‌ الفصل الثالث: الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة - تحريم آلات الطرب

3 -

‌

‌ الفصل الثالث: الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة

قلت: سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة وفي أثناء تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه الآن أن أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما ضعفه منها وهو مخطئ.

الثاني: ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده لأخذ به فهو معذور - خلافا لمقلديه - ولا سيما وقد عقب على ما ضعف منها بقوله حالفا غير حانث إن شاء الله 9 / 59:

والله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا في الأخذ به.

هذا هو الذي نظنه فيه والله حسيبه وأما المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبينت لهم المحجة فلا عذر لهم ولا كرامة بل مثلهم كمثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون الجن فأسلم هؤلاء واستمر أولئك في عبادتهم وضلالهم كما قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً} .

الثالث: ما ضعفه منها ولم يبد لنا اعتراض عليه فلا شأن لنا به فسيكون ردي عليه إذن في القسم الأول والثاني فأقول وبالله التوفيق:

القسم الأول: انتقد منه ابن حزم حديثين من الستة: الأول منها والثالث

أما الحديث الأول: فقد ذكرت له فيما تقدم طريقين إلى عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري.

الأولى: من طريق البخاري: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد.. بسنده عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الاشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم.

فأعله ابن حزم بعلتين: الانقطاع بين البخاري وهشام والأخرى جهالة الصحابي الأشعري فقال في المحلى 9 / 59 وهو آخر أحاديث الباب عنده:

وهذا منقطع لم يتصل بين البخاري وصدقة بن خالد ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا وكل ما فيه فموضوع.

كذا قال ولا يخفى على طلاب العلم فضلا عن العلماء ما فيه من التنطع والمبالغة فإن الانقطاع - لو صح - لا يلزم منه الحكم على المتن بالوضع لا سيما وقد جاء موصولا من طريق أخرى عنده وثالثة عندنا كما تقدم ويأتي ومع ذلك كله أغمض القرضاوي والغزالي - ومن تابعهما - أعينهم عن ذلك

كله وقلدوه كما تقدم أكان ذلك عن جهل منهما أم عن هوى؟ والعياذ بالله تعالى.

وقوله:.. وصدقة بن خالد خطأ لعله سبق قلم منه والصواب.. وهشام بن عمار كما سبق في الرد على الغزالي 28 – 29.

وقال في رسالته ص 97:

ولم يورده البخاري مسندا وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار: ثم هو إلى أبي عامر أو أبي مالك ولا يدرى أبو عامر هذا!.

أما الجواب عن الانقطاع فقد سبق بيانه مفصلا في غير ما مناسبة فانظر مثلا ص 28 و 39 - 40 ولكن من تمام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما قاله الحفاظ والنقاد ردا على ابن حزم إعلاله المذكور ليزداد القراء علما بمبلغ ضلال المنحرفين عن سبيل المؤمنين لإصرارهم على تقليده تقليدا أعمى مقرونا باتباع الهوى فأقول:

1 -

قال العلامة ابن القيم في "إغاثة اللهفان" 1 / 259 – 260، وفي تهذيب السنن5 / 271 - 272،مع شيء من الدمج بينهما والتلخيص:

ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به. وهذا القدح باطل من وجوه:

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال:

قال هشام فهو بمنزلة قوله: عن هشام اتفاقا.

الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس.

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى ب الصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك فالحديث صحيح بلا ريب.

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و: يذكر عنه ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و: قال فلان فقد جزم وقطع بإضافته إليه وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام فهو صحيح عنده.

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره.

ثم ذكر حديث بشر بن بكر المتقدم ص 42 من رواية الإسماعيلي وفيه لفظة المعازف التي أنكر وجودها حسان المضعف!.

2 -

وذكر نحوه ابن الصلاح من قبل في مقدمة علوم الحديث ص 72 - 73 وقال:

والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح.

3 -

وتلاه الحافظ ابن حجر في الفتح 10 / 52 – 53، وأبان فيه عن السبب الذي يحمل البخاري على مثل هذا التعليق ثم قال:

وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب

تغليق التعليق وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الإسماعيلي قال:..

ثم ساق إسناده وأتبعه بإسناد أبي داود وقد تقدم ذكرهما مع روايات أخرى عن جماعة من الثقات قالوا: حدثنا هشام بن عمار

…

فانظر صفحة 40 – 41.

