‌فصل في زيادة همزة الوصل: - شرح الأشمونى لألفية ابن مالك - جـ ٤

‌

‌فصل في زيادة همزة الوصل:

هو من تتمة الكلام على زيادة الهمزة، وإنما أفرده لاختصاصه بأحكام، وقد أشار إلى تعريف همزة الوصل بقوله:

938-

لِلوَصلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لَا يَثْبُت

…

إلَاّ إذَا ابْتُدِي بِهِ كَاسْتَثْبَتُوا

أي همز الوصل كل همز ثبت في الابتداء وسقط في الدرج، وما يثبت فيهما فهو همز قطع، وقد اشتمل كلامه على فوائد: الأولى: أن همزة الوصل وضعت همزة لقوله "للوصل همز" وهذا هو الصحيح، وقيل: يحتمل أن يكون أصلها الألف، ألا ترى إلى ثبوتها ألفا، في نحو:"الرجل؟ " في الاستفهام لما لم يضطر إلى الحركة. الثانية: أن همزة الوصل لا تكون إلا سابقة؛ لأنه إنما جيء بها وصلة إلى الابتداء بالساكن، إذ الابتداء به متعذر. الثالثة: أنها لا تختص بقبيل، بل تدخل على الاسم والفعل والحرف، أخذ ذلك من إطلاقه، والمثال لا يخصص. الرابعة: امتناع إثباتها في الدرج إلا لضرورة كقوله [من الطويل] :

1219-

ألَا لَا أَرَى إثْنيْنِ أحْسَنَ شِيْمَةً

…

عَلَى حَدَثَانِ الْدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ

واختلف في سبب تسميتها بهمزة الوصل مع أنها تسقط في الوصل، فقيل: اتساعا، وقيل: لأنها تسقط فيتصل ما قبلها بما بعدها، وهذا قول الكوفيين، وقيل: لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن، وهذا قول البصريين. وكان الخليل يسميها سلم اللسان.

ثم أشار إلى مواضعها مبتدئا بالفعل لأنه الأصل في استحقاقها لما سأذكره بعد، فقال:

939-

وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى

…

أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةٍ، نحو انْجَلَى

940-

وَالأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ، وَكَذَا

…

أَمْرُ الثُّلَاثِي كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا

"وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةٍ" إما بها "نحو انجلى" وانطلق، أو سواها، نحو: استخرج "والأمر والمصدر منه" أي من المحتوى على أكثر من أربعة، نحو: انجلى انجلاء، وانطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا. "وكذا أمر الثلاثي" الذي يسكن ثاني مضارعه لفظا، سواء في ذلك مفتوح العين ومكسورها ومضمومها "كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا" فإن تحرك ثاني مضارعه لم يحتج إلى همزة الوصل ولو سكن تقديرا، كقولك في الأمر من مضارعها لفظا، والأكثر في الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الوصل.

941-

وَفِي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنِمٍ سُمِعْ

…

وَاثْنَيْنِ وَامْرِئٍ وَتَأْنِيْث تَبِعْ

942-

وأَيْمُنٍ وهمز أل كذا، ويبدل

…

مدا في الاستفهام أو يسهل

وَفِي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنِمٍ سُمِعْ

…

واثنين وامرئ وتأنيث تبع، وايمن

فهذه عشرة أسماء؛ لأن قوله "وتأنيث تبع" عني به ابنه، واثنتين، وامرأة. ونبه بقوله "سمع" على أن افتتاح هذه الأسماء العشرة بهمز الوصل غير مقيس، وإنما طريقه السماع، وذلك أن الفعل لأصالته في التصرف استأثر بأمور: منها بناء أوائل بعض أمثلته على السكون؛ فإذا اتفق الابتداء بها صدرت بهمزة الوصل للامكان، ثم حملت مصادر تلك الأفعال عليها في إسكان أوائلها واجتلاب الهمز، وهذه الأسماء العشرة ليست من ذلك؛ فكان مقتضى القياس أن تبنى أوائلها على الحركة، ويستغني عن همزة الوصل، وإنما شذت عن القياس لما سأذكره.

