‌ أحوال مستنبط هذا العلم - الاقتراح في أصول النحو ط القلم

الكتاب السابع

في‌

‌ أحوال مستنبط هذا العلم

ومستخرجه

فيه مسائل

المسألة الأولى

في أول من وضع النحو والتصريف

اشتهر أن أول من وضع النحو علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – لأبي الأسود.

قال الفخر الرازي في كتابه (المحرر في النحو):

" رسم علي رضي الله عنه لأبي الأسود باب (إن) وباب الإضافة وباب الإمالة

ثم صنف أبو الأسود باب العطف وباب النعت ثم صنف باب التعجب وباب الاستفهام.

وتطابقت الروايات على أن أول من وضع النحو أبو الأسود وأنه أخذه أولا عن علي.

واتفقوا على أن معاذا الهراء أول من وضع التصريف وكان تخرج بأبي الأسود.

ثم خلف أبو الأسود خمسة: عنبسة الفيل وميمون الأقرن

ويحيى بن يعمر وابنا أبي الأسود: عطاء وأبو حرب.

ثم خلف هؤلاء عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمر بن العلاء.

ثم خلفهم الخليل بن أحمد ففاق من كان قبله ولم يدركه أحد بعده، أخذ عن عيسى وتخرج بابن العلاء ثم أخذ عنه سيبويه وجمع العلوم التي استفاد منه في كتابه فجاء كتابه أحسن من كل كتاب صنف فيه إلى الآن.

وأما الكسائي فقد خدم أبا عمرو بن العلاء نحو من سبع عشرة سنة لكنه لاختلاطه بأعراب الأبلة فسد علمه ولذلك

احتاج إلى قراءة كتاب سيبويه على الأخفش وهو مع ذلك إمام الكوفيين وما ظنك برجل إمامه الفراء؟!

ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين: بصريا وكوفيا " انتهى.

وقال ثعلب في (أماليه):

" قال أبو المنهال: أئمة البصرة في النحو وكلام العرب ثلاثة: أبو عمرو بن العلاء، وهو أول من وضع أبواب النحو، ويونس بن حبيب، وأبو زيد الأنصاري، وهو أوثق هؤلاء كلهم وأكثرهم سماعا من فصحاء العرب؛ سمعته يقول: ما أقول: "قالت العرب" إلا إذا سمعته من عُجُز هوازن.

وفي رواية أخرى: إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن هوزان، وبني كلاب، وبني هلال، أو من عالية السافلة، أو من سافلة العالية، وإلا لم أقل: قالت العرب.

الثانية

شرط المستنبط لشيء من مسائل هذا العلم، المرتقي عن رتبة التقليد أن يكون عالما بلغة العرب، محيطا بكلامها، مطلعا على نثرها ونظمها، ويكفي في ذلك الرجوع إلى الكتب المؤلفة في اللغات والأبنية، وإلى الدواوين الجامعة لأشعار العرب، وأن يكون خبيرا بصحة نسبة ذلك إليهم، لئلا يدلس

عليه شعر مولد، أو غير مصنوع عالما بأحوال الرواة، ليعلم المقبول روايته من غيره، وبإجماع النحاة كيلا يخرق، وبالخلاف، كيلا يحدث قولا زائدا خارقا، إذا قلنا بامتناع ذلك.

الثالثة

لابن مالك في النحو طريقة سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين، فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ، ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي

خالفها الظاهر.

وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس، ولا تأويل، بل بل يقول: إنه شاذ، أو ضرورة، كقوله في التمييز:

والفعل ذو التصريف نزرا سبقا

وقوله في مد المقصور:

والعكس في شعر يقع

قال ابن هشام: وهذه الطريقة طريقة المحققين، وهي أحسن الطريقتين.

الرابعة

قال في الخصائص:

"إذ أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه". ا. هـ

وهذا يشبه من أصول الفقه نقض الاجتهاد، إذا بان

النص بخلافه.