‌ ‌فوائد: الأولى: قال أبو بكر [البرديجي] (1): الأحاديث (2) الصحاح التي أجمع - البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي - جـ ٢

(1) وفي (ب): البرزنجي، في (ع): البرذنجي، وفي (ج): البردنجي، وهو تصحيف، والبرديجي: هو أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرذعي- نسبة إلى (برذعة) بلدة بأقصى أذربيجان، ويعرف بالبرديجي -بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، وبعدها الدال المهملة، وبعدها الياء المثناة وفي آخرها جيم- هذه النسبة إلى (برديج) وهي بليدة بأقصى أذربيحان -نزيل بغداد، كان ثقة فاضلًا فهمًا حافظًا، توفي سنة (301 هـ).

تاريخ بغداد (5/ 194)، والأنساب (2/ 148)، واللباب (1/ 136)، وتذكرة الحفاظ (2/ 746).

(2)

وفي (ب): أحاديث الصحاح.

(3)

ونص العبارة في التدريب (1/ 86): "أجمع أهل الفضل على صحة أحاديث الزهري عن سالم. . . " والجمل التي بين الأقواس غير موجودة في التدريب.

(4)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والمعمر.

(1)(خ م د س ق) وفي (د) والزبيري بالراء، والصواب ما أثبته، والزبيدي هو أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي -بالزاي والموحدة مصغر- الحمصي القاصي، ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، مات سنة (146 هـ)، وقيل غير ذلك.

التقريب (ص 322)، والمعرفة والتاريخ (1/ 131)، والجرح والتعديل (8/ 111)، وتذكرة الحفاظ (1/ 162)، والوافي بالوفيات (5/ 174)، وتهذيب التهذيب (9/ 502).

(2)

(ع)، أبو خالد عقيل بن خالد بن عقيل الأموي الأيلي، من موالي عثمان رضي الله عنه، الحافظ الحجة، وثقه غير واحد من الحفاظ، مات سنة (144 هـ).

تذكرة الحفاظ (1/ 161)، وتاريخ ابن معين (2/ 411)، وتهذيب التهذيب (7/ 255).

(3)

وفي (د): عنهم.

(4)

(ع) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، الحافظ أحد الأعلام بالمدينة، ثقة مكثر، مات سنة (94 هـ).

التقريب (ص 409)، وسير النبلاء (4/ 287)، وطبقات ابن سعد (5/ 155)، وتذكرة الحفاظ (1/ 59)، وتهذيب التهذيب (12/ 115).

(1) لا يوجد كلام الحافظ هذا في نكته المطبوعة ولا في النزهة فلعله من نكته الكبرى.

(2)

وهو قوله في الألفية:

1 -

خاض به قوم فقيل مالك

…

عن نافع بما رواه الناسك

2 -

مولاه واختر حيث عنه يسند

…

الشافعي قلت: وعنه أحمد

3 -

وجزم ابن حنبل بالزهري

…

عن سالم أي عن أبيه البر

4 -

وقيل زين العابدين عن أبه

…

عن جده وابن شهاب عنه به

5 -

أو فابن سيرين عن السلماني

…

عنه أو الأعمش عن ذي الشأن

6 -

النخعي عن ابن قيس علقمة

…

من ابن مسعود ولم من عممه

(انظر: الألفية ص 169، ص 170 - مع مجموعة نفائس)

(3)

وفي (د): وفي.

(4)

ونص العبارة في التدريب (1/ 87): "جمع الحافظ العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف، وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة. . إلخ".

(1) وهي ثلاثة عشر سندًا قيدها الحاكم بالصحابة والبلدان.

انظر: معرفة علوم الحديث (ص 55، 56).

(2)

من (ع)، (د)، وفي (م)، (ب): بقريب.

(3)

وقد طبع الكتاب بتحقيق جمعية النشر والتأليف الأزهرية، نشر دار المعارف - سورية - حلب - وبحاشيتة طرح التثريب شرح التقريب، شرح للكتاب نفسه له ولابنه أبي زرعة، والكتاب طبع في ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات.

(4)

وفي (ب): لأنه.

(5)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ للحرص، وهو تصحيف.

(6)

من (د)، وفي بقية النسخ: لكون.

(7)

من (ب)، (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الأسانيد.

(8)

من (د)، وفي بقية النسخ: بجميع.

(9)

من (د)، وفي بقية النسخ: بجميع.

(10)

وفي (ج): عليها.

(11)

وفي (د)، (ج): المزيدة عليه.

(1) سقطت من (ب).

(2)

سقطت من (م).

(3)

لا يوجد كلام الحافظ ابن حجر هذا في النكت المطبوعة ولا في النزهة فلعله في الإفصاح.

(4)

من (د)، (ج)، وقد سقطت من (م)، (ب)، وفي (ع): قوله.

(5)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: من.

(6)

انظر: التاريخ الكبير (1/ ص 88 - رقم 246، ص 102 - رقم 287، ص 132 - رقم 399، ص 440 - رقم 1411).

(7)

الأذكار (ص 158).

(8)

وفي (د): وأقله.

(9)

سقطت من (م)، (ب).

(10)

من (د)، وفي بقية النسخ: عقيب.

