الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحثُ الثاني
خُلاصةُ الكلامِ عَلى الحَدِيث
وفيه مطالب
المطلب الأوّل
مَنْ قوّى الحديث - أو بعض طرقه - من العلماء، وأسباب ذلك
أنبه هنا أنه تقدم في ثنايا البحث نقل أقوال القائلين بتقوية الحديث أو بعض طرقه عند كل طريق، وناقشتُ ما يحتاج للتعليق والمناقشة، والكلام هنا سيكون من باب الإجمال والتلخيص، وتلمس الأسباب العامة التي دعت لتقوية الحديث.
وأبرزُ منْ قوى الحديثَ صراحةً ممن وقفتُ عليه - مرتبين حسب الوفاة (1):
(1) ولم أذكر من قوى الحديث من المعاصرين - غير من سميت - لأنهم في الغالب يعولون على من تقدم، ولم يأتوا بجديد يمكن أن ينظر فيه.
1 -
الحاكم (1).
2 -
المنذريُّ (2).
3 -
العراقيّ (3).
4 -
ابن حجر (4).
5 -
السخاوي (5).
6 -
السيوطيّ (6).
7 -
الزَّبيديّ (7).
8 -
الألباني (8).
ومجمل ما اعتمدوا عليه يرجع إلى أمرين:
1 -
اعتماد ظواهر الأسانيد الجياد دون النظر إلى العلل الخفية القادح في هذه الأسانيد، وأقوى هذه الأسانيد إسنادان:
- الأوَّل: طريق الحسين بن محمد قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية)).
- الثاني: طريق محمد بن غالب، قَالَ: حَدَّثنَا عَمْرو بن علي،
(1) انظر: ص 67 من هذا البحث.
(2)
انظر: ص 92، 125 من هذا البحث.
(3)
انظر: ص 85، 145 من هذا البحث.
(4)
انظر: ص 140 من هذا البحث.
(5)
انظر: ص 38، 145 من هذا البحث.
(6)
انظر: ص 85 من هذا البحث.
(7)
انظر: ص 20 من هذا البحث.
(8)
انظر: ص 145 من هذا البحث.
قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي عدي، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَة بن الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم)).
وكلا الإسنادين معلولٌ، وقد بينتُ ما فيهما من علل عند الكلام عليهما (1).
2 -
الشواهد والمتابعات، ولا يخفى أنّ للتقوية بالشواهد والمتابعات شروط دقيقة عند المحدثين من أهمها (2):
1 -
أن لا يكون الضعف شديداً بمعنى أن لا يكون في إسناده راو متهم، أو متروك، أو ضعيف ضعفاً شديداً.
2 -
أن لا يكون الإسناد شاذاً، أومنكراً أو مضطرباً أو به علة خفية تقدح في صحته.
3 -
توافق المتون.
وجميع هذه الشروط لم تتوفر في حديثنا هذا كما تقدم بيانه في النقد التفصيلي للطرق.
وقد انفرد الزَّبيديّ بتقوية حديث أنس بن مالك بسبب أنه اشتبه عليه راو متفق على ضعفه براو ثقة، فنتج عن ذلك الإشارة إلى قوة الحديث،
(1) انظر الطريق الأوَّل: ص 129، والطريق الثاني: ص 67 من هذا البحث.
(2)
انظر بيان هذه الشروط: شرح علل الترمذي (2/ 606)، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة (ص 77وما بعدها) تأليف د. المرتضى الزين أحمد، ط 1، 1415، مكتبة الرشد، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات (ص 39 وما بعدها) تأليف: طارق عوض، ط 1، 1417، مكتبة ابن تيمية.