الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دراسات
لأسلوب القرآن الكريم
تأليف
محمد عبد الخالق عضيمة
(الأستاذ بجامعة الأزهر)
لمحات عن دارسة باب الاشتغال
1 -
لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال، ولا ما يجب رفعه.
2 -
أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون المصدر مفسرا للفعل المحذوف في باب الاشتغال {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنعه الرضي وغيره.
3 -
من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، حتى يصح الابتداء به، وما جاء من ذلك نكرة محضة أول.
4 -
جواب القسم لا يفسر عاملا في الاشتغال لأنه يعمل فيما قبله وشذ العكبري فأجاز ذلك.
5 -
المفسر للعامل في أسماء الشرط إنما هو فعل الشرط، لا الجواب ولا يصح أن يكون خبر اسم الموصول المشبه للشرك مفسرا للعامل لأنه جواب الشرط وجواب الشرط لا يفسر عاملا.
6 -
قد يكون الاسم المشتغل عنه ضميرا منفصلا {وإياي فارهبون} .
7 -
يجوز أن تقول: زيدا فاضربه ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه. البحر 1: 384 - 385.
8 -
ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في آيات كثيرة وهل مما يرجح النصب أن تعطف عليها جملة فعلية؟
9 -
رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام.
10 -
رجح الرفع على النصب إن لم يوجد ما يوجب أو يرجح النصب للسلامة من الحذف والتقدير.
11 -
يترجح رفع الاسم لوقوعه بعد (ما) التفصيلية.
12 -
في العطف على جملة ذات وجهين جاء النصب في السبع والرفع في الشواذ.
13 -
هل يجوز أن يقال: يزيد مررت به بتقدير فعل يفسره المذكور ويكون من باب الاشتغال، قياسا على قراءة من قرأ {وللظالمين أعد لهم} ؟
14 -
الاشتغال في الاسم المرفوع جاء منه في القرآن ما يتعين رفعه على الفاعلية نحو {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} .
وجاء ما يترجح رفعه على الفاعلية لوقوعه بعد همزة الاستفهام {أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم} .