‌الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس - تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج

‌

‌الملحق الأول حَدِيث معَاذ وَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى حجية الْقيَاس

- 1 -

الْقيَاس حجَّة من حجج الشَّرِيعَة الإسلامية، ولحجية الْقيَاس أَدِلَّة لَا مجَال لذكرها هُنَا، وَلَيْسَ غرضنا فِي هَذَا الْمقَال إِثْبَات حجية الْقيَاس بل غرضنا إِثْبَات ضعف حَدِيث معَاذ عِنْد الْمُحدثين الَّذين هم أَصْحَاب القَوْل والكلمة فِي ذَلِك، والْحَدِيث الضَّعِيف لَا يحْتَج بِهِ عَلَى إِثْبَات فرع من فروع الشَّرِيعَة فَكيف يسْتَدلّ بِهِ عَلَى إِثْبَات أصل من أصُول الشَّرِيعَة؟ وَقد تكلم المحدثون فِي تَخْرِيج هَذَا الحَدِيث وأسهبوا، مِنْهُم الْحَافِظ ابْن كثير والحافظ ابْن الملقن والحافظ الْعِرَاقِيّ والحافظ الزَّرْكَشِيّ والحافظ ابْن حجر وَغَيرهم، وَبَين المحدثون ضعف هَذَا الحَدِيث بل نقل الْحَافِظ ابْن الملقن إِجْمَاع الْمُحدثين عَلَى ضعفه كَمَا سيمر بك آنِفا.

وَمَعَ هَذَا حاول بعض الْأُصُولِيِّينَ تقويته وتصحيحه، وَقد أطلق صِحَّته جمَاعَة من الْفُقَهَاء كالباقلاني وَأبي الطّيب الطَّبَرِيّ وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَأبي الْعَبَّاس بن الْقَاص لشهرته وتلقي الْعلمَاء لَهُ بِالْقبُولِ.

وَقد كتب الشَّيْخ زاهد الكوثري مقَالا فِي تقويته نشر ضمن مقالاته

(60 - 64) ثمَّ سرق الْمقَالة الْمَذْكُورَة من ألفها إِلَى يائها الْمَدْعُو الشَّيْخ عَلّي عبد الله الداغستاني فنشرها باسمه فِي مجلة التمدن الإسلامي (المجلد 21 ص 173 - 177) فَلم يزدْ وَلم ينقص حرفا وَلم يستحي من فعلته الشنيعة.

ورأينا أَن ننقل للقراء الْكِرَام مَا كتبه الْحَافِظ ابْن الملقن فِي الْبَدْر الْمُنِير مَعَ التَّعْلِيق عَلَيْهِ، ودحض شبه الَّذين قووا الحَدِيث الْمَذْكُور، وَقد كُنَّا أسهبنا فِي ذَلِك فِي تعليقنا عَلَى الْمُعْتَبر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْمِنْهَاج والمختصر.

قَالَ الْحَافِظ ابْن الملقن فِي الْبَدْر الْمُنِير (5/ق 214 - 216) : هَذَا الحَدِيث كثيرا مَا يتَكَرَّر فِي كتب الْفُقَهَاء وَالْأُصُول (يين) والمحدثين ويعتمدون عَلَيْهِ، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِإِجْمَاع أهل النَّقْل فِيمَا أعلم.

وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الْحَارِث بن عَمْرو عَن أنَاس من أهل حمص من أَصْحَاب معَاذ أَن رَسُول الله لما أَرَادَ أَن يبْعَث معَاذًا إِلَى الْيمن فَذكره بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور (أَي فِي الشَّرْح الْكَبِير للرافعي) .

ثمَّ رَوَاهُ من رِوَايَة الْحَارِث بن عَمْرو عَن أنَاس من أَصْحَاب معَاذ بن جبل (عَن معَاذ بن جبل) أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لما بَعثه إِلَى الْيمن بِمَعْنَاهُ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْحَارِث بن عَمْرو عَن رجل (كَذَا وَالصَّوَاب رجال) من أَصْحَاب معَاذ عَن معَاذ.

وَمن حَدِيث الْحَارِث أَيْضا عَن أنَاس من أهل حمص عَن معَاذ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث الْحَارِث بن عَمْرو عَن معَاذ، كَذَا وجدت فِي النُّسْخَة الَّتِي نظرت مِنْهَا.

وَأخرجه أَحْمد كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد ثَانِيًا.

قَالَ ابْن عدي فِي كَامِله: قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ: الْحَارِث بن عَمْرو ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة الثَّقَفِيّ عَن أَصْحَاب معَاذ عَن معَاذ، وَرَوَى عَنهُ أَبُو عون، وَلَا يَصح، وَلَا يعرف إِلَّا بِهَذَا، وَهُوَ مُرْسل.

قَالَ ابْن عدي: والْحَارث بن عَمْرو، وَهُوَ مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره البُخَارِيّ عَن معَاذ لما وَجهه النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِلَى الْيمن.

فَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَلَيْسَ إِسْنَاده عِنْدِي بِمُتَّصِل.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله: رَوَاهُ شُعْبَة عَن أبي عون عَن الْحَارِث بن عَمْرو عَن أَصْحَاب معَاذ عَن معَاذ حدث بِهِ كَذَلِك عَن شُعْبَة يزِيد بن هَارُون وَيَحْيَى الْقطَّان ووكيع وَعَفَّان وَعَاصِم بن عَلّي وغندر. وأرسله

عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَأَبُو الْوَلِيد والرصاصي وَعلي بن الْجَعْد وَعَمْرو بن مَرْزُوق.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد عَن شُعْبَة قَالَ مرّة عَن معَاذ وَأكْثر مَا كَانَ يحدثنا عَن أَصْحَاب معَاذ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.

وَرُوِيَ عَن مسعر عَن أبي عون مُرْسلا والمرسل أصح.

وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كِتَابه الْمُحَلَّى شرح المجلى: هَذَا حَدِيث لَا يَصح. لِأَنَّهُ لم يروه أحد إِلَّا الْحَارِث بن عَمْرو وَهُوَ

مَجْهُول، لَا نَدْرِي من هُوَ عَن رجال من أهل حمص لم يسمهم عَن معَاذ.

وَقَالَ فِي رسَالَته فِي إبِْطَال الْقيَاس: هَذَا الحَدِيث الْمَأْثُور وَهُوَ عمدتهم، وَهُوَ حَدِيث غير صَحِيح، لِأَنَّهُ عَن الْحَارِث بن عَمْرو الْهُذلِيّ ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة الثَّقَفِيّ، وَلَا يدْرِي أحد من هُوَ؟ وَلَا يعرف لَهُ غير هَذَا الحَدِيث، ذكر ذَلِك البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْأَوْسَط فِي الطَّبَقَات ثمَّ هُوَ أَيْضا عَن رجال من أهل حمص من أَصْحَاب معَاذ وَلَا يجوز الْأَخْذ بِالدّينِ عَمَّن لَا يدْرِي من هُوَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ عَن الثِّقَات المعروفين.

قَالَ: وَقد اتّفق الْجَمِيع عَلَى أَنه لَا يجوز شَهَادَة من لَا يدْرِي حَاله، وَنقل الحَدِيث شَهَادَة من أعظم الشَّهَادَات، لِأَنَّهَا شَهَادَة عَلَى الله وَعَلَى رَسُوله، فَلَا يحل أَن يتساهل فِي ذَلِك أصلا.

قَالَ: وَقد موه قوم لم يبالوا بِالْكَذِبِ فَقَالُوا: إِن هَذَا الْخَبَر مَنْقُول نقل التَّوَاتُر، وَهَذَا كذب ظَاهر، لِأَن نقل التَّوَاتُر هُوَ أَن يكون نَقله فِي عصر متواترا من مبدئه إِلَى مبلغه، وَأما مَا رَجَعَ من مبدئه إِلَى وَاحِد مَجْهُول، فَهَذَا ضد التَّوَاتُر، لم يعرف قطّ قَدِيما، وَلَا ذكره أحد من الصَّحَابَة عَنْهُم وَلَا من التَّابِعين حَتَّى تسلمه عَن أبي عون حَتَّى تعلق بِهِ الْمُتَأَخّرُونَ

فأفشوه إِلَى أتباعهم ومقلديهم فعرفوه، وَمَا احْتج بِهِ قطّ أحد من الْمُتَقَدِّمين، لِأَن مخرجه واه ضَعِيف، وَرَوَاهُ مَعَ ذَلِك عَن ابي عون شُعْبَة وَأَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان بن فَيْرُوز الشَّيْبَانِيّ فَقَط، وَلم يروه غَيرهمَا، وَكِلَاهُمَا ثِقَة حَافظ وَاخْتلفَا فِيهِ، فَرَوَاهُ شُعْبَة عَن أبي عون عَن نَاس من أَصْحَاب معَاذ من أهل حمص أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ هُوَ أَبُو عون قَالَ: لما بعث رَسُول الله الحَدِيث.

قَالَ: وَأَيْضًا من الْبَاطِل الْمَقْطُوع بِهِ أَن يُضَاف مثل هَذَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، وَهُوَ أَن يَقُول عليه الصلاة والسلام لِمعَاذ:«إِن لم تَجِد فِي كتاب الله وَلَا فِي سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ» وَهُوَ عليه الصلاة والسلام قد سُئِلَ عَن الْخمر فَقَالَ: «مَا أنزل الله عَلّي فِيهِ شَيْء (كَذَا الصَّوَاب شَيْئا» إِلَّا هَذِه الْآيَة الفاذة (فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره) فَلم يحكم فِيهَا عليه الصلاة والسلام بِحكم الْبَتَّةَ بِغَيْر الْوَحْي، فَكيف ذَلِك لغيره، وَهُوَ عليه الصلاة والسلام قد أَتَانَا بقوله من ربه الصَّادِق:(مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم) فَلَا سَبِيل إِلَى وجود شَرِيعَة

لله تَعَالَى فَرضهَا فِي الْكتاب وَلم يسنها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.

قَالَ: فصح أَن هَذَا اللَّفْظ لَا يجوز أَن يَقُوله صلى الله عليه وسلم َ. هَذَا آخر كَلَام الْحَافِظ أبي مُحَمَّد بن حزم مُلَخصا.

وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه: هَذَا الحَدِيث لَا يسند وَلَا يُوجد من وَجه صَحِيح.

وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام: الْحَارِث هَذَا لَا يعرف لَهُ حَال وَلَا يدْرِي رَوَى عَنهُ غير ابْن عون مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ.

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله: حَدِيث لَا يَصح، وَإِن كَانَ الْفُقَهَاء كلهم يذكرُونَهُ فِي كتبهمْ ويعتمدون عَلَيْهِ.

قَالَ: ولعمري مَعْنَاهُ صَحِيح، إِنَّمَا ثُبُوته لَا يعرف، لِأَن الْحَارِث بن عَمْرو مَجْهُول. وَأَصْحَاب معَاذ من أهل حمص لَا يعْرفُونَ، وَمَا هَذَا طَرِيقه فَلَا وَجه لثُبُوته.

وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل بن طَاهِر فِي المُصَنّف الَّذِي لَهُ عَلَى هَذَا الحَدِيث: اعْلَم أنني فحصت عَن هَذَا الحَدِيث فِي المسانيد الْكِبَار وَالصغَار، وَسَأَلت من لَقيته من أهل الْعلم بِالنَّقْلِ عَنهُ فَلم أجد لَهُ غير طَرِيقين:

أَحدهمَا: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن أبي عون عَن الْحَارِث بن عَمْرو ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن أنَاس من أهل حمص من أَصْحَاب معَاذ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.

وَثَانِيهمَا: عَن مُحَمَّد بن جَابر الْيَمَانِيّ عَن أشعت بن أبي الشعْثَاء عَن رجل من ثَقِيف عَن معَاذ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.

وَالطَّرِيق الأول مَدَاره عَلَى الْحَارِث بن عَمْرو وَهُوَ مَجْهُول، وأناس من (أهل) حمص لَا يعْرفُونَ، وَلم يبين أَنهم سَمِعُوهُ من معَاذ.

قَالَ: وبمثل هَذَا الْإِسْنَاد لَا يعْتَمد فِي أصل الشَّرِيعَة وَيجْعَل ندا للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع.

وَالطَّرِيق الثَّانِي رَوَاهُ مُحَمَّد بن جَابر اليمامي عَلَى ضعفه عَن أَشْعَث عَن رجل من ثَقِيف، وَرجل لَا يعرف لَا يعْتَمد عَلَيْهِ.

ثمَّ نقل كَلَام ابْن عدي فِي كَامِله الَّذِي قدمْنَاهُ أَولا.

ثمَّ قَالَ: وأقبح مَا رَأَيْت عَلَى هَذَا الحَدِيث قَول الْجُوَيْنِيّ فِي كِتَابه أصُول الْفِقْه فِي بَاب إِثْبَات الْقيَاس: والعمدة فِي هَذَا الْبَاب عَلَى حَدِيث معَاذ.

قَالَ: وَهَذِه زلَّة مِنْهُ آفتها التَّقْلِيد، وَلَو كَانَ عَالما بِالنَّقْلِ لم يرتكب هَذِه الْجَهَالَة، لِأَنَّهُ جعل عمدته حَدِيثا بِهَذَا الْوَهم الْوَاضِح.

قَالَ: ثمَّ نقُول: قد رَأينَا الْأَحَادِيث الْمُتَّصِلَة المخرجة فِي الْكتب الْمَعْرُوفَة الْمُصَرّح بِخِلَاف هَذَا فَمن ذَلِك حَدِيث أبي مُوسَى أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لما بعث معَاذًا إِلَى الْيمن وَأَبا مُوسَى قَالَ لَهما «يسرا وَلَا تعسرا وبشرا وَلَا تنفرا وتطاوعا» فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِن لنا بسرا أَنا نصْنَع بأرضنا من الْعَسَل يُقَال لَهُ البتع وَمن الشّعير يُقَال (لَهُ) المزر، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ:«كل مُسكر حرَام» حَدِيث مخرج فِي الصَّحِيح وَغَيرهَا من الْكتب، لم يخْتَلف فِي صِحَّته اثْنَان من أهل الْمعرفَة ينْطق بِخِلَاف مَا ورد فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم الْمَقْطُوع الْمَجْهُول رُوَاته، وَأَن الْوَصِيَّة كَانَت لَهما وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك.

قَالَ وَمِمَّا يدل عَلَى إبِْطَال حَدِيث معَاذ أَيْضا أَنا وجدنَا معَاذًا لما سُئِلَ لما لم يكن عِنْده فِيهِ نَص توقف وَلم يجْتَهد رَأْيه.

من ذَلِك مَا رَوَى طَاوُوس عَنهُ قَالَ: أُتِي معَاذ بن جبل بوقص الْبَقر وَالْعَسَل حسبت فَقَالَ: لم يَأْمُرنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فيهمَا بِشَيْء.

وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي سنَنه عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ أَنه كتب إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يسْأَله عَن الخضراوات، وَهِي الْبُقُول فَقَالَ:«لَيْسَ فِيهَا شَيْء» .

مِمَّا يدل عَلَى بُطْلَانه مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن معَاذ قَالَ لما بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: «لَا تقضين وَلَا تفصلن إِلَّا بِمَا تعلم، فَإِن أشكل عَلَيْك أَمر فقف حَتَّى تتبينه أَو تكْتب إِلَيّ فِيهِ» .

قَالَ ابْن طَاهِر: فقد صَحَّ عِنْدِي فَسَاد حَدِيث معَاذ الْمَذْكُور لما أوضحته من وَهن إِسْنَاده، وَبِمَا أتبعته من الْأَحَادِيث الْمُتَّصِلَة المخرجة فِي الصَّحِيح، وَوَجَب ترك الِاحْتِجَاج بِهِ. هَذَا ملخص كَلَامه فِي التَّأْلِيف الْمَذْكُور.

الحَدِيث الَّذِي أوردهُ من طَرِيق ابْن مَاجَه عَجِيب مِنْهُ سُكُوته عَلَى إِسْنَاده، وَفِيه مُحَمَّد بن سعيد المصلوب وَهُوَ كَذَّاب وَضاع كَمَا أسلفته فِي كتاب الْجِنَايَات.

وَقَالَ أَبُو عمر عُثْمَان بن الإِمَام أبي عَلّي حسن بن عَلّي بن دحْيَة (فِي) إرشاد الباغية وَالرَّدّ عَلَى المعتدي مِمَّا وهم فِيهِ الْفَقِيه أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ: هَذَا حَدِيث لَا أصل لَهُ وَرِجَاله مَجْهُولُونَ، وَلَا يَصح عِنْد أحد من الْأَئِمَّة النقاد، وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور عِنْد ضعفاء أهل الْفِقْه لَا أَصله لَهُ، فَوَجَبَ إطراحه.

قَالَ: وَأحسن مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب مَا رَوَاهُ الشّعبِيّ عَن شُرَيْح

القَاضِي أَنه كتب إِلَى عمر بن الْخطاب يسْأَله، فَكتب إِلَيْهِ عمر: أَن اقْضِ بِمَا فِي كتاب الله فَإِن لم يكن فِي كتاب الله فبسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، فَإِن لم يكن فِي (كتاب الله وَلَا فِي) سنة رَسُول الله فَاقْض بِمَا قَضَى بِهِ الصالحون، فَإِن لم يكن فِي كتاب الله وَلَا فِي سنة رَسُول الله (وَلم يقْض بِهِ الصالحون) فَإِن شِئْت فَتقدم وَإِن شِئْت فَتَأَخر، وَلَا أرَى التَّأْخِير إِلَّا خيرا لَك وَالسَّلَام عَلَيْكُم.

فقد اتَّضَح بِحَمْد الله وَمِنْه ضعف هَذَا الحَدِيث وَصَحَّ دعوانا الْإِجْمَاع فِي ذَلِك وَالْحَمْد لله عَلَى ذَلِك وَأَمْثَاله.

وَلم يصب بعض العصريين فِيمَا وَضعه عَلَى أَدِلَّة التَّنْبِيه حَيْثُ قَالَ عقب قَول التِّرْمِذِيّ: إِنَّه لَيْسَ بِمُتَّصِل: بل هُوَ حَدِيث مَشْهُور اعْتمد عَلَيْهِ أَئِمَّة الْإِسْلَام فِي إِثْبَات الْقيَاس.

وَكَأَنَّهُ جنح إِلَى قَول إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان: إِن الشَّافِعِي احْتج ابْتِدَاء عَلَى إِثْبَات الْقيَاس بِهِ، ثمَّ وهم الإِمَام فَقَالَ: والْحَدِيث مدون فِي الصِّحَاح مُتَّفق عَلَى صِحَّته لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ تَأْوِيل. هَذَا كَلَامه، وَهُوَ من الْأَعَاجِيب.

فَائِدَة

مِمَّا يدل عَلَى إِبَاحَة القياسات فِي الدَّين كَمَا نبه عَلَيْهِ ابْن حبَان فِي صَحِيحه الحَدِيث الصَّحِيح عَن أبي مُوسَى رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: «مثل الجليس الصَّالح وَمثل جليس السوء كحامل الْمسك ونافخ الْكِير، فحامل الْمسك إِمَّا أَن تبْتَاع مِنْهُ، وَإِمَّا أَن تَجِد ريحًا طيبَة، ونافخ الْكِير أما أَن تحرق ثِيَابك، وَأما أَن تَجِد مِنْهُ ريحًا كريهة» انْتَهَى مَا فِي الْبَدْر الْمُنِير.

قَالَ الْحَافِظ ابْن الْقيم فِي إِعْلَام الموقعين (1/202 - 203) وَقد أقرّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ معَاذًا عَلَى اجْتِهَاد رَأْيه فِيمَا لم يجد فِيهِ نصا عَن الله وَرَسُوله، فَقَالَ شُعْبَة حَدثنِي أَبُو عون عَن الْحَارِث بن عَمْرو عَن أنَاس من أَصْحَاب معَاذ عَن معَاذ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لما بَعثه إِلَى الْيمن قَالَ:«كَيفَ تصنع إِن عرض لَك قَضَاء؟» قَالَ: أَقْْضِي بِمَا فِي كتاب الله، قَالَ:«فَإِن لم يكن فِي كتاب الله؟» قَالَ: فبسنة رَسُول الله، قَالَ:«فَإِن لم يكن فِي سنة رَسُول الله؟» قَالَ اجْتهد رَأْيِي وَلَا ألو، قَالَ: فَضرب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَدْرِي ثمَّ قَالَ: «الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُول الله لما يُرْضِي رَسُول الله» صلى الله عليه وسلم َ.

