الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا أنَّهُم في الوَقْتِ نَفْسِهِ يَتَخَاذَلُوْنَ عَنْ مَدِّ يَدِ العَوْنِ للفُقَرَاءِ والمُحْتَاجِيْنَ بالقَدْرِ الَّذِي يُنْفَقُ لـ «شَاعِرِ المَلْيُوْن» إلَاّ مَا رَحِمَ رَبِّي، وقَلِيْلٌ مَا هُم!
ثَالثًا: فَتْحُ القَنَوَاتِ، والمَجَلَاّتِ، والصُّحُفِ المُتَخَصِّصَةِ للشُّعَرَاءِ والشَّاعِرَاتِ؛ حَيْثُ تُنْفَقُ عَلَيْها المَلايِيْنَ، مَعَ مَا فِيْهَا: مِنْ دَعَوَاتٍ جَاهِلِيَّةٍ، ونَعَرَاتٍ عَصَبِيَّةٍ، وإثَارَاتٍ عَدَائِيَّةٍ، وخَطَرَاتٍ شَيْطَانِيَّةٍ
…
إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المُغَالَطَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.
رَابعًا: مَا تُكَلِّفُه نَقْلُ مُسَابَقَةِ «شَاعِرِ المَلْيُوْن» مِنْ دَوْلَةٍ لأخْرَى عَبْرَ الأقْمَارِ الصِّنَاعِيَّةِ مِنْ مَلايِيْنَ الرِّيَالاتِ، ومَا يُنْفِقُهُ المُشَجِّعُوْنَ والمُتَابِعُوْنَ عَبْرَ الهَوَاتِفِ (المَحْمُوْلَةِ والثَّابِتَةِ) للتَّصْوِيْتِ والمُشَارَكَةِ الشَّيءُ الكَثِيْرُ ممَّا يَرْبُو على مِيْزَانِيَّةِ فِلِسْطِيْنَ المُحْتَلَّةِ!
* * *
-
المَحْظُورُ الثَّالِثَ عَشَرَ: وُجُوْدُ الغِيْبَةِ المُحَرَّمَةِ
، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ مَا يَدُوْرُ في مُسَابَقَةِ «شَاعِرِ المَلْيُوْن» ، لاسِيَّما في اللِّقَاءَاتِ الكَلامِيَّةِ، ومَا تَحْمِلُهُ الأصْوَاتُ المُتَنَافِسَةُ، يَجِدُ سَيْلاً مِنَ التُّهَمِ والتَّخْوِيْنِ والتَّكْذِيْبِ لبَعْضِهِم بَعْضًا حُكَّامًا كَانُوا أو مُتَنَافِسِيْنَ، مَعَ
رَشْقٍ بعِبَارَاتٍ سُوْقِيَّةٍ، ومُخَالَفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ لاسِيَّما مَا تَتَنَاقَلُهُ القَنَوَاتُ والصُّحُفُ مِنَ الغِيْبَةِ المُحَرَّمَةِ.
قَالَ تَعَالَى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تَجَسَّسُوا ولا يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضًا أيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ الله تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)(الحجرات 12).
* * *
وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أتَدْرُوْنَ مَا الغِيْبَةُ؟» قَالُوا: الله، ورَسُوْلُه أعْلَمُ، قَالَ:«ذِكْرُكَ أخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» ، قِيْلَ: أفَرَأيْتَ إنْ كَانَ في أخِي مَا أقُوْلُ؟ قَالَ: «إنْ كَانَ فيه مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ فيه مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» مُسْلِمٌ.
وقَالَ أيْضًا صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُه، وعِرْضُه، ومَالُه» مُسْلِمٌ.
وقَوْلُه صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ أرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ في عِرْضِ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ» (1) أبُو دَاوُدَ، وقَدْ ذَكَرَ الإجْمَاعَ على تَحْرِيْمِ الغِيْبَةِ كَثِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ
(1) أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (4876)، وهُوَ صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ أبي دَاوُدَ» للألْبَانيِّ (3/ 923).
كابنِ كَثِيْرٍ، وغَيْرِه.
* * *
- ومِنْ خِلالِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ القَاطِعَةِ بِتَحْرِيْمِ الغِيْبَةِ؛ فَلا تَحْزَنْ حِيْنَئِذٍ إذَا عَلِمْتَ أنَّ الغِيْبَةَ في مُسَابَقَةِ «شَاعِرِ المَلْيُوْن» ، هِيَ المَادَةُ الدَّسْمَةُ، والفَاكِهَةُ السَّائِغَةُ!
ولا أبالِغُ إذَا قُلْتُ: إنَّ مُسَابَقَةَ «شَاعِرِ المَلْيُوْن» لَهِيَ مَحَاضِنُ خَصْبَةٌ لتَرْوِيْجِ، وتَسْوِيْقِ الغِيْبَةِ بَيْنَ الجَمَاهِيْرِ المُتَعَصِّبَةِ، واللِّقَاءَاتِ المُلْتَهِبَةِ، وهَذَا المَحْظُوْرُ لَمْ يَعُدْ أمْرًا مَسْتُوْرًا، أو شَيْئًا مَغْمُوْرًا؛ كَلَّا! فَمَنْ أرَادَ أنْ يَعْلَمَ حَقِيْقَةَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أنْ يُصْغِيَ لَحْظَةً بِسَمْعِهِ لِمَا يُقَالُ في المَجَالِسِ العَامَّةِ لأنْصَارِ «شَاعِرِ المَلْيُوْن»؛ فَعِنْدَهَا سَيَعْلَمُ أنَّ الغِيْبَةَ: هِيَ لُغَةُ الحِوَارِ الهَادِي بَيْنَهُم.
أمَّا عِنْدَ احْتِدَامِ اللِّقَاءِ فتُسَلُّ بَيْنَهُم سِهَامُ الغِيْبَةِ تَرَاشُقًا وتَبَادُلاً مَا يَصْلُحُ أنْ يُجْمَعَ فيه مُعْجَمٌ للغِيْبَةِ المُحَرَّمَةِ؛ ولا أقُوْلُ هَذَا مِنْهُم أثْنَاءَ إجْرَاءِ التَّصْوِيْتِ والتَّنَافُسِ؛ بَلْ قَبْلَهُ وبَعْدَهُ دُوْنَ انْقِطَاعٍ مِنْهُم أو فُتُوْرٍ!
* * *
وفَوْقَ ذَلِكَ أو يَزِيْدُ؛ مَا تَنْشُرُهُ الصَّحَافَةُ مِنْ قَوَائِمِ غِيْبَةٍ سَائِرَةٍ؛