‌باب التاء مع النون - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ١

الْمُشبه بِهِ الْمُعَلل بذلك الْمَعْنى كَمَا يُقَال النَّبِيذ حرَام لِأَن الْخمر حرَام وَعلة حرمته الاسكار وَهُوَ مَوْجُود فِي النَّبِيذ. وَقد يُطلق التَّمْثِيل على ذَلِك الْبَيَان أَو التَّشْبِيه تسامحا تَنْبِيها على أَن تَسْمِيَة هَذَا الْقسم من الْحجَّة بالتمثيل لَيْسَ على سَبِيل الارتجال أَي بِلَا مُنَاسبَة بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والاصطلاحي بل على سَبِيل النَّقْل بملاحظة الْمُنَاسبَة بَينهمَا. وَمن هَذَا الْقَبِيل مَا قَالُوا إِن التَّمْثِيل إِثْبَات حكم وَاحِد فِي جزئي آخر لعِلَّة جَامِعَة بَينهمَا. وَالْفُقَهَاء يسمونه قِيَاسا والجزئي الأول أَي الملحق فرعا وَالثَّانِي أَي الملحق بِهِ أصلا والمشترك عِلّة وجامعا كَمَا يُقَال الْعَالم مؤلف فَهُوَ حَادث كالبيت يَعْنِي أَن الْبَيْت حَادث لِأَنَّهُ مؤلف وَهَذِه الْعلَّة مَوْجُودَة فِي الْعَالم فَيكون حَادِثا.

التمانع: فِي لَا نقائض للتصورات.

‌

‌بَاب التَّاء مَعَ النُّون

التنافر: من النفرة. وَعند أَرْبَاب الْمعَانِي أَن يكون الْكَلِمَات باجتماعها ثَقيلَة على اللِّسَان. والتنافر فِي الْكَلِمَة وصف فِيهَا بوجب ثقلهَا على اللِّسَان وعسر النُّطْق بهَا مثل الهحخع ومستشزرات.

التَّنَازُع: (با يكديكر خُصُومَة كردن) - وَمُرَاد النُّحَاة بتنازع العاملين مثلا فِي اسْم الظَّاهِر أَنَّهُمَا يتوجهان بِحَسب الْمَعْنى إِلَيْهِ وَيصِح أَن يكون ذَلِك الِاسْم مَعَ وُقُوعه فِي ذَلِك الْموضع مَعْمُولا لكل وَاحِد مِنْهُمَا. وَهَذَا هُوَ التَّنَازُع الَّذِي يكون طَرِيق قطعه إِضْمَار الْفَاعِل.

التنصيف: فِي الْحساب تَحْصِيل نصف الْعدَد صَحِيحا أَو كسرا.

التَّنْبِيه: اعلام مَا فِي ضمير الْمُتَكَلّم للمخاطب. وَيُطلق أَيْضا على استحضار مَا سبق وانتظار مَا سَيَأْتِي.

التنويه: (بلند كردن وافشا كردن) .

التَّنْوِين: مصدر من بَاب التفعيل يُقَال نونته أَي أدخلته نونا. وَهُوَ فِي اصْطِلَاح النُّحَاة نون سَاكِنة تتبع حَرَكَة آخر الْكَلِمَة لَا لتأكيد الْفِعْل ثمَّ للنون الْمَذْكُورَة اسمان (التَّنْوِين) و (الْحَدث) وَإِنَّمَا سميت بهما لِأَن التَّنْوِين لكَونه مصدرا يدل على معنى الْحُدُوث وَالْعرُوض. وَلِهَذَا سَمَّاهُ سِيبَوَيْهٍ حَدثا تَسْمِيَة الدَّال باسم الْمَدْلُول فسميت تِلْكَ الْوَاو بهما ليدل كل من ذَيْنك الاسمين الْمَذْكُورين على حُدُوث تِلْكَ النُّون وعروضها.

