بالعفو:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يرتبه.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يرتبه:

إذا قتل وكيل استيفاء القصاص الجاني بعد عفو الموكل عالما بالعفو كان كالقاتل ابتداء لمن يعلمه معصوما محرم القتل يخير فيه ولي الجاني بين القصاص والمال والعفو.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل مع علمه بالعفو كالقاتل ابتداء: أنه قتل عمدا عدوانا من يعلمه معصوما محرم الدم من غير عذر ولا شبهة فكان كالقاتل ابتداء.

الفقرة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:

وفيها شيئان هما:

1 -

القصاص.

2 -

الدية.

الشيء الأول: القصاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم القصاص.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم القصاص:

إذا استوفى الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو فلا قصاص عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص على الوكيل في استيفائه إذا قتل بعد عفو الموكل وقبل علمه بالعفو ما يأتي:

1 -

أنه معذور بالجهل بالعفو.

2 -

أن الأصل إباحة قتل الجاني فكان كمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.

3 -

أن الأصل عصمة دم الوكيل فلا تزول بالقتل مع الشبهة.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه خمس نقاط هي:

1 -

وجوب الدية.

2 -

من يتحملها ابتداء.

3 -

الرجوع بها على الموكل.

4 -

تحمل عاقلة الوكيل لها.

5 -

المستحق لها.

النقطة الأولى: وجوب الدية:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الحروف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب الدية بقتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد العفو وقبل علمه بالعفو على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية: بأن قتل الجاني بعد العفو عنه قتل لمعصوم بغير حق فيوجب الضمان.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.

2 -

توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.

الجملة الأولى: توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:

وجه عدم وجوب الدية على ولي الدم بأنه لم يباشر القتل وليس له فيه سبب ملجئ.

الجملة الثانية: توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:

وجه عدم وجوب الدية على الوكيل بأنه معذور بالجهل بالعفو فلا يلزمه ضمان.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدية.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية: بأن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه، وقتل المعصوم يوجب الدية.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها جملتان هما:

1 -

الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.

2 -

الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.

الجملة الأولى: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:

الجواب عن ذلك: سيأتي في رجوع الوكيل على الموكل بالدية.

الجملة الثانية: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:

أجيب عن ذلك: بأن الجهل بالعفو - وإن أسقط القود والإثم - فإنه لا يسقط الدية كمن رمى صيدا فأصاب معصوما؛ ولأن القتل إتلاف والإتلاف لا يسقط بالجهل.

النقطة الثانية: من يتحمل الدية ابتداء:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

إذا قيل بوجوب الدية بقتل وكيل استيفاء القصاص للجاني بعد العفو عنه قبل علمه بالعفو فقد اختلف فيمن تلزمه ابتداء على قولين:

القول الأول: أنها تلزم الوكيل.

القول الثاني: أنها تلزم الموكل.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بلزوم الدية ابتداء للوكيل: بأنه هو المباشر للقتل ولا مانع من إلزامه بها فتلزمه.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم الدية للموكل: بأن القتل كان بأمره وتسليطه على وجه لا ذنب للمباشر فيه فكان الضمان عليه، كما لو أمر به عبده الأعجمي الجاهل بتحريم القتل.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بلزوم الدية للوكيل.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بلزوم الدية ابتداء للوكيل: أنه إذا أمكن تضمين المباشر قدم على المتسبب، والوكيل هو المباشر وتضمينه ممكن فتكون الدية في الابتداء عليه.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس قتل الوكيل بعد العفو على قتل المأمور به وهو يجهله قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن أمر الوكيل بحق فلا يرتب ضمانا، وأمر الجاهل بحكم القتل بغير حق فيلزمه به الضمان.

النقطة الثالثة: رجوع الوكيل بالدية على الموكل:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في رجوع الوكيل في استيفاء القصاص بالدية على الموكل على قولين:

القول الأول: أنه يرجع بها.