أما "اسم" فأصله عند سيبويه سمو كقنو، وقيل: سمو كقفل، فحذفت لامه تخفيفا، وسكن أوله. وقيل: نقل سكون الميم إلى السين، وأتيى بالهمزة توصلا وتعويضا، ولهذا لم يجمعوا بينهما، بل أثبتوا أحدهما فقالوا في النسبة إليه: اسمي، أو سموي، كما عرف في موضعه، واشتقاقه عند البصريين من السمو، وعند الكوفيين من الوسم، ولكنه قلب، فأخرت فاؤه فجعلت بعد اللام، وجاءت تصاريفه على ذلك. والخلاف في هذه المسألة شهير فلا نطيل بذكره.

وأما "است" فأصله ستة؛ لقولهم: ستيهة، وأستاه، و"زيد أسته من عمرو" فحذفت اللام –وهي الهاء- تشبيها بحروف العلة، وسكن أوله، وجيء بالهمزة لما ذكر، وفيه لغتان أخريان: سه بحذف العين فوزنه فل، وست بحذف اللام فوزنه فع. والدليل على كون الأصل ستة بفتح الفاء فتحها في هاتين اللغتين. والدليل على التحريك والفتح في العين ما يذكر في ابن.

وأما "ابن" فأصله بنو كقلم، فعل به ما سبق في اسم واست. ودليل فتح فائه قولهم في جمعه بنون، وفي النسب بنوي بفتحها. ودليل تحريك العين قولهم في جمعه: أبناء، وأفعال إنما هو جمع فعل بتحريك العين. ودليل كونها فتحة كون أفعال في مفتوح العين أكثر منه في مضمونها كعضد وأعضاد، ومكسورها ككبد، وأكباد، والحمل على الأكثر. ودليل كون لامه واوا لا ياء ثلاثة أمور: أحدها: أن الغالب على ما حذف لامه الواو لا الياء. والثاني: أنهم قالوا في مؤنثه بنت فأبدلوا التاء من اللام، وإبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء كما ستعرفه في موضعه. والثالث: قولهم: البنوة، ونقل ابن الشجري في أماليه أن بعضهم ذهب إلى أن المحذوف ياء، واشتقه من:"بنى بامرأته يبني بها"، ولا دليل

في البنوة؛ لأنها كالفتوة وهي من الياء، ولو بنيت من حميت فعولة لقلت: حموة، وأجاز الزجاج الوجهين.

وأما "ابنم" فهو ابن زيدت فيه الميم للمبالغة، كما زيدت في زرقم. قال الشاعر [من الطويل] :

1220-

وَهَلْ لِيَ أُمٌّ غَيْرَهَا إنْ ذَكَرْتُهَا

…

أبَى اللَّهُ إلَاّ أنْ أكُوْنَ لَهَا ابْنَمَا

وليست عوضا من المحذوف، وإلا لكان المحذوف في حكم الثابت ولم يحتج لهمزة الوصل.

وأما "اثنان" فأصله ثنيان بفتح الفاء والعين؛ لأنه من ثنيت، ولقولهم في النسبة إليه ثنوي، فحذفت لامه، وسكن أوله، وجيء بالهمز.

وأما "امرؤ" فأصله مرء؛ فخفف بنقل حركة الهمزة إلى الراء، ثم حذفت الهمزة، وعوض عنها همزة الوصل، ثم ثبتت عند عود الهمزة لأن تخفيفها سائغ أبدا؛ فجعل المتوقع كالواقع.

وأما تأنيث ابن واثنين وامرئ؛ فالكلام عليها كالكلام على مذاكرتها، والتاء في ابنة واثنتين للتأنيث كالتاء في امرأة كما أفهمه كلامه، بخلاف التاء في بنت وثنتين فإنها فيهما

بدل من لام الكلمة؛ إذ لو كانت للتأنيث لم يسكن ما قبلها، ويؤيد ذلك قول سيبويه: لو سميت بهما رجلا لصرفتهما، يعني بنتا وأختا، وإفهام التأنيث مستفاد من أصل الصيغة، لا من التاء.

وأما "ايمُن" المخصوص بالقسم فألفه للوصل عند البصريين، وللقطع عند الكوفيين؛ لأنه عندهم جمع يمين، وعند سيبويه اسم مفرد من اليمن وهو البركة؛ فلما حذفت نونه فقيل:"أيم الله" أعاضوه الهمز في أوله، ولم يحذفوها لما أعادوا النون؛ لأنها بصدد الحذف كما قلنا في امر، وفيه اثنتا عشرة لغة جمعها الناظم في هذين البيتين:

همز أيم وايمن فافتح واكسر أو إم قل

…

أو قل مِ أو منُ بالتثليث قد شكلا

وأيمن اختم به، والله كلا أضف

…

إليه في قسم تستوف ما نقلا

ثم أشار إلى ما بقي مما يدخل عليه همزة الوصل بقوله: "همز أل كذا" أي همز وصل، ومعرفة كانت أو موصولة أو زائدة، ومذهب الخليل أن همزة "أل" قطع وصلت لكثرة الاستعمال، واختاره الناظم في غير هذا الكتاب، ومثل "أل""أم" في لغة أهل اليمن.

