الإسلاميّ، وكما قلنا في المساواة أنَّ بعضَ الفئات من المجتمع - تلبيس مردود في قضايا حية

الإسلاميّ، وكما قلنا في المساواة أنَّ بعضَ الفئات من المجتمع قد تمنع من الزواج من فئات أخرى كالعسكريّ والدبلوماسيّ لأسباب تتعلَّق بالمصلحة العامَّة، فلا غرابة في أنظمة الدنيا أن تشتمل على نوعٍ من التفرقة في الحكم والتي لا تعني الإخلال بعموم مبدأ المساواة، كما هو مشروح مفصَّل في جوابنا عن المساواة.

‌

‌[الطلاق]

الطلاق لم يعدْ أحد ينازع في العصر الحاضر بفاعلية الطلاق وحاجة الزوجين إليه حينما يتعذر بينهما العيش تحت سقف واحدٍ بعد المحاولات الجادة في الإصلاح والتوفيق.

ويكفي الإسلام فخرًا ومنقبة أنَّه شرع الطلاق وفصَّل أحكامه وأعطى فرص الرجعة في طلاقٍ

ثلاث متفرقات يتخلل كل طلقة عدة معدودة بحساب مفصل في أحكام الشريعة مما يعجز نظام بشري أن يأتي بمثله حُكمًا وحِكمة ونظرًا في طبيعة البشر والعلاقة بين الزوجين الذكر والأنثى والعيش في البيوت والروابط الاجتماعية.

وكل القوانين المتمدنة المعاصرة قالت بالطلاق وأخذت به رغمًا عن النصرانية المحرَّفة التي زعمت أنَّ الزواج عقد رُبِط في السماء فلا يُحَلّ إلَاّ في السماء.

إننا لا ننكر أنَّ هناك أخطاءً في التطبيق يزاولها بعض الأزواج وبخاصة في المجتمعات التي يسود فيها الجهل والأمية، ولا يجوز أن تنسحب أخطاء التطبيق على أصل النظام وقواعده وأحكامه، ألا ترى أنَّ في دنيا الناس مَن يصف له الطبيب في دواءً بمقادير محددة ومواعيد معينة ثم يخالف المريض

التعليمات ويسيء الاستعمال، والمسئولية حينئذ تقع كاملة على المريض ما دام عاقلًا راشدًا.

أما ما قيل في الأسئلة بإمكانية هجر الرجل لزوجته دون أن يقدم تبريرًا لعمله ومن دون أن يعاني من أية نتائج لعمله هذا، فهذا غير صحيح وليس بموجود في الإسلام ولا في تشريعاته، وإذا رأت المرأة من زوجها نشوزًا أو إعراضًا فإما أن تعالجه مباشرة مع زوجها بمصالحة أو أي طريق من طرق العلاج الذي يُبقي على الحياة الزوجية ويحفظ للبيت تماسكه، وإذا لم تجد كل هذه السبل فتلجأ للقضاء، وإذا تبين للقاضي وجهة الحق مع المرأة فإنَّه يحكم بفسخ النكاح وافتراق الزوجين وإن لم يرض الزوج.