{أفمن} : متعلق يتعجبون، ولا يجيء فيه الإعمال، لأن من شرط الإعمال تأخر المعمول عن العوامل، وهو هنا متقدم، وفيه خلاف بعيد، وعليه تتخرج الآية الكريمة فإن كلا من {تعجبون} و {تضحكون} و {ولا تبكون} يطلب هذا الجار من حيث المعنى، الجمل 4:235.

انظر التنازع في أرأيتك بمعنى أخبرني في الجزء الأول من القسم الأول: 540 - 555.

‌

‌لا تنازع في الحال

1 -

{أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون} [12: 12].

{وأنا له لحافظون} : جملة حالية، والعامل الأمر أو الجواب، ولا يكون ذلك من باب الإعمال، لأن الحال لا تضمر، والإعمال لا بد فيه من الإضمار إذا عمل الأول، البحر 5:285.

لا تنازع في (حتى)

1 -

{وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [9: 6].

{حتى} يصح أن تكون غاية أي إلى أن يسمع، ويصح أن تكون للتعليل، وهي متعلقة في الحالين بأجره، ولا يصح أن يكون من باب التنازع، لكن من ذهب من النحويين إلى أن {حتى} تجر المضمر يجوز عنده أن يكون ذلك من باب التنازع، وكون {حتى} لا تجر المضمر هو مذهب الجمهور، البحر 5:11.

ص: 53

لا بد من صلاحية العاملين للعمل في المتنازع فيه

1 -

{وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا} [19: 25].

أجاز المبرد في قوله {رطبا} أن يكون منصوبا بقوله {هزي} أي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، فعل هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال، فيكون قد حذف معمول {تساقط} فمن قرأه بالياء من تحت تظاهر، ومن قرأه بالتاء من فوق، فإن كان الفعل متعديا جاز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان لازما فلا، لاختلاف متعلق {وهزي} إ ذاك والفعل واللازم. البحر 6:185.

وفي البحر 7: 130. «ولا يلزم في باب التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقا، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على جهة الفاعلية وهذا على جهة المفعولية، وهذا على جهة الظرف».

انظر التنازع في أرأيتك بمعنى أخبرني في القسم الأول، الجزء الأول: 450 - 515.

لم يجيء في القرآن إعمال الأول

1 -

{ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم} [3: 180]

وفي النهر 3: 127: «قرئ {ولا تحسبن} بالتاء، فيكون الذين أول المفعولين، وهو على حذف مضاف، أي بخل الذين، وقرئ بالياء، والفعل مسند إلى ضمير أحد، فيكون الذين هو المفعول الأول على ذلك التقدير، وإن كان {الذين} هو الفاعل، فيكون المفعول الأول محذوفا تقديره: بخلهم، وحذف لدلالة {يبخلون} عليه، وحذفه عزيز جدا عند الجمهور، فلذلك كان الأولى تخريج هذه القراءة على قراءة التاء من كون الذين هو المفعول الأول على حذف مضاف، و {هو} فصل، و {خيرا} المفعول الثاني» .

ص: 54

ويظهر لي تخريج غريب في الآية تقتضيه قواعد العربية، وهو أن تكون المسألة من باب الإعمال إذا جعلنا الفعل مسندا للذين، وذلك أن يحسبن يطلب مفعولين، ويبخلون يطلب مفعولا بحرف الجر، فقوله، {ما آتاهم} يطلبه {يحسبن} على أن يكون المفعول الأول، ويكون {هو} فصلا {وخيرا} المفعول الثاني ويطلبه {يبخلون} بتوسط حرف الجر، فأعمل الثاني على الأفصح في لسان العرب، وعلى ما جاء في القرآن، وهو يخبلون، فعدى بحرف الجر، وأخذ معموله، وحذف معمول {يحسبن} الأول، وساغ حذفه وحده كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه: متى رأيت أو قلت: زيد منطلق». البحر: 127 - 128.

2 -

{لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء} [3: 181].

