المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌74 - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٥

[عدنان العرعور]

الفصل: ‌74 - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

‌74 - بَابُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَمْ يُعْلمْ نَجَاسَةٌ

500 -

حَدِيثُ عِمْرَانَ:

◼ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، ثُمَّ عَجَلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ أَيْهَاهْ، لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قُلْنَا: انْطَلْقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتَمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ، فَأَمَرَ برَاوِيَتِهَا فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ (فَمَسَحَ) فِي العَزْلَاوَيْنِ العُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ برَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوَيْنَا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَغَسَلْنَا صَاحِبَنَا،

)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 3571 "والرواية له" / م 682 "واللفظ له" / عه 2142، 5699 /

ص: 300

].

تقدم تخريجه وتحقيقه في باب: ((باب طهارة البزاق والمخاط والنخامة))، حديث رقم (؟؟؟؟).

* * *

ص: 301

501 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه، قَالَ:((كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

الجراب: ((وعاء من جلد كالمزود ونحوه)) (مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 144).

[التخريج]:

[خ 3153، 4214، 5508 "واللفظ له" / م 1772 / حم 20555، 20567/ طي 959 / عه 7074، 7075 / مشكل 3449 / حل (2/ 253 - 254) / هقغ 3660/ هق 18049/ بغ 2773/ مشب 491 / الأطعمة لعثمان بن سعيد الدارمي (علائي - الفوائد 106)].

[السند]:

قال البخاري (3153، 4214، 5508): حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، به.

وزاد برقم (4214) قال: وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا وهب، حدثنا شعبة، به.

وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، به.

* * *

ص: 302

رِوَايَةُ: فَالْتَزَمْتُهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ:((أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ، يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، قَالَ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّمًا (يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ)[فَاسْتَحْيَيْتُ])).

[الحكم]:

صحيح (م).

[الفوائد]:

الأولى: قال ابن العربي: ((قال علماؤنا: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رأى حقًا من أخذ الجراب وحقًا من الاستبداد به دون الناس، ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقره عليه، لأنه لا يقر على الباطل إجماعًا كما قررناه في الأصول)) (أحكام القرآن 1/ 395).

الثانية: قال سفيان الثوري: ((ليس لأهل البصرة حديث أشرف من هذا)) (حلية الأولياء 2/ 253).

[التخريج]:

]

م (1772/ 72)"واللفظ له" / د 2690 "والرواية له ولغيره" / ن 4476 / كن 4719 / حم 16791 / مي 2529 / ش 34015، 38045 "والزيادة له ولغيره" / عه 7073 / ني 871 / منذ 6060 / مشكل 3450، 3451 / جص (7/ 25 - 26) / كك (المجلد الثاني ق 18/ أ - ب) / عد (3/ 403) / حل (2/ 253) / هق 19183، 19739، 19740 / هقع 17872 / هقغ 4003 / هقل (4/ 241) / بغ 2732 / نبغ 324 / حداد 2129 / سبكي (1/ 424)].

ص: 303

[السند]:

قال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان - يعني ابن المغيرة -، حدثنا حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، به.

ورواه النسائي في (الصغرى 4476) و (الكبرى 4719) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن مغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: حدثنا عبد الله بن مغفل، به.

تحقيق رواية (يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ):

رواها أبو داود في (السنن) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، والقعنبي، قالا: حدثنا سليمان، عن حميد يعني ابن هلال، عن عبد الله بن مغفل، به.

ورواها الدارمي: عن القعنبي، عن سليمان بن المغيرة، به.

ورواها أحمد (16791): عن بهز، عن سليمان، به.

ورواها أبو عوانة في (مستخرجه 7073) من طريق حجاج بن محمد وأبي سلمة الخزاعي، كلاهما عن سليمان بن المغيرة، به.

وهذا إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

تحقيق زيادة [فَاسْتَحْيَيْتُ]:

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف 34015، 38045) قال: حدثنا أبو داود الطيالسي.

