‌الشرط الأول: "استيعاب جميع البدن إلا ما استثني - جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

1 أي: مترس عليه "بحجفة"، أي بترس من جلد.

2 أي تثبان، و"القرب على متونهما"، أي تحملانها وتقفزان بها وثبًا.

1 قلت: والكفان هما الراحتان إلى الرسغين. والوجه: من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. هكذا قال أهل العلم؛ خلافًا لبعض المعاصرين، وسيأتي الرد عليه في خاتمة الكلام على هذا الشرط الأول إن شاء الله تعالى.

2 كأن ابن جرير يشير بقوله: روي إلى ضعف الحديث، وهو حري بذلك. فإنه بهذا اللفظ غير صحيح، بل هو عندي منكر، رواه ابن جرير من طريق قتادة:

بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا؛ وقبض نصف الذراع". =

= وهذا إسناد منقطع.

ثم روى نحوه عن ابن جريج قال: قالت عائشة:

خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنة، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه ابن أخي يا رسول الله! فقال:

"إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، إلا ما دون هذا". وقبض على ذراع نفسه.

والحديث منكر لضعفه من قبل إسناده، ومخالفته لما هو أقوى منه، ألا وهو حديث عائشة الآتي من رواية أبي داود، وكونه أقوى منه، لا يشك فيه من له معرفة بهذا العلم الشريف؛ وذلك لأن له شاهدًا من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أسماء الآتي ذكره في التعليق، وجريان عمل الصحابيات عليه كما سيأتي بيانه، بخلاف هذا، فإنه لا شاهد له يقويه، ولم يجر عليه عمل، فكان منكرًا.

وفي حديث ابن جريج خاصة نكارة أخرى أشد مما سبق، وهي مخالفته للقرآن، فإنه صريح في إنكار خروج عائشة أمام ابن أخيها مزينة، والله عز وجل يقول:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية، وفيها:{أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} ، فهي صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها لابن أخيها، فكان الحديث منكرًا من هذه الجهة أيضًا.

وقد كنت بينت شيئًا من هذا في تعقيبي على الأستاذ المودودي الذي نشر في آخر كتابه "الحجاب" الطبعة الأولى – دمشق"، وقد ذكرت فيه أن حديث قتادة مرسل، وحديث ابن جريج معضل، بينه وبين عائشة مفاوز! وقد سلم بهذا الأستاذ المودودي، ولكنه ذهب إلى تقوية الحديث بمجموع الطريقين المرسلة والمعضلة، بدعوى أن أحدهما يوافق الآخر كل الموافقة!

وقد فات فضيلته –ولا أقول أغمض عينه- عن أن في الطريق المعضلة ما ليس =

= في المرسلة، وهو ما ذكرناه مما فيه من المخالفة للقرآن. وإنما يتفقان فقط في لفظ الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومما يظهر لك الفرق بينهما أن تعلم أن الأستاذ المودودي احتج بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس، حتى على الأب والأخ وسائر المحارم! وهذا هو الذي جملنا على كتابة التعقيب عليه، وحمل القائمين على نشر كتابه على نشر التعقيب معه، فذكرت فيه أن دلالة المرسل على ما ذهب إلى المودودي إنما ذكرت جملة منها في التعقيب يمكن تخصيصه بالأدلة المخصصة، وهي معروفة، وقد ذكرت جملة منها في التعقيب المشار إليه، وأما دلالة المعضل، ففيها زيادة، فإنه صريح في كراهة الرسول خروج عائشة مزينة أمام ابن أخيها مما هو مخالف لنص القرآن، وهذا ما لا وجود له في الحديث المرسل، فافترقا.

فإن قلت: فهل يقوي أحدهما الآخر فيما اتفقا عليه؟ فالجواب: لا. وإن خالفنا في ذلك فضيلة الأستاذ المودودي حين قال في تعقيبه علي "ص 11":

"فكأن كذا كل واحد منهما يعتضد بالآخر".

فإن هذا التعضد من الأستاذ قائم على أصل أفصح عنه في تعقيبه بقوله ص 4:

"مما لا يخفى على أصحاب العلم، ولا أراه خافيًا على مثل الشيخ ناصر الدين الألباني طبعًا؛ أن حديثنا ضعيفًا إذا كان متفردًا في بيان موضوع، فإن حكم ذلك الموضوع يكون ضعيفًا لأجل الضعف في إسناد ذلك الحديث، ولكن إذا وجدت عدة أحاديث تؤيده في بيان الموضوع بعينه، فإن ذلك الموضوع المشترك بينهما يكون قويًّا صالِحًا للاحتجاج به، مهما يكن كل حديث من تلك الأحاديث ضعيفًا من جهة الإسناد بصفته الفردية".

قلت: فهذا الأصل الذي بنى عليه فضيلته تقوية هذا الحديث، مما لا يخفى علينا فساده على هذا الإطلاق، بل هو المقرر عند أهل العلم، فإنهم اشترطوا أن لا =

= يكون الضعف شديدًا في أفراد تلك الأحاديث، فقال الإمام النووي في "التقريب" "ص58 – بشرحه التدريب":

"إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة، لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ رواية الصدوق الأمين؛ زال بمجيئه من وجه، وصار حسنًا، وكذا إذا كان ضعفها الإرسال؛ زال بمجيئه من وجه آخر".

قلت: ويشترط في الوجه الآخر أن يكون مسندًا، أو يكون مرسلًا أيضًا لكنه صحيح السند إلى المرسل، وأن يكون مرسله قد تلقى الأحاديث عن غير شيوخ المرسل الأول، فإنه في هذه الحالة تطمئن النفس إلى أن الطريقين بمثابة إسنادين إلى صحابي أو صحابيين، يتقوى أحدهما بالآخر، أما إذا اختل أحد هذين الشرطين، كأن يكون سند المرسل الآخر ضعيفًا، أو كان صحيحًا، ولكن لم يعلم أن شيوخه غير شيوخ الأول؛ لم يتقوَ الحديث به، لاحتمال أن يرجع الطريقان المرسلان إلى راوٍ واحد هو شيخ المرسلين للحديث، فيكون حينئذ غريبًا!

وهذا معنى قول النووي رحمه الله في بحث المرسل بعد أن ذكر أن المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء، وأصحاب الأصول.

قالت: وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك كما في "التدريب"، قال النووي "ص 67":

"فإن صح مخرج المرسل، بمجيئه من وجه آخر مسندًا أو مرسلًا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحًا، ويتبين بذلك صحة المرسل، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع".

قلت: فهذا الشرط الذي أشار إليه النووي بقوله: "بمجيئه....." ضروري؛ لأنه بدونه لا يتبين صحة المرسل، فإذا عرفنا ذلك يظهر بوضوح أن الأستاذ المودودي لم يراع =

= هذا الشرط حينما قوى مرسل قتادة بمرسل ابن جريج، بل بمعضله! وبيانه من وجهين:

الأول: أن الشرط مفقود هنا، فإن من شيوخ المرسلين "قتادة وابن جريج"، عطاء ابن أبي رباح كما هو مذكور في ترجمتهما، فيحتمل حينئذ أن يعود الحديث إلى طريق واحدة مرسلة فلا يصح في هذه الحالة أن يدعم أحدهما بالآخر لما سبق.

