‌المبحث الثالث عشر: الحال والقطع عند الفراء - المنصوب على التقريب

‌

‌المبحث الثاني عشر التقريب والحال عند الكوفيين

المصطلح النحوي بين الكوفيين والبصريين كثيراً ما يختلف، ولكن الغالب أن يكون اختلافاً في التسمية فقط كالترجمة للبدل، والمجرى وغير المجرى للمصروف والممنوع من الصرف، والمكني للضمير والتفسير للتمييز، والعماد لضمير الفصل؛ ولهذا قد يقال هل المنصوب على التقريب هو الحال والاختلاف في تسمية المصطلح؟ نقول: لا. بل الحال شيء آخر، وهم يسمون الحال قطعاً وحالاً، فالقطع عند الكوفيين هو جزء من الحال، والبصريون لا يقرُّون بالقطع ولا يقولون به قال أبو حيّان:"وهذا كله منصوب عند البصريين على الحال، ولم يثبت البصريون النصب على القطع، والاستدلال على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور في مبسوطات النحو"1 والمنصوب على التقريب عند الكوفيين شيء ثانٍ، غير القطع وغير الحال فالتقريب إذن شيء جديد؛ لأن الفراء يقول في النص السابق "هذا عبد الله الأسدَ عادياً".

وإعراب عادياً حال من الأسد، والأسد هو المنصوب على التقريب، فبينهما فرق عنده إذن.

‌

‌المبحث الثالث عشر: الحال والقطع عند الفراء

.

…

المبحث الثالث عشر: القطع والحال عند الفراء

الفراء يستعمل مصطلح القطع كثيراً ويريد به الحال1، ويستعمل كذلك مصطلح الحال كما هو عند البصريين ولكنه قليل، وقد يجمع بينهما لمعنى واحد قال في توجيه نصب {نَزَّاعَةً} من قوله تعالى:{كَلَاّ إنَّهَا لَظَى نَزَّاعَة لِّلشَّوَى} 1 نصبه

على القطع وعلى الحال1، ويستعمل مصطلح قطع ويريد به النصب بفعل محذوف قال في توجيه نصب {مَطْوِيّاتٍ} من قوله تعالى:{وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِيْنِهِ} 2 قال: "ومن قال مطوياتٍ رفع السموات بالباء التي في بيمينه كأنه قال: والسموات في يمينه، وينصب المطويات على الحال أو على القطع والحال أجود"3، ويستعمل مصطلح قطع ويريد به الاستئناف قال في توجيه رفع {خَالِصَةً لَّك} من قوله تعالى:{وَامْرَأةً مُّؤْمِنَةً إن وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أن يَّسْتنْكِحَهَا خَالِصَة لَكَ مِنْ دُوْنِ المُؤْمِنِيْنَ} 4 قال: "ولو رفعت خالصة على الاستئناف كان صواباً كما قال: {لَمْ يَلْبَثُوا إلَاّ سَاعَةً مَّنْ نَهَارٍ بَلاغٌ} أي هذا بلاغ، وما كان من سنة الله وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب لاتصاله بما قبله على مذهب حقاً وشبهه والرفع جائز لأنه كالجواب ألا ترى أن الرجل يقول قد قام عبد الله فتقول حقاً إذا وصلته، وإذا نويت الاستئناف رفعته وقطعته مما قبله، وهذا محض القطع الذي تسمعه من النحويين"5.

وحاول أبو حيّان التفريق بين مصطلحي الحال والقطع عند الفراء فقال: "وفرَّق الفراء فزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع، وما لا فمنصوب على الحال"6.