وأخرجه ابن عدي في (الكامل 3/ 403) - ومن طريقه البيهقي في (الكبير 19740)، و (السنن الصغرى 4003)، و (الدلائل 4/ 241) - من طريق أبي الوليد الطيالسي.

ص: 304

وأخرجه أبو نعيم في (الحلية 2/ 253) من طريق النضر بن شميل.

ثلاثتهم (أبو داود، وأبو الوليد، والنضر): عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، به.

وهذا إسناد صحيح.

ورواه أبو نعيم في (الحلية) - أيضًا -: من طريق أبي النضر، ومنصور بن سلمة، والعباس بن الفضل، وأبي الوليد الطيالسي، وعاصم بن علي، قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، به.

وهذا إسناد صحيح، كذلك.

[تنبيه]:

قال عبد الله الدارمي عقبه: ((أرجو أن يكون حميد سمع من عبد الله)) (السنن 2/ 545).

قلنا: قد صرح حميد بالسماع منه، في غير ما رواية لهذا الحديث، كما عند مسلم وغيره، والحديث أخرجه البخاري - كما تقدم -، وشرطه في السماع معروف، وأثبت سماعه منه: يحيى بن معين (تاريخه رواية الدوري 3448).

ص: 305

رِوَايَةُ: زِيَادَةِ: طَعَامٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ: ((رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ،

)).

[الحكم]:

صحيح (م)، وأشار مسلم لإعلال لفظة:((الطعام))، وكذا أبو عوانة.

[التخريج]:

[م (1772/ 73) / غر 65 / ني 899].

[السند]:

قال مسلم: حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا شعبة، حدثني حميد بن هلال، قال: سمعت عبد الله بن مغفل، به.

[تنبيه]:

ذكر الإمام مسلم هذا الطريق وقال عقبه: وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، غير أنه قال:(جراب من شحم)، ولم يذكر (الطعام).

وقال أبو عوانة: ((رواه بهز، عن شعبة: (جراب فيه طعام وشحم)، وأبو داود لم يذكر طعامًا)) (المستخرج 14/ 246).

قلنا: وقد خالف بَهْزًا، جماعةٌ ثقاتٌ من أصحاب شعبة، فلم يذكروا هذه اللفظة، وهم:

1 -

أبو الوليد الطيالسي، عند البخاري (5508).

2 -

أبو داود الطيالسي، عند مسلم (1772)، وغيره.

ص: 306

3 -

وهب بن جرير، عند البخاري (4214)

4 -

عفان بن مسلم، عند أحمد في (المسند 20555).

5 -

بشر بن عمر، عند أبي عوانة في (المستخرج 7075)، والطحاوي في (مشكل الآثار 3449).

6 -

مسلم بن إبراهيم، عند ابن أبي خيثمة في (السفر الثاني من تاريخه 1225)، وغيره.

7 -

النضر بن شميل، عند أبي نعيم في (الحلية 2/ 254).

فرووه ثمانيتهم عن شعبة لم يذكروا في روايتهم: ((الطعام)).

فإن قيل: قد روى النسائي في (الإغراب 65)، والروياني في (المسند 899) عن محمد بن بشار، عن بهز وأبي الوليد، قالا: حدثني شعبة، قال: حدثني حميد بن هلال، قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: ((رُمِيَ إِلَيْنَا بِجِرَابٍ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ،

)). ففي هذه الرواية ذكر الطعام من طريق أبي الوليد متابعًا لبَهْز عليها.

ولكن الصواب أن رواية أبي الوليد ليس فيها ذكر (الطعام)، كذا رواه البخاري في ثلاثة مواضع من (صحيحه 5508، 3153، 4214) عن أبي الوليد، عن شعبة، به. وليس فيه هذه اللفظة.

وتابع البخاري على ذلك جماعة من الثقات الأثبات، منهم:

1، 2) إبراهيم بن إسحاق الحربي (ثقة ثبت إمام)، وأبو مسلم الكجي (ثقة إمام)، عند البيهقي في (السنن الكبير 18048).