تنبيهان: الأول: علم من كلامه أن همزة الوصل لا تكون في مضارع مطلقا، ولا في حرف غير "أل"، ولا في ماض ثلاثي ولا رباعي، ولا في اسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والأسماء العشرة المذكورة.

الثاني: كان ينبغي أن يزيد "أيم" لغة في "أيمن"؛ فتكون الأسماء غير المصادر اثني عشر؛ فإن قيل: هي أيمن حذفت اللام، يقال: وابنم هو ابن وزيدت الميم، انتهى.

"وَيُبْدَلُ" همز الوصل المفتوح "مَدا فِي الاِسْتِفْهَام" وهو الأرجح "أوْ يُسَهَّلُ" بين الهمزة والألف مع القصر، ولا يحذف كما يحذف المضموم، من نحو قولك: اضطر الرجل، وكما يحذف المكسور، في نحو:{أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا} 1، {أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ} 2 لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، ولا يحقق؛ لأن همز الوصل لا يثبت في الدرج إلا لضرورة كما مر،

فنقول: آلحسن عندك، وآيمن الله يمينك، بالمد راجحا، وبالتسهيل مرجوحا، ومنه قوله [من الطويل] :

1221-

أألحقُ– إنْ دَارُ الرَّبَابِ تَبَاعَدَتْ

…

أوْ انْبَتَّ حَبْلٌ أَنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ

وقد قرئ بالوجهين في مواضع من القرآن، نحو:{آلذَّكَرَيْنِ} 1، {آلْآنَ} 2.

خاتمة: في مسائل؛ الأولى: اعلم أن لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات: وجوب الفتح، وذلك في المبدوء بها "أل". ووجوب الضم، وذلك في نحو: انطلق واستخرج مبنيين للمفعول، وفي أمر الثلاثي المضموم العين في الأصل، نحو: اقتل واكتب، بخلاف امشوا وامضوا. ورجحان الضم على الكسر، وذلك فيما عرض جعل ضمة عينه كسرة، نحو: اغزي، قاله ابن الناظم، وفي تكملة أبي علي أنه يجب إشمام ما قبل ياء المخاطبة وإخلاص ضمة الهمزة، وفي التسهيل أن همزة الوصل تشم قبل الضم المشم. ورجحان الفتح على الكسر، وذلك في "ايمن" و"آيم". ورجحان الكسر على الضم، وذلك

في كلمة "اسم". وجواز الضم والكسر والإشمام، وذلك في نحو:"اختار" و"انقاد" مبنيين للمفعول. ووجوب الكسر، وذلك فيما بقي، وهو الأصل.

الثانية: قد علم أن همزة الوصل إنما جيء بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن؛ فإذا تحرك ذلك الساكن استغني عنها، نحو استتر، إذا قصد ادغام تاء الافتعال فيما بعدها نقلت حركتها إلى الفاء فقيل: ستر1، إلا لام التعريف إذا نقلت حركة الهمزة إليها في نحو: الأحمر فالأرجح إثبات الهمزة، فنقول:"الحمر قائم" ويضعف "لحمر قائم" والفرق أن النقل للإدغام أكثر من النقل لغير الإدغام.

الثالثة: إذا اتصل بالمضمومة شاكن صحيح أو جار مجراه جاز كسره وضمه، نحو:{أَنِ اقْتُلُوا} 2 {أَوِ انْقُصْ} 3.

الرابعة: مذهب البصريين أن أصل همزة الوصل الكسر، وإنما فتحت في بعض المواضع تخفيفا، وضمت في بعضها في بعضها اتباعا، وذهب الكوفيون إلى أن كسرها في "اضرب" وضمها في "اسكن" إتباعا للثالث، وأورد عدم الفتح في "اعلم"، وأجيب بأنها لو فتحت في مثله لالتبس الأمر بالخبر، والله اعلم.