ثمَّ التَّنْوِين على خَمْسَة أَقسَام: أَحدهَا:

تَنْوِين التَّمَكُّن: وَهُوَ تَنْوِين يدل على إمكنية الِاسْم أَي كَون الِاسْم عديم المشابهة بِالْفِعْلِ بِالْوَجْهَيْنِ المعتبرين فِي منع الصّرْف. وَلما لم يتَصَوَّر مَعْنَاهُ فِي غير المنصرف لم يدْخلهُ وَصَارَ مَمْنُوعًا عَنهُ. وَثَانِيهمَا:

تَنْوِين التنكير: وَهُوَ تَنْوِين يدل على أَن مدخوله غير معِين نَحْو صه أَي إسكت سكُوتًا مَا فِي وَقت مَا. وَهُوَ فَارق بَين الْمعرفَة والنكرة. وَلَا بَأْس أَن يكون تَنْوِين وَاحِد يُفِيد التَّمَكُّن والتنكير كالتنوين فِي رجل فَإِذا جعلته علما كَانَ متمحضا للتمكن كَمَا ذهب إِلَيْهِ نجم الْأَئِمَّة الشَّيْخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله. وَثَالِثهَا:

تَنْوِين الْعِوَض: وَهُوَ تَنْوِين يلْحق الِاسْم عوضا عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ لمناسبة بَينهمَا وَهِي التَّعَاقُب أَي مَجِيء كل وَاحِد مِنْهُمَا عقيب سُقُوط الآخر مثل حِينَئِذٍ ويومئذ أَي حِين إِذْ كَانَ كَذَا وَيَوْم إِذْ كَانَ كَذَا. فَكل وَاحِد من الْحِين وَالْيَوْم مُضَاف إِلَى إِذْ - وَإِذ كَانَت مُضَافَة إِلَى الْجُمْلَة الَّتِي بعْدهَا فَلَمَّا حذف الْجُمْلَة للتَّخْفِيف الْحق بهَا التَّنْوِين عوضا عَن الْجُمْلَة لِئَلَّا تبقى الْكَلِمَة نَاقِصَة. وَرَابِعهَا:

تَنْوِين الْمُقَابلَة: وَهُوَ تَنْوِين يُقَابل نون جمع الْمُذكر السَّالِم كمسلمات. فَإِن الْألف فِيهِ عَلامَة الْجمع كَمَا أَن الْوَاو عَلامَة فِي جمع الْمُذكر السَّالِم وَلم يُوجد فِيهِ مَا يُقَابل النُّون فِي ذَلِك فزيد التَّنْوِين فِي آخِره ليقابله. وخامسها:

تَنْوِين الترنم: وَهُوَ تَنْوِين يلْحق آخر الأبيات والمصاريع لتحسين الإنشاد سَوَاء كَانَ آخر الأبيات والمصاريع قافية مُطلقَة أَو مُقَيّدَة. وخصص بَعضهم تَنْوِين الترنم بِمَا يلْحق القافية الْمُطلقَة. وَمَا يلْحق القافية الْمقيدَة يسمونه بِالتَّنْوِينِ الغالي.

التَّنْقِيح: اخْتِصَار اللَّفْظ مَعَ وضوح الْمَعْنى.

التَّنْزِيل: نقل الشَّيْء من أَعلَى إِلَى أَسْفَل. وَعند الْمُفَسّرين ظُهُور الْقُرْآن الْمجِيد بِحَسب الِاحْتِيَاج بِوَاسِطَة جِبْرَائِيل [عَلَيْهِ] على قلب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -.