3) والفضل بن حباب (ثقة إمام)، عند ابن عدي في (الكامل 4/ 241) -

ص: 307

ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبير 19740)، و (السنن الصغرى 4003)، و (الدلائل 4/ 241) -.

4) وعثمان بن سعيد الدارمي (ثقة إمام)، كما عند العلائي في (إثارة الفوائد 1/ 275).

كلهم عن أبي الوليد، عن شعبة، به. دون هذه اللفظة.

فلعل محمد بن بشار حمل روايته على رواية بهز ولم يميز، وقد رواها مسلم عن محمد بن بشر عن بهز - وحده -، كما تقدم.

رِوَايَةُ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ آخُذَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفِي يَبْتَسِمُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ آخُذَهُ)).

[الحكم]:

شاذ بزيادة ((أَنْ آخُذَهُ)).

[التخريج]:

[تخث (السفر الثاني 1225) / محلى (7/ 350 - 351)].

[السند]:

رواه ابن أبي خيثمة في (السفر الثاني من تاريخه) - ومن طريقه ابن جزم في (لمحلى) - قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وعفان بن مسلم - وهذا لفظ مسلم -، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال العدوي، عن عبد الله بن مغفل، به.

ص: 308

[التحقيق]:

هذا إسناد رجال ثقات، إلا أن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قد تفرد بزيادة ((أَنْ آخُذَهُ))، وقد خالفه جماعة من الثقات الأثبات من أصحاب شعبة فلم يذكروها، كما تقدم في الصحيحين وغيرهما، منهم: بهز بن أسد، وأبو الوليد وأبو داود الطيالسيان، ووهب بن جرير، وعفان، وبشر بن عمر، والنضر بن شميل، وغيرهم.

وقد يفهم من هذا الرواية أنه لم يأخذه حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 5/ 623).

فتكون معارضة لرواية مسلم السابقة، التي فيها أنه أخذه بالفعل، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة في معنى هذا الحديث. والله أعلم.

زيادة: هُوَ لَكَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ فِي آخِرِه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((هُوَ لَكَ)).

[الحكم]:

زيادة شاذة.

[التخريج]:

[طي 7074 "واللفظ له" / عه 7074 / محلى (7/ 455) / هق 18049 / هقغ 3660 / مشب 491].

[السند]:

أخرجه أبو داود الطيالسي في (المسند) قال: حدثنا شعبة، وسليمان بن

ص: 309

المغيرة القيسي، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي، قال: سمعت عبد الله بن المغفل يقول: ((دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَخَذْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: هَذَا لِي لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ)).

قال سليمان في حديثه: وليس في حديث شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((هُوَ لَكَ)).

وأخرجه الباقون من طريق يونس بن حبيب (راوي مسند الطيالسي): عن أبي داود الطيالسي، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات.

ولذا قال ابن القطان الفاسي: ((فهذه الزيادة نص في إباحته له، وهي صحيحة الإسناد، ولا تناقض شيئًا مما تقدم)) (بيان الوهم والإيهام 5/ 623، 752) - وأقره الزيلعي في (نصب الراية 3/ 409)، وابن الملقن في (تحفة المحتاج 2/ 512) -.

وكذا صححه ابن حجر في (التلخيص الحبير 4/ 209)، والشوكاني في (نيل الأوطار 7/ 344).

قلنا: ولكن انفرد أبو داود الطيالسي - من رواية يونس بن حبيب عنه - بذكر لفظة: ((هُوَ لَكَ))، وقد روى الحديث عن سليمان بن المغيرة جماعة ثقات فلم يذكروها، وهم:

1 -

شيبان بن فروخ، كما عند مسلم (1772)، وغيره.

2، 3 - موسى بن إسماعيل والقعنبي، عند أبي داود (2690)، وغيره.

ص: 310

4 -

يحيى بن سعيد القطان، عند النسائي (4476)، والروياني (871)، وغيرهما.