ثم وقفت على قاعدة حديثية لابن حزم يلتقي فيها مع ما تقدم عن أئمة الحديث أن تعليق البخاري المذكور في حكم الإسناد المتصل بين البخاري وشيخه هشام بن عمار فقال في أصول الأحكام 1 / 141:

وأما المدلس فينقسم قسمين:

أحدهما: حافظ عدل ربما أرسل حديثه وربما أسنده وربما حدث به على سبيل المذاكرة والفتيا أو المناظرة فلم يذكر له سندا وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض فهذا لا يضر سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة

ولا غفلة لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك وسواء قال: أخبرنا فلان أو قال: عن فلان أو قال: فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته.

قلت: فهذا نص منه فيما ذكر صريح يوجب الأخذ بقول البخاري: قال هشام وأنه كقوله: أخبرنا هشام فسقط بذلك إعلاله إياه بالانقطاع وثبت بالتالي أن مقلديه {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} والله المستعان.

وبهذا ينتهي الجواب على العلة الأولى وهي الانقطاع التي زعمها ابن حزم ومقلدوه وتبين جليا أنها سراب.

وبقي الجواب عن العلة الأخرى وهي الشك في اسم الصحابي فهي شبهة أشد ضعفا عند العلماء قال الحافظ في الفتح 10 / 24:

الشك في اسم الصحابي لا يضر وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود.

قلت: وذلك لأن الراوي عنه تصريحه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ثقة من كبار التابعين بل قيل بصحبته فهو من العارفين بصحبة محدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما وقد أكد ذلك بقوله: والله ما كذبني فلا يضرنا بعد ذلك شكه وتردده ما دام أنه أخبرنا بصحبته وأن مما يؤيد هذا قول ابن حزم في فصل صفة من يلزم قبول نقله الأخبار من كتابه الإحكام في أصول الأحكام

1 / 143:

فالفقيه العدل مقبول في كل شيء.

قلت: وليس يخفى على أحد أن من هذه الكلية قول التابعي الثقة: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه كما هنا فاشتراط ابن حزم تسمية الصحابي - كما يدل عليه إعلاله هذا وصرح بذلك في مكان آخر من الإحكام 2 / 3 و 83، فهو مع منافاته لعموم قوله المذكور - وعليه علماء الحديث - فهو مما لا دليل عليه.

على أن الإمام البخاري قد رجح - كما قدمناه في ص 50، أنه أبو مالك الأشعري - وهو صحابي معروف - وإليه مال الحافظ 10 / 55، فقال بعد أن ذكر ترجيح الإمام:

على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في

علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور.

قلت: حتى عند ابن حزم فقد رأيته احتج في الإحكام 4 / 31، بسند فيه معاوية بن صالح المتقدم ص 44 – 45، عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم: ثنا عبد الرحمن بن غنم قال: أنبأنا أبو مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"

وهذا تناقض منه لأنه ضعف معاوية هذا وجهل شيخه كما يأتي.

وقال الحافظ أيضا في تغليق التعليق 5 / 21 - 22 بعد أن ساق طرق الحديث الثلاثة عن عبد الرحمن بن غنم:

وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن فيه وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات.

وأما الاختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول.

هذا ويبدو لي أن هذه العلة لما لم يجد المغرم بتضعيف الأحاديث الصحيحة مجالا للتشبث بها لوضوح بطلانها اختلق من عنده علة أخرى هي عند العلماء أبطل منها وهي أن عطية بن قيس الذي احتج به مسلم ووثقه غيره مجهول وهي دعوى كاذبة لم يقل بها أحد قبله كما تقدم بيانه ص 43 - 44 فلا داعي للإعادة لكن في التنبيه عليها هنا فائدة.

وقد كنت ذكرت للحديث طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن غنم أحدهما طريق معاوية بن صالح التي ذكرتها آنفا فأعله ابن حزم بقوله في رسالته ص 97:

معاوية بن صالح ضعيف ومالك بن أبي مريم لا يدرى من هو؟.

وأعله في المحلى 9 / 57، بمعاوية فقط وهذا الإعلال من جنف

ابن حزم فقد وثقه جماعة من المتقدمين منهم الإمام أحمد وما أطلق الضعف عليه أحد من الحفاظ المعروفين وقال فيه الحافظ ملخصا أقوال الأئمة فيه: صدوق له أوهام.

وقال الذهبي في الكاشف:

صدوق إمام.

ووصفه في سير أعلام النبلاء 7 / 158، بـ

الإمام الحافظ الثقة قاضي الأندلس.