فَهَذَا حَدِيث وَإِن كَانَ عَن غير مسمين، فهم أَصْحَاب معَاذ، فَلَا يضرّهُ ذَلِك، لِأَنَّهُ يدل عَلَى شهرة الحَدِيث، وَأَن الَّذِي حدث بِهِ الْحَارِث بن عَمْرو عَن جمَاعَة من أَصْحَاب معَاذ، لَا وَاحِد مِنْهُم، وَهَذَا أبلغ فِي الشُّهْرَة من أَن يكون عَن وَاحِد مِنْهُم لَو سمي، كَيفَ وشهرة أَصْحَاب معَاذ بِالْعلمِ وَالدّين وَالْفضل والصدق بِالْمحل الَّذِي لَا يخفي؟ وَلَا يعرف فِي أَصْحَابه مُتَّهم وَلَا كَذَّاب وَلَا مَجْرُوح، بل أَصْحَابه من أفاضل الْمُسلمين وخيارهم، لَا يشك أهل الْعلم بِالنَّقْلِ فِي ذَلِك، كَيفَ وَشعْبَة حَامِل لِوَاء هَذَا الحَدِيث؟ وَقد قَالَ بعض أَئِمَّة الحَدِيث: إِذا رَأَيْت شُعْبَة فِي إِسْنَاد حَدِيث فاشدد يَديك بِهِ.

قَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب: وَقد قيل: إِن عبَادَة بن نسي رَوَاهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن معَاذ، وَهَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل، وَرِجَاله معروفون بالثقة.

عَلَى أَن أهل الْعلم قد نقلوه وَاحْتَجُّوا بِهِ، فوقفنا بذلك عَلَى صِحَّته عِنْدهم، كَمَا وقفنا عَلَى صِحَة قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ:«لَا وَصِيَّة لوَارث» وَقَوله فِي الْبَحْر:

«هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الْحل ميتَته» وَقَوله: «إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي الثّمن والسلعة قَائِمَة تحَالفا وترادا البيع) وَقَوله: «الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة» .

وَإِن كَانَت هَذِه الْأَحَادِيث لَا تثبت من جِهَة الْإِسْنَاد، وَلكنهَا لما تلقتها الكافة عَن الكافة غنوا بِصِحَّتِهَا عِنْدهم عَن طلب الْإِسْنَاد لَهَا،

فَكَذَلِك حَدِيث معَاذ لما احْتَجُّوا بِهِ جَمِيعًا غنوا عَن طلب الْإِسْنَاد لَهُ، انْتَهَى كَلَامه هَذَا مَا قَالَه ابْن الْقيم.

وَقَالَ الكوثري فِي مقالاته (ص60 - 63) .

وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ عَن أَصْحَاب معَاذ الْحَارِث بن عَمْرو الثَّقَفِيّ، وَلَيْسَ هُوَ بِمَجْهُول الْعين، بِالنّظرِ إِلَى أَن شُعْبَة بن الْحجَّاج يَقُول عَنهُ: إِنَّه ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة، وَلَا بِمَجْهُول الْوَصْف من حَيْثُ أَنه من كبار التَّابِعين فِي طبقَة شُيُوخ أبي عون الثَّقَفِيّ الْمُتَوفَّى سنة 116 هـ، وَلم ينْقل أهل الشَّأْن جرحا مُفَسرًا فِي حَقه، وَلَا حَاجَة فِي الحكم بِصِحَّة خبر التَّابِعِيّ الْكَبِير إِلَى أَن ينْقل توثيقه عَن أهل طبقته، بل يَكْفِي فِي عَدَالَته وَقبُول رِوَايَته أَلا يثبت فِيهِ جرح مُفَسّر مِنْهُم، فَهُوَ مَقْبُول الرِّوَايَة.

أما الصَّحَابَة فكلهم عدُول، لَا يُؤثر فِيهِ جرح مُطلقًا عِنْد الْجُمْهُور، والتابعون أَيْضا مشهود لَهُم بالخيرية عدُول مَا لم يثبت فيهم جرح مُؤثر، وَمن بعدهمْ لَا تقبل روايتهم مَا لم تثبت عدالتهم وَهَكَذَا.

فَمن جعل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم فِي منزلَة وَاحِدَة فِي هَذَا الحكم لم ينزل النَّاس مَنَازِلهمْ، وَكم فِي صَحِيح البُخَارِيّ من رجال لم ينْقل توثيقهم عَن أحد نصا، إِلَّا أَنه لم يثبت جرحهم، فأدخلت روايتهم فِي الصَّحِيح، كَمَا نَص عَلَى ذَلِك الذَّهَبِيّ فِي مَوَاضِع من الْمِيزَان،

والْحَارث هَذَا ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات، وَإِن جَهله الْعقيلِيّ وَابْن الْجَارُود وَأَبُو الْعَرَب، يعنون الْجَهْل بِحَالهِ من جِهَة أَنهم لم يظفروا بتوثيقه نصا من أحد، وَقد سبق حكم هَذَا الْجَهْل فِي كبار التَّابِعين.

ثمَّ قَالَ: وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث عَن أبي عون عَن الْحَارِث أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ وَشعْبَة بن الْحجَّاج الْمَعْرُوف بالتشدد فِي الرِّوَايَة والمعترف لَهُ بِزَوَال الْجَهَالَة وَصفا عَن رجال يكونُونَ فِي سَنَد رِوَايَته، فَرَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير وَعنهُ سعيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة.

ثمَّ قَالَ: وَأما محاولة توهين أَمر هَذَا الحَدِيث حَيْثُ وَقع فِي لفظ الْحَارِث عَن أَصْحَاب معَاذ من أهل حمص عَن معَاذ بِاعْتِبَار أَن أَصْحَاب معَاذ مَجَاهِيل وَرِوَايَة المجاهيل مَرْدُودَة، فمحاولة فَاسِدَة، لِأَن أَصْحَاب معَاذ معرفون بِالدّينِ والثقة، وَلَا يَسْتَطِيع هَذَا المحاول أَن يثبت جرحا فِي أحد أَصْحَاب معَاذ نصا.

وَأما ذكر الْحَارِث لأَصْحَاب معَاذ بِدُونِ اكْتِفَاء مِنْهُ بِذكر اسْم مِنْهُم، فَإِنَّمَا هُوَ للدلالة عَلَى مبلغ شهرة هَذَا الحَدِيث من جِهَة الرِّوَايَة، حَتَّى ترَى الْأمة قد تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ.

قَالَ أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ فِي الْعَارِضَة: وَلَا أحد من أَصْحَاب معَاذ مَجْهُولا، وَيجوز أَن يكون فِي الْخَبَر إِسْقَاط الْأَسْمَاء عَن جمَاعَة وَلَا يدْخلهُ ذَلِك فِي حيّز الْجَهَالَة، وَإِنَّمَا يدْخل فِي المجهولات إِذا كَانَ وَاحِدًا، فَيُقَال حَدثنِي رجل أَو حَدثنِي إِنْسَان، وَلَا يكون الرجل للرجل صاحبا، حَتَّى يكون لَهُ بِهِ اخْتِصَاص، فَكيف وَقد زيد تعريفا بهم أَن أضيفوا إِلَى بلد، وَقد خرج البُخَارِيّ الَّذِي شَرط الصِّحَّة فِي حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي: سَمِعت الْحَيّ يتحدثون عَن عُرْوَة، وَلم يكن ذَلِك الحَدِيث فِي جملَة المجهولات، وَقَالَ مَالك فِي الْقسَامَة: أَخْبرنِي رجال من كبراء قومه، وَفِي الصَّحِيح:

عَن الزُّهْرِيّ حَدثنِي رجال عَن أبي هُرَيْرَة: «من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلهُ قِيرَاط» انْتَهَى.

وَكَلَام أبي الْعَرَبِيّ هَذَا يقْضِي عَلَى مَا يرويهِ ابْن زَنْجوَيْه عَن البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ، عَلَى أَن لفظ شُعْبَة فِي رِوَايَة عَلّي بن الْجَعْد قَالَ سَمِعت الْحَارِث بن عَمْرو ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة يحدث عَن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن معَاذ بن جبل، كَمَا اخرجه ابْن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه.

وَمثله فِي جَامع بَيَان الْعلم لِابْنِ عبد الْبر وَقد صحب معَاذًا كثير من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، فَيكون أَصْحَاب معَاذ الَّذين سمع مِنْهُم الْحَارِث هم من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَيْضا، وَمثله لَا يكون من الْجَهَالَة فِي شَيْء عِنْد جُمْهُور أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، وعدهم مَجَاهِيل يكون مجازفة بَارِدَة، وَهَكَذَا أَصْحَاب القرائح الجامدة يجْعَلُونَ من الْقُوَّة ضعفا. انْتَهَى مَا قَالَه الكوثري.

فَظهر مِمَّا تقدم أَن الَّذين أَرَادوا تَقْوِيَة الحَدِيث استدلوا بشبه لَهُم لتقويته وَهِي:

1 -

عدم جَهَالَة الْحَارِث بن عَمْرو وَأَنه من كبار التَّابِعين وَهُوَ ثِقَة وثقة ابْن حبَان، وَرِوَايَة شُعْبَة عَنهُ تَوْثِيق لَهُ وَتَصْحِيح لحديثه.

2 -

عدم جَهَالَة أَصْحَاب معَاذ، وَفِي رِوَايَة هم أَصْحَاب رَسُول الله.

3 -

فِي الصَّحِيح رِوَايَة عَن مَجَاهِيل فلتقس هَذِه الرِّوَايَة عَلَيْهِم.

4 -

تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ وَهُوَ دَلِيل عَلَى صِحَّته وَله أَمْثِلَة من الْأَحَادِيث الَّتِي لَا تصح سندا وتلقتها بِالْقبُولِ الْأمة وَهِي صَحِيحَة لذَلِك حسب زعمهم.