(1) ورد في فضلها أحاديث فمنها:

1 -

حديث "والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن" أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن - باب فضل قل هو اللَّه أحد - 9/ 58 سلفية)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب في سورة الصمد - 2/ 152) كلاهما من حديث أبي سعيد، والنسائي في (كتاب فضائل القرآن ص 82) من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه.

2 -

ومنها حديث: "أيعجز أحدكم أن بقرأ ثلث القرآن. . . الحديث" أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن - باب فضل قل هو اللَّه أحد - 9/ 58) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين - باب فضل قراءة قل هو اللَّه أحد 1/ 556) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضلها.

وانظر أيضًا: التذكار للقرطبي (ص 280)، وتحفه الذاكرين (ص 274).

(2)

الحديث مروي من طريق أحد عشر صحابيًا وهم:

1 -

ابن عباس.

2 -

العباس.

3 -

الفضل بن عباس.

4 -

ابن عمر.

5 -

علي بن أبي طالب.

6 -

جعفر بن أبي طالب.

7 -

عبد اللَّه بن جعفر.

8 -

أبو رافع.

9 -

أم سلمة.

10 -

عبد اللَّه بن عمرو.

11 -

رجل من الأنصار.

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة - باب صلاة التسبيح - 2/ 67)، والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في صلاة التسبيح - 2/ 3047)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة التسبيح - 1/ 442)، وابن خزيمة (2/ 223)، =

= والحاكم (1/ 319)، والبيهقي (3/ 52)، والطبراني في الكبير (11/ 161)، وأبو نعيم في قربان المتقين (كما في اللآلئ - 2/ 40)، وغيرهم كثير من طرق كثيرة والحديث صحيح بمجموع طرقه.

وقد صححه جماعة من المحدثين منهم:

المنذري، والآجري، وأبو داود، وأبو الحسن المقدسي، وابن ناصر الدين، والحاكم، والبيهقي، وابن حجر، ومن المحدثين المعاصرين الألباني.

انظر: صحيح الجامع (6/ 294).

وأفرد طرق الحديث في كتاب مستقل كل من:

ابن مندة (كما في اللآلئ - 2/ 32)، والدارقطني (كما في إتحاف السادة - 3/ 477).

والخطيب البغدادي كما في (تذكرة الحفاظ - 3/ 1140).

وأبو سعد السمعاني أيضًا في (تذكرة الحفاظ - 4/ 1317).

وأبو موسى المديني كما في (إتحاف السادة - 3/ 481).

والتاج السبكي كما في (إتحاف السادة - 3/ 481).

وابن ناصر الدين كما في (لحظ الألحاظ ص 322) وقد طبع كتابه.

وابن حجر كما في (أجوبته عن أحاديث المصابيح 3/ 1797).

والسيوطي (انظر: كتاب دليل مخطوطات السيوطي (ص 59/ رقم 17)، وأخيرًا أُلف في صلاة التسيح جزء مفيد، جمع مؤلفه كل ما يتعلق بصلاة التسبيح من ناحية حديثية وفقهية وهو كتاب:(التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح) لجاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، ومنه استفدت كثيرًا مما كتبت آنفًا، فانظره فإنه جزء نفيس.

والحكم بالأصحية لصلاة التسبيح فيه نظر؛ لأن الحديث وإن صح ففي فضائل بقية الصلوات ما هو أصح! !

(1) وكذا في (ج)، (د)، وفي (م)، (ب)، (ع): منشورة.

(2)

هذه الأمثلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله غير مذكورة في التدريب.

(3)

سقطتا من (ب).

(4)

سقطت من (ب).

(5)

انظر: موارد الظمآن (ص 594)، ولم يذكر فيه كلام ابن حبان على الحديث، والحديث أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الدعوات/ باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل 5/ 550)، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص 41).

وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 147 رقم 384).

والحاكم في المستدرك (1/ 549) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد اللَّه بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عن حسين بن علي بن أبي طالب مرفوعًا.

والحديث عزاه الهيثمي في المجمع (10/ 164) للطبراني، وقال: فيه يحيى بن عبد الحيد الحمّاني وهو ضعيف ولكن متابعه الحديث الذي قبله قد تقويه أهـ.

والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده.

انظر: حاشية مشكاة المصابيح (1/ 194)، وحاشية فضل الصلاة على النبي (ص 39) إلى (ص 44).

(1) وهو حديث رؤية عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه للأذان في المنام. . الحديث أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الصلاة - باب ما جاء في بدء الأذان - 1/ 361)، وقال:"حديث حسن صحيح ولا نعرف له -يعني عبد اللَّه بن زيد- عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان".

قلت: والفرق واضح بين ما نقله السيوطي وبين ما قاله الترمذي نصًا -فإنَّ عبارة السيوطي تفيد بأن أصح ما رواه عبد اللَّه بن زيد حديث الأذان، وأن هناك ما هو دونه في الصحة من طريقه.

وأما عبارة الترمذي فتفيد نفي الصحة عن كل مرويات عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه عنه سوى حديث الأذان هذا، وإلى هذا المعنى الثاني ذهب ابن عدي فقال:"لا نعرف له شيئًا يصح غيره"، وجزم البغوي بأن ما له غير حديث الأذان، ودفع كل هذه الدعاوي الحافظ ابن حجر فقال:"أطلق غير واحد أنه ليس له غيره وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد".