في العكبري: 1: 90: «العامل في موضع {إن} وما عملت فيه قالوا، وهي المحكية به، ويجوز أن يكون معمولا لقول المضاف، لأنه مصدر وهذا يخرج على قول الكوفيين في إعمال الأول، وهو أصل ضعيف، ويزداد هنا ضعفا لأن الثاني فعل والأول مصدر، وإعمال الفعل أقوى» البحر 3: 131.

3 -

{ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به} [7: 86].

في الكشاف 2: 128: «فإن قلت: إلام يرجع الضمي رفي {آمن به} قلت: إلى كل صراط، تقديره: توعدون من آمن به وتصدون عنه، فوضع الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير، زيادة في تقبيح أمرهم، ودلالة على عظم ما يصدون عنه» ..

{من آمن به} : مفعول {تصدون} على إعمال الثاني، ومفعول {توعدون} ضمير محذوف، والضمير في {به} الظاهر أنه عائد على سبيل الله، وذكره لأن السيل يذكر ويؤنث، وقيل: عائد على الله، وقال الزمخشري .. وهذا تعسف في الإعراب لا يليق بأن يحمل القرآن عليه، لما فيه من التقديم والتأخير، ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك، وعود الضمير

ص: 55

إلى أبعد مذكور مع إمكان عوده إلى أقرب مذكور، وجعل {من آمن} منصوبا يتوعدون، فيصير من إعمال الأول وهو قليل، وقد قال النحاة إنه لم يرد في القرآن لقلته، ولو كان من إعمال الأول لوجب ذكر الضمير في الفعل الثاني، وكان يكون التركيب (وتصدونه أو وتصدونهم) إذ هذا الضمير لا يجوز حذفه على قول الأكثرين، إلا ضرورة على قول بعض النحويين: يحذف في قليل من الكلام، ويدل على أن من آمن منصوب بتصدون الآية الأخرى وهي قوله:{يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن} فكان جديرا بالمنع لما في ذلك التعقيد البعيد عن الفصاحة وأجاز ابن عطية أن يعود على شعيب، وهذا بعيد، لأن القائل {ولا تقعدوا} هو شعيب، فكان يكون التركيب: من آمن بي، ولا يسوغ أن يكون التفافا، البحر 4: 339، العكبري 1:156.

3 -

{وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى} [20: 13].

{لما يوحى} متعلق باستمع أو باخترتك، الكشاف 3:55.

لا يجوز التعلق باخترتك لأنه من باب الإعمال، فيجيب أو يختار إعادة الضمير مع الثاني، فكان يكون: فاستمع له لما يوحى، فدل على أنه من إعمال الثاني، البحر 6:231.

4 -

{فذوقوا بما نسيتم للقاء يومكم هذا} [32: 14].

مفعول (ذوقوا) محذوف، أي العذاب، ويجوز أن يكون (لقاء) هو المفعول على رأي الكوفيين في إعمال الأول ويجوز أن يكون المفعول هذان أي العذاب، العكبري 2:98.

5 -

{وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم} [63: 5].

{رسول الله} يطلبه عاملان:

أحدهما: يستغفر.

والآخر: تعالوا.

فأعمل الثاني على المختار عند أهل البصرة، ولو أعمل الأول لكان التركيب:

ص: 56

تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحر 8: 273، العكبري 2: 138، الجمل 4:340.

وفي الأشباه والنظائر 4: 108: «قال ابن النحاس: لا أعلم أن في التنزيل العظيم ما هو صريح في إعمال الثاني إلا قوله سبحانه: {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله} ولو أعمل الأول لقيل: تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله.

أما باقي الآي فلا صراحة فيها، وقولهم: لو أعمل الأول لأضمر في الثاني لا ملزم، لأن الإضمار غير واجب، وقد ذكرنا أمثلته، وإذا لم يجب لم يكن معنا قاطع، وأقول ما قاله مسلم إلا مشايخنا في هذا العلم ذكروا أن الإضمار، وإن لم يجب لم يكن معنا قاطع.

وأقول ما قاله مسلم إلا أن مشايخنا في العمل ذكروا أن الإضمار، وإن لم يجب لأنه فضله، لكن يلزم إجماع القراء السبعة على غير الأفصح».