الآخر: أن حديث ابن جريج معضل، وليس هو بمرسل، فحينئذ لا يصلح شاهدًا للمرسل الأول أصلًا؛ لأن ابن جريج إنما يروي عن التابعين، فجائز أن يكون شيخه في هذا المرسل تابعيًّا ثقة أخذ الحديث عن شيوخ المرسل الأول، فلم يتحقق الشرط المذكور، بل من الجائز أن يكون شيخه غير ثقة، فحينئذ لا يستشهد بحديثه أصلًا لضعفه وإرساله. وهذا الذي جوزناه هو الأرجح عندي فيما جلالة قدره كان مدلسًا، كما اعترف بذلك الأستاذ المودودي في تعقيبه، ولكنه مر عليه مرًّا سريعًا، ولم يقف عنده لا قليلًا ولا كثيرًا فلم يبين نوع تدليسه، وإنما أفاض في نقل كلمات الأئمة في توثيقه، الأمر الذي لا فائدة كثيرة منه هنا، بل قد يتوهم منه من لا علم عنده أن مرسله حجة! وذكر من مصادره فيما نقله من التوثيق "ميزان الاعتدال"، وقد جاء فيه:

"قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذ؛ يعني قوله: أخبرتُ، وحدثتُ عن فلان"!.

وفي "تهذيب التهذيب":

"وقال الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت؛ جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني، و: سمعت؛ فحسبك به".

وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد:

"كان ابن جريج صدوقًا، فإذا قال: حدثني؛ فهو سماع، وإذا قال: أخبرني =

= فهو قراءة، وإذا قال:"قال"، فهو شبه الريح".

وقال الدارقطني:

"تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة، وغيرهما".

فتبين من كلمات هؤلاء الأئمة أن حديث ابن جريج المعنعن ضعيف، شديد الضعف، لا يستشهد به؛ لقبح تدليسه، حتى روى أحاديث موضوعة، بشهادة الإمام أحمد، وهذا إذا كان حديثه المعنعن مسندًا، فكيف إذا كان مرسلًا، بل معضلًا كهذا الحديث؟!.

فقد اتضح كالشمس أن تقوية الأستاذ المودودي لحديث قتادة المرسل بحديث ابن جريج المعضل لا وجه له البتة على ما تقتضيه قواعد علم الحديث وأقوال العارفين برجاله.

وهذا كله إذا صرفنا النظر عن مخالفة الحديث لحديث أسماء بنت عميس، وحديث قتادة الآخر بسنده عن عائشة، فكيف وهو مخالف لهما؟!

وقد كنت في تعقيبي على الأستاذ المودودي قد أعللت الأحاديث المشار إليها -حاشا حديث أسماء- باختلاف الرواة في ضبط متنه أيضًا، علاوة على ضعف أسانيدها، فأجاب الأستاذ عن ذلك بأن هذا الاختلاف إنما يضر لو فرضنا متون هذه الأحاديث كلها متنًا واحدًا. قال: والأمر ليس كذلك، بل هي أربعة أحاديث كل واحد منها مستقل عن غيره كما يقتضيه ظاهر ألفاظها. ثم قال:

"والاختلاف بينها ما هو باختلاف لا يمكن رفعه، إذ من الممكن أن نفهم بكل سهولة أن المراد بهذه الأحاديث أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف من جسدها إلا الوجه واليدين عادة، بيد أنها إذا عرضت لها حاجة أو عذر فلها أن تكشف من جسدها إلا الوجه واليدين عادة، بيد أنها إذا عرضت لها حاجة أو عذر فلها أن تكشف إلى نصف ذراعها، كأن هذا الفرق إنما هو الفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة. ومما يدل على هذا =

= الفرق قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل" لنصف الذراع في رواية قتادة الأولى ورواية ابن جريج، وقوله:"لم يصلح" للمِفصل والوجه والكفين في رواية قتادة الثانية، ورواية خالد بن دريك.

وجوابنا من وجوه:

أولًا: إن المتأمل في متون الأحاديث المشار إليها لا يبدو له بوجه من الوجوه أنها أربعة أحاديث، بل هي حديثان:

الأول: حديث قتادة مرسلًا بلفظ:

"إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلى وجهها ويداها إلى المفصل".

رواه أبو داود في كتابه "المراسيل""رقم 437"، ورواه في "سننه" عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة

…

بلفظ:

"إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه".

فهذا بلا شك حديث واحد، مداره على راوٍ واحد، وهو قتادة، إلا أن بعضهم رواه عنهم مرسلًا بلفظ، وبعضهم رواه عنه مسندًا بلفظ آخر، والمعنى واحد، وما علمت أحدًا من أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه راوٍ واحد، تارة مرسلًا، وتارة مسندًا، يجعلهما حديثين بمتنين مختلفين!

والحديث الآخر: حديث قتادة الذي رواه بلاغًا مرسلًا، وحديث ابن جريج المعضل، فإنهما اتفقا على ذكر لفظ:"لا يحل"، أو "لم يحل" وعلى استثناء نصف الذراع.

فهذا أيضًا حديث واحد، رواه راويان، أحدهما أرسله، والآخر أعضله. فهذا هو الذي يدل عليه ظاهر ألفاظ تلك الروايات لا غير. =

= ثانيًا: إذا تبين لك ما ذكرناه آنفًا فلا شك حينئذ من اختلاف الحديث الأول مع الحديث الآخر كما هو ظاهر، والتوفيق الذي ذهب إليه الأستاذ المودودي لو كان مسلمًا؛ لا يصار إليه إلا لو كان الحديثان من قسم الحديث المقبول. فحينئذ لا مناص من التوفيق بينهما كما هو معروف في علم المصطلح، وخاصة في "شرح النخبة" للحافظ ابن حجر.

وقد عرفت مما سبق ضعف الحديث الآخر، وأما الحديث الأول فهو من المقبول؛ لأن له شاهدًا موصولًا وهو حديث أسماء الآتي "ص57"، وجرى عليه العمل كما يأتي بيانه في التعليق قريبًا. وحينئذ فلا وجه للتوفيق بينهما لما عرفت آنفًا.

ثالثًا: إن التوفيق المذكور بين الحديثين غير مسلَّم عندي، بل هو لا يكاد يفهم ولو بصعوبة، إذ من أين جاء الأستاذ بقيد "عادة" في الحديث الأول، وقيد "حاجة أو عذر" في الحديث الثاني، وليت شعري إذا عرض للمرأة عذر في الكشف عن عضدها بل فخذها مثلًا، أفلا يجوز لها ذلك؟ الذي لا أشك فيه أن جواب الأستاذ على هذا السؤال إنما هو بالإيجاب، فإنه قد نص على معنى ذلك في كتابه "الحجاب" انظر "ص399"، وحينئذ أليس هذا القيد الذي جاء به الأستاذ في صدد الرد على إنما هو تعطيل للاستثناء المنصوص عليه في الحديث، وما معنى الحديث حينئذ إذا كان المستثنى كله في حكم المستثنى منه بالقيد المذكور؟! إذا كان كذلك فهو دليل واضح على بطلان التوفيق المذكور، وأن الحديث مع ضعف سنده مخالف للحديث الأول المقبول، فكان منكرًا مردودًا.