وننقل فِي الرَّد عَلَى ذَلِك أَولا مَا قَالَه شَيخنَا مُحَمَّد نَاصِر الدَّين الألباني فِي سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة:

قَالَ شَيخنَا فِي سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء فِي الْأمة (2/277) فِي معرض رده عَلَى الكوثري فِي محاولته تَقْوِيَة الحَدِيث الْمَذْكُور:

قلت: وَفِي هَذَا الْكَلَام من الأخطاء الْمُخَالفَة لما عَلَيْهِ عُلَمَاء الحَدِيث، وَمن المغالطات والدعاوى الْبَاطِلَة مَا لَا يعرفهُ إِلَّا من كَانَ مُتَمَكنًا فِي هَذَا الْعلم الشريف، وبيانا لذَلِك أَقُول:

1 -

قَوْله: لَيْسَ هُوَ بِمَجْهُول الْعين بِالنّظرِ إِلَى أَن شُعْبَة يَقُول عَنهُ: ابْن أخي الْمُغيرَة.

فَأَقُول: بل هُوَ مَجْهُول، وتوضيحه من ثَلَاثَة وُجُوه:

الأول: أَن أحدا من عُلَمَاء الحَدِيث - فِيمَا علمت - لم يقل إِن الرَّاوِي الْمَجْهُول إِذا عرف اسْم جده بله اسْم أخي جده خرج بذلك عَن جَهَالَة الْعين إِلَى جَهَالَة الْحَال أَو الْوَصْف. فَهِيَ مُجَرّد دَعْوَى من هَذَا الجامد فِي الْفِقْه، والمجتهد فِي الحَدِيث دون مُرَاعَاة مِنْهُ لقواعد الْأَئِمَّة، وأقوالهم الصَّرِيحَة فِي خلاف مَا يذهب إِلَيْهِ! فَإِنَّهُم أطْلقُوا القَوْل فِي ذَلِك.

قَالَ الْخَطِيب: الْمَجْهُول عِنْد أهل الحَدِيث من لم يعرفهُ الْعلمَاء وَلَا يعرف حَدِيثه إِلَّا من جِهَة وَاحِد

…

الثَّانِي: أَنه خلاف مَا جَرَى عَلَيْهِ أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي تراجم المجهولين عينا، فقد عرفت مِمَّا سبق ذكره فِي تَرْجَمَة الْحَارِث هَذَا أَنه مَجْهُول عِنْد الحافظين الذَّهَبِيّ والعسقلاني، وَكَفَى بهما حجَّة، لَا سِيمَا وهما مسبوقان إِلَى ذَلِك من ابْن حزم وَغَيره مِمَّن ذكرهم الكوثري نَفسه كَمَا رَأَيْت.

وَمن الْأَمْثِلَة الْأُخْرَى عَلَى ذَلِك ذهيل بن عَوْف بن شماخ التَّمِيمِي أَشَارَ الذَّهَبِيّ إِلَى جهالته بقولته فِي الْمِيزَان: مَا رَوَى عَنهُ سُوَى سليط بن عبد الله الطهوي، وَصرح بذلك الْحَافِظ فَقَالَ فِي التَّقْرِيب: مَجْهُول من الثَّالِثَة.

وَمن ذَلِك أَيْضا زُرَيْق بن سعيد بن عبد الرَّحْمَن الْمدنِي، أَشَارَ الذَّهَبِيّ أَيْضا إِلَى جهالته.

وَقَالَ الْحَافِظ: مَجْهُول.

والأمثلة عَلَى ذَلِك تكْثر وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة، فَأَنت ترَى أَن هَؤُلَاءِ قد عرف اسْم جد كل مِنْهُم، وَمَعَ ذَلِك حكمُوا عَلَيْهِم بالجهالة.

الثَّالِث: قَوْله: شُعْبَة يَقُول عَنهُ: إِنَّه ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة، فَأَقُول: لَيْسَ هَذَا من قَول شُعْبَة، وَإِنَّمَا هُوَ من قَول أبي عون كَمَا مر فِي إِسْنَاد الحَدِيث، وَشعْبَة إِنَّمَا هُوَ راو عَنهُ. . وَهُوَ فِي هَذِه الْحَالة لَا ينْسب إِلَيْهِ قَول مَا جَاءَ فِي رِوَايَته، حَتَّى وَلَو صحت عِنْده، لِأَنَّهُ قد يَقُول بِخِلَاف ذَلِك، وَلذَلِك جَاءَ فِي علم المصطلح: وَعمل الْعَالم وفتياه عَلَى وفْق حَدِيث رَوَاهُ لَيْسَ حكما بِصِحَّتِهِ، وَلَا مُخَالفَته قدح فِي صِحَّته وَلَا فِي رُوَاته. كَذَا فِي تقريب النَّوَوِيّ (ص209) بشرح التدريب.

وَكَأن الكوثري تعمد هَذَا التحريف وَنسبَة هَذَا القَوْل لشعبة - وَلَيْسَ لَهُ - ليقوي بِهِ دَعْوَى كَون الْحَارِث بن عَمْرو وَهُوَ ابْن أخي الْمُغيرَة لِأَن أَبَا عون - واسْمه مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ الْأَعْوَر - وَإِن كَانَ ثِقَة، فَإِنَّهُ لَا يزِيد عَلَى كَونه رَاوِيا من رُوَاة الحَدِيث، وَأما شُعْبَة فإمام نقاد. عَلَى أننا لَو سلمنَا بِأَنَّهُ من قَوْله، فَذَلِك مِمَّا لَا يُفِيد الكوثري شَيْئا من رفع الْجَهَالَة كَمَا سبق بَيَانه.

2 -

قَوْله: وَلَا مَجْهُول الْوَصْف من حَيْثُ أَنه من كبار التَّابِعين فِي طبقَة شُيُوخ أبي عون.

فَأَقُول: الْجَواب من وَجْهَيْن:

الأول: بطلَان هَذِه الدَّعْوَى من أَصْلهَا، لِأَن شُيُوخ أبي عون لَيْسُوا جَمِيعًا من كبار التَّابِعين حَتَّى يلْحق بهم الْحَارِث هَذَا، فَإِن من شُيُوخه أَبَا الزبير الْمَكِّيّ وَقد مَاتَ سنة (126) وَلذَلِك جعله الْحَافِظ من الطَّبَقَة الرَّابِعَة، وهم الَّذين جلّ روايتهم عَن كبار التَّابِعين، وَمن شُيُوخه وَالِده عبيد الله بن سعيد، وَلَا تعرف لَهُ وَفَاة، وَلَكِن ذكره ابْن حبَان فِي اتِّبَاع التَّابِعين وَقَالَ: يروي المقاطيع.

قَالَ الْحَافِظ: فعلَى هَذَا فَحَدِيثه عَن الْمُغيرَة مُرْسل، يَعْنِي مُنْقَطع، وَلذَلِك جعله فِي التَّقْرِيب من الطَّبَقَة السَّادِسَة، وهم من صغَار التَّابِعين الَّذين لم يثبت لَهُم لِقَاء أحد من الصَّحَابَة كَابْن جريج.

إِذا عرفت هَذَا، فادعاء أَن الْحَارِث بن عَمْرو من كبار التَّابِعين افتئات عَلَى الْعلم وتخرص لَا يصدر من مخلص، وَالصَّوَاب أَن يذكر ذَلِك عَلَى طَرِيق الإحتمال، فَيُقَال يحْتَمل أَنه من كبار التَّابِعين كَمَا يحْتَمل أَنه من صغارهم، فَإِن قيل: فإيهما الْأَرْجَح لديك؟ قلت: إِذا كَانَ لَا بُد من اتِّبَاع أهل الِاخْتِصَاص فِي هَذَا الْعلم، وَترك الِاجْتِهَاد فِيمَا لَا سَبِيل لأحد الْيَوْم إِلَيْهِ، فَهُوَ أَنه من صغَار التَّابِعين، فقد أوردهُ الإِمَام البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الصَّغِير فِي فصل من مَاتَ مَا بَين الْمِائَة إِلَى الْعشْر (ص136 - هِنْد) وَأَشَارَ إِلَى حَدِيثه هَذَا وَقَالَ: وَلَا يعرف الْحَارِث إِلَّا بِهَذَا، وَلَا يَصح.

وَلذَلِك جعله الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب من الطَّبَقَة السَّادِسَة الَّتِي لم يثبت لأصحابها لِقَاء أحد من الصَّحَابَة فَقَالَ: مَجْهُول، من السَّادِسَة.

فَإِن قيل: يُنَافِي هَذَا مَا ذكره الكوثري (ص62) أَن لفظ شُعْبَة فِي

رِوَايَة عَلَى بن الْجَعْد قَالَ سَمِعت الْحَارِث بن عَمْرو ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة يحدث عَن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن معَاذ بن جبل كَمَا أخرجه ابْن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه، وَمثله فِي جَامع بَيَان الْعلم لِابْنِ عبد الْبر، فَهَذَا صَرِيح فِي أَنه لَقِي جمعا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَهُوَ تَابِعِيّ.

فَأَقُول: نعم وَالله إِن هَذِه الرِّوَايَة لتنافي ذَلِك أَشد الْمُنَافَاة، وَلَكِن يُقَال للكوثري وَأَمْثَاله أثبت الْعَرْش ثمَّ انقش، فَإِنَّهَا رِوَايَة شَاذَّة، تفرد بهَا عَلّي بن الْجَعْد مُخَالفا فِي ذَلِك لسَائِر الثِّقَات الَّذين لم يذكرُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مُضَافا إِلَيْهِ الْأَصْحَاب، وَإِنَّمَا قَالُوا: أَصْحَاب معَاذ كَمَا تقدم فِي الْإِسْنَاد عِنْد جَمِيع من عزونا الحَدِيث إِلَيْهِم، إِلَّا فِي رِوَايَة لِابْنِ عبد الْبر وَهِي من رِوَايَته عَن أَحْمد بن زُهَيْر قَالَ حَدثنَا عَلّي بن الْجَعْد، وَأحمد بن زُهَيْر هُوَ ابْن أبي خَيْثَمَة.

وَإِلَيْك أَسمَاء الثِّقَات الْمُخَالفين لِابْنِ الْجَعْد فِي رِوَايَته تِلْكَ:

الأول: أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ نَفسه فِي مُسْنده وَعنهُ الْبَيْهَقِيّ.