الإصابة (2/ 312)، والتلخيص الحبير (1/ 197، 198)، وتعليق أحمد شاكر على الترمذي (1/ 361).

(2)

(د ت ق) أبو محمد كثير بن زبد الأسلمي المدني ابن مافنّة -بفتح الفاء وتشديد النون- صدوق يخطئ، مات في آخر خلافة المنصور، وكانت وفاته سنة (158 هـ).

التقريب (ص 284)، وميزان الاعتدال (3/ 404)، والمغني (20/ 530)، وتهذيب التهذيب (8/ 413).

(3)

وفي (ب): ذبيح وهو تحريف.

(1)(د م ت ق) ربيح -بموحدة وبمهملة مصغرًا- ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني. ويقال: اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول.

وقال أحمد: "ليس بمعروف".

وقال البخاري: "منكر الحديث".

وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به".

التقريب (ص 100)، وميزان الاعتدال (2/ 38)، وتهذيب التهذيب (3/ 238).

(2)

الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء - 1/ 37)، وقال أحمد بن حنبل:"لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد"

(قلت): وفي سنده أبو ثفال، ورباح بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم وأبو زرعة عنهما: مجهولان وفيه أيضًا يزيد بن عياض، قال النسائي: متروك، وكذبه مالك.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في التسمية في الوضوء 1/ 140)، وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضًا وفيه يعقوب بن سلمة الليثي قال الحافظ: مجهول، وأبوه لين الحديث، ومن حديث سهل بن سعد أيضًا وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف، وأخرجه الدارمي في سننة (كتاب الوضوء - باب التسمية - 1/ 141)، من طريق أبي سعيد بمثل حديث الباب وفيه كثير وربيح وقد تقدم الكلام عليهما (ص 499)، والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء - 1/ 43)، من حديث أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة من طريقين أحدهما تقدم الكلام عليه عند ذكر سند ابن ماجه والثاني من طريق محمد الظفري وليس بالقوي، والدارقطني في سننه (كتاب الطهارة - باب الحث على التسمية) من حديث أبي هريرة. =

= والحديث أخرجه خلق غير هولاء من حديث من ذكر من الصحابة ومن حديث عائشة، وأبي سَبْرة -بفتح المهملة وسكون الموحدة- وعلي، وأنس رضي الله عنه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر:"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة على أن له أصلًا".

وقال ابن أبي شيبة: "ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله".

وقال ابن سيد الناس: "لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح".

وقال الشوكاني: "لا شك أنها -أي طرق الحديث- جميعًا تنتهض للاحتجاح بها، بل مجرد حديث أبي هريرة ينتهض لأنه حسن، فكيف إذا عضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه".

وقال الألباني: "ثم إن في هذا الإسناد ضعفًا، ولكنه يتقوى بالشواهد التي قبله لا سيما ولحديث أبي هريرة طريقان".

قلت: فالحديث بمجموع طرقه يدل على أن له أصلًا، وأنه لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء اللَّه تعالى.

التلخيص الحبير (1/ 72 - 75)، ونيل الأوطار (1/ 159 - 161)، ومشكاة المصابيح (1/ 127 - 128).

(1)

(خ م د س ق) عبيد اللَّه بن مقسم القرشي مولى ابن أبي نمر المدني، وثقه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، من الرابعة.

انظر: تهذيب التهذيب (7/ 50)، والتقريب (ص 227)، والمعرفة والتاريخ (2/ 473)، والثقات (5/ 73).

(2)

من (ع)، (ج).

(1) أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزار الحافظ الحجة.

توفي سنة (353 هـ).

تهذيب تاريخ دمشق (6/ 156)، وتذكرة الحفاظ (3/ 937).

(2)

الحديث أخرجه أحمد (1/ 373)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 137)، والدارقطني (باب في ماء البحر- 1/ 34) وغيرهم من طريق عبيد اللَّه بن مقسم عنه، وهذا الطريق يعتبر متابعة لرواية أبي الزبير عن جابر فيما أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 203/ رقم 1759)، والدارقطني (1/ 34)، والحاكم (1/ 143).

والحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير به، قال في البدر المنير (1/ 7/ 1): وهذا سند على شرط الصحيح إلا أنه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فإنه مدلس، وأبو الزبير مدلس أيضًا، وقد عنعنا في هذا الحديث.

حاشية الطبرانى (2/ 203).

قلت: انتفى تدليس أبي الزبير بمتابعة عبيد اللَّه بن مقسم له، والحديث حسن إن شاء اللَّه.

(3)

هو التلخيص الحبير، وقد تقدم العزو إليه.

(4)

أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء لا تقبل صلاة يغير طهور 1/ 6)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة - للصلاة 1/ 204)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - 1/ 49) من حديث علي، وأسامة بن =

= عمير الهذلي، والنسائي (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - 1/ 87) من حديث أسامة بن عمير وحده، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور 1/ 100).