وإن مما يلفت النظر أن الأستاذ المودودي في تقييده للحديث الأول بذلك القيد "عادة" أفادنا أن الحديث يجيز للمرأة أن تكشف عن وجهها وأن تجعل ذلك من عادتها، بينما يرى في كتاب "الحجاب" أن الوجه عورة، بل يقول "ص365-366":

"إن آية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} نزلت خاصة في ستر الوجه"! =

= ثم أطال الكلام في تأييد ذلك. ثم ذكر "ص377":

"أن الإسلام يبيح للمرأة أن تكشف عن وجهها عند الحاجة والضرورة"!

فهذا نص منه على أن الوجه لا يجوز الكشف عنه إلا لحاجة. فهو مناقض لتقييده الحديث بالعادة، ومناقض من جهة أخرى لتقييده ما نص عليه الحديث الآخر من إباحة الكشف عن نصف الذراع للحاجة والضرورة؛ لأنه تبين من كلامه الذي نقلته عنه آنفًا في "الحجاب" وكلامه في "التعقيب" أن كلًّا من الوجه ونصف الذراع عورة لا يجوز الكشف عن شيء من ذلك إلا للحاجة أو للضرورة، بينما هو في "التعقيب" فرق بين العضوين. وما ذلك إلا تشبثًا منه بالحديث الذي بينا ضعفه في تعقيبي عليه، ولو أنه أعرض عنه بعد تبينه عدم ثبوته لما خسر شيئًا البتة، ما دام أنه يحمله على الحاجة والضرورة، وما دام أنه بهذه العلة يجيز الكشف عن أكثر من ذلك كما سبق بيانه.

وأما استدلال الأستاذ على الفرق الذي ادعاه بين نصف الذراع من جهة والكفين من جهة أخرى، باختلاف التعبير في حديثيهما، ففي الأول قال:"لا يحل"، وفي الآخر:"لم يصلح"؛ فاستدلال واهٍ جدًّا، لا أدري كيف ذهب الأستاذ إليه، وبيانه من وجوه:

أولًا: أنه لو صح استدلاله لتناقض الحديثان تناقضًا بينًا في حكم المستثنى، وهو بدن المرأة، فإن الأول يدل صراحة على تحريم الكشف عنه إلا ما استثنى منه، وأما الآخر فإن فهمنا أن قوله فيه:"لم يصلح"، ليس بمعنى:"لم يحل"، أو بعبارة أخرى: ليس في قوته في الدلالة على التحريم، أثبتنا بذلك التناقض بين الحديثين كما ذكرنا وهذا مما لا يقوله أحد.

ثانيًا: لا فرق عندنا بين قوله: "لا يحل"، وقوله:"لا يصلح"؛ فكلاهما يدل على التحريم؛ لأن الفساد ضد الصلاح، فما لا يصلح، فاسد، وفاعله مفسد، وقد ذم الله قومًا فقال:{الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} ، فدل على أن "لا يصلح" =

= بمعنى "لا يحل" والأمثلة في السنة الصحيحة على ذلك كثيرة أجتزئ على ذكر ثلاثة منها:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس...." الحديث.

رواه مسلم، وهو مخرج في "الإرواء""390"، و"صحيح أبي داود""862".

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان وقد وهبه غلامًا:

"أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور".

رواه مسلم، وهو مخرج في "الإرواء""1598".

الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة حين قال سائلًا: يا رسول الله! إن عندي داجنًا جذعة من المعز؟ قال:

"اذبحها، ولن تصلح لغيرك". متفق عليه.

1 وصفه الذهبي في "أعلام النبلاء""22/ 306" بقوله:

"الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجود القاضي...." ونحوه في "تذكرة الحفاظ".

1 الحديث أخرجه أبو داود "2/ 181-183"، والبيهقي "2/ 226 و7/ =

= 86"، والطبراني في "مسند الشاميين" "ص511-512"، وابن عدي في "الكامل" "3/ 1209" من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة "زاد ابن عدي: وقال مرة: "عن أم سلمة" بدل "عائشة"، قال أبو داود عقبه:

"هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة".

قلت: وسعيد بن بشير ضعيف كما في "التقريب" للحافظ ابن حجر. لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها:

1-

أخرج أبو داود في "مراسيله""رقم 437" -كما تقدم- بسند صحيح عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".

قلت: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده، وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير.

2-

أخرج الطبراني في "الكبير""24/ 143/ 378"، و"الأوسط""2/ 230/ 8959"، والبيهقي؛ من طريق ابن لَهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج، فقالت عائشة رضي الله عنها: تنحي، فقد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرًا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة رضي الله عنها: لم قام؟ قال: "أولم تري إلى =

=هيئتها؟! إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا"، وأخذ بكفيه، كذا في البيهقي، والصواب "بكميه" كما في مصادر التخريج، فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لك يبد إلا وجهه، وقال البيهقي: "إسناده ضعيف".

قلت: وعلته ابن لهيعة هذا، واسمه عبد الله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، وهو ثقة فاضل، لكنه كان يحدث من كتبه، فاحترقت، فحدث من حفظه فخلط، وبعض المتأخرين يحسن حديثه، وبعضهم يصححه، وقد أورد حديثه هذا الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/ 137" برواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط". ثم قال:"وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح".

والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن، وهذا منها.

وقد قوى البيهقي الحديث من وجهة أخرى، فقال بعدما ساق حديث عائشة، وبعد أن روى عن ابن عباس وغيره في تفسيره:{إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ؛ أنه الوجه والكفان، قال:"مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويًّا".

ووافقه الذهبي في "تهذيب سنن البيهقي"، "1/ 38/ 1".

قلت: والصحابة الذين يشير إليهم: عائشة وابن عباس وابن عمر، قالوا: واللفظ للأخير: "الزينة الظاهرة: الوجه والكفان". قال:

"وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، وهو قول الأوزاعي".

وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، "4/ 283": حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ} ، قال: الكف ورقعة الوجه. وكذا رواه إسماعيل القاضي كما في "نظر ابن =

= القطان" "20/ 1"، وهذا سند صحيح.

ثم وصل ابن أبي شيبة الأثر المذكور عن ابن عمر، وسنده صحيح أيضًا.

ويزيده قوة جريان العمل عليه؛ كما سترى في الأحاديث والآثار. الآتية.

1-

أخرجه مسلم "3/ 19"، والنسائي "1/ 233"، والدارمي "1/ 377"، وابن خزيمة في "صحيحه""2/ 357/ 1460"، والبيهقي "3/ 296 و300"، وأحمد "3/ 318".

والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه، وإلا لما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها:"سفعاء الخدين".

1 وهذه رواية مسلم، ولفظ رواية الآخرين:"سفلة النساء". قال ابن الأثير: "بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناس".