الثَّانِي: مُحَمَّد بن جَعْفَر عِنْد أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ.

الثَّالِث: عَفَّان بن مُسلم عِنْد أَحْمد أَيْضا.

الرَّابِع: يَحْيَى بن سعيد الْقطَّان عِنْد أبي دَاوُد وَابْن عبد الْبر فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى.

الْخَامِس: وَكِيع بن الْجراح عِنْد التِّرْمِذِيّ.

السَّادِس: عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عِنْد التِّرْمِذِيّ.

السَّابِع: يزِيد بن هَارُون عِنْد ابْن سعد.

الثَّامِن: أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ عِنْد ابْن سعد.

فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَة من الثِّقَات، وَكلهمْ أَئِمَّة أثبات، لَا سِيمَا وَفِيهِمْ يَحْيَى الْقطَّان الْحَافِظ المتقن، لَو أَن بَعضهم خالفوا ابْن الْجَعْد لَكَانَ كَافِيا فِي

الْجَزْم بوهمه فِي نسبته الْأَصْحَاب إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا إِلَى معَاذ، فَكيف بهم مُجْتَمعين؟! وَمثل هَذَا لَا يخْفَى عَلَى الكوثري، وَلكنه يتجاهل ذَلِك عمدا لغاية فِي نَفسه، وَإِلَّا فَإِن لم تكن رِوَايَة ابْن الْجَعْد هَذِه شَاذَّة فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا مَا يُمكن الحكم عَلَيْهِ بالشذوذ، وَلذَلِك لم يعرج عَلَى هَذِه الرِّوَايَة كل من ترْجم لِلْحَارِثِ هَذَا.

فَثَبت مِمَّا تقدم أَن الْحَارِث بن عَمْرو هُوَ من صغَار التَّابِعين، وَلَيْسَ من كبارهم، وَقد صرح بِسَمَاعِهِ من جَابر بن سَمُرَة فِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده (216) عَن شُعْبَة عَنهُ.

وَالْآخر: هَب أَنه من كبار التَّابِعين، فَذَلِك لَا يَنْفِي عَنهُ جَهَالَة الْعين فضلا عَن جَهَالَة الْوَصْف عِنْد أحد من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل، بل إِن سيرتهم فِي ترجمتهم للرواة يُؤَيّد مَا ذكرنَا، فَهَذَا مثلا حُرَيْث بن ظهير من الطَّبَقَة الثَّانِيَة عِنْد الْحَافِظ، وَهِي طبقَة كبار التَّابِعين، فَإِنَّهُ مَعَ ذَلِك أطلق عَلَيْهِ الْحَافِظ بِأَنَّهُ مَجْهُول، وَسَبقه إِلَى ذَلِك الإِمَام الذَّهَبِيّ، فَقَالَ: لَا يعرف. وَمثله حُصَيْن بن نمير الْكِنْدِيّ الْحِمصِي، قَالَ الْحَافِظ: يروي عَن بِلَال، مَجْهُول من الثَّانِيَة. وَنَحْوه خَالِد بن وهبان ابْن خَالَة أبي ذَر، قَالَ الْحَافِظ: مَجْهُول من الثَّالِثَة.

3 -

قَوْله: وَلم ينْقل أهل الشَّأْن جرحا مُفَسرًا فِي حَقه.

قلت: لَا ضَرُورَة إِلَى هَذَا الْجرْح، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمثلِهِ فَقَط يثبت الْجرْح، بل يَكْفِي أَن يكون جرحا غير مُفَسّر إِذا كَانَ صادرا من إِمَام ذِي معرفَة بِنَقْد الروَاة، وَلم يكن هُنَاكَ تَوْثِيق مُعْتَبر معَارض لَهُ، كَمَا هُوَ مُقَرر فِي علم المصطلح، فَمثل هَذَا الْجرْح مَقْبُول، وَلَا يجوز رفضه، وَمن هَذَا الْقَبِيل وَصفه بالجهالة، لِأَن الْجَهَالَة عِلّة فِي الحَدِيث تَسْتَلْزِم ضعفه، وَقد عرفت أَنه مَجْهُول عِنْد جمع من الْأَئِمَّة النقاد، وَمِنْهُم الإِمَام البُخَارِيّ، فأغنى ذَلِك عَن الْجرْح الْمُفَسّر، وَثَبت ضعف الحَدِيث.

4 -

قَوْله: وَلَا حَاجَة فِي الحكم بِصِحَّة خبر التَّابِعِيّ الْكَبِير إِلَى أَن ينْقل تَوْثِيق عَن أهل طبقته. فَأَقُول: فِيهِ أُمُور:

أَولا: أَن الْحَارِث هَذَا لم يثبت أَنه تَابِعِيّ كَبِير كَمَا تقدم، فانهار قَوْله من أَصله.

وَثَانِيا: أَنه لَا قَائِل بِأَن الرَّاوِي سَوَاء كَانَ تابعيا أَو مِمَّن دونه بحاجة إِلَى أَن ينْقل تَوْثِيق عَن أهل طبقته، بل يَكْفِي فِي ذَلِك أَن يوثقه إِمَام من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل سَوَاء كَانَ من طبقته أَو مِمَّن دونهَا، فَلَمَّا كَانَ الْحَارِث هَذَا لم يوثقه أحد مِمَّن يوثق بتوثيقه، بل جهلوه فقد سقط حَدِيثه.

5 -

قَوْله: بل يَكْفِي فِي عَدَالَته

…

إِلَى قَوْله من رجال تِلْكَ الطَّبَقَة.

قلت: هَذِه مُجَرّد دَعْوَى، فَهِيَ لذَلِك سَاقِطَة الِاعْتِبَار، فَكيف وَهِي مُخَالفَة للشّرط الأول من شُرُوط الحَدِيث الصَّحِيح: مَا رَوَاهُ عدل ضَابِط

…

فَلَو سلمنَا أَن عَدَالَته تثبت بذلك، فَكيف يثبت ضَبطه وَلَيْسَ لَهُ من الحَدِيث إِلَّا الْقَلِيل، بِحَيْثُ لَا يُمكن سبره وَعرضه عَلَى أَحَادِيث الثِّقَات، ليحكم لَهُ بالضبط أَو بِخِلَافِهِ، أَو بِأَنَّهُ وسط بَين ذَلِك، كَمَا هُوَ طَرِيق من طرق الْأَئِمَّة النقاد فِي نقد الروَاة الَّذين لم يرو فيهم جرح أَو تَعْدِيل مِمَّن قبلهم من الْأَئِمَّة.

وَيَكْفِي فِي إبِْطَال هَذَا القَوْل مَعَ عدم وُرُوده فِي علم المصطلح أَنه مباين لما جَاءَ فِيهِ: أَن اقل مَا يرفع الْجَهَالَة رِوَايَة اثْنَيْنِ مشهورين كَمَا تقدم عَن الْخَطِيب، وَلما تعقبه بَعضهم بِأَن البُخَارِيّ رَوَى عَن مرداس الْأَسْلَمِيّ، وَمُسلمًا عَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنْهُمَا غير وَاحِد، رده النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب بقوله (ص211) :

وَالصَّوَاب نقل الْخَطِيب، وَلَا يَصح الرَّد عَلَيْهِ بمرداس وَرَبِيعَة، فَإِنَّهُمَا صحابيان مشهوران، وَالصَّحَابَة كلهم عدُول وأيده السُّيُوطِيّ فِي التدريب فَقَالَ عقبَة: فَلَا يحْتَاج إِلَى رفع الْجَهَالَة عَنْهُم بتعداد الروَاة، قَالَ الْعِرَاقِيّ: هَذَا الَّذِي قَالَه النَّوَوِيّ مُتَّجه، إِذا ثبتَتْ الصُّحْبَة، لَكِن بَقِي الْكَلَام فِي أَنه هَل ثبتَتْ الصُّحْبَة بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ أَو لَا تثبت إِلَّا بِرِوَايَة اثْنَيْنِ عَنهُ، وَهُوَ مَحل نظر وَاخْتِلَاف بَين أهل الْعلم، وَالْحق أَنه إِن كَانَ مَعْرُوفا بِذكرِهِ فِي الْغَزَوَات أَو فِيمَن وَفد من الصَّحَابَة أَو نَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ تثبت صحبته.

قلت: فَتَأمل كَلَام الْعِرَاقِيّ هَذَا يتَبَيَّن لَك بطلَان قَول الكوثري، لِأَنَّهُ تساهل فِي إِثْبَات عَدَالَة التَّابِعِيّ الْكَبِير، فَلم يشْتَرط فِيهِ مَا اشْتَرَطَهُ الْعِرَاقِيّ فِي إِثْبَات الصُّحْبَة المستلزمة لثُبُوت الْعَدَالَة! فَإِنَّهُ اشْترط مَعَ رِوَايَة الْوَاحِد عَنهُ أَن يكون مَعْرُوفا بِذكرِهِ فِي الْغَزَوَات والوفود. وَهَذَا مَا لم يشْتَرط مثله فِي التَّابِعِيّ! فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار وَلَعَلَّه قد وضح لَك أَنه لَا فرق بَين التَّابِعِيّ الْكَبِير وَمن دونه فِي أَنه لَا تقبل روايتهم مَا لم تثبت عدالتهم، وَتثبت العادلة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا أَو بالاستفاضة كَمَا هُوَ مَعْلُوم.

6 -

قَالَ: أما من بعدهمْ فَلَا تقبل روايتهم مَا لم تثبت عدالتهم وَهَكَذَا.

قلت: بل والتابعي الْكَبِير كَذَلِك كَمَا حققناه فِي الْفَقْرَة السَّابِعَة.

7 -

قَالَ: والْحَارث هَذَا ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَإِن جَهله الْعقيلِيّ وَابْن الْجَارُود وَأَبُو الْعَرَب. قلت: فِيهِ أَمْرَانِ:

الأول: أَنه تغافل عَن أَئِمَّة آخَرين جهلوه، مِنْهُم الإِمَام البُخَارِيّ والذهبي والعسقلاني وغرضه من ذَلِك وَاضح، وَهُوَ الْحَط من شَأْن هَذَا التجهيل!