وقول الترمذي في حديث ابن عمر: (أصح شيء في هذا الباب) فيه نظر، لأنه أشار إلى حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري (كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور - 1/ 234)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة - 1/ 204 - رقم 2) بلفظ:"لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

(1)

حديث علي سقط بكماله، من نسخة (د).

(2)

أخرجه في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور 1/ 8/ رقم 3)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء 1/ 49/ رقم 61)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور 1/ 101/ رقم 275)، والدارمي (كتاب الصلاة والطهارة 1/ 140/ رقم 693)، وأحمد في مسنده (1/ 123) كلهم من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي به.

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (1/ 9) -بعد أن ساق قول الترمذي: (أصح شيء في هذا الباب وأحسن) - قال: هذا هو الصواب، ورجح القاضي أبو بكر بن العربي حديث جابر، وهو غير جيد، فإنَّ حديث جابر رواه أحمد برقم (14715/ 3/ 340) من طريق أبي يحيى القتات وهو صدوق -في حديثه لين أ. هـ.

قلت: وكذلك حديث (علي) فيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو صدوق -في =

= حديثه لين كما قال الحافظ في التقريب (ص 188)، ولكن يبقى كلام أحمد شاكر رحمه الله تبعًا للترمذي صحيحًا ولكن بغير العلة التى ذكرها وإنما بسبب آخر، وهو أن حديث علي رضي الله عنه رجال سنده مخرج لهم في البخاري ومسلم سوى أن هناد بن السري أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وسبب ثان هو أن سند حديث جابر فيه سليمان بن قَرْم -بفتح القاف وسكون الراء- ابن معاذ البصري النحوي سيئ الحفظ يتشيع (ص 135)، والحديث بسند علي حسن كما قال المباركفوري رحمه الله.

انظر: (تحفة الأحوذي 1/ 40).

(1)

سقطت من (م)، (ب).

(2)

الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا دخل الخلاء - 1/ 10) وقال بعد أن ساق طريقًا آخر لحديث أنس من رواية حماد بن زيد عن ابن صهيب عنه به، قال:"هذا حديث حسن صحيح" وحديث أنس هذا أخرجه أحمد (3/ 99)، والبخاري (كتاب الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء - 1/ 242)، ومسلم (كتاب الحيض باب ما يقول إدا أراد دخول الخلاء - 1/ 283/ رقم 122)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء - 1/ 15) والنسائي (كتاب الطهارة - باب القول عند دخول الخلاء 1/ 20)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب ما يقول لرجل إذا دخل الخلاء 1/ 109/ رقم 298).

قلت: والحديث مروي من طرق عن صحابة فمن حديث علي أخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما عن الحكم بن عبد اللَّه النصري -بالنون- وقد وقع في نسخة ابن ماجه المطبوعه تصحيف فأبدل (بالبصرى) بالباء وكل تصحيف فليس هناك من =

= تلامذة أبي إسحاق من يسمي الحكم البصري، بل الصحيح هو الحكم بن عبد اللَّه النصري -بالنون- قال الحافظ عنه: مقبول، وفيه أيضًا أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، وقد عنعن.

انظر: تهذيب الكمال (6/ 1049/ أ)، والتقريب (ص 79)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص 11).

ومن حديث زيد بن أرقم عند أبي داود وابن ماجه وفيه قتادة السدوسي عن النضر ابن أنس عن زيد به وقتادة مدلس وقد عنعن، وهو من المرتبة الثالثة في المدلسين.

انظر: طبقات ابن حجر (ص 11)، ومن حديث ابن مسعود رواه الإسماعيلي في معجمه، وقال العيني: بإسناد جيد، ومن حديث جابر، وقال المباركفوري: لم أقف عليه، وكذلك أقول: فإنني بحثت عنه فلم أقف عليه.

وبعد بيان علل هذه الطرق وبيان رتبة ثبوتها، وأنما دون الصحة، تبين صحة قول الترمذي في أن حديث أنس المروي عند الشيخين أصح شيء وأحسن، وكذلك تبين لنا صحة حكم الترمذي على حديث أنس من طريق أخرى عنه: حسن صحيح، وهو عين ما فصلته ربة، فالحديث من طريق أنس صحيح، ومن طريق ابن مسعود حسن، وهذا عند من يذهب إلى أن معنى قول الترمذي:(حسن صحيح) أي حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر.

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 113)، والتبصرة والتذكرة (1/ 108)، وفتح المغيث (ص 91).

(1) الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء - 1/ 13) والحديث من طريق أبي أيوب أخرجه البخاري (كتاب الطهارة - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول 1/ 245)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1/ 224/ رقم 59)، وأحمد (5/ 415)، وغيرهم. والحديث مروي عن صحابة آخرين منهم عند اللَّه بن الحارث، وحديثه عند ابن ماجة (كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة 1/ 115)، وإسناده صحيح، وحديث معقل بن أبي معقل أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة 1/ 17)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة - 1/ 116) كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد عن معقل به، وأبو زيد قيل اسمه الوليد، مولي بني ثعلبه.

قال ابن حجر: مجهول كما في التقريب (ص 407)، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1/ 224/ رقم 60) ومن حديث سهل ابن حنيف أخرجه الدارمي (كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (1/ 135)، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف. التقريب (ص 217).