2 قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث ونحوه كحديث ابن عباس الآتي رقم "6" ما يدل على جواز لبس النساء للأساور والخواتم من الذهب، ويتخذ ذلك دليلًا =

= على نسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بتحريم ما ذكر على النساء، وجوابًا على ذلك أقوال:

أولًا: ليس في الحديث التصريح بأن تلك الحلي كانت من الذهب، وعليه فلا تعارض بينها وبين الأحاديث المحرمة.

ثانيًا: لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث المبيحة لا بد من التحقق من تأخر هذه الأحاديث، ودون ذلك خرط القتاد، بل العكس هو الصواب، لما يأتي.

ثالثًا: لو فرضنا أنه جاء في حديث أو أحاديث التصريح بذلك، فينبغي أن يحمل ذلك على الأصل الأول، وهو الإباحة، ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحريم، بدليل أحاديث التحريم، فإن مثل هذه الأحاديث لاتصدر من الشارع في الغالب، إلا لرفع ذلك الأصل؛ وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمها، ولذلك يقول علماء أصول الفقه:"إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاظر"، وفي هذه الحالة لا يلزمنا أن نثبت تأخر النص المحرم على النص المبيح؛ لأن النص المحرم يتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح كما هو ظاهر. وقد فصلت القول في مسألة الذهب للنساء وما يباح لهن منه وما يحرم، وأوردت الأدلة المحرمة والشبهات الواردة عليها، والجواب عنها في كتابي:"آداب الزفاف في السنة المطهرة"، فليرجع إليه من شاء، وبخاصة طبعة المكتبة الإسلامية؛ ففي مقدمتها ردّ ضاف على بعض المشاغبين وأهل الأهواء.

2-

أخرجه البخاري "3/ 295 و4/ 54 و11/ 8"، ومسلم "4/ 101"، وأبو داود "1/ 286"، والنسائي "2/ 5"، وعنه ابن حزم "3/ 218"، وابن ماجه أيضًا "1/ 214"، ومالك "1/ 329"، والبيهقي، والزيادة الأولى بين القوسين والتي قبلها عند البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد في رواية، والثانية للبخاري، وكذا الثالثة، والأخيرة عند البخاري ومسلم في رواية، وهي في "صحيح ابن خزيمة""4/ 342".=

= وأما حديث علي بهذه القصة فأخرجه الترمذي "1/ 167-طبع بولاق"، وقال: حسن صحيح، وأحمد "رقم 562 و1347"، وابنه عبد الله في "زوائد المسند""رقم 564 و613"، والبزار في "مسنده""2/ 164/ 531 و532-بيروت"، والضياء في "المختارة""1/ 214"، وإسناده جيد. وبه استدل الحافظ في "الفتح""4/ 67" على أن الاستفتاء وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي. =

= قلت: ومعنى ذلك أن السؤال كان بعد التحلل من الإحرام؛ لما هو معلوم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وحينئذ فالمرأة الخثعمية لم تكن محرمة.

والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه كما قال ابن حزم:

"ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء".

وفي "الفتح""11/ 8":

"قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. قال:

ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن.

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل. قال:

وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجههًا في الصلاة، ولو رآه الغرباء".

هذا كله كلام ابن بطال، وهو متين جيد. غير أن الحافظ تعقبه بقوله:

"قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة".

قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا =

= عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى.

ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان "ص108"، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها صلى الله عليه وسلم، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها.

وأما قول بعض الفضلاء: ليس في الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها؛ فمن أبعد الأقوال عن الصواب، إذ لو لم يكن الأمر كذلك، فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة؟!

ولو كان الأمر كما قال، فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر؟! والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة.

لأن القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وعلى مشهد منه صلى الله عليه وسلم؛ مما يجعل الحكم ثابتًا محكمًا، فهو نص مبين لمعنى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، وأنه لا يشمل الوجه، فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ.

3-

أخرجه البخاري "9/ 107"، ومسلم "4/ 143"، والنسائي "2/ 86"، وغيرهم كأحمد "5/ 330 و334 و336"، والحميدي "2/ 414"، والروياني "2/ 69/ 1"، وأبو يعلى "13/ 514"، والبيهقي "7/ 84"، وترجم له "باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها"، وقال الحافظ في "الفتح" "9/ 210":

=

= "وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك، ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة، ثم قال: "لا حاجة لي في النساء" "يعني: كما في بعض طرق القصة"، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة، والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابن العربي "قلت: وهو غير ابن عربي الصوفي النكرة المتوفى بدمشق سنة 638هـ" في الجواب مسلكًا آخر، فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها كانت متلفعة. وسياق الحديث يبعد ما قال".

4-

أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق خرجتها في "صحيح أبي داود""449".

1 رواه أبو يعلى في "مسنده""ق214/ 2" بسند صحيح عنها.

5-

أخرجه مسلم في "صحيحه""4/ 195 و96 و8/ 203"، ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة السلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها، وحديث:"أفعمياوان أنتما؟! " ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في "الضعيفة""5958".

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعت خمارك"؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة.

عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [الأعمى]" -وهو من البطن الذي هي منه- "[فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك] "، فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد.

_________

1 رواه أبو يعلى في "مسنده""ق214/ 2" بسند صحيح عنها.

5-

أخرجه مسلم في "صحيحه""4/ 195 و96 و8/ 203"، ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة السلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها، وحديث:"أفعمياوان أنتما؟! " ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في "الضعيفة""5958".

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعت خمارك"؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة.

6- أخرجه البخاري "2/ 273"، ومن طريقه ابن حزم "3/ 217"، وأبو داود "1/ 174"، وعنه البيهقي "3/ 307"، والنسائي "1/ 227"، وأحمد "1/ 331"، والزيادة مع الرواية الأخرى له. وكذا ابن الجارود في "المنتقى""رقم 263"، وابن خزيمة في "صحيحه" "2/ 356/ 1458"؛ قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة:

"فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره".

قلت: وفي مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء في هذه القصة، دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب؛ لأنه إنما فرض في السنة الثالثة، وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة كما يأتي تحقيقه صفحة "74"، ويؤيده ما ذكر في "الفتح""2/ 377" أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة، ويشهد له ما سيأتي.

1 قلت: فيه إشارة إلى أنه خطب على شيء مرتفع، فلعله كان يومئذ على راحلته. وإنما لم نقل:"على المنبر"؛ لأن خطبته على المنبر في العيد غير معروف عند العلماء؛ كما جزم بذلك ابن القيم والحافظ وغيرهما، وإنما كان يخطب قائمًا على الأرض كما في حديث جابر الأول "ص60":

"ثم قام متوكئًا على بلال....".

قال ابن القيم في "زاد المعاد""1/ 445":

"ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض".

ثم ساق حديث جابر، ثم حديث ابن عباس هذا، وحديثًا آخر لجابر مثل حديث ابن عباس، ثم قال:"1/ 447":

"وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له =

= منبر من لبن أو طين أو نحوه؟

قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم، فأنكر عليه، فأما منبر اللبن والطين؛ فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة، كما هو في "الصحيحين"، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع، أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن، فيخطبهن، فيعظهن ويذكرهن. والله أعلم".