التناسخ: تعلق الرّوح بِالْبدنِ بعد الْمُفَارقَة من بدن آخر من غير تخَلّل. زمَان بَين التعلقين للتعشق الذاتي بَين الرّوح والجسد وَقَالَ الذاهبون إِلَى التناسخ إِنَّمَا تبقى مُجَرّدَة عَن الْأَبدَان النُّفُوس الْكَامِلَة الَّتِي خرجت كمالاتها من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل. وَلم يبْق لَهَا شَيْء من الكمالات الممكنة بِالْقُوَّةِ فَصَارَت طَاهِرَة عَن جمع العلائق الجسمانية وتخلصت إِلَى عَالم الْقُدس. وَأما النُّفُوس النَّاقِصَة الَّتِي بَقِي شَيْء من كمالاتها بِالْقُوَّةِ فَإِنَّهَا تَتَرَدَّد فِي الْأَبدَان الإنسانية وتنقل من بدن إِلَى بدن آخر حَتَّى تبلغ النِّهَايَة فِيمَا هُوَ كَمَال لَهَا من علومها وأخلاقها فَحِينَئِذٍ تبقى مُجَرّدَة مطهرة عَن التَّعَلُّق بالأبدان وَيُسمى هَذَا الِانْتِقَال نسخا. وَقيل رُبمَا تنزلت من الْبدن الإنساني إِلَى بدن حَيَوَان يُنَاسِبه فِي

الْأَوْصَاف كبدن الْأسد للشجاع والأرنب للجبان وَيُسمى مسخا. وَقيل رُبمَا تنزلت إِلَى الْأَجْسَام النباتية وَيُسمى رسخا. وَقيل إِلَى الجمادية كالمعادن والبسائط وَيُسمى فسخا. وَقيل إِنَّهَا تتَعَلَّق بِبَعْض الأجرام السماوية للاستكمال.

التَّنْجِيز: خلاف التَّعْلِيق فَإِن قَوْله أَنْت طَالِق مثلا تَنْجِيز وَأَنت طَالِق إِن دخلت الدَّار تَعْلِيق.

التنسيق: من النسق بِسُكُون السِّين الْمُهْملَة التَّرْتِيب وإجراء الْكَلَام على سِيَاق وَاحِد ونظام وَاحِد. والنسق بالفتحتين من كل شَيْء مَا كَانَ على نظام وَاحِد. وتنسيق الصِّفَات فِي البديع ذكر الشَّيْء بِصِفَات متتابعة مدحا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَهُوَ الغفور الْوَدُود ذُو الْعَرْش الْمجِيد فعال لما يُرِيد} أَو ذما كَقَوْلِك: زيد الْفَاسِق الْفَاجِر اللعين السَّارِق النمام.

التناسب: عِنْد عُلَمَاء البديع هُوَ مُرَاعَاة النظير.

التَّنَاقُض: أَن يكون أحد الْأَمريْنِ مفردين أَو قضيتين أَو مُخْتَلفين رفعا للْآخر صَرِيحًا أَو ضمنا فَإِن زيدا نقيض عَمْرو وَرَفعه لَكِن ضمنا وكل وَاحِد من الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين يكون نقيضا للْآخر.