5 -

بهز بن أسد، كما عند أحمد في (المسند 16791).

6 -

عبد الله بن المبارك، عند الطحاوي في (مشكل الآثار 3451).

7، 8 - حجاج بن محمد، وأبو سلمة الخزاعي، عن أبي عوانة (المستخرج 7073).

9، 10، 11، 12، 13 - عاصم بن علي، وأبو النضر، وأبو الوليد الطيالسي، ومنصور بن سلمة، والعباس بن الفضل، كما عند أبي نعيم في (الحلية 2/ 253).

14 -

سعدويه سعيد بن سليمان كما عند البيهقي في (الكبير 19739).

جميعهم رووه عن سليمان بن المغيرة، به. ولم يذكروا زيادة:((هُوَ لَكَ)).

وكذا رواه شعبة كما قال أبو داود في روايته هذه ولم يقل: ((هُوَ لَكَ)).

فإن قيل: قد أبان أبو داود عقب روايته أن سليمان بن المغيرة هو المنفرد بها دون شعبة، مما يؤكد أنه ضبطها.

قلنا: هذا لا يلزم فإن أبا داود كان يعتمد على حفظه فيغلط، فربما ذكر ذلك على سبيل التوهم، وأبو داود الطيالسي، وإن كان ثقة حافظًا، فقد ذكر غير واحد من الأئمة أنه غلط في أحاديث كثيرة؛

قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي داود، فقال:((ثقة صدوق))، فقيل: إنه يخطئ؟ فقال: ((يحتمل له)) (تهذيب الكمال 11/ 406).

ص: 311

وقال ابن سعد: ((كان كثير الحديث، ثقة، وربما غلط)) (الطبقات الكبرى 9/ 299).

وقال ابن عدي: ((وأبو داود الطيالسي له حديث كثير عن شعبة وعن غيره من شيوخه، وكان في أيامه أحفظ من بالبصرة، مقدمًا على أقرانه لحفظه ومعرفته

، وقد حدث بأصبهان كما حكى عنه بندار أحدًا وأربعين ألف حديث ابتداء، وله أحاديث يرفعها، وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها، يرفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه، وما أبو داود عندي وعند غيري إِلَّا متيقظ ثبت)) (الكامل 5/ 266).

وقال الخطيب: ((كان أبو داود يحدث من حفظه، والحفظ خوان، فكان يغلط، مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة)) (تاريخ بغداد 10/ 34).

قال ابن رجب الحنبلي: ((حدث من حفظه فوهم، وكان حفظه كثيرًا جدًا)) (شرح علل الترمذي 3/ 764).

وقال الذهبي: ((أبو داود أمين صادق، وقد أخطأ في عدة أحاديث، لكونه كان يتكل على حفظه ولا يروي من أصله)) (سير أعلام النبلاء 9/ 383).

وقال الحافظ ابن حجر: ((ثقة حافظ، غلط في أحاديث)) (التقريب 2550).

قلنا: لاسيما ما رواه في أصبهان، فقد حدثهم من حفظه، فغلط في أحاديث كثيرة، وهذه الرواية مما تفرد بها يونس بن حبيب الأصبهاني عنه، وقد رواه جماعة من الأئمة الأثبات عن أبي داود على الصواب، منهم:

ص: 312

1) أحمد كما في (مسنده 20567).

2) وابن أبي شيبة في (المصنف 34015، 38045).

3) ومحمد بن المثنى، عند مسلم (1772).

وهذا يؤكد أن هذه الزيادة من أوهام أبي داود حينما حدثهم بأصبهان، من حفظه. والله أعلم.

ومعلوم أن (مسند الطيالسي) ليس من تأليف الطيالسي نفسه، وإنما هو جمعٌ من مسموعات يونس بن حبيب عن أبي داود، سواء جَمَعَه يونسُ لنفسه، أو جُمِعَ له، كما قال بعض أهل العلم.