7-

أخرجه الإمام أحمد "6/ 432" من طريقين عنها أحدهما صحيح، والآخر حسن، وأصله في الصحيحين وغيرهما، وفي روايتهما:"تجملت للخطاب". وفيها أن أبا السنابل كان خطبها، فأبت أن تنكحه، وفي رواية النسائي:"تشوَّفت للأزواج".

والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه أو العينين على الأقل، وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل، ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه.

وراجع لهذا "النظر في أحكام النظر" للحافظ ابن القطان "ق67/ 2-68/ 2".

1 أي خرجت من نفاسها وسلمت.

2 بهمزة وصل وبفتح الباء، أي: ارفقي.

8- حديث حسن أو صحيح، أخرجه أبو داود "2/ 190"، وعنه البيهقي "ص/ 86"، والطبراني في "الأوسط""1/ 219/ 2/ 3918 -بترقيمي"، وله شواهد كثيرة أوردتها في "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب".

9-

أخرجه البخاري "10/ 94"، ومسلم "8/ 16"، وأحمد "رقم 3240".

10-

رواه أصحاب "السنن" وغيرهم كالحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج عندي في كتابي "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب""الصلاة"، وفي "الصحيحة""2472"، وصححه الشيخ أحمد شاكر "4/ 278". =

= قلت: وهذا قاطع في إبطال قول الشيخ التويجري "ص170": "من كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ فعليها أن تستر وجهها عنهم، ولو في الصلاة"! ومثله ما نقله عن أحمد رحمه الله أنه قال: "المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها"!! وهل هذا ممكن يا عباد الله؟! فإنه لا بد لها أن ترفع يديها مع التكبير، وأن تضعهما في الركوع والسجود والتشهد! وينقضه الإجماع الذي نقله ابن بطال فيما تقدم "63".

11-

أخرجه الدارمي عن ابن مسعود، واللفظ له، ومسلم، وابن حبان، وغيرهما؛ عن جابر، وصححه ابن القطان في "النظر""ق18/ 12"، وأحمد عن أبي كبشة الأنماري، وهو مخرج في "الصحيحة""235".

12-

أخرجه أحمد في "مسنده""4/ 69 و5/ 380"، وقال الهيثمي في "المجمع" "5/ 26": =

= "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات".

قلت: رجاله ثقات كما قال؛ رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن محمد، وهو ابن عقيل المدني -فيما أظن- وهو حسن الحديث.

13-

قلت: وإسناده صحيح، رغم أنف المكابرين من الجمهوريين والمتبعين لأهوائهم، وقد صححه ابن حزم والحاكم والذهبي والمنذري والعراقي؛ كما حققته في "آداب الزفاف""ص17-30-ط. عمان"، ثم رأيت ابن القطان في "الوهم والإيهام""1/ 278/ 2" قد مال إلى تصحيحه أيضًا.

1 كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490":"والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".

وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي =

= التنوخي أنه أنشد:

قل للمليحة في الخمار المذهب

…

أفسدت نسك أخي التقي المذهب

نور الخمار ونور خدك تحته

…

عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب

فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا.

فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94". وأن عائشة قالت في قصة الإفك:"فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"، فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها.

وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه.

1 أخرجه البخاري في "التاريخ""1/ 1/ 361"، وأحمد في "المسند""6/ 408-409"، والبيهقي "3/ 184"، والضياء المقدسي في "المختارة""1/ 104-105/ 1"؛ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية، وقال:

"رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما".

قلت: وإسماعيل هذا أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل""1/ 1/ 185"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان "4/ 18"، وفي "التقريب":"مقبول". فمثله يستشهد به، ولا سيما وقد حسن إسناده الذهبي في "مختصر البيهقي""133/ 2". وأصل قبض اليد ثابت في "صحيح البخاري""4892"، وفي "كبير الطبراني""24/ 182 و46342" من طرق لا ينكره إلا مكابر.

1 أخرجه البخاري "11/ 9"، ومسلم "7/ 3"، وأبو داود "2/ 291"، والبيهقي "7/ 89"، وأحمد "3/ 36"؛ من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم وأحمد "4/ 30"؛ من حديث أبي طلحة الأنصاري.

2 أخرجه أبو داود "1/ 335"، والترمذي "4/ 14"، والطحاوي في "شرح الآثار""2/ 8-9"، وفي "المشكل""2/ 352"، والحاكم "3/ 194"، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي "7/ 90"، وأحمد "5/ 353 و357" من طريق شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفعه. وقال الترمذي:

"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك".

قلت: وهو ابن عبد الله لا نعرفه إلا من حديث شريك".

قلت: وهو ابن عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظ، لكنه قد توبع، فقد أخرج الطحاوي في كتابيه، والحاكم "3/ 123"، وأحمد "رقم 1369 و1373" من طريق حماد بن سلمة: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فذكر الحديث. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

قلت: وفيه أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث حسن بهذين الطريقين، ويشهد له الحديث الذي بعده.

1 أخرجه مسلم "6/ 182"، وأبو داود "1/ 335"، والترمذي "4/ 14"، والدارمي "2/ 278"، والطحاوي في كتابيه السابقين، والبيهقي "7/ 89-90"، وكذا الحاكم "2/ 396"، وأحمد "4/ 358، 361".

2 أخرجه البخاري "2/ 182 و8/ 397"، وأبو داود، واستدرك الحاكم "4/ 194" الرواية الثانية على الشيخين، فوهم في استدراكه على البخاري، ورواه ابن أبي حاتم بلفظ أكمل بسنده عن صفية بنت شيبة، قال:

بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلًا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، وأشد =

= تصديقًا لكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل، فقد أنزلت سورة النور {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل، فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم[يصلين الصبح] معتجرات كأن على رءوسهن الغربان.

وذكره ابن كثير، والحافظ في "الفتح""8/ 490" والزيادة منه، وفي سنده الزنجي بن خالد، واسمه مسلم، وفيه ضعف، لكنه قد توبع عند ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تخريج الكشاف" للزيلعي "ص435 -مخطوط".

والحديث كالنص على أنهن قمن وراءه صلى الله عليه وسلم كاشفات الوجوه؛ لأن الاعتجار بمعنى الاختمار ففي "الصحاح":

"والمعجر: ما تشده المرأة على رأسها، يقال: اعتجرت المرأة".

1 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""1/ 245/ 2"، وابن عساكر في "تاريخ دمشق""4/ 46-1/ 243-1"، والزيادات له، وقال:"رواه البخاري في: "التاريخ" مختصرًا، وأبو زرعة، وقال: هذا الحديث صحيح".

1 أي: من نصف الساقين، وقيل: من الكعبين.

2 وأخرجه غيره أيضًا، وقد تكلمنا عليه في كتابنا الذي لم يتم "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب"، ثم في "سلسلة الأحاديث الصحيحة""1864".

1 وذكر نحوه الشوكاني في "نيل الأوطار""2/ 59".

قلت: ومن خالف هذا فقال: إن القدمين ليسا من العورة كما فعل الأستاذ المودودي في تعقيبه على ص21، فليس معه دليل.