المتنازعان فعلان

1 -

{كلوا واشربوا من رزق الله} [2: 60].

أعمل الثاني، البحر 1:230.

2 -

{واذكر ربك كثير وسبح بالعشي والإبكار} [3: 41].

يتعلق {بالعشي} يسبح، ويكون على إعمال الثاني، وهو الأولى، ويحتمل ألا يكون من باب الإعمال ويكون الذكر غير مقيد بهذين الزمانين.

البحر 2: 453 - 454.

3 -

{وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خفوا عليهم فليتقوا الله} [4: 9].

مفعول {وليخش} محذوف، ويحتمل أن يكون اسم الجلالة، ويحتمل أيكون هذا الحذف على طريق الإعمال، أعمل {فليتقوا} وحذف معمول الأول، إذ هو منصوب يجوز اقتصارا، فكان حذفه اختصارا، أجوز، ويصير نحو قولك: أكرمت فبررت زيدا، البحر 3:177.

ص: 57

4 -

{يريد الله ليبين لكم ويهديكم سبل الذين من قبلكم} [4: 26].

يجوز عندي أن يكون من باب الإعمال، فيكون مفعول {ليبين} ضميرا محذوفا يفسره مفعول {ويهديكم} ، نحو ضربت وأهنت زيدا، التقدير: يبينها لكم ويهديكم يل الذين من قبلكم البحر 3: 225، العكبري 1:99.

5 -

{وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله} [6: 8].

{في الله} متعلق بقوله {أتحاجوني} لا بقوله {وحاجه} والمسألة من باب الإعمال، أعمل الثاني ولو كان متعلقا بالأول لأضمر في الثاني، ونظيره قوله. {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} البحر 4:169.

6 -

{لقد تقطع بينكم وضل عنك ما كنتم تزعمون} [6: 94].

الذي يظهر لي أن المسألة من باب التنازع تسلط على {ما كنتم تزعمون} تقطع، وضل، فأعمل الثاني، وهو {ضل} وأضمر في تقطع ضمير {ما} وهم الأصنام، فالمعنى لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون، وضلوا عنكم، كما قال تعالى:{وتقطعت بهم الأسباب} أي لم يبق اتصال بينكم وبين ما كنتم تزعمون أنهم شركاء فعبدتموهم وهذا إعراب سهل لم ينتبه له أحد.

البحر 4: 183.

ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى {ما كنتم تزعمون} على أن الفعلين تنازعاه، المغني 570.

7 -

{قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} [6: 151].

{عليكم} متعلق بحرم، لا يأتل فهو من إعمال الثاني، وقال ابن الشجري: إن علقته يأتل فهو جيد، لأنه أسبق، وهو اختيار الكوفيين.

البحر 4: 249.

وفي المغني 277: «ويجوز أن يعلق {عليكم} يأتل، ومن رجح إعمال أول

ص: 58

المتنازعين، وهم الكوفيون رجحه على تعلقه بحرم».

8 -

{فذروها تأكل في أرض الله} [7: 73].

{في أرض الله} الظاهر تعلقه بـ «تأكل» ، وقيل لا يجوز تعلقه بذورها، فتكون المسألة من باب التنازع وأعمل الثاني، ولو أعمل لأول لأضمر في الثاني: تأكل فيها.

الجمل 2: 656.

9 -

{وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} [7: 145].

{بأحسنها} متعلق بالثاني، فهو من إعمال الثاني، البحر 4:388.

ويحتمل أن تكون الياء زائدة، كقوله: لا يقرأن بالسور، والوجه الأول أحسن.

10 -

{وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا} [8: 31].

تنازع {سمعنا} و {ولقنا} في مثل هذا، الجمل 2:238.

ليس هنا ارتباط بين العاملين، وقد قال أبو حيان في البحر 2: 296: «لم يذكر النحويون في مثل هذا الباب، لو جاء قتلت زيدا، ولا: لما جاء ضربت زيدا، ولا: متى جاء قتلت زيدا، لا: إذا جاء ضربت خالدا، ولذلك حكى النحويون أن العرب لا تقول: أكرمت أهنت زيدا» .