وَالْآخر: اعتداده بتوثيق ابْن حبَان هُنَا، خلاف مذْهبه الَّذِي يُصَرح

فِي بعض تعليقاته بِأَن ابْن حبَان يذكر فِي الثِّقَات من لم يطلع عَلَى جرح فِيهِ، فَلَا يُخرجهُ ذَلِك عَن حد الْجَهَالَة عِنْد الآخرين، وَقد رد شذوذ ابْن حبَان هَذَا فِي لِسَان الْمِيزَان.

وَهَذَا من تلاعبه فِي هَذَا الْعلم الشريف، فتراه يعْتد بتوثيق ابْن حبَان حَيْثُ كَانَ لَهُ هوى فِي ذَلِك كَهَذا الحَدِيث، وَحَدِيث آخر فِي التوسل كنت خرجته فِيمَا تقدم برقم (23) وَلَا يعْتد بِهِ حِين يكون هَوَاهُ عَلَى نقيضه كَحَدِيث الأوعال وَغَيره، وَقد شرحت حَاله هُنَاكَ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة.

وَلَكِن لَا بُد لي هُنَا أَن أنقل كَلَامه فِي رَاوِي حَدِيث الأوعال وَهُوَ عبد الله بن عميرَة رَاوِيه عَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب، فَهُوَ تَابِعِيّ كَبِير، لتتأكد من وجود التشابه التَّام بَينه وَبَين الْحَارِث بن عَمْرو الرَّاوِي للْحَدِيث عَن معَاذ، وَمَعَ ذَلِك يوثق هَذَا بِذَاكَ الأسلوب الملتوي، ويجهل ذَاك وَهُوَ فِيهِ عَلَى الصِّرَاط السوي! قَالَ فِي مقالاته (ص309) : وَقَالَ مُسلم فِي الوحدان (ص14) : انْفَرد سماك بن حَرْب بالرواية عَن عبد الله بن عميرَة، فَيكون ابْن عميرَة مَجْهُول الْعين عِنْده يَعْنِي مُسلما - لِأَن جَهَالَة الْعين لَا تَزُول إِلَّا بِرِوَايَة ثقتين (تَأمل)، وَقَالَ إِبْرَاهِيم الجري - أجل أَصْحَاب أَحْمد - عَن ابْن عميرَة: لَا أعرفهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان عَن عبد الله بن عميرَة: فِيهِ جَهَالَة. قلت: ثمَّ وَصفه الكوثري بِأَنَّهُ شيخ خيالي! وَأَنه مَجْهُول عينا وَصفَة!

وَنَحْوه قَوْله فِي النكت الظريفة (ص101) وَقد ذكر حَدِيثا فِي سَنَده عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود: وَهُوَ مَجْهُول. قَالَ الذَّهَبِيّ: لَا يعرف، وَإِن ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات عَلَى قَاعِدَته فِي التوثيق! وَقَالَ فِي قَابُوس: وَإِنَّمَا وَثَّقَهُ ابْن حبَان عَلَى طَرِيقَته فِي تَوْثِيق المجاهيل إِذا لم يبلغهُ عَنْهُم جرح، وَهَذَا غَايَة التساهل! ! (ص48 مِنْهُ) . فقابل كَلَامه هَذَا بالقاعدة الَّتِي وَضعهَا من

عِنْد نَفسه فِي قبُول حَدِيث التَّابِعِيّ الْكَبِير حَتَّى وَلَو نَص الْأَئِمَّة عَلَى جهالته تزداد تأكدا من تلاعبه الْمشَار إِلَيْهِ. نسْأَل الله السَّلامَة. وَلَو كَانَت الْقَاعِدَة الْمَوْضُوعَة صَحِيحَة لَكَانَ قبُول حَدِيث ابْن عميرَة هَذَا أولَى من حَدِيث الْحَارِث، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَن الْعَبَّاس، فَهُوَ تَابِعِيّ كَبِير قطعا، وَلذَلِك جعله ابْن حجر من الطَّبَقَة الثَّانِيَة، بَيْنَمَا الْحَارِث إِنَّمَا يروي عَن بعض التَّابِعين كَمَا سبق، وَلَكِن هَكَذَا يفعل الْهَوَى بِصَاحِبِهِ. نسْأَل الله الْعَافِيَة.

8 -

قَالَ أخيرا: وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث عَن أبي عون عَن الْحَارِث أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، وَشعْبَة بن الْحجَّاج الْمَعْرُوف بالتشدد فِي الرِّوَايَة، والمعترف لَهُ بِزَوَال الْجَهَالَة وَصفا عَن رجال يكونُونَ فِي سَنَد رِوَايَته!

قلت: فِيهِ مؤاخذتان:

الأولَى: أَن كَون شُعْبَة مَعْرُوفا بِالتَّشْدِيدِ فِي الرِّوَايَة لَا يسْتَلْزم أَن يكون كل شيخ من شُيُوخه ثِقَة، بله من فَوْقهم، فقد وجد فِي شُيُوخه جمع من الضُّعَفَاء، وَبَعْضهمْ مِمَّن جزم الكوثري نَفسه بضعفه! وَلَا بَأْس من أَن أسمي هُنَا من تيَسّر لي مِنْهُم ذكره:

1 -

إِبْرَاهِيم بن مُسلم الهجري.

2 -

اشعت بن سوار.

3 -

ثَابت بن هُرْمُز.

4 -

ثُوَيْر بن أبي فَاخِتَة.

5 -

جَابر الْجعْفِيّ.

6 -

دَاوُد بن فَرَاهِيجَ.

7 -

دَاوُد بن يزِيد الأودي.

8 -

عَاصِم بن عبيد الله (قَالَ الكوثري فِي النكت (ص74) : ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ) .

9 -

عَطاء بن أبي مُسلم الْخُرَاسَانِي.

10 -

عَلّي بن زيد بن جدعَان.

11 -

لَيْث بن أبي سليم.

12 -

مجَالد بن سعيد (قَالَ الكوثري فِي النكت (ص63) ضَعِيف بالإتفاق، وَضعف بِهِ حَدِيث «زَكَاة الْجَنِين زَكَاة أمه» ! ثمَّ ضعف بِهِ فِيهِ (ص95) حَدِيث «لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ» !! فَلم يتَّجه من تَضْعِيفه إِيَّاه أَنه من شُيُوخ شُعْبَة.

13 -

مُسلم الْأَعْوَر.

14 -

مُوسَى بن عُبَيْدَة.

15 -

يزِيد بن أبي زِيَاد. 16 - يزِيد بن عبد الرَّحْمَن الدالاني. 17 - يَعْقُوب بن عَطاء. 18 - يُونُس بن خباب.

من أجل ذَلِك قَالُوا فِي علم المصطلح: وَإِذا رَوَى عَمَّن سَمَّاهُ لم يكن تعديلا عِنْد الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب (ص208) وراجع لَهُ شَرحه التدريب، وَإِذا كَانَ هَذَا فِي شُيُوخه فبالأولى أَن لَا يكون شُيُوخ شُيُوخه عُدُولًا إِذا سموا، فَكيف إِذا لم يسموا.

الْأُخْرَى: قَوْله: والمعترف لَهُ بِزَوَال الْجَهَالَة

…

أَقُول إِن كَانَ يَعْنِي أَن ذَلِك معترف بِهِ عِنْد الْمُحدثين، فقد كذب عَلَيْهِم، فقد عرفت مِمَّا سردناه آنِفا طَائِفَة من الضُّعَفَاء من شُيُوخ شُعْبَة مُبَاشرَة، فبالأولى أَن يكون فِي شُيُوخ شُيُوخه من هُوَ ضَعِيف أَو مَجْهُول، وَكم من حَدِيث رَوَاهُ شُعْبَة، وَمَعَ ذَلِك ضعفه الْعلمَاء بِمن فَوْقه من مَجْهُول أَو ضَعِيف.

من ذَلِك حَدِيثه عَن أبي التياح: ثني شيخ عَن أبي مُوسَى مَرْفُوعا بِلَفْظ: «إِذا أَرَادَ أحد أَن يَبُول فليرتد لبوله موضعا» فضعفوه بِجَهَالَة شيخ أبي التياح كَمَا سَيَأْتِي برقم (2320) .

وَمن ذَلِك حَدِيث «من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير رخصَة

…

» الحَدِيث. رَوَاهُ شُعْبَة بِإِسْنَادِهِ عَن أبي المطوس عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا. فضعفه البُخَارِيّ وَغَيره بِجَهَالَة أبي المطوس، فراجع التَّرْغِيب والترهيب (74/7) والمشكاة (2013) وَنقد الكتاني (35) .

وَإِن كَانَ يَعْنِي بذلك نَفسه، أَي أَنه هُوَ الْمُعْتَرف بذلك، فَهُوَ كَاذِب أَيْضا - مَعَ مَا فِيهِ من التَّدْلِيس والإبهام - لِأَن طَرِيقَته فِي إعلال الْأَحَادِيث بالجهالة تنَاقض ذَلِك وَإِلَيْك بعض الْأَمْثِلَة:

1 -

عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود، صرح فِي النكت الطريفة (ص101) بِأَنَّهُ مَجْهُول مَعَ أَنه من رِوَايَة شُعْبَة عَنهُ بالواسطة. وَقد قُمْت بِالرَّدِّ عَلَيْهِ عِنْد ذكر حَدِيثه الْآتِي (2556) وَبَيَان تناقضه، وَإِن كَانَ الرجل فعلا مَجْهُولا.

2 -

عَمْرو بن رَاشد الَّذِي فِي حَدِيث وابصة فِي الْأَمر بِإِعَادَة الصَّلَاة لمن صَلَّى وَرَاء الصَّفّ وَحده، قَالَ الكوثري فِي النكت (ص28) : لَيْسَ مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ فَلَا يحْتَج بحَديثه. مَعَ أَنه يرويهِ شُعْبَة بِإِسْنَادِهِ عَنهُ، وَهُوَ مخرج فِي صَحِيح أبي دَاوُد (683) وإرواء الغليل (534) وراجع

تَعْلِيق أَحْمد شَاكر عَلَى التِّرْمِذِيّ (448/1 - 449) .