ومن العجيب أنه ذكر قبل ذلك في كتاب "الحجاب" ما يخالفه ويوافق ما ذهبنا إليه، حيث قال "ص331" في حدود العورة للنساء:

"فأمرن أن يخفين كل جسمهن غير الوجه واليدين"، فلم يستثن القدمين، وهذا هو الصواب. فما الذي حمل الأستاذ على العدول عنه؟!

2 أخرج هذا والذي قبله أبو داود في "سننه"، وهذا إسناده صحيح، وصححه المنذري، وما قبله صحيح لغيره، وصححه ابن العربي، وحسنه ابن حجر الهيتمي، وقد بينت ذلك في "صحيح سنن أبي داود "رقم 407 و408".

1 هو لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، وهو كتاب نفيس في بابه لا نظير له في موضوعه، وسننقل عنه فوائد كثيرة عند الكلام على "الشرط السابع"، فانظر كيف تغير الحال، وانعكس الأمر، حتى صارت المسلمات يتباهين بالتشبه بمن كن يمنعن من التشبه بالمسلمات بالكشف عن سوقهن، وعما هو أكثر من ذلك، وهذا كله مصداق قوله عليه الصلاة والسلام:"لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة".

انظر الحديث رقم 2 من الشرط المشار إليه آنفًا.

1 أخرجه أبو داود "2/ 182" بإسناد صحيح، وأورده في "الدر" "5/ 221" برواية عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أم سلمة بلفظ:

"من أكسية سود يلبسنها".

"والغربان": جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها بالغربان.

2 وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في "الفتح""1/ 336"؛ وهذا أحدها، وبه جزم البغوي في "تفسيره""3/ 544"، فقال:

"هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار".

وقال ابن حزم "3/ 217":

"والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه".

وصححه القرطبي في "تفسيره"، وقال ابن كثير "3/ 518".

"هو الرداء فوق الخمار، وهو بمنزلة الإزار اليوم".

قلت: ولعله العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما.

3 جمع العاتق، وهي الشابة أول ما تدرك.

1 أخرجه أبو داود "4111" بسند جيد، وعنه البيهقي "7/ 93"، والرواية الأخرى له، وسندها صحيح، وكذا روايته عن ابن مسعود، وهي عند ابن جرير من طرق "18/ 127"، وتأكيدًا للوجوب راجع أثر عائشة وابن عمر "ص134-135".

1 أخرجه ابن سعد "8/ 58"، والطبراني في "الكبير" "18/ 365/ 934" عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عنه. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير قيس بن زيد مختلف في صحبته، قال ابن عبد البر:

"يقال: إن حديثه مرسل له صحبة". وقال الحافظ في الإصابة:

"تابعي صغير أرسل حديثًا فذكره جماعة -منهم الحارث بن أبي أسامة- في الصحابة. وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين تبعًا للبخاري". فالحديث مرسل.

وقال الهيثمي "9/ 245": "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح".

وأخرجه الحاكم "4/ 15"، وذكر له شاهدًا من حديث أنس، فيتقوى به إن شاء الله، لكن ليس فيه ذكر "التجلبب"، ورواه ابن سعد مختصرًا بسند صحيح.

وأخرج ابن سعد أيضًا "8/ 63" من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: قالت أم سلمة: لما انقضت عدتي من أبي سلمة، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمني بيني وبينه حجاب، فخطب إلى نفسي. الحديث.

لكن الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى في [الأحزاب: 53] : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ...... {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلّت تجلببت كما يأتي "ص135"، فدل على أن الجلباب ليس خاصًّا بالخروج.

1 تنبيه: وأما قول الأستاذ الفاضل المودودي في "الحجاب""ص366" بعد أن ساق الآية: "نزلت خاصة في ستر الوجه"!

فهو فيما علمت مما لم يسبقه أحد من أهل العلم إليه، ولا يوجد له مستند يصلح للاعتماد عليه، اللهم إلا أثر عن كعب القرظي، فإن فيه ما قد يمكن أن يؤخذ منه ما ذكر الأستاذ، ويمكن أن يكون تفسيرًا من القرظي للآية، ومع هذا فإن السند بذلك ضعيف جدًّا لا يجوز الاحتجاج به والاستناد إليه، ويأتي بيان ذلك في الكتاب قريبًا إن شاء الله تعالى.

وكذلك لا يصح ما أورده الأستاذ أيضًا عن ابن عباس في تفسير الآية قال:

"أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من "فوق رءوسهن" بالجلابيب". وعزاه للطبري "22/ 33"، ولم يسقه بتمامه، وتمامه فيه:"ويبدين عينًا واحدة"!.

أقول: لا يصح هذا عن ابن عباس؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذا، ولكنه ضعيف الإسناد أيضًا. لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم "ص59"، والحمد لله.

1 انظر الأحاديث المتقدمة "رقم 1-13/ ص60-72".

1 أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن""3/ 390".

1 ومن نتائج هذا المذهب أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا يتعرض الفساق، أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين، فقال في رسالة "القرآن والمرأة""ص59".

"وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب: أن زي الحرائر والإماء كان واحدًا، وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق، فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم، وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة".

فكأنه يريد أن يقول: إنه لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال علته -بزعمه- بزوال الرق، وبقاء النساء كلهن حرائر! فانظر كيف يوصل الجهل بضعف بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي كما تقدم "ص74" في حديث أم عطية.

1 يشير إلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر، وقد ساقها الزيلعي في "نصب الراية""1/ 300"، وأخرجه ابن أبي شيبة "2/ 28/ 1-2"، والبيهقي "2/ 226-227" من بعض الطرق، ثم قال:

"والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة".

وقد صرح ابن حزم فيما بعد "3/ 221" بأنه لم يخف عليه هذا، قال:

"ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ويشهد لما قال حديث عائشة:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاختبأت مولاة لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالوا: نعم، فشق لها من عمامته، فقال: "اختمري بهذا".

أخرجه ابن أبي شيبة "2/ 27/ 2" وابن ماجه بسند ضعيف.

2 أخرجه البخاري "7/ 387 و9/ 105"، ومسلم "4/ 146-147"، وأحمد "3/ 123 و246 و264"، وابن سعد "8/ 87" والرواية الأخرى هي رواية له "8/ 86"، واعتمد عليها ابن القيم في "زاد المعاد""2/ 192"، والحديث أخرجه البيهقي أيضًا "7/ 259".

1 وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "تفسير سورة النور" بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم قال "ص56":

"والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز".

فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي: إقراره صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلًا واضحًا على تخصيص قوله تعالى:{وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكني لا أراه ورد فضلًا عن أن يصح، وغاية ما في الباب حديث أنس، ولم يورد ابن تيمية غيره، وقد علمت ما فيه. والله أعلم.

وقد كنت أود أن لا أدخل في بحث حجاب الأمة بهذا التفصيل؛ لأنه غير ذي موضوع اليوم، لولا أن التحقيق العلمي اقتضى ذلك.