وَمن هَذَا الْبَيَان تبين أَمْرَانِ: أَحدهمَا: أَن التَّنَاقُض من النِّسْبَة المتكررة المعقولة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى المعقولة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا كالأبوة. وَثَانِيهمَا: أَن التَّنَاقُض لَيْسَ مُخْتَصًّا بالقضايا لتحققه فِي الْمُفْردَات لَكِن بِاعْتِبَار الْحمل فيستحيل اجْتِمَاع المتناقضين وارتفاعهما بذلك الِاعْتِبَار وَفِي القضايا بِاعْتِبَار الصدْق وَالْكذب. فَانْدفع مَا قيل إِن التَّنَاقُض بَين المفردين رَاجع إِلَى التَّنَاقُض بَين القضيتين لتَضَمّنه الْأَحْكَام بِاعْتِبَار صدق أَحدهمَا على الآخر. وَمَا قيل إِن التصورات لَا نقائض لَهَا فمبنى على التَّنَاقُض بِمَعْنى التدافع الَّذِي هُوَ عبارَة عَن تمانع النسبتين وَلَا يُمكن التَّنَاقُض بِهَذَا الْمَعْنى بَين مفردين بل بِمَعْنى الرّفْع الْمَذْكُور وَمعنى التمانع مَعَ تَحْقِيق آخر فِي لَا نقائض للتصورات إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَلَا يخفى أَن النزاع حِينَئِذٍ بَين الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِي. وَالسَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره قد حقق فِي كتبه أَن النقيض قد يُؤْخَذ بِأَن يُلَاحظ مَفْهُوم فِي نَفسه وَيدخل عَلَيْهِ النَّفْي فَيكون نقيضا لَهُ بِمَعْنى الْعُدُول. وَقد يُؤْخَذ بِأَن يُلَاحظ نسبته إِلَى شَيْء وترفع تِلْكَ النِّسْبَة فَيكون نقيضا لَهُ بِمَعْنى السَّلب. وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ تَعْرِيف التَّنَاقُض مُطلقًا وَبعد الْعلم بِأَن نقيض كل شَيْء رَفعه وَأَن التَّنَاقُض فِي الْمُفْردَات بِاعْتِبَار الْحمل فَيحصل تَعْرِيف التَّنَاقُض فِي الْمُفْردَات بِأَنَّهُ اخْتِلَاف المفردين بِالْإِيجَابِ وَالسَّلب بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته حمل أَحدهمَا عدم حمل الآخر. وَأما تَعْرِيفه فِي القضايا فَهُوَ اخْتِلَاف القضيتين بِحَيْثُ يلْزم لذاته من صدق كل كذب الْأُخْرَى وَبِالْعَكْسِ وَلَا بُد لتحَقّق الِاخْتِلَاف

الْمَذْكُور من اخْتِلَاف القضيتين فِي الْكمّ والكيف والجهة واتحادهما فِيمَا عدا الْأُمُور الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة وَقد حصروا هَذَا الِاتِّحَاد فِي الْأُمُور الثَّمَانِية الَّتِي فِي هَذَا النّظم.

(در تنَاقض هشت وحدة شَرط دَان

…

وحدة مَحْمُول وموضوع وَمَكَان)

(وحدة شَرط وَإِضَافَة جز وكل

…

قُوَّة وَفعل است در آخر زمَان)

وتفصيل كل من هَذِه الْأُمُور فِي كتب الْمنطق فَإِن قلت: أَولا: أَن الجزئي نقيضه اللاجزئي واللامفهوم نقيضه الْمَفْهُوم مَعَ أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الجزئي واللامفهوم فَإِن الجزئي واللامفهوم يحْملَانِ على أَنفسهمَا بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا يلْزم سلب الشَّيْء عَن نَفسه. وَمَعَ هَذَا يصدق اللاجزئي على الجزئي لِأَنَّهُ كلي يصدق على أَفْرَاده وَهِي الجزئيات وَكَذَا يصدق الْمَفْهُوم على اللامفهوم لِأَنَّهُ مَفْهُوم من المفهومات فَاجْتمع النقيضان فِي الْحمل على شَيْء وَاحِد. وَثَانِيا: أَن الشَّيْء وَالْمَفْهُوم مثلا يصدقان على أَنفسهمَا لما مر أَن صدق الشَّيْء على نَفسه ضَرُورِيّ مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا يصدق على نقيضه أَيْضا أَعنِي اللاشيء واللامفهوم فَإِن اللاشيء شَيْء واللامفهوم مَفْهُوم بالبداهة مَعَ أَن النقيض لَا يصدق على نقيضه قلت قد اعْتبر فِي التَّنَاقُض سوى الوحدات الثَّمَانِية الْمَذْكُورَة اتِّحَاد نَحْو الْحمل يَعْنِي أَن الْمُعْتَبر فِي التَّنَاقُض بَين مفردين أَن لَا يصدقا على أَمر آخر من جِهَة وَاحِدَة فَيجوز أَن يحمل النقيضان على شَيْء وَاحِد بِاعْتِبَار حملين وَيجوز صدق أَحدهمَا على الآخر حملا شَائِعا. والجزئي واللامفهوم يحْملَانِ على أَنفسهمَا بِالْحملِ الأولى وَلَا يحمل نقيضاهما عَلَيْهِمَا بِهَذَا الْحمل بل بِالْحملِ الشَّائِع الْمُتَعَارف الَّذِي يُفِيد أَن يكون الْمَوْضُوع من أَفْرَاد الْمَحْمُول أَو مَا هُوَ فَرد لأَحَدهمَا فَرد لآخر كَمَا مر فِي الْحمل. وَأَن الشَّيْء وَالْمَفْهُوم يصدقان على نقيضهما حملا شَائِعا.