وبهذا يتبين أن حديث أبي أيوب هو أصحها وأحسنها كما قال الترمذي رحمه الله، على الرغم من أن هناك طرقًا صحيحة ولكنها دون الطريق المختارة التي عبّر الترمذي عنها بقوله "أصح شيء في هذا الباب وأحسن".

(2)

من (د)، (ج)، ومن جامع الترمذي (1/ 14)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(1) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا 1/ 17)، وأحمد في مسنده (6/ 136)، والنسائي (كتاب الطهارة باب البول في البيت جالسًا 1/ 26)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب البول قاعدًا - 1/ 112/ رقم 307)، والبيهقي (1/ 102)، وفيه متابعة إسرائيل لشريك عن المقدام، كلهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة به سوى ما تقدم عن البيهقي، وفيه شريك هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، صدوق يخطيء كثيرًا. تغير حفظه منذ ولي القصاء بالكوفة، وهو يدلس أيضًا من الطبقة الثانية من المدلسين، وقد روي له مسلم في المتابعات.

انظر: التقريب (ص 145)، وطبقات المدلسين (ص 7).

قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وبريدة، وعبد الرحمن بن حسنة".

قلت: أما حديث عمر فأخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - 1/ 112/ رقم 308)، والبيهقي (كتاب الطهارة - باب البول قاعد 1/ 102) كلاهما عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر به، وعبد الكريم ضعيف. التقريب (ص 217)، وحديث بريدة أخرجه البزار.

قال الشوكاني: "وحديث بريدة في هذا غير محفوظ". انظر: النيل (1/ 107).

وعن جابر أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - / 112)، وفيه عدي بن الفضل.

قال فيه ابن معين وأبو حاتم: "متروك". كما في الميزان (3/ 62).

وحديث عائشة صححه الألباني، وقال: على شرط مسلم. الإرواء (1/ 95/ رقم 57).

(1) أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي، الإمام ابن الإمام، الحافظ ابن الحافظ، توفي سنة (327 هـ).

فوات الوفيات (2/ 287)، وطبقات الحنابلة (2/ 55)، وتذكرة الحفاظ (3/ 828)، ولسان الميزان (3/ 432).

(2)

رواه عنه الرافعي في كتابه التدوين في أخبار قزوين (ق 1/ ب).

(3)

هكذا هو مثبت أيضًا في تهذيب التهذيب (1/ 465)، والذى أثبته السيوطي في جامعه الصغير نقلًا عما ذكر من مصادر هو بشر بن سلمان، ووافقه على ذلك المناوي وكذلك في التدوين (ق 1/ ب)، وقال المناوي: بشر -بكسر الموحدة وسكون المعجمة- ابن سلمان الكوفي، وكذلك العزيزي، ولكن ابن حجر ذكره في التقريب (كما في النسخة الهندية والمحققة)، والمزي في تهذيب الكمال كما في النسخة الخطية ذكراه باسم: بشير بن سليمان، وعلى كل حال فقد اتفقوا في تعيين عينة وهو أنه والد الحكم، وقد روى له (بخ م 4)(ووثقه) أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن حبان، وابن حجر وزاد: يغرب.

وقال أبو حاتم والذهبي: صالح الحديث، وزاد الأخير: وفيه لين.

وقال ابن سعد: كان شيخًا قليل الحديث، وقال البزار. حدث بغير حديث، لم يشاركه فيه أحد، قلت: وربما في الذهبي لقلة حديثه وإغرابه فيها فلا يشاركه فيها أحد. من السادسة.

تاريخ ابن معين (2/ 60)، وطبقات ابن سعد (6/ 360)، وميزان الاعتدال (1/ 329)، وتهذيب التهذيب (1/ 465)، والتقريب (ص 46)، وفيض القدير (2/ 18)، والتيسير للعزيزي (1/ 254).

(4)

نقله عنه السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بالضعف. كما سيأتي.

انظر: فيض القدير (2/ 18).

(1) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، الإمام العلامة صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله، توفي سنة (623 هـ).

فوات الوفيات (2/ 376)، وطبقات السبكي (5/ 119)، وطبقات الشافعية للإسنوي (1/ 571)، وطبقات الشافعية لابن شهبة (2/ 94)، وطبقات المفسرين (ص 70).

(2)

كتاب في التاريخ سماه: التدوين في أخبار قزوين. انظره (ق 1/ ب).

(3)

العبارة بين القوسين سقطت من نسخة (د)، والحديث عزاه السيوطي في جامعه الصغير إلى الخيلي في "تاريخ قزوين" أيضًا، وحكم عليه بالضعف، ووافقه على ذلك المناوي، وقال -بعد أن ساق كلام أبي زرعة-: أي ليس في الأخبار الواردة في فضل قزوين خبر أصح منه ولا يلزم من هذا كونه صحيحًا ولا حسنًا. أ. هـ وكذلك وافقه العزيزي، والحفني، والألباني.