وساق له حديثا بإسناده وقال:

هذا حديث صالح الإسناد.

وقد احتج به مسلم فحديث المعازف هذا صالح لولا جهالة مالك بن أبي مريم لكنه في المتابعة مقبول لا سيما وقد رجح البخاري روايته على رواية هشام بن عمار كما تقدم ص 51، واحتج به ابن حزم في تحريم الخمر كما ذكرت قريبا وقال ابن تيمية في إبطال التحليل ص 27، - طبعة الكردي:

إسناد حسن فإن حاتم بن حريث شيخ ومالك بن أبي مريم من قدماء الشاميين.

وقبل الانتقال إلى الحديث الآخر الذي ضعفه ابن حزم من هذا القسم الأول أرى أنه من المهم أن أختم الكلام على هذا الحديث الأول بالتذكير بمن

صححه من الأئمة الحفاظ على مر العصور:

1 -

البخاري 2 - ابن حبان 3 - الإسماعيلي

4 -

ابن الصلاح 5 - النووي 6 - ابن تيمية

7 -

ابن القيم 8 - ابن كثير 9 - العسقلاني

10 -

ابن الوزير الصنعاني 11 - السخاوي 12 - الأمير الصنعاني

انظر كتابي الجديد ضعيف الأدب المفرد في أثناء الرد على ابن عبد المنان في المقدمة إلى غير هؤلاء ممن لا يحضرني فهل يدخل في عقل مسلم أن يكون المخالفون كابن حزم ومن جرى خلفه - وليس فيهم مختص في علم الحديث - هل يعقل أن يكون هؤلاء على صواب وأولئك الأئمة على خطأ؟ {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} ، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} .

وأما الحديث الآخر الذي ضعفه ابن حزم من الأحاديث الستة المتقدمة فهو الحديث الثالث منها ص 55، فقد أعله بجهالة تابعيه قيس بن حبتر النهشلي وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته فقد وثقه جمع من المتقدمين والمتأخرين وروى عنه جماعة كما بينت هناك فمثله لا يكون مجهولا.

ولا غرابة في جهل ابن حزم إياه فقد جهل جماعة من الحفاظ هم في الشهرة كالشمس في رابعة النهار ثقة وحفظا منهم الإمام الترمذي صاحب السنن قال الحافظ في ترجمته من التهذيب بعد أن حكى توثيقه عن ابن حبان والخليلي:

وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: "محمد بن عيسى بن سورة مجهول" ولا يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد بن الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلفون به فيه على قدره فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟.

قلت: ولذلك فلا يؤخذ من أحكامه إلا ما وافق فيها الأئمة المشهورين ممن كان قبله أو على الأقل لم يخالفهم فيها.

وبهذا ينتهي الكلام على الحديثين اللذين ضعفهما ابن حزم من القسم الأول من الأحاديث الستة الصحيحة مع بيان خطئه فيهما.

والآن نتكلم على القسم الثاني منها وهو ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون بعض ويدخل في هذا كل ما عدا الحديثين المذكورين مع شيء من التفصيل فأقول:

الحديث الثاني منها صرح ابن حزم عقبه بقوله كما تقدم:

لا يدري من رواه!.

مع أنه قد رواه أكثر من عشرة من الحفاظ المشهورين في مصنفاتهم من

حديث أنس وعبد الرحمن بن عوف كما تقدم تخريجه مفصلا وذلك مما ينادي ابن حزم به على نفسه بقلة اطلاعه على الأحاديث المسندة ومع ذلك اغتر به الشيخ الغزالي فقلده وزاد على ذلك - ضغثا على إبالة - أن أساء فهم كلام ابن حزم كما تقدم أو أنه حرفه.

والحديث الثالث لم يورده وإن كان أورده في مكان آخر من محلاه وأعله بجهالة قيس بن حبتر وهو مخطئ كما سبق.

والحديث الرابع والخامس لم يذكرهما مطلقا ومثلهما الحديث السادس لم يذكره مع أكثر شواهده وفيها ما هو صحيح لذاته كحديث ربيعة الجرشي رضي الله عنه ومنها حديث فرقد - بسنده الصحيح لغيره - عن أبي أمامة لم يذكر من طرقه عنه إلا طريق الحارث بن نبهان المتروك وكذلك لم يقف على الطريق الثالث في الحديث الأول الذي رواه ابن ذي حماية الثقة رغم أنف مضعف الأحاديث الصحيحة.