وَمن هَهُنَا تنْدَفع الشُّبْهَة الْمَشْهُورَة أَيْضا وَهِي أَن عدم الْعَدَم الْمُطلق فَرد الْعَدَم الْمُطلق ونقيضه وَكَذَا اللاشيء واللامفهوم واللاكلي إِفْرَاد الشَّيْء وَالْمَفْهُوم والكلي ونقائض لَهَا وَبَينهمَا تدافع فَإِن الفردية تَقْتَضِي الْحمل والتناقض يَقْتَضِي امْتِنَاعه فَافْهَم.

وَعَلَيْك أَن تعلم أَن حمل كل مَفْهُوم على نَفسه بِالْحملِ الأولى ضَرُورِيّ وَإِلَّا لزم سلب الشَّيْء عَن نَفسه. أما حمله على نَفسه حملا شَائِعا متعارفا فَلَيْسَ بضروري. فَإِن طَائِفَة من المفهومات تحمل على نَفسهَا حملا شَائِعا كالشيء وَالْمَفْهُوم والكلي. وَطَائِفَة لَا تحمل على نَفسهَا بذلك الْحمل بل تحمل عَلَيْهَا نقائضها كالجزئي واللامفهوم فَإِنَّهُ يصدق على الجزئي اللاجزئي وعَلى اللامفهوم الْمَفْهُوم بِالْحملِ الشَّائِع وَلَا يصدق

الجزئي على الجزئي واللامفهوم على اللامفهوم لما مر. والفاضل الزَّاهِد رحمه الله فِي حَوَاشِيه على الْأُمُور الْعَامَّة من شرح المواقف فِي الْمَقْصد الثَّالِث من المرصد الأول فِي أَن الْوُجُود نفس الْمَاهِيّة أَو جزءها وضع ضابطة كُلية وَهِي أَن كل كلي هُوَ مَعَ نقيضه شَامِل لجَمِيع المفهومات ضَرُورَة امْتنَاع ارْتِفَاع النقيضين وَمن جُمْلَتهَا نفس هَذَا الْكُلِّي فَيجب أَن يصدق هُوَ أَو نقيضه عَلَيْهِ فَإِن كَانَ مبدأه متكرر النَّوْع فَهُوَ مَحْمُول على نَفسه وَإِلَّا فنقيضه مَحْمُول عَلَيْهِ أما الأول: فَلِأَن عرُوض الشَّيْء للشَّيْء يسْتَلْزم عروضه للمشتق مِنْهُ من حَيْثُ إِنَّه مُشْتَقّ مِنْهُ وعروض مبدأ الِاشْتِقَاق لأمر يسْتَلْزم حمل مشتقه عَلَيْهِ. وَأما الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن كَذَلِك لَكَانَ مَحْمُولا على نَفسه لِامْتِنَاع ارْتِفَاع النقيضين وَحمل الشَّيْء على نَفسه يسْتَلْزم عرُوض مبدأ الِاشْتِقَاق لَهَا وَهُوَ يسْتَلْزم عروضه لنَفسِهِ فَيكون متكرر النَّوْع وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض انْتهى. وكل وَاحِد من الأول وَالثَّانِي مَنْظُور فِيهِ.