1- أخرجه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار""مسند عمر 1/ 114/ 187"، والسياق له، وابن سعد في "الطبقات""8/ 283"، والطبراني في "الكبير""24/ 131/ 359"، دون قوله:

"كانوا وشموها

…

".

وإسناده صحيح.

2- أخرجه ابن سعد "1/ 164"، وأبو نعيم في "الحلية" "1/ 164". قلت: إسناده جيد في الشواهد.

3-

أخرجه ابن جرير في "التهذيب""مسند ابن عباس 1/ 286/ 481"، والدولابي في "الكنى""2/ 122" بسند لا بأس به في الشواهد.

4- سنده حسن، وهو مخرج في "آداب الزفاف""ص115".

5-

أخرجه أحمد "5/ 159"، وابن سعد "4/ 236 -طبع بيروت"، وأبو نعيم "1/ 161" بسند صحيح، وله عنده طريق أخرى.

و"مسغبة"؛ أي: جائعة.

7- أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""2/ 231": حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك..

قلت: وهذا إسناد جيد، وهو على شرط مسلم، وصححه الحافظ في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية""1/ 124".

ثم أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في "المصنف" أيضًا "3/ 136" من طريق قتادة عن أنس قال:

"رأى عمر أمة لنا متقنعة، فضربها، وقال: لا تشبَّهي بالحرائر". قال الحافظ: "وإسناده صحيح".

قلت: وهو على شرط الشيخين.

ثم رواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن أنس به. وسنده صحيح أيضًا.

ورواه الإمام محمد في "الآثار""ص39 -هندية" من طريق إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء أن يتقنعن؛ يقول: "لا تشبهن بالحرائر".

قلت: وهذا إسناد معضل، وفي الإسنادين الموصولين عن أنس كفاية.

ثم وجدت له طريقًا رابعًا في "سنن سعيد بن منصور""3/ 2/ 74".

ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب؛ أي: متغطية به، وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان ظاهرًا، وإلا لم يعرفها.

وإذ الأمر كذلك؛ فقوله رضي الله عنه: "إنما الجلباب على الحرائر"؛ دليل واضح جدًّا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يعطي الوجه، فلو أن النساء -كل النساء- كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر رضي الله عنه ما قال.

فليضم إذن هذا الأثر إلى الآثار المتقدمة عن ابنه عبد الله وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الوجه ليس بعورة.

8- رواه مسلم "5/ 58"، وأبو يعلى في "مسنده""2/ 250/ 951".

قلت: هذا الأثر يرد على القائلين بأن وجه المرأة عورة، ولا يجوز كشف شيء منها! إلا أن قالوا: إن أجمل ما في المرأة عيناها، وما دام أنها قد عميت؛ فقد ذهب جمالها، وبالتالي لم يبقَ مجال لافتتان الرجال بها!

قلنا: وهذا مع كونه يخالف طريق استدلالهم بحديث: "أفعمياوان أنتما؟ " -وهو ضعيف عندنا- فلماذا إذن أبحتم لغير العميان أن تستر وجهها بالنقاب وهو يكشف عن أجمل ما فيها؟!.

9- ذكره عبد الرزاق: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح

…

كذا في "التمهيد" لابن عبد البر "17/ 221"، وإسناده صحيح.

ولعل متنطعًا يرد دلالة الحديث على أن الكفين ليسا بعورة، فيقول: كانت تلبس القفازين!!

10-

أخرجه الحميدي في "مسنده""1/ 163/ 342"، والطبراني في "المعجم الكبير""24/ 267/ 677"، وغيرهما. وسنده حسن للخلاف المعروف في ابن عقيل، وكذا قال ابن القطان "2/ 35/ 2".

وهو مخرج في "صحيح أبي داود""117" بنحوه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها:"اسكبي لي وضوءًا". وفي رواية للطبراني: "اسكبي على وُضوئي". وفي أخرى: "وكنت أسكب على كفيه ثلاث مرات".

فهو على هذا يمكن أن يذكر في الفصل الذي قبله.

11 و12- أخرجهما ابن سعد "8/ 466"، وعنه ابن عساكر "19/ 503"، وإسناد الأول صحيح، والآخر جيد، وعيسى بن عثمان ذكره ابن حبان في "ثقاته""7/ 233"، وروى عنه جمع.

13-

أخرجه الطبراني في "الكبير""24/ 311/ 785" بسند جيد.

14-

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق""19/ 562" من طريق البغوي: نا عيسى بن سالم الشاشي: نا أبو المليح عن ميمون

…

قلت: وهذا إسناد صحيح، أبو المليح هو الحسن بن عمر الرقي، وهو ثقة من رجال "التهذيب"، والشاشي وثقه ابن حبان "8/ 494"، وكذا الخطيب في "التاريخ""11/ 161".

وأم الدرداء زوج أبي الدرداء اسمها: هجيمة، وقيل: جهيمة، وهي ثقة فقيهة متعبدة، لها ترجمة واسعة في "التاريخ".

15- أخرجه الطبراني في "الكبير""1/ 10/ 25" بسند جيد في الشواهد، ورجاله ثقات، غير شيخ الطبراني القاسم بن عباد الخطابي، وقد روى له في "الأوسط""2/ 3/ 1" أربعة أحاديث، وقال الهيثمي "9/ 42":

"ورجاله رجال الصحيح".

16-

أخرجه البيهقي "7/ 228"، وسنده حسن.

1 كنت قد وهمت في إيراد هذا الأثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من النساء في العهد الأول، ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك؛ لأن التقنع هو ستر المرأة لرأسها دون وجهها؛ كما شرحته في مقدمة هذه الطبعة؛ فهو من الأدلة الكثيرة التي لا ترضي المتعصبين لمذاهبهم والمتشددين في أقوالهم، والله أعلم بسلوكهم مع نسائهم، ولذلك نقلت هذا الأثر إلى هنا.

1 رواه البخاري "4/ 42"، والنسائي "2/ 9 و10"، والبيهقي "5/ 46-47"، وأحمد "رقم 6003" عن ابن عمرو مرفوعًا.

و"القفاز" ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانًا من البرد، أو عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل.

و"النقاب" الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.

1- أخرجه البخاري "8/ 430-431"، ومسلم "7/ 6-7"، وابن سعد "8/ 125-126"، وابن جرير "22/ 25"، والبيهقي "7/ 88"، وأحمد "6/ 56".

1 تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري "8/ 428" وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.

2 وفي الحديث دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج، =

= قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث المذكور:

"إن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج".

وقال القاضي عياض:

"فرض الحجاب مما اختصصن به" أي: أمهات المؤمنين"، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات؛ إلا ما دعت إليه ضرورة من براز".

قال الحافظ "8/ 530":

"ثم استدل بما في "الموطأ" أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى.

وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في "الحج" قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة:"أقبل الحجاب أو بعده؟ " قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب".

2-

أخرجه البخاري "8/ 365-388 -بشرح فتح الباري"، ومسلم "8/ 113-118"، وأحمد "6/ 194-197"، وابن جرير "18/ 62-66"، وأبو القاسم الحنائي في "الفوائد""9/ 142/ 2" وحسنه، والرواية الأخرى مع الزيادة له.