3 -

وَكِيع بن حدس الرَّاوِي عَن أبي رزين الْعقيلِيّ حَدِيث «كَانَ فِي عماء مَا فَوْقه هَوَاء وَمَا تَحْتَهُ هَوَاء» قَالَ الكوثري فِي تَعْلِيقه عَلَى الْأَسْمَاء (ص407) : مَجْهُول الصّفة. مَعَ أَنه يعلم أَن شُعْبَة قد رَوَى لَهُ حَدِيثا آخر عِنْد الطَّيَالِسِيّ (1090) وَأحمد (11/4) .

فَمَا الَّذِي جعل هَؤُلَاءِ الروَاة مجهولين عِنْد الكوثري، وَجعل الْحَارِث بن عَمْرو مَعْرُوفا عِنْده وَكلهمْ وَقَعُوا فِي إِسْنَاد فِيهِ شُعْبَة؟!

إِن هَذَا الرجل يتبع هَوَاهُ انتصارا لمذهبه، فيبرم أمرا أَو قَاعِدَة من عِنْد نَفسه لينقضها فِي مَكَان آخر متجاوبا مَعَ مذْهبه سلبا وإيجابا. وَفِي ذَلِك من التضليل وقلب الْحَقَائِق مَا لَا يخْفَى ضَرَره عَلَى أهل الْعلم، نسْأَل الله الْعِصْمَة من الْهَوَى.

وَبعد فَقَط أطلت النَّفس فِي الرَّد عَلَى هَذَا الرجل لبَيَان مَا فِي كَلَامه من الْجَهْل والتضليل نصحا للقراء وتحذيرا، فمعذرة إِلَيْهِم.

هَذَا، وَلَا يهولنك اشتهار هَذَا الحَدِيث عِنْد عُلَمَاء الْأُصُول، واحتجاجهم بِهِ فِي إِثْبَات الْقيَاس، فَإِن أَكْثَرهم لَا معرفَة عِنْدهم بِالْحَدِيثِ وَرِجَاله، وَلَا تَمْيِيز لديهم بَين صَحِيحه وسقيمه. شَأْنهمْ فِي ذَلِك شَأْن الْفُقَهَاء بالفروع، إِلَّا قَلِيلا مِنْهُم، وَقد مر بك كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي هَذَا الحَدِيث - وَهُوَ من هُوَ فِي الْعلم بالأصول وَالْفُرُوع - فَمَاذَا يُقَال عَن غَيره مِمَّن لَا يسويه فِي ذَلِك بل لَا يدانيه، كَمَا رَأَيْت نقد الْحَافِظ ابْن طَاهِر إِيَّاه، ثمَّ الْحَافِظ ابْن حجر من بعده، مَعَ إِنْكَاره عَلَى ابْن طَاهِر سوء تَعْبِيره فِي نَقده.

ثمَّ وجدت لكل مِنْهُمَا مُوَافقا، فقد نقل الشَّيْخ عبد الْوَهَّاب السُّبْكِيّ فِي تَرْجَمَة الإِمَام من طبقاته (187/5 - 188) عَن الذَّهَبِيّ أَنه قَالَ فِيهِ.

وَكَانَ أَبُو الْمَعَالِي مَعَ تبحره فِي الْفِقْه وأصوله لَا يدْرِي الحَدِيث! ذكر فِي كتاب الْبُرْهَان حَدِيث معَاذ فِي الْقيَاس فَقَالَ: هُوَ مدون فِي الصِّحَاح مُتَّفق عَلَى صِحَّته وَكَذَا قَالَ وأنى لَهُ الصِّحَّة ومداره عَلَى الْحَارِث بن عَمْرو وَهُوَ مَجْهُول، عَن رجال من أهل حمص لَا يدْرِي من هم عَن معَاذ.

ثمَّ تعقبه السُّبْكِيّ بِنَحْوِ مَا سبق من تعقب الْحَافِظ لِابْنِ طَاهِر وَلكنه دَافع عَنهُ بوازع من التعصب المذهبي، لَا فَائِدَة كبرى فِي نقل كَلَامه وَبَيَان مَا فِيهِ من التعصب، فحسبك أَن تعلم أَنه ذكر أَن الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَالْفُقَهَاء لَا يتحاشون من إِطْلَاق لفظ الصِّحَاح عَلَيْهَا. فَكَأَن السُّبْكِيّ يَقُول: فللإمام أُسْوَة بهؤلاء الْفُقَهَاء فِي هَذَا الْإِطْلَاق! فَيُقَال لَهُ: أولو كَانَ ذَلِك أمرا مُنْكرا عِنْد الْعلمَاء بِالْحَدِيثِ؟! وَفِي الْوَقْت نَفسه فقد تجاهل السُّبْكِيّ قَول الإِمَام فِي الحَدِيث: مُتَّفق عَلَى صِحَّته، فَإِنَّهُ خطأ مَحْض لَا سَبِيل إِلَى تبريره أَو الدفاع عَنهُ بِوَجْه من الْوُجُوه، وَلذَلِك لم يدندن السُّبْكِيّ حوله وَلَو بِكَلِمَة، وَلكنه كَانَ منصفا حِين اعْترف بِضعْف الحَدِيث وَأَن الإِمَام صحّح غَيره من الْأَحَادِيث الضعيفة فَقَالَ:

وَمَا هَذَا وَحده ادَّعَى الإِمَام صِحَّته وَلَيْسَ بِصَحِيح، بل قد ادَّعَى ذَلِك فِي أَحَادِيث غَيره، وَلم يُوجب ذَلِك عندنَا الغض مِنْهُ.

وَأَقُول أخيرا: إِن وصف الرجل بِمَا فِيهِ لَيْسَ من الغض مِنْهُ فِي شَيْء، بل ذَلِك من بَاب النصح للْمُسلمين، وبسبب تجاهل هَذِه الْحَقِيقَة صَار عَامَّة الْمُسلمين لَا يفرقون بَين الْفَقِيه والمحدث، فيتوهمون أَن كل فَقِيه مُحدث، ويستغربون أَشد الإستغراب حِين يُقَال لَهُم: الحَدِيث الْفُلَانِيّ ضَعِيف عِنْد الْمُحدثين وَإِن احْتج بِهِ الْفُقَهَاء، والأمثلة عَلَى ذَلِك كَثِيرَة جدا، تجدها مبثوثة فِي تضاعيف هَذِه السلسلة، وحسبك الْآن هَذَا الحَدِيث الَّذِي بَين يَديك.

وَجُمْلَة القَوْل أَن الحَدِيث لَا يَصح إِسْنَاده لإرساله وجهالة روايه الْحَارِث بن عَمْرو فَمن كَانَ عِنْده من الْمعرفَة بِهَذَا الْعلم الشريف وَتبين لَهُ ذَلِك فبها، وَإِلَّا فحسبه أَن سيحصي أَسمَاء الْأَئِمَّة الَّذين صَرَّحُوا بتضعيفه، فيزول الشَّك من قلبه، وَهَا أَنا ذَا أسردها وَأقر بهَا.

الْقُرَّاء الْكِرَام:

1 -

البُخَارِيّ.

2 -

التِّرْمِذِيّ.

3 -

الْعقيلِيّ.

4 -

الدَّارَقُطْنِيّ.

5 -

ابْن حزم.

6 -

ابْن طَاهِر.

7 -

ابْن الْجَوْزِيّ.

8 -

الذَّهَبِيّ.

9 -

السُّبْكِيّ.

10 -

ابْن حجر.

فَكل هَؤُلَاءِ وَغَيرهم مِمَّن لَا نستحضرهم قد ضعفوا هَذَا الحَدِيث، وَلنْ يضل بِإِذن الله من اهْتَدَى بهديهم، كَيفَ وهم أولَى النَّاس بالْقَوْل الْمَأْثُور:«هم الْقَوْم لَا يشفى جليسهم» انْتَهَى.

وَعلمت مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَن شَيخنَا الْجَواب عَن الشبهتين الْأَوليين ونزيد فِي الرَّد عَلَى قَول الْحَافِظ ابْن الْقيم: وَلَا يعرف فِي أَصْحَابه - أَي معَاذ - مُتَّهم وَلَا كَذَّاب وَلَا مَجْرُوح.

فاذكر ثَلَاثَة مِمَّن رووا عَن معَاذ مَعَ حكم الْحَافِظ ابْن حجر عَلَى كل وَاحِد مِنْهُم بِالْإِضَافَة إِلَى أَن هُنَاكَ من رَوَى عَن معَاذ وَلم يُدْرِكهُ. 1- يزِيد بن قطيب مَقْبُول. 2- أَبُو ظَبْيَة أَو طيبَة مَقْبُول. 3- أَبُو سعيد الْحِمْيَرِي شَامي مَجْهُول.

وَأما الْجَواب عَن قَوْلهم: إِن فِي الصَّحِيح رِوَايَة عَن مَجَاهِيل الخ فَنَقُول فِي الْجَواب عَن كل حَدِيث مِمَّا ذَكرُوهُ.

أما حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي فقد رَوَاهُ البُخَارِيّ (3622) وَأحمد (375/4) والْحميدِي (843) وَأَبُو دَاوُد (3368) وَهَذَا الحَدِيث وَأَن رَوَاهُ البُخَارِيّ فقد طعن فِيهِ أَئِمَّة الحَدِيث، وَهُوَ حَدِيث مُتَّصِل الْإِسْنَاد فِيهِ مِنْهُم، وَهُوَ ضَعِيف بِهَذَا الْإِسْنَاد كَمَا قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح (635/6) للْجَهْل بحالهم، لَكِن لَهُ متابع رَوَاهُ أَحْمد (376/4) وَأَبُو دَاوُد (3369) وَالتِّرْمِذِيّ (1276) وَابْن مَاجَه (2402) وَالدَّارَقُطْنِيّ (10/3) من طَرِيق سعيد بن زيد عَن الزبير بن الخريت عَن أبي لبيد لماز بن زبار قَالَ حَدثنِي عُرْوَة الْبَارِقي فَذكر الحَدِيث بِمَعْنَاهُ.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ وَالنَّوَوِيّ: إِسْنَاده حسن صَحِيح لمجيئه من وَجْهَيْن. وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه قَالَ الْحَافِظ: وَرِوَايَة عَلّي بن عبد الله وَهُوَ ابْن الْمَدِينِيّ شيخ البُخَارِيّ فِيهِ تدل عَلَى أَنه وَقعت فِي هَذِه الرِّوَايَة تَسْوِيَة، وَقد وَافق عليا عَلَى إِدْخَاله الْوَاسِطَة بَين شبيب وَعُرْوَة أَحْمد والْحميدِي فِي مسنديهما وَكَذَا مُسَدّد عِنْد أبي دَاوُد وَابْن أبي عمر وَالْعَبَّاس بن الْوَلِيد عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد.