أما الأول: فَلِأَنَّهُ لَا نسلم أَن عرُوض مبدأ الِاشْتِقَاق لأمر يسْتَلْزم حمل مشتقه عَلَيْهِ والسند إِن القَوْل مثلا عَارض للحمد وَلَيْسَ بِعَارِض للمحمود الَّذِي يشتق مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَال الْمَحْمُود مقول كَمَا اعْترف بِهِ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي جلال الْعلمَاء على تَهْذِيب الْمنطق أَقُول تعلق الشَّيْء بالشَّيْء وعروضه لَهُ على أنحاء شَتَّى. وَالْمرَاد أَن عرُوض الشَّيْء للشَّيْء وتعلقه بِهِ على أَي نَحْو كَانَ يسْتَلْزم عروضه وتعلقه بِمَا هُوَ مُشْتَقّ مِنْهُ بِأَيّ عرُوض وَتعلق كَانَ لَا أَنه يسْتَلْزم عروضه وتعلقه بِخُصُوص عروضه وتعلقه بالشَّيْء. وَلَا شكّ أَن القَوْل عَارض للمحمود ومتعلق بِهِ بِوَاسِطَة اللَّام فَإِنَّهُ يُقَال الْمَحْمُود مقول لَهُ وَإِن كَانَ عروضه وتعلقه بِالْحَمْد بِغَيْر وَاسِطَة حرف الْجَرّ فَإِنَّهُ يُقَال للحمد أَي للْكَلَام الدَّال على الثَّنَاء أَنه مقول.

وَلَا يخفى على من لَهُ أدنى مسكة أَن المُرَاد بالْقَوْل هَا هُنَا الْمركب وبالحمد هُوَ الْكَلَام الدَّال على الثَّنَاء لَا الْمَعْنى المصدري فَكيف يَصح اشتقاق اسْم الْمَفْعُول مِنْهُمَا. نعم الْقَمِيص مَوْجُود وَصَاحبه مَفْقُود يَعْنِي أَنَّهُمَا على صِيغَة الْمصدر ولباسه بِدُونِ مَعْنَاهُ وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي الِاشْتِقَاق.

(زاهد بحبه داد اسد خلق را فريب

…

بيكانكي زصحبت ايْنَ جبه بوش كن)

وَأما الثَّانِي: فَلِأَن حَاصله أَنه لَو لم يحمل عَلَيْهِ نقيضه لَكَانَ يحمل عَلَيْهِ نَفسه بذلك الْحمل وَحمل الشَّيْء على نَفسه بِهَذَا النَّحْو يُوجب عرُوض مأخذه لَهُ وَذَلِكَ مُسْتَلْزم لعروض مَأْخَذ الِاشْتِقَاق لنَفسِهِ فتكرر نَوعه وَهَذَا خلف.

وَأَنت تعلم أَن استلزام صدق الْمُشْتَقّ على الْمُشْتَقّ عرُوض المبدأ للمبدأ مَمْنُوع. أَلا ترى أَن المتعجب مَحْمُول على الْكَاتِب وصادق عَلَيْهِ وَأَن التَّعَجُّب غير عَارض للكتابة أَقُول ذَلِك الاستلزام إِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَ الْحمل ذاتيا والمتعجب مَحْمُول على الْكَاتِب حملا عرضيا. وَقَالَ بعض الْفُضَلَاء وَالْأولَى أَن يُقَال فِي الضابطة إِن كَانَ مبدأه قَائِما بِنَفس ذَلِك الْكُلِّي كالموجود وَالْمَفْهُوم والمعدوم والكلي فَيحمل على نَفسه لِأَنَّهُ من جملَة معروضات مبدئه وعروض المبدأ يسْتَلْزم صدق الْمُشْتَقّ صدقا عرضيا وَإِلَّا فَيصدق عَلَيْهِ نقيضه وَإِلَّا فَيحمل نَفسه عَلَيْهِ بذلك الْحمل وَهُوَ إِنَّمَا يكون بعروض مأخذه لَهُ وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض انْتهى.

