‌الباب الرابع في المعتل - شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

‌

‌[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا

"الباب الرابع في المثال":

قدمه على سائر المعتلات؛ لأن حرف العلة في الكلمة، إما أن يكون واحدا أو متعددا، فإن كان واحدا قدم على ما يكون فيه متعددا؛ لأن الواحد قبل المتعدد ثم ما يكون فيه حرف العلة واحدا على ثلاثة أقسام؛ لأن حرف العلة إما أن يكون فاء الكلمة أو عينها أو لامها، فإن كان فاء قدمت عليهما؛ لأن الفاء مقدم عليهما "ويقال للمعتل الفاء مثال؛ لأن ماضيه مثل الصحيح في الصحة"؛ أي في تحمل الحركات "وعدم الإعلال" وعدم الحروف في الإخبار، فيقال: وعدو وعدت كما يقال ضرب وضربت، وهذا الوجه كما يفيد التسمية يفيد التقديم فافهم "وقيل" يقال للمعتل الفاء مثال "لأن أمره مثل أمر الأجوف" في الوزن "نحو: عد" من المثال "وزن" من الأجوف "وهو" إنما "يجيء من خمسة أبواب" باستقراء كلامهم "ولا يجيء من فعل" بفتح العين "يفعل" بضم "العين "إلا وجد يجد" أصله يوجد بضم الجيم المشهور كسرها "وهو لغة بني عامر، فحذفت الواو في يجد" وإن لم يقع بين ياء وكسرة كما في يعد "في لغتهم لثقل الواو مع ضم ما بعدها" في الصحاح، ويجد بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال "وقيل" حذفت الواو في يجد بالضم في لغتهم؛ لأن "هذه"؛ أي لغة بني عامر "لغة ضعيفة" لا يعتد به ولا يعول عليه لعدم موافقته لاستعمال الفصحاء "فأتبع" يجد "ليعد في الحذف"؛ أي في حذف الواو وإن لم يقع بين ياء وكسرة، ولما بين أنه لا يجيء من الباب الأول بعد ذكر أنه يجيء من خمسة أبواب بين الخمسة بناء على أن أصل الأبواب ستة معهودة فلم يحتج إلى تفصيل تلك الخمسة التي هي ما عدا الباب الأول "وحكم الواو والياء إذا وقعنا في أول الكلمة كحكم الصحيح" في عدم الإعلال مفتوحين كانتا أو مضمومتين أو مكسورتين "نحو وعد" بفتح الواو "ووعد" بضمها "ووقر ووقر" بسلامة الواو عن التغيير في الكل "ويسر" بفتح الياء "ويسر" بضمها بسلامة الياء فيهما "ونظائرها" نحو: يمن ويمن ووضع ووضع "لقوة المتكلم عند الابتداء" وقدرته على تلفظ الحرف الثقيل من غير تغيير "وقيل" لا يعل الواو والياء في الأول لعدم إمكان الإعلال في الأول، وذلك لأن "الإعلال قد يكون بالسكون أو بالقلب إلى حرف علة أو بالحذف" ولا رابع سواها "وثلاثتها"؛ أي كل من هذه الثلاثة "لا يمكن" في الابتداء فتعين عدم الإعلال فيه "أما" عدم إمكان الإعلال "بالسكون فلتعذره"؛ أي لتعذر الابتداء بالساكن "وكذا القلب"؛ أي كما يمتنع الإعلال بالسكون يمتنع الإعلال بالقلب "لأن" الحرف "المقلوب به غالبا يكون بحرف العلة وحرف العلة" المقلوب به "لا يكون إلا ساكنا" ألفا كان أو واوا أو ياء وإن أمكن تحريكها فيلزم الابتداء بالساكن فيمتنع الإعلال بالقلب أيضا والياء في قوله يكون بحرف العلة زائدة في المنصوب، فتقدير الكلام يكون المقلوب به

‌

‌[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا

حرف العلة قال بعض الشارحين: إن الحرف المقلوب به لا يكون إلا ساكنا إن كان ألفا، ولو كان غير الألف أمكن تحريكه، ولكن يلزم تحصيل الحاصل، وأنت تعلم أن هذا شرح لا يطابق المتن ولا يطابق الواقع أيضا تدبر قوله:"وأما بالحذف" عطف على قوله: أما بالسكون؛ أي أما عدم إمكان الإعلال بالحذف في الأول "فلنقصانه" الضمير يرجع إلى الكلمة إما باعتبار اللفظ أو باعتبار المذكور "من القدر الصالح" على تقدير الحذف "في الثلاثي" المجرد، وقد مر أن القدر الصالح أن يوجد ثلاثة أحرف حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يتوسط بينهما "ولاتباع الثلاثي في الزوائد"؛ لأن الثلاثي أصل والزوائد فرع والفرع تابع للأصل والإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله الثاني ويجوز أن يكون مصدرا مجهور مضافا إلى ما يقوم مقام الفاعل والمآل واحد فافهم قوله:"ولا يعوض بالتاء" جواب دخل مقدر تقديره أنا لا نسلم أنه يلزم من حذف حرف العلة من الثلاثي النقصان من القدر الصالح، وإنما يلزم ذلك إذا لم يعوض المحذوف بحرف، وأما إذا عوض فلا، وحاصل الجواب أنه لو عوض بها لعوض بالتاء؛ إذ هو المشهور فيما بينهم كما في عدة والعويض بها غير ممكن؛ لأنه لو عوض بها لعوض "في الأول أو الآخر"؛ إذ لا يكون العوض إلا في محل التغيير الذي هو طرفا الكلمة وذا غير جائز لما ذكره بقوله:"حتى لا يلتبس بالمستقبل" على تقدير التعويض في الأول "والمصدر" على تقدير التعويض في الآخر "في نفس الحرف" لا في الصيغة وهذا القدر من الالتباس يمنع جواز التعويض "ومن ثمة"؛ أي ومن أجل أن علة عدم التعويض في الأول لزوم الالتباس "لا يجوز إدخال التاء في الأول" عوضا عن الواو المحذوفة "في مثل عدة للالتباس" بامستقبل مع أن المحذوفة من الأول؛ لأن أصل عدة وعد بكسر الواو وسكون العين، فنقلت كسرة الواو إلى ما بعدها ثم حذفت ساكنة؛ لئلا يزيد إعلاله على إعلال فعله وهو يعد ثم لزم التاء كالعوض، وقيل: الأصل وعد بكسر الواو فحذفت الواو لما ذكرنا ثم زيدت التاء عوضا عنها قوله: "ويجوز في التكلان العدم لالتباس" عطف على قوله: لا يجوز فيكون مجموع المعطوف والمعطوف عليه مرتبا على قوله ومن ثم فحاصل معنى كلامه أنه ومن أجل أن علة عدم التعويض في الأول لزوم الالتباس لا يجوز إدخال التاء في الأول في مثل عدة، ويجوز في مثل التكلان للزوم الالتباس في الأول وعدم لزومه في الثاني، فلا يرد أن يقال لا طائل تحت قولهم للالتباس، وهو ظاهر لمن له ذوق سليم والتكلان بوزن السلطان اسم من التوكل وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير، وأصله وكلان فحذفت الواو وعوضت التاء في أوله لعدم التباسه بالمستقبل من وكل يكل ومن غيره لا في الصيغة ولا في نفس الحروف؛ إذ لا يجيء على هذا الوزن مستقبل أصلا "وعند سيبويه يجوز حذف التاء" التي هي عوض من الواو المحذوفة من الأول في مثل: عدة ومقة ويجوز إثباتها أيضا فلا يكون واجب الثبوت "كما في قول الشاعر:

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا

أصله عدة الأمر فحذفت التاء التي هي عوض من الواو "لأن التعويض من الأمور الجائزة عنده" لا من الأمور الواجبة وإلا لما حذفها الشاعر، وأخلف متعد إلى مفعولين الأول الكاف والثاني عدو هو مصدر مضاف إلى مفعوله وهو الأمر يقال أخلفه ما وعده إذا قال شيئا ولا يفعله في المستقبل، وقوله: وعدوا أصله الذي وضميره محذوف، وتقدير الكلام وأخلفوك عدة الأمر الذي وعدوه لك "وعند الفراء لا يجوز الحذف"؛ أي لا يجوز حذف التاء في مثل: عدة ومقة "لأنها عوض من الحذف"؛ أي من الواو المحذوفة والعوض لا يجوز حذفه؛ لأنه لم يبق حينئذ شيء يدل

‌

‌[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا

على المحذوف ولأنه يلزم النقصان من القدر الصالح "إلا في الإضافة" فإن الحذف فيها جائز "لأن الإضافة"؛ أي المضاف إليه "تقوم مقامها"؛ أي مقام التاء ولذلك حذفها الشاعر في عد الأمر "وكذلك حكم الإقامة والاستقامة ونحوهما" كالإجابة والاستجابة؛ يعني كما لا يجوز حذف التاء في عدة إلا في الإضافة، كذلك لا يجوز حذف التاء في الإقامة والاستقامة ونحوهما إلا في الإضافة؛ لأن التاء فيهما عوض من الواو كما في عدة؛ لأن أصلهما إقوامة واستقوامة فأرادوا أن يعلوا المصدر لاعتلال أقام واستقام فنقلوا الفتحة من الواو إلى ما قبلها، ولما انفتح ما قبلها وكانت في الأصل متحركة قلبت ألفا فاجتمع ألفان أولاهما منقلبة عن واو هي عين المصدر، وثانيهما زائدة وهي ألف أفعالة فحذفت الأولى التي هي العين وبقيت الألف الزائدة فيلزم التاء كالعوض من الواو كما في العدة، وقيل المحذوف الألف الزائدة "ومن ثمة"؛ أي ومن أجل أن حكمها كحكم العدة في عدم جواز حذف التاء بغير الإضافة وجوازه بالإضافة "حذفت" التاء التي هي عوض من الواو "في قوله تعالى:{وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ} "؛ لأن أقام مصدر مضاف إلى الصلاة "وتقول في إلحاق الضمائر للماضي من المثال وعد وعدا وعدو إلخ"؛ أي وعدت وعدتا وعدن وعدت وعدتما وعدتم وعدت وعدتما وعدتن وعدت وعدتا بسلامة الواو في الكل كالصحيح "ويجوز في وعدت" بالحركات الثلاث في التاء "إدغام الدال في التاء لقرب مخرجهما" بعد قلب الدال تاء كما قالوا في أخذت أخت بإبدال الذال تاء وإدغامها فيها وهو الأكبر، كذا في الصحاح، ويحتمل أن يكون المراد بالعكس؛ أي قلب التاء دالا وإدغام الدال في الدال كما هو مذهب بعض العرب، قال بعض المحققين: ومن العرب من يقلب تاء المتكلم والمخاطب التي هي ضمير الفاعل في فعلت وفعلت إلى ما قبلها إذا كان ما قبلها أحد حروف ثلاثة الطاء المهملة والزاي المعجمة والدال المهملة ثم أدغموا الأولى في الثانية، وإنما فعلوا ذلك تشبيها لهذه التاء بتاء الافتعال من حيث اتصلت بما قبلها وما قبلها ساكن، كما أسكنت الفاء في افتعل ولم يمكن فصلها من الفعل فصارت مثل كلمة واحدة فأشبهت بتاء الافتعال، فقالوا في حبطت حبط وفي فزت فزو في وعدت وعد بقلب التاء دالا، كما قلبوها في ادان وإدغام الدال الأولى الأصلية في الدال الثانية المنقلبة من التاء، ثم قال ذلك البعض إن هذا القلب والإدغام شاذ رديء وأسند فقال قال سيبويه: أعرب اللغتين وأجودهما أن لا تقلب تاء الضمير؛ لأن التاء ها هنا علامة إضمار، وإنما جاءت لمعنى وليست تلزم الفعل ألا ترى أنك إذا أضمرت غائبا قلت: فعل ولم يكن فيه تاء، والتاء في افتعل ليست كذلك ولكنها دخلته زيادة لا تفارقه وتاء الإضمار بمنزلة المنفصل "المستقبل" من وعد عند إلحاق الضمائر "يعد إلخ"؛ أي يعدان يعدون تعد تعدان يعدن تعد تعدان تعدون تعدين تعدان تعدن أعد نعد "وأصل يعد يوعد فحذفت الواو" التي وقعت بين ياء مفتوحة وعين مكسورة "لأنه"؛ أي الشأن "يلزم الخروج من الكسرة التقديرية" التي هي الياء "إلى الضمة التقديرية" التي هي الواو "ومن" تلك "الضمة التقديرية إلى الكسرة التحقيقية" وهي كسرة العين "ومثل هذا ثقيل" على اللسان، وهو ظاهر ولا يمكن إزالة هذا الثقل بحذف الياء؛ لأنها علامة ولا بإسكانه لتعذر الابتداء بالساكن ولا بحذف كسرة لعين لئلا يلزم التقاء الساكنين، ولو حرك بحركة غير الكسرة يلزم تغيير البناء، وقيل: إنما حذفت الواو؛ لأن الياء تقارب الكسرة فوقع الفاء فاصلة بين قريبين، وكل ذلك في بناء المعلوم من وعد يعد، ولو بني منه المجهول زالت الكسرة فلم يحذف الواو فيقال: يوعد بإثبات الواو وفتح العين "ومن ثمة"؛ أي ومن أجل أن مثل هذا الانتقال ثقيل