* * *

ص: 313

رِوَايَةٌ أُخْرَى مُطَوَّلةً:

• وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ مِنْ فَيْءِ خَيْبَرَ جِرَابَ شَحْمٍ، فَاحْتَمَلْتُهُ عَلَى عَاتِقِي إلَى رَحْلِي وَأَصْحَابِي. قَالَ: فَلَقِيَنِي صَاحِبُ الْمَغَانِمِ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ بِنَاحِيَتِهِ وَقَالَ: هَلُمَّ هَذَا نَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يُجَابِذُنِي الْجِرَابَ. قَالَ: فَرَآنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَغَانِمِ:((لَا أَبَا لَكَ، خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ)). قَالَ: فَأَرْسَلَهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إلَى رَحْلِي وَأَصْحَابِي، فَأَكَلْنَاهُ.

[الحكم]:

ضعيف بهذا السياق.

[التخريج]:

[هشام (2/ 339) / غو (1/ 402)].

[السند]:

قال ابن إسحاق كما في (سيرة ابن هشام) - ومن طريقه ابن بشكوال في (غوامض الأسماء المبهمة) -: حدثني من لا أتهم، عن عبد الله بن مغفل المزني، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ بن إسحاق.

فإن قيل: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث منه مع قوله: ((من لا أتهم)).

قلنا: هذا تعديل على الإبهام، وهو غير مقبول على الصحيح، انظر (مقدمة ابن الصلاح ص: 110)، و (فتح المغيث 2/ 37)، وغيرهما.

ص: 314

502 -

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ:

• عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ جَاعَ بَعْضُ النَّاسِ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَهُمْ، فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ شَيْئًا فَافْتَتَحُوا بَعْضَ حُصُونِهَا، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ جِرَابًا مَمْلُوءًا شَحْمًا، فَبَصُرَ بِهِ صَاحِبُ الْمَغَانِمِ وَهُوَ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَأَخَذَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إلَى أَصْحَابِي، فَقَالَ: أَعْطِنِيهِ أَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَبَى وَتَنَازَعَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((خَلِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ جِرَابِهِ))، فَذَهَبَ بِهِ إلَى أَصْحَابِهِ.

[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعفه ابن حجر.

[التخريج]:

[مدونة (1/ 522) / غو (1/ 401)].

[السند]:

رواه سحنون في (المدونة) - ومن طريقه ابن بشكوال في (غوامض الأسماء المبهمة) -: عن ابن وهب، عن مسلمة، عن سعيد [بن عبد العزيز التنوخي

(1)

]، عن رجل من قريش، به.

(1)

هكذا وقع في (المدونة ط العلمية)، بينما وقع في ط صادر (2/ 37)، و (تخريج الأحاديث الواردة في المدونة ص: 748)، وكذا (غوامض الأسماء لابن بشكوال):((سعيد)) مهملًا، فلا ندري هل وقعت التسمية في نسخة خطية للعلمية أم لا؟ ولكن ذكر ابن حجر الحديث في ترجمة كعب بن عمرو بن زيد الأنصاريّ من (الإصابة 9/ 287) فقال:((روى حديثه عبد الله بن وهب، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن عبد العزيز، به)).

ص: 315

مسلمة: هو ابن علي الخشني.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه علتان:

الأولى: الانقطاع، فلا يعرف لسعيد التنوخي سماع من أحد من الصحابة.

أو يكون هذا الرجل ليس بصحابي، فيصير الحديث مرسلًا.

الثانية: مسلمة بن علي الخشني: ((متروك)) (التقريب 6662).

قال ابن حجر: ((وفي سنده مع انقطاعه ضَعْفٌ)) (الإصابة 9/ 287).

* * *

ص: 316

503 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا (فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ

(1)

[ولَا نَرَى بِهِ بَأسًا])).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ)).

[الحكم]:

مختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه. وقد حسنه أبو علي الطوسي، والنووي، وبدر الدين العيني، والألباني. وتوقف فيه ابن العربي.

[فائدة]:

قال الخطابي: ((ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب

(2)

)) (معالم السنن 4/ 256).