وَمن جملَة أَحْكَام النقيضين أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان بِخِلَاف الضدين فَإِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَكِن يرتفعان. وَهَا هُنَا اعْتِرَاض مَشْهُور وَهُوَ أَنا إِذا أَخذنَا جَمِيع المفهومات بِحَيْثُ لَا يشذ عَنهُ شَيْء فَرفع جَمِيع المفهومات من حَيْثُ الْمَجْمُوع نقيض جَمِيع المفهومات وَذَلِكَ الرّفْع الْمَذْكُور دَاخل فِي الْجَمِيع لأَخذه بِحَيْثُ لَا يشذ عَنهُ شَيْء من المفهومات فَيلْزم أَن يكون الْجُزْء نقيض الْكل وَهُوَ محَال ضَرُورَة أَن النقيضين لَا يَجْتَمِعَانِ والجزء وَالْكل يَجْتَمِعَانِ إِذْ لَا يُوجد الْكل بِدُونِ الْجُزْء وَهَكَذَا يتَعَرَّض على تغائر النِّسْبَة للمنتسبين بِأَنا لَا نسلم أَن النِّسْبَة تكون مغائرة عَنْهُمَا إِذْ لَو كَانَت مغائرة لكَانَتْ خَارِجَة ونأخذ جَمِيع النّسَب بِحَيْثُ لَا يشذ عَنهُ شَيْء من النّسَب فَكَانَ بَين الْكل والجزء نِسْبَة وَهِي دَاخِلَة فِي الْكل للأخذ الْمَذْكُور فَيلْزم كَون الشَّيْء وَاحِدًا دَاخِلا وخارجا وَهُوَ محَال.

وَالْجَوَاب أَن اعْتِبَار المفهومات وَالنّسب لَا يقف عِنْد حد وَعدم الزِّيَادَة بِالْأَخْذِ الْمَذْكُور يَقْتَضِي الْوُقُوف إِلَى حد فَأخذ جَمِيع المفهومات وَالنّسب كَذَلِك اعْتِبَار للمتنافيين وَهُوَ محَال فَجَاز أَن يسْتَلْزم محالا آخر.

وَاعْلَم أَنهم خصصوا الْأَحْكَام بِغَيْر المفهومات الشاملة فاندفاع كثير من مواد النَّقْض والشبهات ظَاهر قيل لَا نسلم تِلْكَ الْكُلية أَعنِي النقيضان لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان وَسَنَد الْمَنْع كذب لَا شَيْء من الزَّمَان بِغَيْر قار دَائِما مَعَ كذب بعض الزَّمَان غير قار بِالْفِعْلِ أَي فِي أحد الْأَزْمِنَة وَإِلَّا فَيلْزم للزمان زمَان. والحل أَن الْفِعْل وُقُوع النِّسْبَة لَا مَا ذكر وَلَو سلم فَيجوز كَون الزَّمَان ظرفا لوصفه قيل يصدق بعض النَّوْع إِنْسَان مَعَ صدق نقيضه أَعنِي لَا شَيْء من النَّوْع بِإِنْسَان. قُلْنَا أخرجُوا القضايا الذهنية والغير المتعارفة عَن التَّنَاقُض والعكوس والجزئية الْمَذْكُورَة لَيست بمتعارفة إِذْ الْإِنْسَان لَا يصدق على النَّوْع صدق الْكُلِّي على جزئياته.

التَّنْفِيل: إِعْطَاء شَيْء زَائِد على سِهَام الْغَانِمين.