القول الثاني: أنه لا يرجع بها.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول برجوع وكيل استيفاء القصاص على الموكل بالدية إذا ألزم بها: بأن الموكل غره بترك إعلامه بالعفو فيرجع عليه بما لزمه بسببه، كالغار بنكاح الأمة على أنها حرة، وكالمتلف للمغصوب بأمر الغاصب جاهلا بالغصب، وكالقاتل بأمر السلطان ظلما يظنه بحق إذا ألزموا بضمان ما أتلفوه.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم رجوع وكيل استيفاء القصاص على الموكل بالدية إذا ألزم بها: أن العافي محسن وما على المحسنين من سبيل.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول برجوع الوكيل على الموكل: بأن قتل الجاني حصل بسببه من غير تعد من الوكيل ولا تفريط منه فاستحق الرجوع بما ضمنه بسببه عليه.

الشرمجة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن إحسان العافي يرجع إلى الجاني دون الوكيل فلا يؤثر في رجوعه بما ضمنه بسببه عليه.

النقطة الرابعة: تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل على قولين:

القول الأول: أنها لا تحملها.

القول الثاني: أنها تحملها.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص للدية إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل عمد محض والعاقلة لا تحمل العمد المحض.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل من عمد الخطأ؛ لأن الوكيل معذور بجهل العفو وذلك تحمله العاقلة.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الدية على العاقلة.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحمل عاقلة الوكيل للدية: أنه أظهر دليلا.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن اعتبار استيفاء الوكيل للقصاص بعد العفو عنه عمدا محضا غير صحيح؛ لأنه معذور بالجهل فيكون بعمد الخطأ أشبه.

النقطة الخامسة: مستحق الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان المستحق.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان المستحق:

إذا وجبت الدية للجاني بقتل وكيل الاستيفاء له قبل العلم بالعفو كان حكمها حكم ماله.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار دية الجاني من ضمن تركته: أنها حق له فتكون من ضمن تركته كسائر حقوقه.

الجزئية الثانية: متعلق حق أولياء قتيل الجاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان العفو على غير مال.

2 -

إذا كان العفو على مال.

الفقرة الأولى: إذا كان العفو على غير مال:

إذا كان عفو أولياء قتيل الجاني على غير مال لم يبق لهم حق فلا حاجة إلى متعلق.

الفقرة الثانية: إذا كان العفو على مال:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المتعلق.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان المتعلق:

متعلق حق أولياء قتيل الجاني هو تركة الجاني:

وجه تعلق حق اْولياء قتيل الجاني بتركة الجاني: أنها دين عليه ناشيء عن فعله فيتعلق بتركته كسائر ديونه.

الجزئية الثالثة: متعلق حق أولياء الجاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المتعلق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المتعلق:

متعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل: أنه المباشر لقتله والمباشر هو المتعلق الأول للحق حيث لا مانع ولا مانع هنا من تعلق الحق بالمباشر فيتعلق به.

الجزئية الرابعة: التراجع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المراد بالتراجع.

2 -

توجيه التراجع.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالتراجع:

المراد بالتراجع رجوع أولياء قتيل الجاني في تركة الجاني، ورجوع أولياء الجاني على قاتله وهو وكيل الاستيفاء ورجوع وكيل الاستيفاء على موكله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

توجيه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركته.

2 -

توجيه رجوع أولياء الجاني على قاتله.

3 -

توجيه رجوع قاتل الجاني على موكله.

الشيء الأول: توجيه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركته:

وجه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركة الجاني: أنها هي متعلق حقهم كما تقدم.

الشيء الثاني: توجيه رجوع أولياء الجاني على قاتله:

وجه رجوع أولياء الجاني على وكيل الاستيفاء: أنه المباشر لقتل الجاني.

الشيء الثالث: توجيه رجوع الوكيل على موكله:

وجه رجوع وكيل الاستيفاء على موكله: أنه غره حيث لم يعلمه بالعفو، فيرجع عليه بما لزمه بسببه، كالغار بنكاح الأمة على أنها حرة.

الأمر الخامس: الصلح عن القصاص:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معنى الصلح عن القصاص.

2 -

حكم الصلح عن القصاص.