1 من الدلجة بالضم؛ وهو السير من أول الليل.

3-

أخرجه ابن سعد "8/ 86-87" من طرق: من حديث أبي هريرة، وأبي غطفان بن طريف المري، وأنس بن مالك، وأم سنان الأسلمية؛ قال ابن سعد:

"دخل حديث بعضهم في حديث بعض".

قلت: وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس نحوه، وقد تقدم مع تخريجه "ص94".

2 أي: لم يدخل بها، يقال: عرس الرجل إذا دخل بامرأته عند بنائها.

4-

أخرجه أحمد "6/ 30"، وأبو داود، وابن الجارود "رقم 418"، والبيهقي في "الحج"، وسنده حسن في الشواهد، ومن شواهد الحديث الذي بعده، وكلاهما مخرج في "الإرواء""1023 و1024".

5- أخرجه الحاكم "1/ 454"، وقال:

"حديث صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن زكريا بن عدي في إسناده إنما روى له البخاري في غير "الجامع الصحيح" كما في "التهذيب"، ورواه مالك "1/ 305" عن فاطمة بنت المنذر نحوه.

والمراد بـ"نغطي"؛ أي: نسدل؛ كما في الحديث الذي قبله.

6-

رواه ابن سعد "8-49"، وكذا عبد الرزاق في "المصنف""5/ 24-25" عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية.

وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن ابن جريج مدلس، وقد عنعنه.

7-

أخرجه ابن سعد "8/ 90": أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عنه.

وهذا سند رجاله موثوقون، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن أبي الرجال وابن عمر، لكن له شاهدًا عن عطاء مرسلًا نحوه، أخرجه أبو منصور بن عساكر في "الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين""ص89"، وأخرجه ابن سعد من طريقين آخرين مدارهما على الواقدي، وهو ضعيف كما تقدم، وأخرج أيضًا "8/ 181" من طريقه بإسناده أن هند بنت عتبة كشفت عن نقابها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه ابن منده من طريق أخرى كما في ترجمتها من "الإصابة""4/ 409".

8- أخرجه ابن سعد "8/ 152": أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب

…

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الوليد هذا، وقد أورده الذهبي في "الميزان"، وتبعه الحافظ في "اللسان"، فقالا:

"ذكره ابن عدي، وما كان ينبغي له أن يورده، فإنه وثق، ثم ساق له حديثًا، فبرأ ابن عدي منه ساحته".

وقد تابعه الواقدي عند ابن سعد أيضًا "8/ 151"، وفي هذا الأثر أن نساءه كن يحجبن أشخاصهن أيضًا، لكن ليس فيه ما يدل على فرضية ذلك عليهن؛ فلا ينافي ما نقلناه آنفًا عن الحافظ أنهن كن يظهرن أمام الصحابة مستترات الأبدان لا الأشخاص؛ لأن ذلك كان لحاجة أو لفائدة دينية، وفي كلام الحافظ نفسه ما يشعر بذلك. والله أعلم.

وقد روى أحمد "6/ 219" عن يزيد بن بابنوس قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة، فاستأذنا عليها، فألقت إلينا وسادة، وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي: يا أم المؤمنين! ما تقولين في العرك

…

وسنده حسن.

1- أخرجه البيهقي "7/ 93" من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول

…

وهذا إسناد صحيح، وسعدان اسمه سعيد، والغالب عليه سعدان؛ كما قال الخطيب في "تاريخه"، وقد حكى توثيقه عن الدارقطني وغيره.

1 هي أم هذيل الأنصارية البصرية، وهي تابعة فاضلة، قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عشرة سنة، وماتت وهي ابنة سبعين.

قال إياس بن معاوية:

"ما أدركت أحدًا أفضِّله على حفصة".

ماتت سنة "101هـ".

2 اختلفت أقوال المفسرين في المراد من هذه الكلمة. فالأكثرون على أنه =

= "الجلباب"؛ كما قالت حفصة هذه. ورواه ابن جرير "18/ 114" عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين، وصححه القرطبي.

وقال جابر بن زيد "وهو ثقة مات سنة 93هـ": إنه "الخمار". رواه ابن جرير، وأبو بكر الجصاص "3/ 411"، ولعل مستنده ما في "القرطبي":

"والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها".

ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم.

ثم رأيت ابن عباس رضي الله عنهما قد صرح بهذا المعنى، وأن آية "القواعد" مستثناة من آية "الخمر".

رواه أبو داود "4111"، والبيهقي "7/ 93" بسند حسن عنه.

فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه رحمه الله من المكثرين عنه، ولعل هذا هو الأليق بلفظ:"ثيابهن"؛ فإنه جمع، وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قد تنبه لهذا، فقال في "تفسيره""5/ 445"، فقال:

"أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ".

وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في "النظر إلى أحكام النظر".

1 وقد احتج لما ذكرنا بعض المتأخرين بما أخرجه أبو داود "1/ 389" من طريق فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال:

"جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم -يقال لها: أم خلاد- وهي منتقبة، تسأل عن ابنها =

= وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أرزأ ابني؛ فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ابنك له أجر شهيدين". قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "لأنه قتله أهل الكتاب".

فهذا نص صريح في فضيلة النقاب؛ لأنها عدته من الحياء، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد، فقد قال البخاري:

"عبد الخبير هذا؛ روى عنه فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، فرج عنده مناكير".

وقال أبو حاتم الرازي:

"عبد الخبير حديثه ليس بالقائم، منكر الحديث"؛ كما في "مختصر المنذري""3/ 359".

ومن هذا القبيل ما في ترجمة عبيد بن عمر المكي من "ثقات العجلي""ص322 -بيروت"؛ قال:

"كانت امرأة جميلة بمكة كان لها زوج، فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة، فقالت لزوجها: أترى أحدًا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟! قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قال: فأذن لي فلأفتنه! قال: قد أذنت لك، فأتته، فاستفتته، فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام، قالت: فأسفرت عن مثل فلقة القمر، فقال لها: يا أمة الله! اتقي الله

…

".

تنبيه:

مما لا شك فيه أن المراد بالوجه ما تقدم بيانه "ص41"، وكما هو معروف في كتب الفقه أن حده من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. =

= وهذا هو الذي يمكن أن يفهم مما ذكره أهل اللغة في أصل معنى الوجه، فقال الأصبهاني في "مفرداته":

"أصل الوجه الجارحة، ولما كان الوجه أول ما يستقبلك، وأشرف ما في ظاهر البدن، استعمل في مستقبل كل شيء وفي أشرفه ومبدئه".

إذا تبين هذا، فقول الأستاذ المودودي في "تعقيبه" "ص21":

"أما الوجه، فلا يراد به قرص الوجه فقط، بل هو شامل للأذنين أيضًا بموجب العرف العام".

كذا قال، ولا أعرف له وجهًا، بل هو مخالف لما عليه أهل العلم في تحديد الوجه بما سبق، ومباين لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:

$"الأذنان من الرأس".

أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند صحيح، وله شواهد كثيرة ذكرتها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" رقم "40".

2-

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""13/ 53".