‌ أصح الكتب بعد كتاب الله - البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي - جـ ٢

48 -

وَلَيْسَ فِي الكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا

…

بَعْدَ القُرآنِ وَلِهَذَا قُدِّمَا

49 -

مَرْوِىُّ ذَيْن فَالْبُخَارِيُّ فَمَا

…

لِمُسْلمٍ فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا

50 -

فَشَرْطُ (1) أوَّلٍ فثَانٍ ثُمَّ مَا

…

كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتًى غَيْرِهِمَا

51 -

وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلمَفُوْق (2) مَا

…

يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا (3)

ش: قال ابن الصلاح: "كتاب البخاري ومسلم‌

‌ أصح الكتب بعد كتاب اللَّه

العزيز" (4)، زاد النووي في شرح مسلم: "باتفاق العلماء" (5).

قال الحافظ ابن حجر في الإفصاح (6): "وفي الاتفاق نظر لما (نقف) (7) عليه من كلام شيخنا (8) "، ولم نقف بعد على ما وعد به لانتهاء (ما رأيناه)(9) من مبيضة هذه [النكت إلى أثناء](10) هذه المسألة ولم نقف على المسودة.

قال (ابن الصلاح)(1): "وما رويناه (2) عن الشافعي [رضي الله عنه] (3) من قوله: ما بعد كتاب اللَّه أكثر صوابًا من كتاب مالك [رضي الله عنه] (4)، ويروى بلفظ "أصح من كتاب مالك" (5) فذلك قبل وجود الكتابين"(6)، وعلم [مما](7) ذكرناه أن الصحة (مقولة بالتشكيك لا بالتواطئ)(8)، وأنَ رتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، والذي ذكره ابن الصلاح من ذلك سبع مرات:

1 -

أعلاها: ما اتفق على إخراجه الشيخان.

2 -

ويليه ما أخرجه البخاري وحده، (ووجه تأخره عن ما اتفقا عليه اختلاف العلماء [أيهما] (9) أرجح) (10).

3 -

ويليه ما انفرد (1) به مسلم (بناء على تفضيل كتاب البخاري عليه لأنّ شرطه أضيق)(2).

4 -

ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (3)(واحد منهما. ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول)(4).

5 -

ويليه ما كان (5) على شرط البخاري (فقط)(6).

6 -

ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط)(7).

7 -

ويليه ما كان صحيحًا عند غيرهما (لا)(8) على شرط واحد منهما (9).

وهذا كله بحسب الغالب، وقد يعرض [للمفوق](10) ما يجعله