انظر: فيض القدير (2/ 18)، والسراج المنير (1/ 254)، وحاشية الحفني عليه، وضعيف الجامع الصغير (1/ 310)، وقوله (أصح من هذا) مع كونه ضعيفًا، لأن غالب ما روي من كون قزرين باب من أبواب الجنة موضوعات مختلقات، فالحديث بالنسبة لهذه المختلقات يعتبر أصح منها لأن الضعف أرفع بكثير من الموضوع.

انظر: تنزيه الشريعة (2/ 62، 63، 64).

(1) أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوّان الفارسي الفسوي، قال الحاكم: هو إمام أهل الحديث بفارس، محدث كثير القدر، وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر، توفي سنة (277 هـ).

البداية والنهاية (11/ 59)، والجرح والتعديل (9/ 208)، وتذكرة الحفاظ (2/ 582)، وما كتبه الدكتور العمري عنه في مقدمة تحقيقه لكتابه المعرفة والتاريخ.

(2)

وفي (ب): والتابعين وهو لحن.

(3)

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللَّه، المعروف بابن عساكر، الدمشقي، الملقب بـ "ثقة الدين"، كان محدث الشام في وقته، ومن أعيان الفقهاء الشافعية.

توفي سنة (571 هـ).

وفيات الأعيان (3/ 309)، وطبقات السبكي (4/ 273)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1328).

(4)

ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 18) وكمال عبارته: فإنّ أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. أ. هـ.

والحديث أخرجه النسائي (كتاب القسامة - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 8/ 57)، والدارمي (كتاب الديات - باب القود بين الرجال والنساء 2/ 110)، والحاكم (1/ 395)، والبيهقي (8/ 28)، من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللَّه =

= صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. . الحديث، وفيه ذكر الفرائض والسنن والديات.

قال أبو داود: قد أُسْنِدَ هذا الحديث: ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود: وهم، وإنما هو سليمان بن أرقم.

(قلت): وهو ضعيف. كما في التقريب (ص 132).

وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة.

وقال الألباني: أما حديث عمرو بن حزم فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدًا، وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود وهو الخولاني وهو ثقة، وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته وإنما هو ضعيف، وروي من حديث أبي بكر بن حزم مرسلًا وهو ضعيف أيضًا لإرساله. أهـ.

(قلت): والذي تبين لي من صنيع الألباني أنه لا يضعف الحديث بجميع ألفاظه بل يصحح بعضها للشواهد والمتابعات.

قال الحافظ ابن حجر: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة منهم الشافعي وابن عبد البر والعقيلي، وقبلهم عمر بن عبد العزيز والزهري.

انظر: التلخيص الحبير (4/ 17 - 18)، وإرواء الغليل (1/ 158)، (7/ 268، 300، 303).

(1)

سقطت من (ب).

(2)

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 225).

(1) من (ب).

(2)

سقطت من (ب).

(3)

أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش، القرشي مولاهم الأسدي، الإمام الثقة الكبير، وكان بصيرًا بالمغازي النبوية، ألفها في مجلد، فكان أول من صنف في ذلك. توفي سنة (141 هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 114)، والجرح والتعديل (8/ 154)، والثقات لابن حبان (5/ 404)، وتذكرة الحفاظ (1/ 138)، وتهذيب التهذيب (10/ 360).

(4)

وفي (ب): وحلوه وهو تصحيف.

(5)

وفي (م): من.

(6)

قال بنحو قولة الشافعي: مالك بن أنس ويحيى بن معين وغيرهما، وهذا الكتاب قال عنه الذهبي:"مغازي موسى بن عقبة في مجلد ليس بالكبير، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، ولكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة".

انظر: سير النبلاء (6/ 116).

وقد روى كتابه في المغازي ابن أخيه إسماعيل بن عقبة (المتوفي ت 158 هـ).

انظر: طبقات ابن سعد (5/ 310)، والقطعة الباقية من المغازى توجد ببرلين، برقم (1554) الأوراق (74 - 77)، وقد حققها المستشرق ساخاو، واختصر بعنوان "كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر (643 هـ)، وممن نقل من مغازي ابن عقبة واستفاد منه ابن حجر في الإصابة، وابن سيد الناس في عيون الأثر. انظر: تاريخ التراث (1/ 458).

(1) وكذا في (ب)، (ج)، وفي يقية النسخ: آمرٌ.

(2)

يعني تدوينًا رسميًا، وإلا فقد ثبث تدوين الآثار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي شاه وغيرها، ووقع تدوين الحديث والآثار من قبل بعض الصحابة كعبد اللَّه ابن عمرو وغيره.

انظر: المحدث الفاصل (ص 363)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 296)، والتجريد (ص 176)، وكتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب (ص 303 - ص 309).

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق - باب التثبيت في الحديث وحكم كتابه العلم - 4/ 2298 - رقم 72) عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه-. . ".

(4)

مع ثبوت معرفة كثير منهم للكتابة، وكتابة بعضهم للحديث، فقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي بلغوا أربعين كاتبًا، وكتاب للصدقة، وكتاب للمداينات، والمعاملات، وكتاب للرسائل. =

= وقد تبرع بعض الذين يعرفون الكتابة والقراءة بتعليم إخوانهم، ومن أوائل هؤلاء المعلمين سعد بن الربيع الخزرجي، وبشير بن سعد بن ثعلبة، وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم، إلى جانب وجود الكتاتيب.