وَله شَاهد من حَدِيث حَكِيم بن حزَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (3370) وَالطَّبَرَانِيّ (3134) وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (1275)

وَالطَّبَرَانِيّ (3133) عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن حَكِيم بن حزَام وَهُوَ لم يسمع مِنْهُ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ.

فَظهر أَن الحَدِيث صَحِيح لَا بِاعْتِبَار ذَلِك السَّنَد، بل بالمتابع وَالشَّاهِد. وَلذَلِك ضعفه الْحَافِظ بذلك الْإِسْنَاد وَلم تَأْخُذهُ هَيْبَة كَونه فِي الصَّحِيح بِهَذَا الْإِسْنَاد.

وَأما حَدِيث الْقسَامَة: فالقائل: سهل بن أبي حثْمَة وَهُوَ صَحَابِيّ وَكثير من الصَّحَابَة لم يسمعوا الْأَحَادِيث من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ وخاصة صغارهم، وَإِنَّمَا سمعوها من الصَّحَابَة، فنسبوها إِلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ، ومرسل الصَّحَابِيّ صَحِيح لَا مطْعن فِيهِ: والْحَدِيث رَوَاهُ مَالك (196/2 - 197) وَمن طَرِيقه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (2630) .

وَأما حَدِيث الزُّهْرِيّ: حَدثنِي رجال عَن أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ مُسلم (945) بعد مَا رَوَاهُ من طرق عَن أبي هُرَيْرَة، وَمن طَرِيق ابْن شهَاب عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة، فَهُوَ فِي المتابعات، فَلَا حجَّة فِي ذَلِك.

وَأما أَن الْأمة تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ فَهِيَ محاولة فاشلة. إِذْ أَن الْحَافِظ ابْن الملقن نقل إِجْمَاع الْمُحدثين عَلَى ضعفه، وهم أهل الصَّنْعَة وإليهم يرجع القَوْل فِي هَذَا الْمَوْضُوع، فَلَا عِبْرَة بقول الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفَى (254/2) وَغَيره: وَهَذَا حَدِيث تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ وَلم يظْهر أحد فِيهِ طَعنا وَلَا إنكاراً، وَمَا كَانَ كَذَلِك فَلَا يقْدَح فِيهِ كَونه مُرْسلا.

فَإِن قَوْلهم هَذَا مُخَالف للْوَاقِع الَّذِي تقدم.

وَأما الْأَمْثِلَة الَّتِي ذكروها فَهِيَ أَحَادِيث صَحِيحَة كَمَا يظْهر من تخاريجها:

أما حَدِيث «الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة» فَرَوَاهُ البُخَارِيّ (6909 و 6910) وَمُسلم (1681) وَأَبُو دَاوُد (4552 و 4553) وَالنَّسَائِيّ (47/8 - 48و49) الْبَيْهَقِيّ (105/8) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَرَوَاهُ مُسلم (1682) وَأَبُو دَاوُد (4545) وَالنَّسَائِيّ (49/8و50و51 - 52) وَابْن مَاجَه (2633) وَالْبَيْهَقِيّ (105/8 - 106) من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة. أَبُو دَاوُد (4550) وَالنَّسَائِيّ (51/8 - 52) من حَدِيث ابْن عَبَّاس. وَأَبُو دَاوُد (4551) من حَدِيث جَابر.

وَأما حَدِيث «إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ

…

» الحَدِيث فَرَوَاهُ أَحْمد (4442 و 4443و 4444و 4445و 4446و 4447) وَالتِّرْمِذِيّ (1288) وَابْن مَاجَه (2186) والدارمي (4552) وَالْبَيْهَقِيّ (331/5 - 332) وَالدَّارَقُطْنِيّ (18/2 - 21) وَالطَّيَالِسِي (399) وَالْحَاكِم (54/2) وَصَححهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ. والْحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، وَله طرق كَثِيرَة يصل بهَا إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح.

وَأما حَدِيث «الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته» فقد رَوَاهُ المحدثون من طرق كَثِيرَة:

مِنْهَا عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ مَالك (35/1) وَالشَّافِعِيّ (19/1) وَأحمد (237/2 و 361 و 378و 392 و 393) وَأَبُو دَاوُد (83) وَالتِّرْمِذِيّ (69) وَالنَّسَائِيّ (176/1) وَفِي الْكُبْرَى (67) وَابْن مَاجَه (386) وَابْن خُزَيْمَة (111) وَابْن حبَان (1231) وَابْن الْجَارُود (43) وَالدَّارَقُطْنِيّ (36/1) وَالْبَيْهَقِيّ (141/1) وَابْن أبي شيبَة (131/1) وَصَححهُ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن الْمُنْذر والخطابي والطَّحَاوِي وَابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْبَيْهَقِيّ وَعبد الْحق وَابْن الملقن والحافظ ابْن حجر وَغَيرهم.

وَمِنْهَا عَن جَابر، رَوَاهُ أَحْمد (373/3) وَابْن مَاجَه (388) وَالدَّارَقُطْنِيّ (34/1) وَالْحَاكِم (143/1) وَابْن حبَان (1232) وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (1760) .

وَمِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (35/1) وَالْحَاكِم (140/1) وَصَححهُ عَلَى شَرط مُسلم وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ وَابْن الملقن.

وَمِنْهَا عَن ابْن الخراسي، رَوَاهُ ابْن مَاجَه (387) .

وَمِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (142/1 - 143) وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف.

وَمِنْهَا عَن ابْن عمر وَأبي بكر وَأنس لَا تصح فَلِذَا لم نذكرها.

فَظهر أَن الحَدِيث صَحِيح من طرق.

وَأما حَدِيث «لَا وَصِيَّة لوَارث) فقد كتب فِي صِحَّته الكوثري فِي مقالاته (ص65/67) مقَالا.

وَله طرق من عدَّة من الصَّحَابَة:

مِنْهَا عَن أبي أُمَامَة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (2853 و 2548) وَالتِّرْمِذِيّ (2253) وَابْن مَاجَه (2713) وَأحمد (5/266) وَالْبَيْهَقِيّ (6/264) وَعبد الرَّزَّاق (16308) وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (7531و 7615و 7621) وَسَعِيد بن مَنْصُور (427) وَفِي إِسْنَاد إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن شرحيبل بن مُسلم وَهُوَ شَامي فَالْحَدِيث صَحِيح وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (11/149) .

وَمِنْهَا عَن عَمْرو بن خَارِجَة، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (2122) وَالنَّسَائِيّ (6/247) وَابْن مَاجَه (2712) وَعبد الرَّزَّاق (16306 و 16307

و 16376) وَالْبَيْهَقِيّ (6/264) وَأَبُو يعْلى (87/1) وَسَعِيد بن مَنْصُور (428) وَالدَّارَقُطْنِيّ (4/152)) (152 - 153) وَالْبَزَّار والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَابْن أبي شيبَة (11/149) .

وَمِنْهَا عَن أنس، رَوَاهُ ابْن مَاجَه (2714) وَالْبَيْهَقِيّ (6/264) وَالدَّارَقُطْنِيّ (4/70) .

وَمِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (4/98) .

وَمِنْهَا عَن عَلّي رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (11/149) مَوْقُوفا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعا.

وَمِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (4/97و 98و152) وَالْبَيْهَقِيّ (6/263) .

وَمِنْهَا عَن ابْن عمر، رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة.

وَمِنْهَا عَن جَابر، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (4/97) وَقَالَ: الصَّوَاب مُرْسل.

وَمِنْهَا عَن زيد بن أَرقم، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (5027) وَابْن عدي.

وَمِنْهَا عَن الْبَراء، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (5027) وَابْن عدي.

وَمِنْهَا عَن معقل، رَوَاهُ ابْن عدي.

وَمِنْهَا عَن خَارِجَة بن عَمْرو، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (4201) .

أفبعد هَذَا كُله يُقَال إِنَّه صَحِيح من جِهَة الْإِسْنَاد؟!.

وَقد ذكر الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفَى حديثين آخَرين أَحدهمَا «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» وَالْأُخْرَى «لَا يتوارث أهل ملتين» .

أما حَدِيث «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» فَرَوَاهُ البُخَارِيّ (5109

و 5110) وَمُسلم (1408) وَأَبُو دَاوُد (2051و2052) وَالتِّرْمِذِيّ (1135و1136) وَالنَّسَائِيّ (6/96و96 - 97و97و98) وَابْن مَاجَه (1929) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.

وَرَوَاهُ البُخَارِيّ (5108) وَالنَّسَائِيّ (6/98) من حَدِيث جَابر.

وَرَوَاهُ أَحْمد (1878 و3530) وَأَبُو دَاوُد (2053) وَالتِّرْمِذِيّ (1134) من حَدِيث ابْن عَبَّاس.

وَابْن مَاجَه (1930) من حَدِيث أبي سعيد.

وَابْن مَاجَه أَيْضا (1931) من حَدِيث أبي مُوسَى.

وَقد رُوِيَ من حَدِيث غير هَؤُلَاءِ. وَهُوَ حَدِيث صَحِيح لَا شكّ فِيهِ.

وَأما حَدِيث «لَا يتوارث أهل ملتين» فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (2191) عَن جَابر وَالطَّبَرَانِيّ (391) عَن أُسَامَة وَأحمد (6664 و 6844) وَأَبُو دَاوُد (2894) وَابْن مَاجَه (2731) عَن عبد الله بن عَمْرو وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ (6/218) وَالدَّارَقُطْنِيّ (4/72 - 73) .

فَثَبت مِمَّا تقدم أَن حَدِيث معَاذ ضَعِيف لعلل:

1 -

الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد.

2 -

جَهَالَة الْحَارِث بن عَمْرو.

3 -

جَهَالَة أَصْحَاب معَاذ.

5 -

الْإِرْسَال.

وَالله أعلم.