[التخريج]:

[د 3790 "والرواية الأولى له" / حم 15053 "واللفظ له" / ش 24871، 33352 "والسياق الثاني له ولغيره" / طوسي 1316 "والزيادة له ولغيره" / طش 374، 375 / هق 129، 19746/ هقغ 4007].

(1)

كذا رواه أبو داود - في رواية ابن داسة وغيره -، وكذا رواه البيهقي من طريق ابن داسة، وقال - عقبه -:((وفي رواية ابن عبدان: (فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا))) (السنن عقب رقم 129). وهذه الأخيرة هي الأليق بالسياق، وهي رواية أحمد وغيره.

(2)

يعني حديث أبي ثعلبة الخشني، وسيأتي تخريجه في الباب التالي.

ص: 317

[السند]:

أخرجه أبو داود - ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبير)، و (الصغرى) - قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، وإسماعيل، عن بُرْد بن سنان، عن عطاء، عن جابر، به.

ورواه أحمد: عن عبد الأعلى، به.

ورواه الطوسي في (مختصر الأحكام): من طريق قدامة بن شهاب، عن بُرْد، به.

ومداره - عندهم - على برد بن سنان، عن عطاء، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات غير بُرْد بن سِنان الدمشقي، وهو:((صدوق)) كما في (التقريب 653).

ولذا حسنه الطوسي في (المستخرج 6/ 126)، وصححه النووي في (الخلاصة 75)، وبدر الدين العيني في (نخب الأفكار 7/ 196)، والألباني في (الإرواء 1/ 76).

قلنا: وهو كما قالوا، ولكن اختلف على بُرْد في إسناده على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

رواه عبد الأعلى بن الأعلى، وإسماعيل بن عياش، والعلاء بن بُرْد، وقدامة بن شهاب، عن بُرْد، عن عطاء، عن جابر، به مرفوعًا، كما تقدم في خانة السند.

الوجه الثاني:

رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن بُرْد عن سليمان بن موسى عن

ص: 318

عطاء عن جابر بنحو حديث الجماعة وزاد: ((فنغسلها ونأكل فيه)).

أخرجه البزار - كما في (الإمام لابن دقيق العيد 1/ 324) -.

وهذا الوجه مخالف في متنه لم رواه الجماعة في الوجه الأول حيث زاد فيه الغسل.

الوجه الثالث:

رواه سفيان الثوري، عن برد، عن عطاء، عن جابر، قال:((كُنَّا نَاكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ)). فأوقفه ولم يرفعه.

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف 33355) عن وكيع، عن سفيان، به.

ورواه البيهقي في (الكبير 19747)، و (السنن الصغرى 19438): من طريق أبي حذيفة عن سفيان بسنده عن جابر، قال:((كُنَّا نَغْزُو فَنَأْكُلُ فِي أَوْعِيَةِ المُشْرِكِينَ، وَنَشْرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ)).

وهذا الوجه أشبه بالصواب؛ فإن الثوري أوثق من جميعهم، إِلَّا أن يكون بُرْد لم يضبط الحديث جيدًا، فيكون الاضطراب منه، والله أعلم.

ولعل لهذا توقف فيه ابن العربي؛ فقال: ((هذا إن صح محمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه المتقدم من الغسل، أو يكون محمولًا على استعمال الأواني التي لا يطبخ فيها)) (عارضة الأحوذي 7/ 299).

* * *

ص: 319

رِوَايَةُ: وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ، وَالْأَوْعِيَةَ، فَنَقْسِمُهَا - وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ -، [فَنَنتَفِعُ بِذَلكَ])).

[الحكم]:

ضعيف بهذا السياق.

[التخريج]:

[حم 14501 "واللفظ له"، 14698، 15188 / حث 68 / تطبر (مسند ابن عباس 1206) / طح (1/ 473) "والزيادة له" / عد (5/ 238) / تجر (ص 396) / أصم 372].

[السند]:

قال أحمد في (14501) قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، به.