11 -

{ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون} [9: 127].

{بأنهم قوم} : يحتمل أن يكون متعلقا بـ «انصرفوا» ، أو صرف، فيكون من باب الإعمال، أي بسبب انصرافهم، أو صرف الله قلوبهم بسبب أنهم لا يتدبرون القرآن، وما احتوى عليه مما يوجب إيمانهم، البحر 5:117.

ص: 59

هذا التعلق من جهة المعنى أما العمل فهو للفعل الثاني وإلا لأضمر في الثاني ضميرا، وقد صرح أبو حيان بذلك في مواضع.

13 -

{كتاب أحكمت آياته ثم فضلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله} [11: 1 - 2].

{من لدن} صفة ثانية، أو خبر بعد خبر، وأن يكون صلة لأحكمت وفصلت، أي من عنده إحكامها وتفصيلها. الكشاف 2:377.

لا يريد {من لدن} متعلق بالفعلين معا من حيث صناعة الإعراب، بل يريد أن ذلك من باب الإعمال، فهي متعلقة بهما من حيث المعنى.

البحر 5: 200.

{أن لا تعبدوا} يحتمل أن يكون من التنازع أيضا.

الجمل 2: 273.

14 -

{قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون} [11: 54].

{أني بريء} : تنازع فيه {أشهد} {واشهدوا} وقد يتنازع المختلفان في التعدي الاسم الذي يكون صالحا لأن يعملا فيه، تقول: أعطيت زيدا ووهبت عمرا دينارا، كما يتنازع اللازم والمتعدي، نحو: قام وضربت زيدا.

البحر 5: 234، الجمل 2: 399، الإعراب المنسوب للزجاج:455.

15 -

{يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار} [11: 98].

يحتمل أن تكون النار تصيبه على إعمال الثاني لأنه تنازعه {يقدم} و {فأوردهم} فأعمل الثاني وحذف معمول الأول.

البحر 5: 259، الجمل 2:414.

16 -

{نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن} [12: 3].

{بما أوحينا} {ما} مصدرية، وإذا كان القصص مصدرا، فمفعول {نقص} من حيث المعنى {هذا القرآن} إلا أنه من باب الإعمال، إذ تنازعه

ص: 60

{نقص} و {أوحينا} فأعمل الثاني على الأكثر.

البحر 5: 279، الكشاف 2: 440، الجمل 2:426.

17 -

{شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم} [16: 121].

{إلى صراط} تنازعه اجتباه وهداه. الجمل 2: 596.

18 -

{ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون} [17: 101].

على قراءة {فاسأل} ماضيا يكون المفعول الأول لسأل محذوفا، والثاني هو بني إسرائيل.

وجاز أن يكون من باب الإعمال لأنه توارد على فرعون سأل، فقال، فأعمل الثاني على ما هو أرجح، البحر 6: 85 - 86.

19 -

{يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا} [33: 41 - 42].

{بكرة وأصيلا} : يقتضيهما اذكروا وسبحوا، والنصب بالثاني على طريق الإعمال، البحر 7:237.

20 -

{لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم} [49: 2].

{أن تحبط} مفعول لأجله، والعامل فيه {ولا تجهروا} على اختيار البصريين، {ولا ترفعوا} على اختيار الكوفيين، البحر 8:106.

{أن لن يبعث} يطلبه ظنوا وظننتم، هو من إعمال الثاني للحذف من الأول، البحر 8: 348، الجمل 4:410.

22 -

{عبس وتولى أن جاءه الأعمى} [80: 1 - 2].

ص: 61

{أن جاءه} مفعول من أجله، أي لأن جاءه، ويتعلق بتولى على مختار البصريين في الإعمال، وبعبس على مختار أهل الكوفة.

البحر 8: 427، الجمل 4:478.

23 -

{آتوني أفرغ عليه قطرا} [18: 96].

دليل للبصرة على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني عند الجميع، الرضي 1:72.

وقال الرضي أيضا: «أعمال الثاني أكثر في كلامهم بالاستقراء» 1: 70.

البحر 6: 165.

الارتباط بين العاملين هو جوابية الشرط، المغني:562.