‌

‌[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا

"لا يجيء لغة على وزن فعل" بكسر الفاء وضم العين "وفعل" بضم الفاء وكسر العين "إلا حبك" على الوزن الأول وهو اسم قبيلة، وقيل اسم لكل شيء فيه تكسر كالرملة إذا مرت بها الريح، وقد أجيب بأنه من تداخل اللغتين؛ لأنه يقال: حُبك بضم الحاء والباء جميعا كعنق، ويقال: حِبك بكسرهما أيضا كإبل والمتكلم بحبك بكسر الحاء وضم الباء كأنه قصد الحبك بكسرهما أولا، فلما تلفظ بالحاء مكسورة غفل عن ذلك وقصد اللغة الأخرى وهي الحبك بضمتين، إلا أن هذا التداخل ليس بشائع؛ لأنه في كلمة واحدة "ودئل" على الوزن الثاني وهو دويبة يشبه ابن العرس، وقيل: هو اسم قبيلة لأبي الأسود الدؤلي فيكون من قبيل الأعلام، والأعلام لا يعول عليها في الأبنية لجواز أن تكون منقولة من الفعل كشمر إذا سمي به قيل، وأيضا يجوز أن يكون منقولا على تقدير كونه اسما لدويبة "وحذفت" الواو "في تعد" ونعد وأعد وفي صيغة أمره وهي عد "أيضا"؛ أي كما حذف في يعد إن لم يتحقق علة الحذف فيها، وهي وقوع الواو بين ياء وكسرة "للمشاكلة"؛ أي لئلا يختلف المضارع في البناء؛ لأنهم لو قالوا: أنا أوعد وهو يعد لاختلف المضارع فيكون مرة بواو وأخرى بلا واو، فحمل ما لا علة فيه على ما فيه علة لتكون الأمثلة مشاكلة غير مختلفة، كما حذفوا الهمزة من يكون حملا لأكرم للمشاكلة، قوله:"وحذف في مثل يضع" جواب دخل مقدر، وهو أن أصل يضع يوضع بفتح الضاد فوقع الواو بين ياء وفتحة فلم يوجد علة الحذف فيه ولم يحمل على ما فيه علة أيضا مع أنه حذف، وحاصل الجواب أن الواو حذف في مثل يضع ويسع ويقع ويهب وغيرها مما عينه ولامه حرف حلق وإن كان عين الفعل مفتوحا "لأن أصله يوضع" بكسر الضاد "فحذفت الواو" لوجود علة الحذف وهو وقوعه بين ياء وكسره "ثم جعل يضع نظرا إلى حرف الحلق" يعني جعل الضاد بعد حذف الواو مفتوحا تخفيفا؛ لأن حرف الحلق ثقيل والكسرة أيضا ثقيلة، والثقيل على الثقيل وعلى ما يقارنه ثقيل، لكن بعد هذا التخفيف لم يعيدوا الواو المحذوفة؛ لأن الفتح عوض عن حرف الحلق، والأصل إنما هو الكسرة، فاعتبروا الأصل