ورواه في (المسند 14698) عن حسين بن محمد، حدثنا محمد بن راشد، به.

ومداره - عندهم - على محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: سليمان بن موسى الأشدق؛ مختلف فيه، فأثنى عليه ابن جريج، وقدَّمه الزهري في الحفظ على مكحول، ووثقه ابن سعد، ودحيم، وابن معين، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حزم، والبيهقي، وذكره ابن حبان في (الثقات).

ص: 320

وقال الترمذي

(1)

: ((سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلم فيه بشيء)) (الأحكام الكبرى 1/ 504).

وتكلم فيه آخرون، فقال سفيان بن عيينة:((ربما يجيء بالشيء الذي))

(2)

(تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث 1/ 250).

وقال علي بن المديني: ((مطعون عليه)) (الضعفاء الكبير للعقيلي 2/ 160).

وقال البخاري: ((وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير)) (العلل الكبير للترمذي ص: 257)، وقال في (التاريخ الكبير للبخاري 4/ 38):((عنده مناكير))، وفي (التاريخ الأوسط 3/ 227):((عنده أحاديث عجائب)).

وقال النسائي: ((ليس بالقوي في الحديث)) (الضعفاء والمتروكون للنسائي ص: 49)، وقال في موضع آخر:((في حديثه شيء)) (تهذيب الكمال 12/ 97).

وقال أبو حاتم: ((محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه)) (الجرح والتعديل 4/ 141)، وقال في رواية الكناني الأصبهاني: ((يكتب حديثه وفي حديثه بعض

(1)

لم نقف على هذا القول في أي من كتب الترمذي المطبوعة، بيد أن الإشبيلي ذكر أن الترمذي ذكره عقب تضعيف البخاري له، ومن المعلوم أن المطبوع من (العلل الكبير للترمذي) ناقص ليس بكامل، فلعل هذا القول من الجزء الناقص.

(2)

هكذا جاءت هذه العبارة في جل المصادر غير واضحة، إلا عند مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال 6/ 100) قال:((وربما يجيء بالشيء الذي يختلفون فيه)).

ص: 321

الاضطراب)) (تاريخ دمشق 22/ 387). وقال الساجي: ((عنده مناكير)) (إكمال تهذيب الكمال 6/ 100). وقال ابن عدي: ((فقيه راو حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق)) (الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 241). وقال أبو أحمد الحاكم: ((في حديثه بعض المناكير)) (الأسامي والكنى 1/ 289).

وقال الحافظ: ((صدوق فقيه، وفي حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل)) (التقريب 2616).

قلنا: وقد تفرد بقوله: ((وكلها ميتة)) فهي شاذة أو منكرة من هذا الوجه.

وأما عن استعمال جلود الميتة، فهذا قد سبق التفصيل فيه في ((أبواب جلود الميتة)).

ومع هذا قال الهيثمي: ((رواه أحمد، ورجاله موثقون)) (مجمع الزوائد 1094).

وقال العيني: ((جيد)) (عمدة القاري 9/ 88).

* * *

ص: 322

رِوَايَةُ: فَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْنَا:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنَّا نُغِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَنُصِيبُ حداهم وأنصبتهم

(1)

(أَسْقِيَتَهُمْ وَحِذَاءَهُمْ)، فَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْنَا، وَلَمْ يَمْنَعْنَا [رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] مِنْهَا، وَهُمْ لَا يَذْبَحُونَ، وَلَا يُذَكُّونَ

(2)

)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[تطبر (مسند ابن عباس 1205) "واللفظ له" / طش 747 "والرواية والزيادة له" / تاريخ مولد العلماء للربعي (2/ 546)].

[السند]:

أخرجه الطبري في (تهذيب الآثار - مسند ابن عباس) قال: حدثني أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، به.

وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين) قال: حدثنا إبراهيم بن دحيم، ثنا أبي، ثنا محمد بن شعيب، أخبرني عتبة بن أبي حكيم، حدثني سليمان بن موسى، حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، به.