24 -

{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [4: 176].

الارتباط بين العاملين جوابية السؤال، المغني:562.

25 -

{ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء} [13: 13].

{من} مفعول ويصيب، وهو من باب الإعمال أعمل فيه الثاني، ولو أعمل الأول لكان التركيب: ويرسل الصواعق فيصيب بها، ولكن جاء على الكثير من لسان العرب المختار عند البصريين، وهو إعمال الثاني. البحر 5:375.

26 -

{وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا} [72: 4].

الارتباط بين العاملين: عمل أولهما في ثانيهما. المغني: 562.

المتنازعان وصفان

1 -

{رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [4: 165].

{لئلا} متعلقة بمنذرين على طريقة الإعمال، وجوزوا أن يتعلق بمقدر أي أرسلناهم بالبشارة والنذارة لئلا يكون.

البحر 3: 399، الجمل 1: 448، العكبري 1:114.

ص: 62

2 -

{إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون} [7: 188].

{لقوم} يتعلق ببشير عند البصريين، وبالأول عند الكوفيين، ويجوز أن يكون متعلق النذارة محذوفا، ودل عليه مقابلة.

الجمل 2: 214، العكبري 1:161.

3 -

{وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون} [21: 109].

{ما توعدون} مرفوع ببعيد عند البصريين، العكبري 2: 73، الجمل 3:150.

المتنازع فعل ووصف

1 -

{فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب} [3: 39].

{في المحراب} متعلق بيصلي، ويجوز أن يتعلق بقائم إن كان {يصلي} حالا من ضمير قائم، الجمل 1:267.

2 -

{واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا} [31: 33].

{شيئا} منصوب بجاز، وهو من باب الإعمال، لأنه يطلبه {لا يجزي} و {جاز} فأعمل الثاني لأنه المختار، البحر 7: 194، الجمل 3:408.

المتنازعان مصدران

1 -

{ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين} [2: 36]. أعمل الثاني، البحر 1:164.

2 -

{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [2: 233].

{بالمعروف} يتعلق برزقهن أو كسوتهن على الإعمال، إما للأول وإما للثاني، إن كانا مصدرين، وإن عنى بهما المرزوق فلا بد من حذف مضاف، التقدير إيصال

ص: 63

أو دفع، أو ما أشبه ذلك مما يصح به لمعنى، ويكون {بالمعروف} في موضع الحال منهما، فيتعلق بمحذوف، وقيل العامل فيه معنى الاستقرار في {على}. البحر 2: 214، العكبري 1:55.

3 -

{ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين} [10: 37].

قال الزمخشري: 2: 347: «إن قلتك بم اتصل قوله: {لا ريب فيه من رب العالمين}؟ قلت: هو داخل فغي حيز الاستدراك، كأنه قال: ولكنه كان تصديقا من رب العالمين وتفصيلا منه لا ريب في ذلك، فيكون {من رب العالمين} متعلقا بتصديق وتفصيل، ويكون {لا ريب فيه} اعتراضا، كما تقول: زيد لا شك فيه كريم» .

قوله: (متعلقا بتصديق وتفصيل) إنما يعني من جهة المعنى، وأما من جهة الإعراب فلا يكون إلا متعلقا بأحدهما، ويكون من باب الإعمال.

البحر 5: 157، العكبري 2:15.

4 -

{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [24: 6].

حفص وحمزة والكسائي وخلف برفع {أربع} الباقون بنصبهما على المصدر، الإتحاف:322.

{أربع} بالنصب على المصدر، وشهادة خبر لمحذوف، أي الواجب، أو مبتدأ خبره محذوف، أي فعلية و {بالله} من صلة شهادات، ويجوز أن يكون من صلة {فشهادة} قاله ابن عطية، وفرع الحوفي ذلك على الإعمال فعلى رأي البصريين واختيارهم يتعلق بشهادات، وعلى اختيار الكوفيين يتعلق بقوله {فشهادة} ، ويرفع {أربع} خبر للمبتدأ، و {بالله} من صلة شهادات على هذه القراءة، ولا يجوز أن يتعلق بقوله {فشهادة} للفصل: بين المصدرين ومعموله، البحر 6: 434، العكبري 2:81.