روى عثمان بن عبيد اللَّه قال: "رأيت أبا هريرة يصفِّر لحيته ونحن في الكتاب. ولغزوة بدر أثر في انتشار القراءة والكتابة حينما أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأسرى بدر بأن يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان المدينة الكتابة والقراءة". أ. هـ. مختصرًا من كتاب السنة في التدوين (ص 298 - ص 300)، وفي رؤية صلى الله عليه وسلم عثمان بن عبيد اللَّه لأبي هريرة.

انظر: الجرح والتعديل (6/ 156)، ودفاع عن أبي هريرة (ص 297)

(1)

وكذا في (ب).

(2)

سقطت من (د).

(3)

وفي (م): تقدر (بمثناتين فوقيتين).

(4)

الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 286).

(5)

من (ب)، (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): أما.

(6)

وكذا في (م)، وفي بقية النسخ: أنا.

(7)

سقطت من (د).

(1) وفي الأصل (ق 12/ أ) بعدها: بن بهرام، وليست موجودة في النسخ.

(2)

وفي الأصل (ق 12/ أ): الحسين بن محمد بن أحمد بن زياد.

(3)

من (م)، ومن الأصل (ق 12/ أ)، وفي جميع النسخ: أنا.

(4)

وفي (د): أنا.

(5)

وفي (د): سعيد.

(6)

سقطت من (د)، وفي الأصل (ق 12/ 12): رضي الله عنه.

(7)

وفي (ب): فاستشار.

(8)

سقطت من (د).

(9)

من (د).

(10)

وفي (ب): كتابًا.

(1) سقطت من (ب).

(2)

من اللَبْس أو اللَبَس: وهو اختلاط الأمر، ومعنى قول الفاروق رضي الله عنه أي: لا أخلط مع كتاب اللَّه شيئًا.

اتظر: مجمل اللغة (3/ 801)، ولسان العرب (6/ 204).

(3)

انظر: ذم الكلام للهروي (ق 12/ أ) وقد نقل السيوطي الأثر بالمعنى، وأخرج هذا الأثر الخطيب البغدادي في (تقييد العلم ص 50) أيضًا، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/ 77) ولفظه:"واللَّه إني لا أشرب كتاب اللَّه بشيء أبدًا".

وروي عن عمر رضي الله عنه أيضًا تحريقه لبعض ما كتب في عهده.

انظر: تقييد العلم (ص 52)، وكذلك روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في تذكرة الحفاظ (1/ 5).

ولكن قال الذهبي -في هذا الأثر عن أبي بكر-: "لا يصح".

(4)

من (د)، وفي بقية النسخ: فقطع.

(5)

من (د)، وفي (ج): الدخيل، وبقية النسخ: الرجل وهو تحريف.

(6)

البخاري في صحيحه (كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم - 1/ 194).

(7)

سقطت من (ب).

(1) انظر فتح الباري (1/ 194).

(2)

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ينسب إلى جد أبيه ولجده عمرو صحبة، ولأبيه محمد رؤية، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها - توفي سنة (120 هـ).

الثقات لابن حبان (5/ 561)، وتهذيب التهذيب (12/ 38)، وتاريخ خليفة (ص 311).

(3)

من (د).

(4)

أخبار أصبهان (1/ 312)، وتمام العبارة فيه:

". . . وأحفظوه فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء".

(5)

وفي (ب) وكان؛ وهو تصحيف.

(6)

وفي (م): ثنا.

(7)

هو الأنصاري.

انظر: تهذيب التهذيب (11/ 222)، وإسعاف المبطأ (ص 30).

(8)

وفي (ب): انظر -بدون أن-.

(1) سقطت من (د).

(2)

وفي (م): واكتبه.

(3)

التمهيد (1/ 80).

(4)

وفي (م): بها.

(5)

هذا النفي ليس على إطلاقه، فقد ثبت أن بعض الصحابة كان يكتب الحديث مثل عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

قال أبو هريرة: "ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد اللَّه بن عمرر فإنه كان يكتب ولا أكتب". رواه البخاري (كتاب العلم - باب كتابة العلم - 1/ 206).

قال ابن رجب: "اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنه في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظًا له ورواية، ومنهم من =

= كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه". علل ابن رجب (1/ 36).

وانظر موضوع التدوين بتوسع في: تقييد العلم (ص 74 - ص 103)، والعلم لزهير بن حرب (ص 192)، والسنة قبل التدوين (ص 343 - ص 360).

(1)

فقد كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره.

انظر: جامع بيان العلم (1/ 85)، وتقييد العلم للخطيب (ص 72)، وتاريخ بغداد له (8/ 228)، وإعلام السائلين (ص 135).

(2)

من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(3)

سقطت من (د).

(4)

وهناك رواية أخرى غير ما ذكره المؤلف وهي: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن، والقاسم بن محمد فكتبه له.

انظر: مقدمة الجرح والتعديل (ص 21)، وتقييد العلم (ص 105).

(5)

من الأصل (ق 70/ ب)، وفي النسخ: يحيى بن شعبة.

(6)

انظر: ذم الكلام للهروي (ق 70/ ب).