(1)

كذا وقع في المطبوع من (تهذيب الآثار)، والذي يبدو لنا أن ذلك تصحيف، والصواب رواية الطبراني والكتاني:(((أَسْقِيَتَهُمْ وَحِذَاءَهُمْ)))، والله أعلم.

(2)

تصحفت في مطبوع (مسند الشاميين) إلى: ((يذكرون))، والصواب المثبت، كما عند الطبري والكتاني، ويؤكده السياق.

ص: 323

وأخرجه عبد العزيز الكتاني في (زوائده على كتاب ابن زبر الربعي): من طريق كثير بن عبيد بن نمير الحذاء، عن بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: عتبة بن أبي حكيم؛ قال الحافظ: ((صدوق يخطئ كثيرًا)) (التقريب 4427).

وفيه سليمان بن موسى: متكلم فيه، وقد تقدم.

رِوَايَةُ: السَّمْنِ، وَالْعَسَلِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ السَّمْنَ، وَالْعَسَلَ فِي أَوْعِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، فَنَأْكُلُهُ، فَلَا يَنْهَانَا عَنْهُ، وَلَا يُحَرِّمُهُ عَلَيْنَا)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا.

[التخريج]:

[طش 3474].

[السند]:

قال الطبراني في (مسند الشاميين): حدثنا أحمد بن الجعد الوشاء، ثنا محمد بن بكار، ثنا محمد بن الفضل، عن سالم الأفطس، عن مكحول، عن جابر، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه: محمد بن الفضل بن عطية؛ قال ابن حجر:

ص: 324

((كذبوه)) (التقريب 6225).

ثم هو منقطع؛ فمكحول لم يسمع مِن جابر رضي الله عنه؛ قال أبو حاتم: ((سألت أبا مُسْهِر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما صح عندنا إِلَّا أنس بن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره)) (المراسيل لابن أبي حاتم ص 211).

ص: 325

504 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي أَنْ يَشْرَبَ فِي الْإِنَاءِ لِلنَّصْارَى)).

[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعفه البيهقي، وتابعه ابن دقيق العيد والذهبي. وفي متنه تصحيف.

[التخريج]:

[هق 132].

[السند]:

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن يزيد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، به.

قال البيهقي: ((قال أبو عبد الله - يعني الحاكم -: تفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن ابن أبي مليكة)).

[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف جدًّا؛ آفته إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ قال الحافظ: ((متروك الحديث)) (التقريب 272).

وبه ضعف الحديث البيهقي فقال - عقبه -: ((إبراهيم الخوزي لا يحتج به)).

وتابعه ابن دقيق العيد في (الإمام 1/ 325)، والذهبي في (المهذب 1/

ص: 326

34).

وفيه أيضًا: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي، ترجم له الخطيب في (المتفق 1/ 249)، وابن منده في (فتح الباب في الكنى والألقاب ص 44)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. فهو مجهول الحال، كما رجحه صاحب (إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني 38).

قلنا: ثم إن في متنه تصحيف؛ فالحديث أخرجه عبد الرزاق في (المصنف 18085) بالإسناد المذكور بلفظ ((الإناء الضاري))

(1)

، وقد تابع عبد الرزاق: بشر بن السري عند ابن أبي عمر العدني، كما في (المطالب العالية 2430)، و (إتحاف الخيرة 3672) بلفظ:((الضاري)).

(1)

(الإناء الضاري) هو الذي ضري بالخمر وعود بها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرًا، وقال ثعلب: الإناء الضاري هاهنا هو السائل: أي أنه ينغص الشرب على شاربه. (النهاية في غريب الحديث 3/ 87).

ص: 327

505 -

حَدِيثُ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:((أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ)).

[الحكم]:

ضعيف.

[التخريج]:

[أم 28 / منذ 236/

].

سبق تحقيقه وتخريجه برواياته تحت باب: ((سُؤر المشرك))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

ص: 328