5 -

{تبصرة وذكرى لك عبد منيب} [50: 8].

ص: 64

{لكل عبد} متعلق بكل من المصدرين، الجمل 4:185.

6 -

{هدى وبشر للمؤمنين} [2: 97، 27: 2].

7 -

{هدى وموعظة للمتقين} [3: 138، 5: 46].

8 -

{نورا وهدى للناس} [6: 91].

9 -

{هدى ورحمة لقوم يؤمنون} [7: 52 - 203].

10 -

{هدى ورحمة للمؤمنين} [10: 57، 27: 77].

11 -

{هدى ورحمة لقوم يؤمنون} [12: 111، 16: 64].

12 -

{هدى وبشرى للمسلمين} [16: 102].

13 -

{هدى ورحمة للمحسنين} [31: 3].

14 -

{هدى وذكرى لأولى الألباب} [40: 54].

15 -

{وهدى ورحمة لقوم يوقنون} [45: 20].

المتنازع ثلاثة مصادر

1 -

{ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} [16: 89].

البحر 5: 528، الجمل 2:585.

المتنازع فعل ومصدر

1 -

{لقد سمع الله قول الذين قالوا، إن الله فقير} [3: 181].

{إن الله فقير} محكي بـ «قالوا» ، وأجاز أبو البقاء أن يكون محكيا بالمصدر فيكون من باب الإعمال، قال: وإعمال الأول أصل ضعيف، ويزداد ضعفا لأن الأول

ص: 65

مصدر والثاني فعل، وإعمال الفعل أقوى.

البحر 3: 131، العكبري 1:89.

2 -

{وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة} [11: 102].

القرى: معمول لأخذ على الإعمال، إذ تنازعه المصدر، وهو أخذ ربك وأخذ فأعمل الثاني، البحر 5: 261، الجمل 2:415.

3 -

{سبحانه وتعالى عما يشركون} [16: 1، 10: 18، 30: 40].

{عما يشركون} تنازع فيه العاملان قبله، البحر 2:549.

4 -

{والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا} [16: 70].

انتصب {شيئا} إما بالمصدر على مذهب البصريين في اختيار إعماله، أو بيعلم على مذهب الكوفيين في اختيار إعمال ما سبق.

البحر 5: 514، العكبري 2:44.

5 -

{سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا} [17: 43].

يصح لسبحان أن يتعلق به (عن) كما قوله {سبحان ربك رب العزة عما يصفون} فهو من باب الإعمال، البحر 6:40.

6 -

{سبحانه وتعالى عما يصفون} [6: 10].

7 -

{وجعلناه هدى لبني إسرائيل} [33: 23].

{لبني} متعلق بهدى، أو بجعلناه، الجمل 2:605.

8 -

{ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} [24: 8].

{بالله} يتعلق بشهادات أو بأن تشهد، العكبري 2:81.

ص: 66

المتنازع فعل ومصدران

1 -

{فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} [5: 14].

{إلى يوم القيامة} يتعلق بأغرينا أو العداوة أو بالبغضاء. العكبري 1: 118.

المتنازع اسم فعل وفعل

1 -

{هاؤم اقرءوا كتابيه} [69: 19].

{هاؤم} إن كان مدلولها خذ، فهي متسلطة على {كتابيه} بغير واسطة، وإن كان مدلولها تعالوا، فهي متعدية إليه بواسطة {إلى} كتابيه: يطلبه هاؤم، اقرءوا فالبصريون يعملون اقرءوا، والكوفيون يعملون هاؤم وفي ذلك في دليل على جواز التنازع بين اسم الفعل والفعل.

البحر 8: 325، العكبري 2: 141، شرح الكافية للرضي 1:72.

المتنازع فيه الفاعل

1 -

{لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون} البحر 4: 183.

2 -

{وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون} العكبري 2: 73.

المتنازع فيه مفعول به

1 -

{وليخش الين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله} البحر 3: 177.

2 -

{يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم} البحر 3: 225.

ص: 67