الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ضعفوه من قبل حفظه، وهو في الأصل صدوق". "المهرة"(3/ 563).
"لين الحديث وثقه ابن حبان". "اللسان"(9/ 204).
"ضعيف". "الفتح"(11/ 236)، و"التغليق"(5/ 160).
394) المنهاج بن خليفة العجلي أبو قدامة الكوفي:
ضعيف (د ت ق).
"مختلف في توثيقه وتجريحه، لكن قال أبو حاتم: "يكتب حديثه"، فحديثه على هذا حسن (1)، لاسيما وقد وجد شاهده". "المطلقة"(118).
395) المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي:
صدوق ربما وهم، من الخامسة خ 4.
"قال الحافظ في حديث هذا أحد رجال سنده: "رجاله ثقات". "المطالب" (5/ 101).
"صدوق من طبقة الأعمش، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، وتركه شعبة لأمر لا يوجب فيه قدحًا". "الفتح"(8/ 557).
"صدوق ربما وهم". "اللسان"(9/ 205).
"قال ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم: "ثقة"، وقال ابن أبي حاتم سمعت عبد الله ابن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: "ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد". قال ابن أبي حاتم: "لأنه سمع من داره صوت قرآة بالتطريب"، كذا قال ابن أبي حاتم والذي
(1) وما ذاك لأن أبا حاتم رحمه الله متشدد، ويحتمل أن الحافظ أراد أن حديثه حسن يعني لغيره، يدل على ذلك قوله: لا سيما وقد وجد شاهده، لأن من المعلوم أن قولهم في الراوي: يكتب حديثه لا يرفع الراوي إلى درجة الإحتجاج بحديثه لذاته، قال الإمام الذهبي في أبي حاتم رحمه الله: قوله يكتب حديثه أي ليس هو بحجة. "ميزان الإعتدال"(4/ 345).
رواه وهب بن جرير عن شعبة أنه قال: "أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله"، قلت: فهلَّا سألته عسى كان لا يعلم (1). قلت: فهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب قدحًا في المنهال (2). وروى ابن أبي خيثمة بسند له عن المغيرة بن مقسم أنه كان ينهى الأعمش عن الرواية عن المنهال وأنه قال ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين؟ قال: "اللهم لا". قلت: وهذه الحكاية لا تصح؛ لأن راويها محمد بن عمر الحنفي لا يعرف، ولو صحت فإنما كره منه مغيرة ما كره منه شعبة من القرآة بالتطريب؛ لأن جريرًا حكى عن مغيرة أنه قال:"كان المنهال حسن الصوت، وكان له لحن يقال له: وزن سبعة". وبهذا لا يجرح الثقة. وذكر الحاكم أن يحيى القطان غمزه، وحكى المفضل الغلابي أن ابن معين كان يضع من شأنه، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "أبو بشر أحب إلي من المنهال بن عمرو، أبو بشر أوثق". وقال الجوزجاني: "كان سيئ المذهب وقد جرى حديثه". قلت: فأما حكاية الغلابي فلعل ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى غيره كالحكاية عن أحمد، ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن معين أنه وثقه، وأما الجوزجاني فقد قلنا غير
(1) الأثر أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 779 - 780)، وابن أبي حاتم في "الجرح"(1/ 153)، والعقيلي في "الضعفاء"(4/ 237)، والخطيب في "الكفاية"(287) تحت باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة.
(2)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن"(13/ 91 - 92) بعد ذكره لهذه القصة: "ومعلوم أن شيئًا من هذا لا يقدح في روايته، لأن غايته أن يكون عالمًا به مختارًا له ولعله متأول فيه فكيف؟ وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا بإذنه ولا علمه! ، وبالجملة: فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله".