‌ الباب السابع في اللفيف - شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

‌

‌[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا

"الباب الرابع": من الأبواب السبعة المذكورة في الخطبة "في اللفيف":

وهو في اللغة ما اجتمع من الناس من قبائل شتى، ومنه قوله تعالى:{جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا} ؛ أي مجتمعين مختلطين ثم نقله أرباب هذا الفن إلى هذا المعنى، وهو ما فيه حرفا علة لاجتماع الحرفين المعتلين في ثلاثية، وهذا معنى قوله يقال له لفيف للف حرفي العلة فيه "وهو"؛ أي اللفيف "على ضربين" أحدهما "مفروق و" الآخر "مقرون" وهذا حصر عقلي؛ لأن حرفي العلة في الكلمة الثلاثية، إما أن يتوسط بينهما حرف صحيح أو لا، فإن كان الأول يسمى مفروقا لوجود الفارق بينهما، وإن كان الثاني يسمى مقرونا "المفروق" قدمه لكون فائه حرف علة وهو مقدم على العين، وبعضهم قدم المقرون نظرا إلى كثرة أبحاثه بالنسبة إلى المفروق ولكل وجهة، والقسمة العقلية تقضي أن يكون للمفروق أربعة أقسام؛ لأن حرف العلة اثنان واو وياء وموضعهما اثنان أيضا الفاء واللام والاثنان في الاثنين بأربعة، لكن ليس في كلامهم من هذا النوع ما فاؤه ياء إلا يديت بمعنى أنعمت، فالفاء فيما عداه واو لا غير واللام لا يكون إلا ياء؛ لأنه ليس في كلامهم فعل فاؤه واو ولامه واو، فانحصر باستقراء كلامهم في قسم واحد وهو ما فاؤه واو ولامه ياء لا يجيء إلا من ثلاثة أبواب باستقراء كلامهم؛ علم يعلم حسب يحسب ضرب يضرب، فالأول مثل وجي يوجى والثاني مثل ولي يلي والثالث "مثل وقى يقي وحكم فائهما؛ أي فاء الماضي والمضارع "كحكم" فاء الماضي والمضارع من "وعد يعد" فكما لا يعل الفاء من المثال الواوي في الماضي لا يعل فاء اللفيف المفروق في الماضي أيضا، وكما يعل الفاء بالحذف في المضارع من المثال الواوي إذا كان مكسور العين لوقوعها بين ياء وكسرة يعل الفاء بالحذف أيضا في المضارع من اللفيف المفروق إذا كان مكسور العين لوقوعها بين ياء وكسرة؛ لأن اللفيف المفروق مثال باعتبار الفاء كما يكون ناقصا باعتبار اللام، ولهذا قال المصنف "وحكم لامهما"؛ أي لام الماضي والمضارع "كحكم رمى يرمي"؛ أي كما يعل حرف العلة بقلبها ألفا في الماضي من الناقص إذا كان مفتوح العين لتحركها وانفتاح ما قبلها، كذلك يعل حرف العلة بقلبها ألفا في الماضي من اللفيف إذا كان مفتوح العين لذلك وكما يسكن الياء في المضارع من الناقص إذا كان مكسور العين لثقل الضمة على الياء، كذلك يسكن في المضارع من اللفيف لثقل الضمة عليها "وكذلك"؛ أي كحكم الماضي والمضارع "حكم أخواتهما" من التثنية والجمع ومن الأمر والنهي واسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان والآلة "الأمرق"؛ أي الأمر من وقى يقي يجيء على حرف واحد للمفرد المذكر، وذلك لأنك قد عرفت أن اللفيف المفروق كالمثال فاء وكالناقص لاما، فحذفت الواو من يوقي كما حذفت من يوعد فبقى يقي، ثم حذف حرف المضارعة للأمر فحذفت الياء أيضا علامة للجزم، كما تحذف من ارم علامة له فلا جرم يبقى على حرف واحد وهو القاف المكسورة، ولذلك يجب إلحاق هاء السكت في آخره عند الوقف لئلا يكون الابتداء والوقف على حرف واحد وقس عليه "قياقواقي قياقين وتقول" في الأمر "بنون التأكيد" المثقلة "قين" بفتح الياء "قيان قن" بضم القاف وحذف الواو "قن" بكسر القاف وحذف الياء "قيان قينان و" تقول "بالخفيفة قين قن" بضم القاف "بكسر القاف اسم "الفاعل واق" أصله واقي فأعل كإعلال رام واقيان واقون واقية واقيتان واقيات وأواق "و" اسم "المفعول موقى" بكسر القاف وتشديد الياء أصله موقوي فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء فأدغمت ثم كسرت القاف لأجل الياء كما في مرمى موقيان موقيون موقية موقيتان موقيات ومواقي "و" اسم "الوضع موقى" بفتح القاف أصله موقي بتنوين الياء فأعل كإعلال مرمى، وإنما فتحوا العين في الموضع من اللفيف سواء كان عين مضارعه مفتوحا أو مكسورا أو مضموما كما في الناقص، ولم يكسروها كما في المثال مع أن اللفيف كالمثال فاء كما يكون كالناقص لاما لخفة الفتحة بالنسبة إلى الكسرة

‌

‌[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا

"والآلة ميقى" أصله موقي بكسر الميم وبتنوين الياء فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كما في ميزان ثم أعل كإعلال مرمى "والمجهول وقي يوقى" إلى آخرهما ولما زالت الكسرة من عين المضارع أعيدت الواو المحذوفة كما في مجهول المثال مثل يوعد. اللفيف "المقرون" وهو الذي لا يتوسط بين حرفي العلة حرف صحيح بل هما مقرونان، ولذلك سمي مقرونا والقسمة العقلية تقضي أن يكون هذا النوع أربعة أقسام لما مر في المفروق، لكن لم يجئ ما يكون عينه ولامه ياء فبقي ثلاثة أقسام ولا يجيء اللفيف المقرون بالاستقراء إلا من علم يعلم نحو: قوي يقي وضرب يضرب "نحو: طوى يطوي إلخ" لكنهم التزموا فيما يكون الحرفان فيه واوين كسر العين فقلبوا فيه الواو الأخيرة ياء دفعا للثقل، نحو: قوي أصله قوو وإنما جاء في هذا النوع يفعل بالكسر حال كون العين واو؛ لأن العبرة في هذا الباب باللام، ولهذا لا يعل العين "وحكمهما"؛ أي حكم طوى يطوي "كحكم الناقص" في الإعلال عند وجود موجبه والتصحيح عند انتفائه "ولا يعل عينهما"؛ أي الماضي والمضارع "لما مر في باب الأجوف" من أنه لا يعل طوى عنيه بعد إعلال لامه لكونه محل التغيير حتى لا يجتمع فيه إعلالان "الأمر اطو اطويا اطووا اطوى اطويا اطوين وتقول" في الأمر "بنون التأكيد المشددة اطوين" بفتح الياء "اطويان اطون" بضم الواو وحذف واو الضمير "اطون" بكسر الواو وحذف الياء "اطويان اطوينان و" الأمر بنون "الخفيفة اطوين" بفتح الياء "اطون" بضم الواو وحذف الضمير "اطون" بكسر الواو وحذف الياء "وتقول في الأمر بنون التأكيد" المشددة "من روى" الماء "يروي" روى بوزن رضا وريا أيضا بكسر الراء وفتحها وهو من الباب الرابع، وإذا بنيت من الباب الثاني يكون من روى الحديث يرويه رواية، وقد ذكرناه في الخطبة "اروين" بفتح الياء "ارويان اروون" بضم الواو الثانية وفتح الأولى "اروين" بكسر الياء "ارويان اروينان وبالخفيفة اروين" بفتح الياء "اروين" بفتح الياء "اروون" بضم الواو الثاني وفتح الأول "اروين" بكسر الياء "وإذا أردت أن تعرف أحكام" ما قبل "نون التأكيد" مشددة كانت أو مخففة من الحذف والإثبات والإعادة ومن الفتح والكسر والضم "في الناقص" واويا كان أو يائيا "واللفيف" أيضا مفروقا كان أو مقرونا "فانظر إلى حرف العلة" التي قبل نون التأكيد "إن كانت أصلية" بأن كانت لام الكلمة "محذوفة" علامة للجزم "ترد" ذلك الحرف المحذوف عند اتصال نون التأكيد بها "في الواحد؛ لأن حذفها كان للسكون"؛ أي ليكون آخر الأمر ساكنا؛ إذ الحرف الأخير من الناقص كحركة الحرف الأخير من الصحيح فيكون إسكان الناقص بحذف الحرف الأخير، كما يكون إسكان الصحيح بحذف حركة الحرف الأخير "وهو"؛ أي السكون "انعدم بدخول النون" المؤكدة لوجوب تحرك ما قبل النون في الصحيح لئلا يجتمع ساكنان الحرف الأخير وأولى نوني التأكيد فتقول: اضربن بتحريك الباء، فكان كأنه ردت الحركة المحذوفة لأجل السكون فوجب رد ما حذف لجل السكون في الناقص واللفيف أيضا، ثم لما ردت تلك المحذوفة وجب تحريكها لئلا يجتمع ساكنان "وتفتح" تلك الحروف المردودة "لخفة الفتحة نحو: اطوين" بفتح الياء المحذوفة للسكون المردودة بدخول النون "واغزون" بفتح الواو أيضا "كما" ترد المحذوفة من الواحد وتفتح "في اطويا واغزوا" وارويا؛ أي في التثنية هذا إذا كانت حروف العلة التي قبل نوني التأكيد أصلية

‌

‌[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا

"وإن كان ضميرا نظرا إلى ما قبلها"؛ أي ما قبل حرف العلة التي هي ضمير "فإن كان ما قبلها مفتوحا تحرك" ذلك الحرف الذي هو الضمير بحركة من جنس نفسها "لطرو حركتها" حينئذ؛ لأنها إنما هي لاجتماع الساكنين "وخفة" حركة "ما قبلها" وهي الفتحة "نحو: ارون" بضم الواو الثاني الذي هو ضمير جماعة الذكور وفتح الواو الأول الذي هو عين الكلمة "واروين" بكسر الياء التي هي ضمير الواحدة وفتح الواو "كما" حركت واو الضمير بحركة من جنسها "في قوله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} " لطرو الحركة عليها؛ لأنها لاجتماع الساكنين وخفة فتحة ما قبلها "وإن كان" ما قبلها "غير مفتوح" بأن كان مكسورا أو مضموما "تحذف" حرف العلة التي هي الضمير لالتقاء الساكنين ولا تحرك وإن كانت الحركة عارضة "لعدم الخفة فيما قبلها"؛ لأنه ليس بمفتوح مع أن الحركة التي قبلها تدل عليها كضمة الواو "في نحو اطون" لجماعة الذكور "و" ككسرته في "اطون" للواحدة وكضم الميم في ارمن لجماعة الذكور وككسرته في ارمين للواحدة المخاطبة "كما في اغزو القوم" يعني يحذف حرف العلة التي هي الضمير بدخول نون التأكيد لالتقاء الساكنين، كما حذف عند الاتصال إلى ساكن آخر غير نون التأكيد لالتقاء الساكنين، لكن في اللفظ لا في الكتابة، والفرق ما مر من أن نون التأكيد في حكم داخل الكلمة فتكون الكلمة معها مبنية كالمركب بخلاف المفعول فإنه فضلة في الكلام "و" كذا الحال في "يا امرأة اغزي القوم" لكن المثال الأول نظير اطون بضم الواو الثاني نظير اطون بالكسر اسم "فاعل" من طوى "طاو" طاويان طاوون طاوية طاويتان طاويات وطواو أصله طواوي فأعل كإعلال رام "ولا يعل واوه" الذي هو عينه" كما" لا يعل الواو "في طوى" لئلا يجتمع إعلالان "وتقول" في الصفة المشبهة "من الري" بالكسر والفتح كما مر، وإنما قلنا في الصفة المشبهة ولم نقل في اسم الفاعل؛ لأن الري من أفعال الطبيعة فلم يجئ منه إلا الصفة المشبهة التي ليست على زنة فعله، ولذلك أفرده بالذكر ولم يكتف بذكر الفاعل من طوى "ريان ريانان رواء" بكسر الراء "ريارييان رواء أيضا"؛ أي كجمع المذكر؛ يعني يستوي الجمعان في اللفظ على وزن عطشان عطشانان عطاش عطشى عطشيان عطاش "ولا يجعل واوهما"؛ أي واو الجمعين وهو رواء "ياء كما" جعل واو الجمع لكسرة ما قبلها ياء "في سياط حتى لا يجتمع الإعلالان" أحدهما "قلب الواو التي هي عين الفعل ياء" فرضا "و" ثانيهما "قلب الياء التي هي لام الفعل همزة" لوقوعها بعد ألف زائدة للتكسر. فإن قلت: قد مر أن الإعلال إنما لا يجوز إذا لم يتوسط بينهما حرف، أما إذا توسط جاز كما في يقي وأصله يوقى فأعل الواو بالحذف والياء بالإسكان لتوسط القاف