3 -

سقوط القصاص بالصلح عنه.

الجانب الأول: معنى الصلح عن القصاص:

الصلح عن القصاص هو التنازل عن القصاص بعوض.

الجانب الثاني: حكم الصلح عن القصاص:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الصلح عن القصاص جائز بلا خلاف، وهو أفضل من استيفائه، سواء كان بمثل الدية أو أقل منها أو أكثر، وسواء كان بنقود أو عين أو عروض، وسواء كان حالا أم مؤجلا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه الجواز.

2 -

توجيه تفضيله.

3 -

توجيه عدم تقييده بجنس أو مقدار.

الجزئية الأولى: توجيه جواز الصلح:

وجه جواز الصلح عن القصاص ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد)(2).

3 -

أنه يجوز العفو عن القصاص مجانا فيجوز تعويضا؛ لأنه حق ولي الدم فيجوز معاوضته عنه كسائر حقوقه.

الجزئية الثانية: توجيه تفضيل الصلح عن القصاص:

وجه تفضيل الصلح على القصاص ما يأتي:

1 -

أن فيه إحياء لنفس الجاني فيدخل في قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (2).

3 -

قوله تعالى: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (3).

4 -

أن العفو إحسان والإحسان محبوب إلى الله لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} .

الجزئية الثالثة: توجيه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس أو عدد:

وجه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس ولا عدد بما يأتي:

1 -

أن العوض الماخوذ في مقابل القصاص وليس في مقابل مال فلا ربا فيه.

2 -

ما ورد (أن الحسن والحسين بذلا لمستحق القصاص على هدبة بن خشرم سمبع ديات فلم يقبل).

الفرع الثامن: استيفاء القصامه:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

معنى استيفاء القصاص.

2 -

مستحقه.

3 -

شروطه.

4 -

كيفيته.

5 -

تنفيذه.

الأمر الأول: معنى استيفاء القصاص:

استيفاء القصاص: تنفيذه بقتل القاتل، وقطع القاطع، وجرح الجارح.

الأمر الثاني: مستحق استيفاء القصاص:

مستحق استيفاء القصاص: هو مستحق القصاص وقد تقدم.

الأمر الثالث: شروط استيفاء القصاص:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

تكليف المستحق.

2 -

الاتفاق عليه.

3 -

أمن التعدي فيه.

الجانب الأول: تكليف المستحق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالمكلف.

2 -

توجيه اشتراط التكليف.

3 -

الاستيفاء حين تخلف التكليف.

الجزء الأول: بيان المراد بالمكلف:

المراد بالمكلف: البالغ العاقل.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط التكليف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الجزئية الأولى: توجيه اشتراط التكليف لاستيفاء القصاص:

وجه اشتراط التكليف لاستيفاء القصاص: أن من أهداف القصاص التشفي وغير المكلف لا يدركه.

الجزئية الثانية: ما يخرج بشرط التكليف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط التكليف غير المكلف، وهو غير العاقل والصغير.

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:

توجيه غير العاقل والصغير بشرط التكليف: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الجزء الثالث: الاستيفاء حين تخلف التكليف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا اختص بالقصاص غير المكلف.

2 -

إذا شاركه فيه المكلف.

الجزئية الأولى: إذا اختص بالقصاص غير المكلف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة اختصاص غير المكلف بالقصاص.

2 -

الاستيفاء.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة اختصاص غير المكلف بالقصاص: أن يكون القتيل رقيقه.

الفقرة الثانية: الاستيفاء:

وفيها شيئان هما:

1 -

استيفاء غير المكلف بنفسه.

2 -

النيابة عنه.

الشيء الأول: استيفاء غير المكلف بنفسه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

تمكينه من القصاص.

2 -

الاعتداد به لو وقع.

النقطة الأولى: التمكين من القصاص:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حكم التمكين.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: حكم التمكين:

تمكين غير المكلف في استيفاء القصاص لا يجوز.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه منع غير المكلف من استيفاء القصاص ما يأتي:

1 -

أنه لا يحسنه.