وألغوا الفتحة العارضة، وإنما لم يحذف الواو من يوجل؛ لأن فتحته أصلية لا عارضة، وقوله:"ولا تحذف في يوعد؛ لأن أصله يؤوعد" جواب دخل مقدر أيضا تقديره إن الواو في يوعد من أوعد وقع بين ياء وكسرة كما في يعد، فوجد فيه علة الحذف أيضا، بل هو أثقل من يوعد؛ لأن ياءه مضمومة وياء يعد مفتوحة، ومع هذا لم يحذف الواو، وتحقيق الجواب إنما لم يحذف الواو في يوعد؛ لأن أصله يؤوعد؛ لأن المضارع هو الماضي مع زيادة حرف المضارعة، فلما كان الماضي أوعد كان مضارعه يؤوعد فوقع الواو بين همزة مفتوحة وكسرة لا بين ياء وكسرة ثم لما حذفوا الهمزة لم يجمعوا على الفعل حذف الفاء أيضا؛ فرارا من كثرة الحذف واعتبارا بالأصل وإن وقع بين ياء وكسرة ظاهرا بخلاف يعد، فإنه لم يحذف منه شيء سوى الواو فجاز ذلك، كذا حققه ابن الحاجب "و" يجيء "الأمر" الحاضر من يعد "عد" عدا عدوا عدى عدا عدن "و" اسم "الفاعل" منه "واعد" واعدان واعدون واعدة واعدان واعدات وأواعد، أصله وواعد الواو الأولى فاء الفعل والثاني منقلب من ألف اسم الفاعل لاجتماع الساكنين بألف التكثير، ولم يحذف أحدهما للالتباس ثم أبدلت الواو الأولى همزة لتحركها في أول الكلمة "و" اسم "المفعول موعود" موعدان موعودون موعودة موعودتان وعودات ومواعد "و" اسم "الموضوع موعد" بكسر العين "و" اسم "الآلة ميعد" أصله موعد بكسر الميم وسكون الواو وفتح العين "فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها" كما في ميزان أصله موزان "وهم"؛ أي والحال أن الصرفيين "يقلبونها ياء مع الحاجز"؛ أي المانع الغير القوي، وهو الحرف الساكن كالنون "في نحو قنية" أصله قنوة فقلبوا الواو ياء؛ نظرا إلى كسرة القاف، قوله:"وبغير الحاجز" متعلق بقوله: "يكونون" والمعنى وهم يكونون بغير الحاجز "أقلب"؛ أي يرون القلب بغير الحاجز أولى من القلب بالحاجز هذا الذي ذكره المصنف هو أحكام المثال الواوي. وأما اليائي فلم يحذف منه الياء وإن وقعت بين ياء وكسرة، نحو: يسر ييسر وينع يينع؛ لأن الياء أخف من الواو بدليل أنهم قلبوا الواو ياء في نحو: ميزان وسيد كذا قيل، ولعل المصنف لم يذكره لعدم اعلاله.