(1) فتح الباري (1/ 194).

(2)

أي: تدوينًا رسميًا.

(3)

حلية الأولياء (3/ 363).

(4)

هو أبو القاسم الطبراني. تقدمت ترجمته.

(5)

من أصول الترجمة وفي النسخ: بن ثعلب، وهو تصحيف.

(6)

أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المعروف بـ: ثعلب.

قال الذهبي: "العلامة المحدث، شيخ اللغه والعربية، المقدم في الكوفيين".

توفي سنة (291 هـ).

تذكرة الحفاظ (2/ 666)، وتاريخ بغداد (5/ 204)، ووفيات الأعيان (1/ 102)، وبغية الوعاة (1/ 286).

(7)

(ق) أبو عبد اللَّه بن بكار بن عبد اللَّه الأسدي المدني قاضي مكة، ثقة، مات سنة (256 هـ).

التقريب (ص 106) وقد وقع في نسختي التقريب الهندية والمحققة تحريف وهو أنه مثبت فيهما: (قاضي المدينة) وليس كذلك، وتاريخ بغداد (8/ 467)، ومعجم الأدباء (11/ 161)، والعقد الثمين (4/ 427)، وسير أعلام النبلاء (12/ 312)، وشذرات الذهب (2/ 133).

(8)

محمد بن الحسن بن زبالة -بفتح الزاى وتخفيف الموحدة- المخزومي المدني، كذبوه، مات في المائتين. =

= التقريب (ص 294)، وتاريخ ابن معين (2/ 510)، والكامل لابن عدي (6/ 2180) وأحوال الرجال للجوزجاني (ص 135)، وتنزيه الشريعة (1/ 103).

(1)

سقطت من (ب).

(2)

(ع) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي -بفتح المعجمة- ثقة، مشهور فقيه فاضل.

قال مكحول: "ما رأيت أفقه منه". توفي سنة (103 هـ).

التقريب (ص 161)، وطبقات ابن سعد (6/ 246)، والمعرفة والتاريخ (2/ 592) وأخبار القضاة لوكيع (2/ 413)، وتذكرة الحفاظ (1/ 74)، وطبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص 50).

(3)

أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي الحافظ الإمام القاضي، توفي سنة (360 هـ).

تذكرة الحفاظ (3/ 905)، والفهرست لابن النديم (ص 220)، والأنساب (6/ 47)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 369).

(4)

الذى هو مثبت في جميع النسخ بالضاد المعجمة، وكذلك سماه المناوي:(المحدث الفاضل).

انظر: اليواقيت والدرر (ق 14/ أ) والمشهور لدى العلماء الذين ترجموه باسم "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" بالصاد المهملة وهو الذي أثبته.

انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 905)، والفهرست (ص 220)، والأعلام (2/ 194)، =

= ومعجم المؤلفين (3/ 235)، وسماه:(الفاصل بين الراوي والواعي)، وكذلك هو مثبت في نسختي كوبريلي، وسوهاج الخطيتين من نسخ المحدث الفاصل.

انظر مقدمة د/ محمد عجاج الخطيب على كتاب المحدث الفاصل.

(1)

الحسين بن حميد بن الربيع الكوفي الخزاز، كذبه مطين.

قال ابن عدي: "والحسين. . عندي متهم فيما يرويه كما قال مطين".

مات سنة (282 هـ).

ديوان الضعفاء (ص 62)، وميزان الاعتدال (1/ 533)، ولسان الميزان (2/ 280) والكامل لابن عدي (2/ 777)، والكشف الحثيث (ص 149)، وتنزيه الشريعة (1/ 52).

(2)

أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 609 - التبويب في التصنيف)، والخطيب في الجامع (2/ 342 - مبحث الأثر في ثبوت الأبواب).

(3)

أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنف. توفي سنة (227 هـ).

التقريب (ص 126)، وطبقات ابن سعد (5/ 502)، والمعجم المشتمل (ص 129)، والعقد الثمين (4/ 586)، وتهذيب التهذيب (4/ 89).

(4)

السنن لسعيد بن منصور (القسم الثاني - المجلد الثالث - ص 45 - كتاب الطلاق).

(5)

وفي الأصل: أنا.

(6)

(ع) أبو يحيى زكريا بن أبي زائدة خالد ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز، =

= الهمداني، الوادعي، الكوفي، ثقة، كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع، وأربعين ومائة.

التقريب (ص 107)، وطبقات ابن سعد (6/ 247)، وتاريخ خليفة (ص 425)، ومشاهير علماء الأمصار (ص 170)، وسير أعلام النبلاء (6/ 202)، وتعريف أهل التقديس (ص 62).

(1)

أي: ترث المرأة من زوجها إذا طلقها وهو مريض بعد انقضاء عدتها، كما قضي بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لزوجة عبد الرحمن بن عوف، ولنساء ابن مكمل، وللأنصارية زوجة حبان، وبه قال الزهري أيضًا.

انظر: الموطأ (2/ 571، 572)، والمنتقى للباجي (4/ 85).

(2)

من (د)، (ج).

(3)

انظر: الجامع (2/ 342 - مبحث الأثر في ثبوت الأبواب).

(4)

من (د)، وفي (ج): وأخرج.